برنامهریزی مشارکتی
بر پايه هماهنگی و مشورت
پت دوی
- اصول
مقاله حاضر پیرامون ساختار اقتصاد سوسیالیستی است
که در شماره ويژه مجله «علم و جامعه» انتشار
مییابد. اين مقاله تكامل و گسترش مدل اولیهاي
است كه در كتاب «دموکراسی و برنامهریزی اقتصادی»
آمده است.. این مقاله بخشی از یک طرح بزرگتر و
ادای سهمی است به احیای جنبش در راه سوسیالیسم كه
در پرتو تکوین مدل برنامهریزی مشارکتی و
دموکراتیک تدارك دیده شده است. هدف یک برخورد جدی
با تجربه منفی مدل برنامه ریزی اداری- دستوری
شوروی و هم با دیدگاههای پوزيتيويستي مکتب اطریشي
است که اخیرا بحث محاسبه سوسیالیستی را مجدداً
مورد بررسی قرار داده است.
هدف اصلی مدل برنامهریزی مشارکتی بر پايه هماهنگی
و مشورت عبارتست از طراحي ساختار عملی برای نهادها
و روندهایی که کارکرد یک جامعه خودگردان را ممکن
میسازند. درک من از جامعه خودگردان این است که در
آن کانونهای گوناگون به طور داوطلبانه جامعه مدنی
را بنا کرده و بر دولت و اقتصاد نظارت داشته
باشند. معنی جامعه خودگردان در پيوند با اقتصاد
این است كه نه فقط تولیدکنندگان بلکه همه شهروندان
آزادانه با هم مراوده دارند و در باره نحوة
استفاده از توانايی تولیدی جامعه تصمیم ميگیرند.
بديهي است كه تصمیمگيري شهروندان تحت اجبار دولت
یا نیروهای بازار قرار ندارد. جامعه خودگردان،
جامعهای است که در آن همه کسانی که در فعالیت
معینی مشغول به كار هستند و نيز کسانی که تحت
تاثیر این فعالیت قرار ميگیرند به طور مساوی در
تصمیمگیریها شرکت میکنند. جامعه خودگردان اگر
بخواهد واقعي باشد نه فرمايشي، لازمهاش اين است
كه همه به طور برابر به منابع جامعه دسترسي داشته
باشند تا به توانند به نحو موثر مشاركت كنند.
در اين جامعه تقسیم طبقاتی بین صاحبان ابزار تولید
و آنان که فاقد وسايل تولیدند لغو شده و استثمار و
ستم و تقسیم کار اجتماعی يعني «تضاد بین کار فکری
و يدی»
که ریشه در چنین روابطی دارد نيز از بين برده
ميشود.
اگر تمایزی را که مارکس قائل شده تعمیم دهيم،
میتوانیم فعالیت یا کار را به مقولههای گوناگون
طبقهبندی کنیم. من پنج مقوله را پیشنهاد کردهام:
1.
اداره، هدایت و برنامهریزی
2.
فعالیت خلاقانه
3.
مراقبت و پرورش
4.
فعالیت تخصصی
5.
فعالیت غیرماهرانه و تکراری.
در چارچوب هر مقولهای طیف وسیع و گوناگون
فعالیتهای کارکردی وجود دارد. چهار مقوله نخست که
در آنها رابطه سلطهگرانه و اطاعت ناشی از سلسله
مراتب قدرت اجتماعی در کار نیست، به لحاظ روانی به
اشكال گوناگون بارآورند و به تحقق توانمندی انسانی
یاری میرسانند. مقوله پنجم به لحاظ روانی معمولا
غیر بارآور است و کاهش این نوع فعالیت باید به
یکي از هدفهای مهم اجتماعی تبديل شود.
معنی الغاء تقسیم کار اجتماعی پایان دادن به
قشربندی اجتماعی است. این قشربندی زمانی پدید
میآید که افراد در زندگی خود اساسا فقط در یک
مقوله فعالیت دارند یعنی زمانیکه بنا به تعریف یا
کارگران ماهرند یا ساده یا کارگران خلاقند یا
مسئول مراقبت یا اعضاء دم و دستگاهی هستند که
جامعه را در كليه عرصهها هدایت و اداره میکنند.
این بهمعنای پایان دادن به کارکرد تقسیم کار
نیست. به بیان دقیقتر، حداقل انتظار اين است که
انسانها در طول حیات خود در چارچوب هر مقولهای
در فعالیتهای کارکردی تخصص پیدا کنند و ميزان کار
لازم در چارچوب آن مقوله را انجام دهند.
بنابراین، میتوان چنین تصور کرد که سوسیالیسم
عبارتست از دگرگونيهای ضروری اجتماعی، در
صورتیکه مردم بخواهند بر زندگی خود کنترل داشته
باشند و بتوانند پیرامون نحوه زندگی خود آگاهانه و
موثر تصمیم بگیرند. خودگرداني دارای جنبه عینی و
ذهنی است یا شاید هم دقیقتر باشد بگوئیم یک جنبه
بیرونی و یک جنبه درونی دارد. خودگردانی مستلزم
توانایی تصمیمگیری موثر پیرامون زندگی بیرونی ما
در ساختار جامعه است و همینطور مستلزم آنست که ما
به عوامل تعیینکننده زندگی درونی و ذهنیت خويش،
آگاه باشیم و بهطور جمعي یا فردي ساختار بیرونی
زندگي خود را شکل داده تا بتوانیم توانمندیهای
انسانیمان را بهطور کامل رشد دهیم. جامعه
سوسیالیستی به یک سیستم اقتصادی نیاز دارد که
خودفعاليتي و خودپرورشی شهروندان را ارتقاء دهد.
مدل برنامهریزی دموکراتیک مشارکتی که در زیر
طرحریزی کردهام با این هدف خوانایی دارد. این
مدل بر پایه هماهنگی و مشورت استوار است. این
هماهنگی، هيچ شباهتي به نظم اجباری نیروهای بازار
یا هدایت دولت ندارد، و با تعامل آگاهانه مردم با
یکدیگر ملازمه دارد. این هماهنگی مردم را تشویق
میکند تا از منافع صنفی و جانبدارانه خود فراتر
روند و موقعیت دیگران را در نظر بگیرند. همچنین
به گمان من، هماهنگی مشورتي دینامیسمی دارد که با
ماهیت الغاء تقسیم اجتماعی کار منطبق است. در
حقیقت موفقیت آن احتمالا به این امر بستگی
دارد.
2- مفاهیم پایهای
امروزه
ارائه
هر
مدلی
پیرامون سازماندهی
اقتصاد سوسیالیستی میبایست
کار نظری پیرامون ماهیت دانش مربوط به بحث محاسبه
سوسيالیستی
را مد نظر داشته باشد. هایک
به عنوان يكي از مدافعان بازار خودانگيخته در اين
باره ميگويد «نکته
اصلی در این خصوص تنها این نیست که دانش اصلی
مربوط به تصمیمگیری
اقتصادی به نحوی که «ویژه
زمان و مکان» است توزیع شود بلکه چنین دانشی تا حد
زیادی نانوشته
و حاصل یادگیری عملی فرد یا گروه است. این بهمعنی
آنست که
بخش
زیادی از دانش
نوشته
را نمیتوان
مدون کرد و انتقال داد بلکه کسانی که چنین دانشی
را در اختیار دارند
ميتوانند
آنرا
به
كارگيرند»
از
نظر من اما،
دانش نانوشته نه عليه
مالکیت اجتماعی
بلكه درخدمت آن قرار دارد.
بنا
به تعریف من، مالکان
اجتماعی، کسانی
هستند
که در استفاده از داراییها
منافع
مشخصي
دارند و
كساني كه تحت
تاثير
فعاليت اين داراييها قرار ميگيرند.
مالکیت اجتماعی به نظر من، نه تنها یک اصل
سوسیالیستی پایهایست
بلکه از مالکیت خصوصی
یا دولتی
يا مالكيت كارگران
کارآمدتر است،
چرا
که با این نوع مالکیت میتوانیم
از دانش نانوشته همه کسانی استفاده کنیم که در
روند مذاکره پیرامون آنچه باید برای پیشبرد منافع
اجتماعی
در هر زمینه مشخص انجام
داد، دخالت دارند.
بنابراین، با توجه به این تعریف، مالکان
اجتماعی
بر حسب
حوزه و دامنه فعالیت و
یا تصمیمی که گرفته می شود متفاوت خواهند بود.
بدین ترتیب اصل استقلال در سطوح مشخص به موقع اجرا
گذاشته میشود:
تعریف مالکیت اجتماعی و اتخاذ تصمیم میبایستی
در سطح
محلی
و
به صورت
نامتمرکز
باشد بهطوریکه
فقط با
آن دسته از
مردم
که در استفاده از داراییها
ذینفعند و در روند تصمیمگیری
در
پيوند با
آن دارائیها
شرکت دارند هماهنگ باشد.
این به
معنی آنست که
روند
هماهنگي
بر پايه
مشورت
میبایست
در همه سطوح از محلی تا سراسری و بر طبق مشخصات
فعالیت مورد نظر
اجرا گردد.
اقتصادهای پویا
و
مدرن
كه
بر
کارکرد تقسیم کار پایهگذاری
شدهاند،
هم
به هماهنگی نیاز دارند
و هم
قادر
به
پیشبینی
آینده
هستند.
دگرگونی در
اندازه و ساختار
ظرفیت تولیدی مستلزم سرمایهگذاری
و سرمایهبرداری
است. یکی از ویژگیهای
اساسی و برجسته مدلهای
سازماندهي
اقتصاد سوسیالیستی
تركيبي
از شیوه هماهنگی تصمیمگیریهای
مربوط به سرمایهگذاری
و سرمايهبرداری
است.
در مدلهای
سوسیالیسم بازار همچون
نظام سرمایهداری
چنین تصمیماتی به
صورت
جدا و مستقل از هم
گرفته میشود
و با عملکرد نیروهای بازار، یا دست نامرئی
آدام
اسمیت
صرفا در روند بازار
هماهنگ میشود
یعنی آنچیزی
که مارکس هرج و مرج تولید نام نهاده
است.
تا چندی پیش سوسیالیستها
بر این باور بودند که در یک اقتصاد سوسیالیستی
سرمایهگذاریهایی
که لازم و ملزوم یکدیگرند میبایست
از پیش هماهنگ شوند، یعنی بهمثابه
کليتی
یکپارچه پیش از به
اجرا
درآمدن،
برنامهریزی
شوند. چنین استدلال میشد
که این کار جلوي
عدم تعين
را میگیرد،
یعنی
عدم تعين
زمان سرمایهگذاری
به دلیل بی اطلاعی از سرمایهگذاریهای
دیگر که هم زمان
انجام گرفته و
بر حاصل کار اثر میگذارند.
بر پايه چنين باوري
ساختار فعالیت تولیدی بهمنظور
رفع نیازهای اجتماعی برنامهریزی
میشود،
تا
از عواقب
بی برنامگي
در
تصمیمگیریهای
جدا و مستقل از هم
با هدف سودجویي
خصوصی
اجتناب
شود.
در شرايطي كه
هیچکس
از
فعالیت بیبرنامه
پشتيباني نميكند،
تصور
رايج اما اين است
که تجربه تاریخی برنامهریزی
مرکزی –
آمرانه
نوع شوروی و پیشرفتهای
نظری در درک ما نسبت به اهمیت دانش نانوشته و
عدم قطعيت،
همگی برنامهریزی
اقتصادی پیشاپیش همآهنگ
شده را از اعتبار انداخته است. امروزه نظر غالب
اینست که بازار تنها
ابزار
موثر
براي
هماهنگ
كردن
اقتصاد است. بدین ترتیب،
اکثریت قاطع سوسیالیستهایی
که بر مدلهای
اقتصاد سوسیالیستی کار میکنند،
امروزه از نوعی سوسیالیسم بازار حمایت میکنند.
مدل برنامهریزی
مشارکتی من برعکس، دقیقا بدین منظور طرحریزی
شده است که سرمایهگذاری
را
از پیش هماهنگ
و از طريق مشورت تعيين ميكند.
این مدل پایهاش
بر تمایز بین بازار
به عنوان محل مبادله
و بازار
به عنوان نيروي هماهنگكننده
گذاشته شده است. مبادله
در
بازار دربرگیرنده فروش یا خرید
بازده
ظرفیت
مولد
موجود است. عملکرد نیروهای بازار
به
روندي
اشاره
دارد
که در اثر تغییرات ساختار ظرفیت تولیدی برآمده از
سرمایهگذاری
و سرمایهبرداری
در سرمایهداری
(و
سوسیالیسم بازار) هماهنگ میشوند.
مدلی که در زیر طرح کلی آنرا ارائه دادهام
شامل مبادله بازار هم میشود
ولی هماهنگی
بر پايه
مشورت
را جایگزین نیروهای بازار میکند.
3- مدل
پيشفرض
نظام
سیاسی و اقتصادی این مدل دموکراتیک
بر پایه ترکیب دموکراسی
مستقیم و دموکراسی
نمایندگی
قرار دارد.
الغاء مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و تقسیم
اجتماعی کار،
شرایط را برای مشارکت همگانی در هر دو نوع تصمیم
گیری دموکراتیک
فراهم میسازد.
بر خلاف آنچه گاهي
اوقات
بیان شده است
، این به معنی آن نیست که هر کس در هر نوع تصمیمگیری
شرکت دارد و وقتی برای هیچ کار دیگری باقی نمیماند،
بلکه بهمعنی
آنست که مردم
در جريان
زندگی خود فرصت پیدا میکنند
به طور
دموکراتيك
و
مستقیم در تصمیمگیری
شرکت کنند و با
انتخاب
نماینده در روند تصمیمگیری
مداخله
كنند.
مردم در جريان روندهاي سیاسی و با استفاده كامل از
برنامههای اقتصادی پیرامون اولویتهای جامعه برای
دوره آینده تصمیم میگیرند. اين تصمیم مسائلی
همچون توازن بین سرمایهگذاری اجتماعی و اقتصادی،
مصرف اجتماعی و شخصی، توسعه ساختار اصلی زیربناي
فرهنگی، محیطی، شهری، حمل و نقل، توزیع جغرافیایی
فعالیت اقتصادی، اولویت در استفاده از منابع و
تحقیق و توسعه و امثال آن را در بر میگیرد: حاصل
این تصمیمات استراتژیک در خدمت توزیع قدرت خرید و
هزینههاي مردم در اقتصاد قرار میگیرد.
مالکان اجتماعی بنگاههای تولیدیکسانی هستند که
تحت تاثير فعالیت این بنگاهها قرار دارند، این
مالکین عبارتند از کارگران بنگاه تولیدی، كارگران
بنگاههای دیگری که خط تولیدی مشابهی دارند،
عرضهکنندگان اصلی کالا و مصرفکنندگان (اعضاي
اتحادیه یا انجمنهای مصرفکننده كه سازماندهي
مصرف را به عهده دارند)، ساكنان محلات و نواحی که
بنگاه تولید در آنجا بنا شده است و گروههای
اجتماعی تک مضمونی که در یک زمینه مثلا تاثیر
بنگاه بر محیط زیست و فرصتهای برابر فعالند.
مالکین اجتماعی در هیات مدیره بنگاه نمایندگی
دارند و پیرامون مشی استراتژیک مشورت کرده و تصميم
ميگيرند كه فعالیتهای نیروی کار را چگونه هدایت
کنند. نیروی کار به لحاظ فعالیت از استقلال
برخوردار است. اما تشخيص مالکان اجتماعی بنگاههاي
توليدي - يعني گروههای دارای منافع مشروع- و
تعيين وزن هر گروه در روند تصمیمگیریها، موضوعي
است که بايد در جاي خود روشن شود. با این همه این
موضوع مختص مدل هماهنگی بر پايه مشورت نیست بلکه
در رابطه با هر نهادي که در آن سهامداران از طريق
انتخاب نمایندگان منافع خود را بيان ميكنند بروز
خواهد كرد.
مزیت مالکیت اجتماعی در مقایسه با بنگاههایی که
کارگران مالک آنند، اما در چارچوب قانونی عمل
میکنند که هدفش حفظ منافع گروههای دیگر است،
اینست که استفاده از دانش نانوشته برای همه
گروههای ذینفع را در جریان بحث و بررسی خط مشی و
کارکرد بنگاه ممکن میسازد. بنگاهها وارد مبادله
در بازار میشوند، از ظرفیت موجود خود استفاده و
بهطورکلي با دیگر بنگاهها رقابت میکنند. میزان
بهرهگیری از ظرفیت بنگاهها اطلاعات لازم را
فراهم میسازد. این اطلاعات پیرامون ميزان منابع
بنگاه و نحوه استفاده مولد از آن را جهت رفع
نیازهای اجتماعی مشخص ميكند. استفاده کمتر از
ظرفیت نشاندهنده آنست که مصرفکنندگان بروندادهای
بنگاههاي دیگر را ترجیح میدهند یا در آن خط
تولید ظرفیت مازاد وجود دارد. فعالیت با ظرفیت
کامل همراه با سفارش رو به افزایش، نشاندهنده عکس
آن وضعیت است. با این اطلاعات است که آگاهی از
تصمیمات مربوط به تغییر در ظرفیت سرمایهگذاری و
سرمایهبرداری حاصل میشود. با این وجود، بی شباهت
به سرمایهداری یا سوسیالیسم بازار، چنین تصمیماتی
در سطح بنگاه تولیدی گرفته نمیشود چرا که مالکان
اجتماعی افراد و گروههای وسیعتر را در بر
میگیرد: نوع مالکان اجتماعی در سطح سرمایهگذاری
از آنهايي كه از ظرفیت موجود استفاده ميكنند
متفاوتند.
در اين مدل تصمیمات مربوط به سرمایهگذاری را
هیاتهایی میگيرند
که آنها
را هیاتهای
هماهنگی
مشورتي
نامیدهام.
این هیاتها
منافعی
را
نمایندگی میكنند
که حاصل مجموعه تصمیمگیریهای
مربوط به
سرمایهگذاریهایی
است که
در پيوند با
یکدیگر
قرار دارند.
در این سطح، مالکان
اجتماعی بسته به ماهیت فعالیتی که دارند عبارتند
از:
همه بنگاههای
تولیدی شعبه یا بخش صنعت، محلهایی
که بنگاهها
در آنجا بنا شدهاند
و کمیسیونهای
برنامهریز
منطقهای،
ملی و بینالمللی
و همه گروههایی
که در ثمرات آن فعالیتها
ذینفعند.
هیاتهای
هماهنگی
مشورتي
در تصمیمگیری
پیرامون سرمایهگذاری
از دو نوع اطلاعات میتوانند
استفاده کنند نخست اطلاعات کمی پیرامون
حوزههاي زير
:
الف:
عملکرد
بنگاههای
گوناگون
ب: برنامهریزی
جدید
و تكامل اساسي
آن
كه
از اولویتهای
برنامه
عمومي
اقتصاد برآمده است.
ج:
برآورد تاثير پيشرفت
جدید
تكنيكي
یا گرایشهای
جدید فرهنگی. با این کار میتوان
مشخص کرد
که آیا یک بنگاه از داراییهایی
که
در اختيار دارند استفاده
موثر میکند
یا لازم است مجموعه ظرفیت یک بنگاه را
افزايش
یا کاهش داد یا بخشی از مختصات تولیدی
صنایع
را
تغییر داد یا
حفظ كرد.
دوم اینکه نمایندگان مالکان
اجتماعی شرکتکننده
در روند بحث & |