|
بنیادهای فلسفی حقوق بشر
میهائیلو مارکوویچ
حقوق بشر و آزادیهای پایهایی از
جمله دستآوردهای سترگ انقلابهای دموکراتیک
گذشتهاند. این حقوق در هر جامعهایی شرط لازم –
اگر نه کافی- زندگی آزاد انسان را تشکیل میدهد.
نقد این حقوق از زاویه نفی یا بیارزش کردن آنها
صرفاً به مثابه حقوق "رسمی"، "انتزاعی" یا
"بورژوایی" از مفهوم تاریخی تهی است و بیانگر
تاریکاندیشی زیانباری است، مخصوصاً آنگاه که
این تاریکاندیشی از جوامعی برآمده باشد که نه
تنها مرحله بورژوایی انقلاب را پشت سر نگذاشتهاند
بلکه هنوز به آن نزدیک هم نشدهاند.
بی تردید این حقوق در شرایط توزیع
بسیار نابرابر ثروت و فلاکت مادی و معنوی که
گریبانگیر بخش اعظم جمعیت است، با محدودیت روبرو
است. چنین حقوقی فقط بیانگر امکانات انتزاعیاند
که به دلایل اقتصادی نمیتوان به آنها دست یافت.
در عین حال هم، حقیقت دارد که
دگرگونی در سیستمهای اقتصادی بدون دموکراتیزه
کردن پایهای عرصه سیاسی، به شکلهای عادلانهتر و
واقعاً نوین جامعه منتهی نمیشود. دموکراتیزه کردن
سیاسی بدون دموکراتیزه کردن اقتصادی یکجانبه است
و نظیر دگرگونیهایی است که به درازنای یک قرن، از
جرج واشنگتن تا آبراهام لینکلن، نهادهای استبدادی
شبه فئودالی و بردهداری را حفظ کرده است.
انقلابات سوسیالیستی در سده ما حکومتهای استبدادی
امپراطوری و سلطنتی را به خاطر ویژگی امپراطوری و
سلطنتی
بودنشان
طرد کردند نه به این دلیل که هر نوع حکومت
استبدادی با اصل حاکمیت مردم در تضاد است. در این
حکومتها قدرت کاملاً متمرکز است.
نه تنها قوهی اجرایی بلکه قوای مقننه و قضائیه از
یک مرکز واحد اداره میشود. در این کشورها
فرد،"شهروند" و "رفیق" نامیده میشود. اما سطح
حقوق و آگاهی مدنیایی که در قرن هیجدهم وجود
داشت، به مثابه هدف توسعه سیاسی، هدفی دور دست و
تقریباً غیر قابل دستیابی باقی مانده است.
دولتمردان به جای اینکه خادم مردم باشند به
ارباب مردم تبدیل شدهاند و این حکومت است که مردم
را کنترل میکند به جای آنکه تحت کنترل آنها
قرار داشته باشد. شهروندانی که مواد قانون اساسی
از جمله آزادی بیان، تظاهرات و تشکیلات سیاسی را
دقیقاً تجزیه و تحلیل میکردند و به قانون اساسی
پایبند بودند به جای برخورداری از حداکثر امنیت
شخصی از زندان سر در میآوردند.
درست است که دموکراسی نمایندگی
بورژوایی دیگر شکل مطلوب سازماندهی سیاسی جامعه
نیست اما سطح پایهایی لازم برای جامعه دموکراتیک
است. پیششرط دموکراسی پذیرش این حقیقت است که
مردم (Demo)
بالغاند، میتوانند تصمیمهای اساسی بگیرند و از
جمله میتوانند نمایندگان خود را انتخاب کنند. در
قرن نوزدهم احزاب سیاسی در نقش واسط بین شهروندان
و نمایندگان آنها در صحنه تاریخی پدیدار شدند. در
نتیجه این میانجیگری، نفوذ رایدهندگان بر
نمایندگان منتخبشان کاهش یافت، قدرت احزاب سیاسی
و جناحهایشان در پارلمان افزایش پیدا کرد و شکاف
بین آنها و مردم دامنه گرفت. این شکاف و بیگانگی
زمانی به اوج خود رسید که حزب واحد یکپارچهی
مستبد، همهی قدرت را به انحصار خود در آورد. تحت
چنین شرایطی انتخابات دیگر نه بیانگر اراده آنها
که مبین وفاداریشان به حساب میآمد.
انتخابات دیگر نه حق که یک وظیفه
بود. اصل، محدود بودن زمان انتخاب نمایندگان است
تا از بیگانگی و شکاف دائمی بین نمایندگان منتخب و
انتخابکنندگان جلوگیری نماید. این اصلی بود که
طی دو قرن گذشته برخی از جوامع بورژوایی اکیداً به
آن پایبند بودهاند. در مقابل، کادرهای حاکم که
یا در اثر پیری یا پیآمد خیانت به رهبر قدر قدرت
میتوان آنها را برکنار کرد، بیش از آنکه به
رهبران جامعه سوسیالیستی نوین شباهت داشته باشند
به امرای جامعه فئودالی شبیه بودند.
1- تاریخ حقوق بشر در اروپا
مساله حقوق بشر در شکل سیاسی و
واقعی خود زمانی پدید آمد که کشمکش بین بورژوازی
انقلابی و حاکمیت استبدادی آشکار شد. فقط در
آنزمان بود که تضاد بین قانون و دولت جلوه نمود.
قانون همچون تضمین آزادی انسان علیه خودکامگی
قدرت دولتی و بیان مقاومت شهروندان علیه ستم تکوین
یافت. ازینرو بود که در قانون اساسی سال 1793
فرانسه به روشنی بیان شد که اعلان حق آزادی
اندیشه، تجمع و مراسم مذهبی در خود: "حضور خاطره
استبداد" را به نمایش میگذارد. طبق قانون اساسی
"قانون باید از آزادی عموم اشخاص در مقابل ستم
فرمانروایان حفاظت کند".
بدینسان"آزادی به مثابه "حق طبیعی
و خدشهناپذیر" به رسمیت شناخته شد. قوانین دیگر
ابزار انقیاد مردم و وسیلهی غصب و استبداد نبود،
بلکه به ابزاری برای حفاظت شهروندان از سوء
استفادهی حاکمیت تبدیل شد.
رهایی سیاسی به معنی آن است که
دولت به مثابه قدرتی عمومی نتواند برای هدفهای
خصوصی کارورزان خود مورد استفاده قرار گیرد.
از سال 1789 مفاهیم
"قانونسالاری"، "حاکمیت قانون" و "حکومت قانون"
تنها به حکومتی مشروعیت میبخشید که شهروندان
بتوانند آنرا کنترل کنند، قدرتی که استبداد و
خودکامگی را مردود بداند. در انطباق با مفهوم
تضمینهای اساسی و قانونی آزادی، قوانین جزایی
دیگر نه حافظ "منافع دولت" و دستورات "خرد
دولتی"اند بلکه از منافع، آزادیها و حقوق
شهروندان خود دفاع میکنند. یکی از شرایط لازم
حمایت از حقوق شهروندان، قوهی قضاییه مستقل از
قوهی اجرایی است. حقوق و عملکردهای دولتی که
اصول عدالت را نقض میکنند دیگر مشروع به شمار
نمیآیند. این حمایت از عدالت در رابطه با دولت و
قانون مثبت برای نخستین بار در "اعلامیه استقلال
امریکا" و "اعلامیه حقوق بشر" فرانسه به روشنی
بیان شد و مکمل فراگشت دموکراتیک انقلابی عظیمی
بود که با عصر روشنگری و ایدهی قانون طبیعی
عقلانی آغاز شد. کانون مشروعیت اکنون دیگر از زور
و مجازات به آزادی مدنی انتقال پیدا کرد.
از زمان مارکس به اینسو امری که
چندان مورد بحث نبوده این است که کل ایده آزادی
مدنی و رهایی سیاسی از محدودیتهای طبقاتی خاص خود
برخوردار بوده است. و وضعیت فرد نیز، دارای نوعی
دوگانگی است، از سویی شهروندی است به لحاظ اخلاقی
و اقتصادی خودخواه و از دیگر سو، شهروندی انتزاعی
که قرار است دارای اخلاق باشد. آنچه مورد اختلاف
است و به بحثهای مربوط به حقوق بشر فعلیت و اهمیت
بخشیده است، این است که مارکسیسم رسمی در کشورهای
سوسیالیستی، آزادی و رهایی سیاسی را با لجاجت و به
طور کامل نفی میکند. آنچه تلاش میشود در پشت
این تئوری جزماندیشانه پیرامون ناسازگاری
دموکراسی بورژوایی و سوسیالیستی پنهان بماند
کارکرد طولانی سرکوب خشن علیه حقوق بشر و احیای
استبداد دولتی است. درست است که پیش شرط قانون
بورژوایی آنست که انسان را به عنوان شیی به اسارت
در میآورد و مالکیت خصوصی بیش از آنکه آزادی را
تضمین کند مانعی در راه آنست و دموکراسی بورژوایی
قدرت سیاسی بسیار محدودی در اختیار شهروندان
میگذارد؛ اما، یک حکومت استبدادی، حتی اگر خود را
سوسیالیست بنامد، چگونه میتواند دموکراسی بهتر و
به لحاظ تاریخی برتر از دموکراسی لیبرال و
دموکراسی نمایندگی باشد؟ آنچه از نقد دیالکتیکی
مارکس از قانون بورژوایی استنتاج میشود این است
که رهایی سیاسی دستاورد عظیمی است. حتی اگر این
رهایی"شکل نهایی رهایی بشری" نباشد ولی عالیترین
شکل رهایی بشر"در چارچوب نظم جهانی موجود" به شمار
میرود. اما اگر رهایی سیاسی مرحلهایی از رهایی
عام بشر است، سوسیالیسم نمیتواند بدون به خطر
انداختن علت وجودی و مشروعیت هدفهای نهایی خود
آنرا رد کند یا نادیده بگیرد. سنت رهاییبخش و
شکوهمند، یکی از بنیادهای انقلاب سوسیالیستی است.
البته این سنت رهاییبخش از افق تنگ و محدود قانون
بورژوائی فراتر میرود و رهایی عام بشر را هدف
خود قرار میدهد. با این همه، رهایی سیاسی را
میتوان تعالی بخشید ولی نمیتوان رد کرد.
قانون اساسی سال 1918 جمهوری فدرال
سوسیالیستی روسیه در بیانیه حقوق مردم زحمتکش
استثمار شده وظیفهی اساسی خود را الغای استثمار
فرد از فرد قرار داد و اصول زیر را به مثابه اصول
عام خود اعلان کرد: "آزادی حقیقی وجدان"، "آزادی
حقیقی اندیشه"، "آزادی حقیقی انتخاب"، "آزادی
حقیقی اجتماعات" و "آزادی حقیقی آموزش و پرورش"
برای همهی زحمتکشان. در این نخستین قانون اساسی
شوروی هدف به طور مشخص، از میان بردن تضاد بین شکل
و محتوای دموکراسی بود. از طرف دیگر، نخستین قانون
اساسی شوروی با اعلان"دیکتاتوری پرولتاریای شهر و
روستا و فقیرترین دهقانان" طبقات حاکم پیشین را از
بسیاری حقوق خود محروم کرد. نظریه قانونی آنزمان
شوروی دیکتاتوری پرولتاریا را قدرتی تعریف میکرد
که "بورژوازی را سرکوب میکند و در این کار هیچ
قانونی آن را محدود نمیکند". چنین نظری در
آنزمان به مثابه "انقلاب در حوزه حق" تفسیر و
تحلیل میشد. تئوری قانونی شوروی تبعیت کامل قانون
از سیاست را در دوران گذار با "مصلحتاندیشی
انقلابی" توجیه میکرد و خطر بوروکراتیزه شدن،
کاملاً نادیده گرفته میشد. طبق ایدئولوژی رسمی
شوروی قرار دادن دیکتاتوری تودهها در مقابل
دیکتاتوری رهبران "حرف یاوه، مسخره و بی معنایی"
بود. این امر که رابطه بین رهبران، حزب و طبقه
رابطهایی"عادی، طبیعی و ساده" است، "حقیقتی
ابتدائی" تلقی میشد. اما در حقیقت دیکتاتوری طبقه
به سادگی به دیکتاتوری حزب فروکاست و دیکتاتوری
حزب نیز به نوبه خود به دیکتاتوری یک رهبر حزبی
تنزل یافت.
نظری که در رهبری حزب پس از سال
بحرانی 1921 مسلط بود، این بود که سازوکار حزبی در
نظام دیکتاتوری پرولتاریا تنها در صورتی میتواند
جایگاه رهبری خود را تضمین کند که وحدتی یکپارچه
داشته باشد. این به معنی نه تنها حذف دیگر احزاب،
حتی احزاب سوسیالیستی بلکه همه گروهها و دستههای
متشکل در درون خود حزب بلشویک بود. معلوم شد که
دیکتاتوری پرولتاریا با دموکراسی سیاسی ناسازگار
است. پرستش بورژوایی قانون جای خود را به پرستش
بوروکراتیک سیاست داد. ایدهی گنگ "مصلحتاندیشی"
بعدها به بدگمانی نسبت به "خرد دولتی" تبدیل شد.
در نظام جدید جایی برای انجمن
شهروندان و تولیدکنندگان همبسته که مارکس گفته
بود، وجود نداشت. در واقع جائی برای هیچ تشکیلاتی
که بنیان آن بر خودمختاری و خلاقیت و ابتکار افراد
آزاد گذاشته شده باشد، در کار نبود. اجرای وظائف
بر احراز حقوق غلبه داشت و ممنوعیت و مجازات بر
آزادیها. این یعنی ایدهآل هر قدرت استبدادی.
مشروعیت کاملاً ارادهباورانه عملکرد دولت بر فرض
"قوانین عینی" شیی شدهی فرا تاریخی و فرابشری
سوسیالیسم مبتنی بود که مستقل از آگاهی مردم عمل
میکرد. "توده" به مثابه ماده مکانیکی کنشپذیر
طبق الزامات چنین ضرورت غیرانسانی طرحریزی شده
بود. آنچه به مثابه نقد قانون بورژوایی آغاز شد
به توجیه محافظهکارانه قیصرسالاری سیاسی پایان
گرفت.
آنچه از آزادیهای حقیقی اعلان
شدهی وجدان، اندیشه، آموزش و پرورش و تشکیلات
باقی ماند تنها کاریکاتوری بیش نبود. شهروند زمانی
آزاد بود بیندیشد که قبلا ثابت کند اندیشهاش
"سازنده" است و تا این زمان مظنون شمرده میشد.
فرد تنها آزاد بود نمایندگانی را انتخاب کند که از
قبل توسط حزب انتخاب شده بودند.
فرد آزاد بود تا به همه سازمانها
و جماعاتی بپیوندد که تحت کنترل شدید و دائمی حزب
بود. آموزش و پرورش "واقعی" هم تابع عملگرایی
سیاست روزمره بود و هم تابع دستورها و ارشادهای
دروغین انقلابی. شهروندان حتی نمیدانستند که حق
دارند بدانند دولت به نام آنها چه میکند و چگونه
تولید اضافهی زحمتکشان را به مصرف میرساند.
امروزه حتی سادهاندیشترین
شهروندان به سختی باور میکنند که همهی آن مواد
قانون اساسی که تضمینکنندهی آزادی وجدان،
اندیشه، بیان، نشر و تشکیلات است واقعاً برای
آنها نوشته شده است. آنها میدانند که اگر قانون
اساسی کشور خود را جدی بگیرند و طبق آن عمل کنند
به خیانت "علیه مردم و دولت" متهم میشوند یا از
بیمارستان روانی سر در میآورند. یکی از
ستمدیدهترین لایههای این جامعه سوسیالیستی
دروغین "طبقهی حاکمه" است. کارگران حتی از حقوق
سنتیایی محروماند که در جامعه سرمایهداری پیش
از"رهایی" از آن برخوردار بودند، یعنی از حق تشکیل
اتحادیه و حق اعتصاب. پیششرط یک جامعهی واقعاً
نوین، آزاد و عادلانه رهایی سیاسی و اقتصادی است.
آنچه از دولت مستبد و سرکوبگر و مقررات شیئی شده
بازار فرا میروید سوسیالیسم دموکراتیکی است که در
آن همهی قدرت سیاسیی لازم جهت تنظیم روندهای
اجتماعی در اختیار شوراها ، انجمن شهروندان و
تولیدکنندگان خودگردان باقی بماند.
2- چهار رهیافت انسانی به حقوق بشر
چگونه میتوانیم حقوق بشر و هر نظم
قانونی مفروض یا قابل درکی را توجیه کنیم؟ اگر
ایدهی منشاء الهی آنها را مردود بدانیم ظاهراً
از چهار بدیل اساسی برخورداریم:
1- نسبیت ایستا و نا- تاریخی که در
هر رویکرد تجربی، عملگرا یا ساختارباور وجود
دارد. ازین نقطهنظر هر جامعهی خاصی و هر تمدنی
مجموعه قوانینی دارد که مناسبات انسانی را سامان
میدهد و سطح لازمی از انسجام اجتماعی را حفظ
میکند. این دستگاهها (مجموعهها) مدلهای متفاوت
و سنجشناپذیرند – مثلاً انواع گوناگون عقلباوری
باشلار یا مدلهای علمی کوهن یا "کدهای" لوی
اشتراوس در خصوص بیان ساختارهای اجتماعی معین. این
نوع رویکرد، مطالعهی عینی هر مدل خاصی را ممکن
میسازد ولی راه را بر امکان اظهارنظر پیرامون
عدالت انسانی همگانی میبندد. سیستمهای اخلاقی و
قانونی را نمیتوان با هم مقایسه کرد: همهی
مفاهیم "خوب"، "درست"، "باید" یا "عادلانه" در
رابطه با یک سیستم معین نسبیت پیدا میکند و
ارزیابی و مقایسهی اصول اخلاقی مفهوم خود را از
دست میدهد.
2- اگر ایده نسبیباوری ما را
قانع نکند آنهم به این دلیل که ایدههای عام
"بشر" و "تاریخ" را از هر مفهومی تهی میسازد؛
ممکن است به ورطهی مطلقباوری کانتی یا
پدیدارشناسی درغلطیم. در این جا با مفهوم متعالی
انسان و خرد عملی سر و کار داریم، در اینجا نیت
خیر نا- تاریخی و خودمختار و یک قانون اخلاقی
همگانی ("دستور مطلق") به اساس و پایه همهی اصول
اخلاقی و عدالت تبدیل میشود. کسانیکه همچون شلر
همهویتی فرضیه بنیاد
(Apriori)
را با امر صوری و همهویتی امر تجربی
(Aposteriori)را
با مسایل مادی انکار میکنند ممکن است ارزشهای
اخلاقی را در قلمرو قانونیت خاصی وارد کنند که
خارج از هر دو حوزهی دنیای مادی و آگاهی انسان
قرار گرفته باشد.
3- کسانیکه در عصر پیشرفت سریع
تاریخی برای چنین برداشتهای ایستایی، چه در مورد
اصول اخلاقی رسمی و چه در خصوص مجموعهی ارزشهای
"مستقل" اعتبار چندانی قائل نیستند؛ ممکن است
مطلقباوری تاریخی هگلی را ترجیح دهند. در اینجا
هر نظم اخلاقی معین در یک خانواده، یک ملت یا در
یک تمدن و همینطور اخلاق به خودی خود، به مثابه
شکلی از آگاهی تنها مراحل عینی تکامل روح
مطلقاند. این رویکرد امکان مقایسه و نقد
سیستمهای گوناگون اخلاقی و قانونی و محدودیتهای
ذاتی آنها و ارزشگذاری یکی به مثابه لحظه خاص یک
سیستم دیگر را ممکن میسازد. با این همه، فرض
اساسی وجود یک ذهن مطلق به طور ضمنی به نفی تاریخ
و عدم امکان ایجاد شکلهای جدید قانون و اصول
اخلاقی در آینده اشاره دارد. این سیستم اگر ادعای
حقیقت مطلق داشت باید خاتمه پیدا میکرد، همهی
پیشرفتهای واقعی در گذشته صورت گرفتهاند.
4- مارکس که وارث مشروع هگل بود
مجموعه عقاید مبهمی را از خود به جا گذاشت.
ایدههایی که امروزه بنیان ایدئولوژیهای رسمی
مارکسیستی را ساختهاند، برداشتی تاریخی ولی در
عین حال نسبی از اخلاق و قانون به دست میدهند.
طبق این برداشت اصول اخلاقی به گونهی راستین طی
تاریخ تکامل مییابند. تاریخ نه فقط تاریخ گذشته
بلکه همچنین تاریخ آینده را میتوان به گونهی
عینی روند رشد نیروهای مولدهی اجتماعی و توالی
صورتبندیهای اجتماعی- اقتصادی تاریخیایی دانست
که هرچه بیشتر غنا و آزادی پیدا میکنند. اما
تاریخ را به لحاظ ذهنی میتوان تاریخ مبارزه
طبقاتی نیز در نظر گرفت. هر طبقهایی دارای اصول
اخلاقیایی است که ریشه در شرایط زندگی مادی عینی
آن طبقه دارد. تاکید بیش از اندازه بر ماهیت
طبقاتی افراد بشر و ندیدن عناصر همگانی بشری در هر
فرد و طبقه، ره به نسبیتباوری میبرد. این امر به
روشنی در مارکسیسم جزمی انترناسیونال دوم و سوم و
در ساختارباوری آلتوسر مشاهده میشود. هم
مارکسیستهای جزمی و هم ساختارگرا به جای اینکه
آنچه را هگل در گذشته پایهریزی کرد در آینده
ببینند (یعنی کل افراد بشر به طور عام و غنا و
رهایی بالندهی ما)، تاریخ را مجموعهی شیوههای
تولیدی تفسیر میکنند که وقفههای اجتماعی –
انقلابها و گسستهای ("معرفتشناسانه") فرهنگی –
آنها را از یکدیگر جدا میکند.
هر چند میتوان گفت که مارکس باعث
و بانی تفسیر نسبیتباورانه است(تز ششم مارکس در
بارهی فوئرباخ را ملاحظه کنید:"انسان مجموعهایی
از روابط اجتماعی است")، اما در عین حال در امکان
تفسیر انسانی و واقعاً تاریخی از اخلاق که از معضل
مطلقباوری در برابر نسبیتباوری فراتر میرود سهم
به سزایی داشته است. هستی انسان به مثابه خودآگاهی
عام که هگل در "پدیدهشناسی روح" آن را بسط داد؛
توسط مارکس به موجود انسانی تبدیل شد اهل عمل و
آفریننده تاریخ خود، شرایط زندگی مادی خود،
شکلهای اجتماعی خود، اصول اخلاقی و قوانین خود که
از همهی محدودههای پیش پنداشته فراتر میرود.
3- مفهوم انسان به مثابه موجود اهل عمل آگاهانه
یک زمینه فلسفی حقوق بشر
بنیان نهایی حقوق بشر را نیازهای
اساسی هر فرد به وجود میآورد. تحقق این نیازها
تحت شرایط تاریخی معین، شرط لازم بقا و تکامل
اجتماعی است. قانون تنها در صورتی عادلانه، انسانی
و از اعتبار همگانی برخوردار است، که اساسنامه و
قانونهای مشخصی بیانگر این نیازهای همگانی باشد.
قانون اگر دارای چنین مشخصهای نباشد تنها بیانگر
خشونت عریان است. اگر قانون به قانون مثبت تقلیل
داده شود، یعنی به قوانینی که در قانونهای مکتوب
یک دولت وجود دارد، در آن صورت چیزی نیست جز توجیه
منافع خاص نخبگان حاکم. در چنین صورتی قانون
همانگونه که تراسیماخوس در کتاب "جمهوریت"
افلاطون گفته است:"در خدمت قدرتمندترینهاست."
آشکار است که در چنین صورتی قانون
عمیقاً ناعادلانه است. اقتدار دولت نمیتواند اساس
و پایهی قانون عادلانه باشد.
مبنای قانون باید بر اصل برتر
گذاشته شود که وجود دولت را ممکن سازد و به آن
معنا بخشد. این اصل برتر به شیوههای گوناگون در
نقد فلسفی قانون مثبت:"قانون طبیعی"، "قانون
عقلانی"، "خردمندی"،"آزادی"، "عدالت عام و غیر
قابل تغییر"، "ارزشهای مطلق اخلاقی" و "خرد
کیهانی تاریخ" تعبیر و تفسیر شده است. چنین
تفسیرهایی به عنوان چالشی در برابر اثباتگرایی
قانونی و بیان اندیشه انتقادیایی که نمیتواند با
توجیه قانونی یک نظم مستبدانه و ناانسانی سر
سازگاری داشته باشد، معنی و مفهوم پیدا میکند. با
این همه، محدویت اساسی چنین تفسیرهایی، این حقیقت
است که غیر تاریخی یا حتی ضدتاریخیاند. اصلی که
همهی قوانین باید بر آنها استوار باشد باید
همانگونه که گفتهاند در رابطه با هر جامعهی
قابل تصوری معتبر باشد.
بنابراین، نتیجه اینکه حقوق بشر
با این حقیقت تعیین میشود که فرد به نوع بشر تعلق
دارد. این حقوق در انقلابات قرن هیجده به صورت
نهایی تدوین شد و کل روند تاریخی پس از آن باید
تنها شرایط اقتصادی و سیاسی تحقق آن را فراهم
سازد.
ماهیت ایستا و نا- تاریخی این
رویکرد آن را برای نیروهای محافظهکار جامعهی
بورژوازی قابل پذیرش کرد. با این همه، حقیقت این
است که نوع بشر امری صرفاً مفروض نیست، بلکه روند
خودتعینی و خودگستری مداومی را از سر میگذراند.
در واقع حقوق بشر و آزادیهای موجود تنها یکی از
مراحل در این روند تاریخی رهایی رو به گسترش است.
چگونه میتوان قانون مثبت را به
نقد کشید و در عین حال از برینانگاری
ایدهباورانه اجتناب کرد؟ چگونه میتوان گفت قانون
تاریخاً مشروط و گسترشیابنده است و در عین حال از
نسبیتباوری التقاطی پرهیز کرد؟
برای اینکه بتوان نقطه نظری
تاریخی اما نه نسبیتباورانه، انتقادی اما نه
بدبینانه، عینی اما نه برینانگار به وجود آورد،
باید به آن ویژگیهای مشخص فعالیت بشری پی برد که
جریان سادهی زمان و تاریخ بشری را از یکدیگر
متمایز میکند. سپس باید دید کدام نیازهای ویژه
انسان است که چنین فعالیتی را میسر میسازد و در
مسیر تاریخ بشری پیوسته در تحول است.
آیا اینها منشاء اصلی حقوق بشر
نیستند؟ باید از خود پرسید آیا تاریخ بشر به طور
کلی روند با معنا و مفهومی است؟ بیش از پاسخ به
این سئوال مشکل و پیچیده، میتوان پرسش عامتر و
سادهتری را مطرح کرد: مفهوم روند حیات از چه
تشکیل شده است؟ پاسخ ژاک مونو، تلئونومی بود: یعنی
پروژه نخستین و بی نظیر حفظ و تکثیر نوع بشر.
سئوالی که در اینجا مطرح است اینکه چه چیزی این
پروژه بنیادی را "ارزشمند" میکند؟ چرا حفظ نوع،
از نابود شدن آن بهتر است؟ چرا تکثیر، از احیای
سادهی سطح کمیی سابقاً موجود بهتر است؟
تنها پاسخ به چنین سئوالی این است:
آنچه در اینجا "بهتر" یا "بدتر" توصیف میشود
صرفاً به موضوع رحجان ذهنی مربوط نمیشود بلکه به
گرایشی ربط دارد که بخش ضروری تعریف زندگی است. بی
تردید همهی افراد و انواع باقی نمیمانند و تکثر
نمییابند، اما مادام که تکثر و بقا داشته باشند
زندهاند. به همان ترتیب هم میتوان اضافه کرد که
زندگی به حفظ و ازدیاد نظم و پیچیدگی ساختاری
گرایش دارد. روند دگرگونی در عکس این مسیر به سمت
نظم و پیچیدگی کمتر، برای موجود زنده "زیانبار"
است؛ چرا که به نابودی منتهی میشود، و از همین
روست که آنرا به مفهوم منفی، روند فساد و تباهی
توصیف میکنند.
در مقایسه با پرسش یاد شده، سئوال
مربوط به تاریخ بشر چنین است: پروژهی اساسی تکامل
تاریخ چیست؟ شرایط عینی لازم جهت بقا و تکامل
انسان نه صرفاً چنان موجودی زنده بلکه همچون
انسان مشخص چیست؟ وقایع بسیاری که طی تاریخ رخ
داده است به چنین شرایطی تعلق ندارند: قحطی، سیل،
زلزله، قتلعامها و خرابیها. آنچه تاریخ بشر را
ممکن و بی مانند ساخت – با نظرداشت به تکامل
انفجاری چند هزارهی گذشته – یک فعالیت مشخصاً
انسانی بود: فعالیت آگاهانه (پراکسیس). فعالیت
آگاهانه فعالیتی هدفمند است (هدفی از پیش برای خود
تعیین کرده است)، خودخواسته است (انسان از میان
بدیلها به اختیار گزین میکند)، عقلانی است (به
طور مستمر از اصول مشخص عامی پیروی میکند)، خلاقه
است (از شکلهای معین فراتر میرود و چیزهای تازه
و بدیع در الگوهای رفتاری دیرینه عرضه میکند)
فزاینده است (همواره اطلاعات بیشتری را در شکل
نمادین ذخیره و به نسلهای آینده منتقل میکند به
طوریکه آنها میتوانند زمینهی فتح شدهی پیشین
را بسط و گسترش دهند) و خودآفریننده است (به این
مفهوم که افراد جوان با رویارویی با غنای اطلاعاتی
فزاینده و چالشهای جدید زیستمحیطی، استعدادها و
نیازهای جدیدی را گسترش میدهند)؛ فعالیت آگاهانه
شکل جدید و سطح عالیتر نوع بشر است. این فعالیت،
تغییرناپذیری ارثی، خود تنظیمی و تلئونومی را حفظ
میکند، اما از این هم بسیار فراتر |