مدل سوسیالیستی که من عرضه میدارم ویژگیهای
مشترکی با سوسیالیسم (سابق) یوگوسلاوی،
سرمایهداری ژاپن و تعاونیهای موندراگون
Mondragon
در سرزمین باسک اسپانیا دارد. اما این به هیچ
وجه روایت سطحی و ساده هیچیک از آنها نیست.
مدل من با هر یک از این تجربهها در چند نکته
مهم تفاوت دارد. البته این تجربهها هم بنا بر
کامیابیها و هم ناکامیهایشان داده بسیار
مناسب برای پیشنهادهایی است که من از آن دفاع
میکنم.
من این مدل را "دموکراسی اقتصادی" (1)
مینامم. دموکراسی اقتصادی در وجهی که من این
جا (برای نشان دادن ویژگی مدل) بیان میکنم،
در این مفهوم چیزی بیش از کنترل عمومی اقتصاد
توسط شهروندان است. دموکراسی اقتصادی همچنین
به معنی چیزی متفاوت با جنبهای است که سیستم
یوگوسلاوی و سیستم موندراگون به طور مشترک
دارند و آن عبارت از کنترل دموکراتیک یک موسسه
توسط زحمتکشان است. من این ویژگی را که عنصری
از دموکراسی اقتصادی خواهد بود، "خودمدیریت
زحمتکشان" مینامم. بنابراین، دموکراسی
اقتصادی شکلی از سوسیالیسم است که (همراه با
سایر چیزها) این خود مدیریت را هم در بر
میگیرد.
دموکراسی اقتصادی مانند سوسیالیسم
یوگوسلاوی (البته در تئوری و نه در پراتیک) یک
سوسیالیسم بازار خودمدیریتی است. این
"دموکراسی برخلاف شکل آن در یوگوسلاوی (پیش از
1989) قائم بر دموکراسی سیاسی است. من
ویژگیهای سیاسی آن را کنار مینهم. اما به
وجود یک دولت حقوقی تأکید دارم که آزادیهای
مدنی و نظام نمایندگی را با توجه به هیأتهایی
که چه در سطح محلّی، چه در سطح منطقهای و
ملّی به صورت دموکراتیک انتخاب میشوند، تضمین
میکند (2).
ساختار اقتصادی مدلی که من پیشنهاد میکنم
دارای سه ویژگی اساسی است
1- هر موسسه به وسیله زحمتکشان آن به صورت
دموکراتیک اداره میشود.
2- اقتصاد روزمره یک اقتصاد بازار است. مواد
اولیه و ثروتهای مورد مصرف به قیمتهایی خرید
و فروش میشوند که به وسیله مکانیسم عرضه و
تقاضا مُعین میگردد.
3- سرمایهگذاریهای جدید به طور اجتماعی
کنترل میشوند. وجوه سرمایهگذاری از راه
مالیاتبندی تأمین میگردد و برحسب یک نقشه
دموکراتیک وفق داده میشود که رو به بازار
دارد.
حال هر یک از این سه عنصر را بررسی میکنیم:
1- هر موسسه توسط کسانی اداره میشود
که در آن کار میکنند. زحمتکشان مسئول
تصمیمهای جاری هستند: مانند سازماندهی پُست
های کار، انظباط، تکنیکهای تولید، نوع و
کیفیت فرآوردهها و شیوه توزیع سودهای خالص
(3). این تصمیمها طبق اصل یک فرد، یک رأی، به
طور دموکراتیک گرفته میشود. بدون شک، در یک
شرکت با مقیاس مُعین وجود یک هیأت نمایندگی
دارای اختیار ضروری خواهد بود. یک شورای
زحمتکشان یا مدیریت عمومی (یا هر دو) از
تصمیمگیریهای مُعینی برخوردار خواهند بود
(4). البته این مدیران توسط زحمتکشان انتخاب
میشوند. آنها از دولت مزد نمیگیرند و به
وسیله تمامی جمعواره انتخاب نمیشوند.
اگر چه زحمتکشان موسسههای خود را اداره
میکنند، اما به طور خاص مالک وسیلههای تولید
نیستند. این وسیلهها در مالکیت جمعی جامعه
قرار دارد. مالکیت اجتماعی در الزام به حفظ
کامل ارزش سهم های سرمایه شرکت (که در قانون
ثبت شده) نمودار میگردد. مبلغ استهلاک باید
از این مقصود جدا باشد، یعنی این مبلغ
میتواند برای جانشینی یا بهبود سرمایهای خرج
شود که موسسه تشخیص میدهد، امّا نمیتوان آن
را برای افزایش درآمدهای زحمتکشان به کار
برد. اگر شرکت با مشکلهایی روبهرو شود،
زحمتکشان میتوانند به تجدید سازمان جاری آن
بپردازند، یا موسسه را ترک گویند و به جای
دیگر بروند. البته آنها آزاد نیستند سهمهای
سرمایه را بی جانشین کردن یک ارزش مساوی به
جای آن - دستکم بدون اجازه صریح نهاد حامی آن
(بانکی که شرکت برای پیشرفت سریع به عضویت آن
درآمده) بفروشند. اگر یک شرکت قادر به ایجاد
حتی حداقل درآمد سرانه نباشد، باید خود را
ورشکست اعلام دارد. سرمایه جاری باید برای
پرداخت طلب بستانکاران فروخته شود. آنچه
باقی میماند باید به مبلغ سرمایهگذاری بازپس
داده شود؛ - حال آنکه سرمایه ثابت به جمعواره
باز میگردد - این هر دو روند با میانجی بانک
صورت میگیرد. در اینصورت زحمتکشان باید جای
دیگر به استخدام درآیند.
2- دموکراسی اقتصادی دستکم در مقیاسی که
مسئله عبارت از توزیع ثروتهای سرمایه و
ثروتهای مورد مصرف موجود است، یک اقتصاد
بازار است. بدیل توزیع از طریق بازار
برنامهریزی متمرکز است. این برنامهریزی
(همانطور که تئوری آن را پیشبینی نمود و
تاریخ آن را نشان داد) هم زمان به تمرکز
مستبدانه قدرت و عدم کارآیی میانجامد.
از یک دهه پیش، این مسئله که برنامهریزی
مرکزی به طور اساسی نادرست و معیوب است، موضوع
مهم کشمکش میان سوسیالیستها بوده است. امروز
این کشمکش کمتر است. بیشتر آنها (اما نه
همه) تأیید میکنند که بدون مکانیسم قیمتها
که با عرضه و تقاضا تنظیم میشود، برای یک
تولیدکننده و برنامهریز بسیار مشکل است که
بداند آنچه لازم است تولید کند با چه کمیت و
چه تنوعی است و چه وسیله هایی در این کار
موثرند. آنها عموماً اعتراف میکنند که
صرفنظر از حساب کردن روی انگیزههای
نوعدوستانه، هماهنگ کردن منافع خصوصی و منافع
عمومی با نبود بازار دشوار است. بازار این
مسئلهها را (ولو به طور ناقص) به شیوهای
ناآمرانه و غیر بوروکراتیک حل میکند. و این
امتیازی بسیار مهم است.
اقتصاد سوسیالیستی ما یک اقتصاد بازار
است. موسسهها مواد اولیه و وسیلههای مورد
نیاز خود را از موسسههای دیگر میخرند و
فرآوردههای خود را به دیگر موسسهها یا
مصرفکنندگان میفروشند. قیمتها به طور وسیع
خودانگیختهاند. با وجود این، در موردهای
مُعینی کنترل قیمتها یا حمایت از قیمتها
ضرورت مییابند (مورد اوّل خاص شاخههایی است
که تمرکز انحصارگرایانه دارند. مورد دوّم خاص
کشاورزی برای کاستن از اثرهای منفی تغییرهای
جوی و نیز برای حفظ شیوه زندگی است که بدون
چنین حمایتی میتواند در معرض خطر قرار گیرد.
اقتصاد سوسیالیستی ما با آیین آزاد بگذار (Laissez-Faire)
بیگانه است. این اقتصاد مانند لیبرالیسم مدرن
دخالت دولت را در موقعی مجاز میداند که بازار
بد کار میکند، و از بازار خیر مطلق و الگوی
تأثیر متقابل آزاد میان افراد نمیسازد. ترجیح
میدهد بازار را به مثابه ابزار مفیدی برای
رسیدن به هدفهای مُعین اجتماعی بداند. قطعاً
این ابزار امتیازها و عیبهایی دارد. نکته
اساسی کاربرد آن به طور آگاهانه است.
در اقتصاد ما، چون موسسهها در بازار به
خرید و فروش میپردازند، ناگزیر در جستجوی
تولید "سود" هستند. با وجود این، این سود با
سود سرمایهداری فرق دارد. موسسهها تلاش
میکنند تفاوت میان ثمره فروشها و مجموع
ارزشهای غیرمزدی را افزایش دهند. در دموکراسی
اقتصادی کار مانند زمین و سرمایه عامل تولید
نیست. کار به هیچ وجه کالا نیست؛ زیرا هنگامی
که یک کارگر به یک موسسه ملحق میشود، در آن
حق رأی و حق سهم از درآمد خالص به دست
میآورد.
این سهمها (پورسانتاژهای درآمد خالص و نه
کمیتهای مطلق الزاماً برای همه برابر نیستند.
خود کارگران تصمیم میگیرند که به شیوه خود
درآمد را تقسیم کنند. آنها میتوانند اصل
مساوات را اختیار کنند و نیز میتوانند تصمیم
بگیرند که در برابر وظیفههای دشوارتر مزد
بیشتری بدهند و تشخیص دهند که نفعشان در این
است که برای جذب و نگاهداری استعدادها، مزد
بیشتری به آنها بدهند. همه این تصمیمها به
طور دموکراتیک گرفته میشود.
سومین مشخصه اساسی دموکراسی اقتصادی،
برخلاف تصور، روی ژاپن سرمایهداری و
موندراگون بیش از سیستم یوگوسلاوی درنگ دارد
(5). این مشخصه جنبه تعیینکننده دارد. هدف
خود مدیریت از میان برداشتن کالا بودن نیروی
کار و از خود بیگانگی ناشی از آن است. بازار
همچون دارویی برای بیماری تمرکز فوقالعاده و
بوروکراسی است. کنترل اجتماعی
سرمایهگذاریهای جدید وزنه تعادل بازار است و
این امر امکان میدهد که "بی نظمی" تولید
سرمایهداری کاهش یابد.
در سرمایهداری، بازار دو کارکرد دارد: یکی
توزیع ثروتهای موجود و درآمدها و دیگری تعیین
ارزش و نرخ رشد. در مدل ما این دوکارکرد جدا
شدهاند. "بازار پول" وجود ندارد که برخورد
پساندازکنندگان خصوصی و سرمایهگذاران خصوصی
را موجب میگردد و نرخ بهره را تعیین میکند.
وجوه سرمایهگذاری بنا بر روندهای
کنترل شونده دموکراتیک ایجاد و تطبیق داده
میشوند. این وجوه نه با ایجاد جاذبه بهره
برای پسانداز کنندگان، بلکه با مالیاتبندی
موجودیهای سرمایه فراهم میآید. این مالیات
هدفی دوگانه دارد. از یک سو، به کار افتادن
موثر ثروتهای سرمایه را بر میانگیزد (چون
موسسهها باید مالیات موجودیهای سرمایهشان
را بپردازند، تلاش خواهند کرد آنها را در
کاربردی اقتصادی به جریان اندازند) و از سوی
دیگر، به ایجاد وجوه لازم برای
سرمایهگذاریهای جدید خدمت میکند. این
"مالیات بر سرمایه" جانشین بهره اقتصاد
سرمایهداری میگردد و همان کارکرد دوگانه را
انجام میدهد. در واقع، چون مالیاتبندی
سرچشمه وجوه سرمایهگذاری است؛ از این رو، هیچ
دلیلی برای پرداخت بهره به افراد برای
پساندازشان و نیز به همین علت دلیلی برای
دادن بهره به وامهای اشخاص عادی وجود ندارد.
دموکراسی اقتصادی ممنوعیت پیشین رباخواری را
به اجرا در میآورد (6).
پس وجوه سرمایهگذاری از راه مالیاتبندی
تأمین میشود. این وجوه چگونه تصویب میگردد؟
هر چقدر جامعه دموکراتیک باشد، واداشتن مردم
به دادن رأی به هر طرح سرمایهگذاری
انجامپذیر نیست. نه تنها کمیت عظیمی از
طرحها غیر عملی بودن این روش را نشان
میدهند، بلکه همچنین فایده مهم سرمایهگذاری
اجتماعی شده، یعنی پذیرش آگاهانه مجموعهای
کاملاً هماهنگ و منطقی اولویت سرمایهگذاری را
خنثی میکند.
اما برنامه سرمایهگذاری چگونه تدوین
میشود و به اجرا در میآید؟ این جا ذکر این
مطلب مهم است که همواره یک رشته امکانها وجود
دارد. محتمل است که هیچیک از آنها برای همه
کشورها و همه دورانها مفید نباشد. در یک قطب
مجموعی از نهادهای الهام گرفته از ژاپن وجود
دارد: نخبگان بوروکراتیک به برنامهریزی
میپردازند و سازش لازم را به وجود میآورند و
سپس برنامه را به تصویب قوه قانونگذاری ملّی
رسانده و بعد آن را با دقت به اجرا در
میآورند- البته نه با اجبار، بلکه از طریق
استفاده از اختیارهای وسیع دسترسی به
سرمایهگذاری به منظور قطع آن برای برخی
شرکتها و دادن امکان به شرکتهای دیگر برای
رشد در راستای مطلوب. در قطب دیگر، "برنامه"
وجود دارد که ضمن اجتناب از میانجی
سرمایهداری از روند بازار یعنی از نوعی
"آزادگذاری سوسیالیستی"
Laissez-Faire Socialiste
پیروی میکند. در این حالت، وجوه سرمایهگذاری
در شبکهی بانکهای ملّی، منطقهای و محلّی
توزیع میگردد. این بانکها وجوه لازم را
دقیقاً طبق همان ملاکهای بانکهای
سرمایهداری وام میدهند. مجلس نرخ (نرخ بهره)
را مُعین میکند و هر سال آن را به نحوی تطبیق
میدهد که وجوه سرمایهگذاری با تقاضا هماهنگ
باشد. این نرخ را خود بانکها تصاحب میکنند.
آنها میتوانند در مورد مبلغهایی که موافقت
میکنند، نرخ زیادتری دریافت کنند و در تلاش
برای افزایش سود خود دقیقاً با همان روش
بانکهای سرمایهداری، خطرهای نسبی را ارزیابی
کنند که متوجه سودآوری شان است. در یک اقتصاد
سوسیالیستی مبتنی بر یک چنین آزادگذاری،
برنامهریزی کیفی سرمایهگذاری، میل به تشویق
و عدم تشویق فعالیتهای تولیدی و به مراتب
کنترل آگاهانه در زمینه کمیت سرمایهگذاری
وجود ندارد.
بیشتر اوقات مکانیسم مطلوب به احتمال
میان این دو قطب قرار دارد. اینک مکانیسمی را
بررسی میکنیم که کم و بیش بینابینی است. این
مکانیسم دموکراتیکتر و نامتمرکزتر از مدل
ژاپنی خواهد بود و نسبت به "آزادگذاری
سوسیالیستی" قدرت کنترل زیادتری به جامعه
خواهد داد.
باید خاطرنشان کرد که برنامهریزی
پیشنهادی من به طرز کار اقتصادی در مجموع آن
مربوط نمیشود. این برنامهریزی فقط سرمایه
گذاری جدید، یعنی سرمایهگذاریای را که بنا
بر استهلاک تأمین مالی نشده در نظر میگیرد؛
این تنها بخشی از فعالیت اقتصادی ملت را تشکیل
میدهد (ایجاد سرمایه ثابت ناخالص در ایالات
متحد، در دوران 1984-1960 سالانه بالغ بر 9/17
در صد بود که یک چهارم آن مربوط به غیر منقول
مسکونی بود). پس نباید واهمه داشت که سهم
اجتماعی سرمایهگذاری خالص تولیدی بخش مهم
تولید ناخالص ملّی را تشکیل دهد. هر چند به
طور طبیعی این سهم نمایشگر سهم استراتژیک
تولید ناخالص ملّی باشد. همچنین باید یادآور
شد که موسسهای در حال فعالیت زیر تأثیر
برنامهریزی چنان درازمدت قرار نمیگیرند. چون
آنها نمیخواهند فعالیتهایشان بنا بر
سرمایهگذاریهایی تغییر یابد که از وجوه
استهلاکشان ناشی نمیشود (7).
یک نرخ یک شکل برای دارائیهای سرمایه هر
موسسه، عرضه وجوه سرمایهگذاری را موجب
میگردد. کنترل اجتماعی این وجوه که به طور
متناسب دموکراتیزه و غیرمتمرکز شده باشد، به
وسیله برنامههای هم پیوند و بانکها به اجراء
در میآید. حال از بانکها آغاز میکنیم؛
ما سه نوع سرمایهگذاری تمیز میدهیم که جامعه
میتواند انجام دهد:
1- سرمایهگذاریهایی که تعاونیها
خودبهخود برای جستجوی سود به عمل میآورند.
2- سرمایهگذاریهایی که پولسازی را هدف
خود قرار دادهاند. اما در اثر اوضاع مثبت
بیرونی در قلمرو مصرف و تولید برای جامعه
دارای ارزشی برتر از ارزشی هستند که از
سوددهیشان ناشی میشود.
3- سرمایهگذاریهایی که به تدارک
ثروتها و خدمات رایگان مربوط اند: مانند
زیرساختارها، مدرسهها، بیمارستانها،
وسیلههای رفت و آمد شهری وسیلههای لازم برای
پژوهش اساسی و غیره. دو گروه سرمایهگذاری
اخیر به ابتکارهایی مربوط اند که برنامهریزی
باید به تقویت آن بپردازد (8).
دو مسئله در ارتباط با این دو نوع ابتکار
اخیر مطرح میگردد: یکی تصمیمگیری در این
زمینه که از کدام طرحها باید حمایت شود و
دیگری توزیع وجوه لازم برای این طرحها.
تصمیمها باید در سطح مناسب توسط ارگانهای
نمایندگی به طور دموکراتیک گرفته شود. باید
همانطور که در مورد بودجه عمل میشود،
حسابرسیها را برای این سرمایهگذاریها نیز
به کار گرفت. باید نظر و آراء کارشناسان و
توده مردم را جلب کرد. سپس نمایندگان باید
درباره مبلغ و طبیعت سرمایه در زمینه صرف
هزینه برای ثروتهای عمومی رایگان تصمیم
بگیرند و مُعین کنند خواستار حمایت چه
شاخههایی از بخش تعاونی هستند. وجوه برای بخش
تعاونی باید به ارگانهای مناسب عمومی انتقال
داده شود. وجوه برای بخش تعاونی که مانند
"وجوه حمایتی" طبقهبندی میشود، باید از حیث
مبلغ و توزیع آن مشخص گردد (نرخ مورد استفاده
با نرخی پایینتر از نرخ ملّی تنها برای دوره
محدود ممکن است).
پس توزیع وجوه سرمایهگذاری طبق روند زیر
انجام میگیرد: ابتدا ارگان قانونگذاری ملّی
طبق روشهای دموکراتیک موصوف در بالا درباره
صرف هزینه برای طرحهایی چون بهبود حمل و
نقلها به وسیله راهآهن تصمیم میگیرند که
مورد علاقه ملی است. وجوه برای این طرحها
توسط ارگانهای مناسب دولتی یعنی وزارت ترابری
توزیع میگردد. باقیمانده وجوه سرمایهگذاری
بر اساس
Per Capita
به منطقهها (ایالتها، استانها) داده
میشود. اگر منطقهای دارای
X
در صد جمعیت ملّی است، آن منطقه
X
درصد وجوه سرمایهگذاری را دریافت میکند (9).
ارگان قانونگذاری ملّی میتواند تصمیم بگیرد
که از برخی انواع طرحها حمایت شود. در نتیجه
وجوهی که در اختیار گذاشته میشود و نرخ
مالیات برای این قبیل طرحها مشخص میگردد
(10).
ارگانهای نمایندگی منطقهای درباره
هزینههای عمومی سرمایه و درباره طرحهای
حمایتی تصمیم مشابه میگیرند. وجوه به
قدرتهای مناسب منطقهای منتقل میشود. وجوه
باقیمانده به عنوان (Per
Capita)
به جمعواره داده میشود که درباره
سرمایهگذاری عمومی محلی و کمکهای خاص در امر
حمایت تصمیم بگیرد.
اولویتها در سطح ملّی، منطقهای و
محلّی تعیین میگردد و جمعها وجوه را به
بانکهای خاص خود میدهند. من پیشنهاد میکنم
که این بانکها بر طبق مدل "صندوق مردمی کار"
موندراگون ساختاری شوند. هر موسسه در یک سطح
معین به عضویت بانک مورد انتخاب خود در
میآید. این بانک عهدهدار حسابهای وجوه
استهلاک موسسه است و ممکن است دیگر خدمات فنی
و مالی را برای آن فراهم آورد. هر چند موسسه
در تدارک خود آزاد است. ولی معمولاً به اعتبار
این بانک به سرمایهگذاری جدید سرمایه
میپردازد. هر بانک همچون "تعاونی درجه دو"
اداره میشود. این اصطلاح در موندراگون برای
نشان دادن نوعی تعاون به کار میرود که جز
نمایندگان زحمتکشان موسسه دیگر زحمتکشان در
شورای اداری آن عضویت دارند. شورای اداری بانک
به جمعوارهای متکی است که نمایندگان سازمان
برنامهریز جمعواره، نمایندگان زحمتکشان بانک
و نمایندگان موسسههایی در آن عضو هستند که
بانک با آنها کار میکند؛ هر بانک سهمی از
وجوه سرمایهگذاری را که به جمعواره
(کلکتیویته) اختصاص داده شده، از جمعواره
دریافت میکند. این سهم بنا بر الف - اندازه و
شمار موسسههای عضو بانک ب- کامیابیهای گذشته
بانک در ارتباط با سودآوری اعانههای مصوب آن
(از جمله اعانههای حمایت از نرخهای پایین)
و د- کامیابیهای آن در ایجاد شغلهای جدید،
تعیین میگردد (12). درآمد بانک که میان
زحمتکشان آن تقسیم میشود، از مالیات عمومی
بر درآمدها حاصل میگردد (چون آنها از
کارکنان عمومی به حساب میآیند). این
مالیاتبندی بر طبق فرمولی است که درآمد را به
کامیابیهای بانک در زمینه اعانههای سودآور و
ایجاد شغلها ربط میدهد.
اگر یک جمعواره در یافتن فرصتهای به
نسبت معتبر در زمینه سرمایهگذاری برای جذب
وجههایی ناتوان باشد که به آن داده میشود،
مازاد باید به مرکز برگردانده شود تا در جایی
توزیع گردد که تقاضای وجههای سرمایهگذاری
زیادتر است (13). از این رو، جمعوارهها
(کلکتیویتهها) فرصتهای جدیدی را برای
سرمایهگذاری جستجو می کنند تا وجههایی را که
به آنها اختصاص داده شده، حفظ کنند. بانک ها
نیز به همین ترتیب به حرکت در میآیند.
بنابراین میتوان به طور معقولانه انتظار داشت
که جمعوارهها و بانکهای آنها برای پیشبرد
کار خود به تشکیل بخشهای کمکی بپردازند تا
این ارگانها برای کسب فرصتهای بهتر گوش بزنگ
باشند و در زمینه تأمین خدمات شورای فنی همت
گمارند و به محض کسب شرایط مناسب اقدام به
سرمایه گذاری کنند و به افراد مایل به ایجاد
تعاونیها یاری رسانند و با بررسی بازار به
برنامههای سرمایهگذاری آنها و غیره کمک
کنند. این ارگانها میتوانند به استخدام
مدیران و زحمتکشان برای موسسههای جدید مبادرت
کنند ("صندوق مردمی کار" موندراگون دارای بخشی
از همین نمونه است که یکی دیگر از ابتکارهای
موفق آن به شمار میرود).
از این رو، میبینیم که خطهای مهم
نظارت اجتماعی بر سرمایهگذاری کدام اند.
کوتاه سخن، دولت مرکزی فرآورده مالیاتها بر
داراییهای سرمایه را جمع آوری کرده و آنها
را از راه شبکه بانکهای محلی توزیع میکند و
این وجهها (که پارهای از آنها باید برای
تشویق این یا آن نوع طرحها به کار روند) برای
موسسههایی که عضو آنها هستند و موسسههای
جدید از راه مطلوب کردن سودمندی این موسسهها
و کارکنانشان، هزینه میشوند. پس ما در برابر
شبکهای از تعاونیها در موندراگون قرار داریم
که وجوهشان را برای سرمایهگذاریهای جدید
صندوق عمومی سرمایهگذاری دریافت میکنند. هر
بانک میتواند درآمدهای اختصاص داده شده را به
عنوان چیزی اعطاء کند که از نظر آن مطلوب است؛
این درآمدهای اعطائی که یک بار اختصاص داده
شد، نباید پس داده شود، بلکه بر داراییهای
سرمایه موسسه افزوده میشود و در نتیجه پایه
مالیاتی را تقویب میکند که میپردازد، (14).
اغلب بانکها بخشهایی برای کمک یا تشویق
دارند که هدف آن تقویت توسعه موسسهها یا
ایجاد شرکتهای جدید است. (دموکراسی اقتصادی
"کارفرمایان سوسیالیست"، افراد و جمعوارههای
مشتاق به نوسازی را فرا میخواند و حتی از
آنها درخواست میکند که به امید تولید ثروت و
خدمات جدید یا تولید آنها به شکل دیگر، خطر
کنند. منتقد حق داشته است، تصریح کند که چنین
افراد برای رفاه یک جامعه اهمیت دارند و به
قدر کافی در اقتصادهای سوسیالیستی واقعاً
موجود تشویق نشدهاند).
من آن چه را که معتقدم شکلی از حیث
اقتصادی معتبر و به حد اعلاء مطلوب سوسیالیسم
است با تفصیل معینی توضیح دادهام. به ویژه
امروز مهم است که سوسیالیستها در بررسی و
پیوند دادن چنین ساختاری از خود شایستگی نشان
دهند. باید برای ما و برای دیگران روشن شود که
مسئله عبارت از انقلاب میان برنامه و بازار
نیست، بلکه یکپارچه کردن این دو نهاد در عرصه
دموکراتیک است. همچنین باید روشن شود که
دموکراسی تنها یک ارزش سیاسی نیست، بلکه
معنیهای عمیق ضمنی اقتصادی دارد. دموکراسی
اقتصادی تنها دموکراتیکتر از دموکراسی
سرمایهداری نیست، بلکه در عین حال کاراتر از
آن است.
من به این تصدیق واپسین دلبستهام، زیرا
سوسیالیسم امروز بیشتر از زاویه کارآیی زیر
آماج نقد قرار دارد. من فاقد جایگاهی برای غنی
کردن استدلال آن هستم، اما مایلم دستکم دلیلی
پایهای را روشن و برخی رویدادهای مهم را ذکر
کنم (15).
از میان شکلهای گوناگون ناکارایی
اقتصادی، میتوان ناکاراییها در زمینه
کمکهای مالی ناکارآییهای کنیزی و
ناکارآییهای سازمانی ("ناکارآییهای
X")
را متمایز کرد.
ناکارآییها در زمینه کمکهای مالی موجب
کاهش رفاه عمومی است که نتیجه نقصهای بازار
است و قیمتها را از آن چه که باید در نظام
رقابت کامل باشد، منحرف میکند. آنها برای هر
کس که تئوری اقتصادی پایه - به ویژه تئوریهای
مربوط به انحصارها و "برونبودها" را
میشناسد، مأنوس اند. برای روشن گردانیدن
آنها به طور معمول فرض میکنند 1) تکنولوژی
به کار برده شده 2) کاربرد کامل منبع های مادی
و انسانی در مجموع جامعه وجود ندارد 3) هر
موسسه میتواند بنابر هدفهایاش به راحتی
دروندادهایاش را به بروندادها تبدیل کند؛
یعنی به هیچ وجه غارت درونی وجود ندارد.
ناکامیهای کینزی به اختلافها در ارتباط با
بهینهسازی باز میگردد و این در هنگامی آشکار
میشود که منبعهای مادی و انسانی کاملاً به
کار نرفتهاند. یعنی هنگامی که دومین شرط
انجام نیافته است. ناکارآییهای
X
ناکارآییهایی هستند که سومین شرط - یعنی
ناکارآییهای درونی در موسسه که از ساختار
خاصاش نتیجه میشود، از میان برخیزد (16).
درجه کمیت برای هر یک از این سه شکل
ناکارآیی همان نیست. وانِک آنها را با
"مگسها، خرگوشها و فیلها" (17) مقایسه
میکند. مقایسه انجامیافته اثرهای تجربی
لایبناشتابن نشان میدهد که ناکارآییها در
زمینه کمکهای مالی در حدود 1/0% تولید ناخالص
ملی اند، در صورتی که ناکارآییهای درونی در
موسسهها اغلب از 50% تجاوز میکند. او با
پذیرش این موضوع یادآور میشود که این
مقایسهها مسئلههای روش شناسانه را مطرح
میکنند، که ناکارآیی در زمینه کمکهای مالی
باید به ویژه کم دامنه باشد. زیرا - در شرایط
معین – قیمتهای بالاتر از قیمتهای "عادی" در
یک بخش اقتصاد توسط قیمتهای پایینتر در
بخشهای دیگر جبران میشوند. اگر ما خطر آشکار
بیکاری را که پیوسته در اقتصادهای سرمایهداری
اثر میگذارد، به این ملاحظهها بیافزاییم،
مقایسه وانِک منطقی به نظر میرسد.
میتوان انتظار داشت که مدل ما برخی
برگهای برنده (آتو)های سرمایهداری در زمینه
کارآییها را بازیابد. دموکراسی اقتصادی نیز
یک اقتصاد بازار است. موسسه خودمدیریتی مانند
پیش کسوت سرمایهدار خود برای تولید سود و
پاسخ به اولویتهای مصرفکنندگان و استفاده
کردن از مادههای اولیه &