|
اقتصاد در دوره گذار
ارنست مندل
نسرین. ب
ماركس و انگلس جز چند اشارهي كلي
و پراكنده در "ايدئولوژي آلماني"، "سرمايه"، "نقد
برنامه گوتا"؛ هيچ گونه نگرش منظمي را در بارهي
نظام اقتصادي در دورهي بلافاصله پس از سرنگوني
سرمايهداري نپروراندهاند؛ و اين نه از سر تصادف
بلكه آگاهانه بوده است. بنيادگذاران ماترياليسم
تاريخي بر اين باور بودند كه تدوين طرحي حاضر و
آماده از جامعه آينده وظيفه آنها نيست؛ زيرا چنين
جامعهاي تنها ميتواند ثمره مشخص شرايطي باشد كه
از دل آن پديدار شده است.(1)
با اين كه شيوهي برخورد ماركس و
انگلس قابل فهم است، در عين حال نميتوان متاسف
نشد. به دلايلي كه همه ميدانيم، سرنگوني
سرمايهداري از كشورهاي به لحاظ توسعهي
سرمايهداري و صنعتي نسبتا واپسمانده آغاز شد، در
حالي كه ماركس پيشبيني كرده بود كه گذار به
سوسياليسم، همچون برآيند پيشرفتهترين سطح
توسعهي سرمايهداري، همزمان در چند كشور كليدي
رخ خواهد نمود.
گذار به سوسياليسم در كشورهاي به
لحاظ توسعهي سرمايهداري و صنعتي نسبتا
واپسمانده، تضاد قبلی را با تضاد نوینی تعویض
میکند. یعنی تضاد بین رشد نیروهای مولده که روابط
تولیدی سرمایهداری مانع رشد آنهاست را با تضاد
دیگری عوض میکند. تضاد بین نیروهای مولده قبلی با
روابط تولید پیشرفته که هنوز با این مناسبات جدید
مطابقت ندارد. رهبران جوامع در حال گذار به جای
تمرکز بر روی پروسه ایجاد روابط تولیدی جدید و
شیوههای تازه توزیع ناچار بودند کوششهای خود را
بر روی رشد خود نیروهای تولیدی متمرکز کنند.
بوروکراسی تغییر شکلیافته و منحط جوامع گذار در
نتیجه انزواي انقلاب در یک یا چند کشور نسبتا
عقبمانده، این تضادها را تشدید کرد؛ امر تازهاي
که مارکس فقط به طور مبهم میتوانست آن را درک
کند.(2)
مطابق متدی که مارکس برای مطالعه
شیوهي تولید سرمایهداری به کار گرفته، تنها روش
برای تحلیل خصائل عمومی دوره گذار زمانی کاربرد
دارد که این دولت دوره گذار از شیوهي تولیدی
تکامل یافته و با ثبات سرمایهداری برخاسته
باشد.(3)
تاریخ، اقتصاد فعلی شوروی را، از
نوع پیشرفته تلقی نخواهد كرد، سایر کشورهای
سوسیالیستی با پایههای اقتصادی نازل نیز قابل ذکر
نیستند. البته به نظر میرسد که از تجارب متفاوت و
غنی تمامی این کشورها میتوان يك رشته نتایجي اخذ
کرد. هر چند تنظیم این تجارب به شکل یک تئوری
عمومی اقتصادی از دوره گذار اگر غیر ممکن نباشد،
به نظر زودرس میرسد. به دو دلیل، یکی فقدان شکل
تکاملیافته اقتصاد گذار و دیگری جدا کردن ویژگی
مشخص جوامع دوره گذار از آنچه مربوط به طبیعت
تاریخی اين دوره است (كه در شرایط عقب مانده ظهور
كردند) که كاري سخت مشکل است.
هر نوع تلاش در جهت فرموله کردن
تئوری اقتصادی شيوه تولید سرمایهداری بر پایه
مانوفاکتورهای انگلیسی و هلند در قرن هفدهم محکوم
به شكست قطعی است. اشتباه فیزیوكراتهايی که تئوری
عمومی اقتصاد را بر پایه واقعیت کشاورزی فرانسه
فرموله میکردند، حتی زمانیکه این کشاورزی فرانسه
پایهای در جهت خدمت به صنایع پیشرفته و سرمایه
مالی و تجاری بود به خوبی شناخته شده است.
اما در غیاب یک تئوری عمومی
اقتصادی از دولت گذار (تا زمان سرنگوني
سرمایهداری در چندین کشور پیشرفته صنعتی امکان
مشاهده کارکرد اقتصاد در چنین جوامعی را که از جبر
انباشت سوسیالیسم عقب مانده آزاد هستند، فراهم
شود) (4) یک تحلیل سیستماتیک از تجارب عمده ساختن
اقتصاد در کشورهای غیر سرمایه داری هم مفید و هم
ضروری است. مفید از این جهت است که به سمتگیری
سیاسی نیروهای انقلابی که از قبل با چنین پدیده
های مشابهی روبرو شده و یا خواهند شد کمک میکند و
ضروری است از این جهت که ما را قادر میکند تا
انتقاد مارکسیستی از این فصل جدید از تاریخ اقتصاد
را بدون اینکه در دام بحثهای فرقهای و یا جوانب
خود به خودی آن بیفتیم، به پیش ببریم. به علاوه
مشکل عینی مشخص و راهکارهائی کلیدی ای که تا حدود
زیادی دینامیک اجتماعی و اقتصادی دوره گذار از
سرمایه داری به سوسیالیسم در کشورهای کمتر پیشرفته
را تعیین میکند میتوان صورتبندی کرد.
سوسیالیسم در یک کشور یا انقلاب
مداوم
اولین مشکل عینی بلشویکها، در
اولین موج انقلاب بینالمللی، معضل تاریخی آنها در
مواجهه با رکود بود که در سالهای 1921 - 1923
شروع شد. آلترناتیو بایستی کاملا درست فرموله شود،
به دلیل اینکه تحریفات استالینی سردرگمیهای
بسیاری به وجود آورده است، که در تداوم خود به
آنتی استالینیسم افراطی در این مورد فرا روئیده
است. برای مافوق چپهای معتقد به جبر سرنوشت و یا
طرفداران کائوتسکی معتقد به جبر مکانیکی اقتصادی،
رکود نه به معنای عقب نشینی از انقلاب جهانی،
بلکه به طور غیر قابل اجتناب به معنای بازگشت به
سرمایهداری (سرمایهداری خصوصی یا سرمایهداری
دولتی) در روسیه شوروی به شمار میرود.(5)
از نظر آنها غیر ممکن بودن ساختمان
کامل سوسیالیسم در یک کشور به غیر ممکن بودن شروع
آن تبدیل شد. معتقدان به این تئوری البته آن را
اینگونه متمایز نکردهاند، آنها در آن دوران با
تمام قوا و با خشنودی تناقضات ویژه اقتصاد شوروی
را توضیح میدادند (به طور مذبوحانهای تلاش
میکردند آن را به سطح تضادهای اصلی شیوه تولید
سرمایهداری کاهش دهند)، و یا در مجموع آن را با
نظریه کلی مبارزه طبقاتی جهانی یکی میکردند.
آنها از این تحلیل و "فرضیه پوچ" که انقلاب چین
پیروزی سرمایهداری بود یا جنگ ویتنام "جنگ مابین
نیروهای امپریالیستی است" آغاز میکردند، و درک
پدیدهها در طی بیست سال گذشته در جهان را دشوار
میساختند.
اپوزسیون چپ در اتحاد شوروی،
اپوزسیون چپ بینالمللی و همچنین جنبش جهانی
تروتسکیستی هیچگاه در این دیدگاه بدوی سهیم
نبودند. برای آنها نبرد علیه افسانه امکان ساختمان
کامل اقتصاد سوسیالیستی در یک کشور، عینا نبرد
علیه همه تحریفات جبرگرایانه و مکانیکی از
مارکسیسم به شمار میرفت. آنها میدانستند که
سرانجام، چگونگی حل مشکلات انزوای اولین دولت
کارگری را نبرد نیروهای اجتماعی آشتیناپذیر مشخص
خواهد کرد. به همین دلیل خیلی از کسانی که مخالف
افسانه استالینیستی"سوسیالیسم در یک کشور" بودند،
جز اولین کسانی بودند که برنامه اقتصادی رشد
صنعتی، اشتراکی کردن رو به رشد اقتصاد شوری را به
پیش بردند. (6)
آنها (استالینیستها) با ارائه
تاکتیک غلط، استراتژی اشتباه و یا تقاضای اطاعت
کورکورانه احزاب کمونیست از سیاستها و نیازهای
دیپلماسی شوروی- هیچ تناقضی بین توقف انقلاب جهانی
و اتخاذ تصمیم قطعی برای شروع ساختار اقتصاد
سوسیالیستی در شوروی نمیدیدند، بر عکس اینها دو
جنبه از یک استراتژی را تشکیل میدادند. اپوزیسیون
چپ با درک اینکه نبرد بین نیروهای سوسیالیستی و
سرمایهداری چه در شوروی و چه خارج از آن
اجتنابناپذیر است در پی ایجاد شرایطی تا حد امکان
مساعد بود تا پرولتاریا با وزن مخصوص بالا چه در
داخل و چه در عرصه بینالمللی در این نبرد شرکت
کند.
تاریخ اثبات کرده که آنها درست
میگفتند. تجربه هنوز این تز را که مانور میان
طبقات نبرد اجتنابناپذیر بین نیروهای اجتماعی
متضاد را به انحراف میکشاند اثبات نکرده است.
نبرد با کولاکها و با امپریالیسم اجتنابناپذیر
بود. استالین و نزدیکبینی سیاسی او شرایطی را به
وجود آورد که در آن تضادها به شکل غیرمترقبهای
میتوانست به حد انفجار برسد. این در شرایطی بود
که اپوزیسیون چپ آنها را پیشبینی کرده و اقدامات
لازم در جهت ایجاد بهترین موقعیت استراتژیک برای
مقابله با آنها را پیشنهاد و ارائه کرده بود، امری
که نه در نظر گرفته شده و نه شنیده میشد.(7)
مشکلاتی که در راه ساختمان
سوسیالیسم وجود دارد از نظر تاریخی فقط با انقلاب
جهانی حل خواهد شد. تنها در این شرایط میتوان بر
انحرافات، عدم تجانسها و تضادهای بسیار حاد فائق
آمد، با این وجود تا فرارسیدن انقلاب جهانی (که
پرولتاریای پیروز با تمام قوا در تسریع و هدایت
واقعی آن نفع دارد) دولت یا دولتهای منزوی کارگری
نمیتوانند مسائل اقتصادی را که در پیش رویشان
قرار دارد از طریق راهحلهای موقتی همچون "شرکت
در تغییر موقعیت جهانی"، حل کنند. آنها باید وظیفه
ساختن سوسیالیسم را بر عهد بگیرند، حتی اگر این
تنها راه برای کاهش نفوذ بورژوازی و خرده بورژوازی
در درون جامعه باشد.
تئوری انقلاب مداوم در جواب این
سئوال که در صورت منزوی شدن انقلاب پیروزمند
سوسیالیستی در یک یا تعداد اندکی از کشورهای
عقبمانده چه باید کرد، ترکیبی از کاربرد چندین
عامل را ارائه میدهد. سه جز اولیه آنها عبارتند
از: ترویج و توسعه انقلاب جهانی، آغاز ساختمان
اقتصاد سوسیالیستی، و رشد دموکراسی سوسیالیستی.
2- باقی ماندن یا ناپدید شدن مقوله
بازار
نظریهپردازان کمونیسم، بلافاصله
پس از پیروزی انقلاب اکتبر به خصوص در دوره جنگ
داخلی، الغای فوری و عمومی بازار و اقتصاد پولی را
آغاز ساختن اقتصاد سوسیالیستی تلقی میکردند. در
آلمان که اتفاقا مصادف بود با اولین فاز انقلاب
آلمان (تاسیس جمهوری شوروی باواریا)، اقتصاددانان
گوناگون در بحثهایشان در رابطه با چگونی پیشبرد
اقتصاد سوسیالیستی به چنین نظریه و راهبرد مشابهی
معتقد بودند. (8) هر چند که با شروع سیاست اقتصادی
جدید (نپ) توافق عمومی عوض شد. هدف اما بیشتر
حقانیت دادن به چرخش بود تا درک بهتر از واقعیت و
بازگشت به سنتهای مارکسیتی در این زمینه. (9) به
نظر میرسد که حفظ پول و مناسبات بازار به ویژه در
رابطه بین کشاورزی (به ویژه خصوصی یا جمعی) و
صنعت، همچنین بین دولت و کارگران بهترین وسیله به
منظور افزایش رشد اقتصادی و حمایت بهتری از منافع
کارگران به عنوان مصرفکننده بود. اهداف عینی و
روشنگریهای نظری حاصل از این درسهای تجربی توسط
شرکتکنندگان در بحثهای اقتصادی قرن 19 و 20
شوروی درک و هضم نشد. پس از پیروزی قطعی فرقه
استالین، آموزشهای نظری عینی در بسیاری
زمینهها، جای خود را به برخوردهای پراگماتیستی
کاملا خالی از ارزش علمی داد. به همین ترتیب بود
که فرمولهای شناخته شده استالینی از راه رسیدند
که مثلا قانون ارزش قانون عینی "تخطیناپذیر"
جامعه سوسیالیستی است که در نتیجه وجود دو نوع
مالکیت "مالکیت ملی و مالکیت جمعی معتبر است".
لازم نیست که تائید کنیم که این توضیحات چه وجه
اشتراک کمی با تئوری مارکسیستی دارد. (10)
امروزه ما بهتر میتوانیم بفهمیم
که باقی ماندن مقوله بازار در دوره انتقالی از
سرمایهداری به سوسیالیسم به علت رشد نامناسب
نیروهای تولیدی است که اجازه توزیع مادی همه
محصولات تولید شده را بر اساس میزان کاری که
تولیدکنندگان در تهیه آن انجام دادند فراهم
نمیسازد. عرضه نابرابر ارزشهای مصرفی، ارزش
مبادلهای را زنده نگه میدارد تا جایی که هر
تولیدکنندهای را وادار میکند که مالکیت فردی
خصوصی نیروی کارش را به منظور مبادله با مزد نگه
دارد. این امر البته بسیار محدود اما بدون تمایز،
کل انبوه کالا و خدمات تولید شده توسط جامعه را
نیز شامل میشود. تدبیر حذف سرشت کالائی اقلام
مصرفی به معنی جایگزین کردن دستمزد یا جیره،
کارکردی کاملا محدود دارد. این اقدام، پدیدار شدن
دوباره مبادله (ابتدا مبادله خود کالاها با هم،
سپس کوپنهای چیرهبندی شده) را اجتنابناپدیر
میسازد. به این دلیل که این عمل نیازها را کاملا
برآورده نمیکند و به علاوه این مقدار نیازها در
آدمهای متفاوت، فرق میکند. در چنین شرایطی، حفظ
استانداردهای پولی، استفاده از ابزارهای حسابداری
و توزیع اجازه میدهد که در زمینه مصرف، با انعطاف
و با انصاف بیشتر تصمیمات توسط خود کارگران
اتخاذ شود.(11)
اگر رابطه واقعی در بازار، بر پایه
مبادله واقعی، تغییر مالکیت را در برگیرد، در
نتیجه در زمینه مصرف به بازتولید نیروی کار منجر
میشود(12)، استفاده از استاندارهای پولی در رابطه
با سرمایهگذاریهای بخش دارای مالکیت عمومی بدون
ارجاع به بازار فقط شکل "بازار"ی به خود میگیرد.
از آنجائی که قیمت تولید و قیمت فروش محصولات
مصرفی با پول قابل محاسبه هستند، سادهتر آن است
برای محصولات تولیدی نیز از محاسبه مشابهی استفاده
شود. بهای تولید این کالاها با ساعات کار محاسبه
میشود، از تبدیل این ساعات کار با استانداردهای
پولی میتوان برای محاسبه مخارج مواد خام و
ماشینها به بهای تولید محصولات مصرفی استفاده
کرد. هر چند این روش بدون عملیات لازم، محاسبه را
پیچیده میکند بدون اینکه بهیچ وجه در واقعیت
پروسه تولید یا گردش وسایل تولید و مصرف در کشور
تغییری ایجاد کند.
بنابراین در دوره انتقال از
سرمایهداری به سوسیالیسم، باقی ماندن بازار،
مقوله پول غیر قابل اجتناب به نظر میرسد. اما
باقی ماندن آنها یک رشته نتایج اقتصادی و اجتماعی
به بار میآورد که با ملزومات ساختار اجتماعی
سوسیالیسم متناقض است. من اهمیت اجتماعیای وجود
بازار در دوره گذار را توضیح میدهم. در اینجا
بگذارید مهمترین جنبه اجتماعی آن را یادآوری کنم.
باقی ماندن پول و اقتصاد پولی شکلهای قدیمی از
خود بیگانگی را باقی نگه میدارد و انواع جدید را
به نوع قدیم آن اضافه میکند. (13) روابط بازار
پول، یکی از منابع اصلی خطر بوروکراتیزه شدن دولت
و جامعه است. بازار در روابط و در زندگی روزانه
گرایش به دفاع از منفعت خصوصی و تمایل دوباره به
ثروتمند شدن فردی را تشویق میکند.
این دیدگاه که باقی ماندن مقوله
بازار
را در تحلیل نهائی به عنوان بدیلی برای توسعه
نیروهای تولیدی نازل
میداند
و از آن نتیجه میگیرد که باید حداکثر– حتی با
محرکهای غیرسوسیالیستی – توسعه یابد تا بعدها
موقع فراوانی ضربه عمومی را بر خودپرستی فردی زد،
مکانیکی و غیر دیالکتیکی است. جدا کردن پروسه
اقتصادی و اجتماعی از این طریق از یکدیگر غیرممکن
است. چرا که برای ایجاد یک جامعه واقعی سوسیالیستی
باید این دو با هم همراه شوند. من نمیخواهم اینجا
متوقف شده و این فرضیه بهیچ وجه اثبات نشده را
توضیح دهم که "مشوقهای مادی" و "مکانیسمهای
بازار" به تنهایی رشد محصولات را بالا میبرند. هر
چند باید تاکید کرد که در عین حال هیچ دلیلی وجود
ندارد که رشد نیروهای مولده به طور خود به خودی
نبرد علیه خودپرستی فردی را تسهیل میکند؛ برعکس،
فرض بر این است که دههها اداره اقتصادی که بر
اساس سود خصوصی فعالیت میکنند زمینه ای برای خم
شدن تمایل اجتماعی به طرف سرمایهداری به وجود
میآورد که با دستیابی به رشد برتر تولیدات این
گرایش سختتر نیز میشود. تجربه اقتصادی و اجتماعی
شوروی، آلمان شرقی و چکسلواکی در طی پانزده سال
گذشته این فرضیه را تایید میکند.
دیالکتیک مارکسیستی به یک سیاست
اقتصادی نیاز دارد که به پراگماتیسم کوتهبینانه
زیاد پر و بال ندهد، بلکه، نیاز به بازار را تا
زمانیکه لازمست با فراهم آوردن زمینه زوال آن تا
حد امکان ترکیب کند. محو مقولاتی همچون بازار
نبایستی به صورت یک "قانون مطلق" صورت گیرد بلکه
باید تابعی از توسعه منابع مادی و رشد آگاهی افراد
در جامعه باشد که ساختن سوسیالیسم را شروع کرده
است. من در جای دیگری شرایط اقتصادیای را که
پروسه محو مقوله بازار را ممکن میسازد و تحلیل
کردهام. (14)
پروسه محو بازار از طریق انتخاب
الویتهای سیاسی و اعلام صوری محو بازار به پیش
نمیرود. این نیاز جامعه است که الویت را تعیین
میکند نه تلاش افراد و بارآوری). و تعیین نیازها
بایستی به طور دموکراتیک توسط توده کارگران انتخاب
و اعلام شود.
تنها از این طریق است که با ترکیب
کاربرد مکانیسم بازار و فراهم کردن زمینه زوال آن،
دیالکتیک استفاده و محو مکانیسم بازار به طور
موثری عملی خواهد داشت. و از این طریق است – که
رابطه سوسیالیستی به یک روال عملی تبدیل میشود –
که بدون آن به طور روزافزونی ایجاد یک جامعه جدید
اتوپی به نظر میرسد.
برنامه سوسیالیسم و قانون ارزش
در 8 ژانویه سال 1968 مارکس به
انگلس نوشت: "البته هیچ شکل جامعهای نمیتواند
زمان کار در دسترس جامعه را بدور از تنظیم تولیدات
خود انجام دهد. هر چند این تنظیم نه به وسیله
کنترل مستقیم و آگاهانه جامعه بر روی زمان کارش-
که فقط با مالکیت عمومی امکانپذیر است- بلکه به
وسیله جریان قیمت کالاها صورت میپذیرد، همانطور
که تو کاملا درست آن را در سالنامه آلمانی-
فرانسوی توضیح دادی....".(15)
به طور خلاصه این تناقض اساسی
میان اقتصاد آگاهانه و برنامهریزی شده، با اقتصاد
برنامهریزی شده توسط قانون ارزش است.
یک اقتصاد برنامهریزی شده توسط
قانون ارزش، اقتصادی است که محصولات، و همچنین
سرمایهگذاری به وسیله "میزان تقاضا" تعیین
میشود. آنچه اینجا مقدمتا عمل میکند، تفاوت در
شدت نیازهای فردی افراد نیست، بلکه آنچه قطعی است
تفاوت درآمدها است. هدایت تولید ابتدا در جهت
برآورد نیازهای لایههای ممتاز جامعه است. قبل از
آنکه احتیاجات اولیه تودههای مردم در نظر گرفته
شود تولید محصول لوکس ترغیب میشود. اجاره
خانههای مدرن به دست "قانون بازار" سپرده میشود،
لذا فقط برای پردرآمدترین لایهها قابل دسترسی
است. مطابق قوانین بازار که در سطح
سرمایهگذاریهای منفرد عمل میکند، از آنجا که
مصرفهای اجتماعی (آموزش، بهداشت، خدمات عمومی )
غیر سودآور هستند، به طور سیستماتیکی در مقابل
مصرفهای فردی سودآور قربانی میشود. مصرف فردی به
شکل کالاهای تولید مسلط است که باید با سود به
فروش برسد. مسلم است که اقتصادی که اینجا حکمروائی
میکند به جای نزدیکی به سوسیالیسم از آن دور
میشود، حتی اگر این امر باعث افزایش رشد اقتصادی
شود. منطق چنین تحولی سبب میشود که اختصاص
سرمایه، بیشتر و بیشتر در سطح سرمایهگذاریهای
فردی صورت گیرد. هدایت تولید به وسیله قوانین
بازار به همراه عدم تمرکز در سرمایهگذاری به
منظور روزافزونی، خصوصیات اقتصادی نوسانات اقتصاد
سرمایهداری را که شامل فازهای افزایش
سرمایهگذاری به دنبال عدم سرمایهگذاری، بیکاری
دورهای، افزایش محصولات و غیره و غیره را بازسازی
میکند.
اقتصاد بر پایه برنامه برعکس بر آن
دلالت دارد که منابع نسبتا محدود جامعه را نباید
به طور کورکورانه (در غیاب تولید مصرفکنندگان) به
وسیله بازی "قانون ارزش" تقسیم کرد، بلکه باید
آگاهانه مطابق الویتهای از قبل تعیین شده تخصیص
داده شود. در یک اقتصاد انتقالی جائی که دموکراسی
سوسیالیستی غالب است، تودههای طبقه کارگر به طور
دموکراتیک این الویتها را مشخص میکنند. انتخاب
آگاهانه الویتها تنها راه شروع پروسه از بین بردن
شرایط از خودبیگانگی طبقه کارگر است. این پروسه
تحت حکمرانی یک بوروکراسی مستبد و مطلقه هم چون
استالین در شوروی، و چه تحت غلبه روزافزون قانون
بازار، هم چون نمونه یوگسلاوی غیرقابل درک است،
ترکیب استبداد بوروکراتیک و آنارشی بازار به همین
طریقی نمیتواند به عنوان یک آلترناتیو موثر حل
مسئله در نظر گرفته شود.
انتخاب عمدی و آگاهانه الویتها
بدین معنی نیست که محاسبه اقتصادی مورد تحقیر و بی
توجهی قرار میگیرد. بلکه فقط بدین معنی است که 1-
این محاسبه با تعیین هزینه تولید به طور علمی مشخص
میشود و نه بر اساس قیمتی که بر اساس فروش به دست
میآید2- این هزینهها در یک برنامه کلی در روابط
اقتصادی ادغام شده که در آن هیچ عاملی از قلم
نمیافتد 3- تعیین الویتها به طور خود به خودی به
معنای هدایت سرمایهگذاریها نیست(16).
در نهایت، هزینهها فقط در صورتی
میتوانند انتخاب سرمایهگذاری را ترغیب کنند که
"همه چیز مساوی باشد"، و این فرمول اقتصاددانان
نئوکلاسیک است که تقریبا هیچ وقت کاربرد نداشته
است.
در واقع این سردرگمی بین "قانون
ارزش" و "محاسبه اقتصادی هزینهها" که اخیرا در
اروپای شرقی و شوروی به حکم بی پایه "بازار
اقتصادی سوسیالیستی" منتهی شد، که به جای تشویق
منطق اقتصادی، هر چه بیشتر از آن فاصله گرفت(17) و
تمایل به این پیدا کرد که جهنم "اقتصاد بازار" را
با بوروکراسی مستبدانه ترکیب کند. هیچ اقتصادی با
پایههای سوسیالیسم حکمرانی کامل قانون ارزش را
تحمل نمیکند. در هرجا حتی در یوگسلاوی، که دولت
هزینهها را دیکته میکند، قطعا کم و بیش به شکل
گیری آن کمک نمیکند. در هیچ جا، هزینههای واقعی
کالاها، با قیمت فروش آنها یکسان نیست. انحرافات
پشت سر هم و از این دست، تغییر و یا تضعیف قانون
بازار را به دنبال دارد بدون اینکه قادر به حذف آن
باشد. از همه مهمتر در نتیجه این انحرافات،
واقعیات اقتصادی غیر قابل فهم به نظر میرسند و
تقریبا محاسبه هزینه واقعی محصولات غیر ممکن
میشود. برای حذف این مشکلات، اول لازم است که یک
سیستم دفترداری مضاعف به وجود آورد که در تمام
سطوح "هزینه واقعی محصولات" را از "محاسبه پولی"
آن که کم و بیش بر پایه قرارداد خرید و فروش است
جدا کرد. این یک شرط اولیه برای دولت مرکزی و
همچنین مهم برای تولیدکنندگان جمعی است که قادر
باشند با حداقل اطلاعات ضروری در دسترس، تصمیمات
آگاهانه برای سرمایه گذاریشان اتخاذ کنند.
از نظر تاریخی میان "قانون ارزش" و
پایه برنامهریزی تناقض اساسی وجود دارد. اوجنی
پرئوبراژنسکی اولین کسی است که افتخار روشن کردن
این تناقظ و فرموله کردن قانون بنیادی اقتصادی
دوره گذار از سرمایه به سوسیالیسم را داشت- این
قانون شامل جایگزینی رو به رشد اصول برنامهریزی
به جای بازار است- (18) این ایده که این جایگزینی
بایستی در یک پروسه تدریجی رو به رشد باشد بیشتر
به این علت است که قانون ارزش نمیتواند با یک
ضربه در یک جامعه در حال گذار از سرمایهداری به
سوسیالیسم از بین برود (19) بلکه در بخشهای بزرگی
– البته نه به طور کامل و خود به خودی- و هم چنین
تولید کالائی خرد در کشاورزی و اصناف باقی
میماند. این قانون در مبادله میان بخش خصوصی و
عمومی به نفوذش ادامه میدهد (اما به طور منحصر به
فرد سلطه ندارد)؛ هم چنین در اختصاص کل منابع به
تولید کالاهای مصرفی در درون رشتههای مختلف تولید
مستقیم برای مصرف فوری نیز نفوذ دارد. بدین معنی و
تنها بدین معنی است که برنامه گذار میتواند از
قانون ارزش (دقیقتر مکانیسمهای بازار) استفاده
کند تا عرضه کالاهای مصرفی را سریعتر و کاملا
دقیق با تقاضا تطبیق دهد، هرچند که انعطافپذیری
این تقاضا را چه در رابطه با درآمدها (و ساختارشان
) و چه قیمتها (که برنامه گذار ممکن است توانائی
تعدیل آن را داشته باشد) در نظر میگیرد. این اساس
منطق رفورم لیبرمن است که اخیرا در شوروی به اجرا
در میآید. با این وجود، مکانیسمهای بازار تنها
وسیله مورد استفاده و یا ابزار اساسی برای دست
یافتن به اهداف برنامه گذار نیست. از محاسبه
اقتصادی(20)، مشاوره مستقیم با مصرفکننده، بحث با
توده مردم در جلسات و در سطوح مختلف میتواند برای
تعادل بین عرضه و تقاضا استفاده شود. تمام اینها
دو فایده دارند یکی اینکه امکان اینکه خواستهای
شهروندان صحیح تر و دموکراتیکتر نمایندگی شود
بیشتر است و دیگر اینکه در تنظیم اقتصاد قبل از
ظهور فاکتها و نه بعد از آن و کاهش مخارج حیف و
میلها تاثیر میگذارد.
برنامه منعطف یا غیرقابل انعطاف
سئوالی که در رابطه نزدیکی با مشکل
متقابل بین برنامه و بازار وجود دارد، اشکال و
روشهای برنامه گذار است: برنامه منعطف یا غیر
قابل انعطاف، متمرکز یا غیرمتمرکز. بحث حول این
مسئله تحت نفوذ توضیح و تمرکز بیشتر از حد روی
نمونه "مدل برنامهریزی استالینیستی" قرار دارد و
دارای ابهام است.(21)
اشتباهات این مدل غیرقابل شمارش
است. و من در زمانیکه انتشار آنها در دایره رسمی
کمونیستها مد نشده بود آنها را برشمردم(22). به
علاوه ما نیازی به قبول تزهائی که "توسعه صنعتی"
که این مدل مناسب آنهاست نداریم چرا که دوره
استفاده از آن با ضرورت چرخش به سوی "تمرکز صنعتی"
پایان مییابد. حتی قبل از جنگ، و دهه اول بعد از
جنگ هم چیزی نمیگویم. افزایش رو به تزاید تناقضات
و هنجارهای متضاد در تولید مادی، در هزینههای
مالی، کیفیت اقتصادی محصولات ساخته شده از مواد
خام، در دستمزد کلی، ساعات کار در نوع و مدل
محصولات |