دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

دموکراسی اقتصادی سوسیالیسم
واقعی و تحقق­پذیر
(پژوهش­ها در زمینه مدل­های سوسیالیسم)

 

دیوید شوایکارت

ب. کیوان

مدل سوسیالیستی که من عرضه می­دارم ویژگی­های مشترکی با سوسیالیسم (سابق) یوگوسلاوی، سرمایه­داری ژاپن و تعاونی­های موندراگون Mondragon در سرزمین باسک اسپانیا دارد. اما این به هیچ وجه روایت سطحی و ساده هیچ­یک از آن­ها نیست. مدل من با هر یک از این تجربه­ها در چند نکته مهم تفاوت دارد. البته این تجربه­ها هم بنا بر کامیابی­ها و هم ناکامی­هایشان داده بسیار مناسب برای پیشنهادهایی است که من از آن دفاع می­کنم.

    من این مدل را "دموکراسی اقتصادی" (1) می­نامم. دموکراسی اقتصادی در وجهی که من این جا (برای نشان دادن ویژگی مدل) بیان می­کنم، در این مفهوم چیزی بیش از کنترل عمومی اقتصاد توسط شهروندان است. دموکراسی اقتصادی هم­چنین به معنی چیزی متفاوت با جنبه­ای است که سیستم یوگوسلاوی و سیستم موندراگون به طور مشترک دارند و آن عبارت از کنترل دموکراتیک یک موسسه توسط زحمت­کشان است. من این ویژگی را که عنصری از دموکراسی اقتصادی خواهد بود، "خودمدیریت زحمت­کشان" می­نامم. بنابراین، دموکراسی اقتصادی شکلی از سوسیالیسم است که (همراه با سایر چیزها) این خود مدیریت را هم در بر می­گیرد.

    دموکراسی اقتصادی مانند سوسیالیسم یوگوسلاوی (البته در تئوری و نه در پراتیک) یک سوسیالیسم بازار خود­مدیریتی است. این "دموکراسی برخلاف شکل آن در یوگوسلاوی (پیش از 1989) قائم بر دموکراسی سیاسی است. من ویژگی­های سیاسی آن را کنار می­نهم. اما به وجود یک دولت حقوقی تأکید دارم که آزادی­های مدنی و نظام نمایندگی را با توجه به هیأت­هایی که چه در سطح محلّی، چه در سطح منطقه­ای و ملّی به صورت دموکراتیک انتخاب می­شوند، تضمین می­کند (2).

    ساختار اقتصادی مدلی که من پیشنهاد می­کنم دارای سه ویژگی اساسی است

1- هر موسسه به وسیله زحمتکشان آن به صورت دموکراتیک اداره  می­شود.

 2- اقتصاد روزمره یک اقتصاد بازار است. مواد اولیه و ثروت­های مورد مصرف به قیمت­هایی خرید و فروش می­شوند که به وسیله مکانیسم عرضه و تقاضا مُعین می­گردد.

3- سرمایه­گذاری­های جدید به طور اجتماعی کنترل می­شوند. وجوه سرمایه­گذاری از راه مالیات­بندی تأمین می­گردد و برحسب یک نقشه دموکراتیک وفق داده می­شود که رو به بازار دارد.

 حال هر یک از این سه عنصر را بررسی می­کنیم:

    1- هر موسسه توسط کسانی اداره می­شود که در آن کار می­کنند. زحمت­کشان مسئول تصمیم­های جاری هستند: مانند سازماندهی پُست های کار، انظباط، تکنیک­های تولید، نوع و کیفیت فرآورده­ها و شیوه توزیع سودهای خالص (3). این تصمیم­ها طبق اصل یک فرد، یک رأی، به طور دموکراتیک گرفته می­شود. بدون شک، در یک شرکت با مقیاس مُعین وجود یک هیأت نمایندگی دارای اختیار ضروری خواهد بود. یک شورای زحمت­کشان یا مدیریت عمومی (یا هر دو) از تصمیم­گیری­های مُعینی برخوردار خواهند بود (4). البته این مدیران توسط زحمت­کشان انتخاب می­شوند. آن­ها از دولت مزد نمی­گیرند و به وسیله تمامی جمعواره انتخاب نمی­شوند.

    اگر چه زحمت­کشان موسسه­های خود را اداره می­کنند، اما به طور خاص مالک وسیله­های تولید نیستند. این وسیله­ها در مالکیت جمعی جامعه قرار دارد. مالکیت اجتماعی در الزام به حفظ کامل ارزش سهم های سرمایه شرکت (که در قانون ثبت شده) نمودار می­گردد. مبلغ استهلاک باید از این مقصود جدا باشد، یعنی این مبلغ می­تواند برای جانشینی یا بهبود سرمایه­ای خرج شود که موسسه تشخیص می­دهد، امّا نمی­توان آن را برای افزایش درآمدهای زحمت­کشان به کار برد. اگر شرکت با مشکل­هایی روبه­رو شود، زحمت­کشان می­توانند به تجدید سازمان جاری آن بپردازند، یا موسسه را ترک گویند و به جای دیگر بروند. البته آن­ها آزاد نیستند سهم­های سرمایه را بی جانشین کردن یک ارزش مساوی به جای آن - دستکم بدون اجازه صریح نهاد حامی آن (بانکی که شرکت برای پیشرفت سریع به عضویت آن درآمده) بفروشند. اگر یک شرکت قادر به ایجاد حتی حداقل درآمد سرانه نباشد، باید خود را ورشکست اعلام دارد. سرمایه جاری باید برای پرداخت طلب بستان­کاران فروخته شود. آن­چه باقی می­ماند باید به مبلغ سرمایه­گذاری بازپس داده شود؛ - حال آن­که سرمایه ثابت به جمعواره باز می­گردد - این هر دو روند با میانجی بانک صورت می­گیرد. در این­صورت زحمتکشان باید جای دیگر به استخدام درآیند.

    2- دموکراسی اقتصادی دست­کم در مقیاسی که مسئله عبارت از توزیع ثروت­های سرمایه و ثروت­های مورد مصرف موجود است، یک اقتصاد بازار است. بدیل توزیع از طریق بازار برنامه­ریزی متمرکز است. این برنامه­ریزی (همان­طور که تئوری آن را پیش­بینی نمود و تاریخ آن را نشان داد) هم زمان به تمرکز مستبدانه قدرت و عدم کارآیی می­انجامد.

   از یک دهه پیش، این مسئله که برنامه­ریزی مرکزی به طور اساسی نادرست و معیوب است، موضوع مهم کشمکش میان سوسیالیست­ها بوده است. امروز این کشمکش کمتر است. بیش­تر آن­ها (اما نه همه) تأیید می­کنند که بدون مکانیسم قیمت­ها که با عرضه و تقاضا تنظیم می­شود، برای یک تولیدکننده و برنامه­ریز بسیار مشکل است که بداند آن­چه لازم است تولید کند با چه کمیت و چه تنوعی است و چه وسیله هایی در این کار موثرند. آن­ها عموماً اعتراف می­کنند که صرف­نظر از حساب کردن روی انگیزه­های نوع­دوستانه، هماهنگ کردن منافع خصوصی و منافع عمومی با نبود بازار دشوار است. بازار این مسئله­ها را (ولو به طور ناقص) به شیوه­ای ناآمرانه و غیر بوروکراتیک حل می­کند. و این امتیازی بسیار مهم است.

    اقتصاد سوسیالیستی ما یک اقتصاد بازار است. موسسه­ها مواد اولیه و وسیله­های مورد نیاز خود را از موسسه­های دیگر می­خرند و فرآورده­های خود را به دیگر موسسه­ها یا مصرف­کنندگان می­فروشند. قیمت­ها به طور وسیع خودانگیخته­اند. با وجود این، در موردهای مُعینی کنترل قیمت­ها یا حمایت از قیمت­ها ضرورت می­یابند (مورد اوّل خاص شاخه­هایی است که تمرکز انحصارگرایانه دارند. مورد دوّم خاص کشاورزی برای کاستن از اثرهای منفی تغییرهای جوی و نیز برای حفظ شیوه زندگی است که بدون چنین حمایتی می­تواند در معرض خطر قرار گیرد. اقتصاد سوسیالیستی ما با آیین آزاد بگذار (Laissez-Faire) بیگانه است. این اقتصاد مانند لیبرالیسم مدرن دخالت دولت را در موقعی مجاز می­داند که بازار بد کار می­کند، و از بازار خیر مطلق و الگوی تأثیر متقابل آزاد میان افراد نمی­سازد. ترجیح می­دهد بازار را به مثابه ابزار مفیدی برای رسیدن به هدف­های مُعین اجتماعی بداند. قطعاً این ابزار امتیازها و عیب­هایی دارد. نکته اساسی کاربرد آن به طور آگاهانه است.

    در اقتصاد ما، چون موسسه­ها در بازار به خرید و فروش می­پردازند، ناگزیر در جستجوی تولید "سود" هستند. با وجود این، این سود با سود سرمایه­داری فرق دارد. موسسه­ها تلاش می­کنند تفاوت میان ثمره فروش­ها و مجموع ارزش­های غیرمزدی را افزایش دهند. در دموکراسی اقتصادی کار مانند زمین و سرمایه عامل تولید نیست. کار به هیچ وجه کالا نیست؛ زیرا هنگامی که یک کارگر به یک موسسه ملحق می­شود، در آن حق رأی و حق سهم از درآمد خالص به دست می­آورد.

    این سهم­ها (پورسانتاژهای درآمد خالص و نه کمیت­های مطلق الزاماً برای همه برابر نیستند. خود کارگران تصمیم می­گیرند که به شیوه خود درآمد را تقسیم کنند. آن­ها می­توانند اصل مساوات را اختیار کنند و نیز می­توانند تصمیم بگیرند که در برابر وظیفه­های دشوارتر مزد بیش­تری بدهند و تشخیص دهند که نفع­شان در این است که برای جذب و نگاه­داری استعدادها، مزد بیش­تری به آن­ها بدهند. همه این تصمیم­ها به طور دموکراتیک گرفته می­شود.

    سومین مشخصه اساسی دموکراسی اقتصادی، برخلاف تصور، روی ژاپن سرمایه­داری و موندراگون بیش از سیستم یوگوسلاوی درنگ دارد (5). این مشخصه جنبه تعیین­کننده دارد. هدف خود مدیریت از میان برداشتن کالا بودن نیروی کار و از خود بیگانگی ناشی از آن است. بازار هم­چون دارویی برای بیماری تمرکز فوق­العاده و بوروکراسی است. کنترل اجتماعی سرمایه­گذاری­های جدید وزنه تعادل بازار است و این امر امکان می­دهد که "بی نظمی" تولید سرمایه­داری کاهش یابد.

   در سرمایه­داری، بازار دو کارکرد دارد: یکی توزیع ثروت­های موجود و درآمدها و دیگری تعیین ارزش و نرخ رشد. در مدل ما این دوکارکرد جدا شده­اند. "بازار پول" وجود ندارد که برخورد پس­اندازکنندگان خصوصی و سرمایه­گذاران خصوصی را موجب می­گردد و نرخ بهره را تعیین می­کند.

    وجوه سرمایه­گذاری بنا بر روندهای کنترل شونده دموکراتیک ایجاد و تطبیق داده می­شوند. این وجوه نه با ایجاد جاذبه بهره برای پس­انداز کنندگان، بلکه با مالیات­بندی موجودی­های سرمایه فراهم می­آید. این مالیات هدفی دوگانه دارد. از یک سو، به کار افتادن موثر ثروت­های سرمایه را بر می­انگیزد (چون موسسه­ها باید مالیات موجودی­های سرمایه­شان را بپردازند، تلاش خواهند کرد آن­ها را در کاربردی اقتصادی به جریان اندازند) و از سوی دیگر، به ایجاد وجوه لازم برای سرمایه­گذاری­های جدید خدمت می­کند. این "مالیات بر سرمایه" جانشین بهره اقتصاد سرمایه­داری می­گردد و همان کارکرد دوگانه را انجام می­دهد. در واقع، چون مالیات­بندی سرچشمه وجوه سرمایه­گذاری است؛ از این رو، هیچ دلیلی برای پرداخت بهره به افراد برای پس­اندازشان و نیز به همین علت دلیلی برای دادن بهره به وام­های اشخاص عادی وجود ندارد. دموکراسی اقتصادی ممنوعیت پیشین رباخواری را به اجرا در می­آورد (6).

    پس وجوه سرمایه­گذاری از راه مالیات­بندی تأمین می­شود. این وجوه چگونه تصویب می­گردد؟ هر چقدر جامعه دموکراتیک باشد، واداشتن مردم به دادن رأی به هر طرح سرمایه­گذاری انجام­پذیر نیست. نه تنها کمیت عظیمی از طرح­ها غیر عملی بودن این روش را نشان می­دهند، بلکه هم­چنین فایده مهم سرمایه­گذاری اجتماعی شده، یعنی پذیرش آگاهانه مجموعه­ای کاملاً هماهنگ و منطقی اولویت سرمایه­گذاری را خنثی می­کند.

    اما برنامه سرمایه­گذاری چگونه تدوین می­شود و به اجرا در می­آید؟ این جا ذکر این مطلب مهم است که همواره یک رشته امکان­ها وجود دارد. محتمل است که هیچ­یک از آن­ها برای همه کشورها و همه دوران­ها مفید نباشد. در یک قطب مجموعی از نهادهای الهام گرفته از ژاپن وجود دارد: نخبگان بوروکراتیک به برنامه­ریزی می­پردازند و سازش لازم را به وجود می­آورند و سپس برنامه را به تصویب قوه قانون­گذاری ملّی رسانده و بعد آن را با دقت به اجرا در می­آورند- البته نه با اجبار، بلکه از طریق استفاده از اختیارهای وسیع دسترسی به سرمایه­گذاری به منظور قطع آن برای برخی شرکت­ها و دادن امکان به شرکت­های دیگر برای رشد در راستای مطلوب. در قطب دیگر، "برنامه" وجود دارد که ضمن اجتناب از میانجی سرمایه­داری از روند بازار یعنی از نوعی "آزادگذاری سوسیالیستی" Laissez-Faire Socialiste پیروی می­کند. در این حالت، وجوه سرمایه­گذاری در شبکه­ی بانک­های ملّی، منطقه­ای و محلّی توزیع می­گردد. این بانک­ها وجوه لازم را دقیقاً طبق همان ملاک­های بانک­های سرمایه­داری وام می­دهند. مجلس نرخ (نرخ بهره) را مُعین می­کند و هر سال آن را به نحوی تطبیق می­دهد که وجوه سرمایه­گذاری با تقاضا هماهنگ باشد. این نرخ را خود بانک­ها تصاحب می­کنند. آن­ها می­توانند در مورد مبلغ­هایی که موافقت می­کنند، نرخ زیادتری دریافت کنند و در تلاش برای افزایش سود خود دقیقاً با همان روش بانک­های سرمایه­داری، خطرهای نسبی را ارزیابی کنند که متوجه سودآوری شان است. در یک اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر یک چنین آزادگذاری، برنامه­ریزی کیفی سرمایه­گذاری، میل به تشویق و عدم تشویق فعالیت­های تولیدی و به مراتب کنترل آگاهانه در زمینه کمیت سرمایه­گذاری وجود ندارد.

    بیش­تر اوقات مکانیسم مطلوب به احتمال میان این دو قطب قرار دارد. اینک مکانیسمی را بررسی می­کنیم که کم و بیش بینابینی است. این مکانیسم دموکراتیک­تر و نامتمرکزتر از مدل ژاپنی خواهد بود و نسبت به "آزادگذاری سوسیالیستی" قدرت کنترل زیادتری به جامعه خواهد داد.

   باید خاطرنشان کرد که برنامه­ریزی پیشنهادی من به طرز کار اقتصادی در مجموع آن مربوط نمی­شود. این برنامه­ریزی فقط سرمایه گذاری جدید، یعنی سرمایه­گذاری­ای را که بنا بر استهلاک تأمین مالی نشده در نظر می­گیرد؛ این تنها بخشی از فعالیت اقتصادی ملت را تشکیل می­دهد (ایجاد سرمایه ثابت ناخالص در ایالات متحد، در دوران 1984-1960 سالانه بالغ بر 9/17 در صد بود که یک چهارم آن مربوط به غیر منقول مسکونی بود). پس نباید واهمه داشت که سهم اجتماعی سرمایه­گذاری خالص تولیدی بخش مهم تولید ناخالص ملّی را تشکیل دهد. هر چند به طور طبیعی این سهم نمایش­گر سهم استراتژیک تولید ناخالص ملّی باشد. هم­چنین باید یادآور شد که موسسه­ای در حال فعالیت زیر تأثیر برنامه­ریزی چنان درازمدت قرار نمی­گیرند. چون آن­ها نمی­خواهند فعالیت­هایشان بنا بر سرمایه­گذاری­هایی تغییر یابد که از وجوه استهلاک­شان ناشی نمی­شود (7).

    یک نرخ یک شکل برای دارائی­های سرمایه هر موسسه، عرضه وجوه سرمایه­گذاری را موجب می­گردد. کنترل اجتماعی این وجوه که به طور متناسب دموکراتیزه و غیرمتمرکز شده باشد، به وسیله برنامه­های هم پیوند و بانک­ها به اجراء در می­آید. حال از بانک­ها آغاز می­کنیم؛

ما سه نوع سرمایه­گذاری تمیز می­دهیم که جامعه می­تواند انجام دهد:

     1- سرمایه­گذاری­هایی که تعاونی­ها خودبه­خود برای جستجوی سود به عمل می­آورند.

    2- سرمایه­گذاری­هایی که پول­سازی را هدف خود قرار داده­اند. اما در اثر اوضاع مثبت بیرونی در قلمرو مصرف و تولید برای جامعه دارای ارزشی برتر از ارزشی هستند که از سوددهی­شان ناشی می­شود.

   3- سرمایه­گذاری­هایی که به تدارک ثروت­ها و خدمات رایگان مربوط اند: مانند زیرساختارها، مدرسه­ها، بیمارستان­ها، وسیله­های رفت و آمد شهری وسیله­های لازم برای پژوهش اساسی و غیره. دو گروه سرمایه­گذاری اخیر به ابتکارهایی مربوط اند که برنامه­ریزی باید به تقویت آن بپردازد (8).

    دو مسئله در ارتباط با این دو نوع ابتکار اخیر مطرح می­گردد: یکی تصمیم­گیری در این زمینه که از کدام طرح­ها باید حمایت شود و دیگری توزیع وجوه لازم برای این طرح­ها. تصمیم­ها باید در سطح مناسب توسط ارگان­های نمایندگی به طور دموکراتیک گرفته شود. باید همان­طور که در مورد بودجه عمل می­شود، حساب­رسی­ها را برای این سرمایه­گذاری­ها نیز به کار گرفت. باید نظر و آراء کارشناسان و توده مردم را جلب کرد. سپس نمایندگان باید درباره مبلغ و طبیعت سرمایه در زمینه صرف هزینه برای ثروت­های عمومی رایگان تصمیم بگیرند و مُعین کنند خواستار حمایت چه شاخه­هایی از بخش تعاونی هستند. وجوه برای بخش تعاونی باید به ارگان­های مناسب عمومی انتقال داده شود. وجوه برای بخش تعاونی که مانند "وجوه حمایتی" طبقه­بندی می­شود، باید از حیث مبلغ و توزیع آن مشخص گردد (نرخ مورد استفاده با نرخی پایین­تر از نرخ ملّی تنها برای دوره محدود ممکن است).

    پس توزیع وجوه سرمایه­گذاری طبق روند زیر انجام می­گیرد: ابتدا ارگان قانون­گذاری ملّی طبق روش­های دموکراتیک موصوف در بالا درباره صرف هزینه برای طرح­هایی چون بهبود حمل و نقل­ها به وسیله راه­آهن تصمیم می­گیرند که مورد علاقه ملی است. وجوه برای این طرح­ها توسط ارگان­های مناسب دولتی یعنی وزارت ترابری توزیع می­گردد. باقیمانده وجوه سرمایه­گذاری بر اساس Per Capita به منطقه­ها (ایالت­ها، استان­ها) داده می­شود. اگر منطقه­ای دارای X در صد جمعیت ملّی است، آن منطقه X درصد وجوه سرمایه­گذاری را دریافت می­کند (9). ارگان قانون­گذاری ملّی می­تواند تصمیم بگیرد که از برخی انواع طرح­ها حمایت شود. در نتیجه وجوهی که در اختیار گذاشته می­شود و نرخ مالیات برای این قبیل طرح­ها مشخص می­گردد (10).

    ارگان­های نمایندگی منطقه­ای درباره هزینه­های عمومی سرمایه و درباره طرح­های حمایتی تصمیم مشابه می­گیرند. وجوه به قدرت­های مناسب منطقه­ای منتقل می­شود. وجوه باقی­مانده به عنوان (Per Capita) به جمعواره داده می­شود که درباره سرمایه­گذاری عمومی محلی و کمک­های خاص در امر حمایت تصمیم بگیرد.

    اولویت­ها در سطح ملّی، منطقه­ای و محلّی تعیین می­گردد و جمع­ها وجوه را به بانک­های خاص خود می­دهند. من پیشنهاد می­کنم که این بانک­ها بر طبق مدل "صندوق مردمی کار" موندراگون ساختاری شوند. هر موسسه در یک سطح معین به عضویت بانک مورد انتخاب خود در می­آید. این بانک عهده­دار حساب­های وجوه استهلاک موسسه است و ممکن است دیگر خدمات فنی و مالی را برای آن فراهم آورد. هر چند موسسه در تدارک خود آزاد است. ولی معمولاً به اعتبار این بانک به سرمایه­گذاری جدید سرمایه می­پردازد. هر بانک هم­چون "تعاونی درجه دو" اداره می­شود. این اصطلاح در موندراگون برای نشان دادن نوعی تعاون به کار می­رود که جز نمایندگان زحمت­کشان موسسه دیگر زحمت­کشان در شورای اداری آن عضویت دارند. شورای اداری بانک به جمعواره­ای متکی است که نمایندگان سازمان برنامه­ریز جمعواره، نمایندگان زحمت­کشان بانک و نمایندگان موسسه­هایی در آن عضو هستند که بانک با آن­ها کار می­کند؛ هر بانک سهمی از وجوه سرمایه­گذاری را که به جمعواره (کلکتیویته) اختصاص داده شده، از جمعواره دریافت می­کند. این سهم بنا بر الف - اندازه و شمار موسسه­های عضو بانک ب- کامیابی­های گذشته بانک در ارتباط با سودآوری اعانه­های مصوب آن (از جمله اعانه­ها­ی حمایت از نرخ­های پایین) و د- کامیابی­های آن در ایجاد شغل­های جدید، تعیین می­گردد (12). درآمد بانک که میان زحمت­کشان آن تقسیم می­شود، از مالیات عمومی بر درآمدها حاصل می­گردد (چون آن­ها از کارکنان عمومی به حساب می­آیند). این مالیات­بندی بر طبق فرمولی است که درآمد را به کامیابی­های بانک در زمینه اعانه­های سودآور و ایجاد شغل­ها ربط می­دهد.

   اگر یک جمعواره در یافتن فرصت­های به نسبت معتبر در زمینه سرمایه­گذاری برای جذب وجه­هایی ناتوان باشد که به آن داده می­شود، مازاد باید به مرکز برگردانده شود تا در جایی توزیع گردد که تقاضای وجه­های سرمایه­گذاری زیادتر است (13). از این رو، جمع­واره­ها (کلکتیویته­ها) فرصت­های جدیدی را برای سرمایه­گذاری جستجو می کنند تا وجه­هایی را که به آن­ها اختصاص داده شده، حفظ کنند. بانک ها نیز به همین ترتیب به حرکت در می­آیند. بنابراین می­توان به طور معقولانه انتظار داشت که جمعواره­ها و بانک­های آن­ها برای پیشبرد کار خود به تشکیل بخش­های کمکی بپردازند تا این ارگان­ها برای کسب فرصت­های بهتر گوش بزنگ باشند و در زمینه تأمین خدمات شورای فنی همت گمارند و به محض کسب شرایط مناسب اقدام به سرمایه گذاری کنند و به افراد مایل به ایجاد تعاونی­ها یاری رسانند و با بررسی بازار به برنامه­های سرمایه­گذاری آن­ها و غیره کمک کنند. این ارگان­ها می­توانند به استخدام مدیران و زحمتکشان برای موسسه­های جدید مبادرت کنند ("صندوق مردمی کار" موندراگون دارای بخشی از همین نمونه است که یکی دیگر از ابتکارهای موفق آن به شمار می­رود).

    از این رو، می­بینیم که خط­های مهم نظارت اجتماعی بر سرمایه­گذاری کدام اند. کوتاه سخن، دولت مرکزی فرآورده مالیات­ها بر دارایی­های سرمایه را جمع آوری کرده و آن­ها را از راه شبکه بانک­های محلی توزیع می­کند و این وجه­ها (که پاره­ای از آن­ها باید برای تشویق این یا آن نوع طرح­ها به کار روند) برای موسسه­هایی که عضو آن­ها هستند و موسسه­های جدید از راه مطلوب کردن سودمندی این موسسه­ها و کارکنان­شان، هزینه می­شوند. پس ما در برابر شبکه­ای از تعاونی­ها در موندراگون قرار داریم که وجوه­شان را برای سرمایه­گذاری­های جدید صندوق عمومی سرمایه­گذاری دریافت می­کنند. هر بانک می­تواند درآمدهای اختصاص داده شده را به عنوان چیزی اعطاء کند که از نظر آن مطلوب است؛ این درآمدهای اعطائی که یک بار اختصاص داده شد، نباید پس داده شود، بلکه بر دارایی­های سرمایه موسسه افزوده می­شود و در نتیجه پایه مالیاتی را تقویب می­کند که می­پردازد، (14). اغلب بانک­ها بخش­هایی برای کمک یا تشویق دارند که هدف آن تقویت توسعه موسسه­ها یا ایجاد شرکت­های جدید است. (دموکراسی اقتصادی "کارفرمایان سوسیالیست"، افراد و جمعواره­های مشتاق به نوسازی را فرا می­خواند و حتی از آن­ها درخواست می­کند که به امید تولید ثروت و خدمات جدید یا تولید آن­ها به شکل دیگر، خطر کنند. منتقد حق داشته است، تصریح کند که چنین افراد برای رفاه یک جامعه اهمیت دارند و به قدر کافی در اقتصادهای سوسیالیستی واقعاً موجود تشویق نشده­اند).

    من آن چه را که معتقدم شکلی از حیث اقتصادی معتبر و به حد اعلاء مطلوب سوسیالیسم است با تفصیل معینی توضیح داده­ام. به ویژه امروز مهم است که سوسیالیست­ها در بررسی و پیوند دادن چنین ساختاری از خود شایستگی نشان دهند. باید برای ما و برای دیگران روشن شود که مسئله عبارت از انقلاب میان برنامه و بازار نیست، بلکه یکپارچه کردن این دو نهاد در عرصه دموکراتیک است. هم­چنین باید روشن شود که دموکراسی تنها یک ارزش سیاسی نیست، بلکه معنی­های عمیق ضمنی اقتصادی دارد. دموکراسی اقتصادی تنها دموکراتیک­تر از دموکراسی سرمایه­داری نیست، بلکه در عین حال کاراتر از آن است.

 من به این تصدیق واپسین دلبسته­ام، زیرا سوسیالیسم امروز بیش­تر از زاویه کارآیی زیر آماج نقد قرار دارد. من فاقد جایگاهی برای غنی کردن استدلال آن هستم، اما مایلم دست­کم دلیلی پایه­ای را روشن و برخی رویدادهای مهم را ذکر کنم (15).

    از میان شکل­های گوناگون ناکارایی اقتصادی، می­توان ناکارایی­ها در زمینه کمک­های مالی ناکارآیی­های کنیزی و ناکارآیی­های سازمانی ("ناکارآیی­های X") را متمایز کرد.

   ناکارآیی­ها در زمینه کمک­های مالی موجب کاهش رفاه عمومی است که نتیجه نقص­های بازار است و قیمت­ها را از آن چه که باید در نظام رقابت کامل باشد، منحرف می­کند. آن­ها برای هر کس که تئوری اقتصادی پایه - به ویژه تئوری­های مربوط به انحصارها و "برون­بودها" را می­شناسد، مأنوس اند. برای روشن گردانیدن آن­ها به طور معمول فرض می­کنند 1) تکنولوژی به کار برده شده 2) کاربرد کامل منبع های مادی و انسانی در مجموع جامعه وجود ندارد 3) هر موسسه می­تواند بنابر هدف­های­اش به راحتی درون­دادهای­اش را به برون­دادها تبدیل کند؛ یعنی به هیچ وجه غارت درونی وجود ندارد. ناکامی­های کینزی به اختلاف­ها در ارتباط با بهینه­سازی باز می­گردد و این در هنگامی آشکار می­شود که منبع­های مادی و انسانی کاملاً به کار نرفته­اند. یعنی هنگامی که دومین شرط انجام نیافته است. ناکارآیی­های X ناکارآیی­هایی هستند که سومین شرط - یعنی ناکارآیی­های درونی در موسسه که از ساختار خاص­اش نتیجه می­شود، از میان برخیزد (16).

    درجه کمیت برای هر یک از این سه شکل ناکارآیی همان نیست. وانِک آن­ها را با "مگس­ها، خرگوش­ها و فیل­ها" (17) مقایسه می­کند. مقایسه انجام­یافته اثرهای تجربی لایبن­اشتابن نشان می­دهد که ناکارآیی­ها در زمینه کمک­های مالی در حدود 1/0% تولید ناخالص ملی اند، در صورتی که ناکارآیی­های درونی در موسسه­ها اغلب از 50% تجاوز می­کند. او با پذیرش این موضوع یادآور می­شود که این مقایسه­ها مسئله­های روش شناسانه را مطرح می­کنند، که ناکارآیی در زمینه کمک­های مالی باید به ویژه کم دامنه باشد. زیرا - در شرایط معین – قیمت­های بالاتر از قیمت­های "عادی" در یک بخش اقتصاد توسط قیمت­های پایین­تر در بخش­های دیگر جبران می­شوند. اگر ما خطر آشکار بیکاری را که پیوسته در اقتصادهای سرمایه­داری اثر می­گذارد، به این ملاحظه­ها بی­افزاییم، مقایسه وانِک منطقی به نظر می­رسد.

    می­توان انتظار داشت که مدل ما برخی برگ­های برنده (آتو)های سرمایه­داری در زمینه کارآیی­ها را بازیابد. دموکراسی اقتصادی نیز یک اقتصاد بازار است. موسسه خودمدیریتی مانند پیش کسوت سرمایه­دار خود برای تولید سود و پاسخ به اولویت­های مصرف­کنندگان و استفاده کردن از ماده­های اولیه و تکنولوژی به روش خود می­کوشد. با این همه، خواننده موشکاف می­تواند خود را سرگشته احساس کند. "سود" در دموکراسی اقتصادی مانند سود در سرمایه­داری نیست. کار چونان ارزش در سرمایه­داری، نه در دموکراسی، به حساب می­آید. آیا این تفاوت پی­آمدهایی در زمینه تأثیر واقعی در اقتصاد در مجموع آن نخواهد داشت؟

    تأثیر این تفاوت در ناکارآیی­ها در زمینه کمک­های مالی موضوع کوشش مهم پژوهش تئوریک متداول برای مدل­های خود مدیریت در سال­های واپسین بوده است (18). در صورتی که وانِک، لایبن­اشتاین و هوروات (به باور من) درباره غنای نسبی خود حق دارند. بنابراین، این بحث بیان­گر نگرانی زیاد برای چیزهای بسیار ناچیز است (19). بنابراین، من این جا به آن اهمیت نمی­دهم. اهمیت معینی که این ناکارآیی­ها می­تواند داشته باشد (اگر آن اهمیت را داشته باشند) تأثیر آن­ها در اقتصاد در حقیقت ناچیز است.

    مسئله ناکارآیی کینزی بسیار جدی است، اما باید یادآوری کرد که دموکراسی اقتصادی بنابراین واقعیت که مکانیسم سرمایه­گذاری­اش در بر دارنده انگیزش­های ویژه برای آفریدن شغل­ها است، به مسئله بیکاری بهتر از اقتصاد سرمایه­داری پاسخ می­دهد. این نتیجه­گیری بنابر ایده­ای که از زمان دراز توسط مارکس انتشار یافت، تقویت شد و بعد به دقت توسط تئوری نئوکلاسیک به دست فراموشی سپرده شد که طبق آن سرمایه­داری "سالم" به طور اساسی نیاز به حفظ حق بیکاری برای تنظیم طبقه کارگر است. چنین نظمی در دموکراسی اقتصادی بی فایده است (من به زودی به این موضوع مهم باز می­گردم).

    مایلم روی ناکارآیی­های خاستگاه درونی بیش­تر پافشاری کنم. مدل اقتصادی که آن را بررسی می­کنیم گسترش دادن دموکراسی به جای کار است. من تأیید کرده­ام که شرکتی که به طور دموکراتیک در محیطی تجاری اداره می­شود مانند یک موسسه سرمایه­داری در تأمین مصرف­ها و استفاده از تکنولوژی و منبع­های­اش به طور موثر برانگیخته می­شود.

    البته، اغلب ایراد می­گیرند که آیا یک شرکت خودمدیر می­تواند مثل یک موسسه سرمایه­داری عمل کند؟ آیا زحمت­کشان برای تصمیم گیری­های فنی و مالی پیچیده به قدر کافی صلاحیت دارند؟ آیا آن­ها برای گزیدن نمایندگانی که مدیران کارآمد را به کار گمارند صلاحیت کافی دارند؟ نمی­توانم انکار کنم که این جا موضوع عبارت از مسئله های حقیقی است. البته، نمی­توانم از این رویکرد درگذرم که چقدر عجیب به نظر می­رسد که این مسئله­ها (آن طور که من درباره آن­ها تجربه دارم) درست برای جامعه­ای مطرح باشد که از تعهد دموکراتیک­اش به خود می­بالد. ما به طور کلی می­بینیم که افراد برای گزیدن شهرداران، فرمان­روایان، و حتی رئیسان جمهور صلاحیت کافی دارند. معمولاً عقیده داریم که افراد عادی شایسته گزیدن نمایندگانی هستند که درباره مالیات­های شان تصمیم بگیرند و به قانون هایی رأی دهند که نقض آن­ها افراد را به زندان می­افکند و حتی می­توانند افراد را به میدان نبرد و مرگ بفرستند. آیا می­توانیم به طور جدی از خود سئوال کنیم که افراد معمولی برای گزیدن مدیران خود به قدر کافی صلاحیت دارند؟

    با این همه، لازم است که این مسئله بررسی شود. گفتمان فن بیان نمی­تواند به عنوان دلیل درباره مسئله­ای چنین اساسی در نظر گرفته شود. چرا آن­ها این گزینش را انجام می­دهند؟ شاید آن­ها برای این کار شایستگی ناچیزی دارند که نتیجه آن بی نظمی اقتصادی یا دست کم کاهش ناگهانی کارایی خواهد بود.

      آیا افراد عادی برای گزینش مدیران شان و شرکت کردن در مدیریت موسسه­شان به قدر کافی صلاحیت دارند؟ با این همه مسئله باید مطرح شود. حیرت آور این است که ما بتوانیم به آن به طور روشن پاسخ دهیم که بنا بر بغرنجی و وسعت مسئله می­توان در آرزوی آن بود. تصور کردن مسئله اخلاقی - اقتصادی بسیار مهم دشوار است که پاسخی چندان قطعی دریافت کرده باشد. رویدادها به ندرت در علم­های اجتماعی به مرحله­ای رسیده­اند که روشن اند.

    این جا به پیش­بینی مبادرت می­کنیم، زیرا داو شایسته­ای است. برای گفتگوی ما کوشش در جدا کردن نتیجه­ها در زمینه کارآیی درونی جنبه های گوناگون خود مدیریت: انتخاب دموکراتیک مدیریت. تقسیم سود، شکل­های مشارکت و غیره ضروری نیست. آن چه برای ما لازم است، روشن کردن این نکته است که این عنصرها، هنگامی که ترکیب شده اند، شانس کمی در هدایت ناکارایی در درون موسسه دارند.

    بسیاری از نویسندگان مسئله­هایی را درباره کارآیی درون خود مدیریت مطرح کرده­اند. آن­ها به ویژه روی کراهت مدیران در اجرای کامل تعهدشان در هنگامی که موظف­اند زحمتکشان را در سود سهیم کنند، کراهت مدیران گزیده در نظم دادن مطلوب زحمتکشان، به باد دادن فرصت و کوشش برای روند دموکراتیک در تصمیم­گیری تکیه می کنند. رویدادها آن­ها را بر خطا می­دانند. داده­های تجربی با قوت نشان می­دهند که مشارکت زحمتکشان در مدیریت و تقسیم سود به بالا بردن بهره­وری گرایش دارد. چنان که موسسه­هایی که توسط زحمتکشان رهبری شده­اند، اغلب بارورتر از طرف مقابل­شان عینی موسسه­های سرمایه­داری است. یک بررسی درباره نتیجه­های به دست آمده در زمینه کارایی بسیار زیاد زحمتکشان در 1973 به این نتیجه رسید که: "در هیچ موردی تأیید نشده است که افزایش مشارکت کارگران موجب کاهش بهره­وری شده باشد" (20) نُه سال بعد، جونز و سوچنار ضمن کندوکاو نقادانه بررسی­های تجربی­شان نوشتند: "بنظر می­رسد دلیل­های محکمی برای این تصدیق وجود دارد که مشارکت زحمتکشان در مدیریت موجب بهره­وری بالاتر می شود. این نتیجه که متکی بر نگرش­های گوناگون روش شناسانه است، استوار بر بررسی رویدادهای زیاد و رویداد چندین دوره از زمان بوده است" (21). در 1990 بررسی و مقابله مقاله­هایی را که آلن بلیندر اقتصاددان پرینستون به آن­ها پرداخت، به طور چشمگیری عرصه تجربی را توسعه داد و باز به همان نتیجه رسید. از سوی دیگر، لووین و تیزون تحلیل­شان را از تقریباً چهل و سه بررسی متمایز چنین خلاصه می­کنند: "بررسی ما از مجموع ادبیات تجربی درباره اقتصاد، رابطه­های صنعتی، رفتار سازمانی و سایر دانش­های اجتماعی به این نتیجه رسید که به طور کلی مشارکت به اصلاح­های کوچک و سریع در نتیجه­های کار و گاه اصلاح­های گویا در درازمدت می­انجامد. به ویژه این مشارکت هرگز نتیجه­های منفی نداشته است" (22). آن­ها بدین­سان نتیجه­های دیگری می­گیرند. مشارکت هنگامی که با موردهای زیر درآمیزد، به اصطلاح­های بهره­وری می­انجامد: 1- تقسیم سود 2- تضمین شغل در درازمدت 3- درجه­بندی مزدها به نسبت محدود 4- حقوق تضمین شده برای زحمتکشان (مانند محدود کردن انگیزه­های اخراج). موسسه­ها در دموکراسی اقتصادی به اجرای همه این شرط­ها گرایش دارند.

    در مورد ماندگاری دموکراسی در مکان کار، می­توانیم یادآور شویم که زحمتکشان در شرکت­های تعاونی شمال غربی اقیانوس آرام رهبران­شان را از دهه 40 و زحمتکشان تعاونی­های موندراگون از دهه 60 انتخاب کرده اند. لازم به یادآوری است که در حدود 1981 بالغ بر 20000 تعاونی تولید در ایتالیا، از جمله در یکی از بخش­های بسیار فعال اقتصاد وجود داشت (23). نیاز به گفتن ندارد که همه موسسه­های خود مدیر کامیاب نبوده اند، اما من هیچ بررسی تجربی را نمی­شناسم که رهبران گزیده شده توسط زحمتکشان نسبت به همتاهای سرمایه­دارشان صلاحیت کم­تری دارند. اغلب مقایسه­ها خلاف آن را تأیید می­کنند. این مقایسه­ها نشان می­دهند که موسسه­های خودمدیر بارورتر از موسسه­های مربوط به سرمایه­داری هستند. البته، توضیح ما بیشتر درباره موسسه­های موندراگون است. برمان درباره شرکت­های تعاونی منطقه شمال غربی اقیانوس آرام می­گوید: "پایه اساسی کامیابی شرکت­های تعاونی و حفظ وسیله­های ناسودمند مربوط به سرمایه­داری در زندگی بهره­وری کار بسیار بالا بوده است. بررسی­هایی که بازده در متر مکعب را می­سنجند. حجم بسیار بالای بازده در ساعت را نشان داده­اند و بررسی­های دیگر [...] کیفیت بسیار زیاد فرآورده و صرفه­جویی در کاربرد مواد و مصالح را نشان می­دهند" (24). همچنین نمونه تازه وایرتون استیل موسسه بسیار بزرگ تعاونی ایالات متحد در این زمینه قابل ذکر است. در 1982 پس از حدود یک سال و در برابر چشم­اندازهای باز هم تیره­تر، نانشنال استیل فروش کارخانه­اش وایرتون در ویرجینیای غربی با 7000 کارگر را پیشنهاد کرد. معامله در 1984 صورت گرفت. وایرتون موفق شد، سودها در طی 18 دوره پیاپی سه ماهه را اعلام دارد - در دوره­ای که در آن بخش بزرگی از صنعت­ها با زیان­های جدی روبه­رو بودند (دو رقیب وایرتون اعلام ورشکستگی کردند). "وایرتون تاریخ قابل توجه کمپانی­های فولاد است. تحلیل جان تومازو از شرکت اوپنهایمر و سی در این باره می­گوید "از حیث تولید و ارزش­ها، وایرتون بر رقیبان­اش چیرگی دارد" (25).

    امّا آیا یوگسلاوی نمونه منفی­ای را نشان نمی­دهد؟ حتی هارولد لیدال که شاید جدی­ترین منتقد هواخواه سرمایه­داری از سیستم اقتصادی یوگوسلاوی است، تأیید نمی­کند که ناواردی زحمتکشان در گزینش رهبران خود مسئله آفرین بوده باشد. همان طور که دیده­ایم، لیدال اعتراف می­کند که در طی دوره اساسی که از 1950 به 1979 منتهی می­شود، یوگوسلاوی نه فقط حفظ شده، بلکه ترقی کرده است. موضوع ها به ویژه در راستای ناستوده در سال­های هشتاد دگرگون شده­اند، این افول شتاب گرفته را چگونه باید توضیح داد؟ "بدیهی است که علت اساسی ناکامی امتناع حزب یوگوسلاو و دولت در کاربرد سیاست محدودیت اقتصاد کلان – به ویژه محدودیت عرضه پول - آمیخته با سیاست اقتصاد خُرد به منظور توسعه موقعیت­های مناسب و تقویت محرک­های مربوط به ابتکار و کار کارآمد بود. آن چه ضرورت داشت عبارت از آزادی بیشتر تصمیم­گیری برای موسسه­های به واقع خود مدیر در بطن بازار آزاد، در پیوند با نظارت دقیق بر پول صرفه­جویی­ها بود" (26). مسئله در یوگوسلاوی به نظر نمی­رسد مبتنی بر تجاوز از دموکراسی در مکان کار است. بنا بر عقیده یک روزنامه بلگراد (کوتاه شده توسط لیدال): "توضیح بسیار قانع­کننده کنونی بحران اجتماعی کاهش حقوق خودمدیریتی زحمتکشان است" (27).

    اگر به آن بیندیشیم، شگفتی­انگیز نیست که موسسه­های خود مدیر بیشتر کارآ باشند. چون درآمدهای زحمتکشان به طور مستقیم به سلامت مالی موسسه­شان مربوط است، همه دریافتن مدیران خوب نفع دارند. به همین ترتیب چون افشا کردن مدیریت بد برای کسانی دشوار نیست که گواهان بی میانجی آن هستند، بعید است که مدت زیادی بی صلاحیتی را تاب بیاورند. به علاوه، هر زحمتکش در اطمینان یافتن از این که گروه­های­اش خوب کار کنند (و تن­پرور نباشند) به نحوی که کم تر نیاز به کنترل باشد، ذینفع است. نتیجه­گیری­های هانری لوون بر پایه هفت سال بررسی در این زمینه از این قرار است: "هم زمان محرک­های فردی و جمعی وجود دارد که همه فرصت­های به کار انداختن بهره­وری بالاتر را دارند. نتیجه­های ویژه این محرک­ها این است که زحمتکشان شرکت­های تعاونی به کار کردن سخت­تر و شیوه­ای انعطاف­پذیرتر از موسسه­های سرمایه­داری گرایش دارند. آن­ها نرخ کارگشت و کارگریزی بسیار پایینی دارند و مراقبت بیش­تری از تأسیس­ها و وسیله­ها به عمل می­آورند. به علاوه، شرکت­های تعاونی تولید با کارگران نامتخصص به نسبت اندک و کادرهای متوسط کار می­کنند و کم­تر با گذرگاه­های دشوار در تولید روبه­رو هستند و برنامه­های شکل­بندی کارآتر از موسسه های سرمایه­داری دارند" (28).

    قصد من تلقین این نکته نیست که دموکراسی در مکان کار اکسیری برای همه بیماری­های اقتصاد است. فایده­های کارآیی همواره چشمگیر نیست. همه شرکت­های تعاونی موفق نیستند. ناکامی مانند ناکامی موسسه­های سرمایه­داری اغلب دردناک است - این تنها برای مالکان شان نیست. البته، از نظر من رویدادها نشان می­دهند که موسسه­های خودمدیر دست کم در عرصه درونی مانند موسسه­های سرمایه­داری کارآ هستند. در واقع، کارهای یاد شده بیش از این نتیجه حداقل را نشان می دهند. من نمی­دانم چگونه هر کس با مرور گذرای ادبیات درباره این موضوع باز می­تواند شک کند که در شرایط برابر موسسه­های خودمدیر در کارکرد درونی­شان به کارآتر بودن از موسسه­های سرمایه­داری گرایش دارند.

    با افزودن شرح­های معینی به آن، من شکل عمومی استدلال را ترسیم کرده­ام که بنا بر آن دموکراسی اقتصادی شکل کارآی سوسیالیسم و در واقع کارآتر از سرمایه­داری است. البته بعید است که کارایی یگانه قدرت­اش باشد. یک تحیل دقیق و مناسب نشان می­دهد که دموکراسی اقتصادی کم­تر از سرمایه­داری مجذوب حرص و ولع رشد است و در نتیجه با جهانی که ناگزیر با محدودیت­های محیط زیست روبه­رو است سازگارتر، دموکراتیک­تر و برابری­خواه­تر است. من هم چنین فکر می­کنم که می­توان، آن چه را که من کوشیده­ام این جا انجام دهم، نشان داد که دموکراسی اقتصادی با ارزش­های نهفته، بنیانگذار، سوسیالیسم مارکسی رهایی بخش بهتر از همه شکل­های دیگر سوسیالیسم موجود یا پیشنهاد شده، مطابقت دارد. به علاوه، اگر ما در چشم­انداز نهادهای جدید (آن گونه که مارکس ما را به آن فرا می­خواند) باقی می­مانیم تا آهسته در اعماق جامعه گذشته شکل گیرد، به خاطر این است که از نظر من نهادهای دموکراسی اقتصادی همین نهادها هستند. اگر سوسیالیسم باید آینده بشریت باشد و (نتیجه­گیری که نباید به هیچ ترتیبی از دست نهاده شود)، آینده­ای است که ما می­توانیم با روش واقع­گرایانه طرحی را بنا کنیم و برای آن سرافرازانه مبارزه کنیم.

این مقاله از سایت نگرش برگرفته شده است.



 

 

 

 

 

 

پی نوشت ها:

1- در اثر پیشین، "سرمایه­داری یا کنترل کارگری"؟ (نیویورک، Praeger، 1980). من مدل پایه را بنا بر اصطلاح­های "مدل کارگری" نشان داده­ام. من تصمیم گرفته­ام این جا از آن­ها برای دیگر موردها استفاده کنم. از یک سو، برای تصریح سرشت دموکراتیک مدل، از سوی دیگر، به خاطر این که متوجه شده­ام که مدل سه نقش را تقویت می­کند که هر فرد به ایفای آن­ها سوق داده شده: نقش زحمتکش، نقش مصرف­کننده و نقش شهروند.

2- من این جا یکی از این مسئله­های بسیار مهم را به یاد می­آورم که کم­تر توجه را به خود جلب می­کنند که البته سزاوار چنین برخوردی نیستند. مارکس به یقین در توجه به این نکته حق دارد که ساختارهای سیاسی، آموزشی، فرهنگی و دیگر ساختارهای اجتماعی نمی­توانند از اقتصاد یک جامعه (هر چند آن­ها توسط اقتصاد مشخص نمی­شوند، دست کم باید با آن هماهنگ شوند) جدا باشند. نتیجه می­گیریم که اقتصاد به کلی متفاوت سرمایه­داری باید شکل­های متفاوت سیاسی و فرهنگی داشته باشد. مدلی که من پیشنهاد می­کنم از حیث القاء کردن ساختارهای سیاسی (یا آموزشی یا فرهنگی) به کلی متفاوت از ساختارهایی است که ما می­شناسیم. البته، مدل کامل جامعه سوسیالیستی دموکراتیک باید اصلاح­های استوار بر ارزش­های دموکراتیک و برابرخواه را که فرض مسلم دموکراسی اقتصادی است، در بر گیرد.

3- می­توان در سطح جمعواره، منطقه یا ملت – با تحمیل کردن برخی محدودیت­ها برای توزیع درآمدها دست به انتخاب زد. می­توان تصمیم گرفت که تفاوت درآمد بین بالاترین و پایین­ترین مزد در درون همه موسسه­ها از نسبت معینی تجاوز نکند (در موندراگون نسبت در طی سال­های مدید یک به سه بود، اما این نسبت به تازگی برای جلوگیری کردن از جذب بهترین زحمتکشان توسط موسسه­های سرمایه­داری به 1 به 6 رسیده است). به احتمال باید تصمیم گرفت که درآمد به پایین­تر از حداقل فرو نیفتد. داشتن جدول رسمی مزدها که توزیع­های برابر برای شایستگی­های مقایسه­پذیر با مکمل­های درآمد را معین می­کند، به سودآوری موسسه­ها وابسته است (این دستمزد به پراتیک تعاونی­های موندراگون نزدیک می­شود که مزدها را به نرخ­های قابل مقایسه با نرخ های موسسه­های سرمایه­داری منطقه می­پردازند و سهمی از سودهای موسسه را بین هر عضو بنا بر سهم­اش از سرمایه و بنا بر پراتیک ژاپنی استوار بر دادن جایزه­های شش ماهه به زحمتکشان یک شرکت بر اساس کامیابی­های­اش توزیع می­کنند.

4- سیستم گزینش­های نامستقیم مورد عمل در موندراگون به احتمال برای اغلب موسسه­ها شورای زحمتکشان گزیده مطلوب است که به مدیریت حقوق می­دهند. آن چه باید به مطلوبیت برسد، تعادل میان عمل داشتن گزارش دهی­ها و مسئولیت است. مدیران باید به قدر کافی برای رهبری واقعی اختیار داشته باشند، البته، این اختیار به هیچ وجه نباید برای سودجستن از نیروی کار به نفع خاص خویش بکار رود. (هر یک از این عامل­ها اهمیت بسیار بالایی دارد. سوسیالیست­های دموکراتیک بنا به اهمیت ساختارها و رابطه­هایی را کم بها دهند که استعدادهای مدیریتی را شکوفا می­سازد،. ترس موجه از نخبه­گرایی مدیریتی نباید موجب ندیدن محرومیت­ها و ناکارآیی­های واقعی گردد که از محدودیت­های بیش از اندازه امتیازهای مدیریت ناشی می­شوند.

5- بنگرید به Horvat . سیستم اقتصادی یوگوسلاوی ص 218. در بازبینی سیاست­های متفاوت سرمایه­گذاری که در سال­های دراز در یوگوسلاوی آزمون شده است. در نخستین مرحله گذار به اقتصاد کامل بازار، دولت یوگوسلاوی در سرمایه­گذاری­ها نظارت داشت. اما این سیاست در شرایط تقابل عمومی با همه شکل­های سرمایه­گذاری ترک شد. در آغاز دهه 70، می­توان گفت که "در بسیاری جنبه­های مهم [...] یوگوسلاوی شباهت های زیادی را با نمونه اقتصاد لیبرالی توصیف شده آدام اسمیت و با هر کشور اروپای غربی نشان داده است" (داوید گرانیک، موسسه گیدانس در شرق اروپا، پرینستون، مطبوعات دانشگاهی پرینستون 1975، ص 25). در مقابل، بزرگ­ترین بخش سرمایه­گذاری در ژاپن توسط اندامه­های دولتی (به ویژه وزیر مالی و Miti ) پادرمیانی شده است. در حالی که در موندراگون سرمایه­گذاری به دقت توسط "صندوق مردمی کار" سرمایه گذاری کلی و برنامه­ریزی شده است. در دو مورد، هدف­ها غیر از هدف های بیشینه­سازی سودی است که از مالکیت به دست می­آورند.

6- "استفاده بسیار چندش­آور از ثروت که با عنوان درست رباست از پول در نفس خود نه از شئی طبیعی­اش بهره می­گیرد، زیرا پول می­بایست به مبادله خدمت کند، نه این که با بهره فربه شود» (ارستو، سیاست 5-2 b 1258). دموکراسی اقتصادی در این داوری سهیم است. پس می­تواند نهادهایی برای حفظ پس­انداز افراد و ارزش آن وجود داشته باشد که در ضمن آن را بنا بر نرخ تورم و برای وام دادن­های­شان (در برابر کمیسیونی برای خدمات انجام داده و با تاریخ استرداد فهرست شده وام) فهرست بندی می­کند. البته با جدا کردن پس­انداز سرمایه­گذاری، بهره نامفید می شود.

   با این همه، باید یادآوری کرد که به احتمال پرداخت بهره ناچیز به افراد در دموکراسی اقتصادی سرچشمه مهم نابرابری­ها (که یک ایراد اصلی اخلاقی است) را تشکیل نمی­دهد. هر چند تمایل­های دیگری که از حیث نظری رضایت­بخش است، ممکن باشد، وام­ها برای مصرف و بخش اجاره می­توانند توسط شرکت­های تعاونی اعتبار خیلی خوب بر عهده گرفته شوند و تابع تنظیمی شوند که بهره ناچیز به پس انداز­کنندگان شان می­پردازد، در صورتی که از سوی دیگر بهره بسیار بالا می­پردازند.

7- در این مدل منبع استهلاک قرض­ها بنا بر قانون تعیین می­شود. اما نظارت توسط موسسه­ها انجام می­گیرد. این مبلغ می­تواند برای بهبود کامل سرمایه خرج شود که برای موسسه خواستنی به نظر می­رسد. و هنگامی که بدین شکل خرج شود، به عنوان سرمایه­گذاری "جاری" تلقی می­شود. این هزینه باید از سرمایه­گذاری "جدید" متمایز گردد که توسط بانک تأمین مالی می­شود،. و در این صورت تابع همه حالت­های شرایط قابل بحث است. این تمایز میان سرمایه­گذاری جاری و سرمایه گذاری جدید روشی اندک دل­خواهانه در دادن پاره­ای نظارت به موسسه ها در زمینه سیاست سرمایه­گذاری­شان است. اما نه برای بوجود آوردن ناپایداری در سطح اقتصاد کلان.

8- من مایل نیستم این جا درباره تدبیرهای منفی بحث کنم، زیرا آن­ها به ویژه مشکل­ساز و ناشناخته نیستند. اگر ملت (یا منطقه یا جمعواره محلی) خواستار منع و دست کشیدن از کاربرد تکنولوژی­های معین باشد، اقدام مناسب تابع پیشنهاد قوه قانونگذاری صلاحیتدار خواهد بود. حسابرسی­ها و رأی­گیری­ها انجام خواهد گرفت. اگر این پیشنهاد آن چه که انتظارش را می­کشند، پدید نیاورد، یاری خواستن از همه پرسی ممکن خواهد بود. بدیهی است که یک جامعه سوسیالیستی دموکراتیک باید از هر اهرم­ساز و کارهای سیاسی که به طور معمول در اختیار دارد، استفاده کند، آن­ها را دگرگون کند و تا آن جا که روند سیاسی را بیشتر مطابق با توقع های مردمی می­سازد، کامل کند.

9- من این جا توزیع برابرانه را پیشنهاد می­کنم. یک بدیل کم­تر برابرانه استوار بر دادن سهمی از مبلغ سرمایه­گذاری به هر منطقه (کم­تر از کسری­های ملی) است که از آن سرچشمه می­گیرد. این بدیل خیلی بیش از کاهش دادن به تشدید ناهماهنگی­ها بین منطقه­ها گرایش دارد. پیشنهاد دیگر، شاید جذاب­تر در سطح­های اقتصادی و اخلاقی عبارت از تخصیص دادن مبلغ­ها "بنا بر نیازها" خواهد بود. این جا یک حکمیت بین سطح­های درآمدها، نیازهای موسسه و برتری­های ملی ناشی می شوند. در مدل من، من برای توزیع برابرانه، به ویژه به دلیل سادگی­اش دست به انتخاب می­زنم. من تصور می­کنم که در پراتیک، توزیعی که به طور دموکراتیک تصمیم گرفته شده کم­تر از توزیعی که پیشنهاد می کنم برابرانه است؛ البته این توزیع در صورتی کم­تر برابرانه است که از سهم ها (مالیات­ها) ناشی می شود.

10- اگر دولت شناخت کامل از تقاضا داشته باشد، به سادگی می­تواند، نرخ مناسب و مبلغ مطلوب سرمایه­گذاری ناشی از آن را معین کند. (بنگرید به، جان رومر، ایگناسیو اورتونو - اورتین و یوآخیم سیلوستر، "سوسیالیسم بازار" دیوید، دانشگاه کالیفرنیا، Department of Economics Working Papers، مجموعه­ها، شماره 355 و 356 ، 1990). من، به طور واقع­گرایانه تر، فرض می­کنم که دولت اطمینان کمی به مبلغی دارد که مایل است در این یا آن طرح سرمایه­گذاری کند. از این رو به معین کردن حدود مبلغ کلی بسنده می­کند و محرک­هایی را برای موسسه­ها عرضه می­کند تا آن ها این سرمایه­گذاری­ها را انجام دهند. مبلغ­ها و محرک­ها، سال بعد بنا بر نتیجه­ها اصلاح خواهند شد.

11- "صندوق مردمی کار" دارای یک شورای اداری با 12 عضو، چهار نماینده از زحمتکشان و هشت نماینده ازحدود صد موسسه است که عضو بانک هستند. چون مبلغ صندوق از مالیات­بندی ناشی نمی­شود آن ها ضرورت پیوستن نمایندگان به جمعواره محلی را احساس نکرده­اند.

12- مسئله عبارت از القاء این نکته نیست که شغل ها در صورتی می توانند در منطقه به وجود آیند که منبع هیچ سودی نباشند. بانک­ها در صورتی جریمه خواهند شد که امکان­های مالی خود را به درستی در اختیار نگذارند. البته، بیشینه سازی سود یگانه سنجه نخواهد بود. اگر دو طرح سرمایه­گذاری برابر را از سرمایه جدید تقاضا کنند، طرحی که شغل بیشتری می­آفریند، باید از کمک برخوردار شود. دلیلی که هر دو هدف - سودآوری و آفرینش شغل - به طور جبران­ناپذیر متضاد نیستند، از آغاز توسط "صندوق مردمی کار" با آفرینش شغل­ها پی­ریزی شده است.

13- یک محرک بسیار ساده برای رسیدن به نتیجه دلخواه تحمیل مالیات مصرف به جمعوار به خاطر مبلغ­هایی است که به آن­ها اختصاص داده شده. از آن درآمدهای مالیات سرمایه­گذاری جمع­آوری شده نزد موسسه­های منطقه­شان کسر می­شود. بدین ترتیب یک جمعواره در صورتی جریمه خواهد شد که مبلغ­ها در نزد آن نگاهداری یا به اعانه­ها به شیوه نامولد اختصاص داده شود.

14- از دیدگاه اقتصادی، تمایز میان مالیات بر مصرف و بهره دلالت بر هیچ اختلاف ندارد. اما معنی اجتماعی - روان شناسی­شان به هیچ وجه همان نیست. به نظر من مفهوم پرداخت به عنوان مالیات مصرف که به مبلغ سرمایه گذاری و نه به عنوان بهره اختصاص داده شده این واقعیت را شفاف­تر می­سازد که آن­ها به خاطر دسترسی به مالکیتی می­پردازند که توسط دیگران به وجود می­آید. این پرداخت این زمینه را فراهم می کند که دیگران هم بتوانند همان دسترسی را داشته باشند. در خارج از این نگرش که در واقع می­تواند کم اهمیت­تر باشد، من ایرادی در این اصل نمی­بینم که آن چه مالیات مصرف است، بهره نامیده شود.

15- برای برخورد عمیق با این مسئله و برای تحلیل یک رشته از مسئله های دیگر مربوط به این مدل بنگرید بهSchweickart . D علیه سرمایه داری: سیستم نقدی اخلاقی- اقتصادی مقایسه­ای، کامبریج، مطبوعات دانشگاهی کامبریج.

16- اصطلاح X-Efficiency تــوسط هــاروی لــیبن اشتــاین در مقـــاله اش"Allocative Efficiency vs X-Efficiency» در مجله اقتصاد آمریکا، شماره 56، ژوئن 1966، ص 415-392 بکار برده شد. ایده­های او سپس در کتاب وی "آن سوی اقتصاد انسان" بسط داده شد.

17- یاروسلاو وانِک؛ "بحران و رفرم" شرق و غرب، ithaca ، 1989، ص 93.

18- مدل­های صوری خود مدیریت که از مقوله­های استاندارد نوکلاسیک استفاده کرده­اند، در طی واپسین دهه با توسعه وسیعی روبرو بوده­اند.

19- نخستین نقدها از خود مدیریت روی چیز مُعین مهمی درنگ دارند که نمی­تواند سرسری مطرح شود. دلیل­های مناسبی برای اندیشیدن وجود دارد که یک موسسه خودمدیر در شرایط مُعین مانند موسسه سرمایه­داری رفتار نمی­کند. دقیق تر در این شرایط بیشتر طبیعی، همان گرایش خودبخود برای توسعه وجود ندارد. با این همه این تفاوت که علیه دموکراسی اقتصادی عمل نمی­کند، دلیل مهم برتری بر سرمایه داری است (اثر من، علیه سرمایه­داری درباره این مسئله).

- 20United States Department of Health, Education and Welfare, Work in America, Cambridge MA, MIT Press, 1973, p. 112.
-21
Derek Jones et Jan Svejnar dir., Participatory and Self-Managed Firms: Evaluating Economic Peformance, Lexington MA, D.D. Heath, 1982 p. 11.
-22
David Levine et Laura D´Andrea Tyson, "Participation, Productivity and the Firm´s Environment", in Paying for Productivity: A Look at the Evidence, Alan Blinder dir., Washington DC, The Brookings Institution, 1990 p. 203-204.
-23
Sur les cooperatives de contreplaqué, cf. Katrina Berman, "A Cooperative Model for Worker Management", in Frank Stephen dir., The Performance of Labour-Managed Firms, New York, St. Martin´s Press, 1982, p. 74-98. Sur les cooperatives italiennes, cf. Saul Estrin, Derek Jones et Jan Svednar, "The Productivity Effects or Worker Participation in Producer Cooperatives in Western Economies", Journal of Comparative Economics, 1987, p. 40-61.
- 24
Berman, "A Co-operative Model …", loc. Cit., p. 80. Sur la difficulté de faire de telles comparaisons, cf. Henry Levin, "Issues in Assessing the Comparative Productivity, of Worked-Managed Firms in Capitalist Societies", in Participatory and self-Managed Firms, Jones et Svejnar dir., p. 45-64.
-25
Steven Greenhouse, "Employees Make a Go of Weirton", New York Times, 6 Janvier 1985, et William Serrin, "Success Story in Steel Town: Sharing Profits", New York Times, 15 mars 1986. Cf. aussi J. Ernest Beazley, "Employees-Owned Weirton Steel Mulls Public Stock Offering Later This Year", Wall Street Journal, 23 juin 1988, p. 43.
- 26
Harold Lydall, Yougoslavia in Crisis, Oxford, Clarendon University Press, 1989, p. 69.
-27
Ibidem, p. 98. C´est moi qui souligne.
- 28
Henry Levin, "Employment and Productivity of Producer Cooperatives", in Worker Cooperatives in America, Robert Jackall et Henry Levin dir., Berkeley, University of California Press, 1984, p. 28.