|
سوسیالیسم بازار انتقالی و آرمانشهري
هری بریگ هاوس
بازاندیشي متبلور در "آیندهای
برای سوسیالیسم" رومر، یک پاسخ سالم به بحران
کنونی سیاستهای سوسیالیستی است. حتی کسانی که
کمتر از رومر در اثر فروپاشی چیزی که زمانی
"سوسیالیسمهای واقعاً موجود" خوانده میشد، تکان
خوردهاند، باید نگران موفقیت ظاهری نسل
سیاستمداران تاچر/ کهل/ ریگان در راندن نه فقط
تئوری و عمل سوسیالیستی، بلکه حتی نحوهی بیان
عمیق و بیاد ماندنی جناح چپ، از صحنهی سیاستهای
روزانه باشند. در برابر این پدیدهها،
سوسیالیستها به بیش از انتقاد از شرارتهای آشکار
(و حتی پنهان) جامعهی سرمایهداری احتیاج دارند:
آنها نیازمند ارائهی آلترناتیو نهادی زندهای در
برابر سرمایهداری هستند که بتواند به طور قابل
تأملی در نظر گرفته شود، تا دستکم بتوانند از
بیشتر زیانهای جامعههای سوسیالیستی واقعاً
موجود اجتناب ورزند. بازگشت به ساختمان مدل
آرمانشهري و انتقالی، تا زمانی که یک عقبنشینی
همه جانبهی تئوریک را در بر نداشته باشد، یک
مولفهی با ارزش در تجدید حیات پروژه سوسیالیسم
است.
ارزشهای لیبرالي و سوسیالیستی
رومر میگوید که ما باید با مهارت
یک اخلاق سیاسی سوسیالیستی قابل دفاع را طراحی
کنیم و سپس طرحهای نهادی را هم از جهت قابل
دسترس بودن و هم از جهت گرایش به ارتقای ارزشهای
مجسم در این اخلاق سیاسی، مورد سنجش قرار دهیم.
اخلاق سیاسی سوسیالیستی با مجموعهای از اصول
برابری مشخص میگردد: برابريهای مورد نظر خود
رومر، فرصتهایی برای رفاه و تحقق فردي، نفوذ
سیاسی و وضعیت اجتماعی هستند. او چیزی در بارهی
اهمیت نسبی آنها به زبان نمیآورد (که من بعداً
با آن مخالفت خواهم کرد) اما جریانات مختلف در سنت
سوسیالیستی، وزنهای متفاوتی برای این ارزشها
قائل شدهاند و این روال به همین طریق ادامه خواهد
یافت. ممکن است مخالفت با این بخش اول از
نوشتهاش، از همان ابتدای کار، تنگنظرانه و نه بر
اساس دلایل ذکر شده به نظر برسد.ارزشهای دیگری
وجود دارد- از قبیل جامعه و خودگردانی- که در
پیوند با بعضی جنبههای سنت اخلاقی سوسیالیسم قرار
دارند. ظاهراً رومر آنها را نادیده میانگارد.
اما من فرض را بر این میگذارم که ایدههای تحقق
خود و وضعیت اجتماعی، اگر چه بدون تعریف رها
شدهاند، خود به خود به قدر کافی انعطافپذیر
هستند که نگرانی نسبت به ارزشهای ظاهراً مفقود را
در جای خود قرار دهند. اگر بیندیشیم که زندگیهای
سوسیالیستی با ارزش، یا با هدف تحقق خودگرداني
هدایت خواهند شد و یا باید به وسیلهی ارزشهای
اجتماعی هنوز تجربه نشده شکل بگیرند، در آن صورت
یک طرح نهادی یا از طریق نیاز به افزایش برابری
فرصتها برای تحقق خود و یا از طریق نیاز به کاهش
نابرابری در فرصتها برای کسب موقعیت اجتماعی،
ترسیم خواهد شد.
با چنین بیانی، این دو ایده –
جامعه و خودمختاری- دست کم تا جایی که از برابری
نفوذ سیاسی و برابری فرصت رفاه متمایز میگردند،
دقیقاً چیزهایی هستند که به وسیلهی برابرطلبی
لیبرالی نادیده انگاشته میشوند. اگر سوسیالیستها
این ایدههای موقعیت اجتماعی و تحقق فردی را که
ظاهراً ارزشهای مفقوده را در خود جای میدهند، به
روش غایتگرایانه پر کنند، به همان اندازه از
چارچوب معاصر برابرطلبی لیبرالی جدا میشوند.
جریان روشنفکری برابرطلب لیبرال که رومر را هدایت
میکند، به پایبندی به یک «اصل بیاثری» گرایش
دارد. این اصل میگوید که ارزشهایی که طرح
نهادهای دولتی را تئوریزه میکنند باید کمترین
اثر ممکن را بر محتوای ارزشهای زندگی مردم داشته
باشند. یک برابرطلبی اقتصادی زمانی قوی است که از
یک آزمون بیاثری، پیروز بیرون آید و بنابراین هیچ
چیز در باره چگونه زیستن مردم نگوید، و در عوض
تنها در مورد منابع نسبی که باید در دسترس مردم
قرار داشته باشد، فارغ از هر هدف و ایدهای که در
سر میپرورانند، نظر بدهد. اما جامعه یا همبستگی
سوسیالیستی و دیدگاه تحقق فردی مورد تایید مارکس
در متن مشهور او در باره شکار، ماهیگیری، چوپانی،
و در انتقاد اساسی در ایدئولوژی آلمانی، ظاهراً هر
دو در آزمون بیاثری رد میشوند: آنها در بارهی
چگونگی زندگی ارزشمند نظر میدهند و طراحی
نهادهای اجتماعی برای این یا آن نوع زندگی را مجاز
میشمارند. تا اندازهای که به این کار دست
میزنند، اصل بی اثری لیبرالی را نقض میکنند.
البته این بدان معنا نیست که
سوسیالیسم لیبرالی که این ارزشها را در بر داشته
باشد، نمیتوانست موجودیت پیدا کند. اما نقش
ارزشهای هدفمند با نقش ارزشهای بی اثر متفاوت
است. یک سوسیالیست لیبرال میتوانست اصول جامعهی
سوسیالیستی را تشریح نموده و پیشبینی کند که اگر
نهادهایی مطابق با اصول برابرطلب بی اثر طراحی
شوند، این ارزشها احتمال تحقق بیشتری پیدا
میکنند. به عبارت دیگر، ارزشهای بی اثر ما باید
نهادهایی را شکل دهند، و در جریان این کار،
ارزشهای جهتداری ارتقاء خواهند یافت، اگر چه
ارتقای ارزشهای جهتدار، انگیزهی ما برای
استفاده از ارزشهای بی اثر نیست. به علاوه، در یک
جامعه شهری برابرطلب و لیبرال، سوسیالیستها
میتوانستند ارزشهای جهتدارشان را ارتقاء دهند
(برای مثال، از طریق ترویج و شکلدهی همکاریهای
داوطلبانه) بدون نقض اصل بی اثری (که راهنمایی است
بر این که چه ارزشهایی میتوانند طرح نهادهای غیر
داوطلبانه را پايهريزی کنند). سوسیالیسم لیبرال
رومر ظاهراً باید این ساختار را داشته باشد. اما
اگر چنین باشد، یا ایدهی تحقق فردی و موقعیت
اجتماعی نباید برای در بر گرفتن دیگر ارزشهای
سوسیالیستی گسترش یابند و یا نباید از آنها برای
ترسیم یا ارزیابی طرح نهادی او استفاده شود. گسترش
ایده تحقق فردی، همراه با این حقیقت که رومر یک
وزن خاص برای هر یک از اصول متفاوت برابرطلبی را
اجباری نمیداند، آن را برای یک حوزهی وسیعتر از
سوسیالیستها مطبوع طبع میکند، اما در عین حال
کاربرد متد ارزیابی را که او با روش نامطمئن در
دسترس ما قرار میدهد، دشوار میسازد. اگر ما از
این نظر با او مخالفت کنیم که طرح او به برابری
تحقق فردی توجه کافی ندارد، مثلاً میتواند ادعا
کند که تعيين وزن درست اصول، تاکید کمتری بر این
اصل قائل است. معهذا از روی اصول تشریح شده در بخش
اولیه، نسبتاً روشن است که احتمالاً این طرح،
برابری فرصت رفاه را بالاتر از همه قرار میدهد.
این کار به وسیله کاهش شدید نابرابری منابع (که یک
علت اصلی فرصتهای رفاه را تشکیل میدهند)، بدون
محدود کردن هیچ یک از جنبههای مهم برابری مشروع
فرصتها صورت میگیرد. در طرح او برابری فرصت در
نفوذ سیاسی، بسیار کمتر گسترش مییابد. برای مثال
رومر هیچ تغییر نهادی در ساختار دولت یا سیستمهای
انتخاباتی یا بحث قوانین حاکم بر دسترسی احزاب
سیاسی به رسانههای جمعی را فرض نمیگیرد. هیچ
بخشی از نمایندگی نسبی، حقوق اقلیتها، یا راه
انداختن رفورم برای محافظت از فرآیندهای سیاسی در
مقابل زمینه نابرابریهای رسوب شده از درآمد و
ثروت وجود ندارد، و او به ویژه با معرفی کنترل
کارگری بر کارگاهها مخالفت میکند، درخواستی که
در جداسازی سیاستهای سوسیالیستی در سالهای اخیر
از لیبرالیسم و دموکراسی اجتماعی میانهرو، نقش
مهمی بازی کرده است.
این بدان معنا نیست که طرح او
چیزی برای گسترش برابری نفوذ سیاسی در بر ندارد.
منابع اصلی نفوذ نابرابر در جوامع سرمایهداری- در
واقع شاید منابع اصلی نابرابری نفوذ به طور کلی-
نابرابری گسترده در کنترل سرمایه و نابرابری
ثروتمندان به عنوان کنترلکنندگان سرمایهگذاری،
دارای یک امتیاز چانهزنی در برابر هر دولت منتخبی
هستند که بخواهد آنها را به چالش بکشد. آنها در
عین حال قادرند حتی بدون استفاده از امتیاز
چانهزنیشان، بروندادهای انتخابات را به وسیله
کنترل ناعادلانهی وسایل ارتباطی و رسانههای جمعی
تحت تاثیر قرار دهند و این علاوه بر تواناییشان
در صرف پول بیشتر در زمینهی تبلیغ سیاسی است. تا
جایی که به باز توزیع منابع (و بنابراین کنترل
سرمایهگذاری) مربوط میگردد، طرح رومر، برابری
نفوذ با سمت و سوی تساویطلبانه را افزایش میدهد.
با این وجود، حوزههای مرکزی زندگی اقتصادی در طرح
رومر، تحت سلطهی بازار و خارج از دسترس فرآیندهای
دموکراتیک باقی میمانند. به علاوه ظاهراً در
سوسیالیسم رومری یک طبقه از مدیران یا کاست وجود
خواهد داشت که اعضای آن به واسطهی شغلشان،
مستقیماً به مهارتها و اطلاعاتی دسترسی پیدا
میکنند که احتمالاً به آن به طور فردی و جمعی
نفوذ سیاسی نامتناسبی اعطا خواهد کرد.
ارزیابی پیش نهادهای انتقالی
همانگونه که رومر پیشبینی
میکند، بعضی از سوسیالیستها وسوسه خواهند شد که
از طریق او بر اساس مبانی دموکراتیک انتقاد کنند.
من دادنامهی این وسوسه را در زیر مورد بررسی قرار
خواهم داد. با این حال حتی اگر ما اولویت در اصول
برابرطلبی را برای فرصت برابر در نفوذ سیاسی قائل
شویم، که بنا بر استدلال من کار لازمی است، چنین
انتقادی را میتوان وارد ندانست. مهمتر از همه
این که ارزشهای سوسیالیستی هر چه که باشند، و وزن
آنها نسبت به یک دیگر هر اندازه که باشد، یکی از
آنها که به اندازهی کافی با طرح او نهادینه
نمیشود، چندان اهمیتی ندارد، زیرا به نظر میرسد
که طرح او ذاتاً و ضرورتاً مربوط به یک دوره
انتقالی است. وقتی گفته میشود که چرا او دموکراسی
محل کار را در پیشنهادش لحاظ نکرده، او یک
استعارهی بیولوژیکی را مطرح میکند که " یک
ارگانیسم با یک جهش احتمالی بقای بیشتری دارد تا
ارگانیسمی که در آن دو جهش هم زمان اتفاق
بیفتد"(ص93)، و به این ترتیب قصد دارد نشان دهد که
بازسازی مالی او چیزی جز گام اول در مسیر جاده
نیست. سپس میافزاید که نباید تصور کرد که او
"مدیریت کار را آشکارا به عنوان گام دوم بعد
از.... تکمیل موفقیت آمیز.... گام اول تشویق
میکند"، که ظاهراً بیان آن است که طرح او با
انگیزهی اولین مرحله در دوران انتقالی ارائه
میشود. اگر این اولین گام باشد، کسی انتظار ندارد
که تمام راه را طی کند، و ناتوانیاش در تحقق یک
برابرطلبی کامل لیبرالی، دلیلی بر رد آن نیست.
اما چیزی را که هنگام ارزیابی این
پیشنهاد انتقالی باید در نظر داشت در حقیقت کاملاً
با فاکتورهایی که در ارزیابی صریح طرح اتوپیایی
مطرح میگردند، متفاوت است. اگر نظر رومر یک
پیشنهاد انتقالی است، دیگر اهمیتی ندارد که آیا
بعضی یا تمام ارزشهای مورد نظر سوسیالیستها را
تحقق میبخشد یا نه، چه رسد به این که با وزن صحیح
این ارزشها سازگاری داشته باشد. مهم این است که
آیا میتوان منطقاً از آن انتظار داشت که مرگ یک
پویش سیاسی به سوی سیستمی باشد که آن ارزشها را
به قدر کافی تحقق خواهد بخشد. قضاوت روی این سئوال
لزوماً به این که آیا سیستم انتقالی بهتر از سیستم
کنونی این یا آن یا حتی همهی ایدهآلها را تحقق
میبخشد، مربوط نمیگردد؛ ما دست کم در اصول ممکن
است مجبور باشیم قبل از این که امکان پیشرفت
فراهم شود، گامهایی به عقب بر داریم. این به
معنای آن نیست که اهداف یک جامعهی سوسیالیستی، هر
وسیلهای را هر چه که باشد، در مسیر پیگیری خود
مشروع میسازد؛ میتوان فرض کرد که محدودیتهایی
وجود دارند که باید رعایت شوند و این که این
محدودیتها میتوانند به آن اندازه مهم باشند که
اگر تنها راه دستیابی به سوسیالیسم، فرا رفتن از
آن ها باشد، ما سوسیالیسم را به عنوان یک هدف رها
کنیم. (3) اما دلیلی برای این طرز تفکر وجود ندارد
که در چارچوب این محدودیتها، هر تغییری در طرح
نهادهای اجتماعی باید این نهادها را تا حدودی به
نهادهای اتوپیایی سوسیالیستی نزدیکتر کند. بدین
ترتیب بیمیلی رومر به ارائه یک معيار برای
ارزشهای سوسیالیستی که در بخش اول تشریح میکند،
وضع دشواری را برای او پدید میآورد. رومر میگوید
تا زمانی که مدلهای سوسیالیسم ممکن پیشنهاد
میشوند، "استدلال در باره تفاوتها در ترتیب
ترجیحی این سه اصل اعتقادی از درجهی دوم اهمیت
برخوردار است". (ص13) با این وجود از آن جا که یک
معیار قضاوت در بارهی هر پیشنهاد انتقالی آن است
که انتقال را به چه خوبی عملی میسازد، ما باید در
باره سیستم انتقالی چیزهایی بدانیم. معيارهای
متفاوت برای ارزشهای متفاوت، تاثیرات
تعیینکنندهای بر ویژگیهای سوسیالیسم واقعی
خواهند داشت و به تبع آن در باره جهتگیری صحیح هر
پیشنهاد انتقالی به سوی سوسیالیسم به نتایج
متفاوتی میرسیم. اگر سوسیالیسم به برابری فرصت در
نفوذ سیاسی اولویت میدهد، هوادار مدل انتقالی
باید توضیح دهد که در مدل او تحقق نهایی دموکراسی
بنیادی چگونه ارتقاء مییابد. اگر برابری اقتصادی
اولویت دارد، بنابراین مدل باید ابتکاراتی را برای
اولویت نهایی چنین برابری بیندیشد. پس احتمالاً
برای انواع متفاوت اتوپیای سوسیالیستی، مسیرهای
انتقالی کاملاً متفاوتی، مناسب به نظر خواهند
رسید. دیدگاههای متفاوت ما در باره سوسیالیسم
نهایی نباید خصوصیت متقابلی که غالباً ویژگی روابط
بین شاخههای متفاوت جنبش سوسیالیستی بوده است را
مشروعیت ببخشد. با این حال تأمل در باره برتریهای
نسبي آنها را نمیتوان تا زمانی که ظاهراً رومر
امیدوار است به تعویق انداخت. یک فاکتور دیگر در
ارزیابی پیشنهادهای انتقالی، که دیدگاههای
اتوپیایی کمتر خود را به آن مشغول میکنند، امکان
تحقق سیاسی است. اقدامات انتقالی مدعی گذار از جای
کنونی به جایی که میخواهیم هستند.
بنابراین هنگام قضاوت طرحهای
رقیب، علاوه بر ملاکهای دیگر، لازم است این را هم
در نظر بگیریم که با فرض مجموعهی امور سیاسی و
اقتصادی جاری یا قابل پیشبینی، کدام یک امکان
تحقق بیشتری دارد. به عبارت دیگر روش پیشنهادی
رومر علیرغم پرداختن به ارزیابی پروژههای صریحاً
اتوپیایی، برای ارزیابی طرح خود او نامناسب است.
مشکلاتی در رابطه با سوسیالیسم
بازار انتقالی
عامل اجرا
معمولاً ترجیح میدهند که در
بحثهای اخلاق سیاسی و حتی تئوری نهادها، چیزی را
که میتوان مسئلهی عامل اجرا نامید، نادیده
بگیرند. به ویژه وقتی قرار است در بارهی معماری
نهادی جامعهی مورد نظر صحبت کنیم، تنها هنگامی
میتوان در باره چگونگی ساخت آن بحث کرد که
ایدهای از چگونگی وجود آن داشته باشیم.
پیشنهاد انتقالی رومر مشکل عامل
اجرا را به شدت مطرح میکند. مسئله این است که اگر
چه طرح رومر از نظر استانداردهای سوسیالیستی،
آگاهانه محافظه کار است، اما آن قدر محافظهکار
نیست که مستلزم یک انتقال بنیادی قدرت اقتصادی و
منابع از طبقهی سرمایهدار کنونی نباشد. در کوتاه
تا میان مدت، آیندهی چندانی برای محبوبیت پشنهاد
رومر در سطح جهانی و در میان احزاب قابل انتخاب چپ
متصور نیست.
احزاب سوسیال دموکرات غربی به شکلی
روزافزون حتی از اهداف سوسیال دموکراتیک
میانهروانهتر هم عقبنشینی میکنند، و
رویکردهای سیاسیشان به تقلیدی از حزب دموکرات
ایالات متحده بدل میگردد. چپ آمریکای لاتین به
شکلی گسترده با سرمایهداری بین المللی صلح کرده
است :
PRD
مکزیکی هیچ طرحی برای یک رفورم بنیادی ندارد، و
حتی
PT
برزیلی هم خود را به عنوان یک حزب پایداری ضد فساد
جلوهگر میکند.(4)
در آیندهای قابل پیشبینی احتمال اینکه جریان
اصلی چپ بینالمللی در موضعی قرار داشته باشد که
بتواند طرحهایی مانند پیشنهاد رومر را به طور جدی
مطرح کند و امیدی به انتخاب و تحقق آنها داشته
باشد، دور از تصور است.
اما مسئله تنها این نیست که هیچ
عامل اجرایی برای طرح انتقال وجود ندارد. یک عامل
اجتماعی که دارای ظرفیت به بار نشاندن چنین
انتقالی را به دست آورد، احتمالاً قدرت تحقق
اقدامات رادیکالتر را هم کسب خواهدکرد. بنابراین
مسئلهای که پیشروی ما قرار میگیرد این است که
یک چنین عامل اجتماعی، وقتی قدرت درخواست بیشتری
را دارد، چرا مدعی آن نشود؟
استعارهی تکاملی
دلیلی که رومر ارائه میدهد، یک
قیاس با تکامل طبیعی موجودات است، عاقلانهتر است
که به ویژه در پرتو تجربهی ویرانگر جامعههای
نوع شوروی، در هر مقطعی از زمان، تنها یک جنبه را
آزمایش کرد، یک ارگانیسم با تنها یک جهش احتمال
بقای بیشتری دارد تا ارگانیسمی با چندین جهش.
باید شک کرد که چنین ملاحظاتی بتواند کسانی را که
توانایی انجام دگرگونی بیشتری را دارند، تغییر
دهد، حتی اگر کاملاً بر طبق قاعده رفتار کنند، که
انقلابیون به ندرت چنین هستند. به علاوه قیاس
تغییرات نهادی با تکامل طبيعي معمولاً معالفارق
است. تطور بیولوژیکی از طریق سازوکار نوع تصادفی /
انتخاب طبیعی به پیش میرود. نوع تصادفی، تیری در
تاریکی است – که بهتر است بنای نهادهای سوسیالیستی
یا پیش سوسیالیستی، به دلایل متعدد، بر آن اساسا
که رومر با جلال و شکوه طراحی میکند، قرار نگیرد.
طرح و ساخت چنین نهادهایی محصول فعالیت انسانی
آگاهانه و فکر شده است. بسیاری از مواقع تغییرات
نهادی نمیتوانند دقیقاً به نتایج دلخواه رهنمون
گردند، زیرا بیش از حد محافظهکارانه هستند. آنها
قادر نیستند سازوکارهایی را که در جهت عکس و به
حالت اولیه منتهی میشوند را از ریشه قطع كنند.
عدهای معتقدند که رفورمهای سوسیال دموکراتیک بعد
از جنگ در اروپای غربی از این نوع دگرگونیها
بودند. بعضی اوقات هم، شاید با تأمل بیشتر، گفته
میشود که رفورمهای "جامعه بزرگ" و "عمل مثبت" در
ایالات متحده نتوانستهاند به اهداف خود دست یابند
زیرا بدون دست زدن به بیشمار نهادهایی که فقر و
نژاد پرستی را گسترش میدهند، به مرحلهی اجرا در
آمدند. یادآوری این بحثها نه در جهت تأییدشان
بلکه برای این بود که درست یا نادرست بودن این
انتقادات را تنها میتوان بر اساس توجه دقیق به
حقایق عملی این موارد و نه با توسل به یک
استعارهی تکاملی تعیین نمود.
کارآمدی
نگرانی دیگری در رابطه با توانایی
طرح رومر در پیریزی دوران انتقال به اتوپیای
سوسیالیسم، صرفنظر از وزنهای نسبی متناسب با
ارزشهای سوسیالیستی وجود دارد. استراتژی رومر
بدترین فرضها را در بارهی مردم در نظر میگیرد-
اینکه قرار نیست هیچ تغییری به سمت خوبی در شخصیت
انسانی صورت گیرد- و نهادها را مطابق با آن طراحی
میکند. اما اگر برخلاف نظر رومر، شخصیت انسان دست
به تغییر در سیسم او بزند، چه خواهد شد؟ اگر مردم
کمتر رقابتی شوند، کمتر مصرفگرا باشند، بیشتر
به داشتن وقت آزاد و کنترل شرایط زندگی کاریشان
علاقهمند شوند- آن نوع تغییرات در نهاد بشری که
ما دوست داریم ببینیم- میتواند به عدم ثبات منتهی
شود. هم سازوکار روشنی برای تغییراتی فراتر از
سیستم تأمین نشده است. به نظر میرسد که منطق
سیستم انتظار دارد که صفات انسانی هدایتکنندهی
بشر در سرمایهداری دوام خواهند آورد. بدین ترتیب
ممکن است ما با فرض بدترینها، در عمل آنها را
ارتقاء دهیم و بنابراین امکان انتقال را عقیم
گذاریم. یک پیشنهاد انتقالی باید سازوکارهایی را
تأمین کند که در صورت دستيابي به تغییرات مطلوب در
انگیزههای بشری، توسعه فراتر به سمت اهداف مطلوب،
امكان عملي داشته باشند.
آیا پیشنهاد رومر چنین سازوکاری را
شامل ميشود ؟ به نظر چنین نمیرسد. ممکن است
وسوسه شد و از طرف او پاسخ داد که این یک انتقاد
جزیی است و این که میتوان طرحی ریخت و سعی نمود
تا چنین سازوکاری را در پیشنهاد او، به همین شکل
کنونیاش، پیوند زد. اما خوب است به تأکید رومر بر
علیه ناگزیری برابری نفوذ سیاسی و به ویژه
دموکراسی در محل کار توجه کنیم . در طرح او
ضرورتاً یک طبقه یا قشر متمایز وجود دارد که دارای
دانش و درک گسترده از کارهای شرکتها و کل اقتصاد
است. طبعاً نمیتوان انتظار داشت که سازوکارهای
بازار در جهت محروم کردن آنها از قدرت
فوقالعادهی سیاسی و اقتصادی رفتار کنند، و آنها
هم قاعدتاً – به عنوان یک طبقه – در مسیر انباشت و
حفظ قدرت خود تلاش مینمایند. بی تردید، و حتی
بدون دگرگونی در نهاد بشری، یک مبارزه طبقاتی
تخفیفیافته دوام خواهد یافت. اگر قرار باشد که در
شخصیت انسان دگرگونیهایی رخ دهد، یا اگر مبارزه
برای مرحلهی بعدی تغییر سوسیالیستی (فرض کنید
مدیریت کار) اتفاق بیفتد، ما نیاز به دلایلی داریم
تا باور کنیم که اوضاع به نفع تغییر درست سنگینی
میکند. رومر میتوانست با طرح صریح پیشنهادش به
عنوان یک اتوپیا و نه یک دوره انتقالی از بخش
عمدهی انتقادات من جلوگیری کند. او میتوانست
بگوید که این نه پایان راه، بلکه دست کم
مقدمترین افق قابل دید است. در این صورت میشد آن
را مستقیماً بر حسب سه ارزش برابرطلب سوسیالیستی
دقیقاً تعريف شده مورد ارزیابی قرار داد. زیرا هیچ
فرارويی مهمتری در کار نیست و امیدی هم به آن
نیست. مسئلهی عامل اجرا هم دیگر مطرح نمیبود، و
لازم نبود به پروژه به عنوان عدالت اصلاحگرانه
نگریست؛ بلکه باید به عنوان یک توصیف نهادی که
اصلاحات را به سمت آن سوق داد نگریسته میشد.
بخشهایی از نوشته وجود دارند- به ویژه در پاسخها
به جناح چپ مذکور و منتقدان دموکرات – که در واقع
به نظر میرسد رومر به این طرح بیشتر به صورت یک
پیشنهاد اتوپیایی مینگرد تا انتقالی.
سوسیالیسم
بازار به عنوان یک طرح اتوپیایی
و ارزش دموکراسی
به نظر میرسد که سوسیالیسم بازار
رومر به عنوان یک طرح اتوپیایی، بازتاب پایبندی
به اولویت کیفیت مادی توزیع نسبت به برابری فرصت
نفوذ سیاسی، یا دموکراسی است. به ویژه دموکراسی
محل کار، که در بعضی از شاخههای نظری و تبلیغی
سوسیالیسم رل مهمی ایفا میکند؛ در طرح او به وضوح
رد میشود. در آن چه که در پی میآید من به طور
مختصر یک حالت موجهنما برای ملاحظهی دموکراسی به
عنوان ارزشی دستکم با اهمیتی برابر با فرصت رفاه
و تحقق فردی را معرفی میکنم، و در کنار آن توضیح
خواهم داد که چرا دموکراتیزه کردن مشخص نهادهای
اجتماعی احتمالاً به خوبی به عنوان یک عنصر هر
پیشنهاد انتقالی عمل خواهدکرد. باید به خاطر داشت
که من طرح نهادی جایگزینی برای پیشنهاد رومر
ندارم، و از این رو ارزش این تفاسیر محدود میشود.
بالاخره من اهمیت یک مجموعهی خاص از بحثها برای
دموکراسی محل کار را بررسی کرده و علیرغم هواداری
از اولویت برابری فرصت در نفوذ سیاسی، پیشنهاد
خواهم کرد که اگر رومر مبنای اخلاقی برای دموکراسی
محل کار را انکار کند، بر پایه محکمتری قرار می
گیرد تا این که آن را به عنوان یک هدف دورتر نگه
دارد.
اخیراً پت دوین در برابر طرحهای
سوسیالیسم بازار به طور کلی استدلال کرده است که
آنها شخصيت سیاستزدا شده و غیر فردي زندگی
اقتصادی تحت سرمایهداری را حفظ میکنند: "از نظر
من سوسیالیستها به جای جستجوی همپیوندی شخصیت
زدایی شده، باید در پی دموکراتیزه کردن این هم
پیوندی به عنوان بخشی از فرآیند حرکت به سوی
جامعهای باشند که بر اساس همکاری غیراجباری
آگاهانه استوار گردد." (5)
پیشنهاد رومر گر چه در دیگر
زمینهها با انواع آشنای سوسیالیسم بازار متفاوت
است، اما در این زمینه که مورد مخالفت پت دوین
قرار گرفته، با آنها مشترک است. اگر چه هدف من
بررسی دموکراتیزه کردن است، اما بد نیست نظری هم
به خصلت غیرشخصی زندگی اقتصادی بیندازیم. به نظر
میرسد که زندگی اقتصادی مدرن بنا به ذات خود
غیرشخصی است، که ایرادی هم ندارد. ما از جهات مهم
اخلاقی با تعداد زیادی از افراد تعامل داریم، و
برتریهای روابط شخصی برای ادارهی این تعاملات هم
ناکافی و هم نامناسب هستند. این که ما غریبههایی
را نمیشناسیم، دوستشان نداریم یا به آنها اهمیت
نمیدهیم، بیگانگانی که روابطشان با ما به
وسیلهی فرآیندهای دموکراتیک و بازار برقرار
میگردد، بازتاب پیچیدگی جامعههای مدرن و
محدودیتهای غیر قابل غلبهی نهاد بشری است. مسئله
مهم آن است که این روابط، که ضرورتاً غیرشخصی
هستند، به درستی اداره شوند. از بحث دوین باید این
گونه برداشت کرد که دموکراتیزه کردن کامل این
روابط در اداره عادلانهی نهایی آنها نقش خواهد
داشت. این یکی از سئوالاتی است که متعاقباً طرح
میگردد.
مسئله دموکراتیزه کردن در دو بخش
میآید. بخش اول طرفدار دموکراسی به عنوان عنصر
مرکزی اخلاق سیاسی ماست و بنابراین به عنوان یک
اصل بنیادین برای ارزیابی طرحهای اتوپیایی. بخش
دوم به ارزش احتمالی اقدامات دموکراتیک در تسهیل
انتقال اشاره دارد.
اولاً میتوان ادعا کرد که
دموکراسی، یا فرصت برابر در نفوذ &# |