دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

شکل قرارداد از ليبراليسم تا سوسياليسم

ژاک بيده1

برگردان: ب. کيوان

مايلم اين جا اين تز را مطرح کنم: «قرارداد اجتماعي» که مرجع بنيان‌گذار ليبراليسم بود، خط راهنماي فلسفة سياسي سوسياليسم را تشکيل مي‌دهد.

اين سرمشق (پاراديگم) جديد سياسي که در قرن 17 هم زمان به عنوان يک انديشة جديد فلسفي رخ نمود، پاية گفتمان مهم ليبراليسم کلاسيک را تشکيل مي‌دهد و از آن افق «دموکراسي ليبرالي» در قرن 19 سر بر مي‌آورد که ميراث‌دار تئوري حقوق طبيعي است.

اين پاراديگم، هم زمان شامل يک تناقض دروني است: تناقض ميان قراردادي بودن (Contractualité) مرکزي دولت و قراردادي بودن درون فردي جامعة مدني. اين تناقض که به اساسي‌ترين تضادهاي ساختاري جامعة مدرن باز مي‌گردد (و شاخص «مدرنيته» را تشکيل مي‌دهد) در چارچوب سرمايه‌داري حل ناشدني باقي مي‌ماند. ليبراليسم نو امروز از آن درس مي‌گيرد و به نام نظم مفروض طبيعي، اين نظم قراردادي را ترک مي‌گويد و بدين سان به دموکراسي پشت مي‌کند.

توقع اين بود که جنبش بالندة سوسياليستي که هدف غايي‌اش را به مثابه هدف قراردادي بودن وسيع اجتماعي در اقتصاد تعريف مي‌کند، اين پاراديگم را تصاحب کند. با اين همه، تئوري‌پردازان کمونيسم به طور تناقض‌آميز از اين مفهوم غافل ماندند. به ويژه موضع مارکس (با وجود اين همه آکندگي از مدرنيته) چنين بود. از اين رو، مي‌توان در آن جا نشانة غيبت «تاريخي» فکر سياسي‌اش را ملاحظه کرد.

شکل قرارداد اجتماعي امروز به ويژه در انديشة راديکال انگلوساکسن پديدار شده است. اين انديشه حامل ادعاي تازه‌اي است. ادعاي فرارفت از محدوده‌هايي که ليبراليسم براي آن تعيين کرده است. اين چنين است که «رالس با عبور از مرز قطعي تئوريک يک قراردادگرايي کلي1 را پيشنهاد مي‌کند که عنصر اقتصادي را هم در بر مي‌گيرد. البته، او آن جا اصطلاح‌هاي يک شرط‌بندي را به فرمول در مي‌آورد که ليبراليسم نمي‌تواند آن را به عمل در آورد.

مي‌کوشم اين جا نشان دهم که انديشة سوسياليستي و انقلابي در چه شرايطي مي‌تواند آن را در اختيار خود گيرد. البته، شکلوارة قرارداد بسياري از دشواري‌هاي فريبنده را نشان مي‌دهد و شامل محدوديت‌هاي خود است. اما به نظر من، به تبع نقد، رابطه‌هاي يک ماتريس به دست مي‌آيد که بحث دربارة مجموعي از مسئله‌ها را که امروز سوسياليسم روي آن‌ها و مسئله‌هاي برنامه و بازار، جامعة مدني و دموکراسي تکيه مي‌کند، ممکن مي‌سازد.

1-  تناقض شکل قرارداد

نخست سعي من اين است که براي فرمول‌بندي دوبارة گفتمان جديد سياسي در شکل ايده‌آلي آن که در قرن 17 پديدار شد، کوشش کنم.

گواهي «من مي‌خواهم» با گواهي نخست «من فکر مي‌کنم» ربط دارد. Cagito (اصل من مي انديشم) من با مرز دنياي بيروني روبرو است که موضوع انديشة من با آن در چالش است. Volo (اصل من مي‌خواهم) من با Volo ديگري روبرو است. تضاد اين دو تنها در همانندي «من مي‌خواهم» يکي با «من مي‌خواهم» ديگري رفع مي‌شود. اين کار در قرارداد صورت مي‌گيرد.

چنين است عنصر بنيادين نظم جديد اجتماعي که گفتمان جديد به گونه‌اي ايده‌آلي آن را اعلام مي‌دارد. اين نظم هر ايدة پايگاني طبيعي را که فرمان‌روايي يک اراده را بر ارادة ديگر پذيرفتني مي‌سازد، رد مي کند. اين نظم مشروعيت‌اش را از اين واقعيتِ متشکل از زوج «من مي‌خواهم» که با قراردادها يگانگي مي‌يابد، کسب مي‌کند.

اين نظم، نظم بازار ناب است؛ فضايي که از افراد آزاد تشکيل شده و به وسيلة قرارداد در زوج هاي گذرا پيوند مي‌يابد و هر کس دربارة کنش‌هاي خاص خود بر حسب آن چه که ديگران تصميم مي‌گيرند، تصميم مي‌گيرد. در حقيقت، هيچ رابطة ديگري جز رابطة قراردادي وجود ندارد. هر کس به ارادة ديگري و بنا براين مالکيت او احترام مي‌گذارد.

با وجود اين، در اين رابطه بي درنگ يک قرارداد ديگر يعني قراردادي مطرح مي‌گردد که سنت آن را «قرارداد اجتماعي» (Contrat Social) مي‌نامد؛ و اين بنا بر يک شرط واحد تعريف مي‌شود: رابطه‌ها ميان افراد به استثناي هر نوع به کارگيري خودکامانه يک اراده نسبت به اراده ديگر به طور انحصاري قراردادي خواهد بود.

البته، اين قرارداد اجتماعي بي درنگ قرارداد ديگري را مطرح مي‌کند: آن عبارت از تأييد قدرت قانوني براي واداشتن کساني است که در سوداي گريز از اين نظم قراردادي‌اند و يک جانبه اراده خود را تحميل مي‌کنند و يا از تعهدهاي‌شان شانه خالي مي‌کنند. کوتاه سخن اين قدرت قانوني يک حاکميت برقرار مي‌کند، زيرا نظم قراردادي درون فردي در صورتي قوام مي‌يابد که يک قدرت سياسي رعايت آن را تضمين کند.2

فلسفة سياسي ليبرالي، بنا بر سنت مهم خود، براي بيان شرايط لازم کوشيده است در به کار گرفتن چنين اجباري در محدوده‌هاي نظم قرارداد باقي بماند تا قدرت دولت به طور قانوني عمل کند. براي اين کار اين فلسفه اصول دموکراسي مدرن را مطرح مي‌کند.

اين قدرت بايد نمايندة ارادة تعهد‌کنندگان باشد. اين چيزي است که نظام پارلماني آن را تأمين مي‌کند. نهاد برتر اين نظام قوة قانون‌گذاري است که به ويژه تابع اصول نمايندگي نسبي و قاعدة اکثريت است. قوة اجرايي، اجراي قانون‌ها را تضمين مي‌کند و قوة قضايي دربارة اختلاف‌ها بين افراد و بين آن‌ها و دستگاه اداري داوري مي‌کند، هر يک به شيوة خود تابع آن هستند.

چنين نظامي تنها در صورتي مي‌تواند مدعي موجوديت قانوني باشد که در چارچوب آزادي‌هاي عمومي: آزادي بيان، اجتماع، روزنامه‌ها، انجمن‌ها عمل کند. زيرا تنها در اين شرايط است که سيستم پارلماني مي‌تواند به طور واقعي ارادة شهروندان را نمايندگي کند.

اين نظام، نظامي است که نظم آزادي‌هاي شخصي را تأمين مي کند و نظم قرارداد درون فردي: امنيت در برابر هر تجاوز ناشي از ديگري، امنيت در برابر قدرت عمومي، آزادي وجدان، حق مالکيت را مي‌پذيرد. اين حق که بدون محدوديت درک شده، بر ليبراليسم اقتصادي دلالت دارد.

تز ليبرالي بيانگر اين است که يک يگانگي هم‌گوهرانه ميان اين عناصر مختلف و به ويژه ميان ليبراليسم «سياسي» و «اقتصادي» از اين قرار ميان قراردادي بودن مرکزي دموکراسي پارلماني با نظام آزادي‌هاي عمومي وابسته به آن و قراردادي بودن درون فردي يک نظم اقتصادي مبتني بر بازار وجود دارد. کاربرد مشترک به متمايز کردن دو نوع ليبراليسم گرايش دارد3: ليبراليسم تئوري‌پردازان و اخلاق‌گرايان سياسي که رعايت حقوق فردي و دموکراسي سياسي را مي‌ستايد، ليبراليسم اقتصاددانان که آزادي مبادله و رقابت را توصيه مي‌کند. تمايز ميان دو قلمرو زندگي اجتماعي آشکارا ضروري است. البته، تنها موضع ليبرالي به مفهوم خاص بنا بر تأييد يگانگي هم‌گوهري «ليبراليسم سياسي» و «ليبراليسم اقتصادي» وجود دارد. از اين رو، بجاست آن را «ليبراليسم« بناميم. ليبراليسم نمود آزادي‌هاي شخصي را که دموکراسي پارلماني آن را تضمين مي‌کند، در اقتصاد بازار مي‌بيند. 4

با اين همه، اين «تز ليبرالي» که در ناب بودن صوري‌اش در نظر گرفته شده يک دشواري مهم را به نمايش مي‌گذارد. توانايي افراد در پيمان بستن «به طور اجتماعي» با توانايي‌شان در پيمان بستن به طور درون فردي وارد تضاد مي‌شود. تصميم‌هايي که آن‌ها مي‌توانند به طور متمرکز بگيرند، در واقع به همان اندازه براي توافق دوگانه محدوديت‌هايي به وجود مي‌آورد. در مثل از آن اين نتيجه به دست مي‌آيد که ساحل‌هاي دريا يا ثروت‌هاي زيرزميني يا مجموع وسيله‌هاي توليد تنها به وسيله جمعواره به تملک در مي‌آيد. تناقض به شکل بازار مربوط است، مي‌بينيم که قراردادي بودن درون فردي آن را ايجاب مي‌کند و قراردادي بودن اجتماعي (به مفهوم قراردادي بودن مرکزي) گرايش به نفي آن دارد.

برهان دو وجهي (Dilemme) ليبرالييسم از آن جا است.

يا آن فقط قانوني بودن رابطه‌هاي قراردادي درون فردي را تأييد مي‌کند؛ البته، در اين صورت قراردادي بودن مرکزي را که به آن توسل مي‌جويد، به چالش مي‌طلبد. در همان لحظه که تمام بنا را مبتني بر قرارداد اجتماعي مي‌سازد، از پيش امکان قرارداد بستن را محدود مي‌کند و بدين سان با خودش وارد تضاد تئوريک مي‌شود و با کوته بيني به جولان در مي‌آيد.

يا کاملاً انگار قراردادي بودن مرکزي، گسترش‌پذير در نظم‌هاي مختلف زندگي اجتماعي، از جمله در اقتصاد را بر عهده مي‌گيرد. البته، در اين صورت به خطر اراده عمومي، کمونيسم، تضاد عملي تن مي‌دهد.

2- «راه حل» ليبرالي از ليبراليسم تا ليبراليسم نو

ليبراليسم، در شکل کلاسيک‌تر خود، در برابر اين برهان دو وجهي که هيچ راه حلي ارايه نمي‌دهد، بنا بر گزينش نخستين بديل تعريف مي‌شود و تزي قطعي را مطرح مي‌کند که من آن را تز «حاکميت به طور طبيعي محدود» ناميدم و مبتني بر متمايز کردن دو قلمرو است. قلمرو نهاد سياسي که در آن قراردادي بودن اجتماعي و حاکميت به طور قانوني به اجرا در مي‌آيد. قلمرو نهاد اقتصادي که بنا بر طبيعت خود، کار فقط افراد است، اين طبيعت را ترک مي کند. 5

اين گزينش ناسازنما (Paradoxal) است؛ زيرا مبتني بر شناخت آزادي پيمان بستن دو به دو براي افراد است و آزادي پيمان بستن آن‌ها را به طور مرکزي، بر حسب آن چه که با اين همه مستلزم مفهوم «قرارداد اجتماعي» است، رد مي‌کند. از اين رو، اين مفهوم که به طور متضاد گسترش يافته، پارالوژيسم (نادرست‌انديشي) «قرارداد برده‌داري»، پارالوژيسم آزادي را ايجاد مي‌کند که فقط براي نفي شدن تأييد مي‌شود. تصور مي‌کنند که فرمان‌روا با تمکين به قانون بيروني، قانون بازار براي تصميم گرفتن قطعي برنامه‌ريزي مي‌کند. يا اين که به طور قطع دربارة تصميمي پيش‌داوري مي‌کند که مي‌تواند بر حسب قاعده‌هاي دموکراسي سياسي واقعيت اجتماعي پيدا کند. تصور مي‌کنند که اين واقعيت هر صلاحيتي را در نظم اقتصادي رد مي‌کند.

اين گزينش فقط مي‌تواند بر پايه يک نگرش بيروني به پروبلماتيک قرارداد: بر پايه طبيعي شدن (Naturalisation) نظم تجاري و سرمايه‌داري توجيه شود. در واقع، اين نظم مي‌تواند استقلال‌اش را در برابر ادعاهاي قراردادي بودن مرکزي با تعريف خود به عنوان يک «نظم طبيعي» حفظ کند. اين مفهوم نوعي (Générique) طبيعت در خلال چهره‌هاي پياپي مختلف نمودار مي‌گردد. از ميان آن ها دو چهره را حفظ مي‌کنند. امر طبيعي (به نسبت) ناتاريخي (Anhistorique) نخستين ليبراليسم: پس از يک دوره کودکي، بشريت به عصر طبيعت، به عصري رسيده است که جامعه سرانجام توانست بر حسب طبيعت مبادله‌کنندة انسان، با رعايت حقوق طبيعي مالکيت عمل کند. مقولة جديد طبيعت از قرن هيجدهم از بينش تاريخي جامعه سر برآورد. در مثل امروز آن را در نزد هايک (از راه داروين) مي‌بينيم: طبيعت - فرهنگ، ثمرة تحول روند همواره ناتمام است. در هر دو حالت مراجعه به معادلة امر طبيعي- عقلاني وجود دارد. نظم بازار بسيار مؤثر و عادلانه در مفهومي طبيعي است که عقلانيت برتر را که مقابله‌پذير با هر ادعاي رهبري اقتصاد بر حسب نظام قرارداد اجتماعي است، نشان دهد.

خصلت ناسازنماي اين گزينش، در نوسان ميان دو چهرة دولت ليبرالي آشکار مي‌شود. دولت «شبگرد» در آن جا براي تأمين تضميني است که ماشين اجتماعي بر طبق نظم طبيعي که گرايش خود به خود دارد، عمل کند. دولت «ژاندارم» هر فرد را که مي‌کوشد اين نظم: نظم مالکيت و مبادله‌ها را برآشوبند سرکوب مي‌کند و به دولت «اجبار» تبديل مي‌شود. بنا بر سخن فيزيوکرات‌ها اين دولت نمي‌تواند، آن طور که آن‌ها خواسته‌اند به «اعلام کردن» نظم طبيعي بسنده کند. اين نظم بايد به طور قطع به کساني تحميل شود که عليه آن به قراردادي بودن مرکزي متوسل مي‌شوند. همان طور که در واقعيت، نظم بازار «طبيعي» نيست، به کلي ضرورت دارد که سازواره (نهاد) دولتي آن را برقرار کند، نه فقط لازم است که اين سازواره مبادله‌هاي خصوصي را برقرار کند، بلکه ضروري است، متخلف‌ها را به رعايت تعهدشان وادارد و از سازش‌هاي خصوصي بين رقيبان ممانعت به عمل آورد. هم چنين و به ويژه اين سازواره هر هوس سازش مرکزي را که گنجاندن امر اقتصادي در قرارداد اجتماعي را در نظر دارد، منع مي‌کند. بي آن که تحليل جامعه هنوز پيش‌تر برود، شتاب مي کنند که اين سازه‌واره بتواند به ابراز فرمان روايي بخشي از جامعه بر بخش ديگر تحميل شود.

دموکراسي ليبرالي و محدوديت آن. نشانه هاي تاريخي

اين تناقض شکل قرارداد بر سراسر تاريخ فلسفة سياسي مدرن فرمان‌روا است و مرزبندي‌هاي تمام «دموکراسي ليبرالي» را  ُمعين مي‌کند. در اين جا چند شاخص نمايان را بررسي مي‌کنيم:

از هابس مي‌آغازيم که اثرهاي آن مي تواند به طور مشخص بنا بر دو چشم‌انداز تعارض‌آميز تفسير شود: از يک سو، ماتريس (قالب - زهدان) قراردادگرايي مرکزي بنيادي را پيش رو مي‌نهد. هيچ قانون بريني به انسان تحميل نمي‌شود. نظم قانوني نظمي است که از توافق بين افراد ناشي مي‌شود. چنان که مي‌دانيم، اين قراردادگرايي مرکزي سيري کوتاه دارد. زيرا توافق بنيان‌گذار در گزينش سادة سازوارة مرکزي که قدرت را اعمال مي‌کند، متبلور مي شود. با اين همه، هابس برخي فرض‌هاي اساسي مسئله مردم سالاري‌گرايي آينده را رقم زد. افراد به طور طبيعي آزاد و برابرند. قدرت در صورتي قانوني است که از ارادة آن‌ها ناشي شود. قانوني بودن در نهايت مبتني بر قرارداد است. هيچ کس نمي‌تواند به قانون برين براي تحميل آن به ديگران متوسل شود. از سوي ديگر، هابس نظم نوليبرالي را پوشيده بيان مي‌کند. اين نکته در بسياري تفسيرها از ياد رفته است. با اين همه، ضرورت قدرت مرکزي بر چه چيز استوار است؟ مبتني بر اين انديشه است که در نبود اين قدرت اين انتظار بيهوده خواهد بود که يک شريک خود را وفادار به تعهدهاي‌اش نشان دهد. در نبود يک دستگاه دولتي شايستة مطيع کردن نافرمانان، قراردادهاي درون فردي هيچ شانسي براي محترم شمردن ندارند. از آن اين نتيجه بدست مي‌آيد که ساختار مبادله‌گرانه درون فردي از ديدگاه هابس تار و پود بافت اجتماعي را تشکيل مي‌دهد که قرارداد مرکزي آن، بنيان‌گذار جمهوري، بايد ثبات را برقرار کند. هدف آن ممکن ساختن نظام مبادله‌ها است. «اصول دولت مطلوب» که ماندن در محدوده‌هاي اقتصاد بازار را توصيه مي‌کند، هدفي جز کمک به شکوفايي آن ندارد.6 کوتاه سخن، هابس به يکباره طرح اوليه دو منطق قراردادي را تدارک مي‌بيند. و اکنون، هر چند نامستقيم در چهرة فرمان‌روا که بيانگر يگانگي اراده‌هاي تعهدکنندگان است، تناقض‌شان را آشکار مي‌کند.

لاک چهرة کلاسيک «حاکميت به طور طبيعي محدود» را تشکيل مي‌دهد. موضوع دومين رساله حکومت او به تعريف قرارداد بنيان‌گذار جامعة سياسي اختصاص دارد. اما خواننده پاره‌اي ناشکيبايي احساس مي‌کند. زيرا اين قرارداد معطوف به آينده است. در واقع، همة بخش نخست اثر به برقراري يک نظم طبيعي، نظم خانواده، مالکيت خصوصي و سرمايه‌داري اختصاص يافته است (بنگريد به فصل 5). بنابراين، قرارداد اجتماعي موضوع‌اش را به سختي محدود مي‌بيند: همکاري براي دفاع از اين نظم طبيعي و قانون‌هاي بي چون و چراي مالکيت خواهد بود. تضاد ليبراليسم اين جا در همة پهنه‌اش نمودار مي‌گردد. البته، اين تضاد در ابهام فرض مسئله پوشيده مي‌ماند. اما «مردم» فرمان‌روا که اين جا مسئله عبارت از آن است، مردم مالکان به استنثاي مزدبران و ديگر «خدمتگزاران» است.7 از پيش هر اراده‌اي که قانون مالکيت، مزدبري و توزيع ثروت ناشي از آن را مورد چون و چرا قرار دهد، «شورشي» ناميده شده است و خارج از قانون قرار مي‌گيرد. اين مسئله به اين ناسازنما مي‌انجامد: لاک که دموکراسي مدرن را «ابداع» کرد، آن را به مالکان سخت انحصاري اختصاص مي دهد.

روسو کم‌تر از هابس از ابهام برکنار نيست. به نظر مي‌رسد که قرارداد اجتماعي به کلي مسئله مالکيت را از ارادة عمومي نتيجه مي‌گيرد. و آن اين جا فقط مي‌تواند «تملک» (Possession) را به مالکيت (Propriété) تبديل کند، يعني آن چه را که وجود دارد، قانوني کند.8 با اين همه، نتيجة برتر گفتمان روسو تأييد قانوني بودن چيزي است که ثمرة وفاق است. پس مسئله عبارت از شايستگي اصل ارادة همة شهروندان در مجموع شرايط موجود اجتماعي است. با اين اختلاف مهم در برابر هابس اين قانوني بودن در مقياسي عمل مي‌کند که شهروندان به طور واقعي در کارُبرد قدرت شرکت کنند. با اين همه تضاد بين دو قانوني بودن رقيب باقي مي‌ماند و در اين «شکل وفاق» در بيان مي‌آيد که نمايشگر افق مالکيت کوچک است و به سازش بين دو قانون مالکيت و آرزوي برابري اراده عمومي اختصاص دارد. جفرسون و به شيوة خود رالس اين «راه حل» را براي تناقض شکل قرارداد، پيدا کردند.

البته، شکل مهم وفاق شکلي است که طي قرن 19 در مقياسي که طبقة رهبري آن را درک مي‌کرد، طرح ريزي شد. همان طور که س. ب ماکفرسون9 نشان داد، اين شکل مي‌تواند با رأي عمومي موافقت کند، بي آن که نظم اقتصادي آن مورد تهديد قرار گيرد. با اين همه، او ناگزير بود، بي وقفه گوش به زنگ خطر باشد و همان طور که آن را در نزد توکويل م‌ بينيم عبور نکردن از حد و مرز آن را نشان دهد.

توکويل که انديشه‌ورزي بورژوايي دربارة شرايط کارُبرد واقعي قدرت توسط شهروندان (آزادي هاي عمومي، تمرکز زدايي) را به سطح عالي آن رساند، اوج انديشه سياسي ليبرالي را نشان مي‌دهد. آيا او با رها کردن شکل‌گرايي (فورماليسم) قرارداد اجتماعي از مونتسکيو پيروي نمي‌کند؟ با وجود اين، او بهتر از ديگران موضوع آن را تعيين مي‌کند که عبارت از برقراري حاکميت واقعي نمايندگي مجموع افراد و کاربست مؤثر آن توسط آن‌ها است. البته، او هم زمان حد و مرز نهايي آن را که در گفتمان مشهورش در 1848 دربارة درون ماية «حقوق کار»10 در بيان آمده، آشکار مي‌کند. تنها با زور مي‌توان اين خواست را که در نطفه حامل شمول قلمرو اقتصادي در عرصة قراردادي بودن مرکزي، يعني سوسياليسم است، رد کرد.

ليبراليسم نو طبيعي‌سازي (Naturalisation) زندگي اجتماعي

به آساني در مي‌يابيم که در برابر اوج‌گيري جريان‌هاي توده‌اي که در قرن 19 و 20 خواستار رأي همگاني و دموکراسي در مضمون اجتماعي بودند، گفتمان ليبرالي جريان ديگري را در پيش گرفت که عبارت از رها کردن درون ماية خطير «قرارداد اجتماعي» به خاطر درون ماية طبيعت چيزها بود.

طبيعت‌گرايي پيشين، طبيعت‌گرايي لاک  از قرن 18 جايش را به پروبلماتيک جديد سپرد که بنا بر آن اين تحول اجتماعي همگاني است که راه‌اش را در خلال آزمون‌ها و اشتباه‌ها مي‌گشايد و به برقراري تدريجي اين رابطه‌هاي بشري عقلاني که رابطه هاي بازار و حقوق (خصوصي) هستند، مي‌انجامد. پس، در پي جريان ليبرالي «ضد قرارداد» است که تحول‌هاي جديد تئوريک روي مي‌دهد.

در دورة معاصر فردريک اوگوست هايک فرمول‌بندي بسيار برجستة11 آن را آماده کرد. هايک با رد مفهوم (physis)، مفهوم طبيعت جاويد، چگونگي‌هاي نظم اجتماعي را بنا بر دو شکلواره درک مي‌کند: يکي (Cosmos) کيهان و ديگري (Taxis) نظم مصنوعي. Cosmos نظم طبيعي، ارادة بي آهنگ، فشرده است که از تحول دراز فرهنگي سرچشمه مي‌گيرد. اين تحول فرهنگي به تدريج جهان را به بازار وسيع که به وسيلة مجموعي از قاعده‌هاي حقوق (Nomos) اداره مي‌شود، تبديل کرده است. اين قاعده‌هاي حقوق در مقياسي که نظم تجاري بغرنج مي‌شود، با انگيزش حقوقدانان مشخص مي‌شوند. برعکس، Taxis سازمان با آهنگ، سازمان حکومت‌ها، انجمن‌ها و مؤسسه‌ها را نشان مي‌دهد. هايک که ضرورت زندگي اجتماعي را در سطح معيني مي‌پذيرد، آن را به مثابه شکل فرودين عقلانيت تلقي مي‌کند، ولي لازم است در حد ممکن عرصة آن را کاهش داد. او آن را به شکلوارة «فرماندهي» ربط مي‌دهد: سازمان يک نظم رده‌بندي شده است که طبق قاعده‌هاي اداري، رهنمودها (Thésis) در برابر                (Nomos) که بالا آن را به پايين تحميل مي‌کند، اداره مي‌شود. برعکس، نظم «طبيعي» يا خود به خود، نظم بازار به مثابه شيوة مفصل‌بندي آزادي‌ها تعريف مي‌شود.

برتري نظم تجاري که شايستة مديريت «جامعة بزرگ» ملّي يا سياره‌اي است، نخست عبارت از توانايي اطلاعاتي آن است. در واقع، يک «سازمان» در مقياسي عمل مي‌کند که مرکز داراي دانش جامع از عنصرهايي است که بايد سازمان داد. اين امر به درستي براي يک جامعه در مجموع آن ناممکن است. زيرا در آن جا، گردش توقع‌ها و طرح‌هاي فردي دايمي است و با هر تغيير وضعيت، دگرگون مي‌شود.

 در واقع، مرکز هرگز هيچ آگهي به راستي معتبر در اختيار ندارد. بر عکس، بازار در هر لحظه و براي هر ثروت وضعيت عرضه، تقاضا و شرايطي پديد مي‌آورد که در آن مي‌توان گفت هر کس به طور عالي «شخصي شده» پراکنده است و بي خبري هر کس را در ارتباط با روند کلي12 جبران مي‌کند و براي او کافي براي سازمان دادن رفتارش است. نظم طبيعي از علم مطلق (Omniscience) عبور مي‌کند. اين نظم از ترکيب دانش‌هاي شمارمند و گوناگون هر کس تشکيل مي‌شود.

اين ناممکن بودن شناخت کل ناتواني مرکز در رهبري آن به طور نسبي است. مشخص کردن کل يک هدف عمومي که آن را «عدالت اجتماعي» يا «ثروت مشترک» مي‌نامند به کلي ناممکن است. به طور مشخص نمي‌توان خوشبختي را تعريف کرد. فقط مي‌توان قاعده‌هايي را در بيان آورد که به هر کس امکان مي‌دهد، آن را بر حسب آن چه که به نظر او خوب است، دنبال کند. بازار که به طور مشخص به هر کس وسيله هدايت خود را به سوي آن چه که براي او خوب است، مي‌دهد، او را هم زمان به سوي آن چه که براي ديگري خوب است، هدايت مي‌کند، زيرا آن فقط آن چه را که مطابق با تقاضاي اجتماعي است، مي‌پذيرد؛ و بدين ترتيب حمايت دايمي‌اش را در بر دارد. ناکامي در نفس خود، مفيد بودن‌اش را در بر دارد، زيرا اين ناکامي (هنگامي که از بدشنانسي نيست) براي کسي اتفاق مي‌افتد که نتوانسته است پي به اطلاعات ببرد يا تسليم پيام‌اش شود. ناکامي آن چه را که نبايد انجام داد، نشان مي‌دهد و به علاوه، مانع از دنبال کردن درازمدت اين راه مي‌گردد. جامعه‌هايي که پيروز مي‌شوند، جامعه‌هايي هستند که قاعده‌هاي رفتارهاي مؤثر را پذيرفته‌اند و در راستاي کوشش، سازگاري و نوسازي گام بر مي‌دارند. گزينش بهترين جامعه‌ها، همانا گزينش بهترين قاعده‌ها است. اخلاق‌ها در نفس خود طبق اين اصل ارزش‌يابي مي‌شوند.

به علاوه Cosmos عادلانه‌ترين نظم را تشکيل مي‌دهد، و فقط قاعده‌هاي مجرد و منفي و هم چنين به کار بردني در همه چيز را شامل مي‌شود. چون موجب برتري مشخص نمي‌گردد، به همين دليل بسيار دموکراتيک است. نه فقط قدرت در آن جا متمرکز است، بلکه تصميم‌گيري هرگز متکي بر آن چه ديگري بايد انجام دهد، نيست. اين هرگز يک فرمانروايي نيست. هر کس فقط دربارة کنش‌هاي خاص‌اش تصميم مي‌گيرد.

بي ترديد قدرت هايک مربوط به چيزي است که دربارة بازار گفته است. در اين سوي تصعيدي که ايجاد مي‌کند، بسياري از عنصرهاي مفهومي، مربوط به بغرنجي اطلاعات و تضمين‌هايي که بوجود مي‌آورد، شايسته سنجش‌اند. ضعف آن عبارت از اين است که از «سازم&#