دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

نقدی بر برنامه‌ریزی مشارکتی

مایکل هوارد

قبل از پرداختن به بحث دقیق در باره‌ی مدل‌های سوسیالیسم بازار، لازم است سئوالی را که مطمئنا از سوی گروهی از چپ‌ها طرح خواهد شد را مورد بررسی قرار دهم. چرا باید تنها به خاطر تجربه‌ی شکست مدل شورایی، برنامه‌ریزی را رها کرد؟ آن مدل توسط دیکتاتوری و بوروکراسی تک حزبی اجرا شد. آیا نمی‌توان تصور کرد که یک فرآیند برنامه‌ریزی دمکراتیک و مشارکتی بتواند جای بازار را بگیرد و بدین ترتیب از ناکارآمدی‌ها و غیرعقلانی بودن برنامه‌ریزی متمرکز نوع شوروی اجتناب ورزد؟

بگذارید ابتدا در باره‌ی این ادعای آخر روشن‌تر صحبت کنیم و این که چرا به نظر ما چنین اتفاقاتی رخ دادند. طرح مختصری که من در این جا از یک ادبیات گسترده ارایه می‌کنم اگر برای مشروعیت بخشیدن به فرض من در استفاده از اقتصاد بازار برای تولید کالاها و خدمات با مدل‌هایی که در فصل 8 مورد بحث قرار گرفتند کافی نباشد، دست کم قابل فکر است. بعضی از مشکلات پیش‌رو در اقتصادهای برنامه‌ریزی شده، برای پاره‌ای از تردیدهای من در باره‌ی برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری، پیش‌زمینه‌هایی را فراهم می‌کنند.

برنامه‌ریزی متمرکز

طی دو دهه پس از جنگ دوم جهانی، اقتصادهای اروپای شرقی، با هر معیار سنجشی که در نظر بگیریم، به نرخ‌های رشد قابل توجهی دست یافتند. برنامه‌ریزی متمرکز صنعتی شدن، اشتغال کامل و ثبات را تسهیل کرد. اتحاد شوروی علیرغم دارا بودن اقتصادی با حجمی نصف اقتصاد آمریکا توانست دوش به دوش ایالات متحده در مسابقه‌ی تسلیحاتی پیش برود. اگر چه نابرابری وجود داشت اما تفاوت‌های درآمدی به طور قابل توجهی کمتر از کشورهای سرمایه‌داری بودند.¹ اقتصاد یوگسلاوی که زودتر به سوی سازوکار بازار پیش رفت، نابرابری‌های روزافزون بین نواحی فقیر و غنی و عدم اشتغال قابل توجهی را تجربه کرد که تنها تا حدودی با مهاجرت کارگری به اروپای غربی تخفیف پیدا کرد. بنابراین تردید بسیاری از سوسیالیست‌ها در باره‌ی پتانسیل سوسیالیستی اقتصاد بازار قابل درک است: برنامه‌ریزی ظاهرا برای اجتناب از ناکارآمدی عدم اشتغال – بهره‌وری پایین پتانسیل انسانی – و گسترش ناعادلانه‌ی تفاوت‌های درآمدی، ضروری به نظر می‌رسد. به دنبال آن استدلال من این است که دست کم دو نوع سوسیالیسم بازار برابری وسیع‌تر در مقایسه با سرمایه‌داری را وعده‌ می‌دهند و این که از طریق برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری – نه برنامه‌ریزی ریز به ریز تولید – می‌توان به مسئله‌ی عدم اشتغال به همان خوبی برنامه‌ریزی متمرکز پاسخ داد.

از طرف دیگر اقتصادهای برنامه‌ریزی متمرکز نتوانستند ذخیره‌ی کافی برای کالاهای مصرفی تامین کنند. کسری‌ها مزمن بودند و فرآیند برنامه‌ریزی عدم تطبیق غیرعقلانی با نیازهای مصرفی به بار می‌آورد (مانند زمانی که یک کارخانه تولید شمعدان برای دست‌یابی به یک هدف تولیدی وزنی، شمعدان‌های سنگین تولید کرد)، عوامل بیرونی بازار، مانند آلودگی، درونی نشدند. هم چنین نتوانست نوآوری تکنولوژیک را نهادینه کند.

جان رومر دو نوع توضیح از این شکست‌ها را مورد بحث قرار می‌دهد. اولی بر مسئله‌ی مدیر-کارگزار متمرکز است، مسئله‌ای که از ناتوانی یک طرف، مدیر، در واداشتن طرف دیگر، کارگزار، به انجام آن چه که مورد توافق قرار گرفته یا قرار است انجام گیرد، برمی خیزد. فقدان تشویق (یا تنبیه، مثلا ترس از اخراج) کارگر، مسئله‌ای برای مدیران است. ناتوانی مدیران در کاهش ناکارآمدی‌ها مشکل برنامه‌ریزان دولتی است که فاقد دانش یا اراده‌ی سیاسی برای تعیین و بستن شرکت‌های ناکارآمد هستند. ناتوانی برنامه‌ریزان در پاسخ به تقاضاهای مصرف‌کننده به نوبه‌ی خود مسئله‌ی عموم مردم است. می‌توان تصورکرد که آخرین مسئله تا حدودی از طریق دموکراسی سیاسی قابل اصلاح باشد. اما دو مسئله‌ی قبلی (فقدان انگیزه برای مدیران و کارگران) به نظر مستلزم دیسیپلین رقابت بین شرکت‌ها و امکان ورشکستگی است. رقابت از طریق بازار، مصرف‌کنندگان را به تولیدکنندگان پیوند می‌دهد. علیرغم شواهد زیاد در حمایت از توضیح مدیر-کارگزار، با توجه به نرخ‌های رشد در اقتصادهای برنامه‌ریزی شده طی چند دهه با وجود داشتن چنین مسائلی، رومر این توضیح را ناکافی می‌یابد. توضیح ترجیحی رومر برای ناتوانی برنامه‌ریزی متمرکز آن است که باز هم به علت فقدان رقابت، انگیزه‌ی نوآوری کافی نبود. پس از پایان جنگ، نوآوری تکنولوژیکی به طور روزافزون برای توسعه‌ی اقتصادی مهم شد، اما اقتصادهای دستوری بیش از پیش به عقب لغزیدند.²

به هر تقدیر اقتصاد بازار با نهادینه کردن رقابت بین شرکت‌ها در تولید کالاها و خدمات مصرفی، کلید هر سوسیالیسم ممکنی در آینده است. همه این روایت را نپذیرفته‌اند که هیچ "راه سومی" بین اقتصادهای بازار و اقتصادهای برنامه‌ریزی سوسیالیستی شکست خورده وجود ندارد.³ (توجه کنید‌، من می‌گویم "اقتصادهای بازار " نه سرمایه داری، چرا که تز مرکزی این کتاب این است که در مقابل هواداران سرمایه‌داری مانند اسکات آرنولد، انواع سوسیالیسم بازار در واقع راه‌های سوم بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم برنامه‌ریزی متمرکز هستند.)

بیایید فرض کنیم که فرآیند برنامه‌ریزی می‌تواند دموکراتیک و مشارکتی باشد، آن‌گونه که آلبرت و هانل طرف‌دار آن هستند. کارگران در شوراهای تولید شرکت می‌کنند، مصرف‌کنندگان درون‌داد مربوط به نیازهای‌شان را از طریق شوراهای مصرف یا به وسیله‌ی کامپیوترهای شخصی خودشان ارایه می‌دهند. این فرآیند در سطوح مختلف و به دفعات متعدد انجام می‌شود و قبل از تصمیم‌گیری در معرض بحث عمومی قرار می‌گیرد.⁴ آیا بدون بازارها و بدون برنامه‌ریزی متمرکز می‌توان این کار را انجام داد؟ همان‌طور که آلک نووه نوشته است، "تولید و تصمیمات تخصیص منابع باید بازتاب اولویت‌هایی باشند که به وسیله‌ی "جامعه" (حال به هر طریقی) یا نمایندگان آن تصمیم‌گیری شده است. هنگامی که تصمیمات اتخاذ شدند باید اجرا شوند، که مستلزم در اختیار گرفتن منابع تولیدی در نقاط مختلف کشور یا خارج از آن است... ارگانی (یا شخصی) باید منابع را بین استفاده‌های متعدد اختصاص دهد."⁵

پیچیدگی چنین اختصاصی، هنگامی که بر عهده‌ی مبادله‌ی بازار گذاشته نشود، از سئوالات زیر که نوو مطرح می‌کند آشکار می‌گردد:

"چگونه از این طریق می‌توان وسعت نسبی خواست‌های مردم را که با تمایل‌شان به پرداخت (هر چند به طور ناقص) مشخص می‌شود کشف کرد؟ چگونه می‌توان با نتایج قابل پیش‌بینی برخورد کرد – این که کل خواسته‌ها از وسایل تامین آن‌ها بیش‌تر است؟ کیفیت چطور: مثلا چه کسی در باره‌ی قطعات ارزان‌تر گوشت تصمیم خواهد گرفت؟ بالاخره برای شهروندانی که در می‌یابند که خواسته‌شان تامین نشده چه راه حلی وجود دارد؟ و برنامه‌ریزان برای تضمین اجرای تصمیمات گرفته شده از چه قدرتی برخوردارند؟"⁶

 دایان السون هم پرسیده است که چگونه برنامه‌ریزی شرایط غیرقابل پیش‌بینی را به حساب می‌آورد که هم در آغاز ممکن است پیش بیایند، یعنی هنگامی که اهالی خانه باید نیازهای‌شان را از پیش ارزیابی کنند ، و هم با تغییر الگوهای توزیع درآمد که قاعدتا تغییراتی را در تقاضا به بار خواهد آورد.⁷ این سئوالات پاسخ‌هایی دریافت کرده‌اند. اما نووه شکاک باقی‌مانده – و همین طور من – که یک فرآیند برنامه‌ریزی دموکراتیک یا غیر آن، با یا بدون کمک کامپیوترها، بتواند پیچیدگی تامین نیازها و تقاضاهای مصرفی را تا حدودی نزدیک به کارآیی بازارها، کنترل کند.

اقتصادهای مشارکتی : یک راه سوم؟

آلبرت و هانل توصیفی از یک اقتصاد ممکن را پیش‌نهاد می‌کنند که غیر متمرکز و غیربازاری است، و برای ارتقای "برابری، هم بستگی، تنوع، و خودمدیریتی جمعی" طراحی شده است. هم با بازارها و هم با برنامه‌ریزی متمرکز مخالفت می‌شود چون آن‌ها " اطلاعات کارگران در باره‌ی شرایط مصرف‌کنندگان و دیگر کارگران را انکار می‌کنند و کارگران را تابع نیروهایی فراسوی آنان می‌سازند. هر دو دیدگاه کارگاه را به طراحان وظیفه و انجام‌دهندگان وظیفه تقسیم می‌کند و روی انگیزه‌های مادی و سلطه (اجبار) متکی هستند. هر دو رقابت، نظم خشک، نابرابری، اجبار، متخصصان، و تصمیم‌گیری ابزاری به بار می‌آورند".⁸

یکی از شکایات در باره‌ی بازار آن است که هزینه‌ها و منافع اجتماعی حقیقی را به درستی بازتاب نمی‌دهد. منظور آن‌ها ظاهرا عوامل بیرونی آشنا از قبیل آلودگی است که در هزینه‌های تولید انعکاس نمی‌یابد. اقتصادهای برنامه‌ریزی شده مرکزی هم نمی‌توانند اطلاعات برنامه‌ریزان را به گردش درآورند.⁹ حتی اگر چنین عوامل بیرونی، درونی هم شوند، آلبرت و هانل کماکان با بازارها مخالفند به دلیل: (1) تنزل هزینه‌ها و منابع انسانی به اندازه‌گیری‌های صرفا کمی، (2) تنزل انگیزه‌ها به تشویق‌های مادی، که وقتی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تنها با قیمت‌ها مواجه‌اند، غیرقابل اجتناب است، و (3) فراهم آمدن فرصت‌های انباشت پول که در نتیجه به انحراف تقاضا به سوی ثروت‌مندان می‌انجامد.¹⁰

آن‌ها یک "اقدام اجتماعی چند مرحله‌ای" برای خلق یک برنامه‌ی تولید و مصرف را به جای بازارها و برنامه‌ریزی متمرکز پیش‌نهاد می‌کنند.¹¹ مصرف‌کنندگان انفرادی، سالی یک بار گزارشی از خواسته‌های خود را برای سال آینده، و کارگران به طور فردی نوع و مقدار کاری را که انجام خواهند داد به کامپیوترهای‌شان وارد می‌کنند (که در مراحل بعدی با همکاران هماهنگ می‌شود). پس از این اولین پیش‌نهادات – که آلبرت و هانل معتقدند به تطابق و هم‌آهنگی عرضه و تقاضا منتهی نخواهد شد – تکرار این روند در مراحل بعد به هماهنگی درخواست‌ها و برنامه‌های تولید می‌انجامد. ارقام قیمت‌ها با شروع از ارزیابی‌های مبتنی بر سال گذشته در محاسبات وارد می‌شوند، و آن گاه هیات‌های تسهیلات مرحله‌ای (IFB) بر اساس درون‌دادهای اولیه و بعدی مصرف‌کنندگان، کارگران، و شوراها در سطوح متفاوت مصرف اجتماعی، تعدیلات لازم را انجام می‌دهند.

آلبرت و هانل مدعی‌اند که "هیچ چیز در این رویکرد به هیچ وجه شرکت‌کنندگان را به تغییر رویه مجبور نمی‌کند ... به عبارت دیگر روی کارگاه‌ها این فشار وجود دارد که دست‌کم مقادیر متوسط کار مولد را پیش‌نهاد کنند و روی شوراهای مشتریان، فشار محدود کردن مصرف به متوسط ارزش ناخالص سرانه."¹² آن‌ها هرگز نمی‌گویند که این "فشار" در تحلیل نهایی به کجا می‌رسد. اگر کارگاهی از ارایه‌ی حد متوسط خودداری ورزد، یا جامعه‌ای بر دریافت چیزی که از نظر دیگران بیش از سهم منصفانه‌اش است، پافشاری کند، چگونگی پیش‌برد برنامه روشن نیست. پتانسیل برای عدم توافق مطمئنا مستلزم یک ابزار سیاسی قابل توجه است، که هرگز به روشنی در این مدل مورد بحث قرار نمی‌گیرد.

اگرچه آن‌ها مدعی‌اند که هیات‌های تسهیلات مرحله‌ای هیچ تصمیمی نمی‌گیرند، اما در دور نهایی، قدرت زیادی در تثبیت "بهترین ارزیابی از مثلا پنج برنامه‌ی ممکن" و پس از یک یا دو دور، انتخاب یک برنامه‌ی جامع، دارند.¹³ اگرچه این طرح بر اساسی منطقه‌ای استوار شده است، اما در نهایت تمرکزگراست، و هنگامی که تناقضات رای‌دهی به وضوح خود را نشان می‌دهند، برای همه ناخوشایند است.¹⁴ این که آیا یک شرکت‌کننده‌ی فرضی تعهدی اصولی به نتایج پروسه داشته باشد، بستگی به اهمیت و هدف موضوع و تعهد شرکت‌کننده به خود فرآیند دموکراتیک دارد. هیچ چیزی در خود فرآیند تعهد‌زا نیست، و اگر نتیجه برای شخص غیرمعقول باشد، پذیرش آن ممکن است مستلزم اجبار باشد. با این حال آلبرت و هانل مدعی‌اند که طرح آن‌ها به دور از اجبار است.

به عنوان مثال اختصاص کار را در نظر بگیرید. آلبرت و هانل طرف‌دار ایجاد "مجتمع‌های تنظیم مشاغل"اند، که شرایط برابری در کار را از نظر خطر، ناخوشایندی، چالش‌ها و غیره فراهم می‌کنند. این مسئله مستلزم بازسازی بسیاری از مشاغل یا شریک شدن بیش‌تر در کار کثیف، سخت، خطرناک و خسته‌کننده است. کارگری ممکن است تنها هفته‌ای بیست ساعت در یک کارخانه‌ی فولاد خطرناک و کثیف کار کند و بقیه‌ی وقت خود را به کار در یک مرکز مراقبت از کودکان یا سالخوردگان، یا یک موزه بپردازد. هدف در این جا نه تنها تولید سهم برابری از کار ناخوشایند و خوشایند، بلکه شکستن الگوی سلطه‌ی ناشی از حمایت و اتوریته است. هدف قابل تحسین است اما می‌تواند هزینه‌ی بالایی از نظر کارآیی داشته باشد. این را هم کنار بگذاریم، یک مشکل مفهومی وجود دارد: چگونه کیفیات غیرقابل سنجش مانند میزان خطر و مطلوبیت را مقایسه کنیم. یک بازار کار می‌تواند این کار را با قرار دادن شرکت‌کنندگان در جای‌گاه‌های برابر و با دادن امکان خروج، انجام دهد. (پیش‌نهاد من برای تامین درآمد اولیه، خروج را ممکن ساخته و بنابراین اجبار را برطرف می‌کند، چیزی که اکنون بسیاری را به کار خطرناک در مقابل پرداخت کم وا می‌دارد.) با این حال در اقتصادهای مشارکتی، کسی باید در باره‌ی برابری مجتمع‌های تنظیم مشاغل متفاوت قضاوت کند. آلبرت و هانل فرض می‌گیرند که این کار عظیم قبل از این که محاسبه‌ی بسیار ساده‌تر ساعات انجام شود کامل شده است. اما فرض کنید که یک گورکن پیش‌نهاد می‌کند که به سبب فشار روحی مربوط به کار، که علاوه بر کثیف بودن و در معرض بیماری قرار داشتن و غیره است، ساعات کم‌تری را با همان دست‌مزد کار کند. او یا باید سهم خود را بپذیرد و یا – کل درآمدش را از دست بدهد؟ کارش را از دست بدهد؟ تنبیهات برای عدم اطاعت روشن نیستند.

نکته‌ی اصلی آن است که فضای قابل توجهی نه تنها برای تلاش در فریب دادن یا امتیاز گرفتن، که آلبرت و هانل مورد بررسی قرار می‌دهند، بلکه برای عدم توافق صادقانه و عمیق در باره‌ی چیزی که مستدل و منصفانه است وجود دارد. از این رو آلترناتیو فشار برای جلوگیری از سوءاستفاده مطرح نیست. در سیاست‌گذاری مصرف – برنامه‌ی هر کس در معرض انتقاد و رد شدن توسط محله، و به طور غیرمستقیم، توسط سطوح بالا قرار دارد – خنده‌دار است که آلبرت و هانل روایتی را نقل می‌کنند که از سیاست و قدرت تهی است. در این رابطه دیدگاه آنان از جامعه‌ی شهری از ایده‌ی انگلس در جای‌گزینی سیاست‌ها با "اداره‌ی امور" فراتر نرفته است.

من بررسی جزییات تصمیم‌گیری در روایت آلبرت و هانل را به خواننده واگذار می‌کنم. به باور من علیرغم گمان آنان مبنی بر این که فرآیند مرحله‌ای، تعادلی بین عرضه و تقاضا ایجاد خواهد کرد - در پایان بدون شک با دست بسیار آشکار هیات‌های تسهیلات مرحله‌ای- هیچ یک از سئوالات نووه یا السون به شکلی رضایت بخش پاسخ خود را نیافته‌اند. پس از این‌که برنامه تهیه شد چه اتفاقی می‌افتد، و این که اگر توافق تولیدکنندگان به روش‌هایی غیرصادقانه صورت گیرد یا هنگامی که کالاها از کیفیت مطلوب برخوردار نیستند چه اتفاقی می‌افتد، همه‌ی این‌ها به قوه‌ی تخیل واگذار می‌شود.

بدون در نظر گرفتن انگیزه‌های خودخواهانه آیا بازهم انگیزه‌ای برای نوآوری وجود دارد؟ از آن جا که مجتمع‌های تنظیم مشاغل باید کاملا برابر نگه داشته شوند، گروه‌های کارگران منافع چندانی از یافتن روش‌های کاهش کار، آن گونه که در اقتصاد بازار وجود دارد، به دست نخواهند آورد. چنین نوآوری‌هایی آنان را به ساختاربندی مجدد مجتمع‌های تنظیم مشاغل برای در برگیری این قبیل کارها وا می‌دارد. در عین حال "در یک اقتصاد مشارکتی، نوآوری‌ها در هزاران کارخانه باعث تغییر در فشار کار متوسط اجتماعی و هنجارهای کیفیت کار می‌شود ... چنین تغییراتی به طور برابر به نفع همه خواهد بود."¹⁵ مشکل این است که هرکس تنها یک جزء کوچک از فایده‌ی هر نوآوری را تجربه می‌کند و از نوآوری خودش اندک، و شاید هیچ، سودی نمی‌برد و تنها ممکن است از مشکلات و فشارهای آن در عذاب باشد.

آلبرت و هانل هوادار یک تاخیر زمانی هستند که مشوق‌های مادی برای نوآوری توسط "کمیته‌های تنظیم مشاغل" تصمیم‌گیری شود. این کمیته‌ها مانند هیات‌های تسهیلات مرحله‌ای احاطه‌ی عظیمی بر موارد بسیار پیچیده‌ی مربوط به مقایسه‌پذیری انواع مختلف کار دارند و بیش‌تر آزادی شغل را از چنگ کسانی که مستقیما درگیر آن هستند بیرون می‌آورند. علاوه بر این مشکلات عملی، من آن دیدگاه از اقتصادهای مشارکتی را که آلبرت و هانل پیش می‌نهند در مقایسه با سوسیالیسم بازار در رابطه با برابری کار و درآمد و برنامه‌ریزی مصرف نامطلوب می‌دانم.

مقایسه ‌پذیری مشاغل و برابری درآمد

همان‌گونه که باید از فصل 1 آشکار شده باشد، من تصور نمی‌کنم که عدالت مستلزم برابری تا آن درجه‌ای است که آلبرت و هانل خواهان آن هستند. توزیع ثروت و قدرت باید نسبت به نابرابری نفوذ در مجتمع‌های تنظیم مشاغل، و انواع آموزش و رفتار همراه با آن‌ها حساس باشد؛ آلبرت و هانل تنها برای نیاز، پس‌انداز، یا قرض اجازه‌ی عدول از برابری را صادر می‌کنند. من دلیلی نمی‌بینم که اگر به نفع همه باشد چرا نباید اجازه‌ی خروج از برابری را صادرکرد. اگر فرمول‌بندی راولزی بیش از حد به نظر نابرابر می‌رسد، نگرانی از تسلط را می‌توان با این اصل روسویی مهار کرد که بر اساس آن هیچ کس نباید آن قدر ثروت‌مند باشد که بتواند کس دیگری را بخرد و هیچ کس نباید آن قدر فقیر باشد که بتواند خریداری شود، هر چند هنوز هم در آن به اندازه‌ی پیش‌نهاد آلبرت و هانل برابر‌طلبی وجود ندارد.

برنامه‌ریزی مصرف

شاید من دچار "سفسطه‌ی پروژه‌ی غیرعملی" شده‌ام، اما نمی‌دانم آیا می‌شود به شکل منطقی مصرف هر چیزی را، به استثنای اندک ضروریاتی از قبیل حرارت، مسکن، و الکتریسیته به مدت یک سال پیش‌بینی کرد.¹⁶  این طرح امکان انجام تغییر در مصرف را تامین می‌کند، اما افراد باید این‌ها را درخواست کنند. یک لحظه اندیشه در باره‌ی چگونگی مصرف فردی در بازار، اتکای آن بر دست‌رسی عمومی به کالاهای مورد نیازی که هم زمان و به طور غیرقابل پیش‌بینی ایجاد می‌شود و این که مشاهده چه نقش بزرگی در انتخاب کالاها ایفا می‌کند را آشکار می‌سازد. فرآیند برنامه‌ریزی کامپیوتری جایی برای من باقی نمی‌گذارد تا گوجه فرنگی‌هایم را دست‌چین کنم یا وقتی کیفیت کالا خوب نیست به جای دیگری برای خرید بروم. تا زمانی که تولیدکنندگان سهمیه‌های‌شان را انجام داده باشند من باید چیزی را که گیرم می‌آید بپذیرم.

حتی اگر بتوانم مصرف خود را به این شکل منطقی کنم، چرا باید بخواهم که انتخاب‌هایم توسط شوراهای مصرف وتو شوند؟ من می‌پذیرم که تشویق افراد به تفکر بیش‌تر در مصرف‌شان مطلوب است، به شرطی که در باره‌ی روش‌های ساخت کالاها و آثار استفاده از آن‌ها باشد. اما شک دارم که این مسئله به میزان قابل اعتنایی در پروسه‌ی تشریح شده اتفاق بیفتد، چرا که حجم اطلاعاتی که هر شخص با آن روبه‌روست بسیار خارج از کنترل است.

آلبرت و هانل مدعی‌اند که سیستم اختصاص "با دادن اطلاعات ضروری به افراد برای هم‌دلی با یک دیگر و برای آفریدن زمینه‌ای که در آن افراد نه تنها لوازم رعایت شرایط یک دیگر، بلکه انگیزه‌های آن را هم دارند، همبستگی را ارتقا می‌دهد."¹⁷ اطلاعات ضروری‌اند اما کافی نیستند. در جریان عمل، افراد مشتاق‌ترند که درخواست‌های‌شان تایید شود. در مقام تاکید، آن‌ها نیازمند کسب اطلاعاتی هستند که به وسیله‌ی هر تولید‌کننده فراهم شده است – یعنی آن‌ها باید قبلا انگیزه‌ای داشته باشند که قاعدتا باید نتیجه‌ی فرآیند باشد. آن‌ها هم چنین باید به اطلاعات فراهم شده اطمینان کنند؛ و در بٌعد کیفی مورد نیاز برای هم‌دلی، هیچ بررسی کارآمدی در باره‌ی صحت اطلاعات ارایه شده از طرف افرادی که نفع‌شان در معرفی خود به مناسب‌ترین شکل ممکن است، وجود ندارد. اگر چه قیمت‌های بازار اغلب عوامل بیرونی را پنهان می‌کنند، اما در عین حال غالبا بازتاب نسبتا صحیحی از هزینه‌ها و منافع اجتماعی هستند. در فرآیند برنامه‌ریزی مشارکتی قیمت‌های الکترونیکی حاکم هستند، همان‌طور که قیمت‌های بازار در بازارها، علیرغم در دست‌رس بودن اطلاعات در مورد تحریم‌ها حاکم هستند. انتظار چیز دیگری مگر در موارد فاحش (مانند جنرال الکتریک یا نستله، که به ترتیب به سبب تولید سلاح‌های هسته‌ای و فروش فرمول‌های خطرناک برای نوزادان در کشورهای فقرزده مورد تحریم قرار گرفتند) مصرف را بیش از حد پیچیده و وقت‌گیر می‌کند. در نهایت به نظرم این فرآیند همه‌ی ما را با جزییات کوچکی مشغول می‌کند که به حق باید بیش‌تر در حاشیه‌ای در ذهن جای گیرند و نه در فعالیت خلاق، در زیبایی، عشق، دوستی، کشف حقیقت، و دیگر ارزش‌های والایی که باید تلاش کرد که دور از بازار، دور از دولت، و ایضا غیرقابل نفوذ نسبت به برنامه‌ریزی مشارکتی حفظ شوند.

آلبرت و هانل مدعی‌اند که چون در پیش‌نهادشان درخواست‌های مصرف به صورت بی نام ارسال می‌شوند، حریم خصوصی حفظ خواهد شد، اما درک این که چگونه این بی نامی می‌تواند در سطح محلات حفظ شود، دشوار است. من مطمئن‌ام که همسایگان‌ام تقریبا با سرعت تشخیص خواهند داد که خرید مجموعه‌ی آثار مارکس برای چه کسی خیلی مهم بود. در مقام مقایسه، بی نامی بازار به نظر بهتر می‌رسد و ارزش خطر مقداری مصرف غیرمسئولانه را دارد، که انواع فاحش آن می‌توانند در فوروم جامعه‌ی مدنی، منظم و مالیات‌بندی شده یا به چالش کشیده شوند.

عدم تمرکز تصمیمات در اقتصاد بازار برای حوزه‌ی خودمدیریتی شرکت‌ها مطلوب‌تر است. حتی در یک اقتصاد که به طور دموکراتیک برنامه‌ریزی می‌شود شرکت‌ها به شدت محدود هستند. آن‌ها پس از کسب تنها کسر کوچکی از درون‌داد، باید برای تحقق برون‌داد برنامه‌ریزی کنند، و اتوریته‌ی مرکزی برای واداشتن شرکت‌ها به تحقق وظایف برنامه‌ای‌شان به تمام مشکلات آشنای مدیر-کارگزار دچار خواهد شد.

ممکن است تصور شود که من از مفهومی از آزادی فردی یا گروهی کوچک به بهای فراموش کردن آزادی جمعی اجتماع در تعیین سرنوشت خود از طریق برنامه‌ریزی، دفاع می کنم. (به خصوص که در فصل 1 نقد مشابهی را به فردگرایی Van Parijis ارایه کرده‌ام). من مخالف تمام تمرکزها نیستم. مثلا هم صدا با نووه، من موافق تمرکز نیروگاه‌ها و حمل و نقل عمومی هستم.¹⁸ و اضافه می‌کنم که در بعضی شرایط، کمیابی می‌تواند تخصیص حساب شده‌ی نیازهای اولیه را ایجاب کند – مراقبت بهداشتی اولیه، یا شیر برای بچه‌ها، مثلا همان طور که در کوبا انجام می‌شود، مطابق با اولویت‌هایی که عموما بر سر آن توافق وجود دارد. (نباید اجازه داد که هیچ بچه‌ای گرسنه بماند) به علاوه، من از برنامه‌ریزی دموکراتیک سرمایه‌گذاری حمایت می‌کنم (نگاه کنید به فصل 8) دقیقا به سبب آن که جامعه را قادر می‌سازد با مشکلاتی که رو در روی کل جامعه است و نه فرد خاصی از آن برخورد کند، مانند چشم‌انداز برای نیروگاه‌های آینده، آلودگی جهانی، و عدم اشتغال سیستمی. اما در این جا ما داریم در باره‌ی برنامه‌ریزی تولید و مصرف صحبت می‌کنیم، هماهنگی درون‌داد و برون‌داد، و در این حوزه، به نظر می‌رسد، بازارها همیشه بهتر از بهترین برنامه‌ها عمل می‌کنند – به شکل تامین امکان برای عاملین در یافتن درون‌داد مورد نیاز به هزینه‌ی مورد نظر، برای تولید برون‌دادی که به طور تجربی تصور می‌شود نیازی از دیگران را برآورده خواهد ساخت.

فراسوی مالکیت کارگری

این نقد بر برنامه‌ریزی تا کجاست؟ آیا باید بپذیریم که تنها آلترناتیو ممکن، یک اقتصاد ترکیبی شامل تعاونی‌های کارگری، بعضی شرکت‌های تحت مالکیت دولت، و دولتی با کارکردهای تنظیم‌کننده و باز توزیع‌کننده‌ی آشنا در سوسیال دموکراسی است. اگر این چنین باشد، ما بار سنگینی را بر دوش دموکراسی کارگاهی می‌گذاریم تا سطح مطلوبی از برابری، انسانیت کار، مشارکت، و دگرگونی از خودبیگانگی را به بار آورد. &