|
مارکس و آزادیهای فردی
ال. دی. ایستن
ماركس بر خلاف نظر بسيار رایجي كه
ماركسيسم {رسمي} آن را نمایندگی میکند و بر خلاف
تفسيرهاي فاضلانه از آثار او سراسر زندگي خود
مدافع سرسخت آزادي فردي بود و آن را اصلي فلسفي و
مشی اجتماعي ويژهاي تلقي ميكرد. او آنگونه كه
اغلب ادعا ميشد نه بر سر آزادي فردي دچار ابهام
بود نه در استنباط خود از دموكراسي. دموكراسي را
شكل سياسي معيني براي رهايي طبقه كارگر ميدانست،
با اين وجود بر سر آزادي فردي سازش نميكرد. ماركس
به خاطر دين معنوي عظيم به هگل يا تعهد و التزام
به اتحاد در جامعه به سوسياليسم و جامعه كمونيستي
بيطبقه، نه به تماميتخواهي كه نابود كننده آزادي
فردي است گرايش داشت و نه به هيچوجه تماميتخواه
بود؛ سهل است، در صفحات بعد استدلال خواهم كرد كه
ماركس چگونه در سراسر زندگي خود از آزادي فردی
دفاع كرد و اين دفاع پايهاش بر فلسفه هگل استوار
بود يعني بر اساس استنباط هگل از دولت اخلاقي و
عقلانی بدون تناقضات معين آن و همواره نيز بر اساس
ديالكتيك او. با وجودي كه ماركس زير نفوذ فويرباخ
ديالكتيك را از ذهن مطلق هگل رهانيد- رهانيدني كه
مسايل شناختشناسي معيني را به وجود آورد كه هرگز
حل نشد- به ديالكتيك به مثابه اصل اساسي (تكوين)
جامعه و تاريخ وفادار ماند و همين هم زمينه هميشگي
دفاع او از آزادي فردي را تشکیل میداد.
پايه و اساس نخستين نوشتههاي
سياسي ماركس در سال 1842 فلسفه هگل و نظر او
پيرامون دولت بود. پنج سال پيش از آن ماركس در
نامهاي به پدرش نوشته بود كه آثار هگل را از آغاز
تا به پايان خوانده و به (دام) او افتاده است و
برآنست تا (ايده) را در واقعيت پي بگيرد. و بدين
ترتيب دوگانگي بين (هست) و (بايد) را كه در
نوشتههاي كانت و فيخته موجود است از بين ببرد.
این دوگانگی او را دچار سردرگمی
کرده بود. این امر خود، اساس و زمینه "انتقاد" را
برای مارکس فراهم ساخت تا "به
سنجش وجود در برابر ذات و واقعيت
خاص در برابر ايده"
بپردازد.(1) ماركس در يادداشتهايي كه بر رساله
دكتراي خود نوشت خود را هم هويت با
"حزب
ليبرال انتقادي"
دانست يعني حزب چپ هگلي باوير،
روگه و
همکارانش در" باشگاه دکتران برلن".
حزب ليبرال تفاوت بين ايده و واقعيت را نه نارسايي
انديشه فلسفي بلكه بيشتر
"نارسايي
و عيب جهاني ميدانست كه ميبايست فلسفي شود،
ميبايست با ايده همآهنگ شود". (2)
ايدهاي كه ماركس در فلسفه هگل
دنبال
کرد
همانند خرد روند پوياي يكپارچه نگريستن يا اتحاد
انديشه و عين
بود،
اما اتحادي كه در عين
حفظ
عناصر ويژه
خود،
فرا ميرويد و بدين ترتيب
آنها
را به مثابه
عناصری
مجزا نفي ميكند. اين فرارويي و به زبان آلماني
برشوندگي
Aufhebung))
عبارتست از
ديالكتيك.(3) اين برشوندگي شامل خودمختاري نيز
ميشود. راه درك ديالكتيك عقلانيت يا ايده
هر شيي،
فهم استقلال آن و بدين ترتيب آزادي آن به شمار
میرود. بر اين اساس دولت حقيقي يا واقعا عقلانی-
هگل به طور كلي جامعهای را در نظر داشت كه از
خانواده، زندگي اقتصادي و دستگاه دولت،
فقط به مثابه يك عنصر،
تشکیل
ميشد- دولتی كه به كاملترين وجه به وحدت ميرسد،
يعني به پيوند عام و خاص.
هگل اغلب تاكيد داشت كه دولت مدرن در مقايسه با
دولت-
شهر يونان كه آزادي فردي و شخصي را
سركوب ميكرد"توانمندي
و
ابعاد
شگفتانگيزي دارد زيرا اصل فردبنيادي را تا نهايت
عضويت فرد خود بنياد و مستقل پيش ميبرد و در عين
حال وحدت واقعي را به آن باز ميگرداند و بدين
ترتيب اين وحدت را در اصل فردبنيادي خود حفظ
ميكند."
(4) از نظر هگل يك دولت تا آن اندازه
كه به وحدت ديالكتيكي تحقق بخشد و خاص را حفظ كند،
ايده
خود را تحقق ميبخشد و دولتي عقلانی است.
تحقق چنين امري در عين حال به معني
تحقق آزادي است.
اين نظر ماركس درباره
دولت، بنياد و اساس بحث او در نوشتههاي 1842 و
اوائل 1843 پيرامون سانسور، حقوق، نمايندگي و
بوروكراسي بود. او دولت را "همكاري آزادانه
انسانهاي
دارای
اخلاق ميداند
كه هدفشان واقعيت بخشيدن به آزادي است." چنين
دولتي پايهاش نه بر مذهب كه بر"خرد
در جامعه" يعني "ايده كل" گذاشته شده است و آن را
بايد سامانه بزرگي دانست كه در آن ميبايستي آزادي
قانوني، اخلاقي و سياسي واقعيت پذيرد و شهروند
منفرد از قوانين طبيعي خِرد خود
یعني
خرد انساني در قوانين دولتي پيروي كند."
(5) اشاره
ماركس به "قانون طبيعي" بر زمينه
قانوني كه به اجرا درآمده است،
اشاره به وضعيت
طبیعی
پيشاسياسي
نيست. عليرغم آنكه نگرش قرن هفده و هجده در كتاب
"تراكتاتوس" اسپينوزا مورد تأئيد قرار گرفته است و
ماركس در يادداشتهاي سال 1841 خود پيرامون
دموكراسي و هدف
دولت
يعني آزادي از اين كتاب قطعاتي نقل كرد، اما او
نيز همچون هگل اين نگرش را يك "پندار"
ميدانست.(6) از نظر ماركس، قانون زمينهاي عيني
در تعقل و خرد در جامعه دارد زيرا قانونگذار تنها
"اصول ذاتي مناسبات معنوي موجود در قوانين آگاهانه
و مثبت را نشان ميدهد."(7)
ماركس معتقد بود
كه سانسور عناصر عام و خاص، وحدتي
را نقض میکند
كه
ویژگی
دولت عقلانی است،
دولتی
كه ميبايست به آزادي واقعيت بخشد.
از يك سو،
سانسور بر قوانين جانبدارانهاي
مبتني است كه فاقد هنجارهاي عينياند. چنين
قوانيني برابري شهروندان در مقابل قانون را از بين
ميبرد و به قوانين تروريسم روبسپير شبيه است. در
دولت اخلاقي و واقعاً عقلانی نظر دولت تابع اعضاء
آن است،
حتي اگر آنها مخالف نهاد دولتي مشخصي باشند. در
اين خصوص سانسور ركن
عام
قانون را زير پا ميگذارد. سانسور با ناديده گرفتن
احكام ـ تنها قلمرو واقعي قانون ـ "تقدس و
تخطيناپذيري اعتقاد فردي" كه ركن خاص بودن است را
نقض ميكند و بدين ترتيب هر دو جنبه
وحدت ديالكتيك كه نشانه
دولت عقلانی است را زير پا ميگذارد.(8)
وقتي ماركس سانسور را محكوم ميكرد
از اصل رشد و توسعه در ديالكتيك يعني تكاملي كه
تنوع را شامل ميشود نيز بهره گرفت. ماركس بيش از
آنكه آزادي مطبوعات را نوعي تجارت آزاد يعني
ابزاري صِرف و نه هدفي در خود بداند،"ديد تاريخي
واقعي" را ترجيح داد، اين ديد كه "خرد تاريخ" نياز
به مجال براي نظرات جديد
دارد تا
نيازهاي تازه
را برآورد.
بدون تنوع عقايد و حتي رشد يكجانبه
نظرات خاص، پيشرفت اجتماعي نميتواند در كار باشد.
ماركس گفت:"
نه
بدون
احزاب
تکاملی وجود دارد
و
نه
بدون اختلاف
عقیده
پيشرفتي".
ماركس در نقد سانسور بيش از هر چيز خواهان قانون
مطبوعاتي بود كه "وجود مثبت آزادي" را تدارک
ببییند
يعني وضعيتي كه در ايالات متحده
هست. در آنجا آزادي مطبوعات در خالصترين شكل خود
وجود دارد. او اضافه كرد كه براي وجود چنين قانوني
در آلمان كه تاريخِ ادبيات و فرهنگ معنوي
طولانيتري دارد حتي دلائل منطقي بيشتري وجود
دارد.(9)
در آن سالها كه ماركس پيرامون
سانسور مينوشت از آزادي فردي در ديگر جلوههاي آن
سرسختانه دفاع ميكرد. او معتقد بود كه قانون
اساسي و بنيادي ميبايست "تجلي آگاهانه اراده مردم
باشد يعني قانوني كه
آنها
خود
به دست خويش به وجود آوردهاند"(10) بدين ترتيب او
از اصل حاكميت مردم با هدف تحقق "خرد در جامعه" به
طور كامل دفاع كرد. استدلال ماركس اين بود كه قضات
ميبايستي در اجراي قانون از قوة مجريه در دولت
مستقل باشند. قاضي بر خلاف سانسورچي
" بالاتر از قانون مافوقي ندارد." ديگر اين كه
ماركس معتقد بود كه وظائف قضايي داديار و وكيل
مدافع ميبايستي از هم مجزا باشد و نه اينكه شخص
واحدی آن را
انجام
دهد
و بيطرفي در مراحل دادرسي از محتواي قانون
جداييناپذير است. از آنجا كه قانون
بيانگر "محتوايي عمومي است كه آزادي آن را ضروري
ميسازد نه منفعت شخصي" بنابراين محاكمات
ميبايستي علني و آزاد باشد.(11) ماركس در مخالفت
با نظام حكومتي پروس، معتقد بود كه پيامد طبيعي
حاكميت مردم كه بر منافع مشترك پايهگذاري
شده، اين است كه "از نمايندگي نبايد جز خود مردم
چيز ديگري فهميد.
از نمايندگي بايد خود نمايندگي مردم فهميده
شود و به مثابه فعاليت دولت، البته نه فعاليت
استثنايي، يا تنها فعاليت آن فهميده شود، بلكه
فعاليتی
كه محتوای عام آن، آن را از ديگر مظاهر حيات دولت
متمايز ميسازد".(12)
نظرات ماركس پيرامون حاكميت مردم،
نمايندگي و استقلال قوه
قضايي تلويحاً نقدي بود بر قانون
اساسي آن زمان پروس و ديدگاه هگل پيرامون ساختار
دولت عقلانی.
ماركس بدون اينكه از هگل نام ببرد استدلال ميكرد
كه نتيجهگيريهاي هگل پيرامون
دولت نتيجه
پيشفرضهاي اصلي او نبود. بر مبناي اين
پيشفرضها يك دولت واقعي عبارت است از وحدت
عقلانی عام و خاص.
پس از آن ماركس انتقادات خود را علني كرد و در
كتاب "نقد فلسفه دولت هگل" كه در كرویزناخ
در تابستان 1843 نوشت به تفصيل آورد. ماركس در اين
كتاب وجود بوروكراسي كه نكته مهم ديگري است را
پيشبيني كرد.
استدلال ماركس در رابطه با فلاكت اقتصادي
انگورچينان موزل
اين بود كه بوروكراسي كه در استنباط هگل مأموران
اجرايي دولت معني ميدهد، منافع خاص خود را دارد
كه از منافع مردم جداست. بوروكراسي بر خلاف يك
"طبقه
عام" كه خود را بيدريغ فداي كل جامعه ميكند،
ظاهراً خود دولت است،
چنین دولتی
از گرايشها و بينشهای
خارج از خود
بيخبر است.(13) ماركس نتيجه ميگيرد كه تخفيف
فلاكت انگورچينان علاوه بر اقدام دولت مستلزم
مشاركت همگان در منافع ميهن است. چنين مشاركتي از
بوروكراسي فراتر ميرود و هر شهروند را به گونهی
واقعي نمايندگي ميكند. ديگر اينكه چنين مشاركتي
نياز به مطبوعات آزاد دارد.
ماركس در بحثهاي مربوط به سانسور،
قانون، حاكميت مردم و نمايندگي از اصول اساسي
دموكراسي ليبرال دفاع ميكرد ولي قانون به او
اجازه نميداد آنرا آشكارا بيان كند. او در پاسخ
مقدماتي به حكم وزارتخانه در خصوص توفيق روزنامه
"راینشه
سایتونگ"
گفت:
"حاكميت ليبرال" را يا ميتوان ويژگي شخصي شاه
دانست يا روح حاكميتي كه نهادها و قوانين آزاد آن
را متحقق
ميسازند. چنين حاكميتي "خير همگاني، اخلاقي،
عقلانیي" است كه تحت هر شكل حكومتي تحققپذير
است.(14) با اين همه،
چند ماهي نگذشته بود كه ماركس در فرانسه
از آلمانیها علنا
خواست قلمرو سياسي حيواني را ترك
كند و به "جهان انساني دموكراسي" وارد شود تا به
"نتايج مثبت انقلاب فرانسه و بدين ترتيب به جمهوري
و شأن انسان آزاد دست
یابد".
جامعه را تنها با گسترش آزادي و شكوفائي
منزلت
انساني ميتوان به "جامعه انسانهاي آزادي كه به
عاليترين هدف خود يعني دولت دموكراتيك دست
مييابند متحول ساخت".(15)
اگرچه ديري نپائيد كه ماركس موضع
خود را "كمونيسم" اعلام كرد كه بر بسط "دموكراسي
واقعي" و "رهايي كامل بشر" پايه گذاشته شده بود،
اين بدين معنا نبود كه اصول آزادي فردي
مورد تایید خود را
در سال 1842
رد یا ترک گفته باشد.
پنج سال بعد "اتحاديه كمونيستي" پس
از آنكه ماركس و انگِلس اكثريت آرا را به نفع خود
كسب كرده بودند،
موضع خود را در لندن اعلام داشت، اين موضع چنين
بود:"ما از جمله كمونيستهايي نيستيم كه در پي
آنند تا آزادي شخصي خود را از ميان ببرند و
بخواهند جهان را به يك سربازخانه
بزرگ تبديل كنند…
بياييد تلاش كنيم دولت دموكراتيكي به وجود آوريم
كه در آن هر حزبي چه به طور شفاهی چه كتبی بتواند
اكثريت را به ايدههاي خود جلب كند". "اتحاديه"
همچنان بر اين باور بود كه كمونيسم مستلزم دوران
گذار
است، در واقع دوران گذار دموكراتيكي كه طي آن
مالكيت شخصي به تدريج به مالكيت اجتماعي تبديل
شود، زيرا كمونيستها اصل آزادي فردي را به
رسميت
ميشناسند".(16) چنين دورانگذاري بعدها تحت نام
ديگر (و امروزه تحت نام انحرافی)
"ديكتاتوري پرولتاريا" آمده است، اما ناگفته روشن
است كه وقتي ماركس در "مانيفست كمونيست" نوشت كه
گام نخست عبارت
است از "استقرار دموكراسي" طبق موازين تدوين
شده در سال 1842 آزادي فردي را نيز از آن جمله
ميدانست.
ماركس طي انقلاب 49ـ1848 در مقالات
متعددي كه در روزنامه نوي راینشه
سایتونگ،
نوشت با تمام نيرو از آزادي فردي دفاع كرد و از
مجلس فرانكفورت آن گاه كه حقوق دموكراتيك را محدود
كرد يا نتوانست در مقابل شاه از آنها دفاع كند
شديداً انتقاد كرد. براي نمونه ماركس از حق كامل
مردم در برخورداری از مجلس دفاع كرد، حق رأي غير
مستقيم را به نقد كشيد و از آزادي مطبوعات حتي از
سال 1842 قاطعانهتر دفاع كرد.(17) ماركس سه سال
پس از انتشار "مانيفست كمونيست" و پس از آنکه
آغاز به استفاده از عبارت "ديكتاتوري پرولتاريا"
به منظور اشاره به حاكميت سياسي طبقه كارگر كرد،
نخستين جلد نوشتههاي خود را منتشر كرد. اين نوشته
شامل اولين مقاله
او درباره
سانسور بود و نيز قطعاتي از روزنامه "راینشه
سایتونگ"
كه در آنها ماهيت دولت، قانون، آزادي، نمايندگي و
بوروكراسي مورد بحث قرار گرفته بود. بنابراين،
اسناد
و
مدارك كافي در اختيار است و به اسناد بيشتر هم
اشاره خواهيم كرد كه دال بر التزام ماركس به آزادي
فردي است. و اينكه اين التزام به سالهاي نخست
محدود نميشود بلكه تا سالهاي بلوغ فكري او به
مثابه بخشي از تعهد او به دموکراسی ادامه
میيابد.
بدين ترتيب،
ملاحظه كرديم كه ماركس چگونه از آزادي فردي دفاع
كرد و آن را با تكيه بر فرض هگل كه دولت واقعي را
وحدت ديالكتيكي عام و خاص يا "خرد در جامعه" يعني
ايده در واقعيت اجتماعي ميدانست بسط داد. نقد
ماركس از فرمولبندي هگل كه به اين وحدت در
پادشاهي مشروطه مربوط ميشد، نقدي تلويحي بود كه
در كتاب "نقد فلسفه دولت هگل" كه در كرويزناخ
نوشت واضح و آشكار شد.
ماركس نخست به روش هگل پرداخت. او
در نظر داشت نشان دهد كه اصل تكامل ديالكتيكي هگل
امري صرفاً نظري و منطقي است
كه روابط اجتماعي را رازگونه
ميسازد. هگل دولت را موضوع (سوژه) و ايده
واقعي ميداند كه با خانواده و جامعه مدني به
مثابه حوزههاي مفهومي مشخص خواناني دارد. بدين
ترتيب اين حوزهها
را
"ايده
واقعي به وجود ميآورد" و با دولت "در جريان تكوين
ايده" يكي ميشود. ماركس مدعي است كه هگل به خطا
مبتدا
و خبر را
در
رابطه با ايده و محتواي آن معكوس ميكند زيرا
"تكوين در حوزه
خبر يعني درحوزه
محتواي واقعي ايده اتفاق ميافتد". ماركس توضيح
ميدهد كه "خانواده و جامعه مدني" پيشفرضهاي
واقعي دولتاند... يعني پيشفرضهاي
امور فعال واقعي كه در فلسفه نظري معكوس
شدهاند".(18) در
آن
جا ماركس با نقد فوئرباخ
از انديشه نظري
توافق دارد. این نقد همراه با
اولین مقاله او پیرامون سانسور در
كتاب "انكدوتا" آمده است.
در
آن
زمان ماركس ميخواست توجه عموم را به "واقعيت
تجربي" و "تجربه
مشترك" به منظور رشد و تكامل واقعي و نه رشد و
تكامل در"حوزه
انتزاعي منطق" جلب كند.
(19)
اما
با
انتقادي كه
مارکس از
هگل كرد
ديالكتيك را كنار نگذاشت،
بلكه جايگاه آنرا به مثابه روندي كه تضادها و
دوگانگيها را حل ميكند
و
از خود بيگانگي
را
در چارچوب جنبشهاي اجتماعي و
تاريخي قابل مشاهده
از میان میبرد،
دوباره معين
کرد. این تعیین مجدد جایگاه دیالکتیک هگل عموما به
"ماترياليسم" ماركس در مقابل ايدهآليسم هگل معروف
شده است. در خصوص فوئرباخ
و
کاربرد آنزمان واژه
"ماترياليسم" اساساً با
تجربهگرايي يعني اين نظر كه "دانش و اعتقادات ما
ريشه در جهان حواس دارد" (20) مترادف بود.
اينكه ماركس ديالكتيك را كنار
نگذاشته بود بلكه جايگاه آنرا مجدداً تعيين كرده
بود، در نوشتهي مهمی
از
او به روشني ديده ميشود.
ماركس در كتاب "دستنوشتههاي اقتصادي و فلسفي سال
1844" هگل را به خاطر "ديالكتيك
نفی"
و اين كه "تكوين انسان را به مثابه يك روند... به
مثابه از خود بيگانگي و فرارويي
از این
از خود بيگانگي" ميداند تمجيد ميكند و ميافزايد
كه "بدين ترتيب هگل به ماهيت قضيه پيبرده است".
اشتباه هگل اين بود كه اين روند را نه رشد فعاليت
تاريخي محسوس كه روندي مبتني بر تعمق و تفكر
ميدانست. يكسال بعد ماركس در "خانواده
مقدس" پيرامون پيوند ديالكتيكي بين مالكيت و فقر
"پيشرفت علمي سترگي" در نظر پرودون مشاهده كرد ولي
از او هم به خاطر اينكه "راز ديالكتيك علمي" را
بدون پيرايه عرفاني آن درك نكرده بود انتقاد
كرد.(21)
حتي جائيكه ماركس ايدآليسم نظري
را به مثابه توضيح تاريخ به نفع تجربهگرايي
فوئرباخ ـ بخش نخست "ايدئولوژي آلماني" ـ به
شديدترين وجه به نقدكشيد، به ديالكتيك وفادار
ماند. بنياد و اساس نظر او پيرامون تاريخ، افراد
واقعياند كه شرايط مادي زندگيشان را ميتوان "به
شيوه
تجربي محض" روشن كرد.
اين به معني "روند رشدي است تابع شرايط معين و به
لحاظ تجربي قابل لمس". انتزاعها تنها ميبايست
پيوستگي چنين رشد و تكاملي را نشان دهند و چنين
برداشتي از تاريخ از توليد مادي آغاز ميشود و
جامعه مدني را
پویا و به گونهایی
ديالكتيكي نشان ميدهد،
به مثابه يك كليت
که
جنبههای
گوناگون آنها بر
يكديگر
تاثیر متقابل دارند".
از اين نقطهنظر ديدگاه فوئرباخ دقيقاً به اين
دليل اشتباه است كه فاقد عناصر تكامل تاريخي و
ديالكتيكي است. از نظر فوئرباخ
و تجربهگرایان، تاریخ "مجموعه اسناد و مدارک
مردهای بیش نیست." بعدها مارکس شکوه داشت که
فوئرباخ
در بياعتبار كردن ديالكتيك هگل و برخورد با اين
ديالكتيك به مثابه "اسبي مرده" ميبايستي قوياً
پاسخگو باشد.(22)
سرانجام،
ماركس در سال 1873 در مقدمهاي كه
بر "سرمايه" نوشت از "ديالكتيك هگل بدون
پيرايههاي
عرفانی"
آن، يعني هم هويتي آن با "ايده" به مثابه موضوعي
مستقل به طور كامل حمايت كرد. زماني كه ديگران با
هگل همچون "سگي مرده" برخورد ميكردند، ماركس
اعلام كرد كه خود را "شاگرد اين انديشمند بزرگ
ميداند". و اضافه كرد كه "هگل نخستين فردي بود كه
ديالكتيك را آگاهانه و همه جانبه در شكل عمومي و
كاركردي آن شناساند." ديالكتيك در "ماهيت واقعي"
خود شامل تأييد وضعيت موجودِ اشياء، نفي و انحلال
آن است. ديالكتيك، هر شكل اجتماعي را در حركتي
سيال ميبيند. ديالكتيك به ذات انقلابي و نقّاد
است. بايد توجه داشت كه اين توضيح ديالكتيك بر
روند
برشوندگی
(Aufhebung.)
تأكيد دارد،
برشوندگیايكه
هم عناصر خود را حفظ (تأييد) و هم در شكل جديدي
نفي ميكند. اظهارات ماركس بر اساس اين
برشوندگی
به اين اشاره دارد كه ديالكتيك نه تنها تحول دائمي
يا جنبه انقلابي تاريخ را نشان ميدهد، بلكه
زمينهاي نيز براي نقد تاريخ فراهم ميسازد،
آن هم برگسترهاي كه در آن هر
روند اجتماعي به
برشوندگی
كامل، يك پارچهگي و اتحاد ميرسد.
اين
روند را
بيشتر "نيازهاي خِرد" ناميده بود.
مسایل پیچیدهی شناختشناسی در
رابطه با دیالکتیک مارکس در"هسته عقلانی" آن از
هگل تا "روند رشد تجربی در جامعه و تاریخ وجود
دارد
که در جای دیگری بررسی کردهام".(23)
اين بررسيها بر اين موضوع متمركزاند
كه چگونه ميتوان بدون ذكر "تضادها" و"نفيها"
ديالكتيك ماركس را با ادراك حسیاي
كه ميتواند حقايق ممكن و احتمالي را تأييد
کند
مرتبط ساخت. اين شاخصهاي ديالكتيك براي هگل
مسألهساز نبود زيرا او ايدآليست بود. از نظر او
جائی که"ضرورت"،"تضاد"و"نفی" کاملا
موضوعیت دارد،
جوهر همه
رويدادها
و اشیاء
ايده يا فكراست.
اما ماركس ايدآليسم هگل را رد كرد و در نتيجه با
مشکلي كه هم اكنون به آن اشاره كرديم روبرو شد.
شايد اين قضيه توضيح دهد كه چرا ماركس هرگز به
رساله
كاملي كه در صدد
بود
درباره
ديالكتيك بنويسد نپرداخت. |