دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

در دفاع از اقتصادهای مشارکتی

 

روبین هانل

 

 

در سایه فروپاشی کمونیسم، و بسیار دور از دید عموم، بحثی بر سر چگونگی یک اقتصاد مطلوب در گرفته است. شرکت‌کنندگان در این بحث نمی‌توانند خود را قانع کنند که انسان‌ها از لیاقت و توانایی زندگی در فضایی بهتر از سرمایه‌داری برخوردار نیستند.

در دهه گذشته، موج کوچکی از کتاب‌ها، مقالات و سمپوزیم‌ها به جریان در آمد، کنفرانس‌های آکادمیسین‌ها، و فعالان میزبان این بحث‌ها در بسیاری از شهرها برگزار گردید. بحث گه‌گاه به شکل دوره‌ای در فوروم‌های گسترده اینترنتی فوران می‌کند. مدافعان برنامه‌ریزی متمرکز در زباله‌دان تاریخ پژمرده می‌شوند، و مخالفان سرمایه‌‌داری، به دو گروه مبلغان سوسیالیسم بازار و هواداران نوعی برنامه‌ریزی دموکراتیک تقسیم شده‌اند. یک مدل برنامه‌ریزی دموکراتیک، که ما آن را "اقتصادهای مشارکتی" می‌نامیم، توجه عمومی قابل ملاحظه و در عین حال انتقادات فراوانی از طرف کمپ سوسیالیست‌های بازار را به خود جلب کرده است.

 نهادهای تعیین‌کننده یک اقتصاد مشارکتی عبارتند از:

 1) شوراهای دموکراتیک و فدراسیون‌های کارگران و مصرف‌کنندگان،

 2) مجتمع‌های تنظیم مشاغل به لحاظ مطلوبیت و نفوذ،

 3) پرداخت (جبران) کار بر اساس تلاش یا فداکاری فردی، و

 4) اختصاص منابع یا هماهنگی از طریق فعالیت برنامه‌ریزی اجتماعی، و غیرمتمرکز تحت عنوان "برنامه‌ریزی مشارکتی".

 یک اقتصاد مشارکتی، اقتصادی غیر سلسله‌مراتبی و بدون بازار است که در آن شوراهای کارگران و مصرف‌کنندگان فعالیت‌های خود را از طریق یک فرآیند برنامه‌ریزی شده پیشنهاد و مورد بررسی و تجدید نظر قرار می‌دهند تا هم به تساوی و هم به کارآیی دست یابند. ما این فرصت را غنیمت شمرده به روشن کردن پاره‌ای سوء تفاهمات در مورد مدل مورد نظرمان می‌پردازیم و از اقتصادهای مشارکتی در برابر عمومی‌ترین انتقادات دفاع می‌کنیم.

 

غیر آزاد؟

منتقدان مدعی‌اند که اقتصادهای مشارکتی آزادی فردی را قربانی دستیابی به دیگر اهداف می‌کنند. به گفته تام وایسکف: "مسئله این است که ما برای حقوق لیبرالی از قبیل آزادی انتخاب، حقوق شخصی، و تکامل استعدادها و توانایی‌های فردی - در مقایسه با اهداف سنتی سوسیالیستی، برابری، دموکراسی و همبستگی- چه ارزشی قائل باشیم... جایگزینی بازارها با یک سیستم اقتصاد مشارکتی منطقا می‌تواند در رسیدن به جامعه برابرتر، دموکراتیک‌تر  و همبسته‌تر موثر باشد، اما دستیابی به این اهداف را به هزینه فدا کردن اهداف لیبرالی انجام می‌دهد." (وایسکف 22-21: 1992)

اقتصادهای مشارکتی  نتیجه تلاش آگاهانه در طراحی اقتصادی بود که به مردم امکان می‌دهد که زندگی اقتصادی را در یک زمینه همکاری برابر با هم‌دیگر کنترل کنند. در نتیجه، اگر ما قانع شویم که مدل ما اهداف لیبرالی را تامین نمی‌کند، اولین کسانی هستیم که آن را رد خواهیم کرد، هر چند که در خدمت به تامین برابری، دموکراسی و همبستگی باشد. اما از نظر ما انتقاد"غیر آزاد" بودن اقتصاد مشارکتی بر پایه خوانش نادرست پیشنهاد‌ ما قرار دارد، و یا یک درک سطحی و غیر قابل دفاع از آزادی‌خواهی است. به علاوه بر عکس ادعاهای منتقدان، قرار دادن تصمیمات اقتصادی مهم در دستان شهروندان و نه در دستان نخبگان، آزادی انتخاب مصرف، اشتغال، تخصص، و سکونت، در کنار زندگی خصوصی، کاملا در یک اقتصاد مشارکتی تضمین می‌شوند.

انسان‌ها در اقتصاد مشارکتی در مصرف هر کالا و خدمتی که بخواهند آزاد هستند و این ترجیحات مصرفی است ک تولید را تعیین خواهد کرد.

همه آزادند هر کالا یا خدمتی را که می‌خواهند مصرف کنند. البته کل مصرف هر فرد در یک اقتصاد مشارکتی به تلاش و فداکاری‌اش بستگی دارد، درست همان‌گونه که کل مصرف یک فرد در اقتصاد بازار به وسیله درآمدش محدود می‌شود، که معمولا هم با تلاش و فداکاری او تطبیق نمی‌کند. اما آزادی کامل انتخاب فرد در اقتصادهای مشارکتی در مصرف چیزی که مطابق سلیقه‌اش است، کاملا تامین می‌گردد. به علاوه ترجیحات مصرف‌کنندگان تعیین‌کننده تولید در یک اقتصاد مشارکتی خواهد بود، درست همان‌گونه که قاعدتا در یک اقتصاد بازار انجام می‌شود. تفاوت در این است که بازارها با گران کردن کالاهایی که تولید یا مصرف‌شان آثار بیرونی مثبت به بار می‌آورد، و با ارزان کردن کالاهایی با آثار بیرونی منفی، و با عرضه زیاد کالاهای خصوصی نسبت به کالاهای عمومی، به انتخاب مردم جهت می‌دهند. برنامه‌ریزی مشارکتی با توجه به از بین بردن این مداخلات تعیین‌کننده در برابر "اقتدار مصرف‌کننده"، طراحی شده است. مردم در یک اقتصاد مشارکتی در انتخاب مصرف بیش‌تر و استراحت کمتر یا برعکس، که به معنی انجام ساعات کار بیش‌تر یا کمتر است، آزاد هستند، و آزادند تلاش و مصرف خود را در طول زندگی، مطابق میل و سلیقه خود تنظیم کنند. در اقتصادهای بازار، افراد برای رسیدن به این هدف باید با بانک‌ها و ماموران وام وارد معامله شوند، در حالی که در اقتصادهای مشارکتی، قرض کردن و پس‌انداز از طریق شوراها و فدراسیون‌های مصرف‌کنندگان اداره می‌شود.

منتقدان از پیشنهاد ما برداشت نادرستی دارند. در طرح ما مصرف‌کنندگان درخواست‌های مصرف را به شوراهای مصرف محل تسلیم می‌کنند که به باور ما چند مزیت دارد و هیچ یک از نقائصی که منتقدان را می‌ترساند ندارد. 1) به افراد این فرصت را می‌دهد که اگر بخواهند از تجربیات همسایه‌ها استفاده کنند. (در کل هیچ کس از همسایه‌اش بیگانه نیست، و بسیاری از مردم برای توصیه‌های همسایه‌ها ارزش قائلند.)

2) این امکان را فراهم می‌آورد که به "افراد کنجکاو" نشان دهد که نیازهای ویژه از حوزه این قانون که "نرخ تلاش فردی باید برای جبران هزینه‌های اجتماعی درخواست مصرف کافی باشد"، خارج است. برای تمام کسانی که کار نمی‌کنند و نرخ تلاش‌ ندارند، باید امکانات مصرفی که به شکل دموکراتیک برای تمام اقتصاد تعیین شده، ارایه شود. اما علاوه بر امکانات مصرف منظم برای جوانان و بازنشسته‌ها، و برای دانشجویان و افراد ناتوان، روش ما ملاحظه نیازهای ویژه فرد را هم مجاز می‌داند. و 3) به کل اقتصاد امکان می‌دهد از دست‌آوردهای کارآیی یک برنامه هماهنگ برخوردار شود و از ناکارآمدی‌هایی که از عدم توازن بازار بر می‌خیزد اجتناب ورزد.

منتقدان معتقدند "که نظرات همسایگان مداخله‌گرانه از آب درخواهد آمد، که مصرف‌کنندگان نمی‌توانند پیش‌بینی کنند که برای کل سال چه می‌خواهند، و این که ایجاد تغییرات در مصرف عملی نخواهد بود".

 اما همسایگان می‌توانند تنها پیشنهاد کنند. آن‌ها اجازه ندارند درخواست‌های مصرف را بر اساس محتوا رد کنند- مگر در صورتی که هزینه اجتماعی از تلاش فردی فراتر رود. و اگر شخص نخواهد پیشنهاد همسایه‌اش را بشنود، می‌تواند یک درخواست مصرف بی‌نام به شورای مصرف متشکل از اعضای ناشناس که همسایه‌اش نیستند ارایه دهد. ما کاملا آگاهیم که مصرف‌کنندگان ممکن است نیازهای‌شان را بد ارزیابی کنند و در طی سال لازم باشد تغییراتی در آن صورت دهند و این که عده‌ای باثبات‌تر و بعضی دمدمتی‌تر هستند. آسان‌ترین راه حل، در نظر گرفتن هر مصرف‌کننده با یک کارت هوشمند است که مصرف سالانه او را ثبت، و نرخ‌های مصرف هر کالا را با مقدار درخواستی مقایسه می‌کند. اگر نرخ مصرف مثلا 20% از نرخی که درخواست شده متفاوت باشد، می‌توان با مصرف‌کننده "تماس گرفت" و پرسید که آیا نیاز دارد درخواست خود را تغییر دهد؟ اگر در پایان سال کل نرخ اجتماعی مصرف واقعی کسی با چیزی که درخواست کرده متفاوت باشد متقابلا طلبکار یا بدهکار خواهد شد. یکی از عملکردهای شوراها و فدراسیون‌های مصرف‌کنندگان هماهنگ کردن تغییرات مصرف است، اگر ممکن باشد با دیگر فدراسیون‌های مصرف و اگر نه با فدراسیون‌های کارگران، آن هم تا جایی که مصرف‌کنندگان بتوانند نیازهایشان را پیش‌بینی کنند. یک اقتصاد مشارکتی به شکلی ساخته می‌شود که  دست‌آوردهای کارآمد برنامه‌ریزی را فراتر از عدم توازن بازار کسب کند. آن جا که مصرف‌کنندگان نتوانند به درستی خواست‌هایشان را بسنجند، شوراها و فدراسیون‌ها مجبور خواهند شد تا تعدیلات میان ترم را مورد بحث قرار دهند. شکی نیست که تلاطم کمتری در این قیمت‌های نشان‌گر نسبت به قیمت‌های بازار وجود دارد، زیرا تعدیلات تولید مستقیما بین فدراسیون مصرف ملی و فدراسیون‌های صنعتی مورد مذاکره قرار می‌گیرد. اما یک اقتصاد مشارکتی مطمئنا در پاسخ به تغییرات درخواست‌های مصرف‌کنندگان ناتوان نیست. آیا امکان دارد که مصرف‌کننده‌ای کالای خاصی را درست هنگامی که می‌خواهد و در صورتی که در سفارش اولیه‌اش نباشد، دریافت نکند؟ بله. اما بسیار غیر محتمل است، و حافظه به ما می‌گوید تا چند سال قبل این طور نبود که همه بچه‌ها عروسک آب نبات را زیر درخت کریسمس پیدا کنند.

ما در عین حال خاطرنشان می‌کنیم که شوراها و فدراسیون‌های مصرف، مصرف‌کنندگان را قادر می‌سازند که همراه با تولید‌کنندگان در مورد کیفیت‌ها و نقص‌ها، امکان اصلاح بسیار بیش‌تری نسبت به مصرف‌کنندگان در اقتصادهای بازار داشته باشند. منتقدان اقتصاد مشارکتی به اشتباه تصور می‌کنند که تفاوتی بین آن و برنامه‌ریزی دستوری مدل شوروی وجود ندارد. درست است که مصرف‌کننده در اقتصادهای برنامه‌ریزی متمرکز، حتی بیش از اقتصادهای بازار از حقوق شهروندی محرومند. مصرف‌کننده منفرد شوروی (چین، کوبا، لهستان و غیره) نه تنها با شرکت‌های عظیم دولتی مواجه بود و تنها از طریق سیستم توزیع دولتی حمایت می‌شد، بلکه با گزاره‌ی "همین یا هیچ" هم روبه‌رو بود. در اقتصادهای بازار مصرف‌کننده انفرادی به تنهایی با شرکت‌های قدرتمند روبه‌رو است، که اغلب آن‌ها منابع مهمی را به کنترل او اختصاص می‌دهند. امتیاز او این است که می‌تواند از یک شرکت عظیم‌الجثه بیرون رفته و از دیگری خرید کند که شعار "همیشه حق با مشتری است" را تکرار می‌کنند، با همان میزان از عدم صداقت. اما در یک اقتصاد مشارکتی شورای مصرف‌کنندگان محل و فدراسیون‌های بزرگ‌تر، مصرف‌کنندگان را با تولید‌کنندگان در یک سطح برابر قرار می‌دهند و هر مصرف‌کننده حق دارد از آن خارج شود. به جای اتکا به تبلیغات تولیدکنندگان سودجو، مصرف‌کنندگان در یک اقتصاد مشارکتی اطلاعات را از شوراهای مصرف‌کنندگان و فدراسیون‌ها دریافت می‌کنند. تفاوت در گرفتن اطلاعات درباره احتمال خرابی ماشین لباس‌شویی از جنرال الکتریک و یا از گزارش شوراهای مصرف است. تفاوت بین جنرال موتورز که مجبور است رابین هانل یا رالف نیدر را گمراه کند، و هم‌کاران تحقیقاتی آن‌ها در زمینه اطلاع رسانی در مورد امنیت اتوموبیل است. شوراهای کارگران برای کالاهای برگشتی اعتبار دریافت نمی‌کنند و هر شورای مصرف‌کننده محلی باید یک "کمیته کیفیت" داشته باشد که بر تحویل‌دهندگان نظارت کند و اجناس مسئله‌دار را قبل از رسیدن به دست مصرف‌کننده منفرد، بازگرداند. اگر یک مصرف‌کننده از محصول ناراضی است تنها باید آن را رد کند و به عنوان غیر قابل قبول به شورای مصرف برگشت دهد. دیگر بین شورا یا فدراسیون مصرف و شورا یا فدراسیون کارگری است که  این مورد را بررسی کنند که آیا محصول مطابق استاندارد است یا نه. در هر حالت مصرف‌کننده منفرد در یک اقتصاد مشارکتی هیچ یک از بارهای یک درگیری را به دوش نمی‌کشد. او قدرت سازمانی را پشت سر خود دارد، به علاوه یک امکان خروج فوری. بالاخره برای کسانی که از "فروشگاه گردی" لذت می‌برند، می‌توان فروشگاه‌ها و نمایش‌گاه‌هایی ترتیب داد که مصرف‌کنندگان در آن‌ها بپرخند و سفارش دهند یا تحویل بگیرند. تفاوت در این است که این "نمایش‌گاه‌ها" به وسیله فدراسیون مصرف که در برابر مصرف‌کنندگان و نه تولیدکنندگان مسئول است اداره می‌شود.

افراد در یک اقتصاد مشارکتی آزادند تا در هر جا که می‌خواهند تقاضای کار بدهند، آزادند در هر مجتمع شغلی در محل کارشان که میل دارند، پیشنهاد دهند، آزادند یک شرکت جدید برای تولید هر چه می‌خواهند تاسیس کنند، با هر وسیله که می‌خواهند، و در همکاری با هر کس که دوست دارند، و آزادانه هر جا که می‌خواهند زندگی کنند.

البته شوراهای کارگران هم آزادند از میان متقاضیان هر که را که خواستند استخدام کنند. کارگران ماهر و متخصص هم آزادند در هر مجتمع شغلی که می‌خواهند تقاضای کار بدهند؛ شوراهای جدید کارگری باید از فدراسیون صنعتی مجوز "صلاحیت" بگیرند تا چیزی را که در روز برنامه‌ریزی قول می‌دهند، تحویل دهند. اما وجود محدودیت‌هایی در انتخاب شغل برای افراد در یک تقسیم اجتماعی کار ضروری است که مشابه محدودیت‌های موجود در اقتصادهای بازار هستند. این که آیا مجتمع‌های تنظیم مشاغل ارزش‌های آزادی‌خواهانه را خدشه‌دار می‌سازند یا محدودیت‌های شرکت‌های خصوصی، مسئله‌ای است که در زیر به بررسی آن می‌پردازیم.

دانش‌آموزان آزادند در هر موسسه آموزشی و برنامه تحصیلی که می‌خواهند ثبت نام کنند، و اگر پذیرفته شدند، شهریه‌ای پرداخت نخواهند کرد، و یک کمک هزینه زندگی متناسب با سن و نیازهای‌شان دریافت می‌دارند. کارگران آزادند برای هر دوره کارآموزی که خارج یا داخل محل کارشان ارایه می‌شود، تقاضای شرکت بدهند. تمام این‌ها رایگان است. در یک اقتصاد مشارکتی، فرصت‌های آموزش بر حسب صلاحیت اختصاص داده می‌شوند و نه از روی شانس که بر اساس آن متقاضی درخشان‌تر اما بی پول‌تر، به وسیله کسی که  از نظر کیفی پایین‌تر است، اما بیش‌تر پول می‌دهد، کنار زده می‌شود. اما فرصت‌های آموزش برابر به نتایج برابر آموزش در همه افراد منجر نمی‌شود آیا این  نابرابری نیست که کسی به خرج عمومی بیش از دیگران تحصیل کند؟ در یک اقتصاد بازار چنین است. زیرا آموزش در پیوند با درآمد قرار دارد. با این حال چون مصرف در یک اقتصاد مشارکتی بر اساس تلاش بنا می‌شود و نه بر پایه درآمد حاشیه‌ای، فرصت‌های مصرف به واسطه این حقیقت که بعضی دوره‌ی آموزشی بیش از دیگران داشته باشند، به شکل غیر عادلانه تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد، درست همان‌گونه که در اثر تفاوت‌های تصادفی در توانایی فردی به واسطه شانس ژنتیک، به شکلی ناعادلانه تحت‌تاثیر قرار نمی‌گیرند.

 

افراد آزادند هر جا که می‌خواهند زندگی کنند

در یک اقتصاد مشارکتی"راه‌های درونی" وجود ندارند، چنان که در اتحاد شوروی زمان استالین، در چین زمان مائو، و در آفریقای جنوبی زمان آپارتاید وجود داشت. در یک اقتصاد مشارکتی، احتمالا محله برای مردم اهمیت  بیش‌تری خواهد یافت چرا که شورای مصرف محل یک نهاد مهم است که ترجیحات با توجه به مصرف فرد و جمع بیان می‌گردد و  مورد بحث قرار می‌گیرد. بنابراین اگر شخص اغلب به دلیل رای نیاوردن در مواردی نا امید شود برای یافتن همسایگانی که ارزش‌های مصرف‌شان به او نزدیک‌تر است انگیزه بیش‌تری پیدا خواهد کرد. این شخص به یک محل جدید می‌رود. این کار تنها با درخواست مکان زندگی در یک محل دیگر به جای این که در آدرس کنونی‌اش باقی بماند صورت می‌گیرد. فدراسیون‌های شوراهای محل بدون برنامه‌های پنهان کمپانی‌های معاملات ملکی به کسانی که در جست و جوی محل‌های سازگارترند، کمک خواهند کرد. به علاوه افراد می‌توانند در یک اقتصاد مشارکتی بدون ترس از تاثیر منفی بر ثروت یا درآمدشان جابه‌جا شوند و نگرانی درباره تغییر ارزش ملک در یک اقتصاد مشارکتی که ممکن است تاثیر معکوس بر امنیت اقتصادی درازمدت یا توانایی تامین آموزش فرزندان را داشته باشد، وجود ندارد زیرا بازار مسکن و آموزش کاملا به هزینه عمومی است و حتی اگر نقل مکان مستلزم تغییر محل کار باشد، این کار بر ارزش مورد نظر فرد از نرخ تلاش و بنابراین بر فرصت‌های مصرف او تاثیر نمی‌گذارد. این نظر که "بعضی اهداف آزادی‌خواهانه در ارتباط با آزادی انتخاب فردی می‌توانند تنها در صورتی که افراد نوعی فرصت‌های انتخاب و ترک داشته باشند تامین گردد، و این تنها در سیستم بازار فراهم می‌شود" (وایسکف 22:1992) به روشنی نادرست است. انتخاب مصرف، کار، و سکونت، علاوه بر فرصت ترک، در یک اقتصاد مشارکتی به همان اندازه یا حتی بیش‌تر از سیستم‌های بازار وجود دارد. در اقتصادهای سرمایه‌داری، کارگرانی که رئیس‌شان را دوست ندارند، چه می‌توانند بکنند؟ در اقتصادهای سوسیالیستی بازار، کارگرانی که اکثریت تصمیمات همکاران‌شان را دوست ندارند چه می‌توانند بکنند؟ تغییر محل کار یا شروع یک شرکت جدید، فرصت خروج در این اقتصادهاست. در یک اقتصاد مشارکتی، کارگران آزادند از یک شورای کارگری استعفا داده و برای کار در جای دیگر تقاضا بدهند. هیات‌های ارایه تسهیلات محدود در یک اقتصاد مشارکتی، یافتن محل کار سازگارتر را بسیار آسان‌تر از پیدا کردن آن در سرمایه‌داری می‌سازند، و دست کم به سادگی یافتن آن در یک اقتصاد سوسیالیستی بازار با کمک یک هیات بازار کار مدل سوئدی که بازآموزی و اشتغال مجدد را جدی می‌گیرد. تا جایی که آغاز یک سرمایه‌گذاری جدید مورد نظر باشد، قانع کردن یک فدراسیون صنعتی به مفید بودن یک سرمایه‌گذاری جدید، مشابه قانع کردن ماموران وام در یک بانک و مدیران موسسات مالی است که نسبت به موفقیت هر شرکت سهامی عمومی جدید که مدعی سودآوری است، حساس هستند. و همان‌گونه که دیدیم در اقتصادهای مشارکتی اقتدار مصرف‌کننده بهتر تامین می‌شود، و جابه‌جایی محل سکونت کمتر مسئله‌ساز خواهد بود، تا در اقتصادهای بازار.

اکنون می‌خواهیم به یک نگرانی دیگر بپردازیم:"یک سیستم مشارکتی احتمالا از افراد می‌خواهد که بسیاری از انتخاب‌های‌شان را با نوعی تشکل تصمیم‌گیری جمعی مشروعیت بخشند، که به نوبه خود به ناگزیر میزان واقعی پذیرش انتخاب‌های فردی را محدود خواهد ساخت – هر چند که تشکل‌های تصمیم‌گیری به شکل دموکراتیک تشکیل شوند. یک سیستم بازار با تامین امکان بیش‌ترین انتخاب برای فرد بدون مراجعه به نظر دیگران درباره این تصمیمات، آزادی بسیار بیش‌تری از این دست را فراهم می‌کند." (وایسکف 19: 1992)

در یک اقتصاد مشارکتی تنها افرادی که تحت تاثیر تصمیمات قرار دارند، در اتخاذ آن تصمیمات نفوذ دارند، و تنها تا اندازه‌ای که تحت تاثیر قرار می‌گیرند. چون روش زندگی، هویت اجتماعی، و کالایی که مصرف می‌شود، تصمیماتی هستند که صرفا یک فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهند، افراد در یک اقتصاد مشارکتی بر این تصمیمات کنترل خواهند داشت. اما تصمیمات زیادی وجود دارند که افراد در یک سیستم بازار می‌گیرند و بر دیگران هم اثر می‌گذارد، دیگرانی که در عمل از حقوق شهروندی محروم‌اند. یک اقتصاد مشارکتی برای رفع این مزاحمت بر آزادی مردم طراحی می‌شود. اقتصاد مشارکتی میزان متناسبی از اقتدار را برای کسانی که تحت تاثیر تصمیمی قرار می‌گیرند فراهم می‌کند، که در سیستم بازار عامل خارجی محسوب می‌شود. این روش برای کسانی که در سیستم‌های بازار عادت دارند تصمیمات را بدون توجه به نظارت دیگرانی اخذ کنند که تحت تاثیر نتایج این تصمیمات قرار دارند، طبیعی است که مداخله‌گرانه جلوه کند. آن فعالیت‌های اقتصادی که در بازار عادت کرده‌اند "آزاد" باشند تا محیط زیست را آلوده کنند، اکنون تحت مقررات محیط زیست قرار می‌گیرند. طبیعی است که این امر از نظر آنان مداخله‌جویانه تلقی شود و آن را به ضرر خود بپندارند. و کارفرمایانی که عادت کرده‌اند که بدون مشورت با کارگران، تغییراتی در محل کار ایجاد کنند، وقتی اتحادیه‌ها بر این حق پای بفشارند، متوقف می‌شوند. کسانی که از قدرت بی‌تناسب بهره‌مند هستند، در سیستم‌های بازار عادت دارند که از  نظرات و نفوذ دیگران "آزاد" باشند، و قابل پیش‌بینی است که با سیستمی که دیگر به آن‌ها اجازه این گونه اعمال را نمی‌دهد، مخالفت داشته باشند. از طرف دیگر کسانی که تحت‌تاثیر تصمیمات در یک سیستم بازار قرار دارند اما نه صدایی و نه نفوذی دارند کسانی هستند که آزادی‌شان محدود شده است. سیستم‌های بازار ضرورتا با سیستمی از حقوق مالکیت هم‌راهند که وقتی طرف‌های متعددی درگیر هستند، تعیین می‌کند که آزادی چه کسی بر چه کسی اولویت دارد. یک اقتصاد مشارکتی با تلاش برای نیل به اقتدار تصمیم‌گیری خود - مدیریتی نسبت به میزان تحت تاثیر  قرار گرفتن، مستقیما با این موضوع برخورد می‌کند.

بنابراین چرا عده‌ای اصرار دارند باور کنند که اقتصادهای مشارکتی ارزش‌های آزادی‌خواهانه را قربانی می‌سازند؟ پاسخ را باید در بدفهمی درباره چیزهای که پیش‌نهاد شده است جستجو کرد.

 مسئله بر می‌گردد به درک‌های متفاوت از آزادی‌خواهی، یک اقتصاد آزادی‌خواه چیست؟ برای نمونه اگر مردم آزاد نباشند انسان دیگری را بخرند، آیا این اقتصاد آزادی‌خواهانه نیست؟ طبعا شرایطی وجود دارد که انسان‌ها را به فروش آگاهانه و با رغبت خود به عنوان برده هدایت می‌کند، با این حال اندک‌اند کسانی که یک اقتصاد را صرفا از آن رو که بردگی در آن لغو شده است، آزادی‌خواه نخوانند. اگر مردم آزاد نباشند تا از خدمات انسان دیگر در ازای حقوق استفاده کنند، اقتصاد آزادی‌خواه نیست؟ این‌ها شرایط آشنایی هستند که افراد را به پذیرش آگاهانه و با رغبت چیزی هدایت می‌کنند که "‌سوسیالیست‌های سنتی" آن را "بردگی دست‌مزدی" نامیدند. آیا این به معنای آن است که سوسیالیسم بازار یک نظام آزادی‌خواه نیست، چون رابطه کارفرما/کارگر در آن لغو می‌شود؟ از نظر ما برابر گرفتن آزادی‌خواهی با آزادی افراد در انجام هر چه که می‌خواهند یک تفسیر سطحی است که آزادی خواهی را از ارزشی که واقعا شایسته آن است، محروم می‌کند. به همین سان، برابر گرفتن آزادی اقتصادی با آزادی خرید و فروش هر چیز و همه چیز بی محتوا کردن ایده آزادی اقتصادی است.

البته خوب است برای مردم، که آزاد باشند چیزی را که دوست دارند انجام دهند، اما تنها اگر آن چه را که انتخاب کرده‌اند، آسیبی به آزادی‌های مهم‌تر یا حقوق دیگران وارد نکند. من نباید آزاد باشم که تو را بکشم، چون تو را از یک حق اساسی‌تر زندگی کردن محروم کرده‌ام. تمام انواع سوسیالیست‌ها زمانی باور داشتند که من نباید آزاد باشم تو را استخدام کنم، زیرا آزادی من در سرمایه‌گذاری، یا حق مالکیت، تو را از آزادی انسانی اساسی‌تری برای کنترل ظرفیت‌های کاری خودت محروم می‌سازد. بیش‌تر سوسیالست‌ها و بعضی از لیبرال‌ها زمانی باور داشتند که من نباید آزاد باشم میراث قابل توجهی برای فرزندانم به ارث بگذارم چرا که این کار فرزندان والدین کمتر ثروتمند را از حق اساسی‌تر برخورداری از یک فرصت اقتصادی برابر در زندگی محروم می‌کند. ما می‌توانیم یک اصل کلی را فرموله کنیم: محدودیت‌ها در حق بعضی از افراد هنگامی مشروعیت می‌یابد که برای حمایت از حقوق اساسی‌تر دیگران ضروری باشد، و چون چنین محدودیت‌هایی آزادی افراد را در کل کاهش نداده، بلکه افزایش می‌دهد، کاملا با ارزش‌های آزادی‌‌خواهانه سازگار است. اما علاوه بر حق زندگی، حق کنترل کار خودمان، و حق فرصت اقتصادی برابر، حقوق اضافی دیگری هم وجود دارند، که دیگران نباید در لغو آن آزاد باشند‌، زمانی که می‌خواهند چیزی را که میل دارند انجام دهند. بگذارید مستقیما به سراغ اصل مطلب برویم. فرض کنید من از هوش بالایی برخوردارم و در تست‌های هوش نمره بالایی می‌گیرم، در درس‌هایم خوب هستم و پس از مدرسه وارد دانشکده طب می‌شود و سپس متخصص در جراحی مغز – همه به هزینه عمومی. آیا باید آزاد باشم استعدادها و مهارت‌هایم را به هر کسی که می‌خواهم بفروشم؟ در یک اقتصاد بازار دیگرانی وجود دارند که مایلند به من برای خدماتم مقدار زیادی پول بپردازند. اما ارزش بالای سهم من تنها بر پایه تلاش نبوده است، بلکه محصول مشترک استعداد ژنتیک و آموزش به هزینه عمومی در پیوند با تلاش خودم بوده است. بنابراین اگر پرداخت حقوق مطابق با ارزش سهم من باشد، بیش از چیزی که تلاش من گواه بر آن است، دریافت خواهم کرد، و دیگر افراد کمتر مستعد و آموزش‌دیده کمتر از تلاش‌ها یا فداکاری شخصی‌شان دریافت خواهند کرد. راه دیگری وجود ندارد: اگر همه آزادند خدمات‌شان را بفروشند: 1) پرداخت براساس ارزش سهم در بازار خواهد بود، و عده‌ای بیش از تلاش‌ها و گروهی کمتر از تلاش‌های‌شان دریافت می‌کنند.2) دلیل این که عده‌ای کمتر از تلاشی که کرده‌اند دریافت خواهند کرد، آن