|
دولت، دموکراسی، و گذار به سوسیالیسم
مارتین کارنوی
مترجم: منصور فرزان
گرچه در آثار اولیه مارکس مساله
دموکراسی مورد توجه قرار گرفت، (1) این مقوله تا
چند سال اخیر یکی از مضامین مرکزی مباحثات
مارکسیستی نبود. جزوه مارکس درباره کمون پاریس
(2)، که لنین در "دولت و انقلاب" به آن وسیعا
استناد میکند، استثنایی بر این بینش نسبتا فراگیر
در آثار مارکس، انگلس، و لنین است که مطابق آن
دولت تنها در یک جامعه طبقاتی، برای سرکوب طبقات
دربند و در جهت بازتولید روابط طبقاتی تولید،
ضرورت مییابد. بدون طبقات و مبارزه طبقاتی، به
این سرکوب و بازتولید نیازی نیست: بنابراین، "دولت
زوال مییابد". دموکراسی، در یک جامعه کمونیستی،
بخشی از بی طبقگی (برابری) جامعه خواهد بود. برای
مارکسیست- لنینیستها، دموکراسی سیاسی در چارچوب
موجودیت دولت یک ضد و نقیضگویی است. در ادبیات
مارکسیستی، مقوله سیاست در گذار از سرمایهداری به
سوسیالیسم، مگر از نقطه نظر نابودی بورژوازی به
عنوان یک نیروی اجتماعی و، بنا به تعریف، نابودی
دولت بورژوایی، مبهم است. هر چند بقایای این دولت
میتواند در دوران گذار دوام یابد، کارکردهای آن
با ساختمان سوسیالیسم در تضاد قرار میگیرد.
بنابراین تغییرات بنیادی اجتماعی از بیرون
بر بوروکراسی دولت گذار تحمیل میشود و به زوال آن
میانجامد.
روزا لوگزامبورگ (3) موضع لنین
درباره دیکتاتوری پرولتاریا را به نقد کشید و
تاکید کرد که ساختمان سوسیالیسم نباید با نقض
آزادی بیان، آزادی مطبوعات و سایر عناصر دموکراسی
بورژوایی (با توسل به این استدلال که اینها عناصری
از دولت طبقاتیاند) توام شود. تحلیل لوگزامبورگ
بر روند (چگونگی) گذار تاکید دارد: چگونگی
تکوین انقلاب به ناگزیر بر نهادهای آن تاثیر
میگذارد، و سیاست اهمیت مییابد. اما این گرامشی
و تاثیر فزاینده او بر تحلیل مارکسیستی در دوران
پس از جنگ دوم جهانی بود که راه را برای بررسی جدی
دولت سرمایهداری به مثابه یک جایگاه یا عرصه
مبارزه طبقاتی، و نه صرفا چونان یک دستگاه سرکوب
بورژوازی، گشود. علاوه بر این، این نظر او که
"روبنا" عرصه مهمی در مبارزه طبقاتی است به
مارکسیستها اجازه داد که درباره تئوری دولت گذار
یا تئوری سیاست به بحث بپردازند- و این تئوری
متضمن تاکید بر ماهیت نهادهای منبعث از
استقرار هژمونی پرولتاریا، و چگونگی ارتباط این
نهادها با دولت پرولتری آینده است. (الف) مشخصا
یکی از مفاهیم گرامشی، مفهوم "انقلاب منفعل" (یعنی
تجدید سازمان دولت در جهت حفظ سرکردگی طبقه حاکم-
مترجم) زمینهای برای این بحث فراهم آورده است که
آیا شکلهای جدید دموکراسی میتوانند رابطه فرد با
جامعه را دگرگون سازند و از چارچوب محدود یا صوری
دموکراسی لیبرال فراتر روند؟ (5)
واقعیت اتحاد شوروی، و رشد
"سوسیالیسم" در دوران پس از جنگ جهانی دوم را نیز
نادیده انگاشت. خصلت بوروکراتیک دولت شوروی و نبود
آشکار دموکراسی در بلوک سوسیالیستی پرسشهایی جدی
درباره سیاست گذار ایجاد کرده است. دموکراسی
"بورژوایی" موجود در جوامع پیشرفته سرمایهداری،
آن گاه که در مقابل دولت شوروی گذاشته میشود، حتی
برای پرولتاریای این کشورها از جذابیت برخوردار
است (6). و به گمان نمیآید که در جوامع
"سوسیالیستی" دولت رو به زوال باشد. بر عکس، این
دولت کنترل اقتصادی و سیاسی عظیمی بر زندگی
تودهها داشته و آنگاه که از جانب کارگران مورد
تهدید قرار گرفته و با خطر فروپاشی روبرو شود-
چنان که در لهستان اتفاق افتاد – میکوشد آنها را
سرکوب کند. بنابراین تئوری سیاسی ارتدوکس
مارکسیستی با مشکل روبرو میشود: اگر سوسیالیسم به
زوال دولت نینجامد، و اگر دولت به حیات خود ادامه
دهد، چه باید کرد؟ آیا دولت بخش ضروری یا جزیی
جداییناپذیر از زندگی مدرن اقتصادی و اجتماعی
است، و آیا در یک جامعه سوسیالیستی نیز دموکراسی
پارلمانی (در سطوح محلی، منطقهای، و ملی) شکل
احتمالی تصمیمگیری سیاسی خواهد بود؟ و آیا روند
ساختمان سوسیالیسم، بدون رعایت بنیادیترین
آزادیهای فردی بورژوایی، ناگزیر (چنانکه
لوگزامبورگ پیشبینی کرد) خود به مانعی در برابر
توسعه سوسیالیسم مبدل نخواهد شد؟ اگر چنین است،
مقوله دولت گذار مقولهای جدی است که نمیتواند با
توسل به پوشش "زوال" کتمان شود.
اما آیا دموکراسی میتواند از درون
و یا در محدوده دولت بورژوایی گسترش یابد، آیا
میتوان دموکراسی مبتنی بر نمایندگی (دموکراسی
پارلمانی)، و سایر اجزاء دستگاه دولتی بورژوایی را
به یک دولت "تودهای" مبدل ساخت، بی آنکه نخست آن
را نابود کرد؟ وجود سوسیال دموکراسی در کشورهای
اسکاندیناوی (و شکلی بی رمقتر در انگلستان و
آلمان پس از جنگ جهانی دوم)، شکست سوسیالیسم
دموکراتیک در شیلی و پرتغال، رشد انتخاباتی حزب
کمونیست در ایتالیا و برنامه مشترک چپ در فانسه،
همه (حتی قبل از حوادث لهستان و پیروزیهای احزاب
سوسیالیست در فرانسه، یونان، و اسپانیا) به این
بحث قدیمی ابعادی جدید دادهاند.
امروزه چندین دیدگاه مهم مارکسیستی
درباره مساله دموکراسی وجود دارد که هیچ کدام دیگر
به این بینش ارتدوکس که دموکراسی بورژوایی را به
مثابه یک "نمای بیرونی"، یا یک "اختراع" عامدانه
بورژوایی برای تحمیق مردم محکوم میسازد، پایبند
نیستند. تعجبآور نیست که، از زمانیکه گرامشی این
بحث را در دهه بیست آغاز کرد، سه بینش متمایز در
آنچه که "مناظره ایتالیایی" پیرامون دموکراسی و
گذار به سوسیالیسم خوانده میشود، پدیدار شده
است.(ب) موضع چهارمی نیز از فرانسه سر برآورد که
از مناظره پیرامون استراتژی سیاسی کمونیستی /
سوسیالیستی در نیمه و اواخر دهه 70 نشات گرفت.
نخستین موضع (بر اساس تقدم زمانی)
به لوچیو کولتی (7) تعلق دارد. طی سالیان، کولتی
سیاستهای حزب کمونیست ایتالیا و موضع آن در قبال
شوروی را از دید چپ پیگیرانه مورد انتقاد قرار
داد. آثار کولتی (به تبع آموزگار او، دلاولپه) در
تفسیر آثار مارکس واجد خصلتی ضد هگلی است. وی، از
جمله، آراء مارکس درباره دولت را در مقابل
ایدآلیسم هگل، و نه مطلوبیتگرایی اسمیت و میل،
قرار میدهد. اما برای ما جالبتر از این
"بازخوانی" وی از "دولت و انقلاب" لنین است (که با
بازخوانی آلتوسر از "سرمایه" بی شباهت نیست)، و به
ویژه باید، در پرتو تحولات شوروی پس از انقلاب، به
بازنگری وی به نظر لنین درباره دموکراسی و دفاع او
از این نظر، توجه داشت.
دومین موضع از آن نوربرتو بوبیو
است. برای مدت بیش از بیست و پنج سال، بوبیو حزب
کمونیست ایتالیا را، با دیدگاه یا تحلیلی طبقاتی،
به نقد کشیده است. در سال 1975 بوبیو (در نشریهMondoperaio
) سلسله مقالاتی، تحت عنوان"آیا یک
تئوری مارکسیستی دولت وجود دارد؟" ، منتشر ساخت.
(پ) نتیجه گیری بوبیو این است که یک تئوری
مارکسیستی درباره (دولت و) گذار به سوسیالیسم، مگر
در مبهمترین شکل آن ، وجود ندارد. بدین ترتیب،
بوبیو هم با بینش حزب کمونیست و هم با کولتی به
مخالفت برمیخیزد. (8) او بر آن است که نه تنها
دموکراسی "بورژوایی" خود محصول و نمایانگر
پیروزیهای واقعی طبقه کارگر در مبارزه بر سر شکل
دولت بورژوایی است، بلکه کلیه "آلترناتیوها" یا
بدیلهای دموکراسی مبتنی بر نمایندگی (پارلمانی)
اهمیت بنیادی رهایی سیاسی به مثابه پیش شرط
رهایی اقتصادی را نادیده میانگارند. او تاکید
میورزد که دموکراسی، حتی در شکل بورژوایی آن باید
مبدا گسترش دموکراسی، چه عرصه سیاست و چه
عرصه اقتصاد، باشد. دموکراتیزاسیون دولت باید خود
مبنای دموکراتیزاسیون کلی جامعه باشد.
بینشی که پیترو اینگرائو و نیکوس
پولانزاس در آخرین کتاب خود (که در آن نفوذ
اینگرائو آشکار است) ارائه میدهند با مواضع کولتی
و بوبیو هر دو مباینت دارد. اینگرائو تاکید میکند
که دولت بورژوایی یک دولت طبقاتی است و بنابراین
محتوای قواعد دموکراتیک این دولت به وسیله شرایط
ساختاری توسعه سرمایهداری تعیین میشود. او با
بوبیو بر سر این نکته که این طبقه کارگر است که
محتوایی دموکراتیک به نهادهای نمایندگی (پارلمانی)
لیبرال بخشیده، موافق است، اما او معتقد است که
این خود بیانکننده آن است که بدون حرکت انفجاری
تودهها، بدون مبارزه تودهای، یک دگرگونی حقیقی
میسر نخواهد بود. گرچه دموکراسی مبتنی بر نمایندگی
در جوامع سرمایهداری عرصه مناسبی برای سازماندهی
نیروهای مردمی فراهم میسازد، پارلمان دگرگونی را
نخواهد پذیرفت، مگر اینکه این دگرگونی در یک جنبش
تودهای (خارج از پارلمان)، که دموکراسی قدرت خود
را از آن میگیرد، ریشه داشته باشد. علاوه بر این،
شکلی که نهادهای دموکراتیک برخاسته از چنین جنبشی
به خود میگیرند، به ویژه آنگاه که دموکراسی
اقتصادی و دموکراسی سیاسی به یکدیگر پیوند
میخورند، دقیقا قابل پیشبینی نیست. اکنون به
بررسی اجزاء این مواضع میپردازیم.
کولتی درباره لنین
کولتی در تفسیر خود از نظر لنین
درباره دولت و دموکراسی در "دولت و انقلاب"، شرحی
ساختارگرایانه از ضرورت نابودی دولت بورژوایی به
مثابه شرط مقدماتی تحول اجتماعی و سیاسی ارائه
میدهد. به گمان او، نکته این نیست که آیا سرنگونی
دولت سرمایهداری باید - چنانکه احزاب کمونیست
سنتی تا زمان مرگ استالین اعتقاد داشتند – قهرآمیز
باشد، نکته در آن است که آیا دولت باید نابود شود
یا نه. از دیدگاه کولتی، نظر اساسی لنین بدینقرار
است: ماشین کهنه دولتی باید در هم شکسته شود، زیرا
"دولت بورژوایی متکی بر جدایی و بیگانگی
تودهها از قدرت است.... آن انقلاب سوسیالیستی که
این نوع دولت را حفظ میکند، جدایی تودهها
از قدرت، وابستگی و فرمانبرداری آنها را
حفظ خواهد کرد". قدرت باید مستقیما به تودهها
واگذار شود، و اگر نخست "مانعی که طبقه کارگر را
از قدرت جدا میکند" در هم شکسته نشود، چنین امری
ممکن نخواهد بود. نابودی ماشین کهن محدودیتهایی
که دولت بورژوایی بر دموکراسی تحمیل میکند را از
میان بر میدارد". و لنین اضافه میکند که
"دموکراسی کامل، بطور کیفی، با دموکراسی ناقص
متفاوت است". در پشت آنچه که ممکن است از نقطه نظر
صوری یک تفاوت کمی به گمان آید این اصل نهفته است
که باید "در مقیاسی عظیم نهادهایی از نوعی اساسا
متفاوت جایگزین نهادهای موجود شوند." (10)
برای لنین انقلاب تنها به مفهوم
انتقال قدرت از یک طبقه به طبقه دیگر نیست، انقلاب
همچنین مستلزم گذار از یک نوع قدرت به نوع دیگر
است. انقلاب جدایی میان حکومتکنندگان و
حکومتشوندگان را از میان برمیدارد و طبقه کارگر
را قادر میسازد تا خود حکومت کند. کولتی بر این
نکته تاکید دارد که تئوری احراز قدرت اگر متضمن
نابودی و دگرگونی قدرت نباشد بین این دو قطب در
نوسان خواهد بود: "یا یک ذهنیتگرایی بی انتها که
جوهر انقلاب و سوسیالیسم را در ارتقاء یک کادر
سیاسی معین مییابد، که همانطور که میدانیم
چیزی جز یک بوروکراسی حزبی نیست، و یا برداشتی
فراطبقاتی از دولت". (11) بدینسان، موافق نظر
کولتی، حمله لنین به دولت بورژوایی در واقع حمله
به خصلت اساسا غیر دموکراتیک آن است، اما
نه به این دلیل که وی پارلمان بورژوایی را یک
"فریب" میداند، بلکه به این دلیل که رشد دولت از
آغاز با رشد نظم اجتماعی- اقتصادی سرمایهداری
پیوند داشته است. دولت در جامعه سرمایهداری از
نظر ساختاری یک دولت طبقاتی است پس باید به
عنوان جداکننده قدرت از تودهها عمل کند.
با وجود این کولتی از این هم به
مراتب فراتر رفته و معتقد است که لنین در "دولت و
انقلاب" کشف میکند که "دیکتاتوری پرولتاریا" نه
دیکتاتوری حزب بلکه حکومتی از نوع کمون پاریس است:
تفاوت میان این دو دیدگاه چنان ریشهای است که در
حالیکه در شکل نخست نقد پارلمان به نقد
دموکراسی مبدل میشود، از نقطهنظر لنین نقد
پارلمان، یعنی نقد دموکراسی لیبرال یا
بورژوا، در واقع نقد سرشت غیر دموکراتیک
پارلمان است- نقدی از دیدگاه یک دموکراسی
بینهایت "کاملتر" (و بنابراین ماهیتا متفاوت)-
یعنی دموکراسی شوراها، تنها شکلی از دموکراسی است
که شایسته عنوان دموکراسی سوسیالیستی است". (12)
لنین پارلمان را در هم میکوبد تا
نهادهای دموکراسی پرولتری – خودگردانی توده
تولیدکننده – را جانشین آن سازد. با اینحال، این
هنوز متضمن زوال دولت است: هر قدر دموکراسی بیشتر
توسعه مییابد (یعنی هر اندازه که خودگردانی
تودهها وسعت مییابد)، "زوال دولت نیز بیشتر به
فرجام میرسد". (13) حاصل اینکه دولت سوسیالیستی-
تا بدانجا که سوسیالیسم به یک دولت نیاز دارد –
خود چیزی نیست مگر بقایای دولت بورژوایی(و در وهله
نخست به دلیل تداوم موجودیت این "حق" بورژوایی که
نه نیاز بلکه کار را مبنای پاداش قرار میدهد).
پس چگونه است که سوسیالیسم کنونی
نزدیکی اندکی با آرمانهای دموکراتیک لنین و تئوری
مارکسیستی سیاست او (به روایت کولتی) دارد؟ کولتی
ریشه را در تکامل نیافتن روند انقلاب جهانی
سوسیالیستی مییابد: این لنین نیست که منسوخ شده،
این سوسیالیسم ملی – ساختمان سوسیالیسم در یک کشور
– است که بی اعتبار شده است. برای اینکه چشمانداز
لنینیستی دموکراسی وجود داشته باشد، انقلاب باید
جهانی باشد و کمونیسم باید "موجودیتی جهان -
تاریخی" کسب کند. (14)
بنابراین برای کولتی، تئوری
مارکسیستی- لنینیستی سیاست، نه تنها واقعا موجود
است، بلکه در ادبیات مارکسیستی تاکنون هیچ
نوشتهای نبوده که "سرشار از چنان اندیشه
دموکراتیک ژرفی باشد که به اثر لنین از آغاز تا
پایان جان میبخشد". (15) در هم شکستن دولت
سرمایهداری برای برقراری دموکراسی سوسیالیستی
ضروری است، و این دموکراسی عبارت است از کنترل
مستقیم حکومتشوندگان توسط خود حکومتشوندگان. این
دموکراسی نوعی حکومت شورایی خواهد بود. اما (به
گمان کولتی) دولت باید خود نیز سرانجام نابود شود.
آیا این بدان معنی است که شوراها نابود خواهند شد؟
آیا دولت سرمایهداری، بنا به تعریف، تنها شکل
دولت است، آیا دموکراسی کامل تنها با زوال دولت
میسر خواهد بود؟ آگر توسعه سوسیالیسم بر اساس سطح
توسعه دموکراسی محک زده شود، و اگر کمونیسم (شکل
نهایی سوسیالیسم) با زوال دولت مشخص شود، آنگاه
دموکراسی و دولت دو واژه مخالف یکدیگر خواهند بود.
یکی به بهای نابودی دیگری رشد میکند، و پدیدهای
تحت عنوان دولت سوسیالیستی به راستی وجود نخواهد
داشت. تمامی سیاست انقلابی باید معطوف به نابودی
دولت باشد.
بوبیو درباره آلترناتیوهای دموکارسی پارلمانی
بوبیو، آغازگر "مناظره ایتالیایی"
(هشت سال پس از انتشار رساله کولتی درباره لنین)،
کوشید ثابت کند که "بازبینی" مقوله دموکراسی برای
آینده سوسیالیسم از اهمیتی تعیینکننده برخوردار
است و دموکراسی در جوامع سرمایهداری در واقع نه
زاده حیله سرمایهداری بلکه محصول "فتوحاتی است که
جنبش کارگری به بهای اشک و خون به چنگ آورده است".
همچنین، سوسیالیستها نمیتوانند دعاوی دموکراتیک
خود را بر نظرات لنین (حتی بر تفسیر مجدد آنها )
بنا نهند – به دلیل "آنچه که پس از لنین اتفاق
افتاده است". حتی نظرات تئوریک لنین را نیز
نمیتوان "بنا به گفته هگل در برابر واقعیت های
خشن تاریخ" قرار داد.(16)
مساله کنونی سوسیالیسم، در تجربه
سوسیالیسم در اتحاد شوروی و کشورهای بلوک شرق و
همچنین در شکست تاریخ در پدیداری یا آفرینش یک
الگوی گذار به سوسیالیسم، مگر در منفیترین شکل
آن، ریشه دارد: ما از یکسو با امکان رشد یک
بوروکراسی خشک از نوع شوروی، و از سوی دیگر با شبح
بمباران کاخ ریاست جمهوری در شیلی در سال 1973 (و
مرگ آلنده) رویاروی هستیم. در این نکته، وی با
کولتی موافق است. اما بوبیو از کولتی فراتر
میرود. بوبیو میگوید که یک تئوری
مارکسیستی گذار، مگر در مجهولترین شکل وجود
ندارد. این، تا حدود زیادی، زاده این بینش بنیادی
مارکس است که دولت را یک "شر لازم" میداند که نه
برای رفاه عمومی بلکه تنها به مثابه ابزار طبقه
حاکم ضرورت دارد. در نتیجه مارکس این نظر هگل را
که انحصار دولت در توسل به قهر قانونی نمایانگر
نیروی اخلاق و آرمانهای متعالی است نفی کرده، و
این اندیشه را جایگزین آن میسازد که دولت کاملا
در چنگ طبقه ای است که بر طبقه دیگر، نه برای رفاه
عموم (چنانکه سایر اندیشمندان واقعیتگرا
میپنداشتند) بلکه در جهت علایق گروه حاکم، سلطه
میورزد. بدینسان مارکس نخستین فیلسوفی است که
اعلام میکند دولت عبارت است از "یک ابزار، یک
دستگاه یا مجموعهای از دستگاهها، که ویژگی اصلی
و تعیینکننده آن تنها در این نیست که از انحصار
در اعمال قهر برخوردار است، بلکه همچنین ابزاری
است که در خدمت علایق ویژه (طبقاتی)، و نه علایق
عام، قرار دارد". (17)
بر اساس ادعای بوبیو، مارکس با
چنین تعریفی از دولت منطقا باید دولت را همواره
"بد" بیانگارد، و برای او، انگلس، و لنین مساله
بدینصورت مطرح نیست که اگر یک دولت خوب جایگزین
یک دولت بد شود آنگاه حکومتی مطلوب پدید خواهد
آمد. تنها دولتی خوب و مطلوب است که فاقد هر گونه
کارکرد سیاسی باشد. بوبیو ادامه میدهد که، برای
درک نظرات مارکس، توجه به این نکته بسیار مهمتر
از تاکید بر تحلیل "بیش از حد مشهور" مارکس از
تجربه کمون پاریس است. نتیجهگیری بوبیو این است
که در آثار مارکس یک تحلیل انتقادی سیاسی، قابل
مقایسه با نقد اقتصادی وی در "سرمایه"، که با آن
بتوان یک تئوری سوسیالیستی دولت دموکراتیک بنا
نهاد، وجود ندارد.
بوبیو، بر اساس این بحث، میکوشد
با تاکید بر اینکه دموکراسی بورژوایی، در هر مقطع
تاریخی، همان قدر زاده پیروزیهای طبقه کارگر است
که زاده سرکردگی بورژوازی، خلاء موجود را پر کند.
بنا بر تعریف بوبیو، دموکراسی عبارت از مجموعه
اصول یا قواعدی است که ما امروزه در جوامع پیشرفته
سرمایهداری مشاهده میکنیم (بی آنکه محدود بدان
باشد): حکومت اکثریت، آزادی کسب خبر حق رای، حقوق
اقلیتها، و غیره. (18) اهمیت موضع بوبیو در این
است که وی، علیرغم اینکه دموکراسی موجود در جوامع
سرمایهداری را "محدود" تلقی میکند، بر این عقیده
است که این دموکراسی به هر حال دموکراسی است و شکل
معتبری از مشارکت سیاسی است که به وسیله طبقه
کارگر کسب شده است، و برای آنها، در مبارزه بر
ضد سیطره بورژوازی، ارزشمند است. بنابراین
دموکراسی در تجلی کنونی خود کامل نیست، اما
باید بخشی از سیاست سوسیالیستی باشد. گرچه بنا
به نظر گرامشی، ادغام طبقه کارگر در اتحادیههای
کارگری و احزاب سیاسی تحت سلطه بورژوازی، جزیی از
یک "انقلاب منفعل" و متضمن پایداری سرکردگی
بورژوازی است، بوبیو معتقد است که دموکراسی به
اصطلاح بورژوایی (و گسترش آن) ماهیتا نه بورژوایی
بلکه بر ضد سرکردگی بورژازی است و به فروپاشی
روابط اجتماعی سرمایه داری کمک میکند. او با این
بحث کولتی که دموکراسی مبتنی بر نمایندگی
(دموکراسی پارلمانی) بخشی از بیگانگی و جدایی
جامعه سرمایهداری، "بیگانه کننده" و "جداییآفرین
است"، (و بنابراین باید نابود شود تا بتوان یک
دموکراسی "راستین" آفرید) به طور کلی مخالف است.
به گمان او، مقوله دموکراسی مستقیم (به عنوان
مثال، شوراهای لنین)، آنگاه که در برابر دموکراسی
مبتنی بر نمایندگی قرار میگیرد، در حقیقت یک
مقوله پوشالی است، زیرا در جوامع مدرن، نکته در
این است که مشارکت کنونی مردم در امور سیاسی، در
شرایطی که فشاری فزاینده در جهت کاهش این مشارکت
وجود دارد، خواه در شکل پارلمانی و خواه در شکل
مستقیم، گسترش یابد.
بحث بوبیو بر این اصل متکی است که
توسعه سرمایهداری مدرن، در واقع، شرایط را برای
دموکراسی نامساعدتر کرده است. پس دموکراسی به نحوی
فزاینده در تعارض با دینامیسم توسعه
سرمایهداری قرار میگیرد، و بنابراین، به عاملی
قاطع در مبارزه علیه جامعه سرمایهداری مبدل
میشود.
او از چهار پارادوکس (تناقض)
دموکراسی مدرن سخن میگوید. نخست اینکه، مردم در
شرایطی طلب دموکراسی بیشتر میکنند که (این
شرایط) به لحاظ عینی دائما برای دموکراسی
نامساعدتر میشود. به عبارت دیگر برای سازمانها
یا شرکتهای بزرگ هیچ چیز دشوارتر از احترام به
قواعد دموکراسی نیست، و این سازمانها، از جمله
خود دولت، نه تنها بزرگتر شدهاند بلکه بر ابعاد
بیشتری از زندگی اجتماعی نیز تسلط یافتهاند.
حاصل اینکه، در عصر سلطه بوروکراسیهای بزرگ،
شرایط برای خلق یک جامعه دموکراتیک کارآمد دشوارتر
شده است. ثانیا، دولت مدرن نیز، مانند شرکتهای
خصوصی، چه از نظر اندازه و چه به لحاظ تعداد
کارکردها، رشدیافته است. این کارکردهای جدید به
رشد بوروکراسی، که مبتنی بر سلسله مراتب و دارای
ساختاری غیر دموکراتیک است، انجامیدهاند،
دموکراسی (و بیش از آن، رشد سوسیالیسم) تاکنون با
افزایش بوروکراسی، و نه با افزایش مشارکت (لااقل
پس از به دست آوردن حق رای همگانی)، پیوند داشته
است. (ت) مساله این است که چگونه میتوان ضمن
ایجاد دموکراسی و سوسیالیسم، از رشد و افزایش
ساختارهای مبتنی بر سلسله مراتب اجتناب ورزید.
ثالثا، جوامع صنعتی، سرمایهداری یا سوسیالیستی،
با مسایل گوناگونی رویاروی شدهاند که مستلزم
راهحلهایی فنی یا تکنیکی هستند، اینگونه
راهحلها را تنها نزد تکنوکراتهای متبحر میتوان
سراغ گرفت. گرایش به سوی حکمرانی از طریق
تکنوکراتها و راهحلهای تکنوکراتیک، یا به عبارت
دیگر از طریق تکنوکراسی، مشهود است. بوبیو معتقد
است که این نوع حکومت نقطه مقابل دموکراسی است.
تضاد (جامعه صنعتی) در آن است که تکنوکراسی عبارت
از حکومت افرادی است که تنها یک چیز را میدانند
اما آن را به خوبی فرا گرفتهاند، حال آنکه
دموکراسی یعنی حکومت همگان، و نه حکومت بر اساس
میزان صلاحیت. "گرداننده جامعه صنعتی فرد دانشمند،
متخصص و یا خبره است، گرداننده جامعه دموکراتیک
شهروند عادی، فرد کوچه و خیابان است". بوبیو
میپرسد که آیا مطالبه دموکراسی بیشتر در
جامعهای که دائما تکنیکیتر میشود ما را با یک
تضاد روبرو نمیکند؟ تقاضای دموکراسی بیشتر بدین
معنی است که ما خواستار آن هستیم که تعداد بیشتری
از تصمیمگیریهایی که نیاز به افراد با صلاحیت
دارند به افرادی واگذار شوند که، بنا به شرایط
عینی توسعه جوامع مدرن، به نحوی فزاینده
بیصلاحیتتر میشوند. این (کاهش صلاحیت شهروندان
در تصمیمگیری) بیش از هر زمینه دیگر در عرصه
تولید، یعنی دقیقا در عرصهای که، هم در
اقتصادهای سرمایهداری و هم سوسیالیستی، از هر
گونه کنترل مردمی محروم بوده و پیروزی یا شکست
حرکت دموکراتیک "در آنجا تعیین میشود، اتفاق
افتاده است". رابعا، دموکراسی مستلزم توسعه کامل و
آزاد فوری فکری انسان است. اما ثمره "انبوهگرایی"
یا رشد جامعه تودهای همانا همسانی (و نفی فردیت)
است: "بینش القایی مشخصه جامعه تودهای منجر به
سرکوب و نابودی حس مسئولیت فردی، بنیانی که جامعه
دموکراتیک بر آن متکی است، میگردد." پس جامعه
تودهای و این سوسیالیسم را نیز شامل میشود- سقوط
فردیت را به همراه میآورد، و فردیت- به ویژه
مسئولیت فردی- اساس تصمیمگیری دموکراتیک است
(20)
با توجه به این پارادوکسها، بوبیو
به رابطه میان سوسیالیسم و دموکراسی
میپردازد، و یا به عبارتی امکانپذیری یک تئوری
دولت برای سوسیالیسم دموکراتیک را میآزماید.
البته سوسیالیسم، موافق نظر بوبیو، لااقل به مثابه
یک مدل تئوریک سیاسی، عبارت است از دموکراسی
بیشتر. با وجود گذشت یکصد سال از انتشار آراء
مارکس و تجربه سوسیالیسم، مساله بنیادی برای انسان
معاصر، مسالهای که حل نشده و شاید حل نشده هم
باقی بماند این است که فرد چگونه میتواند اختیارش
را به دولتی که خود بخشی از آن است به سپارد و در
عین حال آزادتر از گذشته باشد.
دیگر اینکه، یک مدل دموکراتیک
سوسیالیسم به مثابه بدیلی در برابر مدل دموکراتیک
لیبرال (دولت دموکراتیک پارلمانی) وجود ندارد- یا
لااقل فاقد "جزییات کامل" سیستم سیاسی بورژوازی
است. هر چند آن شکلی از دولت را که در اردوگاه
سوسیالیستی تحول یافته است میتوان آلترناتیوی
برای دولت مبتنی بر نمایندگی یا پارلمانی قلمداد
کرد، این دولت یک آلترناتیو قابل قبول برای
خواستاران دموکراسی نیست. به عقیده بوبیو
دیکتاتوری، اگرچه از نوع سوسیالیستی آن، "برای
تودههای رنجبر چیزی مگر تغییر روسا نیست". (21)
شاید قویترین اظهار نظر او درباره مساله ایجاد یک
تئوری دموکراتیک سوسیالیستی برای دولت این باشد که
هیچگاه رژیمی وجود نداشته که در ضمن حذف پارلمان
موفق به حفظ آزادیهای فردی بوده باشد، و همچنین
هیچگاه رژیمی وجود نداشته که ضمن واگذاری قد& |