(در باره تداوم
اهميت تئوریِ مارکسیِ ارزش مبتنی بر کار در
بحران دولت برنامهريز کينزی)
هَری
کليور
برگردان: وحيد تقوی
طی تقريباً ده سال گذشته، در ميان يک بحران
ژرف و طولانیِ بينالمللیِ فرمانروائیِ
سرمايهداری، تئوری مارکسیارزش مبتنی بر کار آماج نقدهای شديدِ
هم تئوريک و هم تاريخی قرار گرفت. نقد بزرگ
تئوريک ــ از سوی استيدمن(Steedman)
و ديگر سوسيالدموکراتهاــ حملات پيشين بر
باصطلاح خصلت متافيزيکیِ تئوری [مارکس] را
مجدداً فرمولبندی کرده و خواستار متروکه کردن
تئوری ارزشی شد که نه معنائی داشت و نه ضروری
بود. اين حمله، همچون حملات ديگر پيش از آن،
از سوی انواع مختلف مارکسيستها، بطور کمابيش
متقاعدکنندهای (منوط به خصلت استدلالات) رد
شد. جدیتر از اين مردود شمردن بر پايهای
انتزاعی، رشتهای از استدلالات براين مبنا
وجود داشت که، درحاليکه شايد زمانی نظريهی
مارکسیِ ارزش مبتنی بر کار برای فهم پويائیِ
توسعهی سرمايهداری مقتضی بود، اما اين نظريه
توسط تحول تاريخیِ انباشت سرمايه مطلقاً پس
زده شده است. به عبارت ديگر، برای درک و
مبارزه با اشکال نوين سلطه که از پويائیهای
قديمیِ خودِ روابط طبقاتی نشات گرفتهاند
تئوری جديدی ضروری است. نوشته حاضر، دو تا از
جالبترين فرمولبندیهای اين منظر را تحليل
میکند و به آنها پاسخ میدهد: فرمولبندیهای
کلاوس اوفه (Claus
Offe)
و تونی نگری.
اوفه و تغيير [نقش] کار
استدلال اوفه، مانند بسياری از استدلالات
تئوریِ انتقادیِ معاصر، حاکی از آنست که تئوری
ارزش مبتنی بر کار کهنه و منسوخ شده است چون
فینفسه
خودِ کار، ديگر شکل بنيادينِ سازمان اجتماعی
در سرمايهداری مدرن نيست.[1]
اوفه در مقالهاش تحت عنوان "کار: مقولهی
کليدیِ جامعه شناختی؟" که به اين موضوع
مستقيمتر از جاهای ديگر میپردازد، موضع مورد
بحث خود را در دو سطح مدلل میسازد: يکی در
سطح عينيتِ محوری بودنِ کار در ساختار دادن به
زندگی، و دوم، که ضرورتاً زيرمجموعهای از
اولی است، در سطح نقشِ سوبژکتيوِ کار برای
آنها که به زندگیشان ساختار داده شده است.[2]
در سطحِ نقشی که کار به لحاظ عينی در
ساختاردادن به اوقات زندگی دارد، اوفه نخست
استدلال میکند که روند قابل مشاهدهای به سوی
افزايش تفکيک و ناهمگنی در کار، بخصوص
جايگزينیِ کار خدماتی بجای کار صنعتی، وجود
دارد که سخن گفتن از کارِ فیالنفسه را
غيرممکن میکند. او مینويسد: "کسی ديگر
نمیتواند در مورد يک نوع عقلانيت اساساً واحد
سخن بگويد."[3]و
استدلال میکند که کار خدماتی بويژه از انواع
سنتیِ کار "مولد" بنياداً متفاوت است بدين
معنا که "منعکسکننده" است ــ"خودِ کار را هم
توليد و هم حفظ میکند."[4]
وی مدعی است که چنين کاری، نه تنها ناهمگن،
بلکه فاقد هر نوع معيار مشترک و همگانی [در
رابطه با] فرآوری يا کارائی است. اين تفکيک
[کار] هرگونه بحثی در مورد "کار" به طورکلی را
پس زده، و درنتيجه گمراه کننده میکند. دوم،
او سپس استدلال میکند که نيروی کار ــ هرچند
تفکيک شده ــ برای ساختار دهی به جامعه، افول
داشته است. اين افول نه تنها بعلت تنزل در
زمان کاری بعنوان بخشی از زمان زندگی بوده،
بلکه همچنين بدان علت بوده که زمان غيرکاری،
کمتر از زمان کاری ساختار میيابد.[5]
علاوه بر جدائیِ فزاينده از فعاليتهائی مثل
تعليم و تربيت، زندگی خانوادگی، و مصرف اوقات
فراغت از کار، او شکست فزاينده در به کار
واداشتنِ بيکاران ــ که نتيجهای است از عروج
دولت رفاه ــ را نيز اضافه میکند.[6]
در سطح اهميت سوبژکتيو کار، وی بدان اشاره
دارد که
محوری بودنِ اخلاقِ کاری، يا محوری بودنِ
فعاليتهای مربوط به کار، در درک مردم از
تعريفی که از خود دارند و هدفشان، افول داشته
است. برای شروع، افزايش ناهمگونی در کار،
حکايت از آن دارد که نامحتمل است که کار
فینفسه بتواند "يک معنای معين و مشترک برای
مردم کارکن" فراهم کند؛ يعنی، احساسِ بخشی از
طبقه کارگر بودن، ناممکن میشود.[7]
به علاوه، او به انبوه شواهدی اشاره میکند که
مردم از "بيهودهگیِ"
کار بطور فزايندهای آگاهتر شدهاند، و در
واقع از يک طرف به مبارزه عليه کار و از طرف
ديگر به فعاليتهای غيرکاری برای ارضای زندگی
روی آوردهاند.[8]
اوفه استدلال میکند که اين تغييرات، که در
جامعهی سازمانيافته هم بطور ابژکتيو و هم به
طور سوبژکتيو نقش محوریِ کار را تضعيف کرده
است، نه تنها يک "بحرانِ جامعهی کاری"
آفريده، بلکه جايگزينیِ تمام تئوریهای
اجتماعیای که بر کار متمرکز شدهاند ــ از
جمله تئوریهای مارکس ــ را الزامی میکند.
بنابراين، او نتيجه میگيرد که گرايشات اخير
در تئوری اجتماعی بسوی متروکه کردن مفاهيم
طبقه و جايگزينیشان با مفاهيم نوينِ متناسب
با تحليل موضوعاتی چون جنسيت، قوميت، صلح و
خلع سلاح، حفظ محيط زيست، و حقوق بشر بخوبی
قابل درک است.[9]
کار تئوريک اوفه، به روشنی چنان طراحی شده بود
که حمايتی باشد برای جايگزينیِ تحليلی مبتنی
بر "جنبشهای نوين اجتماعی" به جای تحليلی
متکی بر مبارزه طبقاتی ــ جايگزينیای که در
سالهای اخير شتاب يافت و سنگر اصلیِ عروج يک
سوسيال دمکراسیِ ضدمارکسيستی را هم در اروپای
غربی و هم در ايالات متحده بنا ساخت.[10]
اگر اين صحت دارد که يک مصرفگرائیِ ساختاری و
تدبير شده جايگزين کار گشته است، چه از نوع
مدرناش و چه از نوع پسا مدرناش؛ اگر درست
است که کار ديگر سازماندهندهی محوریِ فعاليت
اجتماعی نيست؛ اگر راست است که کار ديگر در
ساختار دادن به ارزيابیِ ذهنیِ مردم از خودشان
و جايگاهشان در جامعه نقشی اساسی ندارد، پس
تئوریِ ارزشِ مبتنی بر کارِ مارکس، و تمام
چيزهائی که اين نظريه در مورد مبارزه طبقاتی
میآموزد البته بايد با تئوریای جايگزين شود
که بطور مستقيمتر در مورد مقولات نوينِ سلطه
و مبارزه عليه آن سخن بگويد. اگر بتوانيم
بگوئيم "بدرود طبقه کارگر"، پس البته
میتوانيم بگوئيم "بدرود مارکس". درحاليکه
بايد البته قبول کنيم که جامعه سرمايهداری به
مثابه يک نظم اجتماعیِ کار-محور در "بحران"
است، ولی نه تغيير ابژکتيو و نه تغيير
سوبژکتيوِ کار چنان بوده که توجيهکنندهی
نتيجهگيریِ اوفه و ديگرانی که مسيرهای مشابه
فکری را دنبال کردهاند باشد ــ [يعنی اين
نتيجهگيری که] چه مبارزه طبقاتی و چه
تئوریهای مارکسیِ ارزش با اطمينان میتواند
پشت سر گذارده شود. برعکس، میتوانيم استدلال
کنيم و نشان دهيم که نه تنها اکثر ــ اگر
نگوئيم تمام ــ مکانيزمهای سلطهی فرهنگی که
پسامارکسيستها را بخود مشغول داشته، هنوز
بطور تنگاتنگی با بازتوليد يک نظم اجتماعیِ
مبتنی بر کار گره خورده و شکل گرفته است، بلکه
مهمتر اينکه، يک نتيجهگيریِ درست از مبارزاتی
که آن نظم اجتماعی را به بحران کشيده، مستلزم
نه فقط تئوريزه کردن جهتگيریهای نوينشان،
که همچنين تداوم توجه به نيروهای
(کاپيتاليستی) است که عليهشان به صف شدهاند.
بگذاريد استدلالات اوفه را که به ترتيب در
بالا ارائه شد بررسی کنيم. نخست، او استدلال
میکند که کار چنان ناهمگون شده که صحبت در
مورد کار در کل را مبهم میسازد. آيا کارِ
خدماتی چنان بطور بنيادين از نوع سنتیِ کار
مولد که ما آنرا معمولاً با توليد کالا تداعی
میکنيم متفاوت است که استفاده از تئوریای که
در مورد هر دو [نوع کار] سخن میگويد را منتفی
میسازد؟ آيا "ناهمگونیِ تجربی"ی کار در کل، و
يا کانونیشدن "انعکاسی"ی کار خدماتی در رابطه
با ترتيب و تنظيم بازتوليد خودِ کار، استفاده
از يک مفهوم عموميتيافته از کار را منتفی
میکند؟ من فکر نمیکنم.
اولاً ناهمگونیِِ کارِ مفيد، مستقل از گرايشات
بسوی مهارتزدائی، هميشه يک خصلت کار تحت
سرمايهداری بوده است. چنين ناهمگنیای، برای
استفادهی سرمايهدار از کار جهت کنترل جامعه،
همواره اساسی بوده است. درحاليکه پيشرفتهائی
مثل تغيير از توليد کارگاهی به توليد ماشينی و
تايلوريسم، گرايش به مهارتزدائیِ کارگران در
محدودهی فرآيندهای کاری تأثير داشتهاند، اما
اين حرکتها بسوی همگونی، هميشه با يک
دگرسانیِ فزايندهی محصولات و تکنولوژیها
تکميل شدهاند که پايهی تکنيکیِ تجزيهی
مکررِ قدرت طبقه کارگر را از طريق تقسيم نوين
کار فراهم کردهاند. وجود پديدههائی مثل
بازارهای کارِ منقسم شده، گسترش توليد کارخانه
به منازل، و توزيع ناهمسان اتوريتهی مديريتی
از طريق نيروی کار، جنبههای تاريخیِ ويژهای
از آن ناهمگونی را بوجود میآورند، بجای آنکه
موجب "گسست"ی نوينی شوند که درک سازمان کاربرحسب مبارزه طبقاتی بر سر انتفاع را
ناممکن سازند. چالش برای فهم اين پيشرفتها بر
حسب مفاهيم مارکسیِ طبقه، نقداً توسط بسياری
از محققين پاسخ گرفته است.[11]
ثانياً، برخی از انواع کارها در بخش خدمات مثل
کار آموزشی، درمانی، و مشاورتی، همه میتوانند
بخوبی برحسب بازتوليد زندگی بمنزله نيروی کار
فهميده شوند ــيعنی نوعی از کار که هميشه در
سرمايهداری انجام شده است. عروج اين جنبههای
بخش خدمات چنان پديد آمده است که آنچه که
قبلاً کار غيرمزدیِ انجام شده در منزل يا محله
بود به کار مزدی انتقال يافته است. آموزش،
درمان، و مشاورت، که زمانی توسط همسران
خانهدار غيرمزدی يا اعضا ديگر خانواده انجام
میگرفت، حوزههای جديد فعاليت بيزينسی شدند
که آنها که اين خدمات را ارائه میدهند دستمزد
میگيرند (از "متخصصين" با دستمزد بالا تا
همکاران و ملازمان با دستمزد پائين)، و از
فروش اين خدمات سود بدست میآيد.[12]
کالای توليد شده ــ نيروی کارــ در هر دو
مورد يکی بوده و تنها شکل سازمان [اجتماعی
کار] تغيير يافته است. در رابطه با انواع ديگر
کار خدماتی که او بحث میکند ــ يعنی کارهای
برنامهريزی، سازماندهی، مذاکرهای، کنترلی،
مديريتی ــ نيز اينها هميشه جنبههائی از
توليد سرمايهدارانه و بازتوليد اجتماعی
بودهاند؛ از نقش مديران و سرپرستان (managers)
در توليد تا دولت، هم در توليد و هم در
بازتوليد. توصيف وی در مورد هر دو نوع فعاليت
خدماتی بمثابه فعاليتهای "پيشگيرانه، جذب
کننده، و فراوریِ مخاطره، و دگرسانی از
متعارفيت" به قدر کافی مناسب است ــ اگر قبول
کنيم که "متعارفيت" به معنای "زندگی بعنوان
کارگر" است. از مادری که با کار غير مزدی قرار
است بچهها را پرورش دهد تا کارگرانِ مطيعی
باشند (که در بر دارنده لگام زدن به هرگونه
شيطنت و قانونشکنی جوانی است) تا مديران و
سرپرستان کارخانه که کارگران نافرمانتر را
بيرون میاندازند، تا ميانجیها و قضات، پليس
و ارتش که وقتی ديگران در انجام کارشان شکست
میخورند فراخوانده میشوند، تمام اين وظايف
میتوانند بعنوان کاری فهميده شوند که زندگی
را بمثابه نيروی کار بازتوليد میکند. تفاوت
وظايفِ بين اين تضمينکنندگانِ نظم، نبايد ما
را از درک نقششان در حفظ نظم اجتماعیِ مبتنی
بر کار بازدارد. رشد اعضاشان بازتابی است از
مبارزه عليه کار بجای آنکه نشانی باشد از محو
آن از صحنه اجتماعی.
مشکلاتِ يافتنِ ملاک کمّیِ مستقيم برای سنجش
بارآوری و مولد بودنِ اين کارهای خدماتی ــ که
از زمان "بحران بارآوری" در اواخر دهه
1960
از سوی اقتصاددانان بسيار بحث شده است ــ نه
بايد نقش کيفیشان را تيره کند، و نه اينکه
بايد گزينههای کمّیشان را بپوشاند ــ
گزينههائی که برای چنين سنجشی ممکن هستند و
استفاده شدهاند. بعنوان مثال، اين بحث اوفه
درست است که برای سرمايهدارانی که در احداث و
ادارهی سيستم آموزشی مباشرت داشتهاند،
نتيجهی آموزش البته "سودِ پولی"ی مستقيم نيست
(مگر در مورد مدارس خصوصی). اما آن
"استفادههای مشخص"ی که او بعنوان نتيجهی
واقعی میبيند، تماماً میتوانند برحسب ارزشِ
مصرفیِ نيروی کار فهميده شوند. کار معلمان و
مديران و سرپرستان، در وحله نخست، توليد نيروی
کار در کل است؛ يعنی، توانائی داشتن و
خواستارِ کار بودن، و در وحله دوم، فرآوریِ
مهارتها و توانائیهای ويژه. بارآوریِ چنين
کاریامروزه
در سطح فردی با نمرهی اتخاذ شده در امتحانات
ويژه و استانداردی سنجيده میشود که اساساً
توانائی و خواست مطالعه، و لذا کار، را
میسنجد. بارآوری چنين کاری در سطح اجتماعی
نيز با کفايتی سنجيده میشود که محصلين را به
گروه های همگن کاریِ لازمه سرمايه میکشاند؛
يعنی از ترک تحصيل کنندهای که کارِ غيرمهارتی
و بیمزد يا با مزدِ کم انجام میدهد تا يک
کارگر بشدت ماهر حرفهای. تنها بعلت آنکه
سرمايه چنين ضوابطی دارد است که ما امروزه
میتوانيم در مورد بحران در کارِ تعليم و
تربيت سخن بگوئيم. از کاهش سرمايهگذاری در
امور تعليم و تربيتی توسط ريگان و بوش تا
تلاشهای تاچر جهت تحميل کنترل هرچه بيشتر از
بالا، آنچه میبينيم پاسخهای گوناگون به
بحرانی در بارآوریِ کارِ توليد و بازتوليدِ
زندگی بعنوان نيروی کار است.[13]
دومين استدلال اوفه در باره افول نقش ابژکتيو
کار در سازماندهی زندگی اجتماعی، متوجه کاهش
ساعات کاری و استقلال فزايندهی زمان فراقت از
زمان کاری است. از سوئی، البته حق با اوست که
يک روند طولانی مدت بسوی کاهش تعداد ساعات کار
مزدی بوده است. اما نشان داده شده که عروج
باصطلاح "مکانيزمهای فرهنگیِ سلطه" مثل آموزش
عمومی و مصرفگرائی
که بسطِ «زمان آزاد» همراه با آن را تحت
انقياد خود درآورده است، دقيقاً تداوم تلاش از
سوی سرمايهداری جهت تضمين سلطه بر کار ــ
يعنی شاهکليدِ شيوهی سازماندهیِ جامعهاش ــ
است. گريز وسيع کودکان از معادن، کارگاهها و
کارخانجات در نخستين دهههای قرن20
با اشکال جديد محبوس کردنها مواجه شد: مدارس
دولتی. همانطور که در بالا استدلال شد، و
وسيعاً در مطالعات متعدد نشان داده شده، نقش
کليدیِ بيزينس در مرسوم کردن سيستم مدارس
دولتی، هدفش آفريدن نهاد اجتماعی نوينی بود که
متضمن تبعيت آموزش از بازتوليد نيروی کار
باشد.[14]
اگر جوانان نمیتوانستند تا پيش از
15
سالگی به کار گماشته شوند، آنوقت به خدا، مذهب
و پادوئی مشغولشان میکردند، که نظم و انضباط
گرفته تا وقتی مسنتر شدند متناسب با نيروی
کار باشند. از اين گذشته، اگر والدين ــ و
کارگران بزرگسال در کل ــ زمان هر چه بيشتری
فارغ از کار و پول بيشتری برای خرج کردن در
زمان فراغت بدست میآوردند، آنوقت، هم آن
زمانی که آنها از کار بدور بودند و هم طرز خرج
کردن آن پول و رفتار کودکان در قبال آن،
میبايد به قالبی در میآمد که با تداوم تبعيت
زندگی از کار سازگار باشد. درنتيجه، مصرف
گرائی است که میکوشد تا تبديل دستمزد به ارزش
مصرفی را به طرقی شکل دهد که با رشد
سرمايهداری سازگار باشد و لذا، مضمون آموزش و
پرورش است که میکوشد انرژیهای جوان را در
مجرای آموزشِ شغل و اقتصاد خانگی قرار دهد
بجای آنکه در جهتِ چگونگی لذت بردن از زندگی
يا مبارزه عليه سلطه کاناليزه کند. اگر میشد
نشان داده شود که نقش آموزش و پرورش تغيير
يافته، که ديگر چنان سازمان نيافته که مردم را
برای يک حيات اجتماعیِ کار-محور قالب دهد، که
شکلی از سلطه شده که بیارتباط با کار است،
آنوقت میتوانستيم ادعای اوفه در مورد اينکه
اينها چنين هستند را بپذيريم. متاسفانه برای
چنين استدلالی، نه تنها اينها نشان داده
نشدهاند، بلکه شواهد فراوانی بر خلاف آن وجود
دارد: اينکه اين کار "خدماتی"ی آموزش و پرورش
کاری است در خدمت سرمايه برای انضباط دادن به
نيروی کارش.
درمورد مصرفگرائی چه، که طبق نظر بسياری ــ و
ظاهراً ازجمله اوفه، با اينکه بر سر اين مساله
جدال نمیکندــ کار را بعنوان مکانيزم محوریِ
سلطه تغيير داده است؟ نخستين چيزی که بايد
توجه شود، و در ذهن داشت، اينست که مصرفگرائی
پاسخ و واکنش سرمايه به مبارزهی موفقيتآميز
طبقه کارگر برای درآمد بيشتر و کارِ کمتر است
که [به سادگی] فقط يک نقشهی مزورانهی ديگرِ
سرمايهدار برای بسط سلطه اجتماعیاش نيست.
مصرفگرائی از مبارزات طبقه کارگر در دهه
1930
بيرون آمد که سرمايه را مجبور کرد تکيهی
سنتیاش بر سيکل بيزينسی را به تنظيم دستمزدها
برای طرحهای کينزی و دولت رفاه تغيير دهد.[15]
درنتيجه مصرفگرائی،
همسان با آموزش عمومی، مکانيزم ديگرِ
سرمايهداری جهت تحت کنترل درآوردنِ استقلال
طبقه کارگر است. درست همانطور که مدرسه زمان
آزاد را، با تبديل کردناش به زمان توليد و
بازتوليد زندگی بعنوان نيروی کار، از بين
میبرد، مصرفگرائی نيز میکوشد تا نيروی
آتونوم دستمزد کارگر را با تبديل آن به
وسيلهی انبساط سرمايهداری و ابزاری برای
سلطه سرمايهداری از بين ببرد. پس سوال اين
نيست که آيا مصرفگرائی
شکلی از سلطه است يا خير، بلکه در عوض سوال
اينست که آيا چيزی است مستقل که بسطاش کار را
بمنزلهی سلطه تغيير داده است يا خير. که من
فکر نمیکنم.
موضوع کليدی در مورد رابطهی بين مصرفگرائی و
کار، همان است که در رابطهی بين آموزش و
پرورش و کار است. آيا مصرفگرائی طوری عمل
میکند که همسان با آموزش و پرورش است يا خير؟
آيا چنان عمل میکند که مصرفکننده را بمثابه
کارگر بازتوليد کند يا فقط بعنوان مصرفکننده؟
البته میدانيم که بخش عظيمی از توليد
سرمايهداری و بازاريابی برای بازتوليد
مصرفکننده بمنزله مصرفکننده طراحی شده است.
منسوخ شدن برنامهريزی، تغييرات مدلی، مُد و
غيره، همه چنان طراحی شدهاند که مصرفکننده
به خريدش ادامه دهد ــ چون خريدهای قبلی ديگر
عمل نمیکنند يا مرسوم نيستند. اما جوهر مصرف
چيست؟ مردم برای چه مصرف میکنند؟ میدانيم که
مردم برای زندگی مصرف میکنند و دلايل ذهنی
برای زندگی بسيار متنوع است. اما فرای اين
ذهنيت (که به آن برمیگردم) نقش مصرف در
زندگیشان چيست؟ با اين فرض که بخش اعظم زمان
زندگیِ اکثر مردم با کار میگذرد، پی بردن به
اينکه اکثر مصرفها در رابطه با کار است ــ چه
اين مصرفها مادی باشند يا سمبليک ــ تعجبآور
نيست.[16]
وقتی که کار تمام زمانِ ساعات بيداری را
میگرفت، اين بديهی بود. زمانی برای چيز ديگر
وجود نداشت. اما وقتی طبقه "کارگر" با زور
موفق شد که طول روز-کار، هفته-کار و سال-کار و
سيکلِ[کاریِ] زندگی را پائين آورد، و حداقل
بطور بالقوه زمان بيشتری برای فعاليتهای ديگر
قابل دسترس شد، اين کمتر بديهی شد. با اين
وجود، وقتی ما هر مقطعی از زمان زندگی (روز،
هفته و غيره) را بررسی کنيم واضح میشود که
حجم عظيمی از آن زمان هنوز با کار و حول و
حوش آن شکل گرفته است.
روز با آماده شدن برای کار آغاز میشود و سپس
با رفتن به سر کار ــ برای افراد بسيار زيادی،
اين زمان چندين ساعت است. کاری که بدنبال
میآيد بيشترِ ساعاتِ روشنیِ روز را بخود
میگيرد ــ بيخود نيست که دوشنبه تا جمعه را
"روزهای کاری" میخوانيم. رجعت به منزل و
بخشاً خستگی بدر کردن از کار به دنبال دورهی
زمانیِ در کار میآيد ــ خستگی بدر کردنِ کامل
مستلزم خواب شب است. بخشی از غروب به کارِ
خانگی میگذرد که برای قادر بودن به بازگشت به
کار در روز بعد لازم است (شستن لباس و غيره).
احتمالاً يکی دو ساعت برای فعاليتهای نامربوط
به کار میگذرد ــ با اين فرض که شما بخشی از
کار را به منزل نياوردهايد يا کلاسهای شبانه
يا تعهدات اجتماعی برای "جلو افتادن" در کار
نداريد. حال، کدام بخش از مصرف روزانه در
ارتباط با کار است و کدام بخش چيز ديگر است؟
اگر موضوع مورد توجه ما سلطه باشد ــ بدين
معنا که
شيوهی زندگی مردم توسط نيروهای بيرونی قالب
داده شده است ــ پاسخ، در توزيع نسبیِ زمان و
انرژیشان است. برای يک کارگر خسته، غدای
شبانه، و وِلو شدن جلوی تلويزيون، و اساساً
خستگی بدر کردن، کسب مجدد انرژیِ سرقت شده
توسط سرمايه در سر کار است. پولی که برای شام
جلوی تلويزيون يا پخت و پز، دستگاه تلويزيون،
استريو يا کتاب داستان تحت چنين شرايطی خرج
میشود، پولی است که برای بازتوليد نيروی کار
هزينه شده است.
هفته کاری که با "دوشنبه
خاکستری" شروع میشود، در آغازش آماده ساختن
روحی خود برای کار
غالب است؛ و بعد با سرعت متوسط خود به
چهارشنبه رسيده و با "خدا رو شکر که جمعه شد"
به پايان میرسد. بخشی از تعطيلات آخر هفته با
خستگی بدرکردن از بين میرود ــ
نتيجتاً کارتونهای تلويزيونیِ صبحِ شنبه برای
سرگرمی کودکان است تا والدين بتوانند بخوابند.
بخشی از اين زمان برای کارهای ضروری خانگی به
مصرف میرسد يعنی کارهائی که نمیتوانست در طی
پنج روز گذشته انجام شود مثل شستن لباسهای
کار، خريد مواد غذائی، تعمير و مرتب کردن خانه
و غيره. بخشی از اين زمان برای فراموش کردن
کار به مصرف میرسد تا بتوان بدون خودکشی يا
قتل، مجدداً صبح دوشنبه سر کار حاضر شد. منوط
به شرايط، چند ساعت يا بعضی وقتها بيش از يک
روز ممکن است برای دنبال کردن فعاليتهای
غيرِکاری "آزاد" باشد. کدام بخش از مصرف
هفتهگی مستقل از کار است؟ دوباره، بستگی دارد
به توزيع نسبیِ زمان و انرژی.
در مورد ماه-کاری، سال-کاری، و سيکلِ زندگی،
میتوانيم بسياری از همان پديده را ببينيم: هر
کدام از مقاطعِ زمان زندگی را که برگزينيم،
اکثريت عظيمی از مردم زمان بيداری (و خواب)
زندگی خود را تحت انقياد کارشان میيابند. يا
در حال آماده شدن برای کارشان (از صبحانه بگير
تا
20-12
سال تحصيل) هستند، يا در حال کار (توليد نيروی
کار يا کالای ديگر) يا خستگی بدر کردن از کار
(از دود شدن تعطيلات آخر هفته و تعطيلات کوتاه
مدت بگير تا بازنشستگی). بجای متارکهی زندگیِ
خانوادگی [به مفهوم يک نهاد بورژوائی-اقتصادی]
و مصرف وقت آزاد از کار، درمیيابيم که بخش
اعظم اين زمان هنوز با کار قالب گرفته شده يا
چرخ و دندهی بازتوليد نيروی کار است.
حال بگذاريد جنبهی ديگری از استدلال اوفه را
بررسی کنيم: اين ادعا که رفتار مردم نسبت به
کار و اهميت کار در زندگیشان تغيير يافته
است. اين تغييرات را او در بخشی از مقالهاش
تحت عنوان "افول اخلاقِ کاری" مورد بحث قرار
میدهد. برای شروع، شواهد اندکی وجود دارد دال
بر اينکه "اخلاقِ کاری"
ــ که از طريق آن
مردم کارشان را بعنوان فعاليت محوریای
میپذيرند که معنای اثباتی به زندگیشان
میدهدــ
هيچگاه نقش بزرگی در تاريخ سرمايهداری ايفا
نکرده است مگر برای تعداد معدودی از پيشهوران
ماهر. اکثريت عظيم آنها که در نظم اجتماعیِ
سرمايه "کارگر" شدند، کارکنهای نيمه ماهر يا
غير ماهری بودند که برايشان تجربه کار در
وحله نخست يک تجربهی اجبار و سلطه بود. البته
مجامع کارگران ماهری وجود داشتند که زندگی
غيرِکاریشان مستقيماً توسط مشاغلشان شکل
میگرفت، و معاشرتها و فعاليتهای زمان
فراغتشان نه تنها خانواده خودشان که همکاران
و خانواده آنها را نيز از ميخانهها تا منازل
تا جشنهای مجامع در بر میگرفت.[17]
اما اين نوع شکلگيری، هرچند که پراکنده،
کمتر جمعی و تابعی از استيلای زمان کاری بود،
نه تنها تمام کارگران را تحت تاثير خود داشت