دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

 

فصل سوم  :  طبقه سرمايه دار

 

1 _ تجارت و اعتبار

 

در كشورهايى كه نظام سرمايه دارى توليد حاكم است ، توده هاى مردم به شرايط پرولتاريا رانده ميشوند يعنى به شرايط كارگرانى كه از ابزار توليدشان جدا شده اند ، كارگرانيكه با تلاش‏ خود نميتوانند چيزى توليد كنند و بنابراين مجبورند تنها كالاهايى كه دارند يعنى نيروى كارشان را بفروشند . اكثريت دهقانان ، توليد كنندگان خرد و كسبه نيز به اين طبقه تعلق دارند . اندك دارايى آنهاچيزى نيست مگر پوشش‏ نازلى كه بيشتر براى مخفى نگهداشتن وابستگى و استثمار آنهاست تا جلوگيرى از آن .

بر فراز اين طبقه گروه كوچك متمولان _ سرمايه داران و زمينداران _ قرار دارند كه بتنهايى صاحب مهمترين ابزار توليد و مهمترين منابع زندگى هستند . اين دارايى انحصارى آنها را قادر ميسازد تا طبقه ندار را به تبعيت و استثمار خود در آورند .

درحاليكه اكثريت مردم بيشترو بيشتر نيازمند و تنگدست ميشوند، اين گروه كوچك  سرمايه دار و زميندار همراه با انگلها و نوكرانشان همه امتيازات عظيمى كه از طبيعت بدست آمده بخصوص‏ از طريق پيشرفت علوم طبيعى و كاربرد عملى آن تصاحب ميكنند. 

سه نوع سرمايه وجود دارد :  سرمايه تجارى ، سرمايه ربايى و سرمايه صنعتى . سرمايه صنعتى جديدترين نوع سرمايه نيز هست و مانند دو نوع ديگر كه هزاران سال سابقه دارند حتى داراى چند صد سال سابقه هم نيست . اما اين برادر جوانتر ازبرادران بزرگتر بسيار سريعتر رشد كرده است .  سرمايه صنعتى به غولى تبديل شده است كه دو نوع ديگر سرمايه را به اسارت خود در آورده   و به خدمت گرفته است .

توليد خرد در شكل كلاسيك خود به تجارت وابسته نبود.  كشاورز و مكانيك ميتوانستند ابزار توليد را هرگاه احتياج داشتند مستقيما از توليد كننده بدست آورند . بعلاوه ميتوانستند توليد خود را مستقيما به مصرف كننده بفروشند . تجارت در آن مرحله از تكامل اقتصادى عمدتا پاسخ به تجمل پرستى بود و نه پيشبرد توليد و نه براى تقويت جامعه ضرورت داشت .

اما توليد سرمايه دارى از همان آغاز به تجارت وابسته است و همينطور بعكس‏، از مرحله معينى به بعد تجارت به توليد سرمايه دارى، براى توسعه بيشتر نيازمند است.  هر قدر نظام سرمايه دارى توليد بيشتر توسعه مييابد و هرقدر اين نظام بيشتر مسلط ميشود ، بهمان اندازه نيز توسعه تجارت براى كل زندگى صنعتى ضرورت پيدا ميكند. امروز تجارت ديگر پاسخگوى تجملات و اشياء  مازاد بر نياز نيست. آرى، كل نظام توليدى ، حتى معيشت مردم دريك كشور سرمايه دارى امروزه به فعاليت آزاد و نامحدود تجارت وابسته است . اين يكى از دلايلى است كه امروزه جنگ ازهر زمان ديگر ويرانگرتر است ؛ جنگ در تجارت وقفه ايجاد ميكند و اين وقفه با توقف توليد،  تعويق در زندگى اقتصادى و ويرانى صنعتى اى برابر است كه از محدوده جنگ فراتر ميرود و زيانش‏ از ويرانى جنگ كمتر نيست .

براى نظام سرمايه دارى توليد ، بهره باندازه تكامل تجارت اهميت دارد . در دوران توليد خرد ، وام دهنده صرفا يك انگل بود كه از رنج و فلاكت ديگران سود ميبرد. پولى كه به ديگران قرض‏ ميداد قاعدتا در كارهاى غير مولد مصرف ميشد . مثلا اگر يك اشراف زاده پول قرض‏ ميگرفت ، آنرا براى تفريحش‏ گرفته بود، اگر كشاورز يا مكانيك پول قرض‏ ميگرفت، عمدتا براى پرداخت مالياتها  و مخارج دعاويش‏ بود . آنروزها وام دادن بمنظور گرفتن بهره عملى مغاير با اخلاق محسوب ميشد و همه جا محكوم بود .

تحت نظام سرمايه دارى توليد ، اين امر كاملا تغيير كرده است . اكنون پول وسيله ايست كه با آن صنعت سرمايه دارى تاسيس‏ ميشود و نيروى كار خريدارى و مورد استفاده قرار ميگيرد . وقتى سرمايه دار پول براى تاسيس‏ يك كارخانه يا توسعه كارخانه قبلى فراهم ميكند _ البته بشرط اينكه كارش‏ سود آورباشد _ اين بدين معنى نيست كه درآمد قبلى او با بهره اى كه بخاطر وامى كه دريافت كرده ميپردازد كاهش‏ نمييابد ، برعكس‏ ، وام به او كمك ميكند تا نيروى كار را استثمار كند و در نتيجه درآمدش‏ را با پولى بيش‏ از بهره اى كه ميبايستى بپردازد افزايش‏ دهد . بنا براين تحت نظام سرمايه دارى توليد ،وام دادن خصلت ابتدايى خود را از دست داده است . نقش‏ آن بعنوان وسيله اى براى استثمار رنج يا اسرافكارى  ديگران توسط نقش‏ جديد كه عبارتست از " بثمر رساندن "  نظام   سرمايه دارى توليد يعنى قادر نمودن آن به رشد سريعتر از زمانيكه در گاوصندوقهاى سرمايه داران صنعتى انباشته ميشد تغيير يافت . وحشت وام دادن وقتى كه وام دهنده اين نقش‏ را پذيرفت از بين ميرود ، او حالا ديگر به شخصيت پاك و منزهى تبديل ميشود و نام جديد و خوش‏ آهنگ "اعتباردهنده" را ميگيرد .

همزمان با اين تغيير شكل ، جريان اصلى سرمايه ربايى نيز دگرگون شد . قبلا پولهاى ربا خواران در گاو صندوقها انباشته شده بود و از هزاران طريق بدست كسانيكه سرمايه دار نبودند ميرسيد . امروزه برعكس‏ ، گاوصندوق رباخواران ، يعنى موسسات اعتبارى به مانعى تبديل شده اند كه از هزاران راه پول كسانيكه فاقد سرمايه اند به داخل آن سرازير ميشود و سپس‏ از اين منابع بدست سرمايه داران ميرسد . امروزه اعتبار ،  همانند گذشته وسيله ايست كه كسانيكه ثروتمند نيستند _ خواه صاحب دارايى خواه بى چيز _ را به بهره دهنده تبديل ميكند. امروزه اعتبار همچنين به ابزار پر قدرتى تبديل شده است كه دارايى طبقات ديگر، از املاك بزرگ، موسسات اوقاف و اشراف تا شاهيهاى پس‏ انداز شده پيشخدمتها و زحمتكشان را به سرمايه تبديل ميكند. به بيان ديگر ، اعتبار به ابزار جابجايى طبقات متمول قديم و استثمار شديد مزدبگيران تبديل شده است. مردم، موسسات اعتبارى، بانكهاى پس‏ انداز و غيره را تمجيد ميكنند و فكر ميكنند كه اين موسسات پس‏ انداز اندك كارگران روزمزد و پيشخدمتان زن و كشاورزان را به سرمايه و اين بداقبالان را به " سرمايه دار" تبديل ميكند. با اين وجود تنها هدف جمع آورى پول كسانى كه سرمايه دار نيستند،  عبارت از اينستكه مقدار سرمايه بيشترى در اختيار سرمايه داران بگذارند تا بدينوسيله رشد نظام سرمايه دارى توليد تسريع شود.  قبلا مفهوم اين روند را در رابطه با مزد بگيران ، دهقانان خرد و مكانيكها مشاهده كرده ايم .

در عين حال كه موسسات اعتبارى كنونى تمامى دارايى غير سرمايه داران را به سرمايه تبديل ميكنند و در اختيار طبقه سرمايه دار ميگذارند ، به اين امر نيز توجه دارند كه طبقه سرمايه دار از دوران پيش‏ بهتر مورد استفاده قرار گيرند . اين موسسات اعتبارى منبع همه پولهايى ميشوند كه سرمايه دار منفرد گهگاه ممكن است زمينه مصرف آنرا نداشته باشد ؛ سپس‏ اين مقادير را كه ممكن بود "بلامصرف" باقى بماند در اختيار سرمايه دارانى ميگذارد كه به آن احتياج دارند . بعلاوه اين موسسات اعتبارى تبديل مال التجاره به پول را قبل از فروش‏ آن ميسرميسازند و بدين ترتيب مقدار سرمايه اى كه قبلا در شاخه بخصوصى ازتجارت لازم بود را تقليل ميدهند. 

تمامى اين راهها مقدار و قدرت سرمايه اى كه در اختيار طبقه سرمايه دار است را بطرز شگفتى افزايش‏ ميدهد . چنين است كه امروزاعتبار به قويترين اهرم نظام سرمايه دارى توليد تبديل شده است . بموازات پيشرفت ماشين آلات و بوجود آمدن ارتش‏ ذخيره بيكاران ، اعتبار از علل اصلى تكامل سريع نظام موجود است. 

اما اعتبار از تجارت نسبت به هر گونه اختلالى حساس‏ تر است و هر اختلالى دراعتبار به سراسر نظم اقتصادى گسترش‏ مييابد.

بسيارى از متخصصين اقتصاد سياسى به اعتبار بعنوان ابزارى كه مى توان توسط آن مردم  بى بضاعت و يا كم بضاعت را به سرمايه دار تبديل كرد مينگرند . اما همانطور كه از نامش‏ پيداست ، اعتبار به اعتماد اعتبار دهنده نسبت به اعتبار گيرنده بستگى دارد . هر چه اعتبار گيرنده بيشتر پول داشته باشد ، اعتماد بيشترى را جلب ميكند و در نتيجه از اعتماد بيشترى بهره ميبرد . نتيجه اينكه اعتبار تنها وسيله ايست كه توسط آن پول بيشترى از آنچه سرمايه دار دارد ميتوان در اختيارش‏ گذاشت و در نتيجه بر برترى او افزود و تضادهاى اجتماعى را بيشتر تشديد نمود تا تخفيف داد يا از بين برد. 

خلاصه كنم ، اعتبار ابزارى است كه توسط آن نه تنها نظام سرمايه دارى توليد سريعتر رشد ميكند و قادر ميگردد تا از هر فرصت مناسبى استفاده كند ، بلكه همچنين وسيله ايست كه زوال توليد خرد را نيز سرعت ميبخشد . و سرانجام اعتبار ابزارى است كه صنعت مدرن را پيچيده تر و آسيب پذيرتر ميكند و احساس‏ ناامنى را به همه رده هاى سرمايه داران نيز تسرى ميدهد و زمين زير پايشان را ناامن تر ميكند .

 

 

2 _ تقسيم كار و رقابت

 

از سوى ديگر تكامل صنعت در عين اينكه تجارت و اعتبار را درارتباط بسيار تنگى قرار ميدهد، تقسيم كار را نيز افزايش‏ ميدهد. وظايف گوناگونى كه سرمايه دار ميبايست در حوزه صنعت انجام دهد بيشتر و بيشتر از يكديگر تفكيك و به مشاغل و نهادهاى مجزايى منتقل ميشوند. قبلا نه تنها خريد و فروش‏ كالا بلكه ذخيره و حمل و نقل آن به بازارهاى دور دست از وظايف تاجر بود. او ميبايست كالاهايش‏ را جور كند . عرضه نمايد و در اختيار فرد خريدار قرار دهد . امروزه نه تنها بين عمده فروشى و خرده فروشى تقسيم كار هست ، بلكه موسسات بزرگ حمل و نقل و انبار كالا نيز وجود دارد . در بازارهاى بزرگ مركزى مبادله، خريد و فروش‏ تا بدان حد به مشاغل مجزا و تا انجا از وظايف معمول تاجر جدا شده است كه نه تنها كالاهاى ذخيره شده در مناطق دور افتاده يا كالاهاى هنوز توليد نشده خريد و فروش‏ ميشود ، بلكه كالاها بدون اينكه خريدار قصد تملك آنها را داشته باشد خريده ميشود و يا بدون اينكه فروشنده هرگز صاحب آن باشد ، بفروش‏ ميرسد.

در دوره هاى پيش‏ يك سرمايه دار بدون گاوصندوقى كه در آن پول ذخيره ميشد و از آن براى پرداخت مبلغ مورد نياز استفاده ميكرد قابل تصور نبود . امروزه خزينه سرمايه دار در همه كشورهاى پيشرفته صنعتى بخصوص‏ انگليس‏ و آمريكا به موضوع حرفه مجزايى تبديل شده است . بانك به يكباره ايجاد شده است ؛ پرداختها ديگر نه به سرمايه دار بلكه در بانكش‏ گذاشته ميشود و نه سرمايه دار كه بانكش‏ قرضها را جمع آورى ميكند . چنين است كه امروزه معدود كنسرنهاى مركزى وظايف خزانه دارى را براى كل طبقه سرمايه دار انجام ميدهند.

 اما گرچه وظايف گوناگون سرمايه دار به مسئوليتها و حرفه هاى مجزا تبديل ميگردد ولى از يكديگر مگر در ظاهر و شكل حقوقى مستقل نميشوند. از لحاظ اقتصادى آنها مثل هميشه به يكديگر مربوط و وابسته اند. وظائف هر يك از اين حرفه ها در صورت قطع وظائف حرفه هاى ديگر كه به آنها مربوط بود، نميتوانست ادامه يابد .              

هرچه تجارت، اعتبار و صنعت به يكديگر وابسته ميشوند و هر چه وظائف مجزاى طبقه سرمايه دار به عهده حرفه هاى مجزا گذاشته ميشود، وابستگى يك سرمايه دار به سرمايه دار ديگر بيشتر ميشود، در نتيجه توليد سرمايه دارى هر چه بيشتر به هيولايى مبدل ميشود كه اعضاء آن ارتباط بسيار تنگاتنگى با يكديگر دارند.  بدين ترتيب در حاليكه توده هاى مردم بيشتر و بيشتر به سرمايه داران وابسته ميشوند ، سرمايه داران نيز هر چه بيشتر بيكديگر وابسته ميشوند.

دستگاه اقتصادى نظام جديد توليد هر چه بيشتر مكانيسمى ظريف و پيچيده پيدا ميكند. عملكرد بى وقفه آن بطور مداوم به هماهنگى هر قسمت با قسمتهاى ديگر و انجام وظايف مورد نظر بسته است. هيچ نظام توليدى اى به اندازه نظام سرمايه دارى تا به اين حد به هدايت دقيق نياز نداشته است .  اما نهاد مالكيت خصوصى ، نظم بخشيدن به اين نظام و نقشه مندى آنرا غيرممكن ساخته است. 

در حاليكه صنايع گوناگون از نقطه نظر حقيقى بيشتر به يكديگر وابسته ميشوند از نقطه نظر حقوقى كاملا مستقل باقى ميمانند . ابزار توليد در صنعت منفرد در مالكيت خصوصى است و صاحب آن ميتواند هر چه ميخواهد با آن انجام دهد .

هر چه توليد بزرگ بيشتر توسعه مييابد و هر چه صنعت  منفرد و بزرگتر ميشود ، نظم فعاليت اقتصادى هر يك از آنها   بيشتر و نقشمندى هريك تا كوچكترين جزئيات دقيقتر ميشود.  اما فعاليت مشترك صنايع گوناگون تابع نيروى كور رقابت آزاد است . بقيمت اتلاف فراوان نيرو، مواد و تحت فشار بحرانهاى اقتصادى مداوم است كه رقابت آزاد، مكانيسم صنعتى را فعال نگه ميدارد. اين روند نه با قرار دادن هر كس‏ در جاى خاص‏ خود، بلكه با     له كردن هركس‏ كه سد راه است ، به پيش‏ ميرود. اينرا "بقاى انسب درمبارزه براى بقا" نام نهاده اند. اما حقيقت اينستكه رقابت ، نه  آنهايى كه واقعا نامناسبند،  بلكه آنهايى كه تصادفا در جاى اشتباه ايستاده اند و فاقد كيفيات خاص‏ و از آن مهمتر فاقد سرمايه براى بقا هستند را له ميكند. رقابت، اما ديگر به له كردن آنهايى كه "در مبارزه براى بقا " نابرابرند، بسنده نميكند ؛  نابودى هر يك از اينها خانه خرابى تعداد بيشمار ديگرى را كه از لحاظ اقتصاد ى با كنسرن ورشكسته در رابطه بودند ، يعنى مزدبگيران ، اعتباربگيران و غيره را بهمراه دارد.

" هر كس‏ معمار سرنوشت خويش‏ است " چنين است ضرب المثل مناسب، ضرب المثلى بجا مانده از دوران توليد خرد، زمانيكه سرنوشت هر نان آور منفرد و حداكثر سرنوشت خانواده اش‏، به شايستگى شخصى او بستگى داشت. امروزه سرنوشت هر عضو جامعه سرمايه دارى هرچه كمتر به فردا و هر چه بيشتر به هزاران شرط ديگرى كه از اختيار او بيرون است ، وابسته است . رقابت ديگر بوجود آورنده بقاى انسب نيست .

 

3 _  سود

طبقه سرمايه دار در آمدش‏ را از كجا بدست مياورد ؟  منافع سرمايه تجارى و ربايى در آغاز از سهمى كه از دارايى ديگران برميداشت تامين ميشد ، يعنى از سهم كسانيكه به آنها وابسته بودند و احتمالا ميتوانستند از هر طبقه اى باشند. اما در مورد سرمايه صنعتى وضعيت متفاوت است. جريان چنين است كه به نسبت توسعه نظام سرمايه دارى توليد، شكل صنعتى سرمايه ديگر اشكال را تحت الشعاع قرار ميدهد و بخدمت خود در مياورد . بعلاوه اين روند در صورتى ممكن است كه سرمايه صنعتى بخشى از ارزش‏ اضافى كه از كارگران تصاحب كرده است را به آنها بازگرداند .   در اثر اين رشدوتوسعه ، مازادى كه توسط پرولتاريا توليد ميشود،  هر چه بيشتر به تنها منبع درآمد كل طبقه سرمايه دار تبديل ميشود. 

با از ميان رفتن صنعتگر كوچك و كشاورز خرد و كاهش‏ نفوذ آنان بر جامعه مدرن ، اشكال قديم سرمايه تجارى و ربايى نيز كه از استثمار طبقات غير سرمايه دار سود ميبرند ، از بين ميرود . هم اكنون ملتهايى وجود دارند كه فاقد صنعتگر و كشاورز خرد ند، انگلستان يكى از اين نمونه هاست . اما هيچكس‏ نميتواند جامعه جديدى را بدون توليد بزرگ تصور  كند. هر كس‏ بخواهد اشكال جديد سرمايه را درك كند ، ميبايستى از شكل صنعتى سرمايه آغاز كند . منبع واقعى و با اهميت منافع سرمايه را ميبايست در ارزش‏ اضافى اى كه توسط سرمايه صنعتى توليد ميشود جستجو كرد .

در فصل پيش‏ با ارزش‏ اضافى اى كه پرولتارياى صنعتى توليد ميكند و سرمايه صنعتى تصاحب ميكند آشنا شديم . همچنين ديديم كه مقدار ارزش‏ اضافى كه كارگر منفرد توليد ميكند با آهنگى سريعتر از دستمزد او افزايش‏ مييابد . اين روند با افزايش‏ مقدار كار و عرضه ماشين آلات كه موجب صرفه جويى در نيروى كار ميشود و اشكال ارزانقيمت كار ميسر است . همزمان شمار پرولتاريا افزايش‏ مييابد ، بدين ترتيب مقدار مازادى كه نصيب طبقه سرمايه دار ميشود پيوسته بيشتر و بيشتر ميشود . اما بدبختانه " لذت بى دردسر سرنوشت انسان فانى نيست".  براى سرمايه دار هر چقدر هم ناخوشايند ولى مجبور است منافعش‏ را با زميندار و دولت " تقسيم "  كند . و سهمى كه هر يك از ايندو طلب ميكنند سال به سال بيشتر ميشود .

 

4 _ اجاره  (رانت )

وقتى از طبقاتى صحبت ميشود كه همواره تنها صاحبان مكنت ، استثمارگر و مالكان انحصارى ابزار توليد ميشوند ، بايستى بين سرمايه داران و زمينداران تمايز قائل شد .

زمين ابزار توليد ويژه  و ضرورى ترين ابزار توليد است. .بدون زمين هيچ فعاليتى ممكن نيست. حتى ملوان و خلبان نيز احتياج به محلى براى حركت و جايى براى فرود آمدن دارند.  بعلاوه زمين ابزار توليدى است كه نميشود بدلخواه آنرا افزايش‏ داد.  با اينوجود ميبايستى توجه داشت كه بندرت اتفاق افتاده است كه تمامى خاك يك كشور واقعا مورد بهره بردارى قرار گرفته باشد، يا توسط ساكنين آن بگونه اى مولد مورد بهره بردارى قرار گرفته باشد،  حتى در چين هنوز قطعه زمينهاى بسيار وسيع غير مولد وجود دارد. 

دراروپاى قرون وسطى هر كشاورز ساختمان و قطعه زمين خود را داشت. آب، جنگل و مراتع درتملك شهردارى بود. زمين به اندازه كافى وجود داشت، بطوريكه به هر كس‏ كه زمينى را كشت ميكرد، زمين داده ميشد. سپس‏ توسعه توليد كالايى فرارسيد و فراورده هاى ارضى ارزش‏ مبادله پيدا كرند. درنتيجه، زمين نيز ضرورتا به يك محصول تبديل شد. زمين ارزش‏ پيدا كرد. با پيش‏ آمدن اين روند جماعات تعداد خود را تقليل و اقداماتى جهت تضمين تصاحب هميشگى زمين انجام دادند . آنها به بنگاههاى نزديك به هم تبديل شدند .

اما طبقه ديگرى ، يعنى زمينداران فئودال ، نيز علاقه به مالكيت كمونى داشتند ، و در مناطقى كه كشت بمقياس‏ وسيع توسعه پيدا كرده بود ، توانستند كشاورزان خرد را از زمينها بيرون كنند.  بمرور همه زمينها عملا به مالكيت خصوصى معدودى درآمد .            

بدين ترتيب انحصار جديدى بوجود آمد ، انحصارى با ويژگى خارق العاده .  سطح كره  زمين بضرر طبقه پرولتارياى ندار و حتى بخشى از خود طبقه  سرمايه دار در دست معدودى قرار دارد . بخشى از طبقه سرمايه دار صنعتى ممكن است براى مدتى شاخه اى از صنعت را به انحصار خود در آورد ، اما انحصارش‏ هرگز مطلق و هميشگى نيست ، دراين رابطه انحصارگران زمين اين امتياز را دارند كه انحصارشان ميتواند هم مطلق و هم بادوام باشد .

اين نوع سرمايه دارى درانگلستان از هر جاى ديگر رشد يافته تر است . در آنجا چند خانواده صاحب كل  زمينها هستند . هركس‏ زمين لازم داشته باشد تنها در مقابل اجاره ميتواند اجازه استفاده از آنرا بدست آورد . برطبق قانون ، سرمايه دار نميتواند زمين را جهت يك كارخانه يا سكونت خريدارى كند و بدين ترتيب بخشى از منافع او هميشه به جيب زميندار سرازير ميشود.

اما در اغلب نقاط جهان چنين حد و مرز مشخصى وجود ندارد . مثلا در قاره اروپا صاحب كارخانه معدنچى و غيره معمولا زمين لازم براى فعاليتشان را در تملك دارند . معمولا زمينداران بزرگ بسهم خود، فعاليت كشاورزى را خود انجام ميدهند.

از طرف ديگر با رشد سرمايه دارى پرولترها هر چه بيشتر به شهر ها هجوم مياورند. اين روند به طرزى غير منتظره باعث بالا رفتن قيمت زمين ميشود و به تقويت موقعيت طبقه زميندار    مى انجامد . كارگران بايستى اجاره هاى بيشتر و بيشترى بپردازند واين بنوبه خود افزايش‏ دستمزدها را ضرورى ميسازد . بدين ترتيب سرمايه دار صنعتى بارديگر مجبور است زميندار را در غنايم خود سهيم كند .

 

5 _ مالياتها

اگر زميندار بطور مداوم بخش‏ فزاينده اى از ارزش‏ اضافه را تصاحب ميكند ، دولت نيز در آن جهت از پا ننشسته است . دولت مدرن همراه و بكمك طبقه سرمايه دار رشد ميكند و بنوبه خود قويترين تكيه گاه اين طبقه نيز هست . هريك منافع ديگرى را به پيش‏ ميبرد. طبقه سرمايه دار نميتواند از كمك دولت چشم بپوشد. اين طبقه به بازوى پر قدرت دولت احتياج دارد تا آنرا درمقابل دشمنان داخلى و خارجى حفظ كند.

هرچه نظام سرمايه دارى توليد رشد ميكند و تعارضات و تضادها بهمراه آن شدت مييابد، كاركرد آن پيچيده تر ميشود و وابستگى افراد به يكديگر بيشتر، و درنتيجه ضرورت وجود قدرتى كه هر كس‏ را موظف به انجام وظايف اقتصاديش‏ كند، بيشتر مطرح ميشود. توليد مدرن بعلت حساسيت فوق العاده كمتر از هر دوره اى توان تحمل فشارهاى ناشى از رفع اختلافات بشيوه قدرت نمايى فردى را دارد. امروزه بجاى دفاع از خود، نظام حقوقى جديدى كه مورد پشتيبانى دولت است بوجود آمده است .

نظام سرمايه دارى توليد بهيچوجه محصول حقوق يا قوانين سياسى نيست، برعكس‏، نيازهاى اين نظام بود كه قوانينى را بوجود آورد كه هم اكنون به اجرا در ميايند. اين قوانين استثمار پرولتاريا را بوجود نمياورند. آنها فقط زمينه اداره بى دردسر نظام بهره كشى همراه با ديگر روندهاى مربوط به نظم اجتماعى موجود را فراهم  ميكنند . رقابت بعنوان انگيزه اصلى توليد متداول ميشود و قانون بعنوان تسهيل كننده امور) روغن چرخ ( بمنظور هرچه كمتر كردن اصطكاكهاى ناشى از مكانيسم اجتماعى كنونى تدوين ميشود.

از آنجا كه شرايطى كه چنين اصطكاكهائى را موجب شد رو به وخامت ميگذارد، ضرورت وجود قدرت حكومتى توانمندى كه قانون را به اجرا در آورد بيشتر ميشود. مثلا خصومت همواره رو به افزايش‏ بين استثمار كننده و استثمار شونده، بين دارا و ندار پيوسته عنصر فلاكت، در جامعه را تقويت ميكند و بدين ترتيب ضرورت ايجاد نيروى قوى پليس‏ بيشتر ميشود . از طرف ديگر هر چه سرمايه دار  منفرد بيشتر و بيشتر به همكارى سرمايه داران طبقه خود وابسته شود، تعلقش‏ به احكام دادگاهها بيشتر ميشود.

اما سرمايه دار نه تنها به توليد و تجارت بى دردسر در كشور خود علاقمند است بلكه تجارت خارجى نيز از آغاز سهم مهمى را درنظام صنعتى ما داشته است. هر چه تجارت خارجى منبع سود مطمئن ترى باشد، تامين و گسترش‏ بازارهاى خارجى به علاقه عمده يك ملت تبديل ميشود. اما در بازار جهانى، سرمايه داران يك ملت با سرمايه داران ملتهاى ديگر بعنوان رقيب روبرو ميشوند آنها براى مخالفت با اين رقبا، از دولت خود ميخواهند تا از حقوق آنها حمايت كند يا به بيان بهتر رقباى خارجى را از ميدان بدر كند. بدين ترتيب همانگونه كه دولتها و شاهان هر چه بيشتر به طبقه سرمايه دار وابسته ميشوند، ارتشها و نيروى دريايى هرچه انحصارى تر به ابزار اين طبقه تبديل ميشوند. جنگها ديگر جنگهاى سلسله ها نيست، بلكه جنگهاى تجارى و بالمآل ملى است.  اين جنگها نتيجه رقابت اقتصادى بين سرمايه داران ملتهاى مختلف است .

بدين ترتيب نظام سرمايه دارى نه تنها به ارتش‏ افسران براى اداره دادگاهها و ادارات پليس‏ بلكه به ارتش‏ سربازان نيز  نيازمند است . هر دو نيرو گرايش‏ به رشد سريع دارند ولى درخلال سالهاى اخير دومى از اولى پيشى گرفته است، بعلاوه كاربرد علم جديددر جنگ مخارج آنرا بسيار بالا برده است. در نتيجه مخارج نظامى قدرتهاى بزرگ جهان بطرز غير قابل باورى افزايش‏ يافته است .

حكومت بطور مداوم پرخرج ميشود  و مخارجش‏ سنگين . سرمايه داران و زمينداران همه جا ميكوشند اين مخارج را به ديگر طبقات تحميل  كنند . اما طبقات نيازمندتر روز به روز ناتوانتر از پرداخت اين مخارج اند و استثمارگران عليرغم زيركيشان مجبورند بر سهم سود دولت بيفزايند.

 

6 _ سقوط نرخ سود

همزمان با اين پيشرفت ، مقدار سرمايه ايكه طبقه سرمايه دار بشكل مولد مورد استفاده قرار ميدهد با آهنگى سريعتر از استثمار طبقه كارگر يعنى سريعتر از مجموعه مازاد توليد شده توسط اين طبقه رشد ميكند.

توضيح اينكه مثلا اگر ريسنده يكصد سال پيش‏ را با ريسنده اى كه امروز بر روى ماشين ريسندگى كار ميكند ، مقايسه كنيد ميبينيد چه سرمايه هنگفتى لازم است تا اين ريسنده قادر باشد كار كند. از سوى ديگر سرمايه اى كه سرمايه دار در ريسندگى بشيوه دستى ميگذاشت ناچيز بوده و ريسنده اى كه مورد استثمار قرار ميگرفت ميتوانست درخانه كار كند . در آنصورت سرمايه دار دستمزدش‏ را ميپرداخت و پنبه يا كتان را در اختيارش‏ قرار ميداد. درمورد دستمزدها تغييرى حاصل نشده ولى ريسنده اى كه روى ماشين ريسندگى كار ميكند، د رخلال توليد صد برابر  بيشتر از بافنده اى كه با دست ميبافت مواد خام مصرف ميكند، فصل سوم                                             55 علاوه بر اين امروز هزينه ساختمانها ، ماشينهاى بخار ، دستگاههاى ريسندگى و غيره كه براى صنعت لازم است هنگفت اند.

 مطلب ديگرى را نيز ميبايست مورد بررسى قرا ر داد. سرمايه دارى كه صد سال پيش‏ يك ريسنده را استخدام ميكرد تنها براى موادخام و دستمزد سرمايه گذارى ميكرد . در آن زمان سرمايه ثابت وجود نداشت ، زيرا مخارج چرخ ريسندگى ناچيزتر از آن بود كه بحساب بيايد. سرمايه سرمايه دار سريع ، مثلا هر سه ماه يكبار بازتوليد ميشد ، درنتيجه احتياج داشت فقط با يك چهارم سرمايه اى كه طى سال مصرف ميكرد ، شروع كند . پولى كه امروزه براى تهيه ماشين آلات يك كارخانه ريسندگى و ساختمان آن سرمايه گذارى ميشودبسيارهنگفت است . حتى اگر زمان بازتوليد پولى كه سرمايه دار بصورت دستمزد و مواد خام مصرف كرده است با  زمان صد سال پيش‏ برابر باشد،  زمانيكه امروز لازم است تا او بقيه سرمايه اش‏ را كه صد سال پيش‏ بندرت احتياج داشت مجددا كسب كند بسيار طولانى شده است .

مجموعه اى ازشرايط خلاف جريان عمل ميكند.ازهمه مهمتر نظام اعتبارى است كه اخيرا تكامل پيدا كرده و نيز كاهش‏ ارزش‏ توليدات. اين كاهش‏ نتيجه اجتناب ناپذيرافزايش‏ بارورى كار است.  اما هيچيك از اين علل براى خنثى كردن عوامل ديگركافى نيست. درهمه شاخه هاى توليد، در پاره اى كند ودر پاره اى ديگر سريع، مقدار سرمايه لازم براى توليد سال به سال بطور محسوس‏ افزايش‏ مييابد.

فرض‏ كنيد سرمايه لازم براى صنعت معينى صد سال پيش‏ صد دلار بود و امروز هزار دلار و نيز شدت استثمار پنج برابر آنزمان، يعنى اگر مازاد توليد قبلا پنجاه دلار بود امروزه دويست و  پنجاه دلار است. در اينصورت افزايش‏ مازاد مطلق بوده است.  با اين وجود به نسبت قيمت سرمايه مصرف شده ارزش‏ اضافه كاهش‏  يافته است. صدسال پيش‏ اين نسبت پنجاه درصد بود امروزه بيست و پنج در صد. اين مثال صرفا بمنظور نشان دادن يك گرايش‏ است.                                                                                                                                                          

كل مقدارمازادى كه سالانه دراين رابطه دريك كشورسرمايه دارى توليد ميشود بسرعت افزايش‏ مييابد. اما مقدار كل سرمايه اى كه توسط طبقه سرمايه دار در موسسات سرمايه گذارى ميشود از اين هم سريعترافزايش‏ مييابد. اگر اينرا نيز محاسبه كنيم كه ماليات و اجاره سالانه حتى بخش‏ بيشترى از مازاد سرمايه داران را بخود اختصاص‏ ميدهد، اين پديده را اينطور ميتوان توضيح داد كه مقدار مازادى كه از مقدار معينى سرمايه حاصل ميشودعليرغم افزايش‏ نرخ استثمار نيروى كار،گرايش‏ به كاهش‏ دارد. 

بدين ترتيب، سود، يعنى مقدارمازادى كه توسط نيروى كارتوليد و سرمايه دار آنرا تصاحب ميكند، به نسبت مقدار سرمايه مصرف شده گرايش‏ به نزول دارد. يا به بيان ديگر، در روند تكامل نظام سرمايه دار ى توليد، سودى كه از مقدار معينى سرمايه بدست ميايد روبه كاهش‏ دارد. اين قانون بطور متوسط ودرمدت زمان طولانى صدق ميكند. دليل اين گرايش‏ نزولى را دركاهش‏ مداوم سود ميتوان ديد.

بنابراين ، جريان چنين است كه درعين حال كه استثمار كارگران گرايش‏ به افزايش‏ دارد ، نرخ سود سرمايه دار گرايش‏ به نزول دارد . اين حقيقت يكى ازبارزترين تضادهاى نظام سرمايه دارى توليد يعنى نظامى است كه مملو از تضاد است .

از اين تنزل سود پاره اى نتيجه ميگيرند كه نظام سرمايه دارى استثمار خود به عمر خويش‏ خاتمه ميدهد و سرمايه سرانجام آنقدر كم سود خواهد شد كه گرسنگى سرمايه داران را مجبورميكند بدنبال كار بگردند. اين نتيجه گيرى در صورتى درست بود كه با سقوط نرخ سود مقدار سرمايه بكارگرفته شده ، ثابت باقى ميماند.   اما بهيچ وجه چنين نيست، كل مقدار سرمايه در تمامى  كشورهاى  سرمايه دارى با آهنگى سريعتر از تنزل نرخ سود رشد ميكند.  رشد سرمايه پيش‏ شرطى است براى سقوط سود و اگر سرمايه گذارى سرمايه دار از يك ميليون به دو ميليون و از دو ميليون به چهار ميليون دلار افزايش‏ پيدا كند درآمدش‏ ، وقتى نرخ سود از پنج در صد به چهار درصد و از چهار درصد به سه درصد تقليل پيدا ميكند، كم نميشود.

تنزل نرخ سود و نيز نرخ بهره بهيچوجه بمعنى كاهش‏ درآمد طبقه سرمايه دار نيست. زيرا حجم مازادى كه سرمايه دار بدست مياورد بطور مداوم افزايش‏ مييابد، كاهش‏ سود تنها درآمد سرمايه دارانى را كاهش‏ ميدهد كه قادر نيستند بهمان نسبت سرمايه خود را افزايش‏ دهند. در جريان تكامل صنعتى، براى سرمايه دار مبلغ فزاينده اى سرمايه لازم است  تا "وقار طبقاتيش‏"    را حفظ كند. مقدار سرمايه اى كه لازم است تا صاحب سرمايه كار نكند و بتواند از كار ديگران زندگى كند پيوسته بيشتر ميشود.  مقدار پولى كه پنجاه سال پيش‏ ثروت بحساب ميامد امروز چندرقاز بى اهميتى بيش‏ نيست .

تنزل سود و بهره نه سقوط طبقه سرمايه دار كه تقليل عددى آنها را بهمراه دارد . هر سال سرمايه داران كوچك از اين طبقه اخراج ميشوند و محكوم بهمان مبارزه مرگ  و زندگى هستند كه خرده فروش‏ ، توليد كننده خرد، كشاورز خرد و كنسرنهاى كوچك عموما بدان دچارند. مبارزه مرگ و زندگى كه ممكن است كم و بيش‏ طولانى باشد ولى سرانجام آنها و فرزندانشان را به صف پرولتاريا خواهد راند . تلاش‏ آنها براى فرار از سرنوشت ، فقط    نابودى آنها را تسريع ميكند . آدمى  از بيشمار ساده لوحانى كه هر آدم فرومايه اى ميتواند فريبشان دهد تا پولشان را با قول سود به آنها بسپارد تعجب ميكند . اين آدمها قاعدتا آنطور كه بنظر ميرسند احمق نيستند . تلاشهاى رذيلانه سرمايه داران درحال ورشكستگى آخرين حربه ايست كه آنها بدان چنگ ميزنند، به اين اميد بسيار ناچيز كه بتوانند سرمايه كوچك خود را سودبخش‏ سازند . نه طمع و آز كه وحشت فقر ، آنها را كور كرده است .

 

7 _ رشد توليد بزرگ ، سنديكاها و تراستها

بموازات تشديد رقابت آميز بين توليد منفرد و توليد سرمايه دارى اين مبارزه بين سرمايه داران بزرگ و كوچك نيز ادامه دارد. هر روز اختراع يا اكتشافى نو بارآورى كار را افزايش‏ ميدهد.  هر يك از اين اختراعات كم و بيش‏ ماشينهاى قبلى را بى مصرف ميسازد و عرضه ماشينهاى جديد، اغلب توسعه تاسيسات را الزامى ميكند. سرمايه دارى كه تحت چنين فشارى سرمايه لازم را دراختيار نداشته باشد، دير يا زود قادربه ادامه رقابت نخواهد بود و ورشكست ميشود و يا مجبور است با ضرر هنگفت در شاخه ديگرى از صنعت كه هنوز سرمايه دارى بزرگتر از او سرمايه گذارى نكرده، سرمايه گذارى كند. بدين ترتيب رقابت در صنايع بزرگ تجمع بيش‏ از حد سرمايه در صنايع كوچك را موجب ميشود.  و بدين طريق رقابت بين سرمايه داران كوچك را خشن تر و نابوديشان را تسريع ميكند.

صنايعى كه بطور جمعى هدايت ميشوند پيوسته گسترش‏ مييابند ؛ موسساتى كه زمانى كارگرانشان را صد صد شماره  ميكردند، به كنسرنهاى عظيمى تبديل ميشوند كه هزاران كارگر  استخدام ميكنند . روز بروز موسسات حرفه هاى كوچك از بين  مى روند ، توسعه صنعتى بجاى افزايش‏ تعداد شركتهاى منفرد پيوسته از تعداد آنها ميكاهد.

اين تمام قضيه نيست . توسعه صنعتى پيوسته به تمركز هر چه بيشتر شركتهاى سرمايه دارى در دست يك فرد، خواه سرمايه دار منفرد و خواه مجموعه اى از سرمايه داران كه قانونا يك شخص‏  _ سنديكا يا تراست _  را تشكيل ميدهند، منجر ميشود .

راههايى كه به اين روند منتهى ميشود چند گونه است.  يكى از آنها عبارتست از نگرانى سرمايه دار به از بين بردن رقابت.  گفتيم كه رقابت اهرم اصلى نظام مدرن توليد است ،  درواقع اهرم اصلى هر نوع توليد كالايى يعنى توليد براى فروش‏ رقابت است. با اين وجود هر قدر هم رقابت عموما براى توليد كالايى ضورورى باشد، سرمايه دار خواهان آنستكه در بازار بى رقيب بماند. اگر تنها او مالك كالايى باشد كه عرضه ميكند و انحصار آن در دست خودش‏ باشد، ميتواند قيمتها را از ارزش‏ واقعى آن بسيار بالاتر ببرد، بدين ترتيب كسانيكه به كالاى او نيازمندند كاملا به او وابسته ميشوند. در آنجا كه چندين كالاى مشابه به بازار ميايند ، تنها زمانى ميتوانند انحصار بوجود آورند كه بتوانند از مجموعه خود يك فروشنده بوجود آورند. چنين تركيبهايى _ دارو دسته ها _ سنديكاها _ تراستها _ وقتى سريعتر و آسانتر بوجود ميايند كه تعداد رقبايى كه برخورد منافع دارند و ميبايستى هماهنگ شوند كمتر باشد .

مادام كه نظام سرمايه دارى بازار را گسترش‏ و تعداد رقبا را افزايش‏ ميدهد ، تشكيل انحصارات در توليد و تجارت مشكل مينمايد ، اما درهر شاخه صنعت سرمايه دارى ، دير يا زود، مرحله اى فرا ميرسد كه توسعه بيشتر آن رشته بمعنى تقليل شمار موسسات مربوط به آن است . از آن زمان ببعد جهت گيرى به سمت سنديكا و   تراست تسريع ميشود . زمان آنكه در يك كشور معين سنديكا به  تراست تبديل شود را ميتوان از طريق حمايت از بازار داخلى در مقابل رقباى خارجى با تعرفه بندى سنگين سرعت بخشيد . در چنين صورتى تعداد رقبا كاهش‏ مييابد و توليد كنندگان داخلى آسانتر ميتوانند بهم نزديك شوند ، يك انحصار بوجود آورند و بكمك قانون حمايت از " صنعت داخلى "  مصرف كنندگان داخلى را با رضايت خاطر سركيسه كنند.

درطى بيست سال گذشته تعداد تراستهايى كه توسط آنها قيمت و توليد كالاهاى معينى " تنظيم" ميشود ، بخصوص‏ در كشورهاى " تحت الحمايه" چون ايالات متحده ، فرانسه و آلمان افزايش‏ يافته است.  وقتى تراست بوجود آمد، كنسرنهاى متعددى كه با هم تركيب شده اند در واقع يك كنسرن تحت هدايت يك رهبرى را بوجود مياورند.

اولين هدف سنديكا و تراست دستيابى به موادى است كه براى رشد توليد از همه ضرورى ترند؛ از قبيل ذغال و آهن . شركتهاى متحد معمولا نفوذ خود را از صنايع انحصارى هم بيشتر گسترش‏ ميدهند . آنها كل ماشين توليد را به چند انحصارگر وابسته ميكنند.

همزمان با تلاش‏ موسسات مختلف يك شاخه صنعت و تمركز آن در دست يك نفر ، تلاش‏ موسسات متعدد شاخه هاى گوناگون صنعت كه مواد خام يا ماشين آلات ضرورى ديگر بخشها را فراهم ميكنند اينستكه تحت يك مديريت متحد شوند . اينكه راه آهن ها ، معادن ذغال سنگ و كارخانه هاى لوكوموتيو سازى خود را داشته باشند امرى عاديست . توليد كنندگان شكر بخشى از نيشكر و چغندر قند خود را توليد ميكنند؛ توليد كننده سيب زمينى كارگاه   ويسكى سازى خود را تاسيس‏ مى كند و . . راه سومى هم وجود دارد يعنى ساده ترين راه و آن اينكه چندين موسسه به يك موسسه تبديل ميشوند.                   

ديديم وظايف سرمايه دار در نظام توليدى كنونى تا چه حد مهم است .  تحت نظام مالكيت خصوصى بر ابزار توليد، توليد بزرگ تنها بعنوان توليد سرمايه دارى ميسر است. تحت اين نظام بمنظور پيشبرد بى دردسر توليد لازم است كه سرمايه دار مزرعه را با سرمايه خود در اختيار بگيرد و آنرا بطرز موثرى مورد استفاده قرار دهد .

درعين حال هر چه يك شركت سرمايه دارى بزرگتر ميشود، براى سرمايه دار ضرورى تر است كه بخشى از وظائف رو به افزايش‏ خويش‏ را با واگذار كردن آن به كنسرن هاى سرمايه دارى ديگر يا به مستخدمينى كه براى رسيدگى به كارهايش‏ استخدام ميكند از دوش‏ خود بردارد. البته در روند صنعتى فرقى نميكند كه اين وظائف را يك مستخدم انجام دهد يا خود سرمايه دار. اين وظايف خواه توسط سرمايه دار انجام شود خواه مستخدم ارزشى توليد نميكنند. درهرحال سرمايه دار بايد مخارج آنرا از مازادش‏ بپردازد.  بدين طريق نيز مازاد سرمايه دار و بدنبال آن سودش‏ تقليل پيدا ميكند.

درحاليكه رشد يك شركت ، سرمايه دار را وادار ميكند تا با استخدام معاونينى خود را راحت كند ، اين توسعه درعين حال با افزايش‏ مازاد ، مخارج اين تغيير را تقليل ميدهد. هرچه مازاد بيشتر ميشود ، سرمايه دار وظايف بيشترى را ميتواند به مستخدمينش‏ واگذار كند تا اينكه سرانجام كليه وظايف را ازسر خود رفع ميكند بطوريكه تنها مشغله اش‏ اين ميشود كه چگونه بخشى از سود مازاد بر مصارف شخصى را بطرز سودمندترى  سرمايه گذارى كند. تعداد كنسرنهايى كه به اين مرحله نهايى  رسيده اند سال بسال افزايش‏ مييابد.

اين روند را ميتوان بروشنى با افزايش‏ شركتهاى سهامى مشاهده كرد . دراين شركتها حتى ناآگاه ترين آدمها ميتوانند درك  كنند كه شخص‏ سرمايه دار محلى از اعراب ندارد بلكه آنچه مهم است  سرمايه اوست .

پاره اى تصور ميكردند كه شركتهاى سهامى ميتوانند  وسيله اى باشند كه منافع توليد كلان را در اختيار خرده مالكان بگذارند . اما شركتهاى سهامى تنها نوع ويژه اى از اعتبارند كه همانند اعتبار وسيله اى هستند كه دارايى خرده مالكان را در اختيار سرمايه دار بزرگ قرار ميدهند .

بمجرديكه يك شاخه صنعت توانست بدون شخص‏ سرمايه دار بحيات خود ادامه دهد، هركس‏ ميتواند ، بشرط اينكه اندوخته لازم براى خريد سهام را داشته باشد ، در آن شاخه مشغول بكار شود خواه از آن رشته سر دربياورد و خواه نه . به دليل اين حقيقت است كه يك سرمايه دار ميتواند صنايعى را در دست خود متمركز كند كه كاملا بهم بى ارتباطند . يك سرمایه دار بزرگ بسهولت ميتواند به شركتهاى سهامى دست يابد ، دراين رابطه آنچه ضرورى است انجام دهد اينستكه اكثر سهام را دراختيار داشته باشد و بدان ترتيب كنسرن وابسته و تابع منافعش‏ ميشود .

بالاخره ميبايست در نظر داشت  كه سرمايه بزرگ از سرمايه كوچك سريعتر رشد ميكند ، زيرا هر چه سرمايه بيشتر باشد، با در نظر گرفتن شرايط ثابت ، سود بيشتر خواهد بود و بهمان نسبت مقدار سرمايه اى كه شخص‏ سرمايه دار مصرف ميكند كمتر است و سهمى كه ميتواند به سرمايه پيشين بعنوان سرمايه جديد بيفزايد بيشتر خواهدشد. سرمايه دارى كه تجارت سالانه ده   هزار دلار نصيبش‏ ميكند از ديد سرمايه دارانه زندگى ساده اى  دارد . از سوى ديگر سرمايه دارى كه تجارتش‏ آن اندازه گسترده است كه سالانه صدهزار دلار سود ميبرد ، ميتواند سالانه شصت هزار دلار يعنى سه پنجم سودش‏ را به سرمايه قبلى بيافزايد حتى اگر پنج برابر سرمايه دار اولى مخارج شخصى داشته باشد. درعين حال كه سرمايه داران كوچك مجبورند براى زيست سخت تر و سخت تر مبارزه كنند، اندوخته هاى بزرگ در دست سرمايه داران بزرگ سريعتر و سريعتر متورم ميشود و در عرض‏ مدت كوتاهى ابعاد عظيمى بخود ميگيرد.

خلاصه كنم : رشد موسسات بزرگ ، افزايش‏ سريع ثروتهاى كلان و كاهش‏ مداوم تعداد موسسات و تمركز بى وقفه كنسرنهاى گوناگون در دست يك نفر ، همه اينها روشن ميسازد كه نظام سرمايه دارى توليد  گرايش‏ دارد  ابزار توليد را كه به انحصار طبقه سرمايه دار در آمده است ، دردست تعداد هرچه كمترى متمركز كند.  نتيجه نهايى ميبايستى تمركز همه ابزار توليد در دست يك فرد يا يك شركت سهامى باشد كه اين فرد يا شركت از آن بعنوان دارايى خصوصى استفاده ميكند و هركار ميخواهد با آن ميكند . كل ماشين توليد به كنسرن عظيمى تبديل ميشود كه تابع يك ارباب است . تحت نظام سرمايه دارى ، مالكيت خصوصى ابزار توليد به نابودى خود اين طبقه ميانجامد !  تكامل اين نظام به نابودى خود اين نظام منتهى ميشود . بمجرديكه كارگران روزمزد توده مصرف كننده را تشكيل دهند ، توليداتى كه مازاد آن بلامصرف است غير قابل فروش‏ يعنى بى ارزش‏ ميشود.

درحقيقت چنين وضعيتى كه دراينجا ترسيم ميشود هم غير معقول و هم غير ممكن است . اوضاع نه ميتواند و نه به اينجا خواهد كشيد . نزديك شدن صرف به اين شرايط رنجها، تضادها و  تناقضات جامعه را چنان تشديد ميكند كه غير قابل تحمل ميشود و جامعه حتى اگر تغييرى هم در آن پيش‏ نيايد ، متلاشى مى شود . اما گرچه چنين وضعيتى هرگز كاملا پيش‏ نميايد ولى بسرعت در آنجهت ميرويم . درعين حال كه از يكسو تمركز شركتهاى سرمايه دارى منفرد در دست تعدادى معدود هر چه سريعتر به پيش‏ ميرود،  از  سوى ديگر وابستگى كنسرنهاى مستقل ظاهرا مشابه يكديگر درنتيجه اجتناب ناپذير تقسيم كار، بيشتر ميشود . اما اين وابستگى دو جانبه پيوسته يكجانبه ميشود ، زيرا سرمايه داران كوچك روز به روز بيشتر به سرمايه داران بزرگ وابسته ميشوند . درست همانطور كه كارگرانى كه هم اكنون به توليد صنايع خانگى مشغولند و بنظر مستقل مينمايند در واقع مزدبگير يك سرمايه دارند ، همينطور است وضعيت بسيارى از سرمايه داران كوچك كه خراجگزار ديگر سرمايه دارانند و بظاهر مستقل . بسيارى از كنسرنهاى بظاهر مستقل در واقع زائده يك موسسه سرمايه دارى بزرگ اند.

درعين حالى كه وابستگى اقتصادى توده هاى جمعيت به طبقه سرمايه دار افزايش‏ مييابد ، در درون طبقه سرمايه دار نيز اكثر اعضاء آن به تعداد هر چه كمترى كه روز به روز بخاطر ثروتشان قويتر ميشوند، وابسته ميشوند.

اما وابستگى نه براى سرمايه دار امنيت مياورد نه براى پرولترها، خرده فروشان و نه توليد كنندگان. برعكس‏ وابستگى براى سرمايه دار همان مفهوم را دارد كه براى بقيه افراد. همراه با وابستگى سرمايه دار بى اعتمادى او به وضعيتش‏ نيز افزايش‏ پيدا ميكند. البته سرمايه داران كوچك بيشترين ضرر را ميبرند، اما حتى بيشترين حدانباشت سرمايه نيز اطمينان مطلق بهمراه نمياورد.

قبلا به پاره اى از علل ناامنى رو به افزايش‏ شركتهاى سرمايه دارى اشاره كرده ايم. يكى از اين علل يعنى حساسيت كل  نظام نسبت به نفوذ روبه افزايش‏ خارجى است . با حاد شدن تضاد بين طبقات ، با رو در رو قرار گرفتن توده هاى هرچه بيشتر و با قراردادن سلاحهاى هر چه قويترى در دست هريك، نظام  سرمايه دارى توليد زمينه اختلال را چند برابر ميكند و زيانهاى اين اختلال را افزايش‏ ميدهد.  بعلاوه تنها بخاطر مازادى كه سرمايه دار  براى خود نگهميدارد نيست كه بارآورى كار بيشتر ميشود، بلكه مقدار كالايى كه به بازار سرازير ميشود نيز افزايش‏ مييابد. بموازات استثمار نيروی كار رقابت بين سرمايه داران تشديد ميشود وبه مبارزه اى خشن بين هريك با ديگران تبديل ميگردد. همراه با اين روند پيوسته در شيوه هاى تكنيكى توليد نيز انقلاب صورت ميگيرد. اختراعات و اكتشافات جديد ماشين آلات موجود را بى ارزش‏ كرده و نه تنها كارگران منفرد و ماشينهاى منفرد بلكه گاه كل تاسيسات يا حتى كل شاخه هاى صنعت را اضافه و بى مصرف ميكند.

هيچ سرمايه دارى نميتواند به آينده مطمئن باشد ، هيچ سرمايه دارى نميتواند با اطمينان بگويد كه ميتواند داراييش‏ را حفظ كند و به فرزندانش‏ بسپارد.

طبقه سرمايه دار به دو گروه تقسيم ميشود، بخشى كه روز به روز بيشتر ميشود و در حيات صنعتى بلامصرف است،  اين بخش‏ كارى جز اتلاف مقدار فزاينده اى كه به جيب ميزند ندارد. گروه ديگر شامل سرمايه دارانى ميشود كه در تاسيساتشان هنوز به نيروى اضافى و بى مصرف تبديل نشده اند.  اين گروه پيوسته رو به كاهش‏ دارد، اما به نسبت اين كاهش‏ نگرانيها و مشكلات وضعيت،  بردوششان سنگينى ميكند. درحاليكه گروه قبلى در فساد و بيكارى رو به انحطاط ميروند، گروه دوم با تشديد رقابت با ديگران خود را فرسوده ميكنند.

هر دو گروه را شبح ناامنى تهديد ميكند. نظام كنونى توليد حتى به استثمارگران، حتى به كسانيكه مزاياى بى حد و حصر آنرا به انحصار خود در آورده اند، اجازه نميدهد تا از غنايم خود كاملا بهره گيرند.

 

8  _ بحرانهاى اقتصادى

با وجوديكه در شراط عادى ، ناامنى براى همه طبقات وجود دارد ، اما اين ناامنى با بحرانهاى ادوارى كه با حتميت قوانين طبيعى در لحظه معينى از توليد فرا ميرسد، تشديدميشود.

اهميتى كه اين بحرانها در خلال دهه هاى گذشته پيدا كرده اند و آشفته فكرى كه در رابطه با آنها حاكم است ، ارزش‏ توجه خاص‏ به آنرا دارد .

بحرانهاى حاد مدرنى كه بازار جهانى را بلرزه در مياورد، از توليد اضافى ناشى ميشود. اين توليد مازاد خود به نوبه خويش‏ از بى برنامگى نشات ميگيرد كه به ناگزير مشخصه نظام توليد كالايى ماست. توليد اضافى بمفهوم توليد بيش‏ از نياز واقعى، ممكن است در هر نظامى وجود داشته باشد ؛ اما تازمانيكه توليد كنندگان براى رفع نيازهاى خود توليد كنند، اضافه توليد ميتواند قاعدتا لطمه اى وارد نكند. مثلا درنسل گذشته اگر به تصادف محصول گندم يك كشاورز بيشتر از نيازش‏ بود ميتوانست آنرا براى سالهايى كه محصول كمترى داشت ذخيره كند و وقتى انبارش‏ پرميشد ميتوانست مابقى را به گله اش‏ بدهد يا در بدترين حالت بگذارد بپوسد.

دررابطه با نظام توليد كالايى جديد، وضع متفاوت است . در درجه نخست وقتى نظام توسعه پيدا ميكند ، ديگر كسى نه براى خود بلكه براى شخص‏ ديگرى توليد ميكند. هركس‏ بايد آنچه  احتياج دارد را خريدارى كند . بعلاوه كل توليد بطور منظم صورت نميگيرد،  برعكس‏ ، اين بعهده توليد كننده است كه خود تقاضا براى كالايى كه توليد ميكند را برآورد كند . در درجه دوم بمجرديكه نظام جديد توليد مرحله نخست را پشت سر گذاشت ، هيچ كس‏ مگر مولدين فلزات مضروب نميتوانند قبل از اينكه چيزى بفروشند چيزى خريدارى كنند. اين دو ريشه بحران است .

 براى توضيح اين حقيقت از ساده ترين مثال استفاده ميكنم. فرض‏ كنيم يك پولدار، يك جوينده طلا با ده دلار سكه ، يك تاجر شراب با يك بشكه شراب، يك بافنده با يك توپ پارچه و يك آسيابان با يك كيسه آرد به بازار بيايد. براى ساده كردن مثال اجازه دهيد ارزش‏ هريك از اين كالاها را بيست دلار فرض‏ كنيم و نيز فرض‏ كنيم كه هريك از اين افراد دقيقا نياز فرد ديگرى را برآورده كرده است. تاجر شراب، شرابش‏ را به جوينده طلا ميفروشد و با بيست دلار آن پارچه بافنده را ميخرد وبالاخره بافنده با پولى كه دريافت ميكند كيسه آرد را ميخرد و هريك راضى به خانه باز ميگردند.

سال بعد دوباره اين چهارنفر يكديگر را ملاقات ميكنند و هريك مثل سابق همان مبلغ را براى كالايش‏ طلب ميكند ، فرض‏ كنيم كه جوينده طلا از شراب تاجر متنفر نيست ، بلكه يا به آن نياز ندارد يا پولش‏ را براى بازپس‏ دادن قرض‏ لازم دارد و ترجيح ميدهد كه پيراهن پاره بپوشد تا پارچه جديد نخرد ، در چنين صورتى تاجر شراب بيست دلارش‏ را در جيب خود ميگذارد و به خانه بازميگردد. بافنده بيهوده منتظر مشترى است و بهمان دليل كه او منتظر ميماند ، آسيابان نيز مايوس‏ ميشود . زن و فرزند بافنده ممكن است گرسنه باشند ، بافنده ممكن است مشتاق آرد آسيابان نيز باشد.  اما پارچه اى كه توليد كرده است ، خريدار  ندارد و بهمان دليل كه پارچه بى مصرف شده آرد نيز " بيمصرف "  ميشود. نه بافنده و نه آسيابان هيچكدام پول ندارند و هيچكدام نميتوانند آنچه را لازم دارند بخرند. آنچه توليد كرده اند اكنون توليد بيش‏ از اندازه مصرف بنظر ميايد. بعلاوه همينطور است وضعيت درمورد مصرف ديگر كالاهايى كه توليد شده و به آن احتياج هست.  براى اينكه مثال را كمى تكميل كرده باشيم ، بايد بگويم كه ميزى كه نجار ساخته و آسيابان آنرا لازم دارد  " توليد مازاد "  است .

ويژگيهاى اصلى يك بحران صنعتى همگى در مثال فوق موجود است . البته در واقعيت امر بحران در چنين مرحله ابتدايى توليد بروز نميكند . در مرحله آغازين توليد كالائى ، يعنى توليد براى فروش‏ ، هر توليد كننده كم و بيش‏ براى مصرف شخصى توليد مى كند ، توليد تنها بخشى از كل صنعت را در هر خانواده تشكيل ميدهد. بافنده و آسيابانى كه در مثال بالا آورده شدند هريك قطعه زمين و رمه خود را دارند و ميتوانند صبورانه منتظر باشند تا خريدارى براى كالاهايشان پيدا شود. حتى اگر وضعشان بى نهايت وخيم شود ، ميتوانند بدون خريدار سر كنند.

بعلاوه، در مراحل نخستين توليد براى فروش‏ ، بازار هنوز كوچك است و ميتوان بسادگى مقدار را تخمين زد . در طى سال توليد و مصرف يعنى كل حيات اجتماعى جماعت روال يكسان خود را دارد. در دوران گذشته همه يكديگر را ميشناختند و كاملا نيازها و قدرت خريد يكديگر را ميدانستند . فعاليت صنعتى هريك از محلات مسكونى اساسا سال به سال يكسان  بود ؛  تعداد توليد كنندگان ، بارآورى كار ، كميت توليدات تعداد مصرف كنندگان ، نيازهايشان و پولى كه در اختيار داشتند همه بكندى تغييرميكرد و هر تغييرى بلافاصله مشهود بود و مورد بررسى قرار ميگرفت .

با پيدايش‏ تجارت همه اينها جنبه ديگرى پيدا كرد . تحت  نفوذ تجارت ، توليد براى مصرف شخصى بيشتر و بيشتر به پشت صحنه عقب رانده شد ، توليد كنندگان منفرد كالا و تا حد بيشترى فروشندگان  آن  براى معيشت  خويش‏ هر چه  بيشتر مجبور به فروش‏ كالاها واز آن مهمتر به فروش‏ فورى آنند. جلوگيرى از فروش‏ يك كالا يا حتى تاخير در فروش‏ آن هرچه بيشتر براى صاحب آن فلاكت ببار مياورد ، حتى ممكن است خانه خرابش‏ كند.

از طريق بازرگانى متنوعترين و پراكنده ترين بازارها به همديگرنزديك ميشوند . بازار عمومى بسيار وسعت پيدا ميكند ، اما بهمان نسبت هم كنترل آن مشكل ميشود ؛ اين مشكل با ظهور يك يا چند واسطه كه خود را بين توليد كننده و مصرف كننده قرارميدهند بازهم حادتر ميشود. همزمان با تكامل تجارت و وسايل ارتباط ، حمل و نقل و توليد آسان گرديده است . كوچكترين اختلالى كافيست تا كالاهاى فراوانى را دريك نقطه متمركز كند . تمام اين علل را كه يكجا جمع كنيم ، كار برآورد تقاضا و عرضه كالا را نامطمئن ميسازد .  توسعه آمار موجب از بين رفتن اين عدم اطمينان نيست . كل حيات اقتصادى جامعه بيشتر به احتكار كالا وابسته ميشود و اين يك بيشتر و بيشتر مخاطره آميز .

تاجر از همان آغاز يك محتكر است . برآورد و تخمين در صرافى اختراع نشد بلكه از وظايف ضرورى سرمايه دار است . تاجر با تخمين يعنى با برآورد پيشاپيش‏ تقاضا براى يك كالا ، با خريد كالا آنجا كه ارزان قيمت است ، يعنى جايى كه عرضه بيش‏ از حد نياز است و بافروش‏ آنها در جاييكه گرانتر است يعنى آنجا كه نادر است ، ميكوشد به هرج و مرج نظام توليدى بى برنامه كه كنسرنهاى مستقل بطور منفرد اداره ميكنند نوعى نظم ببخشد ، اما در برآوردهايش‏ ميتواند اشتباه كند و اين اشتباهات پيوسته بيشتر ميشود زيرا وقت زيادى براى بررسى معاملاتش‏ ندارد . او تنها تاجر منحصر به فرد نيست، صدها و هزاران رقيب بدنبال سود  منتظر فرصت مناسبند؛ هر كس‏ زودتر از ديگران فرصت را تشخيص‏ داد جايزه را برده است. تحت چنين شرايطى سرعت يك ضرورت است، مدت طولانى فكر كردن و پرس‏ و جوى زياد بى ثمر است ؛ سرمايه دار بايد مخاطره كند. البته ممكن است متضرر شود. بمجرديكه در بازار تقاضاى  عمده اى براى يك كالا وجود داشت ، كالا بمقياس‏ فراوان به اين بازار سرازير ميشود  تا آنكه بازار ديگر بحد اشباع ميرسد، سپس‏ قيمتها پايين ميايد؛ تاجر بايد غالبا كالا را با ضرر و ارزان بفروشد يا بازارهاى ديگرى براى كالايش‏ جستجو كند. زيانهاى او دراين فعاليت ممكن است براى خانه خراب شدنش‏ كافى باشد .

جايى كه نظام جديد توليد براى فروش‏ بحد مطلوب توسعه يافته باشد، هربازارى مشخصا يا با عرضه بيش‏ از حد لزوم روبروست يا كالاهاى آن ناكافيست. اين امر ممكن است به اين نتيجه منتهى شود كه در پاسخ به يك تقاضا در بازار انباشت بيش‏ از حد كالا بحدى باشد كه خسارات تجار بطور غير معقول سنگين باشد و عده زيادى از آنها نتوانند بدهيهاى خود را پرداخت كنند، يعنى ورشكست ميشوند.در چنين شرايطى با بهترين نمونه بحران روبروييم. 

مادام كه توليدخرد شكل غالب صنعت بود،  وسعت  و حدت بحرانهاى صنعتى مهاركردنى بود . در آن شرايط تقاضا هرچه بود ، اما افزايش‏ مقدار كالا ممكن نبود . تحت نظام صنعت خرد يا صنعت دستى ، توليد گنجايش‏ زيادى براى گسترش‏ ندارد . نميتوان آنرا با استخدام تعداد زيادى كارگر وسعت داد ، زيرا چنين صنعتى در شرايط عادى نيز همه ظرفيت ممكن را بكار ميگيرد . فقط آنرا با تحميل كار بيشتر بر دوش‏ كارگر يعنى با طولانى كردن ساعات كار و با محروم كردن او از تعطيلات  ميتوان گسترش‏ داد.   اما در  روزهاى خوش‏ گذشته ، مكانيك يا  كشاورز مستقل كه هنوز طعم رقابت در توليد بزرگ را نچشيده بود، تمايل به چنين كارى نداشت . و بالاخره حتى اگر به چنين تحميلى تسليم ميشد ، از لحاظ توليد تفاوت چندانى نداشت ، زيرا بارورى كار بطور نسبى كم بود. 

با ايجاد توليد بزرگ سرمايه دارى ، اين وضعيت تغييرميكند اين نظام نه تنها همه ابزارها را آنچنان توسعه ميدهد كه تجارت را قادر ميسازد هر بازارى را با آن مقدار كالايى انباشته كند كه قبلا هرگز قابل تصور نبوده است ، نه تنها بازارهاى منفرد را به بازارى جهانى كه كل كره زمين را در بر ميگيرد توسعه ميدهد ، نه تنها تعداد واسطه هاى بين توليد كننده و مصرف كننده راچند برابر ميكند ، بلكه توليد را در وضعيتى قرار ميدهد كه به تقاضاى هربازارى پاسخ دهد و بسرعت گسترش‏ يابد.

درحال حاضر ، اين حقيقت كه كارگران كاملا به سرمايه دار وابسته اند يعنى سرمايه دار در حقيقت ميتواند دلبخواه ساعات كارشان را طولانى كند ، تعطيل يكشنبه هايشان را به تعويق بياندازد و استراحت شبانه آنها را محدود كند و اين همه او را قادر ميسازد كه توليد را با سرعتى بيشتر از آنچه قبلا امكان داشت افزايش‏ دهد. بعلاوه امروزه فقط يك ساعت كار اضافه با بارورى كنونى نيروى كار بمعنى افزايش‏ توليد به مقياسى بسيار وسيعتر از دوران صنايع دستى است . در اثر اعتبار ، سرمايه بسيار قابل انعطاف شده است . تجارت رو به راه اطمينان را افزايش‏ ميدهد و پول را به خيابان ميكشاند ؛ زمان بازگشت توليد سرمايه را كوتاه ميكند و بدينوسيله اثر بخشى آنرا افزايش‏ ميدهد . اما از همه آنها مهمتر ، سرمايه هميشه ارتش‏ ذخيره بزرگى از كارگران _ بيكاران _   را در اختيار دارد . بدين ترتيب سرمايه دار ميتواند هر زمان   موسسا ت  خود را  گسترش‏ دهد ، كارگران بيشترى استخدام كند،  توليدش‏ را بسرعت افزايش‏ دهد و از هر فرصت مناسبى حداكثر استفاده را بكند.

ديديم كه تحت سلطه توليد بزرگ ، سرمايه صنعتى هر چه بيشتر به پيش‏ مى تازد و كل مكانيسم سرمايه دارى را كنترل ميكند.  اما در مدار توليد سرمايه دارى ، شاخه هاى بخصوصى از صنعت مثلا صنعت فلزكارى و ريسندگى در راس‏ قرار دارد . بمجرديكه هر يك از اين شاخه ها جان تازه اى بگيرد _ خواه از طريق گشايش‏ بازارهاى جديد درچين يا ايجاد خطوط راه آهن طولانى _ نه تنها به سرعت رشد ميكند ، بلكه جان تازه اى به كل ارگانيسم صنعت ميدهد. سرمايه داران موسسات خودرا توسعه ميدهند، موسسات جديدى ايجاد ميكنند، مصرف مواد خام و مواد كمكى را افزايش‏ ميدهند و كارگران جديدى استخدام ميكنند . همزمان با اين روند ، اجاره بها ، سود و دستمزد بالا ميرود . تقاضا براى كالاها بيشتر ميشود و همه صنايع از شكوفايى صنعتى بهره ميبرند . بنظر ميرسد كه دراين اوقات هر تجارتى ميبايست شكوفا شود ، اعتماد كور ميشود و اعتبار بى حد و حصر رشد ميكند . هركس‏ پول دارد در صدد تبديل آن به سرمايه و سودآور كردن آنست . گيج سرى صنعتى همه را تسخير ميكند.

درعين حال توليد رشد سريعى داشته و تقاضاى اوليه بازار پاسخ داده شده است ، اما توليد متوقف نميشود . اين توليد كننده نميداند كه توليد كننده ديگر چه در سر دارد و اگر هم در فاصله اى معين شك و ترديدى در ذهن يك سرمايه دار بوجود آيد،  بزودى ضرورت كسب سود از فرصت بدست آمده جهت عقب نماندن از مسابقه اين شك و ترديد را زايل خواهد كرد. " هركس‏   كلاه خود را محكم چسبيده است "  در عين حال تحويل مقادير بيشترى كالا مشكل ميشود، انبارها لبريزند، اما بازهم هرج و مرج ادامه مييابد. سپس‏ لحظه اى فرا ميرسد كه يكى از موسسات تجارى ميبايست پول كالاهايى كه ماهها قبل از توليد كننده دريافت كرده را بپردازد . كالاها هنوز بفروش‏ نرفته است؛ بدهكار كالا دارد ولى پول ندارد، او نميتواند به تعهداتش‏ عمل كند و ورشكست ميشود. سپس‏ نوبت توليد كننده فرا ميرسد. او نيز قرارداد پرداخت قروضى را بسته است كه موعد بازپرداخت آن فرا رسيده است . چون بدهكار نميتواند پول او را بپردازد او نيز ورشكسته ميشود . بدين ترتيب ورشكستگى پشت ورشكستگى به از هم گسيختگى عمومى ميانجامد. اعتماد كور قبلى جاى خود را به وحشت كور مى سپارد و ترس‏ و وحشت عموميت پيدا ميكند و لحظه سقوط فرا ميرسد.

دراين لحظه كل مكانيسم صنعتى تا بن به لرزه در ميايد، هر موسسه اى كه بر محكمترين پايه ها بنا نشده متلاشى ميشود.  بداقبالى نه تنها گريبان كنسرنهاى اسراف كار و ولخرج را ميگيرد، بلكه سراغ همه آنهايى نيزميرود كه در اوقات عادى سعى داشتند گليم خود را از آب بيرون كشند. دراين زمان سلب مالكيت كشاورزان خرد، توليد كنندگان خرد و سرمايه داران خرد به سرعت ادامه مييابد. در واقع، از ميان سرمايه داران بزرگ، آنان كه باقى مى مانند غنيمت سرشارى به چنگ مى آورند. زيرا در خلال يك بحران دو امر مهم اتفاق ميافتد؛ ابتدا سلب مالكيت از" فرزندان "؛  دوم تمركز توليددردست معدود افراد ودر نتيجه انباشت ثروتهاى هنگفت

كمتر كسى ميتواند پيش‏ بينى كند كه آيا ميتواند بحران را پشت سر بگذارد يا نه، همه وحشت نظام جديد توليد: ناامنى معيشت، نياز، فحشا و جنايت دراين ايام ابعادى وحشت زا پيدا  ميكند. هزاران نفر از سرما وگرسنگى ميميرند زيرا پارچه وغذاى  بيش‏ ازحد نياز توليد كرده اند  و خانه بيش‏ از حد ساخته اند  !!  در اين دورهاست كه اين حقيقت بطرزى خيره كننده تجلى پيدا ميكند كه نيروهاى مولده بيشتر و بيشتر با نظام توليد براى فروش‏ در تضاد قرار ميگيرند و مالكيت خصوصى ابزار توليد به نفرينى بزرگ و بزرگتر ابتدا براى تهيدستان و سپس‏ براى خود سرمايه داران تبديل ميشود.

پاره اى متخصصين اقتصاد سياسى اعلام كرده اند كه تراست به بحران خاتمه ميدهد ، اما اين ادعا غلط است .

درسنديكا و تراستهاى بزرگ پيش‏ شرط مقررات توليد بيش‏ از هر چيز عبارتست از كنترل تمامى شاخه هاى صنعت و سازمان دادن آنها بر مبناى بين المللى درتمام كشورهايى كه در آن نظام سرمايه دارى توليد توسعه مييابد . اما سازمان دادن به تراستهاى بين المللى كارى است مشكل و از آن مشكلتر هماهنگ نگهداشتن آنهاست . بنابراين بندرت يك تراست آنقدر قدرتمند ميشود كه بتواند تجارت بين المللى را تنظيم كند و بحران را خنثى نمايد . با در نظر گرفتن توليد مازاد بر مصرف ، رسالت اصلى  تراست نه جلوگيرى از آن بلكه جابجايى نتايج نامطلوب آن و سرشكن كردن آن بر دوش‏ كارگران و مصرف كنندگان است .

اما فرض‏ كنيم كه بالاخره صنايع عمده با موفقيت بصورت تراستهاى بين المللى منضبط سازمان داده شوند . نتيجه چه ميشود ؟ رقابت بين سرمايه داران تنها دريك جهت از بين ميرود . هر چه رقابت درميان توليد كنندگان در يك شاخه صنعت بيشتر از بين ميرود، تضاد بين آنها و توليدكنندگان كالاهاى ديگر كه بعنوان مصرف كننده و به توليدات تراستها احتياج دارند تعميق مييابد ؛ مختصر اينكه ؛ تراستى شدن كامل بمقياس‏ بين المللى موجب  ميشود كه طبقه سرمايه دار ديگر نه به  افراد رقيب بلكه به گروههاى متخاصمى تقسيم شودكه به روى هم اسلحه ميكشند.*  فقط زمانى كه همه تراستها به يك تراست تبديل شوند و كل ماشين توليد ملتهاى سرمايه دار در دست معدودى متمركز شود يعنى زمانيكه مالكيت خصوصى بر وسايل توليد پايان ميپذيرد، تراست ميتواند به بحران خاتمه دهد. برعكس‏ ، از مرحله معينى در تكامل صنعت مادام كه مالكيت خصوصى بر ابزار توليد ادامه دارد ، بحران اجتناب ناپذير ميشود.

 

9 _ اضافه توليد مزمن

بموازات بحرانهاى ادوارى و جلوه هاى دائمى آن ، بموازات دورهاى مكرر توليدمازاد بر نياز ، خسارات مالى ، اتلاف نيرو و بدنبال آن ، اضافه توليد مزمن و اتلاف انرژى پيش‏ ميايد.

انقلاب درماشين توليد پيوسته رخ ميدهد . زمينه هايى كه توليد تسخير ميكند بيشتر و بيشتر ميشود . سال به سال توليد بزرگ سرمايه دارى شاخه هاى جديد توليد را تسخير ميكند و در نتيجه بارورى توليد نيز بلاوقفه و با آهنگى فزاينده بالا ميرود . همزمان با اين روند، انباشت جديد سرمايه بى وقفه ادامه مييابد.  هرچه استثمار كارگران منفرد شدت و تعداد كارگران استثمارشونده افزايش‏ يابد، مقدار مازاد بيشتر و مقدار ثروتى كه سرمايه دار به  جيب ميزند و بعنوان سرمايه مورد استفاده قرار ميدهد بيشتر ميشود. بنابراين نظام سرمايه دارى نميتواند ثابت باشد . رشد مداوم آن و توسعه هميشگى بازارهاى آن براى اين نظام ضرورت حياتى دارد . توقف برابر است بامرگ . در حاليكه قبلا در دوران توليد دستى و كشاورزى خرد، يك كشور درحدى ثروت توليد ميكرد  كه قاعدتا تنها با افزايش‏ جمعيت افزايش‏ مييافت، نظام سرمايه دارى برعكس‏ ، از همان آغاز به افزايش‏ بى وقفه توليد نياز دارد . هرتوفقى مصيبتى اجتماعى ببار مى آورد كه هر چه بيشتر دوام آورد دردناك تر ميشود. بدين ترتيب همواره با محركهاى ادوارى كه در اثر گسترش‏ ادوارى بازار بوجود ميايد و به افزايش‏ توليد ميانجامد، فشارى دائمى دراين جهت وجود دارد كه ذاتى نظام سرمايه دارى توليد است . اين فشار بجاى آنكه از طريق توسعه بازار بوجود آيد، بازار را پيوسته به پيش‏ ميراند.

اما گسترش‏ بازار هم حد و حدودى دارد ؛ در سى سال گذشته دوره اى وجود داشت كه بازارها گسترش‏ نداشت. درست است كه زمينه اى كه توليد سرمايه دارى بر آن ميتواند گسترش‏ يابد عظيم است و از تمامى حدود و ثغور محلى و ملى فراتر ميرود و كل كره زمين را در بر ميگيرد، اما سرمايه دارى واقعا اندازه كره زمين را تقليل داده است. تنها صد سال پيش‏ بازار صنعت سرمايه دارى به بخش‏ غربى اروپا و سرزمينهاى ساحلى و جزاير معينى كه تحت سلطه انگليس‏ بود محدود ميشد. اما آزمندى سرمايه داران و وسائلى كه دراختيار داشتند بقدرى عظيم بود كه از آن پس‏ تقريبا درب همه كشورهاى جهان را نه تنها بروى محصولات انگليس‏ بلكه بروى محصولات كليه ملل سرمايه دارى بزور گشودند. امروزه بندرت بازارى ميتوان يافت كه بروى محصولات ملل سرمايه دارى گشوده نشده باشد و در صورت وجود، چنين بازارهايى هم جز بحران و عدم سودآورى حاصلى  ندارد.                                                                                                                                         

     توسعه شگفت انگيز حمل و نقل سال بسال بهره  بردارى كامل تر از بازار را ممكن ميسازد ؛ ليكن اين وضعيت در بازار كشورهايى كه بسطحى از تمدن رسيده اند پيوسته دستخوش‏ تحول است و اين امر پيشرفت را خنثى ميكند. همه جا عرضه كالاهاى توليد بزرگ سرمايه دارى ، نظام بومى توليد خرد را از بين ميبرد و كارگر صنعتى و كشاورزى را به پرولتاريا تبديل ميكند.  اين امر دو نتيجه مهم در تمامى بازارها دارد كه براى جذب توليد مازاد صنعت سرمايه دارى اهميت دارد. نخست اينكه قدرت خريد جمعيت را كم و در نتيجه تاثير گسترش‏ بازار را خنثى ميكند و دوم و مهمتر اينكه پايه نظام سرمايه دارى را با ايجاد طبقه پرولتاريا بنيان ميگذارد. بدين ترتيب توليد بزرگ سرمايه دارى خود گور خويش‏ را ميكند. از مرحله معينى از تكامل آن هر پيشرفت جديد بازار بمعنى بوجود آمدن يك رقيب جديد است. درحال حاضر توليد بزرگ سرمايه دارى در ايالات متحده كه باندازه عمر يك نسل نيز از آن نميگذرد نه تنها دست بكار رها ساختن خود از شر رقباى اروپايى است، بلكه تلاش‏ ميكند بازار كل قاره آمريكا را تصاحب كند. صنعت سرمايه دارى روسيه كه عمر كمترى دارد تنها منبع تغذيه كل خطه پهناور روسيه در اروپا و آسياست. هند شرقى، چين، ژاپن و استراليا به حكومتهاى صنعتى اى تبديل ميشوند كه دير يا زود نيازهاى خود را بر آورده خواهند كرد. مختصر اينكه، آن لحظه ايكه نيازهاى كشورهاى صنعتى ديگر گسترش‏ نيابد و سير قهقرايى طى كند، نزديك است. البته اين بمعنى ورشكستگى كل نظام سرمايه دارى است .

مدتهاست كه گسترش‏ بازار با نيازهاى توليد سرمايه دارى هماهنگ نبوده است . درنتيجه توليد سرمايه دارى هرچه بيشتر با مانع روبرو شده و توسعه كامل ظرفيت توليداتش‏ دچار اشكال گرديده است.  دوره هاى رونق روز به روز كوتاهتر ميشود و دوره هاى بحران طولانى تر و طولانى تر.

  از اينروست كه مقدار ابزار توليدى كه باندازه كافى مورد استفاده قرار نميگيرند و يا كلا  بى مصرف باقى ميمانند روز به روز افزايش‏ مييابد. مقدار ثروتى كه تلف ميشود بيشتر و بيشتر ميشود. مقدار نيروى كارى كه بالاجبار بيكار ميماند، بسيار تكاندهنده است. تحت اين مقوله آخر، نه تنها انبوه بيكارانى قرار دارند كه بسرعت افزايش‏ مييابند و به يك خطر اجتماعى تهديد آميز بدل ميشوند، بلكه اولا جمعيت، روبه رشد انگلهاى اجتماعى كه همه راههاى كار مولد بروى آنها بسته است، روز به روز افزايش‏ مييابد، اينان كسانى هستند كه سعى ميكنند زندگى فلاكت بارى را از طريق مشاغلى غير ضرور و مضر بحال جامعه از قبيل واسطه گرى، مشروب فروشى، نوكرى، طبا لى و غيره براى خود دست و پا كنند. و ثانيا توده عظيم مردمى از هر قماش‏ كه ميتوان آنها را تحت عنوان " زاغه نشين" ها نام گذاشت از قبيل كلاهبرداران و حقه بازان رنگارنگ، جانيان و فواحش‏ همراه با بيشمار وابستگانشان ؛ و سوم انبوه جمعيتى كه خود را به طبقه دارا بعنوان مستخدمين شخصى چسبانده اند و سرانجام توده عظيم سربازان؛ زيرا رشد مداوم ارتشها در بيست سال گذشته بدون توليدمازاد كه بخش‏ بزرگى از نيروى كار جهانى را آزاد كرد، غير ممكن بوده است .

نظام سرمايه دارى ميرود تا در توليد مازاد خود خفه شود؛ اين نظام بطور مداوم از تحمل ظرفيت كاملا بالنده و قدرت توليدى خود ناتوان ميشود، و اگر نخواهد متلاشى شود نيروهاى فعال  هرچه بيشترى ميبايست بيكار شوند ومقدارهرچه بيشترى از  توليدات  به هدر رود  

پيدايش‏ نظام سرمايه دارى ، يعنى جايگزينى توليد خرد كه تحت آن ابزار كار در تصاحب  كارگران  منفرد بود ،توليد كلان سرمايه دارى كه تحت آن وسايل كار به مالكيت خصوصى معدودى در ميايد و كارگران به پرولتارياى بى تملك تبديل ميشوند، خود وسيله اى بود كه توسط آن نيروهاى مولده بسيار رشد كرد . اين رسالت تاريخى طبقه سرمايه دار بود . رنجى كه اين نظام به توده هاى بشرى تحميل كرد و آنها راخلع يد و استثمار نمود وحشتناك بود ولى طبقه سرمايه دار رسالت تاريخى خود را بانجام رساند. اين خود به همان اندازه ضرورتى تاريخى بود كه دو سنگ بنايى كه اين نظام بر آنها بنا شد :  نخست توليد تجارى يعنى توليد براى فروش‏ و دوم مالكيت خصوصى بر وسايل كار .

اما نظام سرمايه دارى و شرايطى كه اين نظام را بوجود آورد  هرچقدر هم در ابتدا ضرورى بود ، ولى ديگر چنين نيست . وظائف طبقه سرمايه دار هر چه بيشتر به كارمندان استخدامى محول ميشود . اكنون اكثريت سرمايه داران جز مصرف آنچه ديگران توليد كرده اند كارى ندارند. سرمايه دار امروز همانند فئودال صد سال پيش‏ به موجودى بى مصرف تبديل شده است .

نه ، حتى از اين هم فراتر، طبقه سرمايه دار همانند فئودال قرن هيجدهم به مانعى بر سر راه تكامل بيشتر تبديل شده است . مالكيت خصوصى بر وسايل كارمدتهاست نميتواند براى توليد كننده محصول كار و آزاديش‏ را تامين و تضمين كند. برعكس‏، امروزه جامعه به نقطه اى ميرسد كه كل جمعيت ملل سرمايه دار هم از دارايى و هم از آزادى محروم ميشوند. آنچه زمانى سنگ بناى جامعه بود به وسيله نابودى همه پايه هاى آن تبديل شده است؛ بجاى سوق جامعه به عاليترين حد رشد نيروهاى مولده به وسيله اى تبديل شده است كه جامعه را هر چه يشتر واميدارد تا قدرت توليدى خود را از بين ببرد. بدين ترتيب مالكيت خصوصى بر ابزار توليد از آنچه در ابتدا بود نه تنها براى توليد كننده خرد بلكه براى كل جامعه به  ضد خود تبديل شده است . مالكيت خصوصى از يك نيروى محركه پيشرفته به سرمنشاء انحطاط و ورشكستگى اجتماعى تبديل شده است .

امروزه ديگر مسئله اين نيست كه آيا نظام مالكيت خصوصى بر ابزار توليد حفظ خواهد شد يا نه ؛ سقوط آن حتمى است . تنها سئوالى كه بايد پاسخ داد ، چنين است : آيا به اين نظام بايد اجازه داد كه جامعه را به همراه خود بسوى نابودى بكشاند يا جامعه اين يوغ را بكنارى خواهد انداخت و آزاد و قوى مسير پيشرفتى كه قانون تكامل برايش‏ تعيين كرده را طى خواهد كرد؟