|
برنامهريزي دموكراتيك سوسياليستي
روندهايهای اقتصادی عملي
ال
كمپبل
1- پیش گفتار
سوسیالیستها سالهاست که از
نامطلوب و ناممکن بودن کاربرد بازار در جامعه
سوسیالیستی واقعی سخن میگویند. مدافعان اوليه و
مشهور این دیدگاه مارکس (1875)، بلامی (1888)،
کائوتسکی (1892)، بوخارین و پرابرژنسکی(1919) و
نویرات (1919) بودهاند. تنها همین اواخر بود که
کسانی، چون دوین (1988)، آلبرت و هانل (1992 –
1991) کک شات و كترل (1993) و لایبمان(1999،
1995،1992)(1) مدلهای برنامهريزي دموکراتیک
سوسیالیستي(2) را پیشنهاد کردهاند كه روي آنها
كار شده است. در این مدل از برنامهريزي دموکراتیک
سوسیالیستي - دو عنصر اساسی و متمایز مشاهده
میشود: روندهایی براي نهادی كردن کنترل
دموکراتیک توسط مردم يعني از رهگذر ارگانهايي كه
مردم خود بخشی از آن محسوب ميشوند و روندهایی که
هدف آن برنامهریزی آگاهانه و کنترل بر اقتصاد
است. این مقاله بهخاطر محدودیت جا، به روندهای
نوع دوم ميپردازد. اما این به معنی آن نیست که
مولف باور دارد که صراحت بخشیدن به هماهنگی، کنترل
و برنامهریزی در پيوند با ماهیت جامعه سوسیالیستی
مهمتر از تعیین روندهای تصمیم گیری و مشارکت
هستند.
پیش از آنکه بتوانیم روندهای
اقتصادی را (در صورت لازم روندهای مشارکتی را) به
بحث بگذاریم باید هدفهایی را مشخص کنیم که این
روندها قرار است آنها را عملي كنند تا معیاری
برای داوری در باره بديلهايي که علیه اين مدل پیش
نهاد میشود فراهم سازیم.
2-
هدفهای سوسیالیسم
هدف اساسی سوسیالیسم در
انتزاعیترین و گستردهترین سطح عبارتست از «رشد
انسانی»، « توسعه توانايی انسان» يا «تامين شرايط
جهت شکوفایی تواناییهای بالقوه فرد». در سطحی
کمتر انتزاعی، خود حکومتی (یا به بیان ساده
«دموکراسی») ، برابری و همبستگی هدفهایی هستند که
در مورد آنها بسیار نوشته و گفته میشود. هدفهای
مشخصتر دیگری براي نيل به آماجهاي عموميتر وجود
دارد مثل اهداف رايج ملی کردن وسايل تولید ( تا
پیش از دوران اخیر سوسیالیسم بازار) که به منظور
نيل به برابری و خودمدیریتي در اقتصاد در نظر
گرفته شدهاند. برخی نویسندگان نیز فهرست دیگری از
هدفها را ویژگی سوسیالیسم میدانند، هدفهایی
چون« فردیت» و «زندگی خصوصی» (وایسکف)،«آزادی» و
«خودمختاری» (شوایکارت) و «تنوع» (آلبرت و هانل).
اما هنوز هم به هدفهای سنتی بیشتر استناد
میشود. اخیرا بیشتر مدلهای سوسیالیستی منجمله
مدل برنامهريزي دموکراتیک سوسیالیستي که در بالا
به آن اشاره شد، حمایت از محیط زیست را بهعنوان
هدف مهمی جزء مولفههای خود
آوردهاند.
3-
هماهنگی، کنترل و برنامهریزی آگاهانه اقتصادی
ما در اینجا شانزده پیشنهاد مشخص
را پیرامون قوانین و روندهای مربوط به کنترل،
هماهنگي و برنامهریزی دموکراتیک اقتصاد مورد بحث
قرار میدهیم. جنبههای دیگری نیز هست که باید
بهطور کامل بررسی کرد. اما در محدوده فرصت من
همین پیشنهادات میگنجد و بهمنظور ارائه تصویری
از خصلت عام مدل پیشنهادی ما کافیاند.
برنامهريزي دموکراتیک سوسیالیستي در سه جنبه
اساسی با بازارها تفاوت دارد. این سه جنبه عبارتند
از :
1- چه چيزي توليد میشود
2- دروندادهای لازم و کار انسانی
چگونه به روند تولید منتقل میشوند.
3- آنچه تولید میشود چگونه و به
چه شیوه توزیع ميشود.
در نظام سرمایهداری نوع تولید به
وسيله شرکتهایی كه در جستجوي دستيابي به حداكثر
سود هستند تعیین ميشود. آنها با تبعيت از قوانین
بازار، به تقاضاهای مستقیم یا غیرمستقیمی پاسخ
ميدهند که تصور میکنند حداکثر سود را دربر دارد.
قوانین بازار فضای تصمیمگیری شرکتها پیرامون
تولید فراهم میآورند. در این نظام هیچگونه
ادعايي ناظر بر کنترل دموکراتیک بر اقتصاد وجود
ندارد.
برای کنترل عمومی کل اقتصاد باید
دو نوع تحول دموکراتیک صورت گیرد، از سویی شرکتها
و سازمانهایی که کالا و خدمات مورد درخواست جامعه
را تولید میکنند باید تصمیماتشان دموکراتیک باشد
و کسانی آن را اتخاذ كنند که اين تصمیمات بیشترین
تاثیر را بر زندگي آنها بر جا ميگذارد. در
بسیاری موارد تصمیمگیرندگان بايد از کارگران
بنگاهها باشند و در موارد دیگر گروههاي بزرگتر
ميتوانند اين مهم را به عهده داشته باشند. از دیگر
سو اعضاي جامعه باید به کنش متقابل و هماهنگ كردن
تصمیمات در ميان بنگاهها در سطوح مختلف کنترل
دموکراتیک داشته باشند تا بتوانند اين نظارت را بر
مجموعه نتایج حاصله از کل اقتصاد کامل کنند.
بهطور کلی دو نوع سازوکار متفاوت، کنترل اجتماعی
را ممکن میسازد:
1-
تصمیمگیری دموکراتیک مستقیم چند
گروه مهم اجتماعی و
2- تصمیمگیریهای پارامتري مشخص
بنگاهها پیرامون پارهای راهحلها.
دراین بخش به بررسی این نکات میپردازم.
هدف نخست- کنترل دموکراتیک دو
مساله اقتصادی اجتماعی كليدي: مردم پیرامون اینکه
چه مقدار از کل تولید سالانه باید به «نسل
کنونی»یعنی به مصرف اختصاص داده شود، و چه مقدار
برای ایجاد اقتصاد بهينه برای «نسلهای آینده»یعنی
برای سرمایهگذاری بهکار گرفته شود، نظرات
گوناگونی دارند. همینطور هم مردم در پيوند با
نسبت بین سه بخش مصرف امروزی یعنی مصرف فردی
(کالاهای خدماتی و مصرفی)، مصرف جمعی ( پارکهای
ملی و محلی و دیگر تسهیلات تفریحی) و خدمات
اجتماعی (آموزش و پرورش و مراقبتهای درمانی دو
نمونه اصلیاند) داراي يك نظر نیستند، بنابراین:
روند نخست: شهروندان مستقیما در
پيوند با تصمیمگیری پیرامون چگونگی تقسیم درآمد
ناخالص ملی بین مصرف کنونی و سرمایهگذاری و
چگونگی تقسیم مصارف جاری بین مصرف فردی، مصرف
جمعی، خدمات اجتماعی و مخارج اجرائی دولت رای
خواهند داد. (3) هر روند مستقيمي براي اخذ راي
شهروندان جهت اجراي این تصمیمات دموکراتیک
ميتواند به كار گرفته
شود.
روند دوم: کارگران ارزش کامل آن چه
را كه توليد كردهاند (بهطور جمعی) دريافت
ميكنند (مزدها در زیر مورد بحث قرار میگیرد)، و
سپس بر طبق رایی که دادهاند و در بالا به آن
اشاره شد از آنها مالیات گرفته میشود.
مثلا فرض کنیم مردم رای میدهند که
ده درصد سرمایهگذاری و نود درصد مصرف شود و در
پيوند با مصارف جاری سی درصد به خدمات اجتماعی،
پانزده درصد به مصرف جمعی ، پنج درصد به مخارج
اجرایی دولت و پنجاه درصد به مصرف فردی اختصاص
داده شود. بنابراین مالیاتها پنجاه و پنج درصد
تولید ناخالص ملی را شامل میشود که بر طبق آن ده
درصد به سرمایهگذاری، بيست و هفت درصد به مخارج
اجتماعی، سیزده و نیم درصد به مصرف جمعی، چهارو
نیم درصد به مخارج دولتی میرسد بهطوریکه در
مجموع پنج درصد برای خدمات و کالاهای مصرفی فردی
باقی میماند. این امر تضمین ميکند که مقدار پولی
که در اقتصاد برای خرید کالا و خدمات مصرفی موجود
است، دقیقا مساوی است با ارزش کالاهایی که خریده
میشود و بنابر این دلیلی وجود ندارد که تورم ناشي
از بالا بودن تقاضا (4) و کاهش ارزش «پول» پیش
آید. (5)
هدف دوم: کنترل دموکراتیک بر
تصمیمات اقتصادی خُرد (یا در سطح بنگاه ها).
مدلهای سنتی سوسیالیستی در این پيوند که در کجا
باید تصمیمات اقتصادی خُرد گرفته شود با یکدیگر
تفاوت دارند. مخصوصا در این مورد که آیا برخی
تصمیمات را باید در سطح یک بنگاه (در شوراهای
کارگری) یا در سطح فرابنگاهی و به دست
برنامهریزانی که موکلان بیشتری را نمایندگی
میکنند یا شاید هم در سطحی ملی گرفت، اختلاف وجود
دارد. معیارهای عام تصمیمگیری را در روند زير
توضيح ميدهم:
روند سوم: تصمیماتی که تاثیرات آن
غالبا به شرايط درون محل کار مريوط است، توسط
شوراهای کارگران کارخانه اتخاذ ميشود.
روند چهارم: بخشهایی از جامعه که
نیرویی گستردهتر از نیروی کار محیط کارگاهها را
در بر میگیرند میبایست در هر نوع تصمیمگیري
تولیدی که بر زندگي آنها اثر ميگذارد شرکت کنند.
این تصمیمات را دولت یا هیاتهایی که بهشیوه
دموکراتیک انتخاب شدهاند اتخاذ میکنند و گزینش
خود را به گونهای پیش میبرند که به بهترین وجه
انعكاس اولویتهای آحاد جامعه باشد. درک اینکه
چنین امری تا چه حد خودگردانی را در زندگی مردم
افزایش میدهد اهمیت دارد. دو مجموعه تصمیمات زیر
که در حال حاضر مالکان سرمایه در اتخاذ آنها نقش
تعیینکننده دارند، تحت اداره روند سوم قرار
میگیرد و مجامع اشتراکی کارگاهها مسئول آنها
خواهند بود:
مجموعه نخست: رابطه کارگران با
مجتمع کارگاه: استخدام و اخراج، انظباط در محيط
کار، ارتقاء شغلي، ارزشگذاری و آموزش، نقل و
انتقالها و مرخصیها، اطلاعات داخلی و سیستمهای
ارتباطی، روندها و قوانین مربوط به رسیدگی اداری،
شکل تشکیلاتی، گستره و ماهیت سرپرستی.
مجموعه دوم: رابطه کارگران با
یکدیگر و با مشخصات فیزیکی کار: کنترل کیفیت،
شرایط کار، روشهای پرداخت پاداش، نگهداری ماشین
آلات و تجهیزات، شیوههای کار، سازماندهي وظائف
سنگین، تقسیم مشاغل، گردش مشاغل، تنوع وظائف سنگین
و امثال آن، برنامهریزی، توزيعها و انتصابهای
کاری، نوع و سطح کنش متقابل کارگران، کاربرد تكنيك
(که بر محیط فیزیکی تاثیر جدی نمیگذارد)
انگيزههایغیرپولی.
تصمیمات دیگري هستند كه مستقیما بر بخشهای
گستردهتری از جمعیت تاثیر میگذارد. بهعنوان
نمونه، کاربرد تکنولوژیی را در نظر بگیرید که
احتمالا محیط زیست مجاور را آلوده میکند یا به
آلودگی کشور یا جهان بهنحو چشمگیری میافزاید.
در اینجا گسترش خودگردانی در جاهایی که محيط زيست
بهنحو بارزی تحت تاثیر قرار ميگيرند نیاز به
تصمیم گیری در سطحی فرا بنگاهی دارد یعنی
بهگونهای که در روند چهارم ارائه شد. افزون بر
این، تصمیمات مربوط به مصرف جمعی و مقدار و ماهیت
خدمات اجتماعی را (که در بالا در موردشان بحث شد)
باید به همان شیوه اتخاذ كرد.
روند پنجم: تعيين نوع
سرمایهگذاری، مصرف جمعی و خدمات اجتماعی را دولت
یا هیاتهایی که بهشیوه دموکراتیک انتخاب شدهاند
تعیین میکنند تا در پیشبرد این گزینشها
الویتهای اعضاء جامعه را به بهترین نحو بازتاب
دهند.
اظهار نظر اول: یکی از بحثهای
جاری در مدلهای اقتصاد سوسیالیستی به رابطه
تمرکز در مقابل عدم تمرکز در تصمیمگیری مربوط
میشود. مدل من به روشنی هر دو را شامل میشود.
مساله مهم اینست که معیارهای تصمیمگیریهای
متمرکز و یا غیر متمرکز كدامند؟ نیاز به هماهنگی
دال برآنست که سطحی از تمرکز لازم است. اگر هر کسی
یک اتومبیل بخرد آنهم به این دلیل که در وضعيت
جادههای کنونی با اتوموبيل زودتر از اتوبوس به
محل کارش میرسد، جادهها از ماشينهاي شخصي
انباشته میشوند و مردم به جابهجایی سریعی که در
نظر داشتهاند دسترسي پیدا نمیکنند. در این مورد
عدم تمرکز نمیتواند مردم را در انتخاب
گزینشهایشان متقاعد سازد. اگر بیست کارخانه
فولادسازی کشور در نظام بازار سوسیالیستی مشاهده
کنند که فولاد بسیار بیش از قیمت تولید آن بهفروش
میرسد و بنابراین تصمیم بگیرند تولید خود را
دوبرابر کنند تا از سرمایهای که بهکار گرفتهاند
سود بیشتری به دست آورند، بازار تولید فولاد
اشباع میشود و فولاد دیگر از هزینه تمام شده آن
گرانتر فروخته نمیشود و سرمایهگذاران به هدفی
که برای آن سرمایهگذاری کرده بودند دست نمیيابند
و جامعه منابع خود را هدر داده است. دلیل اصلی عدم
تمرکز، صرفنظر از مساله خودگردانی نهادهای جمعی
که مردم خود بخشی از آنند، عبارتست از دستیابی به
اطلاعات مفصل و ضروری. اگر به فهرست تصمیمات مربوط
به تولید بالا نگاه کنیم، پی میبریم که کارگران
شاغل در بنگاهها کسانی هستند که دانش ضروری براي
اتخاذ بسیاری از تصمیمگيريها را در اختیار دارد.
چنین اطلاعاتی را، در عین حال، میتوان به مرکز
انتقال داد همانطور که سالها در مورد بسیاری از
این قبیل تصمیمات در اقتصاد به طور بوروکراتیک
برنامهريزي شده اتحاد جماهیر شوروی چنین
میکردند. اما بسته به اینکه چه نظام تشویقیاي
برای مردم در نظر گرفته شود، امکان این هم هست که
عملا اطلاعات نادرست به مرکز داده شود همانگونه
که در واقع چنین وضعیتی به مساله بزرگی در اتحاد
جماهیر شوروی تبدیل شد و ارزش تصمیماتی را که مرکز
میگرفت بسیار پائین ميآورد. جایگاه
تصمیمگیریها در درجات مختلف بين تمرکز یا عدم
تمرکز را باید ماهیت تصمیمی که در دست بررسی است
تعیين کند. تصمیماتی که برای نیل به نتایج اجتماعی
بهینه نیاز به هماهنگی گسترده دارند باید به
اندازه کافی متمرکز باشند، اما تصمیماتی که به
اطلاعات مفصل و گسترده محلی نیاز دارند و به
هماهنگی نيازي مبرم ندارند باید به اندازه کافی
غیر متمرکز باشند.
اظهار نظر دوم: اغلب کسانیکه
پیرامون اقتصاد سوسیالیستی پساسرمایهداری غیر
بازاری قلم زدهاند، به اهمیت رشد انسانی واقعی در
راستای دگرگونی عمیق در ماهیت کار تاکید
ورزیدهاند.کنترلی که طبق روند سوم به شوراهای
کارگران واگذار ميشود متضمن این دگرگونی عمیق است
که جای بحث آن در اینجا نیست اما اين نكته در آثار
دوین (1988) و آلبرت و هانل(1992) به تفصیل مورد
بحث قرار گرفته است. اکنون به تصمیماتی میپردازم
که در هر اقتصادی که با تقسیم کار و مبادله سروکار
دارد جنبه اساسی دارند. این تصمیمات عبارتند از :
دستمزدها، قیمتها، سرمایهگذاری و بازده. توجه
داشته باشید که تحت نظام سرمایهداری همه اینها
(به لحاظ مفهومی) با راهحلهای ساده
(الگورتیسمها)
تعيين ميشوند، راهحلهایی که هدفشان به حداکثر
رساندن سود بنگاه است. راهحلهای این چهار کمیت
هر چند تنها عوامل موثر نیستند، اما در هماهنگ
كردن برنامهريزي دموکراتیک سوسیالیستي همانگونه
که قبلا مشاهده کردیم نقش مهمی ایفا میکنند.
کالاها و خدمات تولید شده
قیمتهاي مبادلهاي مشخصي دارند و همان طور كه
مشهود است نسبت اين قیمتها مقدار کالای مبادله
شده را در مقابل با کالاها یا پول تعیین میكند.
قیمتهای مبادله به یقین، بگونهای تعیین میشود
که بین عرضه و تقاضای کالاها توازن ایجاد کنند:
کمبود یا مازاد نشاندهنده زمان انسانی هدر رفته
یا منابع ضایع شدهای است که میتوانست برای رشد
بیشتر انسان مورد استفاده قرار گیرد. اما این
نياز که قیمت معین عرضه برابر با تقاضاست جنبه
رياضي مساله را منتفی نمیسازد. مثلا اگر با قیمت
معين عرضه و تقاضا برابر بودند و تولیدکنندگان
تصمیم میگرفتند تولیدات بیشتری در پيوند با هر
قیمت بالقوهاي عرضه کنند، در آن صورت قیمتی که
بر طبق آن عرضه و تقاضا مساوی بود سقوط میكرد.
مساوی بودن عرضه و تقاضا به خودی خود تعیینکننده
قیمت نیست.
هدف سوسیالیستی برابری بدين
معناست که اگر یک فرد ساعتهای معینی را به تولید
اجتماعی اختصاص دهد، میتواند در ازاي آن کالا و
خدماتی به دست آورد که دیگران با صرف همان تعداد
ساعت کار تولید کردهاند. در این معنا برای وقت هر
کس ارزش برابر قائل شدهایم. روندهای تعيين
دستمزد، قیمت و سرمایهگذاری که در زیر معرفی
میشوند در مجموع دستیابی به این رویکرد
برابریطلبانه کار انسان را میسر میسازند.
روند ششم: هر کس به همان مقدار
زمان که در کار اجتماعی شركت داشته است از كار
اجتماعي دريافت ميكند. واضح است که مهم نیست ما
این دستمزد را پانزده دلار در ساعت نامگذاری کنیم
یا یک اعتبار کاری در ساعت.
روند هفتم: هر کالایی دو قیمت
خواهد داشت، یک قیمت براي مبادله است که عملاً با
آن مبادله صورت میگیرد و دیگری قیمت تمام شده.
روند هشتم: قیمت یک کالای مصرفی،
کالای سرمایهای، یا کالای واسط، عبارت خواهد بود
از مجموعه آنچه باید به کارگران پرداخته شود و
قیمت تمام شده کالاهای واسط که به مصرف کالاهای
سرمایهای میرسد (در زیر به سرمایهگذاری توجه
کنید). بدین ترتیب به یک تفاوت اساسی بین این
سیستم و سیستم بازار میرسیم. این تفاوت در پيوند
با تخريب محیط زیست که امروزه شاهد آنیم اهمیت
ویژهاي دارد. همانطور که ناقدین آنها بارها
گوشزد کردهاند، اقتصاددانان نئوکلاسیک عوامل
خارجی را نادیده میگیرند. مثلا یک روند تولید
میتواند محیط را آلوده کرده و به سلامتی
میلیونها انسان آسیب برساند. قوانین بازار به
شرکتها اجازه نمیدهند برای بهبود محیط زیست حتی
اگر تمایلی داشته باشند پول خرج کنند زیرا چنین
کاری قیمتها را بالا برده و سهم شركتها را در
بازار و سودشان را کاهش میدهد. در نظام
برنامهريزي دموکراتیک سوسیالیستي راه حل ساده
ایجاب میکند که بنگاه صنعتی هر نوع آسیب زيست
محیطي ناشي از روند تولید را بر طرف کرده و هزينه
آنرا به مثابه بخشی از ساختار هزينه که به آن
تکنولوژی در نظر گيرد.(6) توجه داشته باشیم عوامل
محیطی تاثيراتي وسيعتر از حيطه کارگاهها دارند و
بر انسانهاي غير از کارگران اثر میگذارد و
بنابراین آن حد از حفاظت محیط زیست که ضروری است،
خود مساله دیگری است که میبایست فراتر از سطح
بنگاهها در مورد آن تصمیمگیری شود. متخصصینی که
بهشیوه دموکراتیک انتخاب میشوند یا مردمی که تحت
تاثیر عوامل مخرب محيط زيست قرار دارند میبایست
سطح غير زيانآور محیط زیست را تعیين ميکنند.
روند نهم» یک شورای سرمایهگذاری»
که بهشیوه دموکراتیک تعیین شده است، جهت توسعه
سرمایهگذاری (یا سرمایهبرداری جهت انقباض تولید
) طبق تفاوت نسبی بین قيمت مبادله و قیمت تمام شده
را تعيین میکند. همه کالاهای سرمایهای به تمام
مردم تعلق دارد نه به کارگاهی که آن را به كار
ميگيرد.
ارزش مبادله نشان دهنده آنست که
مردم از زمان کاری که برای تولید صرف کردهاند چه
ميزان آنرا مایلند برای خرید یک کالا بپردازند یا
به طور كلي چه مدت زمانی حاضرند برای تولید آن
کالا کار کنند. ارزش تمام شده انعكاس مقدار کار
اجتماعی است که برای تولید یک کالا انجام میگیرد.
هر چه تفاوت نسبی بین این دو درپيوند با یک کالای
معین زیادتر باشد، جامعه از تولید بیشتر آن کالا
زيادتر بهره میبرد. بهخاطر داشته باشیم که کل
مقدار سرمایهگذاری از پیش به شیوه دموکراتیک مشخص
شده است، بهطوریکه راه کارهای سرمایهگذاری که
در روند نهم به آن اشاره رفت، در این مرحله
مشخصکننده آنست که چه مقدار از آن سرمایهگذاری
به حساب هر بنگاه گذاشته میشود تا تولید خود را
گسترش و ارزش مبادله را کاهش دهد و تفاوت بین قیمت
تمام شده و ارزش مبادله را كم كند.
روند دهم: محاسبه قیمت تمام شده
کالای سرمایهای همانند دیگر کالاهاست. به یاد
داشته باشیم که شورای سرمایهگذاری هر ساله بخشی
از تولید ناخالص داخلی را جهت سرمایهگذاری دریافت
میکند و زمانیکه چگونگی تخصیص آنرا معین کرد،
همان طور كه در روند نهم توضيح دادم کالای
سرمایهای را از تولیدکنندگان آن به قیمت تمام شده
میخرد و در بين کارگاهها توزیع میکند. زمانیکه
يك کالای سرمایهای به کارگاهی واگذار شد اجارهای
براي آن تعیين میشود. این اجاره به منظور
بازپرداخت هزینه کالای سرمایهایست که به شورای
سرمایهگذاری واگذار شده است و برآورد زمان لازم
جهت استهلاک کامل آن (این استهلاک شامل خرابی و
فرسایش یا کهنگی است) در رابطه با سازوکار ارزش که
هم اکنون توضیح داده شد. تذکر مهمی ضروری است که
عبارتست از روند دیگری که نیروی محرکهاش نگرانی
از بحران رو به افزایش محیط زیست است. اگر هزینه
كالاهاي كه از منابع كمياب به دست ميآيند (مثلا
ماهي یا الوار) طوری باشد که تقاضا برای خرید آن
بیشتر از عرضه باشد و نتوان طی دورهای به آن
پاسخ داد، منابع کاهش پیدا میکند. چنین وضعیتی
گذشته از تاثیر اقتصادی که بر جاي ميگذارد، به
لحاظ زیست محیطی غیر قابل قبول شمرده می شود.
روند یازدهم: بر قیمت تمام شده
منابع قابل بازسازی که در معرض بهرهبرداری بیش از
اندازه قرار دارند، تعرفه خواهند گذاشت تا میزان
آن را طوری افزایش دهند که تقاضا از سطح تولیدی که
به لحاظ زیست محیطی قابل پذيرش تجاوز نکند. همین
روند را در مورد منابعی که قابل بازسازی نیست نیز
بهکار میبرند. در چنین موردی سطح تولید را طوری
تعیین میکنند که نرخ فرسایش منجمله نرخ صفر( اگر
خواسته باشند) به گونه اجتماعی قابل قبول تعیین
شود.
این روند، البته، برای دولت
درآمدی بههمراه خواهد داست که میتواند آنرا،
مثلا برای کاهش مالیاتهایی که برای اداره امور
خود لازم دارد مورد استفاده قرار دهد. اما استفاده
از این درآمد اهمیت جانبی دارد. بدون این درآمد
سیستم درآمدها و مخارج متوازن است و حد تعرفهها
به منظور حفاظت از محیط زیست نيز در نظر گرفته
میشود. سرانجام بازدهي بنگاه را بررسی کنیم.
مادام که قیمت تمام شده از قیمت مبادله پائینتر
باشد، بيانگر آنست که مردم مایلند ساعات بیشتری از
وقت خود را به توليد اجتماعی اختصاص دهند یعنی بیش
از آنچه جامعه در واقعیت امر برای تولید آن کالا
نیاز دارد.
روند دوازده: بنگاهها بازدهي خود
را (برای مقدار سرمایه موجود) تا زماني که هزینه
نهايی تولید واحد دیگری پائينتر از ارزش مبادله
ایست که برای كالاي خود دريافت ميكنند، گسترش
میدهند.(7) در ضمن به این نکته نيز توجه کنید كه
در مواردي، مقادير زيادي از توليد سرمایهداری در
صنایع انحصاري انجام ميپذيرد و روند برنامهريزي
دموكراتيك سوسياليستي: اولا بارآوري اجتماعي مهمي
فراتر از نظام سرمايهداري و ( سوسیالیسم بازار)
دارد و ثانيا اینکه این روند معرف «حاكميت واقعي
مصرفکننده» است در مقايسه با آنچه تحت نظام
سرمایهداری صورت میپذيرد. (مقدار نسبی کالاهای
مصرفی تولید شده با تمایل مصرفکنندگان براي
مبادله کارشان تناسب دارد). درست همانطور که
برنامهريزي دموكراتيك سوسياليستي میپذیرد که
مردم در مقدار مصرف کالاها و خدمات اجتماعی
متفاوتند، اين مدل اینرا هم قبول دارد که مردم در
چگونگي و ميزان کاری که مایلند انجام دهند اولویت
های متفاوتی قانلند. بحث اين روند را میخواهم با
اشاره کوتاه به چهار مساله ديگر به پایان برم،
یعنی روندهایی که گزینشهای مردم را در پيوند با
چگونگی کارشان افزایش میدهد.
روند سیزدهم: (توازن کار یا اوقات
فراغت). مردم هر تعداد ساعتی که مایلند میتوانند
کار اجتماعی انجام دهند. اهمیت این امر از آنروست
که پاسخی است به مجموعه خواستهایی که مردم در
پيوند با توازن بین کار و اوقات فراغت ( یا حتی
کار اجتماعی یا کار «فردی») خود دارند. صرفنظر از
مساله دسترسی به خدمات رایگان از قبیل آموزش و
پرورش و مراقبتهای بهداشتی در مورد اشخاصی که
حداقل کار اجتماعی را انجام میدهند یا هیج کار
اجتماعی انجام نمیدهند، افرادی که ترجیح می دهند
باز هم کمتر کار کنند از كار جمعي به همان اندازه
سهم میبرند که در آن شركت دارند. در این معنا
آنها مشکل اجتماعی به بار نمیآورند. به یاد
داشته باشیم که توازن بین کار یا اوقات فراغت در
عین حال توازن بین مصرف زیاد یا کم کالاهای
اجتماعی نیز هست، امری که مردم در پيوند با آن
اولویتهای متفاوتی دارند.
روند چهارده: « کار نامطلوب»
(منظور كارهاي سخت است) ارزش بیشتری در قياس با
كارهاي ديگر در يك واحد زمان مثلا يك ساعت خواهد
داشت و میزان آن طوری تعیين میشود که نسبت تعداد
افرادی که میخواهند کار معینی را انجام |