دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

نگاهي به جنبش کارگري ايران در سال گذشته

مبارزات کارگران اشکال راديکال‌تري مي‌يابد

(با ياد «فرهاد» عزيز، که پيگيري و بررسي جنبش کارگري ايران نيز يکي از دلمشغولي‌هاي هميشگي‌اش بود.)

کميسيون کارگري

بررسي جنبش کارگري ايران در سال 1383 نشان مي‌دهد که هرچند از لحاظ موضوعات و انگيزه‌هاي حرکت‌هاي جمعي کارگران، تفاوت چندان زيادي مشاهده نمي‌شود، اما مقاومت‌ها و مبارزات کارگران در مقايسه با دورۀ قبل (سال 1382)، اشکال نسبتاً راديکال‌تري به خود مي‌گيرد.

با ادامه تهاجمات گستردۀ دولت و شرکاي سرمايه‌دار آن عليه باقيماندۀ حقوق و دستاوردهاي کارگران و زحمتکشان، اعتراضات و حرکات دسته‌جمعي کارگري در سال گذشته نيز، عمدتاً خصلت تدافعي داشته است. نبود تشکل‌هاي مستقل و آزاد کارگري، همچنان، مانع بزرگي در راه ثمربخشي مورد انتظار، گسترش و تقويت جنبش کارگري بوده است، اگرچه در اين دوره اقدامات و حرکت‌هاي قابل توجهي از سوي کارگران در جهت پايه‌ريزي تشکل‌ها و نهادهاي صنفي مستقل آنها نيز آغاز شده است.

بررسي جنبش کارگري ايران در سال 1383

در اين نوشته، بر مبناي مجموعه اخبار و گزارش‌هاي مربوط به اعتراضات و حرکت‌هاي جمعي کارگران که در رسانه‌هاي داخلي بازتاب يافته است، صورت مي‌گيرد. بديهي است که در شرايط سانسور و اختناق حاکم بر ميهن‌مان، خبرهاي مربوط به جنبش جاري کارگران نيز به طور کامل منعکس و منتشر نمي‌شود. همچنين اخبار راجع به حرکات کارگري در واحد‌هاي کوچک و متوسط، و يا در شهرستان‌ها و مناطق دورافتاده، از امکان انتشار بسيار اندکي برخوردارند. با وجود اينها، مطالعه و جمع‌بندي اخبار و گزارش‌هاي منتشره در رسانه‌ها هم، تصويري تقريبي از وضعيت جنبش کارگري در اين دوره به دست مي‌دهد. مقايسه اين وضعيت با دورۀ پيش از آن نيز، مي تواند به شناخت بهتري از جنبش جاري طبقه کارگر ايران ياري رساند.

انگيزه‌ها

برپايه مجموعه اخبار و گزارش‌هاي حرکت‌هاي دسته‌جمعي کارگران در سال گذشته، مهمترين موضوع و انگيزۀ اين حرکت‌ها، عدم دريافت حقوق و ديگر مطالبات معوقه و همچنين عدم پرداخت حق بيمه (که از دستمزد کارگران کسر مي‌شود) از جانب مديران و کارفرمايان بوده است (حدود 31 درصد تعداد کل حرکات). مقايسه اين نسبت با دورۀ قبل نيز به روشني نشان مي‌دهد که اين مسئله کماکان يکي از معضلا‌ت عمدۀ کارگران شاغل است (جدول شماره 1) و کارفرمايان و مد‌يران بنگاه‌هاي خصوصي و دولتي، به بهانه‌هاي گوناگون از پرداخت دستمزد ماهانه و يا ديگر مطالبات مزدي کارگران نيز طفره مي‌روند و اين تعويق و تعلل در پرداخت دستمزدها حتي از 6 ماه و يک سال هم تجاوز مي‌کند. چنان که مثلاً حدود 500 کارگر «ريسندگي و بافندگي فومنات» که يک بار در شهريورماه و باري ديگر در بهمن گذشته. در اعتراض به عدم پرداخت حقوق به مدت يازده ‌ماه، در برابر کارخانه اجتماع کرده بودند، با تهاجم پليس «ضد شورش» روبرو شدند که منجر به زخمي شدن چندتن از کارگران معترض گرديد.

جدول شماره 1  : انگيزه‌هاي اعتراضات و حرکت‌هاي جمعي کارگران در سال‌هاي 1382 و 1383

* - محاسبه بر مبناي تعداد کل حرکت‌هاي جمعي کارگران در هر سال که اخبار و گزارش‌هاي مربوط به آنها در رسانه‌هاي داخلي بازتاب يافته است.

دومين موضوع اعتراضات و حرکت‌هاي جمعي کارگران در سال پيش، مسئله اخراج، بازخريد اجباري و يا رها کردن کارگران شاغل به صورت بلاتکليف بوده است. بايد يادآور شد که بخش بزرگي از اين اخراج‌ها و بيکارسازي‌ها، مقدمه و يا نتيجه بلاواسطه خصوصي سازي مؤسسات توليدي و خدماتي دولتي بوده که در اين دوره هم ادامه داشته است. اعتراض به توقف توليد و يا تعطيلي موقتي يا دائمي کارخانه‌ها – که طبعاً بلاتکليفي و بيکاري شاغلان آنها را به دنبال مي‌آورد- نيز يکي ديگر از انگيزه‌هاي حرکات کارگري بوده است. به طور کلي، مقاومت در برابر اخراج و بازخريد اجباري، خواباندن توليد و تعطيلي کارخانه‌ها و همچنين خصوصي سازي واحدها، در مجموع، زمينه بيش از 30 درصد اعتراضات جمعي کارگران در سال گذشته را تشکيل مي‌داده است. به عنوان مثال، کارگران کارخانه «آونگان» اراک، در اعتراض به واگذاري اين واحد بزرگ صنعتي به «ثمن بخس» به بخش خصوصي، در آذر 1383، به تجمع در محل کارخانه دست زدند که به مدت ده روز ادامه داشت.

اعتراض به تصميمات مديران واحدها و همچنين اعتراض به تصميمات و اقدامات مسئولان سازمان تأمين اجتماعي و وزارت کار رژيم، در مورد نقض و يا عدم اجراي قوانين و مقررات موجود، اعمال تبعيض و اجحاف و نيز عدم رسيدگي به خواستها، از جمله انگيزه‌هاي مهم ديگر حرکت‌هاي جمعي کارگران در دوره مورد بررسي بوده است. بخش بزرگي از اين گونه اعتراضات نيز در ارتباط با عدم اجراي قوانين موجود و يا تفسير دلبخواهي مقررات ناظر بر بازنشستگي در کارهاي سخت و زيان‌آور و بازنشستگي پيش از موعد از جانب سازمان تأمين اجتماعي بوده است. کارگران مزارع نيشکر «کشت و صنعت کارون» از آن جمله بودند که در اعتراض به تصميمات يک‌جانبه «کميته» مربوط به تشخيص کارهاي سخت و زيان‌آور، در آبانماه، به راهپيمايي پرداختند.

در شرايطي که از هر سو تعرضات و فشارهاي فزاينده‌اي به باقيمانده حقوق و دستاوردهاي کارگران صورت مي‌گيرد، و در وضعيتي که معضل بيکاري، با همه تبعات فاجعه‌بار آن، در جامعه ما هرسال ابعاد وحشتناکتري مي‌يابد، خواست عادلانه افزايش حقوق و مزايا کمتر امکان بروز پيدا مي‌کند. با اين همه، سال گذشته شاهد رشد چشمگير اين خواست، به عنوان انگيزۀ اصلي تعدادي از حرکت‌هاي جمعي کارگران بوده است. حدود  1700 تن از کارگران «پارس مينو» (خرم‌دره)، به خاطر افزايش حقوق و «حق سنوات»، در دي و بهمن گذشته، اقدام به اعتصاب و تجمع کرده و موفق به قبولاندن بخشي از خواسته‌هايشان هم شدند. تعدادي ديگر از اين دسته از حرکات اعتراضي نيز در ارتباط با تعيين حداقل دستمزد به وسيله «شوراي عالي کار» و نقض تعهدات قبلي از جانب آن بوده است.

بخشي از ساير انگيزه‌هاي اعتراضات کارگران در اين دوره- که نسبت به دورۀ پيشين هم افزايش شديدي را نشان مي‌دهد- مربوط به حرکت‌هاي اعتراضي در مورد رواج روز افزون «قراردادهاي موقت»، تبديل قراردادهاي دائمي به موقتي و، به طور کلي، اشاعه بي‌سابقه بي‌قانوني در روابط کار است. اين مسئله،  قبلاً به صورت جداگانه، در صفحات اين نشريه مورد بررسي قرار گرفته است (اتحاد کار، ارديبهشت 1384).

تصويري که از علل و انگيزه‌هاي حرکت‌هاي کارگري در بالا ارائه شد، باري ديگر، خصلت تدافعي مقاومت و مبارزۀ کارگران در شرايط حاکم را آشکار مي‌کند. در واقع، حکومت ملايان و سرمايه‌داران وضعيت فلاکتباري را بر کارگران ايران تحميل کرده‌اند که ناگزيرند عمدتاً براي دريافت دستمزد و حقوق معوقه‌شان، يعني حق ادامه حيات، و براي حفظ شغل‌شان، هرچند با نازل‌ترين دستمزد و بدون هيچ‌گونه امنيت شغلي، با چنگ و دندان مقاومت و مبارزه کنند.

تلاش براي تشکل‌هاي مستقل

يکي ديگر از موضوعات مهم حرکت‌هاي جمعي کارگران در سال گذشته، تلاش براي پايه‌ريزي تشکل‌هاي مستقل کارگري است که، به ويژه، در اين دوره نمودي آشکار مي‌يابد ولي (به لحاظ امکان مقايسه با دورۀ پيشين) در رديف«ساير» انگيزه‌ها منظور شده است.

شکل‌گيري «سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه»، پس از سال‌ها تلاش و پيکار، و به رغم همه کارشکني‌ها و فشارهاي ارگان‌هاي مختلف حکومتي و مديريت اين شرکت، در سال گذشته از نخستين اقدامات در اين عرصه بوده است. انتشار نامه سرگشادۀ «هيأت مؤسسان سنديکاهاي کارگري»، با امضاي حدود صد نفر از فعالين کارگري، دربارۀ خواست تأمين فعاليت آزادانه سنديکاها، در مهرماه و همچنين بيانيه ديگري از سوي همان «هيأت مؤسسان» در اين رابطه در اسفندماه، نمونه‌هاي ديگر از حرکت‌هاي جمعي علني در اين زمينه محسوب مي‌شود. چند هزارتن از کارگران و فعالان کارگري بيانيه‌اي را امضا کردند که از طرف «کميته پيگيري ايجاد تشکل‌هاي آزاد کارگري در ايران» خطاب به وزارت کار و سازمان‌ها و نهادهاي کارگري بين‌المللي، در بهمن گذشته انتشار يافته بود.

اين گونه حرکت‌ها، در جهت فائق آمدن بر پراکندگي موجود و پي‌ريزي نهادهاي صنفي مستقل کارگران به صورت فراگير و سراسري، چنان که مي‌دانيم، هنوز در آغاز راه و نيازمند هرگونه پشتيباني از جانب نيروها و نهادهاي چپ، دمکرات و ترقيخواه است. لکن با همه سرکوبگري‌ها و فشارهاي دستگاه‌هاي حکومتي براي جلوگيري از شکل‌گيري اين نهادهاي آزاد و مستقل، به نظر مي‌رسد که گام‌هاي اوليه‌اي که در اين راه برداشته شده است، با همراهي خود کارگران، ادامه و گسترش خواهد يافت.

اشکال

بررسي مجموعه اخبار و گزارش‌هاي راجع به حرکت‌هاي جمعي کارگران، که طي سال گذشته انتشار يافته است، بيانگر آنست که در سال 1383، نسبت به سال 1382، اعتراضات و حرکات کارگري اشکال راديکال‌تري پيدا کرده است (جدول شماره 2). هرچند که در اين دوره نيز، مثل دورۀ قبلي، ارائه و ارسال شکايت شفاهي و کتبي دسته جمعي، تهيه عرضحال و طومار و نظاير اينها، شکل غالب اعتراضات را تشکيل مي‌دهد، اما ديگر اشکال و شيوه‌هاي اعتراض و اقدام حق‌طلبانه کارگران، به صورت قابل توجهي، رو به افزايش گذاشته است (در اين بررسي، صدها هزار شکايتي که سالانه کارگران در هيأت‌هاي حل اختلاف و مراجع قضايي وغيره مطرح مي‌کنند، منظور نشده است).

در اين دوره، اقدام به تجمع، به عنوان يکي از راه‌هاي اعتراض و دادخواهي، رواج بيشتري يافته و نسبت آن از 27 درصد به 36 درصد کل حرکات کارگري بالارفته است. اين تجمعات، همه موارد اجتماع اعتراض آميز کارگران در برابر ارگان‌هاي اصلي و مرکزي (مجلس، قوۀ قضاييه، وزارتخانه‌ها) و ارگان‌هاي محلي (استانداري، فرمانداري، ادارات کار و تأمين اجتماعي) و همچنين در مقابل دفاتر مرکزي شرکت‌ها و مؤسسات و يا جلوي خود کارخانه‌ها و واحدهاي توليدي و خدماتي را در بر مي‌گيرد. چنان که، مثلاً، اعتراضات کارگران کارخانه «بهمن پلاستيک» تهران در خصوص عدم دريافت حقوق و خطر تعطيلي کارخانه، که از آبانماه تا پايان سال گذشته ادامه داشت، از تجمع درمقابل وزارت کار شروع شده و به اجتماع در برابر مجلس رژيم انجاميد. معدنچيان «اسفندقه» بافت، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات قانوني، در مقابل استانداري کرمان دست به تجمع زدند. کارگران راه‌آهن لرستان- انديمشک در اعتراض به تصميمات مديريت در برابر ادارۀ کل راه‌آهن اين ناحيه اجتماع کردند.

جدول شماره 2  : اشکال اعتراضات و حرکت‌هاي جمعي کارگران در سال‌هاي 1382 و 1383

*- محاسبه بر مبناي تعداد کل حرکت‌هاي جمعي کارگران در هر سال که اخبار و گزارش‌هاي مربوط به آنها در رسانه‌هاي داخلي بازتاب يافته است.

اقدام به تحصن و راه‌بندان و يا راه‌پيمايي، از ديگر اشکال بروز و طرح اعتراضات کارگري بوده که در اين دوره نيز، همانند گذشته، ادامه داشته است. در وضعيتي که کارگران به واسطۀ فقدان تشکل‌هاي مستقل و سراسري و نبود رسانه‌ها و ديگر امکانات مستقل نمي‌توانند صداي حق طلبانه خود را به گوش ديگران برسانند و متقابلاً، دستگاه‌هاي امنيتي، اطلاعاتي و اجرايي رژيم همواره سعي مي‌کنند که نداي اعتراضات کارگران را در همان محل کار محاصره و خاموش نمايند، کارگران معترض مي‌کوشندتا با کشاندن اعترضات خود به جاده‌ها، خيابان‌ها، ميادين و مراکز شهرها و طرح مطالبات حق‌طلبانه خود در انظار عمومي، حمايت کارگران و ديگر اقشار مردم را نيز جلب کنند. راه‌پيمايي بيش از 300 کارگر «الکتريک رشت» در ادامه تجمعات قبلي و در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزاياي معوقه، در فروردين، و بسته شدن جادۀ اصلي رشت – بندر انزلي به وسيله 500 کارگر معترض «صنايع پوشش» به دليل عدم دريافت حقوق به مدت 4 ماه، در اسفند گذشته، دو نمونه از اينگونه حرکات بوده است. تجمع و راه‌پيمايي حدود 900 کارگر کارخانه «پاکريس» سمنان، راه‌پيمايي 200 تن از کارگران نساجي «نقش ايران» (قزوين) به سوي مرکز شهر، بسته شدن جادۀ اهواز در اثر اعتراضات کارگران «لوله‌سازي اهواز»، نمونه هاي ديگري از آنها به حساب مي‌آيد.

اگرچه اعتصاب در جمهوري اسلامي «غيرقانوني» و ممنوع اعلام شده و دستگاه‌هاي حکومتي اين رژيم هم تمامي تلاش خود را براي جلوگيري از وقوع – و انتشار خبر- آنها معمول مي‌دارند، اما کارگران با اقدامات و حرکات متعدد خود، «قانونيت» و حقانيت اين شيوۀ اعتراض در دفاع از خواست‌هاي برحق‌شان را، عملاً، به اثبات رسانده‌اند. ارديبهشت سال گذشته مصادف با آغاز اعتراضات و اعتصاب گسترده در «کشت و صنعت و دامپروري مغان» آذربايجان (با حدود 4000 کارگر و کارمند) در رابطه با عدم پرداخت حقوق و اضافه‌کاري و تصميمات مديريت اين واحد بوده که در ماه‌هاي بعدي هم، به اشکال گوناگون ادامه يافت و نهايتاً به تعويض مديريت و تأمين بعضي از خواست‌هاي معترضان انجاميد. اعتصاب 15 روزۀ کارگران «نساجي کردستان» در دي‌ماه، به دليل اخراج‌‌ها و نبود امنيت شغلي، در پي قول‌هايي که در مورد توقف اخراج شاغلان داده شد، به پايان رسيد. اما اعتصاب کارگران معادن ذغال سنگ «البرز غربي» در بهمن گذشته که به دنبال خصوصي سازي اين معادن و عدم پرداخت مطالبات قانوني معدنچيان شروع شده بود، بيش از 50 روز ادامه داشت...

در مجموع، هرچند که کل حرکت‌هاي کارگري گزارش شده، در قياس با دورۀ قبلي، تفاوت چندان زيادي نداشته است، اما نسبت اعتصاب‌ها به کل حرکات، در سال 1383، افزايش محسوسي را نشان مي‌دهد.

بحران‌زدگي

اگرچه  بسياري از شاخص‌هاي متداول اقتصادي نيز وضعيت کنوني اقتصاد بحران‌زدۀ ايران را به روشني نشان مي‌دهند، لکن مقايسه حرکت‌هاي کارگري مورد بررسي برحسب رشته‌هاي مختلف فعاليت اقتصادي نيز مي‌تواند تصويري از ميزان بحران‌زدگي آنها را در دو سال گذشته نيز فراهم کند.

انتقال هرچه بيشتر و سنگين‌تر بار بحران گريبانگير اقتصادي بر دوش کارگران و زحمتکشان يکي از مقاصد اصلي تعرضات گستردۀ حکومت ملايان و سرمايه‌داران عليه باقيماندۀ حقوق و «امتيازات» کارگران است و، چنان که ديديم، عمده مبارزات و مقاومت‌هاي کارگران در شرايط حاکم نيز، هرچند که اشکال نسبتاً راديکال‌تري هم به خود مي‌گيرند، معطوف به دفاع از حقوق ابتدايي حيات و اشتغال آنهاست. اما، در همين حال، کارگران شاغل در برخي از بخش‌ها و رشته‌ها، خصوصاً رشته‌هاي صنعتي، با فشارها و مشکلات مضاعفي روبرويند و اين امر نيز تنها ناشي از بحران‌هاي مقطعي يا دوره‌اي نبوده، بلکه از بحران ساختاري اقتصاد آشفته ايران برمي‌خيزد.

رشته‌هاي توليد منسوجات و چرم و پوشاک-  که از باسابقه‌ترين و در عين حال مهمترين بخش‌هاي صنعتي از حيث تأمين اشتغال محسوب مي‌شده- از سال‌ها پيش دچار بحران شديد گرديده و در مسير نابودي قرار گرفته است. از قضا، قانوني که زير عنوان «حمايت از بازسازي و نوسازي صنايع نساجي کشور» در سال 1380 به تصويب رسيده و به اجرا درآمده، مزيد بر علت شده و روند تعطيلي و اخراج و بيکار سازي گستردۀ شاغلان و نابودي اين دسته از واحدهاي صنعتي را سرعت افزونتري بخشيد. به طوري که در سال گذشته نيز، همانند سال پيش از آن، بيشترين تعدادحرکت‌ها و اعتراضات کارگري در اين رشته‌ها به وقوع پيوسته است (جدول شماره 3). اما در دورۀ اخير، اين بحران ساختاري که در اثر افزايش سريع واردات و قاچاق روزافزون کالاهاي مشابه خارجي تشديد گرديده، گريبانگير تعداد زيادي از واحدهاي صنايع غذايي (و از جمله کارخانه‌هاي قند) و صنايع لوازم خانگي (از جمله توليد تلويزيون و چيني‌آلات) نيز شده است. در اين دسته از واحدها نيز، متعاقباً، اخراج و يا تبديل قراردادهاي دائمي به موقتي و انواع اجحافات ديگر در حق کارگران، و همچنين توقف توليد يا تعطيلي آنها، رواج فزاينده‌اي يافته است. با ادامه اجراي سياست خصوصي سازي در بخش‌هاي خدماتي (خصوصاٌ در بيمارستان‌ها، مراکز آموزشي، شهرداري‌ها) و رونق بيش از پيش نوعي از دلالي زير عنوان شرکت‌هاي «پيمانکاري و تأمين نيروي انساني» (که نيروي کار مورد نياز مؤسسات دولتي و خصوصي را به صورت «مناقصه» فراهم کرده و بدين ترتيب کارفرماي اصلي را عملاً از هرگونه مسئوليت درمورد پرداخت دستمزد و رعايت ديگر حقوق قانوني کارگران مبرا مي‌کنند)، شاغلان اين رشته‌ها با فشارها و محدوديت‌هاي بيشتري مواجه شده‌اند. با تعميم و گسترش خصوصي‌سازي به ساير رشته‌هاي خدماتي و توليدي و همچنين تداوم تهاجمات کارفرمايان و مديران عليه کارگران، دور از انتظار نيست که مقاومت‌ها و اعتراضات شاغلان آن رشته‌ها هم، در آينده، سهم و نقش افزونتري داشته باشد.

جدول شماره 3  : اعتراضات و حرکت‌هاي جمعي کارگران برحسب رشته‌هاي توليدي در سال‌هاي 1382 و 1383

* - محاسبه بر مبناي تعداد کل حرکت‌هاي جمعي کارگران در هر سال که اخبار و گزارش‌هاي مربوط به آنها در رسانه‌هاي داخلي بازتاب يافته است.

نقل از اتحاد کار