|
در دفاع از اقتصاد مشاركتي
مايكل آلبرت و روبن هانل
ما مدل برنامهريزي مشاركتي خود را
در بهار سال 1992 در ويژهنامه مجله «علم و جامعه»
تحت عنوان «سوسياليسم: ديدگاهها و مدلها و
بديل» عرضه كرديم. هدف اصلي ما رد ادعاي مبلغين
سوسياليسم بازار بود كه ميگفتند ما مجبوريم بين
بازار و برنامهريزي مستبدانه يكي را گزين كنيم
زيرا بديل سومي در كار نيست. در دوره پس از
فروپاشي كمونيسم ميخواستيم نشان دهيم كه در واقع
برنامهريزي دموكراتيك به لحاظ نظري ممكن است و
اين را با تعريف خود از روند برنامهريزي مشاركتي
نشان داديم با تعريف و اثبات برنامهريزي مشاركتي
و چگونگي تخصيص منابع مولد كمياب به نحو موثرتر در
شرايطي كه نسبت به وضعيت نظام بازاري با محدوديت
كمتري مواجه است. ما ميخواستيم اين ادعا را با رد
برنامهريزي مستبدانه و سرمايهداري كه الزاما
راهي جز پذيرش بازار وجود ندارد مردود اعلام كنيم
. هيچ كس در ده سال گذشته در زمينه نظري با نوشته
ما به چالش بر نخواسته است. در عوض منتقدين
گفتهاند كه اقتصاد مشاركتي غيرعملي يا نامطلوب
است و تلويحا قبول كردهاند كه در واقع به لحاظ
نظري ممكن است. در اين مقاله پس از مرور مشخصههاي
اصلي اقتصاد مشاركتي به انتقادهايي كه طرفداران
سوسياليسم بازار مبني بر اينكه اقتصاد مشاركتي
انگيزه كافي براي كار ايجاد نميكند و به لحاظ
انساني غير عملي است و بيش از حد «آزادي» را محدود
ميكند پاسخ ميدهيم.
اقتصاد مشاركتي
مدل اقتصاد مشاركتي ما براي پيشبرد
مؤلفههاي زير طرحريزي شده است:
الف: عدالت اقتصادي يا برابري كه
مفهوم مشخص آن پاداش اقتصادي متناسب با فداكاري يا
تلاش است.
ب: دموكراسي اقتصادي يا
خودمديريتي به مفهوم قدرت تصميمگيري متناسب با
ميزان مشاركت در تصميمگيري.
ج: همبستگي به مفهوم مشخص علاقه به
رفاه ديگران به همه اينها ميتوان بدون فدا كردن
كارآيي اقتصادي و در عين پيشبرد تنوع در سبك زندگي
اقتصادي دست يافت.
نهادهاي اصلي جهت نيل به اين
هدفها عبارتند از:
1- شوراهاي دموكراتيك كارگران و
مصرفكنندگان
2- شغلهايي كه راستايشان اعطاي
قدرت قانوني و مطلوبيت است.
3-دستمزد طبق تلاش و كوششي كه
ارزيابي و داوري آنرا همكاران به عهده دارند.
4- روند برنامهريزي مشاركتي كه در
آن شوراها و فدراسيونهاي كارگران و مصرفكنندگان
فعاليتهاي خود را طبق قوانين معيني پيشنهاد و
تجديد نظر ميكنند كه اين امر تضمينكنندة
پيامدهايي است كه هم كارآ و هم عادلانهاند.
توليد كار شوراهاي كارگري است، در
اين شوراها هر فرد يك راي دارد. وظايفي كه به فرد
محول ميشود متناسب با جذابيت كار و اعطاي
اختيارات قانوني است و تلاش و كوشش كارگران را
كميته همكاران ارزيابي ميكند. ادبيات فراواني
وجود دارد كه خردمايه و مزاياي خودمديريتي
مزدبگيران را مورد بحث قرار ميدهد. اما تعادل بين
كار و اختيارات و ارزيابي تلاشها به دست همكاران
از خود ويژگيهاي نوين ديدگاه اقتصاد مشاركتي
محسوب ميشود.
هر اقتصادي، وظايف كاري را در قالب
شغل و حرفه سازمان ميدهد. در اقتصاد هرمي اغلب
شغلها وظايف نسبتا نامطلوب و قدرت و اختيار كمي
به افراد تفويض ميكند، در حاليكه تعداد كمي از
آنها از مطلوبيت و از اختيار شغلي متناسب
برخوردارند. اما چرا بايد شغلهاي بخشي از مردم
نامطلوبتر از شغلهاي ديگران باشد. آيا از نقطه
نظر عدالت نبايد تعادلي بين شغل و مطلوبيت آن وجود
داشته باشد؟ فرصت برابر براي شركت در
تصميمگيريهاي اقتصادي و تبديل حق رسمي مشاركت به
حق موثر آن مستلزم تناسبي بين شغل و اختيارات
مربوط به آن نيست؟ اگر عدهاي طي سالهاي متمادي
فقط رفتگري كنند و عدهاي ديگر مداوما در انتخاب
تكنيكهاي جديد و برنامهريزي شركت كنند ميتوان
از فرصتهاي برابر صحبتكرد؟ صرفا به اين دليل كه
هر يك در شوراي كارگران يك راي دارند ميتوان از
فرصتهاي برابر صحبت كرد؟ صرفا به اين دليل كه هر
يك در شوراي كارگران يك راي دارند؟ طرفداران
اقتصاد مشاركتي بر اين باورند كه جدي گرفتن مشاركت
مستلزم توازني بين شغل و اختيارات است، دقيقا
همانطور هم جدي گرفتن عدالت لازمهاش شغلهاي
مناسب به لحاظ جذابيت است. اين نه به معني آن است
كه هر كس بايد همه فن حريف باشد و نه به معني
پايان دادن به تخصص است. هر فردي هنوز وظايف
محدودي را انجام ميدهد كه بعضي از آنها براي او
مطلوب و بعضي ديگر كمتر مطلوب است. برخي همراه با
اختيارات متناسب و بعضي فاقد آن هستند.
در نظام سرمايهداري افراد طبق
ارزش سرمايه مولدشان و يا طبق ارزش كارشان پاداش
ميگيرند. اين امر نشانگر چگونگي اخذ پاداش در
مدل آرماني و تجريدي سرمايهداري است. در
سرمايهداري واقعي تبعيض، اقتدار بازار، اطلاعات
متقارن و بخت و اقبال در توزيع درآمد و ثروت به
شكل ناعادلانهتر عمل ميكنند. اما حتي تحت شرائط
آرماني در نظام سرمايهداري يك وارث راكفلر كه در
طول عمر خود حتي يك روز هم كار نكرده است درآمدي
دارد كه صدها برابر بيشتر از درآمد يك جراح ماهر
مغز است. در سوسياليسم بازار در عين حال كه
«نابرابري سرمايهداري» را ميتوان از ميان برد
پاداش و دستمزد مردم به ارزش بازاري سهم كارشان
بستگي دارد. از آنجا كه ارزش بازاري خدمات يك جراح
ماهر مغز چندين برابر ارزش بازاري يك رفتگر است-
گيرم كه كار رفتگر بسيار هم دشوار باشد يا كارش را
خوب انجام دهد- مزد و پاداش هم در سوسياليسم بازار
نابرابر خواهد بود. از آنجا كه مردم هميشه
تواناييهاي متفاوتي در سودرساني به ديگران
دارند، آنان كه توانايي كمتري دارند قطع نظر از
اينكه چقدر تلاش كنند يا از خود گذشتگي نشان دهند،
همواره وضعيت نامساعدتري خواهند داشت. اقتصادي
مشاركتي، برخلاف سرمايهداري يا سوسياليسم بازار
به افراد طبق تلاش و فداركاريشان در كار پاداش
ميدهد. از آنجا كه سنجش كاملي در كار نيست راه
بهتري براي ارزيابي تلاشها وجود ندارد جزء هيات
داوران همكار كه در كميته ارزيابي تلاشها حضور
دارند. عضويت در اين هيات گردشي است.
هر خانواده به يك شوراي مصرفكنندة
همجوار و شوراهاي مصرفكننده به نوبه خود به
فدراسيون شوراهاي همجوار تعلق دارند. بزرگي يا
كوچكي اين شوراها متناسب با وسعت ناحيهي روستايي
يا منطقه شهري است كه به شوراي مصرفكنندگان
منطقهاي يا شهري تعلق دارند و اينها خود به
فدراسيون ملي شوراهاي مصرفكنندگان متعلقند. هدف
اساسي «جادادن» شوراهاي مصرفكنندگان در سيستم
فدراسيونها، ملحوظ داشتن اين حقيقت است كه مصرف
انواع مختلف كالاها بر شمار گوناگوني از مردم اثر
ميگذارد. اگر مصرفكنندگان نتوانند در انتخاب
اقلام مصرفي خويش دخالت كنند نه تنها خودمديريتي
بلكه كارآيي نيز از بين ميرود- گيرم كه
اولويتهاي پارهاي اشخاص را در نظر نگيريم يا غلط
جلوه دهيم- يكي از ناتواناييهاي نظام مبتني بر
بازار اينست كه خواستهاي مصرف اجتماعي با
خواستهاي مصرف خصوصي در يك سطح برابر امكان بروز
ندارند. در اقتصاد مشاركتي با مشاركت سطوح مختلف
فدراسيونهاي مصرف بر پايهاي برابر در روند
برنامهريزي كه در زير توضيح داده ميشود جلوي
چنين انحرافي گرفته ميشود.
اعضاء شوراهاي همجوار هم
عرضهكنندة درخواستهاي مصرفياند و هم تلاشهاي
همكاران را ارزيابي ميكنند. اين وظيفهايست كه
همكاران به آنها محول كردهاند. با تخمين
هزينههاي اجتماعي توليد كالاها و خدمات مختلفي كه
طبق برنامهريزي مشاركتي انجام ميگيرد، هزينه
مصرفي پيشنهادي محاسبه ميشود. از آنجا كه شوراي
مصرفكنندگان همجوار يكي از اقلام مصرفي را كه به
تاييد ارزشگذاران تلاشها رسيده باشد نميتواند
رد كند، مجمع همجواران ميتواند نامعقول بودن يك
درخواستي را نشان دهد و يا درخواستي را بر اساس
نياز و شايستگي تاييد كند. افراد ميتوانند بيشتر
يا كمتر از حد تلاش سالانه خود مصرف كنند، بدين
ترتيب به صندوق عمومي طلبكار يا بدهكار ميشوند.
شركتكنندگان در روند برنامهريزي عبارتند از:
شورا و فدراسيونهاي كارگران، شورا و فدراسيونهاي
مصرفكنندگان و هيات تصحيح پي در پي. بنابراين،
اقتصاد مشاركتي كاملا ساده است: هيات تصحيح پي در
پي ارزيابي جاري هزينههاي ضروري همة كالاها،
منابع، مقولات كاري و ذخيرههاي سرمايه را اعلام
ميكند. شوراها و فدراسيونهاي مصرفكنندگان با
خواستهاي مصرفي خود و شوراها و فدراسيونهاي
كارگران با پيشنهادهاي توليدي واكنش نشان ميدهند
و فهرست و بروندادهايي كه تدارك ميبينند و
دروندادهايي را كه براي تهيه آنها لازم دارند
ارائه ميدهند. هيات تصحيح پي در پي عرضه يا
تقاضاي مازاد هر كالا را محاسبه ميكند و برآورد
هزينههاي ضرور آن كالا را در پرتو عرضه و تقاضاي
مازاد تنظيم ميكند. فدراسيونهاي كارگران و
مصرفكنندگان با استفاده از اين برآوردهاي جديد
هزينههاي اجتماعي ضرور توليد، پيشنهادات خود را
تجديدنظر و دوباره ارائه ميدهند تا پيشنهاد هر
شورا يا فدراسيوني به تاييد ديگر شوراها و
فدراسيونها برسد.
در اساس اين روند، پيشنهادات بيش
از حد خوشبينانه و غيرعملي را تا حد برنامهاي
عملي «جرح و تعديل ميدهد»، آنهم به دو طريق
متفاوت: مصرفكنندگاني كه بيش از حد تلاشهايشان
درخواست داشته باشند مجبورند مطالبات خود را تقليل
دهند يا به درخواستهايي رو آورند كه هزينة
اجتماعي ديگري داشته باشند، تا بدين ترتيب بتوانند
نظر ديگر شوراهاي مصرفكنندگاني را به خود جلب
كنند كه تقاضاي آنها را به درستي زيادهطلبي
دانستهاند. درست همانگونه كه فشار اجتماعي ناشي
از يك پيشنهاد مصرف را با افزايش اقلامي كه
هزينههاي ضرور آنها دربرداشته است ميتوان حساب
كرد، همانطور هم امتيازات بروندادي كه يك شوراي
كارگري پيشنهاد ميكند را ميتوان با هزينههاي
اجتماعي دروندادي مقايسه كرد كه مورد تقاضاي آنست
و از همان نرخهاي شاخص كه در روند برنامهريزي
آمده است بهره گرفت. شوراهاي كارگري كه
پيشنهاداتشان در مقايسه با نرخ هزينه اجتماعي از
سطح متوسط مزاياي اجتماعي پائينتر است مجبورند
تلاش يا كارآيي خود را افزايش دهند تا توافق ديگر
كارگران را جلب كنند. با تكرار اين روند امكان
پيشنهادهاي مصرف و توليد به سطح تحققپذيري متقابل
نزديك ميشود. در اين روند همزمان برابري و
كارآرايي بوجود ميآورد، در عين حال به هزينههاي
اجتماعي واقعي نزديكتر ميشوند.(1)
نقد اقتصاد مشاركتي
استدلال منتقدين اقتصاد مشاركتي
اينست كه اين اقتصاد را نامطلوب و غير عملي است.
انگيزههاي ضعيف و ناسازگاري آن با طبيعت بشري
نگرانيهاي عملي عمدهايست كه در خصوص اين اقتصاد
بيان شده است. دليل اصلي منتقديني كه اقتصاد
مشاركتي را نامطلوب ميدانند- گيرم كه به لحاظ
نظري و عملي ممكن باشد – اينست كه آزاديها در آن
از بين ميرود.
انگيزههاي ناكافي: اين اقتصاد از
انگيزهاي ناكافي، تخصيص ناموثر منابع و عدم
پويايي رنج ميبرد. احتمال اينكه كارگران انگيزه
كافي براي كار نداشته باشند وجود دارد. منابع مولد
كمياب ممكن است جائيكه بيشترين مولديت وجود دارد
مورد استفاده قرار نگيرد، انگيزه تحقيق به منظور
نوآوري ممكن است در افراد بوجود نيايد و يا
شركتها ممكن است حتي اگر نوآوريهاي مولدي حاصل
شود نتوانند آنها را جامة عمل بپوشانند. ما با هر
يك از اين انتقادات به نوبت برخورد ميكنيم.
انگيزه كار: منتقدين نگران آنند كه
ارزيابي تلاشها غيرممكن و پاداش آنها به جاي
پاداش سهم كار ناكافي باشد.
«پيشنهاد آلبرت و هانل اينست كه
فرصت و امكانات مصرف كه در اختيار افراد است با
درون داد افراد در روند توليد به شكل تلاش فردي يا
فداكاري فرد مرتبط ميشود. پيشنهاد اينان مطمئنا
به مساوات بيشتر در پاداش كار منجر ميشود تا بديل
مبتني بر بازار، اما ادعاي آنها مبني بر كارآيي
بيشتر گمراه كننده است. نخست اينكه ارزيابي
فداكاري يا ميزان تلاش يك فرد كار آساني نيست.
افزون بر اين، افراد ممكن است استعدادها و
تواناييهاي طبيعي خود را عملا بروز ندهند. ثانيا
فرض كنيم اين روش، تلاش و فداكاري بيشتري از فرد
طلب كند، اما الزاما تضمين نميكند كه اين تلاش و
فداكاري در جهت مطلوب باشد. براي اينكه افراد
تشويق شوند از توانايي خود به نحو مطلوب استفاده
كنند، لازم است طبق ارزش برونداد و نه مقدار
درونداد كارشان پاداش بگيرند.
اقتصاد مشاركتي براي به حداكثر
رساندن تواناييهايي است كه انگيزههاي غيرمادي را
تشويق ميكند. اين البته به معني آن نيست كه در
اقتصاد مشاركتي مشوقهاي مادي وجود ندارد.
تلاشهاي افراد به وسيله همطرازانشان ارزيابي
ميشود. آنها در به حداكثر رساندن اين تلاش
ذينفعند، چون ارزيابي تلاشهاي همكاران مستقيما
بر حقوق مصرفيشان اثر ميگذارد. وقتي توضيح
ميدهيم كه «تلاش» شامل فداكاريهاي حاصل از آموزش
و كار ميشود تنها عامل اثرگذار بر حسن اجراي كار
كه تحث نظارت فرد است همانا تلاش خواهد بود. در
نهايت تنها فاكتور قابل پادش كه بر جريان كار
تاثير مثبتي دارد تلاش خواهد بود. فرض كنيم
ميخواهيم دوندهاي را مورد تشويق قرار دهيم تا
حداكثر تلاش خود را در طول ده كيلومتر در مسابقه
نشان دهد. آيا بايد جايزه بر اساس تلاشهاي او در
آخرين مرحله به او داده شود و يا بر اساس
فعاليتهاي او در كل مسابقه به او اعطا شود؟ جايزه
دادن نه براي دوندگان ضعيف كه شانس براي بردن
ندارند انگيزه فراهم ميكند نه براي دونده ممتاز
اين انگيزه را فراهم ميكند كه سريعتر از حد لازم
تلاش ورزد. بنابراين چرا بسياري بر اين باورند كه
پاداش دادن منصفانه يا برابر با انگيزه كارآئي نيز
مغايرت دارد؟
نظر عام بر اين است كه ارزيابي
تلاشها كاري دشوار ولي سنجش حاصل كار مشكل نيست،
بنابراين بهترين سيستم عملي همان پاداش دادن در
ازاء به ثمر رساندن كار است. اما اين استدلال
آنگونه كه معمولا فرض ميشود محكم و قانعكننده
نيست. تعيين سطح مسئوليت براي نتيجه كار تلاشهاي
جمعي افراد معمولا مبهم و نامشخص بوده است.
تيمهاي ورزشي بيش از تيمهاي توليد با اين سيستم
خوانايي دارند. و درجهبندي سهم تلاش بازيكنان در
بازي فوتبال و بسكتبال از بيسبال مشكلتر است.
اما حتي در مورد بيسبال ميتوان اينگونه استدلال
كرد كه آسانترين روش تعيين مسئوليت فردي در اين
تيم ورزشي براي دستآوردهاي گروهي ارزيابي سهم
فعاليتي است كه افراد در حالت حمله در بازي دارند.
(مثلا متوسط توپ زدنها، طولدوها در صد آنبيسها
(an-base)
در صد محكم زدن توپ و غيره)
بحث پیرامون اهمیت نسبی پرتاب توپ
در مقابل ضربه به توپ در مقابل گرفتن آن و قبول
اهمیت " نامحسوسها" و " ترکیب تیمی" گواه بر
مشکل بودن تعیین مسئولیت فردی در رابطه با کار
گروهی است. ارزیابی تلاشها همیشه کار دشواری
نیست. کسی که مدتهای مدید کارش تدریس و ارزیابی
کار دانشجویان باشد، میداند که دو شیوه برخورد
متفاوت در این رابطه وجود دارد: استادان میتوانند
کار دانشجویان را با یکدیگر مقایسه و یا کیفیت کار
یک دانشجو را بررسی کنند. امکان ارزیابی بر طبق
"پیشرفت" دانشجو یعنی قبول اینکه استادان در
صورتیکه بخواهند میتوانند تلاش ها را ارزیابی
کنند. استاد اگر سطح آمادگی و استعداد طبیعی
دانشجو را قبل از ورود به کلاس بداند، ارزیابی
تلاش او برایش کار غیر ممکن نیست.
در اقتصاد مشارکتی چه کسانی
مسئولیت داوری تلاشها را به عهده دارند؟ آیا این
وظیفه یک کمیته مشترک مرکب از همکاران است؟ آیا
این کمیته برای ارزشگذاری روی کار ساده بیشتر از
کار پیچیده انگیزه دارد؟ آیا کمیتهای مرکب از
همکاران در جلوگیری از تلاش بی ثمر و تشویق کار
ثمر بخش صلاحیتی کمتر از کار فرمایان سرمایهدار
دارد؟ چه کسی از دو نفر که با هم کار میکنند
بیشتر صلاحیت دارد بفهمد همکارش کار میکند یا
تظاهر؟ استادان فعالیت دانشجویان خود را زیر نظر
ندارند، امّا کارگران همکارن خود را به عینه
میبینند. گول زدن همکاران در مخفی کردن توانایی
یا تظاهر به کار و تلاش، از گول زدن استادان
راهنما (یا معلمین) سادهتر نیست.
کارآیی تخصیص منابع :
کارآیی تخصیص منابع مستلزم استفاده از منابع و
کالاهای کمیاب تولیدی جهت حداکثر استفاده اجتماعی
است. هیچ منتقدی ادعای ما را به چالش نطلبیده است،
این ادعا که اقتصاد مشارکتی منابع و کالاها را به
گونة موثر در اختیار شوراهای مختلف کارگران و
مصرفکنندگان قرار میدهد، بدین ترتیب که از آنها
پول هزینههای اجتماعی کالاها و منابعی را مطالبه
میکند که در اختیارشان میگذارد. اما منتقدین بر
این باورند که بیشتر وظائف کارگاهی به صرفهجویی
در استفاده از استعدادهای نادر و آموزش پر هزینه
نمیانجامد و در نتیجه بازدهی تخصیص را کاهش
میدهد. "استعدادهای شخصی و اولویتها با هم تفاوت
اساسی دارند تخصص تا درجه مشخصی بازدهی کار را
افزایش میدهد. به نظر من سطح معینی از تخصص و نیز
سلسله مراتب کاری ضروری و کار آمد است." (فولبر
سال 91 شماره 69)
مجتمعهاي تنظيم مشاغل جلوی تخصص
را نمیگیرد. هر فرد وظائفی را انجام میدهد.
پارهای همچنان در جراحی مغز، دیگران در مهندسی
برق و برخی دیگر در جوشکاری با برق فشار قوی و
غیره تخصص کسب میکنند. اما کسانیکه وظائفی با
اختیارات بیشتر از سطح متوسط دارند، وظائفی با
اختیارات کمتر نیز به عهده میگیرند و کسانی که
وظائفی مطلوبتر از سطح متوسط دارند، وظائف کمتر
مطلوب نیز به عهده ميگيرند، مگر آنکه بخواهند
ساعت کار بیشتری داشته باشند یا در سلسله مراتب
پائینتری قرار گیرند.
با این همه بحث "استعدادهای نادر"
نگرانی به جایی را پیرامون وظائف و اختیارات
مجتمعهاي تنظيم مشاغل مطرح میکند. این درست است
که همه نمیتوانند جراح مغز شوند و جراح مغز شدن
هزینه اجتماعی دارد. بنابراین هر گاه یک جراح ماهر
مغز کاری غیر از تخصص خود انجام دهد، به ضرر
کارآیی تمام میشود. میتوان گفت اگر جراحان مغز
به دفعات نامعلوم کاری به جز جراحی مغز انجام
دهند،
آموزش جراح مغز به همان نسبت هزینه
اجتماعی ببار میآورد. در حقیقت، همه پژوهشها
موید آنست که مشارکت سطح بهرهوری کارگران را
افزایش میدهد. اگر وظائف و اختیارات مجتمعهاي
تنظيم مشاغل طبق برنامه پیشبینی شده، مشارکت موثر
کارگران را بیشتر کند، زیانهای ناشی از کارآیی
که در اثر عدم صرفهجوئی کامل در رابطه با
استعدادهای نادر بوجود میآید، میبایستی با
افزایش بهرهوری که حاصل مشارکت بیشتر کارگران است
جبران شود.
بازدهی موثر:
انگیزه قوی برای و تخصیص موثر منابع تضمینکننده
بازدهی پويا نیست پرسش اینست : آیا افراد
انگیزهای برای نوآوری و شوراهای کارگران
انگیزهای برای استفاده از نوآوریهای مولد دارند؟
اهمیت این پرسشها از اینروست که حتی زمانیکه
مردم میپذیرند که رشدی که به زیان جامعه و محیط
زیست است، دیگر به نفعشان نیست، بالا بردن
استانداردهای زندگی، تقلیل زمان کار و بهبود كيفيت
محيط كار و بازسازي محیط طبیعی، مستلزم خلاقیت و
نوآوریهای بسیار است.
ما طرفدار حقوق و اختیارات بیشتر
برای کسانیکه به نوآوریهای مولد دست پیدا
میکنند، در مقایسه با کسانی که به همان نسبت از
خود فداکاری شخصی نشان میدهند، نیستيم بلکه به
دلائل گوناگون تاکید و توصیه ما بر قدردانی
اجتماعی از دستاوردهای برجسته است. نوآوریهای
موفق معمولاً ثمره خلاقیت متراکم انسانهاست نه
حاصل کار یک فرد. افزون بر این، سهمی که فرد در
نوآوری غالباً هم حاصل نبوغ و شانس است هم ثمره
تلاش و زحمت. این خود به معنی آنست که از نقطه نظر
اخلاقی ارزشگذاري اجتماعی نوآوری نسبت به پاداش
مادی آن جایگاه برتری دارد. سرانجام هم، مطمئن
نیستم که انگیزههای اجتماعی از انگیزههای مادی
ضعیفتر باشند. باید پذیرفت که هیچ اقتصادی هرگز
نتوانسته و نمیتواند با پرداخت مادي ارزش كار
نوآوران را کاملاً به جا آورد. چرا که
مصرفكنندگان نوآوری در تمام مدت استفاده از آن
میبايست هزینههای آن را جبران کنند. افزون بر
این، پاداش مادی معمولاً نمیتواند جایگزین و
جبرانکننده منزلت اجتماعی باشد. در هر حال، اینها
نظرات ماست. در اقتصاد مشارکتی پاداش مادی نوآوری
در پرتو نتایج آن و به شیوه دموکراتیک تعیین
میشود.
در افتصاد مشارکتی همه نوآوریها
در اختیار بنگاههای صنعتی قرار میگیرد، بنابراین
هرگز به ارتقاء و بهبود بازدهی تولید آسیب نخواهد
رسید، در عین حال که در شرکتهای نوآور بر
انگیزههای غیرمادی تاکید میشود، انگیزههای
مادی هم اگر لازم باشد، بدون از بین رفتن بهبود
بازدهی تولید، وجود خواهد داشت. نوآوریهایی که در
جهت افزایش بازده اجتماعی یا کاهش هزینههای
اجتماعی دروندادها قرار دارد نهايتا نرخ بازده
اجتماعی نسبت به هزینههاي آن را افزایش خواهند
داد. این امر باعث ميشود كه پیشنهادهای شورای
کارگری را در روند برنامهریزی مورد قبول قرار
گيرد و به کارگران کمک میکند تا کمتر کار کنند و
کیفیت اوقات کار خود را ارتقاء دهند یا شورا به
ميزان متوسط تلاشهاي اعضايش پاداش بيشتري اعطا
كند. گسترش سريع نوآوري در اقتصاد مشارکتی
هزینههای تولید را تغیير داده و مزایای اجتماعي
را به امري موقت تبدیل میكند؛ در چنین وضعیتی،
مجتمعهای تنظيم مشاغل در سطح بنگاههای صنعتی و
صنایع بايد توازن مجدد خود را به دست آورد و به
مزایای اجتماعی نو آوری دست پیدا میکنند، به طوری
که کلمه کارگران و مصرفکنندگان از آن مزایای
برخوردار میشوند. اگر منافع مادی به اين صورت
ناپديد ميشود، پس چه چیزی مانع انگیزه استفاده
آزاد از نوآوریهای دیگران است ؟
نخست اینکه به رسمیت شناختن
"خدمتگذاری اجتماعی" در اقتصاد مشارکتی انگیزه
قویتری برای نوآوری است، جائیکه کسب ثروت شخصی
کمتر مورد نظر است و منزلت اجتمای به همراه ندارد.
دوم اینکه اقتصاد مشارکتی برای
تخصیص منابع کافی برای تحقیق و توسعه مناسبتر
است، زیرا تحقیق و توسعه جزء ثروت عمومی است که در
اقتصاد بازار، همانگونه که مشخص است، به اندازه
کافی مورد حمایت قرار نمیگیرد؛ اما در
برنامهریزی مشارکتی در این مورد تبعیض وجود
ندارد. سوم اینکه در عین حال که تنها سازوکار
موثر در تدارک انگیزههای مادی برای بنگاههای
صنعتی نوآور در سرمایهداری کند کردن پیشرفت آنها
از راه حق انحصار و به ضرر بازدهی مداوم است، در
اقتصاد مشارکتی اعطاء مزایای مصرفی فوقالعاده به
کارگران در بنگاههای نوآور کار سادهایست.
به دیگر بیان، در عین حال که ما
پاداش مادی را برای نوآوری تنها در صورت لزوم
توصیه میکنیم، انجام این کار، بدون اینکه به
بازدهی مداوم آسیبی وارد شود، به آسانی ممکن است.
آیا اقتصاد مشارکتی به لحاظ انسانی
امکان ناپذیر است؟
«آیا اگر آگاهی پایهای مردم از
فردمداری به جامعه مداری تحول یابد، اقتصاد
مشارکتی امکان پذیر نیست؟ بی تردید الگوهای رفتار
باید کاملاً تحول یابد و از انسان اقتصادی مشخصه
انسان اجتماعی را پیدا کند یعنی انسانی که آگاهیش
بیشتر اجتماع مدار است تا فردگرا. (وایس کف 1992
شماره 17/18).
این نگرانی که اقتصاد مشارکتی فرض
را بر نوع دوست بودن انسان میگذارد از پیشداوری
نادرست نسبت به مدل ما ناشی میشود. ما سامانههای
مدل رسمی یک اقتصاد مشارکتی را دقیقاً توضیح دادیم
و از خود پرسیدیم رفتار عقلاني فردگرایانه در آن
چارچوب چه میتواند باشد؟
پس از استنتاج اینکه رفتار عقلاني
فردگرایانه چه میتواند باشد، آن رفتار را تجزیه
و تحلیل کردیم تا ببینیم با رفتار اجتماعی موثر
خوانایی دارد یا نه و برای این کار از تعریف
استاندارد کارآیی اجتماعی که در اقتصاد موجود است
یعنی بهینگی پارتو استفاده کردیم. (نگاه کنید به
نوشته آلبرت و هانل فصل پنجم 1991). خود را درگير
این فرض نکردیم که افردی که تلاش میکنند منافع
اجتماعی را ارتقاء دهند نوع دوستند یا نه و پس از
آن به توضیه واضحات رو آوریم و اعلان کنیم که باید
واق&# |