|
سوسیالیسم بازار یا برنامهریزی مشارکتی
پت دوین
چکیده : این مقاله شامل تحلیلی
انتقادی از مکتب انگلیسی سوسیالیسم بازار و بحثی
در باره برنامهریزی مشارکتی به عنوان مدل بدیل
برای یک اقتصاد سوسیالیستی است. ما نتیجه خواهیم
گرفت که ادعای سوسیالیسم بازار مبنی بر این که
اهداف سوسیالیستی را با کارآیی ترکیب میکند
ناموجه است و این که، برخلاف سوسیالیسم بازار، این
مدلهای برنامهریزی مشارکتی هستند که میتوانند
در بازسازی پروژه سوسیالیستی سهمی ادا کنند.
مقدمه
تجربهی اخیر در پیوند با ایجاد
مدلهای مطلوب، خوب و تکامل یافتهی اقتصاد
سوسیالیستی به نتایج متناقضی منجر شده است. بروس و
لاسکی (1989)، بر اساس تجربهشان به این نتیجه
رسیدند که تلاش برای طراحی مدلهای هنجاری در
فرآیند رفرم در سیستمهای دستوری- اداری اتحاد
شوروی و اروپای شرقی ناموفق بوده است، و از این
رو در مورد مفید بودن هر گونه تلاش برای تعریف یک
سیستم اقتصادی مطلوب برای آینده دچار تردید
شدهاند. از طرف دیگر مدافعان تئوری سوسیالیستی در
غرب به طور فزایندهای به این بحث گرایش پیدا
کردهاند که با توجه به تجربیات کشورهای کمونیستی
سابق، تصریح دقیق معنی سوسیالیسم به ویژه سازمان
اقتصادی آن، ضرورت دارد.
میلر(1989) استدلال میکند که
بنابراین هر اندازه که موضع مارکس در رد
سیستمسازی آرمانشهرگرایانه مشروع بوده باشد،
"دیگر حفظ آن از نظر فکری قابل دفاع نبوده و از
نظر سیاسی امتیازی محسوب نمیگردد. سوسیالیسم دیگر
یک ایدهآل بی عیب و نقض نیست. در هر صورت مردم آن
را به شکل دولتهای ناخوشایندی که در نیمهی قرن
گذشته در اروپای شرقی ظهور کردند میشناسند ...
طبقهی کارگر در سرمایهداری معاصر از یک موقعیت
مادی برخوردار است که برای او بهبود اقتصادی نسبی،
شخصیتی با ارزش و آزادی سیاسی را تامین کرده است
... یک برنامه سوسیالیستی ممکن باید طیف گستردهای
را قانع کند که این منافع میتوانند حفظ شوند و
منافع دیگری هم در یک جامعهی سوسیالیستی به آنها
اضافه میگردد، و این مستلزم چیزی بیش از یک
سخنوری ضدسرمایهداری خودنمایانه است. (ص6) به
همین سان، برایتنباخ، بردن و کوتس بر این باورند
که: "اگر قرار باشد مردم را قانع کنیم که از
سیاستهای سوسیالیستی طرفداری کنند، باید از قبل
بدانند که سوسیالیسم چیست ... یک دلیل ضعف کنونی
چپ اروپا، ناتوانیاش در تعیین خطوط کامل نتایجی
است که از دیدگاه آلترناتیوش به دست میآید، و این
که چگونه این دیدگاه میتواند به زندگی بسیار
پیچیده در جوامع مدرن پاسخ دهد."
من با این نظر موافقم که بحث در
باره مدلهای کاملاً تکامل یافتهی یک اقتصاد
سوسیالیستی ضروری است. با این حال، فکر نمیکنم
که توسعهی مدلهای تعادل عمومی از اقتصاد
"سوسیالیستی" که بتواند با مدلهای تعادل عمومی
اقتصاد" سرمایهداری" بر حسب کارآیی پارتو مقایسه
شود مفید باشد. همهی این مدلها در برابر
انتقادهای مارکسیستی و اطریشی مبتنی بر شناسایی
شخصیت پویا، و غیرتعادلی فعالیت اقتصادی در هر
زمینه عدمقطعیت واقعی آسیبپذیر هستند. بدون در
نظر گرفتن عدم قطعیت، هر دو در گرایش به سمت
راهحلهای بازار، مشترک هستند. با این حال، این
به هیچ رو استدلالی بر علیه تحلیل نظری و تاریخی
نیست. هر دو برای درک مفهوم قوانین حرکت، یا روش
کار سیستمهای اقتصادی ضروری هستند- سیستمهایی که
وجود داشته یا هنوز دارند، و آنهایی که ممکن است
در آینده ظاهر یا خلق شوند. به علاوه، مدلهای
اقتصاد سوسیالیستی ممکن در آینده که تجربهی نظری
و تاریخی گرد آمده را در نظر نگیرند، بعید است که
قابل اعتماد باشند، با وجودی که نتایج به دست آمده
از آن تجربیات همیشه تحتتاثیر معیارهای کسانی
قرار دارد که مدلها را میسازند.
این مقاله در دو قسمت تنظیم شده
است. بخش اول به کارهای اخیری میپردازد که به طور
گسترده تحت عنوان سوسیالیسم بازار قرار گرفتهاند.
جالب است که سوسیالیسم بازار به شکلی گسترده، هر
چند نه به طور کامل، توسط اصلاحطلبانی که سابقاً
از آن به عنوان راه پیشروی ممکن در کشورهای
کمونیستی (سابق) یاد میکردند، کنار گذاشته شده
است. ابتدا دلایل این تحول مورد بررسی قرار
میگیرند، و به عنوان مقدمهای بر ارزیابی آن چه
که بلاکبرن(1991) "مکتب انگلیسی سوسیالیسم بازار"
نام مینهد ، که در دههی 1980 و به دنبال چاپ اثر
نافذ الک نووه تحت عنوان "سوسیالیسم ممکن" (1983)
آغاز گردید، ارائه میشود. این ارزیابی نتیجه
میگیرد که سوسیالیسم بازار یک مدل عمومی متناقض
است. این مدل بر اساس استقلال شرکتها قرار دارد،
اما میخواهد که شرکتها ملاحظات اجتماعی
گستردهتر را در نظر گیرند. این مدل مستلزم
تصمیمگیری جدا از هم واحدها است، از این رو
ضرورتاً با عدم قطعیت بازار همراه است.
مفهوم السون از "سوسیالیزه کردن
بازار" (السون 1988)، که تلاشی برای به حساب آوردن
این تناقضات است، مورد بحث قرار میگیرد. این
مفهوم در پیوند نزدیک با سوسیالیسم بازار قرار
دارد و در پی جای دادن قراردادهای بازار در
مجموعهای از روندهای اجتماعی است که بر هم کنش
متقابل دارند. بخش اول با این بحث پایان مییابد
که موضوعات مهم در بحث مدلهای اقتصاد سوسیالیستی
میتوانند با تمایز قایل شدن بین مبادلهی بازار و
نیروهای بازار، و با تمرکز بر گسترهی مشارکت مورد
نظر روشن شوند.
بخش دوم مقاله به مدلهای اقتصاد
سوسیالیستی بر اساس دموکراسی مشارکتی میپردازد.
این بخش با بحثی از مدل "اقتصادهای مشارکتی" آلبرت
و هانل (آلبرت و هانل1991) آغاز و سپس جوهرهی مدل
خودم از برنامهریزی دموکراتیک بر اساس "هماهنگی
بر پایه مشورت و توافق" (دوین 1988)، ارائه
میگردد. سپس جنبههایی از این مدل در پاسخ به
انتقاداتی که از زمان اولین انتشار آن مطرح شده،
روشن میگردد. مقاله نتیجه میگیرد که بر خلاف
سوسیالیسم بازار، مدلهای برنامهریزی مشارکتی
دارای پتانسیل شرکت در بازسازی پروژه سوسیالیستی
هستند.
بخش اول : سوسیالیسم بازار
تفکر سوسیالیسم بازار در اروپای شرقی
پس از شرکت لانگه در بحث محاسبه
سوسیالیستی دردهه 1930 (لانگه 1938)، مفهوم
سوسیالیسم بازار در میان اقتصاددانانی که در پی
رفرم در سیستم دستوری- اداری اروپای شرقی بودند،
مطرح گردید، که مشهورترین آنان در غرب کورنای و
بروس هستند. در تابستان 1956، کورنای گروهی را
رهبری و پیشنهادهایی مطرح کرد که اجرای طرح
مکانیسم اقتصادی جدید مجارستان در 1968 بر
پیشبینی او استوار بود. (کورنای 1990). در 1969
بروس بحثی را از نقش بازار در اقتصاد سوسیالیستی
منتشر کرد (به انگلیسی در 1972) که در آن به نفع
برنامهریزی متمرکز در پیوند با، یا به بیان بهتر
از طریق یک مکانیزم بازار تنظیم شده، استدلال کرد
(بروس 1972). هر دو مولف بعدها به این نتیجه
رسیدند که باور قبلیشان به امکان برنامهریزی
متمرکز و بازار سادهانگارانه بوده است. (بروس و
لاسکی 1989؛ کورنای 1986). چرا؟
مدلهای اولیهی سوسیالیسم بازار
در اروپای شرقی تصمیمگیری شرکتها به نحو
غیرمتمرکز در بازار محصولات و نه بازار به مثابه
کارگزار را مجاز میشمرد. مسئولین برنامهریزی
متمرکز باید به تصمیمات کلان اقتصادی و
سرمایهگذاریهای اصلی میپرداختند، در حالی که
استفاده از ظرفیت موجود و سرمایهگذاری کوچک باید
به عهدهی شرکتها قرار میگرفت. این ترکیب با هدف
ارتقای کارآیی در استفاده از دانش محلی، که تنها
در سطح شرکتها در دسترس بود، صورت میگرفت، و
مرکز را برای تصمیمگیری در باره اختصاص منابع، یا
دقیقتر بازتخصیص منابع جامعه به عنوان یک کل،
آزاد میکرد. برنامهریزی الگوی کلی استفاده از
وسایل تولید به عنوان ویژگی تعریفکنندهی
سوسیالیسم به عنوان یک سیستم اقتصادی دیده میشد.
هدف این بود که سوسیالیستها مالکیت اشتراکی /
عمومی / دولتی بر سرمایه را به عنوان یک ضرورت،
ممکن ببینند.
این مدل اکنون به طور قطعی به
وسیلهی هم کورنای و هم بروس رد شده است. با
استفاده از تعریف "سوسیالیسم بازار= مالکیت دولتی
+ هماهنگی بازار"، کورنای (1990) تایید میکند که
تجربهی تاریخی نشان داده است که سوسیالیسم بازار
یک مفهوم نارساست – او استدلال میکند که روشن شده
است که "مکانیزم بازار، هماهنگکنندهی طبیعی
فعالیتهای بخش خصوصی است" (ص 58، تاکید از ما).
کورنای اکنون سوسیالیسم را رها کرده و پرشورانه
طرفدار اقتصاد "آزاد " مبتنی بر مالکیت خصوصی و
انباشت سرمایه خصوصی است.
بروس و لاسکی (1989) ترکیب
برنامهریزی متمرکز و بازار تنظیم شده کالاها را
به عنوان یک "مدل معیوب" توصیف کردند. اشکال در
وهلهی نخست شامل فقدان یک بازار سرمایه است که
نتایج اصلی آن بنا بر استدلال آنان، بار اضافی بر
دوش مرکز میگذارد و از رقابت پویا جلوگیری
میکند. در حالی که اولین نتیجه میتواند به
واسطهی شرایط ویژه کشورهایی باشد که از دهههای
انحصار دولتی بیرون میآیند، بروس و لاسکی بر این
باورند که جلوگیری از رقابت پویا، که یک مسئله
سیستمی سرمایهگذاری است، میتواند نقش عمومیتری
داشته باشد. این موضوع آنها را به بررسی خواص
چیزی تشویق کرد که آن را "سوسیالیسم بازار
درست.... یک سیستم کاملاً تجدید سازمان داده شده"
نام نهادند، "که اگر چه هنوز بر اساس مالکیت دولتی
به این یا آن شکل قرار دارد، شامل یک بازار سرمایه
همراه با بازارهای محصول و کار نیز میشود".(ص
105)
در این سیستم کاملاً تجدیدنظر شده،
تصمیمات سرمایهگذاری به وسیلهی شرکتها و بر
اساس انتظاراتشان از سودآوری آتی اتخاذ میگردد.
شرکتها مستقل از یک دیگر عمل میکنند، معهذا
برآمد تصمیم سرمایهگذاری هر شرکت به مجموع آثار
همهی دیگر تصمیمات بستگی دارد. بروس و لاسکی
تشخیص میدهند که ما در دنیایی هستیم بسیار شبیه
به تجربهی اقتصادهای سرمایهداری، دنیایی از عدم
قطعیت سیستماتیک، رفتار سرمایهگذاری فزاینده و
وضعیتهای ناپایدار. آنها در بارهی سیاستهایی
که با هدف پایدارسازی سطح فعالیت اقتصادی و حفظ
اشتغال کامل در سوسیالیسم بازار درست که در دسترس
دولت قرار دارد، بحث میکنند و نتیجه میگیرند که
مسائل رو در روی سیاستسازان در اساس مانند مسائلی
است که در سرمایهداری مطرح است.
بالاخره، بروس و لاسکی این سئوال
آشکار را طرح میکنند که آیا سوسیالیسم بازار
درست،"که مستلزم استقلال کامل شرکتها و فعالیت
سرمایهگذاری حقیقی است" (ص 132)، با مالکیت دولتی
تعمیم یافته سازگار است. آنها با قاطعیت پاسخ
میدهند که نه، اما پیشنهاد میکنند که:"دولت از
تمام سود و دخالت در فعالیت شرکتها چشمپوشی کند،
مگر آنچه که به رشد داراییها بر میگردد" (صفحات
136-135). اگر در عمل بتوان به این دست یافت، به
نظر آنان در اصول نباید بین رفتار یک مدیر
سوسیالیست و یک مدیر شرکت سرمایهداری تفاوتی
وجود داشته باشد. هر دو کارکرد عینی یکسانی دارند،
بر اساس معیارهای یکسانی مورد قضاوت قرار میگیرند
و با مجموعهی مشوقهای یکسانی انگیزه مییابند.
با این وجود، بروس و لاسکی مسئله اصلی را مربوط به
سرمایهگذاری میدانند: "حتی با انگیزه سوسیالیستی
مناسب، مسئله سرمایهگذاری ممکن است بدون مسئولیت
کامل فردی در صورت ضرر، غیر قابل حل باقی بماند.
شرایط بازار کاملاً تکامل یافته مانند ... یک بازی
پوکر است، که نمیتواند بدون ریسک انجام شود.
بنابراین نه میزان قابلیت فردی، تعلق خاطر،
انگیزه، و سلیقه برای نوآوری، بلکه شرایطی وجود
دارد که یک مدیر را وادار به انجام ریسک در جهانی
واقعی از عدم اطمینانها میکند، و این مسئله به
نظر خط تمایز سرمایهگذاری از رفتار مدیریتی خالص
است بدین ترتیب"و به شکلی غیر قابل اجتناب،"مدیران
حقیقی ... هیچ جا در ساختار نهادی دولتی بینام
یافت نمیشوند." (ص 142)
به عنوان یک راه ممکن بررسی این
مقوله، بروس و لاسکی اشکال نهادی متنوعی را مرور
میکنند که با مالکیت دولتی سازگار است – شرکتهای
دولتی، شرکتهای خود مدیر- قراردادی یا واگذاری.
نتیجهگیری آنان این است که "شانسها برای نزدیک
کردن رفتار شرکتهای دولتی به ملزومات یک مکانیزم
بازار موثر هر چه چنین شرکتهایی از مالکیت دولتی
در مفهوم سنتی دورتر شوند، بیشتر میشود" (ص 146)
و این آنها را به همان سئوال بر میگرداند. چرا
اصلاً مالکیت دولتی؟ اگر چه آنها دلایلی چند برای
مالکیت دولتی ارائه میدهند، و آن را به ناگزیر
رها نمیکنند، قضاوت کلیشان این است که "منطق
خالص مکانیزم بازار تکامل یافته، ظاهرا شرکت
غیردولتی (خصوصی) را در سازگاری بیشتر با بخش
شرکتی نشان میدهد" (ص 149)
مکتب انگلیسی سوسیالیسم بازار
اگر چه بحث سوسیالیسم بازار سابقا
از یک تجربهی تاریخی خاص، یعنی تلاش برای رفرم
در سیستمهای برنامهریزی متمرکز اداری برخاسته
بود، سه موضوع عمومی برای هر سیستمی که در آن
هماهنگی تصمیمات اقتصادی در وهلهی نخست از طریق
مکانیسم بازار انجام میگیرد، از آن بیرون میآید.
اینها عبارتند از:
(1) وضعیت مالکیت شرکتها،
(2) جایگاه مسئولیت تصمیمات
سرمایهگذاری، و
(3) نقش برنامهریزی (در صورت
وجود).
البته این سه با هم پیوند درونی
دارند. اگر شرکتها مسئولیت کامل تصمیمات
سرمایهگذاری (که تنها به شرایط مالی قرارداد بر
میگردد) را بر عهده داشته باشند، در آن صورت
شرایط حقوقیشان عملاً خصوصی است (به این مفهوم که
تصمیمات به وسیله سودآوری افراد یا گروههای خاصی
که بخشها را تشکیل میدهند، هدایت میگردد) و
برنامهریزی پیشین برای هماهنگی تصمیمات مستقل
غایب خواهد بود.
در بحث مکتب انگلیسی سوسیالیسم
بازار که در پی میآید (بر اساس مدلهای استرین /
استرین و وینتر، میلر، نووه و براتینباخ) توجه
خاصی به چگونگی برخورد با این مقوله معطوف
میگردد.
(1) وضعیت مالکیت شرکتها
شکل مطلوب شرکتها در مدلهای
سوسیالیسم بازار مورد بررسی، شکلی از تعاونی
کارگری است، که در آن مالکیت مالی معمولاً از
کنترل تولید جدا میشود، به طوری که شرکتها
سرمایه را از یک آژانس سرمایهگذاری قرض یا کرایه
میکنند (استرین 1989؛ میلر 1989) با این وجود
شرکتهای دولتی در ابعاد گسترده و شرکتهای خصوصی
در ابعاد کوچک یا خوداشتغالی هم تصویر میگردد(
براتین باخ 1990؛ نووه 1991).
(2) جایگاه مسئولیت تصمیمگیریهای سرمایهگذاری
در مدل استرین، تعاونیهای کارگری
خودمدیر، تولید را اداره کرده و مسئولیت ریسکها
را بر عهده میگیرند، در عین حال که کارکردهای
بازار سرمایه - سرمایهگذاری "در اختیار....
شرکتهای سهامدار رقابتکنندهای است که وظیفهی
نخستشان ادارهی سرمایه اجتماعی است .... من
شرکتهای سهامدار را به عنوان اولین و پیشروترین
موسسات بیشینهسازی سود در نظر میآورم ... که
برای ایحاد شرکتهای خودمدیر کاملاً نوین به وجود
آمدهاند .... و توانائی دگرگون کردن سرمایه
اجتماعی از استفادههایی با بهرهوری پائین را،
حتی در برابر مخالفت اعلام شدهی شورای کارگران
شرکت دارا هستند."(استرین 89-187، 1989).
با فرض نقش مرکزی شرکتهای
سهامدار در این مدل، وضعیت مالکیت آنها
مسئلهساز است. استرین معتقد است که شرکتهای
خودمدیر خودشان میتوانند سهامدار باشند ، شاید
همراه با دولت.
میلر (1989) پیشنهاد میکند که
شرکتها باید مسئول تصمیمات سرمایهگذاری باشند، و
سرمایهشان را از "مجموعهای از آژانسهای
سرمایهگذاری" که معافیت دوجانبه دارند، دریافت
کنند. در یک طرف آنها "توجه قابل ملاحظهای به
سودآوری مورد انتظار شرکتها معطوف میدارند ....
تا جایی که، کارکردشان یک بازار سرمایه را با
تخصیص سرمایه بین شرکتهای موجود که درآمدشان
بیشتر است مدلسازی میکند. با این وجود این هدف
در توازن با دیگر اهداف قرار میگیرد یعنی ایجاد
شرکت، در پاسخ به نیازهای اشتغال یا فرصتهای
بازار ... سرمایهگذاری در هر حوزه باید نسبت به
نیازهای محلی پاسخگو باشد- به نیاز فراهم کردن
محدودهی متعادلی از اشتغال، به نیازهای محیط زیست
و غیره. این ملاحظات از عملکرد بانکها به عنوان
صرفاً بیشینهساز سود جلوگیری میکند." (صفحات
1-310).
دیدگاه میلر مبنی بر این که
آژانسهای سرمایهگذاری یا بانکها نباید صرفاً
بیشینهساز سود باشند، با دیدگاه استرین متباین
است و او را به سوی این پیشنهاد سوق میدهد که
بانکها احتمالاً باید تحت تملک عمومی باشند. در
مدل اولیه نووه از سوسیالیسم ممکن،
سرمایهگذاریهای اصلی با اهمیت ساختاری، تحت
مسئولیت برنامهریزان مرکزی است، اما او استدلال
میکند که بیشتر سرمایهگذاریها تنها مستلزم
تعدیل حاشیهای هستند و احتمالاً وظیفهی مدیریت
شرکت است که از طریق سود به دست آمده یا اعتبارات
بانکی به تامین مالی سرمایهگذاریها اقدام کند.
سرمایهگذاری شرکتی بدین ترتیب میتواند با
سوبسیدها یا جهتدهی اعتباری هدایت گردد تا عوامل
بیرونی یا دیگر ملاحظات مطلوب اجتماعی را به حساب
آورد (نووه 1983) این رویکرد اولیه ضرورتاً در
چاپ دوم (نووه 1991) حفظ میگردد، با افزودن وصله
ناجور" نوعی بازار سرمایه " (ص 239) که شاید
بازتاب تحولی در تفکر نووه مشابه با بروس و لاسکی
باشد.
بالاخره براتینباخ و دیگران
(1990) طیفی از بانکهای صنعتی دولتی را مجسم
میکنند که تجهیزات سرمایهای برای واگذاری
دورهای به شرکتهای دولتی و تعاونیها را فراهم
میکنند.
این بانکها در چارچوبهای کاملاً
تعریف شدهی روشن عمل میکنند. در رابطه با
شرکتهای دولتی "آنها مجبور خواهند بود که منابع
مالی مورد درخواست را در صورتی که با اهدافی که با
آماج تعریف شده در برنامهی ملی به طور کلی
همخوانی داشته باشد، تضمین کنند. در خواستها
باید در هم سویی با برنامهی مدیریتی شرکت خاصی که
قبلاً با هیات برنامهریزی مشخص آن توافق شده،
قرار داشته باشد."
در رابطه با تعاونیها که نیازی به
توافق در مورد برنامه مدیریتی با هیاتهای
برنامهریزی ندارند، بانکها اختیار بیشتری
دارند، اما "یک معافیت دولتی عمومی و بعضی اوقات
دستورالعملهای مشخص از هیاتهای برنامهریزی
وجود خواهد داشت برای این که بانکها ابتکارات
تعاونیها را که، هر چند مسلما از نظر مالی
ریسکآمیز، اما از طبیعتی نوآورانه برخوردار بوده
یا بنا به دلایلی در جهت منافع عمومی هستند را
تضمین میکنند". (ص 51)
من موضع این چهار مدل در باره
سرمایهگذاری را بر حسب اهمیتی که برای ملاحظاتی
به جز سودآوری قائل میگردند، طبقهبندی کردم.
بدین ترتیب استرین هیچ ملاحظه دیگری را مجاز
نمیشمارد. میلر به دنبال توازنی بین سودآوری مورد
انتظار و ملاحظات گستردهتر است. نووه مسئولیت
تصمیمات سرمایهگذاری اساسی را به مسئولین
برنامهریزی مرکزی محول میکند و پرداخت سوبسید و
جهتدهی اعتباری در رابطه با سرمایهگذاریهای
کوچکتر را در موارد استثنایی مجاز میداند.
براتینباخ و دیگران،
سرمایهگذاری به وسیلهی شرکتهای دولتی را در نظر
میگیرند که باید با اهداف برنامهریزی ملی و بخشی
سازگار باشد. جایگاه مسئولیت تصمیمات سرمایهگذاری
به آرامی از شرکت به سوی یک هم پیوندی درونی کم و
بیش توافقی بین شرکت و نمایندگان ملاحظات اجتماعی
وسیعتر جا به جا میگردد. با این حال تصویر کامل
در رابطه با توازن بین استقلال شرکت و هم پیوندی
درونی اجتماعی گستردهتر در هر مدل تنها هنگامی
روشن خواهد شد که نقش در نظر گرفته شده برای
برنامهریزی به حساب آورده شود.
3) نقش برنامهریزی
استرین و وینتر (1989) برنامهریزی
شاخصی را، به ویژه در رابطه با سرمایهگذاری، برای
"بهبود کارکردهای بازار بدون تهدید جایگزینی
آنها به عنوان مکانیزم اصلی تخصیص" توصیه کردند.
(ص 119)
تشخیص آنها از ناکارآییهای بازار
در رابطه با تصمیمات سرمایهگذاری مجابکننده است.
بازار ممکن است در تامین اطلاعات
کافی یا صحیح برای سرمایهگذاری در بارهی آینده
ناتوان باشد. به خاطر خواهیم داشت که قیمتها تنها
منبع اطلاعات در بازار هستند. بازار سرمایه هم
جایی است که "هرج و مرج بازار" میتواند به ویژه
پر هزینه باشد....و به ما میگوید که دستآوردهای
مهمی میتواند از استفاده دولت از برنامه شاخصی
برای هماهنگی سرمایهگذاری در بخشها یا محصولات
خاص وجود داشته باشد... بالاخره روشن است که
تاثیرات تصمیمات سرمایهگذاری میتوانند برای
کسانی که بسیار از فرآیند تصمیمگیری بسیار دورند،
خیلی زیاد باشد... تصمیمات سرمایهگذاری امروزه،
ساختار تولید فردا را شکل میدهند، و آنچه را که
اقتصاد قادر به تولید آن خواهد بود تعیین میکنند،
این که چه مهارتهایی مورد نیازند، و کارگران کجا
باید زندگی کنند،... چنین انتخابهایی است، که هر
یک بر مبانی حساسی از دیدگاه تصمیمگیران اتخاذ
میگردند، اما آثار انباشته آنها بر جامعهها،
مناطق و ساختار صنعتی اقتصاد، که مستلزم دخالت
عمومی است فراموش میگردد... دیگر کارآیی جدی
سیستم بازار آن است که شاید لازم باشد در علایم
قیمت اغراق شود تا تعدیلات مطلوب را برانگیزد...
انحراف قیمتها از سطوح درازمدتشان یک مقوله مهم
است چرا که کارکرد علامتدهی بی قیمت را که قبلا
به عنوان یکی از مزایای اصلی مکانیزم بازار در نظر
گرفتیم تحتالشعاع قرار میدهد... در حالی که
بازارها میتوانند برای پاسخهای دقیق به تقاضا و
فنآوری در عین حال تغییر بسیار خوب باشند، آنها
در برانگیختن دگرگونیهای گسترده غیر حاشیهای در
ساختار اقتصادی، ممکن است خوب عمل نکنند"(صفحات
12-109).
برنامهریزی شاخصی که استرین و
وینتر از آن دفاع میکنند تا با این مجموعه دشوار
از مشکلات برخورد کند عبارت است از:
"یک فرآیند مشاوره و مباحثه
غیرمتمرکز و ترجیحا دموکراتیک که انحصارا به ساخت
تدقیق برنامه میپردازد. این فرآیند فورومی ایجاد
میکند که در آن اطلاعات میتوانند گردآوری شوند و
در آن گروهها با منافع متفاوت اما ذینفع در
نتایج به دست آمده میتوانند با یک دیگر مواجه
شوند. برنامه، فی نفسه شامل اقدام اجرایی نیست.
این کار بر عهده عوامل منفرد است که با یک دیگر
بهطور جداگانه معامله کنند، هر معامله مانند هر
قرارداد داوطلبانه دیگری قابل اجرا است. چنین
اقدامی بیش از آنچه که در وهله نخست به نظر میرسد
دارای قابلیت اجرایی است، چرا که یکی از طرفهای
اصلی در یک اقتصاد سوسیالیستی بازار، دولت است (ص
116).
این مدل از تجربه فرانسه در
برنامهریزی شاخصی و سیاستگذاری صنعتی در دو دهه
بعد از 1945 استفاده میکند، یعنی زمانی که قابلیت
اجرایی شامل "زرادخانه قابل توجهی از دخالتهای
سیاسی، از سوبسید و معافیت مالیاتی گرفته تا شروط
تنبیهی و محدویتهای اعتباری، بود.
میلر اصلا درباره برنامهریزی صحبت
نمیکند، در حالی که نووه در چاپ دوم، موضع خود در
چاپ اول درباره برنامهریزی را تصریح میکند، بدون
پاسخ دادن به انتقادات دقیقی که طی این فاصله مطرح
شدند (بر خلاف انتقاد عمومی کورنای از سوسیالیسم
بازار، که در ضمیمه 2 به آن پاسخ میدهد).
بنابراین همانگونه که قبلا خاطر نشان شد، در مدل
نووه، برنامهریزان مرکز مسئول سرمایهگذاری
ساختاری اساسی هستند به علاوه، "مستقیما یا از
طریق سیستم بانکی، برنامهریزان تلاش میکنند بر
سرمایهگذاریهای غیرمتمرکز نظارت کنند، آگاه از
نیاز & |