|
ده
تز در باره قوانین اجتماعی و اقتصادی
حاکم
بر جامعه در حال گذار بین سرمایهداری و سوسیالیسم
ارنست مندل
1-
هر فرماسیون اجتماعی – اقتصادی با مجموعه خاصی از
روابط تولیدی مشخص میشود. این امر نه تنها در
مورد دورههای بزرگ تاریخی در تاریخ بشری که
شیوههای تولیدی نامیده میشود (کمونیسم اولیه،
جامعه بردهداری، شیوه تولیدی آسیائی باستانی،
فئودالیسم، سرمایهداری، کمونیسم) صادق است، بلکه
در مورد هر فرماسیون اجتماعی خاص، در هر فاز تکامل
آن، نیز صدق میکند. انکار اینکه یک فرماسیون
اجتماعی خاص دارای روابط تولیدی مختص به خود است
به معنای انکار یک اصل پایهای ماتریالیسم تاریخی
خواهد بود.
کارل
مارکس در بخش معروفی از مقدمه بر نقد اقتصاد سیاسی
که در آن تعریف پایهای از ماتریالیسم تاریخی به
دست میدهد، نمیگوید که این تنها در هر شیوه
تولیدی است که انسانها در روابط تولیدی خاصی قرار
میگیرند. برعکس، او میگوید که "انسانها در
تولید اجتماعی زندگیشان به روابط معینی وارد
میشوند که ضروری و مستقل از اراده آنهاست. روابط
تولیدیای که به مرحله معینی از تکامل نیروهای
مولد مادی آنها مربوط میشود".
از نقطه نظر ماتریالیسم تاریخی هیچ جامعهای بدون
روابط تولیدی مشخص نمیتواند وجود داشته باشد.
وجود چنین جامعهای به منزله وجود جامعهای بدون
تولید اجتماعی است. بنابراین از نقطه نظر
ماتریالیسم تاریخی اولین گام برای درک هر فرماسیون
اجتماعی، از جمله یک جامعه در حال گذار، و لذا،
همچنین جامعه در حال گذار بین سرمایهداری و
سوسیالیسم، عبارتست از دستیابی به تحلیل روابط
تولیدی که در آن جامعه غالب است و آنرا معین
میکند.
2- اختلاف تعیینکننده یکی از
شیوههای تولیدی تاریخاً بالنده، یکی از "دورههای
بالنده، [عظیم] فرماسیون اقتصادی جامعه (مارکس)، و
یک جامعه در حال گذار، در درجات مختلف پایداری یا
استواری ساختاری روابط تولیدی موجودشان نهفته است.
اختلاف در این نیست که یک شیوه تولیدی دارای روابط
تولیدی معین است و یک جامعه در حال گذار فاقد
آنست. همین مساله در مورد جامعه در حال گذار از
سرمایهداری به سوسیالیسم صادق است، همانطور که
قبلاً در باره دوره گذار بین رژیم بردهداری و
فئودالیسم (از قرن چهارم تا هفتم در اروپای غربی و
جنوبی و در باره جامعه در حال گذار بین فئودالیسم
و سرمایهداری از قرن پانزدهم تا هفدهم در سرزمین
هلند، شهرهای شمالی ایتالیا و انگلستان) صدق
میکرد. همه اینها مواردی از، با استفاده از
فرمول اشتباه والتر اولبریخت، "سیستمهای اجتماعی"
هنوز نه کاملاً استقرار یافته" هستند. در این
جوامع بازگشت به سیستم کهنه همانقدر امکانپذیر
است که ارتقاء به سیستم تاره، پیروزی شیوههای
تولیدی نو و عالیتر هنوز از لحاظ اقتصادی تضمین
شده نیست. این پیروزی تنها از نظر سیاسی و اجتماعی
تسهیل شده است.
این امر به خصوص اگر انسان به
تکامل شیوههای تولیدی سرمایهداری نظر افکند،
روشن میشود. اولین انقلابهای بزرگ بورژوائی در
قرن 16 و 17 قدرت طبقاتی سیاسی و اجتماعی اشراف
فئودال را، که مانع اصلی ظهور و رشد سرمایهداری
بود، در هم شکست. معهذا این انقلابات اعمال مستقیم
قدرت به وسیله بورژوازی را تامین نکرد، و غلبه
نهائی و قطعی شیوه تولید سرمایهداری به مثابه یک
شیوه مسلط را به مراتب کمتر تامین نمود. این امر
تا زمانیکه انقلاب صنعتی تمام نتایجاش را آشکار
ساخت، متحقق نگشت. برای ممانعت از پیروزی شیوه
تولید سرمایهداری، قدرت اشراف فئودال را که مانع
اصلی ظهور و رشد سرمایهداری بود، در هم شکست.
معهذا این انقلابات اعمال مستقیم قدرت به وسیله
بورژوازی را تامین نکرد، و غلبه نهائی و قطعی شیوه
تولید سرمایهداری به مثابه یک شیوه مسلط را به
مراتب کمتر تامین نمود. این امر، تا زمانیکه
انقلاب صنعتی تمام نتایجاش را آشکار ساخت، متحقق
نگشت. برای ممانعت از پیروزی شیوه تولید
سرمایهداری، قدرت اشراف فئودال میبایست احیاء
میشد. لیکن درهم شکستن نیروی طبقاتی فئودالها
برای تامین استقرار نهادی شیوه تولید سرمایهداری
لازم بود، اما کافی نبود، دلیل این امر اینست که
روابط تولیدی غالب در این دوره انتقالی نه روابط
تولیدی سرمایهداری (یعنی روابط سرمایه و کار مزدی
در پروسه تولید) بودند و نه روابط تولید فئودالی
(کار مبتنی بر سرواژ، اجاره فئودالی، اصناف) بلکه
عبارت بودند از روابط تولید کالائی ساده، به عنوان
شکل انتقالی از فئودالیسم به سرمایهداری.
جامعه در حال گذار با روابط تولیدی
خاص مشخص میشود. این روابط تولیدی فقط ترکیبی از
شیوه تولید کهنه که باید مغلوب شود و شیوه تولید
نوین که تدریجاً رشد میکند، نیستند. مثلاً روابط
تولیدی مشخصکننده جامعه در حال گذار از فئودالیسم
به سرمایهداری "ترکیب"ای از شیوههای تولید
فئودالی و سرمایهداری نبود، بلکه روابط مختص به
این دوره بود: روابط تولید کالائی ساده. توده
تولیدکنندگان نه از رعایا تشکیل میشد و نه از
کارگران مزدی، بلکه عبارت بود از کشاورزان آزاد و
کارگران یدی آزاد [صنعتگران . م]، که با وسائل
تولید متعلق به خودشان تولید میکردند. چنین روابط
تولیدیای هم از روابط تولید فئودالی و هم
سرمایهداری هر دو متفاوت است.
این روابط تولید از انحلال
فئودالیسم قبل از آنکه سرمایهداری کاملاً بتواند
در عرصه تولید توسعه بیاید نتیجه میشود (سرمایه
"حاکم است"، اما در عرصههای خارج از تولید، مانند
سرمایه بانکی و تجاری)، میتوان تحلیل مشابهی از
دوره انتقالی از جامعه بردهداری به فئودالیسم به
دست داد. مثلاً انتقال از دوره اصلاحات دیوکلسین
به انقیاد کامل مهاجرین و مستعمره نشینان ژرمن که
تا آن زمان آزاد بودند، در ناحیه غربی تحت حاکمیت
رم. جای آن نیست تا این مقایسه را به تفصیل انجام
دهیم، ولی در انکشاف خاص این جامعه انتقالی چنین
تشابهی [با دوره گذار از فئودالیسم به سرمایهداری
– م] وجود دارد. در این جامعه قدرت سیاسی و
اجتماعی طبقه بردهداری شکسته میشود و کار بردگی
در پروسه تولید رو به افول است، ولی مابین دوره
کار بردگی و غلبه کار سرواژ یک فاز بینابینی کار
دهقانان نیمه آزاد و آزاد در رابطه به رهائی
بردگان، در شرایطی که نظام بردهداری تولید در حال
اضمحلال است تا توسعه کامل فئودالیسم را ممکن
سازد، وجود دارد.(1)
با مساله جامعه در حال گذار بین
سرمایهداری و سوسیالیسم نیز باید با متد مشابهی
برخورد شود. فروپاشی جامعه طبقاتی بورژوائی (و
دولت بورژوائی)، و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا،
تنها امکان ساختن یک جامعه سوسیالیستی و سپس
کمونیستی را به وجود میآورد، اما خود به خود این
امر را تضمین نمیکند. در انقلاب سوسیالیستی و در
پروسه ساختن نظم اجتماعی سوسیالیستی، آگاهی نقش بس
عظیمتری از آنچه در شیوه های تاریخی تولید قبلی
ايفا میکرد، به عهده دارد. معهذا حتی در این مورد
نیز تحلیل نمیتواند به سادگی منتزع از روابط
تولیدی موجود صورت بگیرد. نمیتوان این روابط را
نامربوط، بی اهمیت در انکشاف بیشتر جامعه و یا یک
امر درجه دوم در مقایسه با عوامل "رهبری سیاسی" و
"آگاهی مسلط" در نظر گرفت. این به معنای عقب نشستن
از ماتریالیسم تاریخی، وارونه کردن مارکسیسم و
تبدیل آن به فرضیهای مبتنی بر اینست که آگاهی
اجتماعی تعیینکننده وجود اجتماعی است و نه بر
عکس.
3- در حال حاضر، ما قادر به تحلیل
روابط تولیدی خاص جامعه در حال گذار از
سرمایهداری به سوسیالیستی، به نحوی دقیق نیستیم،
چرا که هنوز ماتریال تاریخی تعیینکنندهای در
اختیار نداریم. در این مقطع ما با همان مشکلی
مواجهیم که اگر میخواستیم تا تولید کالائی ساده
را بر مبنای روابط تولیدی موجود در شهرهای ونیز و
فلورانس در قرن 14 توضیح دهیم، و یا اقتصاد شیوه
تولیدی سرمایهداری را بر اساس تولید مانوفاکتور
در سرزمین هلند قرن 16 تبیین کنیم، با آن روبرو
میشدیم.
تمام
"مدل"های ما از جوامع در حال گذار بین سرمایهداری
و سوسیالیسم با نابالغ بودن نسبی روابط تولیدشان
مشخص میشوند، همانطور که موارد تاریخی متناظر
تولید کالائی ساده و سرمایهداری که در بالا ذکر
شد، چنین بودند. تاریخ علوم اجتماعی در طی نیم قرن
موکداً این گفته مارکس را تائید کرده است که تنها
وقتی تجرید از شکل مشخص کار تا پراتیک بسط یابد،
تئوری اقتصادی میتواند یک تئوری کاری ارزش " ناب"
به دست دهد.
تنها وقتی تجربه واقعی جوامع در
حال گذار بالغ بین سرمایهداری و سوسیالیسم را
داشته باشیم، یک تئوری "ناب" اجتماعی- اقتصادی از
چنین جامعهای امکانپذیر خواهد بود. آنچه تا
کنون تجربه کردهایم- از اتحاد شوروی تا یوگسلاوی
و تا چین و کوبا- عبارتند از جوامع انتقالی در
شرایط اجتماعی- اقتصادی توسعهنیافتگی (یعنی با
درجهای ناکافی از رشد نیروهای مولده)، که از
اینرو به طرق مختلف اشکال شدید و یا مفرط انحطاط
و دفرمه شدن بوروکراتیک را بروز میدهند.
بنابراین، این امر اگر نه محتمل، حداقل ممکن است
که آنچه امروز مشخصات "عمومی" این جامعه انتقالی
[از سرمایهداری به سوسیالیسم – م ) به نظر
میرسد، در واقع خصوصیاتی باشد که بیشتر به شرایط
اجتماعی- اقتصادی توسعهنیافتگی مربوط است تا به
منطق درونی چنین جامعهای.
این ایدهها به مناظره در باره
ساخت اقتصادی شوروی که بیش از نیم قرن است در
جریان است، مربوطاند. امکان یا حقانیت تاریخی
انقلاب سوسیالیستی اکتبر تنها در یک مقیاس
بینالمللی میتواند به درستی ارزیابی شود. این
انقلاب از نظر تاریخی ضروری بود چرا که از زمان
اوج دوره امپریالیسم (از زمان ورود چین به بازار
جهانی امپریالیستی)، جهان برای انقلاب سوسیالیستی
"رسیده" بود، و به این دلیل که ادامه حکومت طبقات
دارا در روسیه به معنای تداوم ادغام آن درسیستم
امپریالیستی (با تمام آن عواقبی که از نمونههای
ترکیه، ایران، یونان، اسپانیا، پرتغال، برزیل و
هند از آن باخبریم). هر چند، نیروهای مولده در
روسیه به اندازه کافی در سطح ملی پیشرفته نبودند
که توسعه یک جامعه انتقالی "بالغ" بین سرمایهداری
و سوسیالیسم را ممکن سازند، یعنی جامعهای که در
آن تولید به وسیله تولیدکنندگان جمعی کنترل شود.
منزوی ماندن انقلاب اکتبر در یک کشور از لحاظ
اقتصادی توسعهنیافته (با نتیجه اجبار به "انباشت
سوسیالیستی") نتیجتاً یک سری کامل انحرافات از یک
مدل بالغتر جامعه انتقالی به وجود آورد که به
وسیله توسعه خاص عامل ذهنی (همسان شدن حزب کمونیست
اتحاد شوروی با بوروکراسی شوروی، بورکراتیزه شدن
حزب استالینیسم، و غیره) وسیعاً افزایش مییافت.
ولی آلترناتیو باید از هر دو سو
نگریسته شود. اشتباه است اگر از این انحرافات چنین
نتیجه گرفته شود که اگر چه اقتصاد شوروی مجدداً به
وسیله بازار جهانی امپریالیستی جذب نشده است و رشد
اقتصادی آن هنوز به وسیله قانون ارزش تنظیم
نمیشود، معهذا سرمایهداری در شوروی احیاء شده
است. این اشتباه در ناتوانی از تشخیص اهمیت تاریخی
انقلاب اکتبر و برقرار کردن یک همسانی مکانیکی به
جای دیالکتیک میان نیروهای مولده و روابط تولیدی
نهفته است. سپس مطابق این کلیشه استدلال میشود
که: "بر اساس نیروهای مولدهای که در اتحاد جماهیر
شوروی (در آن زمان و اکنون !) وجود دارند، تنها
سرمایهداری در آنجا امکانپذیر بوده و هست" بی
آنکه تحلیل علمی دقیق از روابط تولیدی غالب به عمل
آید. اشتباهی کاملاً نظیر این متوالیا از جانب
منشویکهای روسیه، مارکسیستهای سوسیال- دموکرات
اروپای غربی نظیر اتو بوئر، طرفداران تئوری
سرمایهداری دولتی که از تروتسکیستها و دیگر
جنبشهای کمونیستی اپوزیسیون گسستهاند، و اخیراً
مکتب بتلهایم در میان مائوئیستها، سر زده است.
4- در حدی که قوانین عمومی جوامع
موجود در حال گذار بین سرمایهداری و سوسیالیسم،
که به وسیله انحطاط و یا دفرماسیون مفرط
بوروکراتیک مشخص میشوند، قابل کشف است، این
قوانین را میتوان کم و بیش به صورت زیر فرموله
کرد: بعد از الغای مالکیت خصوصی بر وسائل تولید و
گذار به یک اقتصاد برنامهریزی شده و اجتماعی شده
و با فرض سطح معینی از رشد نیروهای مولده، توزیع
خود به خودی منابع اقتصادی در میان شاخههای مختلف
تولید بر مبنای قانون ارزش(یعنی بر مبنای دور شدن
از نرخ متوسط سود و بر اساس تصحیحات متعاقب آن از
طریق جریان ورودی و خروجی سرمایه، با منابع
اقتصادی، به و از این شاخهها) میتواند جایگزین
شود. توزیع آگاهانه منابع اقتصادی به وسیله برنامه
اکنون خصلت تعیینکننده روابط تولیدی نوین را
تشکیل میدهد، گرچه از سوی دیگر به ارزش مبادله
نمیتوان فوراً به طور کامل پایان داد. روابط
کالا- پولی باقی میماند، در درجه اول به این دلیل
که توزیع سهم تولیدکنندگان در منبع معین اجناس
مصرفی از طریق یک معادل عمومی ضرورت خود را حفظ
میکند. این امر باعث میشود که اجناس مصرفی شکل
کالا را تا تمام عواقب مربوطه حفظ کنند.(2)
این شکل کالائی اجناس مصرفی به
نوبه خود از لحاظ اقتصادی و اجتماعی هر دو بر
روابط تولیدی تاثیر میگذارد. به این ترتیب بر نظم
اقتصادی جامعه در حال گذار بین سرمایهداری و
سوسیالیسم برخورد میان دو منطق اقتصادی
آنتاگونیستی حاکم است. منطق برنامه و منطق بازار
(توزیع منابع اقتصادی بر حسب اولویتهائی که
آگاهانه به وسیله جامعه مقرر شده است، با توزیع
این منابع بر حسب قوانین عینی بازار که از پشت سر
تولیدکنندگان کنترل را در دست دارد). روشن است که
این دو دسته از قوانین به دو نوع منافع طبقاتی که
به مفهوم وسیع تاریخی کلمه آنتاگونیستیاند مربوط
میشود: اولی به منافع پرولتاریا و دومی به منافع
بورژوازی و طبقات و اقشاری که بر مبنای بنگاههای
خصوصی و سود شخصی کار میکنند.
نیروی محرکه اصلی که در جهت پیشبرد
اصل برنامهریزی است (که همانطور که مارکس فرموله
کرده است در تحلیل نهائی تنها میتواند تحت حاکمیت
دموکراتیک تولیدکنندگان جمعی کاملاً متحقق شود)
عبارتست از نفع پرولتاریا در بیشترین استفاده
اقتصادی از انرژی کار به همراه رشد همزمان تحقق
نیازهای انسانی او. (3) نیروهای محرکه اصلی در جهت
تفوق قانون ارزش عبارتند از سطح ناکافی رشد
نیروهای مولده (یعنی کمیابی وسیع)، فشار بازار
جهانی سرمایهداری، عکسالعملهای روابط کالا-
پولی برکل سازمان اقتصاد، عواقب نابرابری اجتماعی
از جمله ناشی از آگاهی پرولتاریا از یکسو و آگاهی
روشنفکران خرده بورژوا و بوروکراسی از سوی دیگر، و
غیره، بنابراین روابط تولیدی مختص به جامعه در حال
گذار عبارتست از یک ترکیب دو رگه از برنامهریزی
اقتصادی ذاتا غیرکاپیتالیستی و عناصری از تولید
کالائی (با گرایش به سمت تملک خصوصی و ثروتافزائی
شخصی) که اساساً از مناسبات توزیع هنوز بورژوائی
نشأت میگیرد. این ترکیب مختص به این فرماسیون
اجتماعی است و نه میتواند به تنظیم اقتصاد به
وسیله قانون ارزش (سرمایهداری) و نه به تنظیم
اقتصاد توسط تولیدکنندگان جمعی تحت شرایط زوال
روابط کالا- پولی (سوسیالیسم) تنزل یابد، این
نشانه گذار تاریخی از فرماسیون اجتماعی اول به
فرماسیون دوم است، یعنی نتیجه عقب رانده شدن
سرمایهداری قبل از آنکه سوسیالیسم به تواند
کاملاً بالغ شود.
5- شارل بتلهایم تزی را (به دنبال
ارائه فرمولبندیای از جانب نیکوس پولانتزاس)(4)
طرح کرده است مینی بر اینکه ادغام تکنیکی بنگاهها
هنوز در شوروی و دیگر حکومتهای "سوسیالیستی" ممکن
نیست و به این علت است که روابط کالا- پولی در
شوروی باقی مانده است، و بنابراین، این روابط گر
چه عامل بی اهمیتی در تعیین ماهیت طبقاتی و تعیین
دقیق روابط تولیدی جامعه در حال گذار نیست، معهذا
به هیچ وجه عامل تعیینکنندهای در این رابطه
محسوب نمیشود. این تز بر سوء تعبیر مقوله
مارکسیستی روابط تولیدی مبتنی است، یعنی بر مادیت
بخشیدن غیر مجاز به آنها، روابط تولیدی هرگز به
سادگی "تکنیکی" نیستند. این روابط نه صرفاً روابطی
میان انسانها و اشیاء بلکه همواره روابط اجتماعی
میان انسانها هستند. اظهار اینکه بدون "ادغام
تکنیکی تمام بنگاهها" خصلت بلافصل و مستقیم
اجتماعی کار نمیتواند متحقق شود، به معنای قرار
دادن نمود روابط بورژوائی مادیت یافته به جای
واقعیت اجتماعی آنهاست. اگر کار در نظام
سرمایهداری دارای یک خصلت اجتماعی بلافصل نیست،
این به علت فقدان ادغام "تکنیکی" بنگاهها نیست.
این امر از اینکه مالکیت خصوصی بر وسائل تولید
وجود دارد؛ از اینکه واحدهای تولیدی که مجزا از
هم فعالیت و با یکدیگر رقابت میکنند از قدرت
خصوصی مصرف و صاحب اختیار بودن منابع اقتصادی
برخوردارند؛ از اینکه شرکتها و کار خصلت خصوصی
دارند، ناشی میشود.
مطمئناً غلبه بر این خصلت خصوصی
کار به سطح معینی از رشد نیروهای مولده نیز مربوط
میشود. بنگاههای خیلی کوچک، به خاطر استاندارد
پائین تکنیکیشان، نمیتوانند با بازدهی خوبی
اجتماعی بشوند. ولی در صنعت کاپیتالیستی، درجه
عینی اجتماعی شدن بی شک به اندازه کافی برای کنترل
موثر تولید به وسیله تولیدکنندگان جمعی رشد یافته
است. مارکس و انگلس همان صد سال قبل، زمانی که
درجه اجتماعی شدن عینی کار در غرب بسیار پائینتر
از وضعیت فعلی آن در شوروی بود، بر این نظر بودند.
اظهار اینکه در حال حاضر صنعت بزرگ به اندازه
کافی "از لحاظ تکنیکی متمرکز" نیست که خصلت
اجتماعی مستقیم کار را تضمین کند، و اینکه باقی
ماندن روابط کالا- پولی با این "اجبار تکنیکی"
متناظر است، به معنای زیر سئوال بردن امکان عینی
انقلاب سوسیالیستی و ساختن یک جامعه سوسیالیستی در
کل است.
اگر بر مالکیت خصوصی بر وسائل
تولید غلبه شده و منابع اقتصادی بر اساس برنامهای
در مقیاس ملی (و فردا انترناسیونالیستی) توزیع
شوند، آنگاه خصلت اجتماعی بلافصل کار شاغل در
واحدهای مختلف تولید تحت این مناسبات تولیدی به
حکم قدرت پرولتاریا امکانپذیر گشته است. وجود
سطوح مختلف بارآوری کار در واحدهای مختلف تولیدی
به هیچوجه این امکان را تغییر نمیدهد. سطح
متناوب بارآوری کار در صنعت مدرن تنها در حد بسیار
کم و رو به زوالی تابعی از سطوح متفاوت جدیت فردی
و جمعی در کار به وسیله تولیدکنندگان است، و در حد
بسیار بیشتری تابع بروز تکنیکهای متفاوت تولید و
وسائل مادی متفاوت تولید است که در اختیار آن
واحدها گذاشته شده است. معهذا، چون این جامعه است
که این وسائل تولید را در میان این واحدها توزیع
میکند، به هیچوجه این روشن نیست که چرا کارگران
واحدهای خوب تجهیز نشده باید با کاهش درآمدشان به
خاطر تصمیم جامعه مجازات شوند. هر چند اگر تمام
کار زنده تنها بر مبنای آنچه به طور کمی صرف شده
است سنجیده شود (کاهش دادن کار ماهر به کار ساده
با استفاده از مجموعهای از ظرایب) و دریافتی آن
مستقل از بارآوری متفاوت کار در واحدهای تولیدی
مختلف باشد. آنگاه این امر بیانگر این واقعیت
اجتماعی است که کار زنده مستقیماً به عنوان کار
اجتماعی شناخته میشود، و نه اینکه تنها بعد از
فروش محصولاتی که خلق کرده است (که در این صورت
کالا خواهند بود)، و بسته به حاصل این فروش، کار
این خصلت اجتماعی را کاملاً یا بعضاً کسب میکند و
یا (اگر فروش انجام نشده است) اصلاً کسب نمیکند.
6- بتلهایم قدرت در اختیار داشتن
وسائل تولید را با "تملک کامل محصولات تولید شده"
اشتباه میگیرد. اولی به فعالیتهای سرمایهگذاری،
یعنی توزیع منابع اقتصادی در دسترس جامعه مربوط
است؛ دومی به اشکال و درجه تحصیل مستقیم و توزیع
محصولات که اگر چه البته با اولی ربط دارد، ولی به
هیچ وجه با آن یکسان نیست. در شوروی و دیگر
كشورهاي بلوك شرق، اكثريت قاطع تصميمات
سرمايهگذاري اساسي، به طور مركزي و نه در سطح
بنگاه، اتخاذ میشود. بنابراین اشتباه است اگر
گفته شود که مالکیت اجتماعی بر وسائل تولید به
عنوان یک مقوله اقتصادی (در تمایز از صرفا صوری و
حقوقی) فیالحال در شوروی محو شده است. مالکیت
اجتماعی بر وسائل تولید تنها وقتی امحاء میگردد
که سرمایهگذاری در سطح بنگاه صورت بگیرد، و بنگاه
بتواند بر حسب محاسبات مربوط به سوددهی خود،
آزادانه به خرید و فروش ماشین آلات، بپردازد.
تحصیل اجتماعی ناکامی تمام اجناس، که مطمئناً
میتواند با یک اقتصاد سوسیالیستی برنامهریزی شده
و مالکیت اجتماعی بر وسائل تولید ترکیب شود، نباید
به وسیله فقدان ادغام تکنیکی بنگاهها توضیح داده
شود، توضیح این امر در پدیده کمیابی و تاثیرات
عینی روابط کالا- پولی (که در حالت ادغام تکنیکی
کامل نیز میتواند به عملکرد خود ادامه دهد)، و در
فقدان کنترل اجتماعی، یعنی فقدان حاکمیت سیاسی
واقعی به وسیله توده تولیدکنندگان نهفته است.
این واقعیت که بسیار از محصولات،
برخلاف آنچه برنامه امر میکند، احتکار شده و در
بازار سیاه توزیع میشوند، و در کل از شبکه اقتصاد
برنامهریزی شده فرار میکنند، از آن رو
امکانپذیر است که تولید، توزیع و برنامه تحت
کنترل مداوم دموکراتیک کارگران، که در شوراها
متشکل بوده و به نظارت جمعی مستقیم میپردازند،
قرار ندارد. سیستم سوددهی انفرادی بنگاهها، که
به وسیله استالین هم مطرح شده بود (khozrashot)،
به هیچ اجبار تکنیکی و یا "ادغام تکنیکی ناکافی
بنگاهها" دلالت ندارد، بلکه به یک انتخاب آزادی
اجتماعی- سیاسی مربوط است. از آن
جا که روابط میان هزاران واحد
تولیدی دیگر از طریق بازار جریان نمییابد، و به
این علت که حاکمیت قشر بوروکراتیک ممتاز با کنترل
آگاهانه، از طریق تجمع دموکراتیک برنامهریزی شده
تولیدکنندگان خود- مدیر (سانترالیسم دموکراتیک)،
ناسازگار است، یک مسیر طولانی باید از طریق یک
تمرکز بوروکراتیک اداری ثقیل الراس و ناموثر طی
شود. به منظور کسب حتی یک حداقل نتایج اقتصادی،
چنین سیستم مديریتی لزوماً باید بر پایه سوددهی
انفرادی بنگاهها متکی گردد.
نهاد و دگم سوددهی انفرادی
بنگاهها نتیجه عینی وضعیت معین رشد نیروهای مولده
نیستند، بلکه نتیجه یک وضع اجتماعی اموراند:
مدیریت اقتصاد و حکومت در انحصار یک قشر بالای
ممتاز است؛ و به عنوان موتور اصلی تحقق برنامه از
نفعی که مدیریت در افزایش هر چه بیشتر مصرف شخصی
دارد، استفاده میشود. تمام این نهادها، که به
منافع اجتماعی خاصی مشروط شدهاند، میتوانند در
سطح معینی از رشد نیروهای مولده نابود شوند، و با
اشکال سازمان و مدیریت متناظر با تولیدکنندگان
جمعی که کار مستقیماً و بلافصل اجتماعی به رسمیت
شناخته شده را تامین میکنند، جایگزین گردد.(6)
7- این تز که سرمایهداری فیالحال
در شوروی و دیگر کشورهای بلوک شرق احیاء شده است،
مبتنی بر یک تجدید نظر کامل در مفهوم مارکسیستی
سرمایهداری است. شیوه تولید سرمایهداری بر تولید
کالائی تعیمم یافته مبتنی است که نه در شوروی وجود
دارد و نه در سایر کشورهای بلوک شرق. این واقعیت
که "علم" اقتصاد رسمی این کشورها نظم اقتصادی
موجود را به وسیله فرمول بی معنی "اقتصاد بازار
سوسیالیستی"(7) مشخص میکند، درست همانقدر دلیل
بر اثبات وجود تولید کالائی تعمیم یافته است که
این واقعیت که ادعای اقتصاد سیاسی رسمی
سرمایهداری مبنی بر برابری تمام عوامل اقتصادی
تحت اقتصاد بازار سرمایهداری، دلیلی بر اثبات
وجود چنین برابریای محسوب میشود. در هر دو حالت،
اینها به روشنی تزهای ایدئولوژیک هستند و نه
نتیجه یک تحلیل علمی و یا فرضیههای از نظر علمی
ارزیابی و اثبات شده.
در
واقع، توده وسائل تولید بزرگ در صنعت، حمل و نقل،
ارتباطات، تجارت، و غیره دارای خصلت کالائی نیست.
واحدهای مدیریت (واحدهای تولیدی) نمیتوانند این
وسائل را آزادانه خرید و فروش کنند. همچنین تولید
و توزیع اینها نتیجه تصمیمات "شخصی" بنگاهها
نیست، بلکه نتیجه تصمیمات برنامهریزی مرکزی است؛
اینها محصول "کار خصوصی مستقلاً فعال"نیستند،
یعنی اینکه کالا نیستند.
اجناس مصرفی که طبق برنامه به شیوه
صنعتی تولید میشوند، تا آنجا که برای یک بازار
نامشخص تولید شده و باید با پول مبادله گردند،
دارای شکل کالائی هستند. این اجناس به این معنا
این شکل را ندارند که محصول کار خصوصیاند.
مطمئناً درجه اجتماعی شدن کار در بخش اجناس مصرفی
کمتر از بخش اجناس تولیدی است. ما به منظور آنکه
از جنبههای تعیینکننده مناسبات تولیدی در بخش
دولتی منحرف نشویم، آگاهانه از مساله ترکیب اقتصاد
برنامهریزی شده اجتماعی با تولید کالائ&# |