دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

ده تز در باره مارکسیسم

و

 گذار به کمونیسم

 

دیوید شوایکارت

ح. آزاد

مقدمه: ملاحظاتی که در زیر می­آید کار یک متخصص مسائل مربوط به چین نیست. من یک فیلسوف ام که بخش زیادی از زندگی دانشگاهی­اش را از روزهای فارغ التحصیلی سال 1970 تاکنون، به یکی از نقصان­ کارهای مارکس اختصاص داده ­است. همان­گونه که هر کس به آن آگاهی دارد، مارکس فکر می­کرد که سرمایه­داری با شکل عالی­تری از جامعه جایگزین می­شود تا بدین وسیله مشکلات اقتصادی بشریت حل گردد. او این مرحله نهایی را کمونیسم می­نامید و آن را در شکل­های مختلفی بیان می­کرد. او کمونیسم را، گاهی سرسری هم­چون یک نظم اجتماعی – اقتصادی که به ما امکان می­دهد صبح­ها به شکار برویم، بعد از ظهر به ماهی­گیری، و شامگاهان به نقادی بپردازیم. بدون آن­که به شکارچی، ماهی­گیر یا منتقد تبدیل شویم. گاهی به شکل جدی­تری و در انطباق با نیازهای ضروری سیاسی، آن را به عنوان نظامی که به ما اجازه می­دهد مطابق با استعدادمان کار کنیم و مطابق نیازمان مصرف، و گاه به شکل فلسفی­تر هم­چون جامعه­ای که قلمرو ضرورت را به حداقل می­رساند تا قلمروی آزادی به بالاترین حد آن ارتقاء یابد. اما مارکس یک آرمان­گرای رویازده نبود. او می­دانست که ما باید از یک مرحله­ی گذار از سرمایه­داری عبور کنیم تا به یک جامعه واقعا انسانی دست یابیم. این مرحله­ای است که داغ شرایط قبل از خود را بر پیشانی دارد و بنابراین حتی در نظریه ناکامل است. ولی در عین حال از توان رفتن به فراسوی سرمایه­داری حکایت دارد. بسیار خوب. اما مارکس هرگز نگفت که جامعه در حال گذار چگونه باید باشد. او این جا و آن­جا نکات الهام­بخشی را بیان کرد. اما هرگز نسخه­ای حتی طرح اولیه­ای نیز ارائه نکرد. من از این بابت او را مورد انتقاد قرار نمی­دهم. مارکس تعهد علمی­اش بیش از آن بود که وقت بسیاری را در مورد چیزهای اندیشه­پردازی کند که توانایی اثبات آن را نداشته باشد.

اما این شرایط اکنون سپری شده است. قرن بیستم شاهد انبوهی از تجربه­های اجتماعی- اقتصادی در حد کلان بود. تجربه­هایی که با اشکال گوناگون سرمایه­داری و سوسیالیسم سرو کار دارد. نظریه اقتصادی نیز از زمان مارکس تاکنون پیشرفت چشم­گیری کرده است (پسرفت­های نیز وجود داشته که در این جا مورد نظر ما نیست). فن های جمع­آوری اطلاعات پیشرفت شایانی کرده­اند. کار من در سی سال گذشته تصفیه شواهد و مدارک بوده است و شالوده­ریزی یک چارچوب نظری برای نشان دادن معنای آن­ها و تلاش برای پاسخ به پرسشی که مارکس آن را بی جواب گذاشته است. یک اقتصاد در حال گذار از سرمایه­داری از چه مشخصه­هایی برخوردار است؟ نهادها و ساختارهای آن کدامند؟

من فرصت را مغتنم می­شمارم تا نتایج این تحقیق را به اختصار بیان کنم تا از آن­ها برای ارزیابی آینده چین استفاده به عمل آوریم. چین کشوری است پهناور و پیچیده با جمعیت بالغ بر یک و نیم بیلیون نفر. من نه چینی هستم و نه کسی که به زبان آن آشنا و از تخصص در این مورد برخوردار است. من از مدت­ها قبل به تجربه تاریخی- جهانی علاقه­مند ام که به مدت نیم قرن در این کشور در جریان بوده است. و این اولین دیدار من از این کشور است. تزهایی که من بیان می­کنم خصلت عام دارند و به نظر می­رسد برای کشور چین نکاتی را دربر داشته باشند. از فرصت استفاده می­کنم تا بعضی از آن­ها را معرفی کنم. من این نتیجه­گیری­ها را به عنوان پیشنهاد­هایی ارائه می­کنم و به هیچ وجه در موقعیتی نیستم که در باره رشد فوق­العاده پیچیده­ای اظهار نظر قالبی کنم که در جریان است.

 

تز اول: اصول اساسی ماتریالیسم تاریخی کماکان از صحت برخوردارند.

من فکر می­کنم، این مهم است که این ادعای اساسی را طرح کنیم. حداقل در غرب این یک اصل بدیهی غیرقابل تردید است که سه عامل یعنی فروپاشی اتحاد شوروی، تلاش آگاهانه کشورهای اروپای شرقی برای احیای سرمایه­داری و استفاده وسیع از اصلاحات معطوف به بازار در کشورهایی که هنوز خود را سوسیالیسم می­نامند، دلیل قطعی بر نادرستی فحوای اصلی نظریه تاریخی مارکس به شمار می­رود. اما اگر ما جنبه­های اصلی نظرات مارکس را بررسی کنیم، خواهیم دید که رویدادهای تاریخی اخیر این ادعا را تایید نمی­کند. اجازه بدهید که من اصول اساسی برجسته را به طور فهرست­وار نام ببرم. حقیقت این اصول یا دست­کم موجه بودن کنونی آن­ها روشن است.

ما انسان­ها به نوعی [نوع انسانی] تعلق داریم که قادر ایم مشکلات خود را بنا به مصلحت حل کنیم. و برای مسائل ضروری خود راه­حل­های جدید پیدا کنیم. ما از قدرت برخورداریم و از اشتباهات­مان درس می­آموزیم.

ما در مسیر زمان به وسیله نوآوری فنی و تشکیلاتی، قدرت خود را بر طبیعت و توانایی­مان را برای همبستگی نوعی افزایش داده­ایم. بنابراین با معناست که از "پیشرفت" در تاریخ بشری صحبت کنیم.

این پیشرفت دائمی نیست. بلکه دیالکتیکی است. راه­حل­های پیشنهاد شده همیشه اثربخش نیستند. گاهی به طور چشم­گیر با شکست روبه­رو می­شوند. این راه­حل­ها حتی در صورت پیروزی به مسایل تازه­تری منجر می­شوند؛ که در جریان زمان تشدید می­شود و بنابراین راه­حل­های جدیدی را می­طلبد. "نفی نفی" بازگشت به حالت اولیه نیست، بلکه پیشرفتی واقعی را نشان می­دهد.

ساختار اقتصادی عمیقا، نهادهای اجتماعی، ارزش­های اخلاقی و زندگی فرهنگی را مشروط می­کند. مبارزه طبقاتی در جوامع طبقاتی فراگیر است و غالبا نیروی تعیین­کننده برای تغییر تاریخی به شمار می­رود. افرادی که نسبت به وسایل تولید در رابطه­ای مشابه قرار دارند، منافع مشترکی دارند که معمولا هم، از آن تصور معینی دارند. آن­ها در صورت امکان تلاش می­کنند که این منافع را عملی کنند. (تضادهای طبقاتی که الزاما همیشه آنتاگونیستی نیستند، ائتلاف­های ثمربخش امکان­پذیر است.)

من در این جا نمی­خواهم از این اصول دفاع کنم، مطمئنا کسی که این اصول را مورد استفاده قرار می­دهد، زحمت استدلال آن را هم باید برعهده بگیرد. اما اگر این اصول هسته سازنده ماتریالیسم تاریخی را تشکیل می­دهد، شکست اولین تلاش بزرگ برای فراتر رفتن از سرمایه­داری به هیچ وجه نباید به معنای نفی این نظریه تلقی شود.

آن چیزی که باعث تعجب است شکست تجربه شوروی نیست، بلکه این حقیقت است که این نظام علی­رغم تهاجم از سوی یک دشمن قوی به این مدت طولانی توانسته است عمر خود را دوام بخشد. ما نباید تعجب کنیم که قدرت­های غربی به طور جدی تلاش کردند که این تصور را به وجود آورند که نظام شوروی نمی­تواند خود را با اصلاحاتی به عنوان یک نظام قابل دوام سوسیالیستی بازسازی کند. (غرب می­خواست یک سرمایه­داری قابل دوام جایگزین سوسیالیسم شوروی شود) از نظر غرب اقتصاد در حال فروپاشی، به یک سوسیالیسم اصلاح شده ارجحیت دارد.

 

تز دوم:  نگرش اصلی مارکس در باره طبیعت و پویایی سرمایه­داری معتبر است. اجازه دهید که من این نگاه را توضیح دهم. این­ها از اصول اساسی ماتریالیسم تاریخی مارکس مجادله انگیزترند. اما به نظر من به همان اندازه اهمیت دارند.

سرمایه­داری یک شکل مشخص جامعه انسانی است با مبدایی تاریخا معین که با سه نهاد اساسی مشخص می­شوند: مالکیتی خصوصی وسایل تولید، بازار و کارمزدی. کارمزدی (نیروی کار به عنوان کالا) آخرین نهادی است که انکشاف می­یابد و در تعیین خصلت مشخص نظام مهم­ترین آن­ها به شمار می­آید.

سرمایه­داری نسبت به نظام­های اقتصادی پیشین ذاتا پویاتر است تا ایستا. این نظام حداکثر انگیزه را چه مثبت چه منفی؛ برای نوآوری مداوم فنی و سازماندهی به وجود می­آورد. سرمایه­داری مبتنی بر استثمار طبقاتی است (من در مورد این نکته بعدا بیش­تر توضیح خواهم داد). سرمایه­داری مشحون از تضادهای درونی است که با رسیدن نظام به کمال خود شدت می­یابد.

اجازه بدهید که من این چهار نکته را در وضعیت آشفته­ بازار جهان کنونی، روشن کنم که جنبه اساسی دارد:

بیکاری درمان­ناپذیر: گرچه سرمایه­داری امکانات شغلی بیش­تری را ایجاد می­کند که در جوامع پیشین غیر قابل تصور بود، ولی همواره توده­های وسیع انسانی را "زاید" یا بیکار می­کند. "دست نامرئی" سرمایه­داری نمی­تواند فرصت­های شغلی کافی برای جذب توده­هایی فراهم کند که به وسیله تغییر فنی از پروسه تولید "آزاد" شده­اند. به علاوه این یک راز کثیف سرمایه­داری است که سرمایه­داری سالم به بیکاری نیاز دارد. چون تهدید بیکاری برای کارکرد انضباطی نظام جنبه اساسی دارد.

ناپایداری اقتصادی: سرمایه­داری همواره از روح سرگردان مازاد تولید در عذاب است. و در معرض ناپایداری­های رکودی قرار دارد. فشار رقابتی برای پایان نگه داشتن هزینه ها بر سطح دستمزدها (منبع نهایی تقاضای موثر) نیز فشار می­آورد. در حالی که در همان موقع این فشار کاربرد فنون بارآور را هرچه بیش­تر افزایش می­دهد. (از نقطه نظر چشم­انداز تاریخی این شکل از عدم تعادل شکل ویژه­ای دارد چون از یک کمبود ناشی از عوامل خارجی- مثل جنگ، خشکسالی و غیره- نتیجه نمی­شود بلکه در نتیجه عوامل داخلی افزایش مازاد است).

فقر در عین فراوانی: نیاز سرمایه برای بازارهای هرچه گسترش­یافته­تر به همراه افزایش فزاینده تحرک سرمایه به فقر خانمان سوز در عین ثروت سرسام­آور منجر می­شود. (هم در کشورهای مرکز و هم در کل جهان).

سرمایه­داری علی­رغم بارآوری فزاینده نمی­تواند مشکل فقر جهانی را حل کند. برعکس هرچه سرمایه جهانی­تر می­شود این مشکل شدت می­یابد. تخریب کشاورزی­ و واحدهای محلی، کار بیش­تری ایجاد می­کند از آن چه نظام قادر به جذب آن است. فقدان تقاضای موثر و کافی برای برانگیختن اقتصادهای محلی هر چه بیش­تر از آسیب­های اجتماعی صدمه می­بیند. جمعیت مناطق وسیعی از جهان و بخش قابل ملاحظه­ای از کشورهای مرکزی به بینوایی خود واگذاشته می­شوند. شکاف درآمد بین کشورهای ثروتمند و فقیر در سال 1820، یک به  سه و در 1913، یک به یازده و در 1990، یک به شصت و بالاخره در 1997 ، یک به هفتاد و چهار تخمین زده می­شود. تعداد فقرایی که با کمتر از یک دلار ثابت زندگی می­کنند از 1987 تا 1999 بیست و پنج درصد افزایش یافته است. این رقم از این حد هم فراتر می­رود با توجه به این که چین نتوانسته است در همین دوره تعداد کسانی را پایان آورد که در فقر زندگی می­کنند.

رشد نامعقول: شعار سرمایه­داری "پیشرفت یا مرگ" مانع از انتقال به یک اقتصاد با مصرف، اوقات فراغت عاقلانه و کار با هدف می­شود. و فشار بیش­تری در تخریب زیست محیطی سیاره زمین وارد می­آورد. این تضادهای ویژه، مبنای تناقض­های نهایی نظام است.

·             سرمایه­داری پیش­شرط­های انسانی و فنی را برای یک جامعه واقعا آزاد فراهم می­سازد اما چنین جامعه­ای تا زمانی که شالوده اساسی سرمایه­داری دست نخورده باقی می­ماند، نمی­تواند پا به عرصه وجود بگذارد.

(نتیجه این نکته این نیست که هر جامعه­ای باید از این مرحله­ عبور کند. نگرش مارکس این است که سرمایه­داری به عنوان یک نظام جهانی برای اولین بار در تاریخ بشری، جهانی از صلح و فراوانی فراهم می­آورد. اما نهادی که این امکان را به وجود آورده است مانع تحقق آن می­شود. هر جامعه به گذر از مرحله سرمایه­داری نیاز ندارد بلکه جوامع پساسرمایه­داری از دستاوردها و نقصان­های جوامع سرمایه­داری می­توانند درس بگیرند.)

یک نظر مارکسیستی نهایی که من در مقدمه ذکر کردم:

·             برای رسیدن به سرمایه­داری به یک نظام اقتصادی کاملا آزاد و انسانی، جوامع باید از یک مرحله بینابینی عبور کنند. مرحله­ای که هنوز داغ جامعه پیشین را بر پیشانی دارد اما قادر است از تناقضات سرمایه­داری فراتر رود. (طبق سنت معمول مارکسیستی ما این مرحله را "سوسیالیسم" می نامیم). در مورد این نکته من چیزی بیش از آن اضافه نکرده­ام که هر مارکسیستی آن را می­داند. اجاره بدهید که به تزهای بیش­تر مجادله­برانگیز بپردازیم. که به نظر من با محتوای اصلی مارکسیسم مطابقت دارد.

 

تز سوم: ما اکنون روشن­تر از مارکس می­توانیم شکل نهادی نظام جایگزین سوسیالیستی به جای سرمایه­داری را حداقل به عنوان یک نمونه ایده­آل مشخص کنیم. مناسب است که این شکل از جامعه را "دموکراسی اقتصادی" بنامیم.

ما روشن­تر از مارکس در زمانه خود، می­توانیم شکل نهادی نظام جایگزین قابل دوام برای سرمایه­داری را ملاحظه کنیم. چون قرنی که به پایان رسید شاهد تعداد قابل ملاحظه­ای از تجربه­های اقتصادی در حد کلان بود. همین طور شاهد تحلیل علمی چشم­گیر این ملاحظات نیز بودیم. ما از مارکس، لنین، استالین و مائو در موقعیت خیلی بهتری قرار داریم. که بگوییم چه طرح­هایی کارآیی دارند و چه نه. به عنوان انسان عمل­گرا از پیروزی­ها (و شکست­ها) پیشینیان خود می­آموزیم.

مثلا ما امروزه می­دانیم خطاست که بازار را به نحو ساده­لوحانه نفی کنیم. تعداد نظریه­پرداز چپ هم اکنون وجود دارند و اصرار دارند که "سوسیالیسم بازار" اصطلاحی متناقض است. اما تعداد این افراد در حال کاهش است. به این دلیل روشن که شواهد تجربی و نظری به اندازه کافی وجود دارد.

·             برای اتخاد بسیاری از تصمیم­گیری­های اقتصادی در یک جامعه­ای که از نظر فنی پیشرفته است شکلی از بازار برای هماهنگ کردن و ایجاد انگیزه­های درست لازم است.

·             حداقل در تئوری یک شکل از نظر اقتصادی قابل دوام از سوسیالیسم بازار وجود دارد که قادر به فرا رفتن از تناقض­های اساسی سرمایه­داری است.

لازم به گفتن نیست که ادعای دوم مجادله­انگیزترین موضوع امروزه است. اثبات حقیقت آن، مشغله­ی اصلی فعالیت دانشگاهی من بوده است. من در این­جا قصد ندارم که یک بحث کامل ارائه کنم، اما اجازه بدهید تا یک طرح خلاصه ارائه دهم.

اگر بازار پر سرزنش­ترین وجه سرمایه­داری نیست پس اعتراضات باید به چه چیزی از آن معطوف باشد؟ برای پاسخ به این پرسش مراجعه به خود مارکس بد نیست. به عنوان نمونه، نقد مارکس در فصل هفتم کتاب سرمایه "پروسه کار و پروسه تولید ارزش اضافی".

این فصل به لحاظ نظری اهمیت فراوان دارد. چون مارکس فرض می­گیرد که بازار در حالت تعادل است. و بنابراین قیمت­ها "متناسب هستند". او یک شرکت الگووار و یک کارگر نمونه­وار را در نظر می­گیرد.

ماشین آلات و مواد خام به وسیله سرمایه­دار به کارگر داده می­شود و او شش ساعت کار می­کند. مارکس این شش ساعت را کار لازم می­داند چون کارگر با کار خود در واقع کار دیگرانی را جبران می­کند که برای او غذا، لباس و سرپناه آماده کرده­اند. (ارزشی که به وسیله این کارگر تولید می­شود دقیقا معادل ارزش مزد اوست و هزینه خرید این اقلام مصرفی می­شود). اگر او در این لحظه از کار کردن باز ایستد دقیقا به جامعه چیزی را پس داده است که جامعه در اختیار او گذاشته است.

اما کارگر کار خود را در این لحظه متوقف نمی­کند. او به عنوان کارگر مزدور به مدت یک روز استخدام شده است. و روز کار دوازده ساعت است. البته طول کار روزانه یک پدیده طبیعی نیست بلکه نتیجه مبارزه طبقاتی است. همان­طور که مارکس بارها نشان می­دهد، کارگر همان­طور که مقرر شده در چارچوب موازین قرارداد کار می­ماند و شش ساعت اضافی نیز به کار می­پردازد.

این شش ساعت "کار اضافی" شش ساعت "ارزش اضافی" تولید می­کند که سرچشمه سود سرمایه­داری است. مارکس نسبت کار اضافی به کار لازم را "نرخ استثمار" می­نامد.

موضوع قابل پرسش در این جا این است: چرا مارکس نسبت کار اضافی به کار لازم را ""نرخ استثمار" می­نامد؟ هیچ اقتصاددانی چه در زمان مارکس و چه در زمان کنونی انکار نمی­کند که "ارزش اضافی" به وسیله کارگر در روند تولید باید از مزد پرداخت شده بیش­تر باشد؛ اگر قرار است که سودی حاصل شود. اما هیچ اقتصاددان غیر مارکسیستی چه در زمان او و چه در زمان کنونی این اختلاف را "استثمار" نمی­نامد. چرا مارکس در این­جا از یک مقوله هنجاری استفاده می­کند در روندی که توضیح داده شد چه خطای اخلاقی انجام می­گیرد که مارکس (به درستی آن را لحظه تعریف­کننده تولید سرمایه­داری می­بیند؟).

این امر مسلم است که مارکس نمی­گوید که کارگر ارزش کامل کار خود را دریافت می­کند. مارکس فکر نمی­کند که کارگران در سوسیالیسم فی­الواقع بعد از شش ساعت کار دست از کار می­کشند. او این نکته را در نقد کوبنده خود از لاسال در "نقد برنامه گوتا" به روشنی توضیح می­دهد. اگر کارگران ارزش کامل آن چه را دریافت کنند مازادی باقی نمی­ماند که روی مواد خام انجام داده­اند. تا خدمات عمومی نظیر آموزش، بهداشت یا سایر امکانات فرهنگی رایگان یا همراه با یارانه در اختیار شهروندان قرار گیرد. مازادی برای تامین افراد باقی نمی­ماند که توانایی انجام کار را ندارند. مازادی برای تحقیقات علمی لازم برای پیشرفت فنی و بهبود کیفیت زندگانی باقی نمی­ماند. در واقع میزان "ارزش اضافی" است که درجه آزادی مادی را در جامعه فراهم می­سازد (امکان واقعی که در برابر آن قرار دارد).

جوهر نقد مارکس کدام است؟ من این گونه در نظر می­گیرم که نقد مارکس در بنیاد خود نقدی دموکراتیک است. اگرچه کار منشاء ارزش است ولی کسانی که این ارزش را می­آفرینند هیچ نظارتی بر آن ندارند.

·             نظارت بر شرایطی که این ارزش تحت آن تولید شده است یعنی شرایط کار و غیره.

·              تخصیص ارزش اضافی تولید شده به وسیله کار اضافی.

به جای آن، این نظارت قطعی به وسیله طبقه­ای اعمال می­شود که مالک وسایل تولید است. این امتیاز مالکان وسایل تولید است که شرایط کار و شکل استفاده از مازاد حاصل از آن را تعیین می­کند. اگر این جوهر نقد مارکس هست چگونه باید آن را در نظر گرفت؟ چگونه می­توان جامعه را سازماندهی کرد که از این نقص دو وجهی اجتناب شود؟

راه­حل ساده تاسیس یک اقتصاد با برنامه است. که در آن برنامه­ریزان به نام منافع طبقه کارگر عمل می­کنند. هم شرایط کار و هم شکل استفاده از مازاد به وسیله حزبی تعیین می­شود که وظیفه­اش پیشبرد این منافع است.

این راه­حل تجربه شده است گرچه نمی­توان به هیچ وجه پاره­ای از دست­آوردهای آن را نادیده گرفت؛ اما برای اقتصادی که به درجه معینی از رشد مادی و فرهنگی رسیده است این راه­حل، نارسایی خود را نشان داده است. این درس بزرگی است که از شکست تجربه شوری می­توان اخذ کرد.

راه­حل صحیح راه­حلی است که کاملا با جامعه­ مطابقت دارد و از نظر فنی و توانایی­های انسانی پیشرفته است و دو عنصر نقد مارکس را در نظر می­گیرد:

·             برای کارگران نظارت پایه­ای بر شرایط کار را فراهم کنیم. واحدهای تولید به طور دموکراتیک هدایت شود. کارگران در گزینش مدیران اختیار کامل داشته باشند.

·             نظارت دسته­جمعی کارگران بر شکل استفاده از مازاد اجتماعی. سرمایه­گذاری تحت کنترل اجتماعی قرار گیرد و به نیروهای بازار واگذار نشود.

اگر این دو امر ضروری، نهادی شوند؛ اقتصاد می­تواند هم­چون یک اقتصاد بازار عمل کند. واحدهای تولید برای ارضای نیازهای مصرف­کنندگان با یک دیگر رقابت می کنند. کارگران در یک واحد تولیدی معین نه مزد طبق قرارداد بلکه سهم طبق قرارداد  از سود واحدهای تولیدی دریافت می­کنند (که الزاما برابر نیستند).

بنابراین درآمدشان به این بستگی دارد که چقدر واحد تولیدی را در یک فضای بازاری با موفقیت اداره کرده­اند. مطمئنا بازار مورد تنظیم قرار می­گیرد به دلایلی که به وسیله اقتصاددانان صاحب نام به رسمیت شناخته شده است: گرایش­های انحصارگرایانه را متوقف کنید و عوامل خارجی و سایر نقصان­های بازار را تنظیم کنید. (اگر اقتصاددانان در مورد جدی بودن اشکال گوناگون نقصان­های بازاری و کار­آیی راه­حل­های پیشنهاد شده اختلاف دارند، اما هیچ کس ادعا نمی­کند که بازار تنظیم نشده یک اختصاص بهینه از منابع را در جهان واقعی به وجود می­آورد).

من براین اعتقادم که این مدل از سوسیالیسم یک سوسیالیسم بازاری با نظارت کارگران و نظارت اجتماعی سرمایه­گذاری منطقا نظام جایگزین در برابر سرمایه­داری است. البته این مدل خیلی ساده و طرح­واره مثل مدل­های اقتصادی دیگر است. اما جنبه­های اساسی ساختاری یک نظام اقتصادی را برجسته می­کند که به طور کیفی از یک اقتصاد برنامه­ریزی متمرکز و سرمایه­داری متمایز است. اجازه بدهید این مدل را دموکراسی اقتصادی "نمونه ایده­آل" بنامیم.

دموکراسی اقتصادی فقط از نظر اقتصادی قابل دوام نیست بلکه بر تناقضات اصلی سرمایه­داری نیز فائق می­شود. این جایگزین با ارزشی است در برابر سرمایه­داری یعنی نظام اقتصادی که لحظه­ی پیشروی جهانی- تاریخی خود را پشت سر گذشته است. من در این جا از این ادعا دفاع نمی­کنم. همان­طور که قبلا هم نشان داده شد، من این کار را به تفصیل در جای دیگر انجام داده­ام. اجازه بدهید که با تفضیل بیش­تر نهادهای تعیین­کننده را توضیح دهم.

دموکراسی در محل کار به تنهایی کافی است. اقتدار نهایی برای مدیریت یک بنگاه باید در دست کسانی قرار گیرد که در آن به کار مشغول­ اند. یک شخص یک رای. لازم به گفتن نیست که در بنگاه­هایی که از یک حد معین بزرگ­تر اند اشکالی از نمایندگی کارگری باید به وجود آیند. نوعی شورای کارگری که عملکردی مشابه هیات مدیره در شرکت­های سرمایه­داری دارند که مدیریت عالی و تصمیمات اصلی را تعیین می­کند، در زمره تصمیمات اتخاذ شده، تصمیمات مربوط به نابرابری دستمزد در شرکت نیز وجود دارد. چون مدیران و کارگران ماهر در جاهای دیگر آزادند که کار کنند در صورتی که احساس ­کنند دستمزد آنان کافی نیست. چون درآمد هر کس مستقیما با کارکرد شرکت بستگی دارد. نمایندگان کارگری تشویق می­شوند که موازنه بهینه را برقرار سازند. نتیجه تصمیمات غلط به سرعت حس می­شود.

کنترل اجتماعی بر سرمایه­گذاری یک امر لازم و عمومی است که به اشکال و در پیوند با شرایط ویژه و مختلف می­تواند نهادی شود. ویژگی­های مشخص هر چه باشد دو بخش نهادی با مفهوم مشخص در پیوند با دو پرسش مشخص وجود دارد: صندوق سرمایه­گذاری چگونه به وجود می­آید؟ سرمایه­گذاری­ها چگونه توزیع می­شود؟

در مورد ایجاد صندوق سرمایه­گذاری این نکته اساسی است (حداقل به عنوان یک ایده­آل که جامعه سوسیالیستی خواهان آن است) جایگزین کردن پس­اندازهای خصوصی به عنوان منبع صندوق سرمایه­گذاری با پس­اندازهای عمومی یعنی مالیات­ها.

صندوق سرمایه­گذاری ملی باید با منابع عمومی ایجاد شود نه منابع خصوصی. به دلایل اقتصادی مالیات بهینه یک نرخ ثابت مالیاتی بر دارایی­های سرمایه­ای هر واحد است. دارایی­های سرمایه­ای هر واحد باید به عنوان مالکیت عمومی در نظر گرفته شود و به مجتمع­های کارگری اجاره داده شود. مالیات، میزان اجاره بها است. (در این­جا شباهت زیادی با سیستم مسئولیت خانوار چینی در کشاورزی وجود دارد. زمین در مالکیت عمومی جامعه باقی می­ماند. اما خانواده­ها از نظارت طولانی مدت بر استفاده از آن برخوردارند.)

به دلایل تاریخی، سرمایه­داری برای تامین سرمایه­گذاری به پس­اندازهای خصوصی اتکا کرده است. این پس­اندازهای خصوصی در دست طبقه سرمایه­دار متمرکز شده­اند. اما همان­طور که هر کس می­داند کنترل حکومت­ها بر میزان این پس­اندازها به طور فزاینده مشکل می­شود. با توجه به شرایط اقتصادی، پس­اندازکنندگان را باید به مصرف بیش­تر یا پس­انداز بیش­تر تشویق کرد. و این نکته همان­گونه که ژاپنی­ها اخیرا آن را دریافته­اند، کار ساده­ای نیست. وقتی که اقتصادی دچار رکود می­شود بسیاری افراد نیاز بیش­تری به پس­انداز احساس می­کنند، برای این­که از خود در مقابل یک آینده نامشخص حفاظت کنند. در حالی که پس­انداز بیش­تر، درست نقطه مقابل آن چیزی است که رونق اقتصادی به آن نیاز دارد. (با در نظر گرفتن بعضی ملاحظات، چین نیز با چنین مسئله­ای روبه­روست، یعنی بیش از آن که مصرف کند پس­انداز می­کند، بنابراین مجموعه تقاضا در حد نازلی باقی می­ماند.)

اگر یک نظام اقتصادی بر پس­اندازهای عمومی نه خصوصی اتکا می­کند باید برنامه­های اجتماعی برای حذف (حداقل مقابل