دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

آینده‌ای برای سوسیالیسم

نوشته جان رومر

مقدمه

فروپاشی نظام کمونیستی در اتحاد شوروی و اروپای شرقی باعث شده که بسیاری از مردم به این باور برسند که سوسیالیسم چه در جهان واقعی و چه به صورت یک آرمان، ضرورت وجودی خود را از دست داده است. ولی من مخالف این نظر هستم؛ هر چند لازمه این کار را بازنگری‌هایی در دیدگاه‌های پذیرفته شده از سوسیالیسم می‌دانم.  به گمان من اگر سوسیالیسم را با مدل شوروی هم هویت بدانیم، به روشنی باید آن‌را مرده تلقي كرد. من هوادار ایده سوسیالیسم بازار هستم. این اصطلاح از بحث‌هاي محاسبه سوسیالیستی دهه 1930 به ما رسیده است که در آن دو نقش اول به اسکارلانگه و فردریک هایک تعلق داشت. لانگه معتقد بود که چیزی که در اصطلاح اقتصاددانان امروزی نظریه قیمت نئوکلاسیک خوانده می‌شود، امکان ترکیب برنامه‌ریزی متمرکز و بازار را فراهم می‌کند. هایک در برابر او بدون معطلی پاسخ داد که برنامه‌ریزی در قلب خود سازوکاری را که سرچشمه پویایی سرمایه‌داری است، ویران می‌سازد. بخش عمده انتقاد هایک و از دیدگاه‌های جدیدتر نظير یانوش کورنای، از سوسیالیسم بازار لانگه کماکان پا بر جا هستند. اما تجربه سرمایه‌داری و در کنار آن تجربه سوسیالیسم در پنجاه سال گذشته، راه‌هایی را پیش رو نهاده است تا از پیشینه فکری آن در پاسخ به انتقاد هایک، به فرمول‌بندی دوباره‌ای از سوسیالیسم بازار دست یابیم. وظیفه من معرفی این فرمول‌بندی مجدد است.

علم اقتصاد هنوز هم از تهیه یک طراز حساب کامل از سودها و هزینه‌های سازوکار بازار ناتوان است. طی دهه 1930، زمانی که لانگه و هایک درباره سوسیالیسم بازار می‌نوشتند، اتحاد شوروی در حال صنعتی شدن سریع بود، از قرار معلوم اشتغال کامل در کشور وجود داشت، در حالی که در دنیای سرمایه‌داری صنعتی، انبوهی از کارگران و ماشین‌ها، بیکار افتاده بودند. بدین ترتیب هایک از یک موضع دفاعی قلم می‌زد، و لانگه احساس می‌کرد که در حال تنظیم دقیق‌تر یک سیستم سوسیالیستی است که به طور غیر قابل اجتنابی چهره آینده جهان را رقم مي‌زند. امروزه جای دو طرف با هم عوض شده است. با این حال هم طرفداران سوسیالیسم در دهه 1930 و هم هواداران سرمایه‌داری، امروز در نتیجه‌گیری خود شتاب می‌کنند، به این دلیل که ما قادریم تاثیرات بازارها را تنها در شرایط خیلی خاص درک کنیم.

اگر تمام عاملان اقتصادی نسبت به بازار کوچک باشند و نتوانند به تنهایی بر قیمت‌ها تاثیر بگذارند، اگر عوامل بیرونی دخالت نداشته باشند، و اگر تعداد کافی از بازارهای بیمه و مالی وجود داشته باشد، نظریه اقتصادی می‌تواند توضیح دهد که چگونه تعادل در اقتصاد بازار، منابع را به گونه‌ای توزیع می‌کند که همان کارآیی پارتو است – یعنی کارآیی به این مفهوم که هیچ شکل دیگری از توزیع منابع وجود ندارد که بتواند هم‌زمان شرایط بهتری برای فرد فراهم کند. اما این نوع کارآیی ایستا در برابر کارآیی پویایی که وجه مشخصه بازارهاست، از اهمیت چندانی برخوردار نیست – کارآیی پویایی که نوآوری در فن‌آوری و کالا را به شکلی کارآمدتر از هر سازوکار اقتصادی دیگری تولید می‌کند. با وجود شواهد زیادی که از پویایی بازار در دست داریم، یک نظریه اقتصادی کاملا کارآمد در این زمینه ارایه نشده است، در عین حال هیچ آزمایش کنترل شده‌ای که بتواند دانشمند شکاک را نسبت به برتری پویایی بازار بر برنامه‌ریزی مجاب کند، وجود ندارد. از یک نقطه نظر علمی، تجربیات زندگی واقعی به شدت پالایش نشده‌اند: پویاترین اقتصادهای سی سال گذشته (ژاپن و ببرهای آسیاي شرقی) از بازارها در کنار تزریق مناسبی از برنامه‌ریزی استفاده کرده‌اند، و اقتصادهای کمونیستی، نه تنها برنامه‌ریزی بدون بازار، بلکه با دیکتاتوری سیاسی توام بوده‌اند. این پیش زمينه‌ای است که یک طراح تجربه تمایل به دگرگون ساختن آن دارد.

بنابراین دانشمند اجتماعی باید بیش از کتاب‌های درسی مقدماتی اقتصاد و مطالب مطبوعات پرطرف‌دار، نسبت به آثار بازار شکاک باشد. در حقیقت، علم اقتصاد معاصر به آن‌جا رسیده است که عمل‌کرد بازار را به عنوان عاملی که در بستری ضروری از نهادهای غیر بازارند، مشاهده مي‌كند. این نهادها به طور عمده عبارت‌اند از شرکت‌ها، قانون قرارداد، حلقه‌های هم بسته بین نهادهای اقتصادی و دیگر عاملان مثلا رابطه بین شرکت و سهام‌داران با دولت. شرکت‌های سرمایه‌داری بزرگ، سازمان‌های برنامه‌ریزی شده متمرکزند (که در آن‌ها مبادلات درونی توسط سیستم قیمت‌ها انجام نمی‌شود)، و معمولا به وسیله مدیرانی اداره می‌شوند که به عنوان نماینده منافع سهام‌داران استخدام شده‌اند. این مدیران کار خود را به شکل کامل انجام نمی‌دهند، چرا که منافع خودشان نوعا با منافع سهام‌داران بر هم منطبق نیستند. قانون قرارداد یک  اصل متمم و ضروری براي بازار است. در حقیقت، قراردادهای درازمدت، ابزارهایی هستند که بازگشت به بازار در طول مدت قرارداد را برای طرفین قرارداد پر هزینه می‌سازند. به علاوه در اقتصادهای سرمایه‌داری متفاوت، انواع گوناگونی از نهادهای غیر بازار شکل گرفته‌اند- در این‌جا ما تا حدودی یک تجربه زندگی واقعی را داریم که می‌تواند در ارزیابی سازوکارهای اقتصادی جایگزین به ما کمک کند. مثلا كشورهاي آلمان و ژاپن نهادهایی دارند که از طریق آن‌ها، مالکین شرکت‌ها بر مدیریت‌ها نظارت می‌کنند، که با ایالات متحده  و بریتانیای کبیر متفاوت است.

در یک کلام، بازار بدون کمک، رفتار خوبی ندارد، این حمایت از طرف مجموعه بیشماری از كاراكتر‌های نهادی صورت می‌گیرد که با دشواری در طول زمان و با روش‌های گوناگون در اقتصادهای متنوع بازار تکامل پیدا کرده‌اند. بحث مرکزی من این است که این راه‌حل‌های نهادی برای حل مشکلات در پروژه سرمایه‌داری، در عین حال نشان می‌دهند که چگونه می‌توان مشکلات طراحی سوسیالیسم را در یک سیستم بازار برطرف کرد.

برای درک چگونگی این موضوع، من در ابتدا با سرعت و در نتیجه نه چندان کامل، نظریه توزیع درآمد هایک، و یا کلی‌تر، مکتب اقتصاد اطریشی، را خلاصه می‌کنم. بر طبق این نظریه، توزیع درآمد در یک اقتصاد بازار در درازمدت به وسیله کمیابی نسبی عوامل متنوع تولید، و اساسا توانایی‌های انسان، از جمله توانایی سرمایه‌گذاری تعیین می‌گردد. حقوق مالکیت در درازمدت باید به عنوان مشتقی از این توانایي‌ها دیده شود. شرکت‌ها در حقیقت تنها وسایلی هستند که از طریق آن‌ها سرمایه‌گذاران، توانایی‌های خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند، به نوبه خود سود شرکت‌هاست که مالکین را قادر می‌سازد، املاک و دیگر منابع طبیعی را خریداری کنند و بدین ترتیب در درازمدت، منابع طبیعی هم تحت تملک افراد مستعد یا نواده‌گان آن‌ها قرار می‌گیرد. به علاوه هر کوششی برای دخالت در عملیات بازارها-نهادهایی که آزادی رقابت در فضای اقتصادی را بیشینه می‌سازند – از آن‌جا که به طور غیرقابل اجتنابی جلوی سرمایه‌گذاران را در عرضه کامل استعدادهای‌شان می‌گیرد، تنها راه کلی را کاهش می‌دهد.

اگر این دیدگاه "‌طبیعت‌گرا" درست می‌بود، تساوی‌طلبان در برابر نابرابری‌ها، به استثنای نابرابری آموزشی که با انگیزه خدمت به شکوفایی استعدادهای تعداد هر چه بیش‌تری از افراد مطرح می‌شود، و شاید مالیات بر ارث، حرفی برای گفتن نداشتند.

با این‌حال به اعتقاد من‌، دیدگاه نهادگرایان از سرمایه‌داری که در سه پاراگراف قبل توضیح دادم، نشان‌دهنده آن است که اقتصاد سرمایه‌داری پیشرفته در وجه غالب خود، محصول نهادهای بزرگ و پیچیده‌ای است که کارکردشان به تلاش‌های مشترک بسیاری از افراد "عادی" بستگی دارد – عادی در این مفهوم که استعدادهای آنان نه از نوع کمیابی که در دیدگاه هایک مطرح می‌شود، بلکه نتیجه تربیت و آموزش است. ثروت جامعه در واقع در بدو امر نه وابسته به افراد نادر و جسور، بلکه محصول برنامه‌هایی کاملا قابل درک و قابل بازتولید است. بازار برای ایجاد رقابت و برای اقتصادی کردن اطلاعات ضروری است، اما نه آن‌قدر که به نوابغ استثنایی انگیزه بدهد. راه خاصی که از طریق آن سرمایه‌داری جدید، آینده‌ای را برای سوسیالیسم در پیش می‌نهد، در مفهوم شرکت به عنوان نقطه پیوند روابط مالک- کارگزاران نهفته است. نباید شرکت‌های سرمایه‌داری جدید را به عنوان ابزارهایی در نظر بگیریم که سرمایه‌گذاران به وسیله آن‌ها استعدادهای خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند. سود شرکت‌ها بین بسیاری از مالکانی توزیع می‌شود که کنترل مستقیمی بر تصمیمات موثر بر سوددهی ندارند، کسانی که اساسا مسئول موفقیت‌ها یا شکست‌های شرکت‌ها نیستند. شرکت‌ها به وسیله کارگزاران اداره می‌شوند که توسط مالکان استخدام شده‌اند، این واقعیت به ما می‌گوید که کارگزاران استخدام شده می‌توانند شرکت‌ها را در یک اقتصاد سوسیالیستی‌تر به همان خوبی اداره کنند، اقتصادی که در سود می‌تواند حتی در سطحی گسترده‌تر از یک شرکت سرمایه‌داری بزرگ توزیع گردد. در حقیقت، سازوکارهایی که توسط سرمایه‌داری ایجاد (یا طراحی) شده‌اند و امکان کنترل مدیریت را در اختیار مالکان قرار می‌دهند، می‌توانند به یک چارچوب سوسیالیستی منتقل شوند.

بر عکس دیدگاه‌های "محدود" هایکی و نئوکلاسیک که بازارها را به عنوان ساختارهای کمینه برای سازماندهی رقابت بین افراد با استعداد می‌بينند، دیدگاه "گسترده" جدید، بازارها را در بستری از نهادهای بشری پیچیده می‌نگرد که از طریق آن‌ها نقش تمام افراد پالایش یافته و اصلاح می‌گردد. به نظر من این دو دیدگاه از بازار با یک دیگر تفاوت اساسی دارند و دیدگاه اخیر بر خلاف قبلی، با هم‌زیستی بازارها و سوسیالیسم سازگار است. به خصوص توزیع درآمد با این دیدگاه وسیع، تعدیل پذیرفته‌تر است؛ درها هنگامی برای کاهش اساسی نابرابری، آن هم نه تنها در آموزش عمومی، گسترده می‌شوند، که با توزیع سودها، در صورتی که به درستی انجام گیرد، هیچ تاثیر مخربی بر کارآیی اقتصادی نگذارد.

من در این جا تلاش خواهم کرد تا این ادعاهای مبهم را روشن سازم.

آن چه سوسیالیست‌های می‌خواهند

به اعتقاد من سوسیالیست‌ها خواهان الف) برابری فرصت برای شکوفایی فردی و رفاه، ب) برابری فرصت برای نفوذ سیاسی، و ج) برابری وضعیت اجتماعی هستند. منظور من از شکوفایی فردی، گسترش و سازمان‌دهي توانایی‌های فرد در مسیری است که به زندگی او معنا می‌بخشد. این به ویژه یک مفهوم مارکسی از شکوفایی1 انسانی است که مثلا با دیدگاه جان راولز درباره تحقق نقشه‌ای برای زندگی متمایز است، زیرا نقشه زندگی احتمالا می‌تواند شامل لذت بردن فرد از خانواده و دوستان یا خوردن غذاهای خوب یا شمردن ردیف‌های چمن باشد،2 حال آن‌که این فعالیت‌ها را نمی‌توان شکوفایی فردی به حساب آورد. شکوفایی فردی فرآیندی از دگرگونی در خود است، فرآیندی نیازمند مبارزه، که خوردن یک غذای خوب مستلزم آن نیست. با این‌حال رفاه در لذت از خانواده و خوردن غذاهای خوب معنی پیدا می‌کند و از این‌رو من برای این فعالیت‌ها در محاسبه سوسیالیستی ارزش قایل هستم، برای این‌که 1) نیازمند برابری فرصت برای شکوفایی فردی و رفاه است. این که هدف، برابری فرصت در خدمت شکوفایی و رفاه فردی است و نه برابری شکوفایی و رفاه، به توضیح نیاز دارد.3 اگر برابری و رفاه هدف بودند و نه برابری فرصت‌ها برای رفاه، در این‌صورت جامعه موظف بود کمک‌های عظیمی در اختیار کسانی قرار دهد که اهداف فوق‌العاده گران‌بها و غیر واقعی را انتخاب می‌کردند. فرض کنید که من یک ورزشکار فقیر هستم و به این باور رسیده‌ام که اگر قُله دوردست را فتح نکنم، زندگی‌ام بیهوده هدر رفته است. انجام این سفر نیازمند مقدار زیادی پول برای استخدم افراد محلی و دیگر خدمات مورد نیاز است. از طرف دیگر برابری فرصت برای تامین رفاه ، بخشی از مسئولیت را بر عهده من میگذارد تا اهداف رفاهی معقول را برگزنیم، مطمئنا تصمیم در مورد این که چه شکلی از توزیع منابع به همه مردم یک فرصت برابر برای رفاه یا شکوفایی فردی اعطاء می‌کند، بسیار ظریف است. اما من امیداورم که اصل قضیه با این مثال روشن شده باشد. اساسا آن چه که سوسیالیست‌ها یا چپ‌گراها را از محافظه‌کاران جدا می‌کند، این دیدگاه است که برابری فرصت‌ها را تا چه حد باید تعمیق کرد. محافظه‌کاران معتقدند که این عمق نباید زیاد باشد. اگر تبعیضی در استخدام وجود نداشته باشد و افراد از طریق سیستم مدارس دولتی یا کمک هزینه، به آموزش دسترسی داشته باشند، در این‌صورت استاندارد محافظه‌کارانه در زمینه برابری فرصت‌ها  تامین می‌گردد. سوسیالیست‌ها معتقدند که این تضمین‌ها تنها کف خواسته‌هاست. برابری فرصت‌ها مستلزم جبران کمبودها یا کمک خاص به کودکانی است که در خانه‌های محروم از امتیازات بزرگ شده‌اند. به بیان کلی‌تر، برابری فرصت‌ها نیازمند جبران آن دسته از ناتوانی‌های افراد است که از عوامل خارج از کنترل آن‌ها ناشی شده‌اند.4

فرض کنید که ما معنی هر یک از موارد الف)، ب)، و ج) را روشن کردیم- و من در این‌جا در پی آن نیستم که در مورد ب) و ج) توضیحی ارایه دهم. عبارات الف)،ب)، ج) هنوز نادقیق هستند. مثلا چیزی که سوسیالیست‌ها واقعا می‌خواهند صرفا برابری فرصت‌ها برای شکوفایی فردی نیست، بلکه برابری در یک سطح عالی مطرح است. بنابراین الف) را باید به این صورت بازگویی کرد: سوسیالیست‌ها سازمانی از جامعه می‌خواهد که فرصت‌ها را برای شکوفایی فردی در سطحی که از هیچ سازمان اجتماعی دیگری در آن سطح بر نمي‌آید، برابر سازد. یا به عبارت دیگر الف) می‌گوید که ما باید سطح دستیابی برابر به فرصت شکوفایی فردی را در تمام سازمان‌های جامعه بهینه کنیم. خواسته‌ي ب) از ما می‌خواهد که سازمانی از جامعه را انتخاب کنیم که میزان برابری فرصت‌ها برای نقش سیاسی را بیشینه سازد، و بیان مشابه دیگری همین را در مورد ج) می‌گوید. با این حال غیر ممکن است هر سه هدف را هم‌زمان بیشینه ساخت. یعنی نوع سازمان اجتماعی که آن سطح از برابری در فرصت‌های شکوفایی فردی را بیشینه می‌سازد ممکن است، سطوح برابرتری را در حوزه نقش سیاسی ایجاب کند.5

دو پاسخ به این مسئله وجود دارد. اولی می‌گوید: شکلی از جامعه وجود دارد که به هر سه هدف برابری به طور هم‌زمان دست می‌یابد و آن هنگامی است که "تکامل آزاد هر فرد شرط تکامل آزاد همگان باشد" یا چیزی شبیه به این. به نظر من این یک ادعای بی پایه و تخیلی است. پاسخ دوم می‌گوید که شخص باید امکان توازن بین سه هدف را بپذیرد. در واقع این چیزی است که بیش‌تر ما انجام می‌دهیم. مثلا در یک بحث زنده در جنبش سوسیالیستی این سئوال مطرح می‌شود که کدام یک الویت دارد، دموکراسی یا برابری؟ یا به بیان دیگر، آیا برابری فرصت برای تاثیر سیاسی مهم‌تر است یا برابری فرصت برای شکوفایی فردی و رفاه؟ سوسیالیست‌ها پاسخ‌های متفاوتی به این سئوال می‌دهند. مثلا سوسیالیست‌های غربی نسبت به سوسیالیست‌های شوروی، اهمیت بیش‌تری برای برابری فرصت در تاثیر سیاسی قایل بودند. بعضی از سوسیالیست‌ها به خاطر فقدان مطبوعات آزاد و دموکراسی در نیکاراگوا، از ساندنیست‌ها حمایت نکردند.

من در این‌جا هیچ ترجیح خاصی را نسبت به هر یک از این سه برابری توصیه نمی‌کنم و در ادامه این مقاله تنها به بررسی امکان برابرسازی درآمد، بدون هرگونه ضرر غیر قابل پذیرش در کارایی خواهم پرداخت. در حقیقت من معتقدم که افزایش درآمد فقرا مهم‌ترین گام منحصر به فرد در جهت بهبود  فرصت آنان برای شکوفایی فردی و رفاه است. من فکر می‌کنم که سوسیالیست‌ها از مالکیت عمومی یک بت ساخته‌اند: مالکیت عمومی بر اساسی استنتاجی نادرست به عنوان شرط ضروری سوسیالیسم نگریسته می‌شود. چیزی که سوسیالیست‌ها  می‌خواهند همان سه برابری است که من نام بردم، آن‌ها باید درباره انواع روابط مالکیت بر دارایی‌های مولد که این برابری‌ها را به هم‌راه می‌آورند، بازتر فکر کنند. بین مالکیت خصوصی بی‌حساب و کامل شرکت‌ها (که تقریبا در هیچ جا وجود ندارد) و کنترل کامل یک  شرکت به وسیله یک ارگان دولتی، درجات  بی‌شماری از حقوق مالکیت ممکن وجود دارد. پیوند بین مالکیت دولتی در یک انتهای این طیف، و این سه برابری، بسیار ضعیف است، و من فکر می‌کنم که حذف این مفهوم از قانون اساسی سوسیالیست‌ها بسیار بهتر است. سوسیالیست‌ها باید طرفدار آن  نوع روابط مالکیت در دارایی‌های مولد باشند که جامعه‌ای مطابق با توجیحات‌شان نسبت به این سه برابری، در عالی‌ترین سطح به بار آورد. نمی‌توان در این مقطع تاریخی، صادقانه مدعی دانستن این حقوق مالکیت شد.

از نظر من انتخاب حقوق مالکیت بر شرکت‌ها و دیگر منابع، موضوعی کاملا ابزاری است. تاریخ سوسیالیسم در این زمینه به طور خلاصه از این قرار است. مالکیت خصوصی ویژه سرمایه‌داری، در حکومت بلشویکی محو و با مالکیت دولتی جایگزین گردید. به دلایلی پیچیده (از جمله تحکیم بوروکراسی و منافع طبقاتی)، این شکل مدت هفتاد سال پابرجا باقی ماند. شکل مالکیت شرکت با مدیریت کارگری، در جنبش سوسیالیستی در حاشیه باقی ماند. گسترده‌ترین انواع مالکیت در سرمایه‌داری جدید، و نه سوسیالیسم پدید آمدند: شرکت‌های غیر انتفاعی، شرکت‌های با مسئولیت محدود، مشارکتی، مالکیت انحصاری، شرکت‌های عمومی، مالکیت سوسیال دموکراتیک6 شرکت‌های کار- مدیر ، و دیگر اشکال مالکیت اجتماعی – جمهوری‌خواه.7 اشکالی از مالکیت که اهداف سوسیالیستی را بهتر به پیش می‌برند ممکن است نیازمند کنترل مردمی مستقیم یا کنترل دولتی وسایلی تولید در  آینده‌ای دور باشند.

منظور من از سوسیالیسم بازار، انواعی از ترتیبات بازار است که در آن بیش‌تر کالاها، از جمله کار، از طریق سیستم قیمت توزیع می‌شوند، و سود شرکت‌هایی که می‌توانند توسط کارگران یا غير از آن‌ها اداره شوند، کاملا به طور مساوی بین افراد جامعه تقسیم می‌شود. مسئله اصلی این است که سودها را با چه سازوکاری می‌توان، بدون تحمیل هزینه غیر قابل قبول، توزیع کرد.

از یک موضع تا حدودی مجردتر، انتخاب روابط مالکیت در شرکت‌ها و زمین باید بر اساس دو ضرورت بهینه‌سازی شود: تاثیر آن‌ها بر توزیع درآمد و بر کارآیی. در رابطه با کارآیی می‌توان دقیق‌تر صحبت كرد: روابط مالکیت باید رقابت و نوآوری بیافرینند و باید شرکت‌ها را در برابر انواع خاصی از دخالت‌های ناکارآمد دولتی محافظت نمایند. مالکیت خصوصی شرکت‌ها تحت شرايطي به اهداف خود دست می‌یابد، زمانی که مالکیت در یک صنعت، بیش از حد انحصاری نشده، رقابت ایجاد کرده و از دخالت سیاسی نا به جا جلوگیری می‌کند، به علاوه ملاحظات قانون اساسی نيز مانع چنین دخالت‌هایی مي‌شود. مالکیت خصوصی به افراد انگیزه می‌دهد تا خواهان اجرای قانونی این حقوق مالکیت باشند که نتیجه‌اش عدم دخالت دولت است. اما شایان توجه است که حتی در ایالات متحده، مالکیت خصوصی شرکت‌ها، نهاد چندان موثری در جلوگیری از  دخالت دولتی نیست.

در سال 1950 پرزیدنت ترومن  شرکت‌های بزرگ فولاد را در اختیار گرفت و مجبورشان کرد که برای جنگ کره، تولید تسلیحات را افزایش دهند. این عمل در نهایت توسط دادگاه لغو شد. من این مثال را از آن جهت آوردم که ما را به تفکر کلی‌تر درباره رابطه مالکیت به عنوان ابزاری با خواص معین تشویق می‌کند. شاید تجربه قرن بیستم به ما بگوید که تنها دو بدیل در رابطه با شرکت‌ها می‌تواند وجود داشته باشد، مالکیت دولتی و مالکیت خصوصی. اما از لحاظ اصولی نهادهای دیگری به جز مالکیت خصوصی شرکت‌ها می‌توانند وجود داشته باشند که ضمن توليد رقابت، از دخالت ناکارآمد دولتی هم جلوگیری کنند، کاری که مالکیت خصوصی هنگامی که خواص توزیعی بهتر داشته باشد، انجام می‌دهد. مطمئنا شکست مالکیت دولتی از مالکیت خصوصی، در اجرای خوب این وظیفه نباید مسئله را تمام شده تلقي كرد.

  چرا اقتصادهای برنامه‌ریزی متمرکز شکست خوردند

اقتصادهای نوع شوروی به واسطه پیوند سه ویژگی در آن‌ها شكست خورده‌اند: الف- توزیع بیش‌تر کالاها به وسیله یک ابزار اداری که در اثر آن تولیدكنند‌گان مجبور نبودند با یک‌دیگر رقابت کنند، ب- کنترل مستقیم شرکت‌ها به وسیله واحدهای سیاسی، و ج- سیاست‌های غيررقابتی، غيردموکراتیک. با این حال صرف بیان این موارد، شکست را توضیح نمی‌دهد، چرا که ما باید از سازوکاری پرده‌برداری کنیم که طی آن، این ویژگی‌ها شکست اقتصادی را باعث گردیدند. من در بعضی از کارهای اخیرم نوشته‌ام که مشکلات مالک- کارگزار منبع شکست اقتصاهای نوع شوروی بودند.8 اکنون معتقدم که داستان پیچیده‌تر است. در این بخش، ابتدا طرح کلی بحث شکست‌های نوع شوروی را بر اساس مشکلات مالک- کارگزار تشریح می‌کنم، سپس به چند مورد انتقادی درباره آن می‌پردازم، و بالاخره بحث را اصلاح می‌کنم.

مرکز بحث این است که سه ویژگی یاد شده دست به دست هم دادند تا از رفع مشکلات مالک – کارگزار که در دموکراسی‌های سرمایه‌داری با موفقیت حل می‌شوند، جلوگیری کنند. جامعه‌های کمونیستی با سه مشکل مالک- کارگزار مواجه شدند: (الف) رابطه مدیر- کارگر که  در کارخانه یا  در مزرعه اشتراکی، (ب) رابطه برنامه‌ریز – مدیر و (پ) رابطه مردم – برنامه‌ریز. مدیران باید تلاش کنند تا کارگران را به انجام برنامه‌های تولید وادار کنند. برنامه‌ریزان باید تلاش کنند تا مدیران را به انجام برنامه‌های دفتر برنامه‌ریزی تشويق کنند، و از برنامه‌ریزان نظام سوسیالیستی انتظار می‌رود که به عنوان کارگزاران مالکیت اشتراکی‌شان که همان مردم هستند، نهایت تلاش خود را به خرج دهند. دیدگاه رویایی اولیه بلشویک‌ها، و بعدها مائوئیست‌ها  در چین، این بود که برای حل مشکلات مالک- کارگزار، انگیزه‌های اقتصادی غیر‌ضروری‌اند، و این که یک جامعه سوسیالیستی در عوض بر دگرگونی افراد به چیزی که به اصطلاح "انسان سوسیالیستی" می‌نامیدند، متکی است. در زبان مائو، همه باید یاد بگیرند که "به مردم خدمت کنند" و دست به اعمالی نزنند که تنها امنیت یا آسایش فردی را بیشینه کند. اگر این تبدیل اتفاق افتاده بود، مشکلات کارگزاری به طور عمده متعادل می‌گردید. در عمل بیش‌تر مردم نتوانستند در تمام طول عمر خود تنها با انگیزه خدمت به منافع عمومی رفتار کنند، آن‌ها با صرف زمان بیش‌تری در مراقبت از منافع مادی خود، همان‌گونه که در جامعه‌های سرمایه‌داری رفتار می‌کنند، تنها به اوضاع بلاواسطه‌شان پاسخ دادند.

به بیان دقیق‌تر، مسئله کارگزاری مدیر- کارگر به دو دلیل عقیم ماند: کارگران انگیزه‌ای برای کار و تلاش نداشتند چرا که عملا اخراج آن‌ها غیرممکن بود، و انگیزه‌ای برای درآمد بیش‌تر وجود نداشت چرا که کالاهای موجود برای خرید بسیار اندک بودند. بیش‌تر سبد مصرف، و از جمله مسکن، مستقیما به وسیله شرکت و نه از طریق بازار ارایه می‌شد. دوم، رابطه مدیر- برنامه‌ریز به رابطه‌ای بدل گشت که در آن برنامه‌ریزان، یا سیاست‌مداران، از نظر درآمد متکی به شرکت‌های منطقه خود بودند، و بنابراین مدیران شرکت به جای برنامه‌های پیشنهای از طرف دفتر برنامه‌ریزی، وارد روابط چانه‌زنی با سیاست‌مداران شدند. یک مورد از این روابط "محدودیت بودجه‌ای انعطاف‌پذیر" بود: مسئولین سیاسی وام‌ها و معافیت‌های مالیاتی را به شرکت‌هایی اختصاص می‌دادند که از نقطه‌نظر کارآیی اقتصادی، نباید اختصاص  می‌یافت. این کار بخشا از آن رو انجام شد که سیستم رسما وجود عدم اشتغال را به رسمیت نمی‌شناخت و هیچ سازوکاری هم برای بازآموزی و استخدام مجدد کارگران بیکار شده نداشت. کم دردسرترین راه برای دولت و بوروکرات‌های برنامه‌ریز اغلب ادامه تامین مالی شرکتی بود که باید از میان می‌رفت. سومین مسئله کارگزاری، بین برنامه‌ریزان و عموم مردم بود که ظاهرا از لحاظ نظری می‌توانست به وسیله نقش پیش‌تازی حزب کمونیست حل شود: "از توده‌ها به توده‌ها"، نظریه مائو درباره حزب به عنوان  نماینده مردم بود. اما مائو اشتباه می‌کرد، قدرت یافتن مردم در گرو رقابت سیاسی است، و این تماما به وسیله احزاب کمونیستی که در سراسر جهان به قدرت رسیدند، پایمال گردید.

مشکلات مشابه مالک- کارگزار در اقتصادهای سرمایه‌داری چه هستند، و چگونه با آن‌ها برخورد می‌شود؟ مشکل کارگر – مدیر اساسا همان است و با استفاده از سیاست هویج و چوب حل می‌شود. علی‌القاعده هویج اثر بهتری دارد. مثلا، مراتب شغلی در شرکت‌ها که با افزایش دستمزد به هنگام ارتقاء هم‌راه می‌گردد، برای برانگیختن کارکنان به کسب اعتبار شغلی طراحی شده‌اند. این