|
به سوی سوسیالیسمی برای آینده
در پرتو آگاهی از ورشکستگی سوسیالیسم گذشته
توماس.
ای.
وایسکف
چکیده: هدف این مقاله تشريح این مسئله است که چه
نوع سیستم سوسیالیستی میتواند - در پرتو آگاهی از
شکست سیستم سیاسی اقتصادی اتحاد شوروی و اروپای
شرقی- به بهترین شکل تعهد سوسیالیستها را نسبت به
برابری، دموکراسی، و همبستگی تامین کند. من دو مدل
آلترناتیو از سوسیالیسم یعنی - سوسياليسم بازار و
سوسیالیسم مشارکتی- را تعریف و مورد بررسی قرار
میدهم و با طرفداري از شکلی از سوسیالیسم بازار
خودمدیر و دموکراتیک کارم را جمعبندی میکنم.
مقدمه
رویدادهای انقلابی سال 1989 در اروپای شرقی، و
دگرگونیهای عظیمی که از آن زمان در اتحاد شوروی
سابق رخ دادهاند، این سئوال را یک بار دیگر به
شکل جدی مطرح ساختهاند كه سوسیالیسم واقعا به چه
معناست؟ آرمان سوسیالیسم از نظر تاریخی از دل
مخالفت با واقعیت سرمایهداری تکامل یافت.
بنابراین اهداف پایهای جنبش سوسیالیستی در واکنش
به بیماریهای شناخته شدهی سرمایهداری
فرمولبندی شدند. ادبیات وسیع سوسیالیستی
درباره اهداف اساسی سوسیالیسم را میتوان به شکل
زیر خلاصه کرد:
1-
برابری: سوسیالیسم در مقابل واقعیت نابرابری شدید
درآمد و ثروت در سرمایهداری، هوادار یک دیدگاه
مساواتطلبانه در توزیع درآمدها و فرصتهای
اقتصادی، بدون توجه به طبقه، نژاد، جنس، منطقه و
غیره است.
2- دموکراسی: سوسیالیسم در برابر دموکراسی لیبرال
در حوزه سیاسی که مشخصه بیشتر جامعههای
دموکراتیک سرمایهداری است، خواهان دموکراسی
اقتصادی است که مردم را قادر ميسازد تا کنترل بر
سرنوشت اقتصادیشان را اعمال كنند.
3- همبستگی: سوسیالیسم در مقابله با تقدیس فرد در
سرمایهداری، خواهان بالا بردن همبستگی در میان
اعضای گروههای انسانی، از محله گرفته تا کل جامعه
است- تشویق مردم به پرورش ذهنیت و عینیت خود به
عنوان موجوداتی اجتماعی و نه صرفا افرادی جدا از
هم.
این مقاله از جریان شرکت من در بحث زنده و گسترده
مارکسیسم و سوسیالیسم در شبکه اقتصاددانان پیشرو
بیرون آمد. از این بابت از بسياري از شرکتکنندگان
در آن سپاسگذارم. به ویژه مایلم از دین خود نسبت
به مایکل لبووتیز به سبب نقش او در یک رشته از
بحثهای تشویقکننده یاد کنم. همچنین مایلم از
فرد موسلي، مايكل گولدفيلد، سام باولز، ديويد
كوتز، ويكتور ليپيت تشکر کنم.
سوسیالیسم علاوه بر تعهدش نسبت به اهدافی که آن را
از سرمایهداری جدا میکند، از نظر تاریخی به رشد
استانداردهای زندگی مادی مردم نیز پایبند بوده
است. در واقع بسیاری از سوسیالیستهاي اوليه،
بهبود استانداردهای زندگی مادی را به عنوان برتری
پایههای مقدماتي و عمومی سوسیالیسم نسبت به
سرمایهداری میدیدند، چرا که سوسیالیسم باید بر
عدم عقلانیت و ناکارآمدی که ذاتی سازمان اقتصادی
نظام سرمایهداری بود، غلبه میکرد. در زمان حاضر-
دست کم در بخشهای ثروتمندتر جهان، جاهایی که
سرمایهداری پیشرفتهای اساسی در استانداردهای
زندگی به بار آورده است، و جاهایی که مسایل توازن
زیست محیطی اسباب نگرانی بیشتری را نسبت به مسایل
گرسنگی یا بدی تغذیه فراهم میکنند- بهبود
استاندارهای زندگی اهمیت خود را برای سوسیالیستها
از دست داده است. با این وجود میزان دستیابی به یک
هدف اجتماعی یا اقتصادی در استفاده از منابع- چه
این هدف بهبود محیط زیست باشد و چه از میان
برداشتن گرسنگی- کماکان به درجه کارآمدی سیستم
سازمان اقتصادی وابسته باقی میماند. بنابراین من
- مانند بیشتر سوسیالیستها- با صراحت یک هدف
سوسیالیستی مهم دیگر را اضافه میکنم:
4- کارآیی: سوسیالیسم نیازمند آن است که منابع به
شکل عاقلانه و بدون اتلاف مورد استفاده قرار گیرند
تا بتوان با استفاده از این منابع به اهداف
اجتماعی و اقتصادی با موفقیت بیشتری دست یافت.
در این فصل من در پی کشف آن سیستم سوسیالیستی هستم
که بتواند برای پایبندی سوسیالیستها
به این اهداف، نویدبخش باشد. این کار در پرتو
بررسي
شکست آشکار سیستمهای
اقتصادی – سیاسی اتحاد شوروی و اروپای شرقی انجام
میشود.
من در بخش اول با نتایج رویدادهای 1989 آغاز خواهم
کرد، که مرا به دو مدل بالقوه ثمربخش از سوسیالیسم
آینده یعنی -
سوسیالیسم بازار و سوسیالیسم مشارکتی- رهنمون
میگردد. بخشهای دو و سه به ترتیب به بررسی هر یک
از این دو شکل سوسیالیسم میپردازند: من سئوالات و
چالشهای منتقدان نسبت به هر یک از این دو شکل را
مطرح و در پی پاسخ به آنها برمیآیم. در بخش چهار
با جمعبندی نوعی از سوسیالیسم که از دید من
نویدبخشترین آرمانهای سوسیالیستی با ارزش، به
روز و زنده را در خود دارد، کار را پایان میدهم.
1- نتایج 1989
شکي نیست که 1989 یک نقطه عطف در تاریخ سوسیالیسم
است. چنان که میدانیم اگر چه از هم پاشیدگی
سیستمهای سیاسی- اقتصادی اتحاد شوروی و اروپای
شرقی، از قبل و دست کم یک دهه در راه بود، 1989
سالی بود که در آن شکست این سیستمها بر همگان
آشکار گردید. با به خیابان ریختن مردم در اروپای
شرقی، فرمانروایان برای جدایی خود از نظم کهنه با
یکدیگر مسابقه گذاشتند. پس از شکست کودتا بر علیه
میخاییل گورباچف در اگوست 1991، دیگر کاملا روشن
شده است که حتی در ایالات خود اتحاد شوروی هم،
هیچ بازگشتی به سیستم سیاسی – اقتصادی لنین،
استالین یا برژنف امکانپذیر نیست. رويدادهای 1989
به روشنی دلیل اصلی بحث کنونی ما (و بسیاری دیگر)
درباره آینده سوسیالیسم را تشکیل میدهد. البته
برداشت عامیانه معتقد است که سوسیالیسم آیندهای
ندارد – و تنها به یک گذشته تعلق دارد. همانگونه
که رابرت هایل برونر (4 : 1984) اظهار داشت: "کمتر
از 75 سال پس از آن که رقابت بین سرمایهداری و
سوسیالیسم رسما آغاز شد، این رقابت به پایان رسیده
است: سرمایهداری پیروز شد." ما در میان چپهاي
غربي این برداشت عامیانه را رد میکنیم. استدلال
ما این است که هر چند اين شکست اقتصادی در مورد
اروپای شرقی و اتحاد شوروی، صدق میکند، اما همه
اقتصادهای سوسیالیستی که توسط حزب کمونیست هدایت
میشوند را در بر نمیگیرد. در عین حال که این
شکست سوسیالیسم حقیقی نیست، بلکه چیزی است بسیار
متفاوت.
بنابراین، آیا چیزی برای آموختن از 1989 وجود
دارد؟ من بر این باورم که در واقع درسهای مهمی
ميتوان فرا گرفت. اول از همه، ما باید تشخیص دهیم
که سوسیالیسم تحت هدایت حزب کمونیست- که ویژگی
تمام سیستمهای سوسیالیستی واقعا موجودی است که
دنیا شناخته است (1) – یک شکست اقتصادی به مراتب
بدتر نسبت به تصورات پذیرفته شده قبلی ما بود. دست
کم در اتحاد شوروی و اروپای شرقی، این نظام نه
تنها نتوانست رشد و کارآیی زیادی در دهه آخر یا دو
دهه آخر فراهم آورد، بلکه در رسیدن به برابری
واقعی هم شکست خورد، و یک فاجعه زیستمحیطی به بار
آورد. (2) در این حوزهها، اجرای سوسیالیسم تحت
هدایت حزب کمونیست در اقتصادهای کمتر تکامل
یافتهای چون چین و کوبا تا حدودی موثرتر بوده
است، به ویژه در مقایسه با تجربههای گذشته خود
آنها، اما حتی در این موارد پذیرفتنیتر،
ناامیدیهای زیادی به بار آورده است. و البته تمام
این جوامع بینهایت غیردموکراتیک، و تقریبا همیشه
عمیقا نسبت به کارگران و شهروندان بیگانه
بودهاند.
دوم، ما نمیتوانیم این سابقه ناراحتکننده را تحت
این عنوان که ربطی به سوسیالیسم ندارد، به سادگی
کنار بگذاریم. البته سوسیالیسم تحت هدایت حزب
کمونیست، از جامعه دموکراتیک، برابرطلب و
همبستهای که بیشتر ما چپها هوادار آن هستیم،
بسیار دور است. حتی بعضی چپها در غرب وجود دارند
که اطلاق عنوان "سوسیالیست" به اینگونه جوامع
مورد بحث را قویا رد میکنند. با این حال مواضع
بیشتر چپهای غرب تا اندازهای از این سابقه
کشورهای سوسیالیستی با دولتهای تحت کنترل احزاب
کمونیست، خدشهدار شده است.
یک چیز مسلم است و آن این که این کشورها برخی از
ویژگیهایی را که با سوسیالیسم در آمیختهاند، آن
هم نه تنها از دید اعضای حزب کمونیست و
سوسیالیستهای از مد افتاده، بلکه از دید بسیاری
از چپهای غرب به نمایش گذاشتهاند- از آن جمله
کنترل اجتماعی گسترده بر شکلگیری سرمایه، محدودیت
شدید نقش مالکیت خصوصی، مهار شدید عملکرد بازار،
تضمین اشتغال و خدمات اجتماعی اساسی برای همه
شهروندان. به علاوه بسیاری در جنبش چپ، در مقام
مقایسه، جنبههایی از عملکرد اقتصادی سوسیالیستی
تحت هدایت حزب کمونیست را مطلوبتر از عملکرد
اقتصادهای سرمایهداری میيابند- برای نمونه،
سابقه رشد درازمدت، تساویطلبی و خدمات اجتماعی.
حتی هنگامی که شاهدی بر مشروعیت چنین مقايسه
مطلوبی وجود دارد (مثلا بسیاری از دستآوردهای
اجتماعی کوبا در مقایسه با دیگر کشورهای آمریکای
لاتین)، هرگاه آن را به حساب نوعی پیروزی برای
سوسیالیسم بگذاریم، به معنای پذیرش آن است که چیزی
که در کشورهایی مانند کوبا بنا شده، در واقع شکلی
از سوسیالیسم است.
بسیاری از ما در مواجهه با چنین نگرانیهایی به
این دل میبندیم که دست کم بعضی از سیستمهای
سوسیالیستی تحت هدایت حزب کمونیست - هر اندازه که
ساختار کنونیشان بدشکل و ناخوشایند باشد- ممکن
است به سوی شکل حقیقیتری از سوسیالیسم تحول
یابند. (3) این امیداوریها بار دیگر به این تصور
اعتبار میبخشند که سیستمهای سوسیالیستی تحت
هدایت حزب کمونیست با سوسیالیسم مورد نظر ما مربوط
است.
بنابراین شاید 1989، بیانگر حقانیت اقلیت کوچکی
از چپهای غرب باشد - کسانی که همیشه با شدت از
نظامهای سوسیالیستی تحت هدایت حزب کمونیست انتقاد
کردهاند و کسانی که پیوسته هرگونه ارتباط آنها
را با سوسیالیسم رد کردهاند. دو مکتب فکری
سوسیالیستی در چپ غرب وجود دارد که در این رابطه
"خلوصنیت" داشتهاند، در باور من آنها را برای
سهولت کار میتوان به ترتیب تحت عناوین لیبرال-
دموکرات و جامعهگرا مشخص کرد. (4)
سوسیالیستهای لیبرال- دموکرات بر یک هدف
سوسیالیستی کلی، یعنی دموکراسی تاکید کرده، بر این
باورند که به ویژه لیبرال دموکراسی – یک سیستم
سیاسی شامل حقوق و آزادیهای شهروندی که در قانون
اساسی مورد حمایت قرار گرفته، انتخابات آزاد و
غیره- پیششرط مطلق یک جامعه سوسیالیستی شایسته
این نام است. بر این اساس نهادهای اقتصادی
سوسیالیستی که برای ارتقای دیگر اهداف سوسیالیستی
از قبیل برابری و همبستگی طراحی میشوند، باید بر
یک بنیان سیاسی لیبرال- دموکراتیک استوار شوند.
ساختن جامعه سوسیالیستی نه به شکل جایگزینی
"نهادهای دموکراتیک بورژوازی" با شکلی کاملا
متفاوت و برتر از دموکراسی، بلکه به صورت تعمیق
طبیعت دموکراتیک این نهادها و گسترش آنها از صحنه
سیاسی به حوزههای اجتماعی و اقتصادی است. از این
دیدگاه، ویژگی اقتدارگرایانه نظم سیاسی در تمام
جامعههای سوسیالستی تحت هدایت حزب کمونیست از
همان آغاز، اعتبار آنها را به عنوان نمونههای
سوسیالیسم از بین برده است.(5)
سوسیالیستهای جامعهگرا هم به دموکراسی پایبندند،
اما نوعی از دموکراسی کمتر لیبرال و بیشتر
مشارکتی. در دید جامعهگرایان بالاترین تاکید بر
هدف همبستگی سوسیالیستی است- مردم به عنوان اعضای
شرکتکننده فعال تشکلها، از مدل زندگی و محل کار
گرفته تا جامعه به طور کلی، باید همبستگی را گسترش
داده، مستحکم کنند. نهادهای سیاسی و اقتصادی
سرمایهداری دموکراتیک لیبرال باید از میان بروند،
چیزی که تصویر میشود یک انتقال انقلابی به یک
جامعه مشارکتی تساویطلب است که در آن انسانها
مشترکا و مستقیما بر سرنوشت خود حاکماند. از این
دیدگاه، جامعههای سوسیالیستی تحت هدایت حزب
کمونیست، نه تنها به سبب خیانت به آرمانهای
دموکراتیک، بلکه به دلیل نگهداری بسیاری از
الگوهای فردگرایانه و ساختار سلسله مراتبی جوامع
سرمایهداری، مردود دانسته میشوند. (6)
سوسیالیستهای لیبرال- دموکرات به طور کلی هوادار
شکلی از سوسیالیسم بازار دموکراتیک هستند، که در
آن دموکراسی لیبرال با یک سیستم اقتصادی که به
وسیله اشکال عمدتا جمعی مالکیت وسایل تولید و
استفاده از بازارها به عنوان ابزارهای اصلی تخصیص
و توزیع منابع- که تا حدودی حوزه برنامهریزی،
دخالت و تنظیم دولت قرار دارند- مشخص میشوند.
مالکیت جمعی برای رشد برابری در حوزههای اقتصادی
و سیاسی مطرح میگردد، وجود بازارها هم برای آزادی
فردی در انتخاب و هم برای تعیین مکان منبع کارآمد،
اجتنابناپذیر ارزیابی میگردد، و کنترل دولتی
برای اطمینان از غلبه منافع عمومی بر منافع خاص و
برای محدود کردن گسترش نابرابریهای اساسی، ضروری
دیده میشود.
سوسیالیستهای اجتماعی عموما هوادار شکلی از
سوسیالیسم مشارکتی دموکراتیک هستند که در آن وسایل
تولید تحت کنترل اجتماعی عمومی قرار دارند و
نهادهای برنامهریزی مشارکتی غیرمتمرکز جایگزین
بازار به عنوان سازوکار اختصاص و توزیع منابع
میشوند. این دیدگاهی از سوسیالیسم است که در
اصطلاح مارکسیستی هم بر بهرهکشی و هم بر بیگانگی
فایق میآید. بنابراین نه تنها مالکیت خصوصی، بلکه
بازارها را باید از میان برداشت. افراد به جای آن
که در حوزه اقتصاد به عنوان عناصر مستقل سودجو به
علائم بازار پاسخ دهند، باید، با مشارکت در تعيين
اتخاذ تصمیمات مربوط به مصرف و تولید، خود را به
عنوان موجودات اجتماعی به هم وابسته رشد داده و
تقویت کنند.
هم مدل سوسیالیسم بازار که توسط سوسیالیستهای
لیبرال- دموکرات تصویر میگردد و هم مدل سوسیالیسم
مشارکتی که به وسیله سوسیالیستهای اجتماعی ارائه
میشود، کاملا با سوسیالیسم گذشته تحت هدایت حزب
کمونیست متفاوت هستند. من در دو بخش بعدی این
مقاله سوسیالیسم بازار و سوسیالیسم مشارکتی را با
جزییات بیشتری مورد بررسی قرار خواهم داد.
2- سوسیالیسم بازار
ایده شکلی از سوسیالیسم بر اساس بازار، ابتدا در
دهه 1920 توجه جدی را به خود جلب کرد، زمانی که
توسط کسانی در جناح سوسیال دموکرات مارکسیسم به
عنوان جایگزین مناسبی برای شکل بدون بازار
سوسیالیسم که با دیدگاه مارکس از کمونیسم کامل
هویت میيافت و به وسیله جناح بلشویک مارکسیسم
پذیرفته شده بود، پرورش یافت. اولین معرفی نظری
منظمی که کارکرد یک اقتصاد سوسیالیستی بازار را
نشان ميداد در دهه 1930 توسط اسکار لانگه انجام
گرفت، که از آن زمان به عنوان پیشگام در
سوسیالیسم بازار شناخته میشود. (7) مدل اولیه
لانگه شامل بازارهای واقعی (در کالاهای مصرفی و
کار)، بازارهای شبیهسازی شده (در کالاهای
تولیدی) و یک نقش محدود اما حیاتی برای
برنامهریزی مرکزی بود (مثلا تعیین نرخ
سرمایهگذاری و توزیع درآمد). همه شرکتها باید
تحت مالکیت دولت در میآمد، اما در عین حال بر
اساس قوانین کسب سود حداكثر توسط مدیران مستقل
اداره میشد. از زمانی که لانگه طرح خود از مدل
اولیه سوسیالیسم بازار را مطرح کرد، کار زیادی از
طرف هواداران سوسیالیسم بازار- که بسیاری از آنها
را اقتصاددانان کشورهای اروپای شرقی پس از جنگ دوم
جهانی یا علاقمندان به آنها تشکیل میدادند-
انجام گرفته است که در پی بهبود مدل لانگه و در
کنار آن پاسخ به مسایل متنوعی بوده است که از طرف
منتقدان مطرح شدهاند.(8)
از دل این ادبیات، پیوسته طیفی از مدلهای متفاوت
که همگی در تعیین هدف مرکزی یکسانی مشترک هستند،
در مفهومبندی سوسیالیسم بازار ظهور کرده است.
سوسیالیسم بازار به دنبال ارتقای اهداف
سوسیالیستی برابری، دموکراسی و همبستگی است، در
عین حال که یک جنبه اساسی از اقتصادی سرمایهداری-
بازار- را حفظ، اما جنبه مهم دیگر سرمایهداری-
مالکیت خصوصی بر وسایل توليد- را در سطح گستردهای
حذف میکند. برای دستکم بخشهای اصلی و یا
مهمترین شرکتها در اقتصاد، سوسیالیستهای بازار
شکلی از مالکیت اجتماعی شرکتها را پیش رو
مینهند.
"مالکیت" مفهوم پیچیدهای است که طیفی از حقوق را
در بر میگیرد، که میتواند بالقوه به تعداد زیادی
از افراد متفاوت منسوب شود. برای هدف ما مفید است
که به ویژه دو نوع از چنین حقوقی را مشخص و متمایز
کنیم:
1-
حق کنترل سرمایهگذاری و 2- حق از درآمد
سرمایهگذاری.
حق کنترل، شامل حقوق قانونی و مسئولیتهای مدیریت
است: کسانی که شرکت را اداره میکنند (یا
نمایندگان آنها) درباره چگونگی کار شرکت تصمیم
میگیرند، این که چه کسانی و تحت چه شرایطی در آن
کار خواهند کرد، چه بخشهایی از شرکت باید گسترش
یابند، کوچکتر شوند، به فروش رسند و غیره. حق
درآمد به معنای ادعا بر سر مازاد تولید شرکت است.
یعنی درآمد خالص (یا به جامانده) پس از پرداخت
تعهدات معین. (9)
شرکت سرمایهداری استاندارد، تحت مالکیت افراد یا
سهامدارانی است که بسته به نوع و میزان سهام
مالکیت خود، کنترل (نهایی) را بر مدیریت اعمال
میکنند. تعداد اندکی از این افراد یا سهامداران
ممکن است دست بالا را در کنترل داشته باشند. کنترل
شرکتها در نظام سوسیالیسم بازار، بیشتر اجتماعی
است تا خصوصی. یک شرکت سوسیالیستی بازار به وسیله
مجموعهای از افراد که هر یک- در اساس – قدرتی
برابر در مدیریت شرکت دارند، اداره میشود، این
کنترل (نهایی) در عمل از طریق ستاد مدیریت اعمال
میگردد. دو روش اصلی برای یک چنین کنترل اجتماعی
وجود دارد، که به طبیعت جامعهای بستگی دارد که
حقوق مالکیت در آن واگذار میشود:
1- مدیریت عمومی: شرکتها توسط مدیرانی اداره
میشوند که به وسیله یک آژانس دولتی (در سطح ملی،
منطقهای یا محلی) منصوب شده و در برابر آن
پاسخگو هستند، و آژانس، نماینده یک جامعه سیاسی
از شهروندان است.(10)
2- خودمدیریتي کارگری: شرکتها به وسیله مدیرانی
اداره میشوند که توسط کارکنان شرکت (یا نمایندگان
منتخب آنها ) منصوب شده و در برابر آن پاسخگو
هستند، حقوق کنترل در نهایت در اختیار جامعه
کارکنان شرکت (بر پایه یک نفر یک رای ) است. (11)
در یک شرکت سرمایهداری استاندارد، مالکیت افراد
یا سهامداران خصوصی، علاوه بر حقوق کنترل، حقوق
درآمد را هم به همراه دارد- باز هم بسته به نوع و
ميزان سهام مالكيت در سوسياليسم بازار، درآمد به
شکل اجتماعی و نه خصوصی است. مازاد شرکت
سوسیالیستی بازار به یک جامعه از افراد و به شکلی
نسبتا برابرجویانه تعلق میگیرد. باز هم در این جا
دو نوع اصلی از چنین حقوق اجتماعی نسبت به درآمد
وجود دارد که به طبیعت جامعه مدعی این حق
برمیگردد:
1- تصاحب اجتماعی مازاد: مازاد شرکت به یک آژانس
دولتی (در سطح ملی، منطقهای، یا محلی) که
جامعهای از شهروندان را نمایندگی میکند، تحویل
داده میشود. (12)
2- تصاحب کارگری مازاد: مازاد شرکت بین کارکنان
شرکت توزیع میگردد. (13)
این دو روش متفاوت اعمال حقوق کنترل و حقوق درآمد
در سوسیالیسم بازار میتواند ماتریسی از چهار مدل
سوسیالیسم بازار ممکن مختلف تولید کند، زیرا از
قبل دلیلی وجود ندارد که بر اساس آن هر یک از
اشکال را بر دیگری برتری داد. با این حال بیشتر
هواداران سوسیالیسم بازار از ابتدا به این یا آن
جهت گرایش دارند: مکتبی در حمایت از چیزی که من آن
را "مدل شرکت اجتماعی" مینامم وجود دارد، و مکتب
دیگری در دفاع از "مدل شرکت کارگری" که با خود -
مدیریتي کارگری و تصاحب کارگری مازاد مشخص میشود.
(14)
اگرچه جایگزینی حقوق کنترل و درآمد خصوصی با حقوق
کنترل و درآمد عمومی در سطح شرکتها، چیزی است که
به روشنی سوسیالیسم بازار را از سرمایهداری
(بازار) متمایز میکند، هواداران سوسیالیسم بازار
عموما خواهان میزان بیشتری از دخالت دولت در
بازارها، نسبت به هنجارهای اقتصادهای سرمایهداری
هستند. چنین دخالتی در اساس شکل کنترلهای کمیتی
را، از نوعی که در سیستم بی اعتبار سوسیالیسم
برنامهریزی متمرکز وجود داشت به خود میگیرد. در
عوض دولت پیشبینیهای احتیاطی گستردهتری در
زمینه خدمات و کالاهای عمومی انجام میدهد،
شکلگیری سرمایه عمومی گستردهتر است، مقررات
دولتی گستردهتری بر شرکتها اعمال و استفاده
گستردهتری از مالیاتها و یارانهها برای درونی
کردن آثار بیرونی صورت میگیرد که هیچ یک
نمیتواند به وسیله مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
انفرادی در محیط بازار انجام شود. هدف از این کار
شکل دادن به محیطی برای عمل بازار و استفاده از
بازار به جای حذف آن است، بدین ترتیب بهای بازار و
ارزشگذاری هزینهها، به سودها و هزینههای
اجتماعی واقعی نزدیکتر میشوند.(15) تفاوت بین
سوسیالیسم بازار و سرمایهداری در این زمینه اساسا
تفاوت کمیتی است و نه کیفیتی، به غیر از حقوق
کنترل شرکت و کسب درآمد آن، نقش اقتصادی دولت در
یک سیستم سوسیالیسم بازار چندان تفاوتی با نقش
دولت در سیستمهای سرمایهداری قانونمند (مثلا
سوسیال دموکراتیک) ندارد.
سوسیالیسم بازار به وسیله دو گروه به چالش کشیده
میشود: یکی کسانی که توانایی بازارها در عملکرد
کارآمد در غیاب حقوق مالکیت خصوصی سرمایهداری را
مورد تردید قرار میدهند، و دیگری توسط کسانی که
توانایی اشکال مالکیت اجتماعی برای تامین اهداف
سوسیالیستی در زمینهای از بازار را زیر سئوال
میبرند. من در جای دیگر(Weisskopf
1992)
در مورد خط اول انتقاد بحث کردهام، در اینجا
تمرکز خود را بر رفع این نگرانی قرار میدهم که
گویا سوسیالیسم بازار واقعا به قدرکافی سوسیالیستی
نیست. این نگرانی معمولا در سئوالات زیر تبلور
مییابد:
1- آیا سامانههای بازار به طور سیستماتیک تلاش در
جهت خدمت به منافع عمومی را تحلیل نمیبرند؟
بازار محیطی برای افراد فراهم میکند که به یافتن
راههایی برای پیشرفت به هزینه دیگران تشویق شوند
– از طریق رفتار سودجویانه، شکلگیری اتحادهای
جاهطلبانه و غیره. در نتیجه ظاهرا یک تمایل
سیستماتیک برای تعقیب منافع ویژه و خصوصی و زوال
منافع عمومی وجود دارد.
این استدلال از لحاظ نظری قابل تامل است، با این
حال صد در صد نیست. رفتار سودجویانه و اتحادهای
جاهطلبانه کم و بیش در هر سیستم قابل تصوری از
سازمان اقتصادی روی میدهد و به بعضی از افراد
اجازه میدهد بهتر از دیگران زندگی کنند. بنابراین
عملا هر سیستمي نیازمند نهادهایی برای محدود ساختن
رفتار ضد اجتماعی است. تنها راهی که به وسیله آن
یک سیستم از سازمان اقتصادی فی نفسه میتواند
مسئله را برطرف کند، احتمالا این است که آیا این
سیستم با کنترل بر الگوهای فردی زندگی، جلوی افراد
را در بهرهگیری از درآمد ناشی از رفتار سودجویانه
میگیرد؟
بدین ترتیب راهحل مشکل چنین رفتاري میتواند تنها
به بهای محدودیتهای شدید بر زندگی شخصی و آزادی
انتخاب به دست آید، بهایی که سوسیالیستهای بازار
مایل به پرداخت آن نیستند.
2- آیا سوسیالیستهای بازار به شکلی ناعادلانه به
خوششانسی جایزه میدهند؟
در اقتصادهای سرمایهداری بازار، مردم به واسطه
دارایی سرمایهای خود، در تولید نقش میيابند و
(به شکل درآمد سرمایه) پاداش میگیرند، چنین
پاداشهایی به مالکیت بر دارایی سرمایهداری، نه
تنها نتایج توزیعی نابرابر بسیاری به بار میآورد،
بلکه اساسا برای اطمینان از به کارگیری دارایی در
تولید نالازم هستند. در اقتصادهای سوسیالیسم
بازار، مردم در وهله نخست به خاطر کارشان و نقشی
که در تولید دارند، پاداش میگیرند.(16) با این
حال سوسیالیسم بازار، مانند سرمایهداری، پاداش به
تواناییهای طبیعی افراد (&# |