|
هماهنگي دموكراتيك:
به سوي سوسياليسمي كارآمد براي قرن جديد
ديويد لايبمن
1-
مقدمات نظري
الف: سوسياليسم: بازار يك چيز جديد
! چه خوب!. طي سالهاي 1989 تا 1991 و با نزديك
شدن قرن بيستم به پايان خود، سوسياليستها در
مييابند كه پروژه سوسياليستيشان نياز به
بازتعريفي اساسي دارد. ايده «سوسياليسم بازار» –
بازارهاي خودانگيخته بدون انباشت سرمايه –
تجربههاي گوناگوني را از سر گذرانده است. (رومر
1994، رايت 1996، شوايكارت 1992، 1996، روزولت و
بلكين 1994، اٌلمن 1998). راستاي مخالفت با اين
نوع از سوسياليسم يكي بازگشت به عرفپرستي سنتي
است كه برمتون كلاسيك ماركسيستي پايهگذاري شده
است و با دست و دل بازي به «توليد كنندگاني كه
آزادانه با هم همكاري ميكنند» و خواستار «الغاء
قانون ارزشاند» ارجاع ميدهد. به عنوان مثال
تيكتين، در اثر اٌلمن و ديگران 1980). اينرا من
«سوسياليسم احساساتي» ناميدهام، اصطلاحي كه مشخصا
به اين منظور ساختهام كه تا نارسايي آنرا در
رويارويي با چالشهاي جديد پروژة سوسياليستي نشان
دهم.
نه سوسياليسم بازار بلكه در واقع
سوسياليسم «جديد» به تلاش و كوششي اشاره دارد كه
هدفش ايجاد بينشهايي در پيوند با امكان تحقق
سوسياليسم است كه از تسليم ساده به ويژگيهاي
بيارتباط، بيقيد و بند، قطبيگرا و بيگانهساز
بازارهاي خودانگيخته فراتر ميرود و پاسخ به مسائل
پيچيده مربوط به شكلهاي نهادي كنوني و ساختارهاي
سوسياليسم را آغاز ميكند. در اين ويژهنامه مجله
«علم و جامعه» اين تلاشها برجسته شده است.
(دوين1988، آلبرت و هانل 1991 الف، 1991 ب، 1992،
ككشات و كاترل 1993، 1997)
ب: ميليونها معادله، مردم جدا از
هم و مشكلآفرين: مسائل واقعا پيچيدهاند و مردم
هم پردردسر. منتقدين سوسياليسم اشتباه نميكنند
وقتي ميگويند: با ميليونها معادله، توليد زياد
كالا، روشهاي گوناگون توليد، دانش محلي گسترده،
دگرگونيهاي سريع و غالبا غير قابل پيشبيني و
انبوهي انسانهاي تحصيلكرده با انتظارات بالا و
پويا روبهرو هستند.(نوو 1983، هايك 1935، و
1945). اين امر بهگونهاي تاريخي بيانگر كشمكش
غيرعقلاني بر سر منابع كمياب در زمان حال و حتي
سلطه كامل قدرت سرمايهداري بر ابزار توليد و
فرايند كار است. هر نوع بازنگري به سوسياليسم كه
ارزش داشته باشد در مقوله «جديد» گنجانده شود،
بايد با اين چالش رودررو شود.
ج- از تاريخ استفاده كنيم: خوب يا
بد، شرق يا غرب، داشتن چشمانداز نياز به تخيل
دارد. تخيل امري «آرماني» نيست. سوسياليسم، نخستين
شكل جامعه بشري است كه ميبايست آگاهانه پيريزي
شود. ما به نوعي از موجودات تعلق داريم كه پيش از
پيريزي ساختارها در واقعيت، نخست آنها را در
تخيل خود بنا ميكنيم. (رجوع شود به ماركس1967، ص
178). اما تخيل ما همانند تخيل «روشنفكران» در
داستانها
نيست كه در خلاء وجود داشته باشد. تخيلات ما گسترة
وسيعي از تجارب خلاقه را در بر گرفته و تركيب
ميكند. روش ماترياليستي مستلزم آنست كه ما از همه
شيوهعملهاي مناسب به نحوي آگاهانه استفاده كنيم.
ميدانم كه هضم اين قضيه براي
بسياري از ماركسيستهاي غربي دشوار است. اما تجربه
شوروي سابق با تمامي اشتباهات جدي و بنيان
برافكنش، آزمايشگاه بزرگي براي يك ساختار
سوسياليستي جديد است و حتي در مقايسه با كشورهاي
اروپاي شرقي كه اغلب به لحاظ فنآوري پيشرفتهتر
بودند جايگاه برتري دارد. (نگاه كنيد به اِلمن
1973، 1979، كودوكورمف1997، لانگه 1956، 1962،
زابرمن 1967). البته اين ادعاي من نياز به بحث
مفصل و اقناعي دارد كه در اينجا نميتوان به آن
پرداخت. (نگاه كنيد به لايبمن 1992). در شرايط
كنوني قضيه از اين قرار است: اكنون كه جنگ سرد
(ظاهرا) پايان گرفته است، سوسياليستهاي جديد بايد
با پيشداوريهاي ايدئولوژيك موجود مقابله كنند،
پيشداوريهايي كه به درسهاي مثبت و منفيايي
مربوطند كه ميتوان از تجارت اصلي قدرتهاي
انقلابي پسا سرمايهداري قرن بيستم آموخته شود.
د- سوسياليسم به مثابه يك روند: از
جمله اين درسها، يكي هم اينست كه بايد سوسياليسم
را امري پويا بدانيم و نه ايستا. سوسياليسم روندي
تكامل يابنده است. ديالكتيك روند آهسته و طولاني
تغيير شرايط اجتماعي و تحول آگاهي است. طي اين
روند، آگاهي جديد زمينة نظارت دموكراتيك نويني را
بر شرايط اجتماعي- اقتصادي فراهم ميسازد و شرايط
جديد، بهنوبه خود زمينة تجربهاي را فراهم
ميآورد كه باز توليد و تكوين پايدار آگاهي جديد
بر اساس آن ممكن ميشود. پارهاي از كيفيتهاي
تكوين سوسياليسم با استفاده از مرحلهبندي در حوزه
نظري قابل دستيابي است و لازم است به طرحهاي
پژوهشي كه ماركس در كتاب «نقد برنامه گوتا (ماركس
1933)»آن را آغاز كرده بود، بازگرديم. در آنجا
مراحل پائيني و بالايي جامعه كمونيستي از يكديگر
متمايزند. به گمان من پارهاي از رفقاي سوسياليست
مشاركتي گرايش به يك كاسه كردن مراحل دارند و همه
مدلهاي خود را بر راستاي دستيابي نهايي به
بالاترين مرحله قرار دادهاند. بنظرم بازگشت به
مراحل پائيني و بالايي و شرايط امكان گذار از يك
مرحله به مرحله ديگر كار بهجايي است، البته بدون
اينكه لازم باشد تعاريف معيني را براي اين مراحل و
گذارها بپذيريم.
ه- اجتناب از تمايز افراطي توليد:
سرانجام هم بايد از نقطه نظرهاي بيش از اندازه
پنداربافانه (فوئرباخي) برحذر بود. همانگونه كه
در بالا اشاره شد، پنداربافي مطلقا ضروري است!
اگر ما «امكاناتي را كه مبتني بر شور و اميد است»
حدس نزنيم، چه كسي حدس خواهد زد؟ با اين همه در
دوراني كه ماركسيسم عمدتا به حوزه دانشگاهها
محدود شده است، پنداربافي ميتواند انتزاعي شود و
از جنبشهاي اجتماعي و سياسي واقعا موجود فاصله
بگيرد. در اين فضا اختلافات ماميتواند بزرگتر از
آنچه هست به نظر رسد.
تكامل مدلهاي مختلف امكانپذير و
الزامي است اما بايد پذيرفت هيچ مدل يا چشمانداز
واحدي وجود ندارد كه بتواند دربرگيرنده گستره كامل
سوسياليسمي باشد كه باز تعريف شده است. وظيفه
تركيب عناصر چشماندازهاي گوناگون و گنجاندن آنها
در اين پروژه در طي راه بدست خواهد آمد.
2-
طرح اقتصاد سوسياليستي تكامل
يابنده
پس از اين مقدمه، مدلم را در زير
ميآورم!
الف- هماهنگي دموكراتيك: با
سازوكار اصلي توضيح دهنده روند اقتصادي آعاز
ميكنم. در اينجا صفت و موصوف «هماهنگي دموكراتيك»
جايگزين «برنامهريزي مركزي» سنتي ميشود و اين
خود نياز به توضيح دارد. «هماهنگي» و نه «
برنامهريزي» چرا كه هماهنگي مشخصا توصيف دقيقتر
روندي است كه در خصوص تخصيص فعاليتهاي كاري،
انتخاب تكنيكهاي توليدي و توزيع توليدات بين
مصرفكنندگان، جايگزين بازار خودبهخودي ميشود.
(برنامهريزي ركن مهم سوسياليسم است. نگاه كنيد به
بخش دوم ج كه در زير آمده است). هماهنگي (امري)
«دموكراتيك» است نه «مركزي». زيرا بخش مركزي تنها
يكي از بخشهايي است كه كار هماهنگي در آن ايجاد
ميشود و صفت «دموكراتيك» را بايد براي همه
قسمتها بكار برد.
ايده اصلي تصحيح پي در پي در دو
سطح توضيح داده ميشود. اين دو سطح را ميتوان
«متمركز» و «غير متمركز» ناميد. غير متمركز با
تعاونيهاي واقعي توليد يا بنگاههاي صنعتي انطباق
دارد و متمركز با هيات تنظيمكننده سراسري كه
فعاليتهاي بنگاههاي صنعتي را همآهنگ ميكند.
معمولا اينگونه برداشت ميشود كه اين مدل كوچك
بايد كار سيستم پيچيدهتر «سطحها» را بهعهده
داشته باشد، چنين سيستمي احتمالا تعاونيهاي كار
در بنگاههاي صنعتي، بنگاههاي صنعتي، هياتهاي
محلي در سطح بخش و منطقهاي، انجمنهاي صنعتي در
مناطق و شايد هم ديگر گامهايي در يك هرم تشكيلاتي
تا سطح هيات هماهنگي متمركز نهايي را شامل ميشود.
هماهنگي اقتصادي عمومي مستلزم
تركيب دقيق و تكامليابنده نظارت اجتماعي همگاني و
خودمختاري غير متمركز است اين هر دو براي برآمد
بالنده دموكراسي واقعي ضرورياند. بنگاه صنعتي
بايد گزارش مفصل برنامه توليد خود را بر اساس
وضعيت منحصر بفرد خود و دانش محلي تدوين كند.
البته اين گزارش انعكاس جايگاه بنگاه بمثابه منبعي
است متعلق به عموم، كه در حوزه توليد وظيفهاي
عمومي دارد و در طي روند سياسي دموكراتيكي تعيين
ميشود. چنين بنگاهي داراي استقلال و
خودمالكيتياي نيست كه بدون ارتباط با نهادهايي
شبيه خود مستقلا سرنوشت خويش را تعيين كند. بدين
ترتيب، بنگاه صنعتي اختيار كامل دارد كه كالاهاي
نوع مشخصي را توليد كند و مثلا حق ندارد تجهيزات
اتومبيلسازي خود را يكجانبه به حراج بگذارد و
واحد توليدي خود را به صنعت لباسدوزي تبديل كند.
در عين حال، هماهنگي دموكراتيك به
معني آن هم نيست كه هر جزئي از فعاليت بنگاه صنعتي
– مثلا مجموعه دقيق برونداد (توليد) بايد از قبل
پيشبيني شود. روند مذاكره براي تصحيح پي درپي در
شوروي به برنامه مفصلي منتهي ميشد كه جنبه قانوني
داشت و بنگاه ملزم به اجراي آن بود.
اين روند بازتاب مرحله معيني از
تكامل تكنولوژي اطلاعات بود. (اِلمن 1979). در سطح
تكامل دادهآمايي و انتقال كه در نيمه قرن بيستم
وجود داشت، تعطيل موقت ضروري بود. بدين ترتيب
برنامه سالانه يك بنگاه براي همان مدت معين و طبق
تقويم مقرر در تاريخ مشخصي يكسال پيش از آن تكميل
ميشد. (تأخير در عمل، اغلب موجب ميشد كه
بنگاههاي صنعتي به دورهاي از توليد وارد شوند كه
هنوز برنامه آن كامل و قطعي نشده بود.) اين روند
با پيدايش اطلاعات الكترونيكي مدرن، ميتواند
پيوسته باشد. بنگاهها مجموعه توليد و تكنيكهاي
خود را با شرايط متحول انطباق ميدهند و اين
تعديلها فورا به مركز گزارش ميشود و مركز آنرا
تكميل ميكند. مركز بنوبه خود شاخصهاي عمومي كل
نيازهاي اقتصادي را محاسبه و بر آگاهي بنگاهها
(عموم مردم) ميرساند و آنجا كه لازم باشد مداخله
ميكند يعني طبق حق دموكراتيك قانوني خود،
زمانيكه ابعاد فعاليت اقتصادي مربوط به موازنه
عمومي منابع، محيط، الگوهاي سكونتي، حمل و نقل و
غيره چنين مداخلهاي را ضروري ميسازد.
بينش اساسي- يا اگر مايليد تجلي
سوسياليستي- اينست كه سطوح متمركز و غير متمركز
بدون يكديگر نميتوانند كاركرد مؤثر و دموكراتيك
داشته باشند. بدون ثبات عمومي و حس پيشبيني كه با
شكل گرفتن مجموعه شاخصهاي هماهنگكننده مركزي
فراهم ميشود، واحدهاي غيرمتمركز نميتوانند
كاركرد مؤثر داشته باشند. در بازار يا محيط مشاوره
كه دائم در حال تغيير است، يعني محيطي كه نتايج
حاصله از فعاليتهاي بيشمار واحدهاي منفردي كه بر
يكديگر اثر ميگذارند تنها پس از تأثير اين
فعاليتها روشن ميشود، هيچكس نه ميتواند
بهگونه مؤثر برنامهريزي و نه چيزي خلق و ايجاد
كند. در شرايط نيروهاي مولده مدرن با پيوندهاي
موثر در سطوح مختلف و تاثيرات بيروني وسيع، بازار
و دموكراسي به طور فزاينده در تضاد با يكديگر قرار
ميگيرند. چارچوب ثابتي كه به كمك كاركرد مركز
بوجود آمده است، فضايي را به وجود ميآورد كه در
آن گزينش آگاهانه و بنابراين فعاليت دموكراتيك در
سطح غيرمتمركز ممكن ميشود.
در عين حال، استقلال و ابتكار
تعاونيهاي غيرمتمركز مبناي اساسي براي هماهنگي
هدفمند در مركز است: بدون آن نميتوان اطلاعات
قابل اتكا و مورد استفاده مركز را تدارك ديد و
مركز به وضعيت شناختهشدهايي دچار ميشود كه
كارشناسان آمار به تحقير آنرا
GIGO
ميگويند: «دادههاي غلط به نتايج نادرست
ميانجامد». در اينجاست كه ما ايدة مهم دانش محلي
را به طرحمان وارد ميكنيم: قضيه اين است كه نه
تنها شرايط توليد، ويژه و مشخص است بلكه مجتمعهاي
توليدي تنها در روند يادگيري از راه عمل ميتوانند
به نيازها و امكانات و اقعي در حوزه توليد
پيببرند. طي اين روند مردم به شيوه مشاركتي بسيج
ميشوند.
در زير پيرامون منابع درونداد
دموكراتيك در سطوح گوناگون در روشهايي كه بايد
پيش گرفت تا بتوان ضوابط را در هر سطحي گسترش داد
بحث خواهد شد. در اينجا بر دو نكته تأكيد ميشود.
نخست با فرض اينكه اطلاعات در هر دو جهت مركزي و
محلي پيوسته جريان داشته باشد، وجود تكنولوژي
اطلاعات به اين منظور است كه مجموعه كامل و منسجمي
از رهنمودهاي («برنامهاي») فعاليت بنگاه صنعتي
را تدقيق كند و آنرا در سطح اقتصاد به رهنمود
عمومي پيوند زند. عموما، جستجوي خود به خودي
بنگاهها براي يافتن شركاي پيماني (عرضهكنندگان و
مصرفكنندگان) الگوي بهينه قراردادها و جريان
يافتن آنها را به وجود نخواهد آورد. اين قضيه را
ميتوان در سادهترين فرمولبنديهاي
برنامهريزيهاي خطي كلاسيك مشاهده كرد. اما جستجو
و قراردادهاي افقي را كه بدست بنگاهها انجام
ميشود ميتوان به كمك اصل شفافيت كامل در برنامه
گنجاند. طبق اين اصل همه فعاليتها بلافاصله به
مركز انتقال داده ميشود و مركز ميتواند در صورت
انحراف از نتايج يك خطمشي بهينه، مداخله كند. دوم
اينكه درونداد دموكراتيك در هر دو سطح متمركز و
غير متمركز ضروري است. بايد از قرار دادن «متمركز»
در مقابل «دموكراتيك» خودداري كرد كه اشتباهي
ترديدناپذير است. از يك طرف، در حوزه غير متمركز
هيچ چيز ذاتا دموكراتيكي وجود ندارد. تاريخ
مستبدين محلي بسياري را به خود ديده است. از طرف
ديگر، راههاي گوناگوني وجود دارد كه اراده
دموكراتيك را ميتوان و بايد در قلمرو مركز اعمال
كرد يعني با سازمان دادن درونداد در سطح هيأتهاي
پائيني، مشاركت نماينده مصرف كنندگان، كمونهاي
محلي و ديگر حوزهاي انتخابي ذينفع، همهپرسيها و
غيره و مخصوصا با استناد به اينكه كل اين روند در
پرتو فرهنگ سياسي باز و همراه با گفتگو انجام
ميشود. (نياز به يادآوري نيست كه تجربه شوروي
فاقد اين جنبه اساسي بود.)
ب- قيمتها، درآمدها، انگيزهها:
بر خلاف سطح بازده كه (معتقدم) در شماي هماهنگي
مركزي پيشاپيش به محاسبه دقيق نياز ندارد، يك حد
عمومي و پايهاي از مجموعه قيمتها را بايد محاسبه
كرد. (در مورد سازوكارهاي قيمتگذاري سوسياليستي
به ابوشر 1977 مراجعه كنيد.) صفت «حد پايه» ضروري
است زيرا هميشه تعيين مجموعه مشخصي از كالاها كه
طي دوره فعاليت معيني ثابت باشند ممكن نخواهد بود.
در بسياري از صنايع، توليدات يك سَبك و مختصات
متداول- تمايزات توليدي واقعي- خود را دارند و اين
خود تعيين يك رده واحد كالا به كمك قيمت واحد را
غير ممكن ميسازد. در چنين مواردي قيمتگذاري يك
كالاي عمومي و نمونه، تابعي است از تغيير و
دگرگوني پيرامون حد پايه و بر اساس تفاوت در
هزينههاي آن.
سه دليل اساسي وجود دارد مبني بر
اينكه چرا بايد گنجايش محاسبات كامل شبكه هماهنگي
اقتصادي را در خدمت محاسبه يك فهرست كامل قيمتها
گذاشت و نه اينكه صرفا انتظار داشت بازار
خودانگيخته يا روندهاي بازار گونه چنين فهرستي را
بوجود آورند. نخست اينكه- و اين يك بحث فني است كه
نميتوان در اينجا بهطور كامل توضيح داد-
بهمنظور تعيين قيمتهايي براي سنجش و استفاده
كامل از منابع در توليد هر كالا، جامعه بايد
اندوخته منابع معيني را كه در اختيار بنگاههاي
منفرد نيست محاسبه كند، مثلا مسكن، آموزش و پرورش
و ديگر عناصر مربوط به خدمات اجتماعي. هيچ نظام
رقابتي خودانگيخته چه سرمايهداري، چه سوسياليسم
بازار يا هر نظام ديگري چنين كاري را نميتواند
انجام دهد.(1)
دوم اينكه درآمد بر اساس قيمتها
شكل ميگيرد. در پارهاي شرايط مفيد آنست كه به
بنگاهها اجازه داده شود در پاسخ به نوسانات در
تقاضا، قيمت فروش را تغيير دهند. وقتي قيمتها
ثابت باشد، كم و زياد بودن موجودي، كمبود كالا يا
عرضه بيش از حد ميتواند بهمثابه شاخصهايي
هدايتگر فعاليت توليدي بعدي باشند، اما اين
پديدهها در عين حال هزينه ميبرند و نوعي تغييرات
بالا يا پائين قيمت پايه ميتواند مطلوب باشد. در
چنين مواردي درآمد بنگاه بر اساس قيمتهاي پايه و
نه قيمتهاي واقعي فروش شكل خواهد گرفت. اين بدان
معني است كه سودهاي تصادفي به بودجه مركزي واريز و
زيانهاي تصادفي ازين بودجه پرداخت ميشود.
بنگاهها و كارگرانشان را نبايد بهخاطر نوسانات
تقاضا كه هيچ ربطي به تلاش و فعاليتشان ندارد
پاداش داد يا جريمه كرد.
«رقابت» از جمله مفاهيم مبهمي است
كه لازم است دقيقا بررسي شود، با اين كار
درمييابيم كه در اين مفهوم عناصري وجود دارد كه
با يك اقتصاد سوسياليستي تكوين يابنده خوانايي
دارد، مثلا رقابت از طريق كيفيت توليدي، خدمات،
اطمينان به تحويل كالا و امثال آن. بنگاههايي كه
در اين گونه تلاشهاموفقند، ميتوانند سهم بيشتري
از درآمد خالص خود را بهعنوان درآمد خصوصي براي
اعضاء خود حفظ كنند. (نگاه كنيد به توضيح زير).
با اين همه، طرح قيمت پايه مانع رقابت بنگاهها
بر سر قيمت ميشود، اين نوع رقابت، توليدات
بنگاهها را براي مشتريان بالقوه جذابتر ميكند،
كه البته با درآمد اعضاء بنگاه هزينه آن تأمين
ميشود. اين امر در جوامع سرمايهداري معمولا شكل
تضاد طبقاتي پيدا ميكند و جوامع داراي سوسياليسم
بازار نيز وسوسه ميشوند همين مشي را دنبال كنند.
با اين وجود، حتي اگر كاهش درآمد به تساوي سرشكن
شود، باز هم مشكلي حل نميشود. محدوديتي كه
شكلگيري درآمد در پيوند با قيمت پايه دارد جلوي
چنين رقابتي را ميگيرد.
سرانجام ، نمونه قيمت پايه يا
قيمتهاي بازتوليد اجتماعي آنقدر ثابت ميماند تا
مردم آنرا بشناسند و از آن استفاده كنند. متون
اقتصادي سرمايهداري از تعديلهاي نهايي
مداوم بت ساختهاند و استدلالشان هم اينست كه
تعديلهاي كمتر از اين فاقد كارآيي است. با اين
همه، تعديلهاي مداوم بهمعني آنست كه قيمتها در
يك زمان معين معلوم نيست بلكه بايد آنها را در
فضاي بيثباتي و جار و جنجال آماري برآورد كرد.
واضح است كه قيمتهاي استاندارد لازم است با
دگرگوني شرايط و تحولات فني گهگاه تعديل شوند.
هدف دستيابي به حد مطلوبي از تعادل است كه از
طرفي قيمت را در حد قيمتهاي جاري نگه دارد و از
ديگر سو، تعيين آنها هزينة اضافي به بار نياورد.
درآمد بنگاه صنعتي با استفاده از
قيمتهاي استاندارد شكل ميگيرد. اين درآمد را
بايد به درآمدهاي شخصي پرسنل بنگاه تقسيم كرد. اين
امر دو مشكل پيش ميآورد. نخست اينكه سهم درآمد
خالص بنگاه در اختيار بنگاه باقي ميماند و به
بودجه مركزي واريز نميشود و مشكل دوم درجه برابري
يا نابرابري توزيع سهم بنگاه به پرسنل بنگاههاي
گوناگون آنست.
مشكل نخست به جايگاه كلاسيك مسأله
انگيزه بنگاه مربوط ميشود و عنصري اساسي در
دموكراسي سوسياليستي است. در سيستم تصحيح پي در پي
در بخش دوم (الف) توضيح داده شد كه مجمعهاي توليد
موظفند محاسبات دقيق و هماهنگ خود را پيش ببرند.
(به زبان قديميتر«برنامههاي» خود را. اجتناب از
اين زبان قديمي تا حدودي كار مشكلي است.) انتظار
ميرود كه اين برنامهها هم بلندپروازانه باشد و
هم واقعبينانه: عاليترين هدفهاي ممكن در سطح
برونداد كيفيت، رشد بهرهوري و غيره را براي خود
تعيين كنند. تنها از اين طريق ارقامي كه آنها به
مركز ميفرستند، منجمله سفارش تجهيزات و مواد،
واقع بينانه و مؤثر خواهد بود و بنابراين «مفيد»
جهت گنجاندن در محاسبات سطح بالا. مختصر اينكه هدف
از جستجوي اصلي براي شكل بخشيدن به درآمدي مستمر
كه از درآمد خالص بنگاه برداشته ميشود اينست كه
بنگاهها بهخاطر برنامهريزي بلندپروازانه و
اجراي دقيق آن پاداش دريافت كنند. (بازدهي آنها
از حد برنامهريزي نه بيشتر و نه كمتر باشد).
جنبه انگيزة اين قضيه بعدا بررسي
خواهد شد. در اينجا ميخواهم به «امكان شوقانگيز»
اشاره كنم: شاخص شكلگيري درآمد كه برمبناي آن سهم
درآمد خالص بنگاه با استفاه از قيمتهاي استاندار
تعيين خواهد شد، ميتواند شامل شاخصهاي گوناگون
موفقيت باشد. پارهاي از اين شاخصها ممكن است
شبيه شاخصهاي بنگاهها در سيستم بازار
خودانگيخته باشد و ميتوان آنرا در يك شاخص خلاصه
كرد: نرخ خالص بازده كه به سرمايه موجود تحت كنترل
بنگاه اضافه ميشود. اين شاخص، بسياري از جنبههاي
سنتي كارآيي اقتصادي را در نظر ميگيرد منهاي
موجوديهايي كه در اختيار كارگاه نيستند نظير
استفاده كارآمد از موجوديها و گردش منابع،
حداكثرسازي بهرهوري و توليد محصولات قابل فروش.
با اين همه، بنگاه سوسياليستي
وظائف ديگري نيز دارد كه به همت شاخصهاي ديگر
موفقيت حاصل ميشود. بنگاه بايد براي كاهش تأثيرات
منفي بيرون از محدوده بنگاه بر فعاليت خود كنترل
داشته باشد نظير: آلودگي محيط زيست و آسيبهاي
محيطي. معيارهاي تشخيص اين جنبه از عملكرد بنگاه
را ميتوان به شاخص سهميهبندي وارد كرد و – البته
نكته مهمتر اين كه- اعضاء حوزههاي انتخابي بزرگتر
كه در هيأتهاي نمايندگي خود سازمان يافتهاند،
ميتوانند هم در تعيين ماهيت شاخصهاي موفقيت و
اهميتي كه بايد براي آنها قايل شد و هم در
ارزيابي كاركرد بنگاه بر اساس آن شاخصها نقش
داشته باشند.
اين امر درخصوص شاخصهايي كه با
تأثيرات بيروني مثبت مربوط ميشود نيز صادق است
(در استفاده از يك اصطلاح قديمي در پيوند با
هدفهاي «سنتي» شركتها، ميگويم فقط «بيروني») :
اينها مثلا عبارتند از اقداماتي كه بنگاه در تلاش
خود براي بسيج و ارتقاء وضعيت زنان در پيش
ميگيرد، بسيج و ارتقاء شرايط گروههاي به لحاظ
فرهنگي محروم، همكاري با مدارس و گروههاي ديگر،
در ارتباط با بنگاههايي كه در اشاعه مهارتها و
اطلاعات فني مشاركت دارند. اين فهرست بيترديد
كامل نيست، اين شاخصها اساسا كيفياند. علاوه بر
اين، نمايندگان حوزههاي انتخابي گوناگوني كه تحت
تأثير اين مسائلند به فرايند ايجاد سنجههاي
موفقيت، پايهريزي اهميت نسبي آنها و ارزيابي
بنگاههايي كه از اين سنجهها استفاده ميكنند،
جلب ميشوند. اين فعاليتها هم در سطح متمركز و هم
غيرمتمركز نياز به سازماندهي بيشتري دارند. امكان
تورم تشكيلاتي بيش از حد و ناكارآيي و افول سياسي
اين روند به روشني آشكار است و بايد با آن برخورد
كرد. نكته مهمي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اينست
كه ساختارهاي سوسياليستي كه در سطح وسيع هماهنگ
شده باشند، گنجاندن هدفهاي سوسياليستي در ساختار
پاداش دهي مجتمعهاي كار را ممكن ميسازد.
دومين مسأله اصلي در تحقق درآمد
بنگاه عبارتست از شيوة توزيع آن بين افراد. در
اينجا با مسأله كلاسيك انگيزهها روبروئيم. مسأله
مورد بحث داراي اهميت نسبيايست كه بايد براي
انگيزههاي مادي و فردي در مقابل انگيزههاي
اخلاقي و جمعي قائل شد. (دو تمايزي كه با هم تأثير
متقابل دارند، اما اين فرمولبندي، مختصر بايد براي
يك معرفي كوتاه كافي باشد.) توجه كافي به تحول اين
مسأله در وضعيت كشورهاي سوسياليستي متعدد در قرن
بيستم و تجارب آنها، همگي دال بر آن است كه حتي
اگر فرض كنيم گرايش ايدئولوژيك اوليه بيشتر متوجه
جنبه اخلاقي يا جمعي بوده است و نه مادي يا فردي،
نياز ذاتي به تفاوتها و انگيزهاي مادي يا فردي
مشهودند. مثلا هم در شوروي و هم در كوبا ثابت شد
كه برابري افراطي درآمدها به رشد آگاهي سوسياليستي
آسيب ميرساند و به شكل متناقض برابرسازي درآمدها
را مشكلتر ميكند نه آسانتر. ديدگاه ماترياليستي
وجود انگيزهاي مادي يا فردي را مفروض ميداند،
مسأله نفس استفاده از آنها نيست بلكه ابعاد
هماهنگي مطلوب بين تفاوت درآمدها با پاداشهاي
اخلاقي و جمعي است به نوعي كه مبناي فراتر رفتن از
نياز به تفاوت سيستماتيك (غير از تفاوتهايي كه
از سطوح گوناگون نيازها سرچشمه ميگيرد) گذاشته
شود.
بايد پذيرفت كه سوسياليسم در گام
اول نابرابري گسترده بهجا مانده از سرمايهداري
را از بين ميبرد: نابرابري درآمدها كه پايهاش بر
انحصار طبقاتي ثروت و قدرت گذاشته شده است. ديگر
نابرابريهايي كه بهجا ميماند به قشربنديهاي
باقي مانده از تجربه كاري مربوط است كه نميتوان
به سادگي آن را از بين برد بلكه به تدريج كاهش
مييابد نظير تقسيم نيروي كار به نيروي خلاقانه و
مديريت در مقابل كاركردهاي روزمره، كار فكري در
مقابل كار دستي، ابزاري در مقابل كار «پرستاري».
ج: موضوعات گوناگون: شكلهاي
پارامتري، همهپرسيها كارفرما، برنامه̴ |