|
آیا یک مارکسیست موظف است
به نظرات مارکس در باره حقوق باور داشته باشد ؟
اّمی مارتو لومو
(1)
پرسشی که در بالا مطرح کردهام
برآمده از بحثهایی است که در ادبیات مربوط به
مارکس، مارکسیسم و حقوق جریان دارد. اّلن بوکانان
در سال 1982 کتاب "مارکس و عدالت" را به نگارش در
آورد که با اقبال بسیار روبهرو شد. او در این اثر
به نحو جسورانه نوشت: "نظر مارکس در بارهی
آزادیهای مدنی و حقوق سیاسی نادیده گرفته شده
است". (1) از 1984 به اینسو دگرگونیهای زیادی رخ
داده است. اخیرا، تلاشهای فراوانی در روشن کردن و
ارزیابی موضع مارکس پیرامون حقوق مدنی و سیاسی
صورت گرفته است.(2) برای نمونه، استیون لوکس،
دروسیلا کرنل و ویلیام. مکبراید در مجله "پراکسیس
انترنشنال" در بحث در بارهی وضعیت حقوق در اندیشه
و تئوری مارکس شرکت کردهاند.(3) طرح دقیق پرسش در
دست بررسی بخش مهمی از این مبادله فکری است.
پرسش لوکس ازین قرار است: "آیا یک
مارکسیست میتواند به حقوق باور داشته باشد؟" او
در توضیح منظور خود میپرسد آیا حقوق با نظریههای
اساسی اصول مارکسیستی خوانایی دارد یا نه؟ (4) او
در راستای تحلیل خود از "سنت مارکسیستی" به این
نتیجه میرسد که یک مارکسیست نمیتواند معتقد ثابت
قدم مارکسیسم باشد و به "حقوق هم باور داشته
باشد". بیتردید یکی از شیوههای پرداختن به نظر
لوکس مورد سئوال قرار دادن "نظریههای اساسی"،
"اصول مارکسیستی" و "سنت مارکسیستی" است. ویلیام
مک براید، در پاسخ به لوکس این وظیفه را به خوبی
انجام داده است. بحث او اینست که حکم صادر کردن
"لازمهاش نوعی نرمشناپذیری است که نه عقلانی است
و نه یاریدهنده" (5) چرا که مارکسیسم در حقیقت
گسترهایست طبعاً متنوع و مورد بحث و جدل. هرچند
که به پیروی از تمام دلایل پذیرفته شده من هم
میخواهم "اصول مقدس" مارکسیستی را مردود اعلام
کنم، طرح این سئوال که نظر مارکس در باره حقوق چه
بوده است از توان کمتری در به هم زدن اعتبار اصول
مقدس برخوردار است؛ این همان چیزی است که مبنای
پاسخ لوکس به مساله است. (6) دروسیلا کرنل در پاسخ
به لوکس تاکید کرد که پرسش مناسبتر این است که
"آیا یک مارکسیست موظف است به حقوق باور داشته
باشد؟" من موافق نوع سئوال کرنلام. یکی از محاسن
طرح این نوع سئوال اینست که ما را از قالب تنگ و
بستهایی که لوکس مایل است به ما تحمیل کند نجات
میدهد؛ لوکس با ترسیم چارچوب سنتی که میخواهد آن
را مارکسیسم بنامد، از ما میخواهد نرم نرمک پا
جای پایش بگذاریم تا به لحاظ سیاسی شایسته یا
"ثابت قدم" تلقی شویم. به رغم اینکه فکر میکنم
پرسش کرنل مناسبتر است و به پرسشهای استراتژیکی
مربوط میشود که باید با آن بپردازیم، اما پرسش او
محدودهی کاملاً روشنی با آنچه به نظرم ماهیت
دوگانهی این مساله را تشکیل میدهد به دست
نمیدهد. هدف از پرسش:"آیا یک مارکسیست موظف است
به نظرات مارکس در باره حقوق باور داشته باشد؟"
طرح ماهیت دوگانه مسالهی حقوق برای کسانی است که
در چارچوب سنت مارکسیستی فعالاند. این امر به دو
مسئله اشاره دارد: اول- ارائه یک ارزیابی مشخص از
موضع مارکس در بارهی حقوق، دوم پرسش اینکه
مارکسیست های معاصر چگونه باید به مساله حقوق
برخورد کنند.
در ابتدا قصد داشتم مستقیم به بخش
دوم پرسش که بنظرم از بخش اول آن بیشتر اهمیت
دارد بپردازم. میخواستم نظر بسیار متداول
پژوهندگان را بپذیرم که معتقدند مارکس حقوق را رد
کرد. (7) اما از آنجا که میخواهم از حقوق دفاع
کنم جواب حاضر و آمادهام این است: یک مارکسیست
موظف نیست به نظرات مارکس پیرامون حقوق باور داشته
باشد. با این همه، بی تردید در مارکسیسم معاصر
طیفی هستند که از حقوق پشتیبانی میکنند.(8)
بنابراین، میخواستم استدلال کنم که آنچه اهمیت
دارد استفاده از متدولوژیهای مارکسیستی است و
مهمتر از همه، متکی بودن به تعهدات سوسیالیستی به
منظور بحث و دفاع از حقوق و مفهومسازی مجدد آن.
اما با تأملی چند از نظر
من
هر دو جنبهی مساله اهمیت دارد و باید مورد ملاحظه
قرار گیرد. در اینجا توجه عمدهی من به بخش اول
مساله خواهد بود، از سوئی به خاطر اینکه به دست
دادن قرائت متفاوتی از آنچه امروزه از مارکس
متداول است اهمیت دارد. و از دیگر سو، به این دلیل
که بر اساس این قرائت متفاوت، مارکسیستهای معاصر
بهتر میتوانند مسیری را طرحریزی کنند که مستند
است و خود را در متون مارکس گرفتار نمیکنند.
مارکس در آثار خود، مخصوصا:"در
بارهی مساله یهود" و "نقد برنامهی گوتا"
زمینههای تحلیلی گفتمان معاصر در میان طیفهایی
از مارکسیسم که به حقوق توجه دارند (9) و برای
ارزیابیهای خارج از مارکسیسم که متوجه ظرفیت
مارکسیسم (10) و گرایش آن به "جدی گرفتن حقوق"اند
دستمایه فکری فراهم کرده است. اخیراً هم چندین
تفسیر از مارکس همین قرائت از موضع او در بارهی
حقوق گیرم تا نتیجهگیریهای متفاوت را به دست
دادهاند . بوکانان و لوکس هم هر جا با این مساله
برخورد جدی کردهاند، تاکید دارند که مارکس نگرش
"تحقیرآمیزی" نسبت به حقوق داشت و آن را رد
میکرد .(11) موسسهی مطالعات انتقادی حقوق در
آمریکا – "مکتب" با نفوذی در آکادمی رادیکال
آمریکای شمالی – همواره با حقوق دشمنی ورزیده یا
به آن برخوردی تحقیرآمیز داشتهاند. و بیشتر این
نقدها با استناد بر تفاسیر مارکس پیرامون قانون یا
نگرش او نسبت به قانون نوشته شده است. (12)
بالاخره هم، ساموئل باولز و هربرت گینتیس در بسط
استراتژی سوسیالیستی "پسا لیبرالی" خود استدلال
میآورند که در برخورد مارکس به حقوق، انتخاب و
آزادی اندکی را میتوان سراغ گرفت.
"ساختار استدلالی مارکسیسم فاقد
اصطلاحات نظری جهت نشان دادن شرایط انتخاب، آزادی
فردی و منزلت انسانی است و بنابراین نمیتواند به
طور کامل به مسالهی استبداد بپردازد. واژگان
مارکسی اصطلاحاتی چون آزادی، حقوق شخصی، رهایی،
گزیش یا حتی دموکراسی را شامل نمیشود. (13) آیا
واقعاً به این نوع قرائت از مساله میتوان صحه
گذاشت؟ استدلال من در مقابل باولز و گینتیس اینست
که، دست کم، در مورد آزادی، دموکراسی و حقوق، چه
شخصی چه سیاسی، که برای آنها جنبه حیاتی دارد،
نیازی به ترک مارکسیسم نیست و کسانیکه مانند لوکس
استدلال میکنند که "یک مارکسیست نمیتواند به
حقوق باور داشته باشد" در اشتباهاند. در تأیید
ادعاهایم همین قدر بگویم که به رغم این حقیقت که
مارکس تعهد چندان چشمگیری نسبت به حقوق از خود
بروز نداد ولی آنها را "رد" هم نکرد. افزون بر
این، مارکسیسم را میتوان طوری "بازنگری" کرد که
تعهدات حقوقی به گونهایی فزایندهتر در واژگان آن
وارد شود. و استدلال آخر من اینست که چنین کاری
را میتوان بدون فاصله گرفتن چشمگیر از خود مارکس
انجام داد. درحقیقت، استدلالام این خواهد بود که
با تکیه بر درک از "شکوفایی فرد" و خودپرورانی (Self-
Development)
که در ایدهی
"رهایی بشری" – تعهداتی که در بحثهای معاصر مربوط
به مارکس، مارکسیسم و حقوق به نحو شایستهایی به
آن نپرداختهاند- (14) موجود است، میتوان پایه و
اساسی در آثار مارکس یافت که تعهد مثبت به حقوق را
در آن به وجود آورد. افزون بر این، تعهد و التزام
به حقوق با بسیاری از دیگر تعهدات منجمله رشد
ظرفیتهای طبقهی کارگر و استراتژی سیاسی
سوسیالیستی علاوه بر شکوفایی فرد خوانایی دارد.
در آغاز تاکید بر این امر اهمیت
دارد که پروژهی بازسازی نظرات مارکس در بارهی
حقوق به دلائل چندی مهم است، اما به لحاظ تمرین در
بنیادگرایی مارکسیستی اهمیت ندارد. این را قبول
ندارم که حتی اگر مارکس و "سنت مارکسیستی" حقوق را
رد کرده بود، یک مارکسیست معاصر نمیتوانست به
مساله حق باور داشته باشد. مشخصاً باید به آنچه
مارکس گفت درست همانگونه که به آنچه هر
نظریهپرداز اجتماعی قابل توجه دیگری میگوید،
توجه داشته باشیم. و به مثابه "مارکسیستها" باید
نوعی توافق نیز در کار باشد- اینکه حد این توافق
چگونه است، البته به بحث زنده مربوط میشود. اما
ضرورت دارد که بین بنیادگرایی کتابی که باید مردود
دانست و مطالعه و ارزیابی جدی تفاوت قائل شد. با
مشخص کردن دلایل و زمینههایی که نشان میدهد
مارکس حقوق را رد نکرد میتوان به بسط و
مفهومسازی مجدد حقوق در سنت مارکسیستی یاری
رساند، مخصوصاً به این دلیل که ایدهی شکوفایی فرد
و خودپرورانی حتی در ادبیات معاصری که به حقوق
توجه دارد با اقبال عمومی چندانی روبهرو نبوده
است.
تحلیلی که ارائه میشود بر فعلیت
مساله فردیت تاکید دارد و عمدتاً به رابطه بین
شکوفایی فرد، ظرفیتهای طبقاتی و حقوق نمیپردازد.
همینطور هم چگونه مناسبات اجتماعی و اقتصادی
سرمایهداری در مالکیت خصوصی ریشه دارد که هم بر
فردیت اثر گذار است و هم مانع رشد آن میشود، در
این تجزیه و تحلیل مورد توجه قرار نمیگیرد. از
آنجا که برخوردهای مارکس که منتهی به رد حقوق از
جانب او شد مشخصاً بر پیوند بین حقوق و فردگرایی
مبتنی بود، به باور من مفیدترین کار اینست که
برای فراهم کردن زمینهی تجزیه و تحلیل اساسیتر
از همین جا شروع کنیم .
و سرانجام هم اساسا به حقوق مدنی
فردی و حقوق سیاسی توجه دارم. به این حقوق به
دلایل چندی متمرکز میشوم. نخست اینکه، اینها
حقوقیاند که مورد توجه مارکس بوده است. دوم به
این دلیل که مارکس به ویژه نسبت به "حقوق بشر"
(15) یا حقوق فردی نقادانه برخورد کرد. این موضع
مارکس نیاز به ارزیابی مجدد دارد. سوم اینکه اگر
در چارچوب مارکسیسم حقوق فردی مدنی و حقوق سیاسی
موردی داشته باشد مانعی در بحث و دفاع از حقوق
جمعی اجتماعی در کار نیست. چنین حقوقی نیز برای
رشد پروژهی سیاسی دموکراتیک سوسیالیستی اهمیت
فراوان دارد.
(2)
گفتن اینکه مارکس برخورد
"تحقیرآمیزی" نسبت به حقوق داشت و آنرا رد
میکرد یک امر و اینکه او به حقوق از زاویهیی
انتقادی برخورد میکرد و پیوسته به آن متعهد نبود
امری کاملاً متفاوت است. در مورد تفسیر اول به
اختصار بحث میکنم و از تفسیر دوم دفاع و اهمیت
آنرا ارزیابی میکنم. این نتیجهگیری که مارکس
حقوق را حتی در نظام سرمایهداری رد کرد عمدتاً
مبتنی بر نقد صریح او از "به اصطلاح حقوق بشر" است
و اینکه او این حقوق را صرفاً "حقوق انسان
خودپرست"، " انسان محدود" و "حقوق موجود منزوی"
مینامید. (17) در این نتیجهگیری همچنین به
نقدهای طعنهآمیزی که از باند آیزناخ در جنبش
سوسیال دموکراتیک آلمان در "نقد برنامه گوتا" شده
است، توجه داده میشود. در آنجا مارکس از اتکای
حزب به چنین "حشو و زوائد" در پلاتفرم سیاسی
بهمثابه حقوق دموکراتیک انتقاد و استدلال کرد که
حزب باید "چرندیات ایدئولوژیک" "حق بورژوایی" را
کنار بگذارد. (19) سرانجام هم، تا آنجا که بتوان
اینگونه از مارکس تفسیر کرد که کمونیسم را
جامعهایی ورای حقوق میدانست، (زیرا کمونیسم
شرایطی را از میان میبرد که داشتن حقوق را ضروری
میسازد) این رویکرد را رد صریح حقوق تلقی
کردهاند. (20)
چنین قرائتی از مارکس بیش از حد
سادهانگارانه است. و از این پیآمد زیانبار
برخوردار است که زمینهساز پافشاری بر اینست که
یک مارکسیست اجازه ندارد یا دست کم موظف نیست "به
حقوق باور داشته باشد". قرائت بهتر اینست که
مارکس حقوق را فی نفسه رد نکرد، بلکه، همانگونه
که نشان داده خواهد شد، با آن برخوردی انتقادی
داشت. نگاه مارکس به حقوق بشر متفاوت بود و آنرا
ناکامل میدانست و البته در موارد چندی نیز
رویکردی مبهم داشت.
مارکس در کتاب "درباره مساله یهود"
بین "حقوق بشر" و "حقوق شهروند" تمایز قائل
میشود. او حقوق بشر را به طور کامل نقد میکند و
معتقد است که "به دقیقترین شکل" در منشورهای حقوق
فرانسه و آمریکا تجلی یافته است. طبق نظر مارکس
حقوق بشر شامل آزادی وجدان، مذهب، برابری، آزادی،
امنیت و دارایی خصوصی است.(21) استدلال او این است
که هیچ یک ازین حقوق "فراتر از انسان خودخواه"،
انسان همانگونه که هست، یعنی "فردی جدا از
انسانهای دیگر " دامنه پیدا نمیکند و اینکه
"تنها پیوندی که چنین حقوقی در بین مردم ایجاد
میکند عبارتست از ضرورت طبیعی، نیاز و منفعت
خصوصی...." و اینکه این حقوق هم بازتابدهنده و
هم سازنده " افراد رقیب، خودخواه و انفرادمداری
است که به جامعه و دیگر افراد به چشم دشمنان
بالقوه نگاه میکنند". بر همین قیاس، نقد مارکس
این است که هیچ یک از این حقوق بشر خطابش
دغدغههای جمعی یا اجتماعی، جامعهگرائی انسانی یا
نوع بشر نیست و آنها را در بر نمیگیرد. (22)
اما مارکس دید متفاوتی از حقوق
شهروند یا سیاسی و رهایی سیاسی به طور عموم عرضه
میکند. در طرح مارکس حقوق شهروندی، در تمایز با
حقوق بشر، آزادی سیاسی، حقوق مدنی و حقوق مربوط به
مشارکت دموکراتیک را در بر میگیرد. اظهارات مارکس
در این مورد کمتر خصمانه است. او حقوق شهروندی یا
حقوق سیاسی را به این دلیل به نقد میکشد که چنین
حقوقی در جامعه مدنی به تفاوتهای واقعی جایگاه
اجتماعی، ثروت و دارایی نمیپردازد و اینکه چنین
حقوقی را تابع "حقوق بشر" میداند به طوریکه
"جامعه سیاسی" ابزار صرفی است جهت حفظ این به
"اصطلاح حقوق بشر". (23) با این همه، مارکس حقوق
شهروندی را چنین ارج مینهد: این حقوق "تنها در
صورتیکه فرد عضو جامعه باشد کاربرد پیدا میکند.
محتوای آنها عبارتست از مشارکت در زندگی جامعه،
مشارکت در زندگی سیاسی جامعه و در حیات دولت.
آنها از جمله مقولات آزادی سیاسی و حقوق مدنیاند
....(24) مارکس، معتقد است که رهایی سیاسی که در
بر گیرندهی تحقق حقوق سیاسی و مدنی است "علیرغم
این حقیقت که بسیار محدود است، بی تردید
نشاندهندهی پیشرفت عظیمی است. "(25) مارکس
یکسال قبل از نوشتن "در باره مساله یهود" گفت که
اهمیت و ارزش "آن لیبرالهایی را باید به جا آورد
که در محدوده تحمیلی قانون اساسی وظیفهی بسیار
دشوار و بی اجر و مزد فتح گام به گام آزادی را به
عهده گرفتند". (26)
همانطور که بسیاری از مفسرین
گفتهاند، بی تردید مارکس معتقد بوده است که
کمونیسم جامعهایی است که از چارچوب الزامات حقوقی
فراتر میرود. بنابراین چه باید کرد؟ ظاهراً مارکس
"تئوری" حقوقی ارائه نمیدهد و مساله حقوق موضوع
بررسی و ملاحظه مداوم او هم نیست. و این قضیه
کیفیت ارزشگذاری نظرات او را دشوار میسازد.
با این وجود، دلائلی در دست است که
اظهاراتی ازین دست که لوکس و بوکانان برآن اصرار
میورزند مبنی بر اینکه مارکس همواره و مطلقاً
مخالف حقوق بود و "مفهوم حق را بی رحمانه نقد و رد
میکرد"، (27) بیان نظر او نیست.
نخست اینکه، کاملاً روشن است که
دفاع مارکس از حقوق شهروندی یا سیاسی دفاعی فرعی و
کم اهمیت نبود. این دفاع هم به این لحاظ بود که
حقوق شهروندی محدودکنندهی آزادی دولت است و هم
حقوق مشارکتی چندی را فراهم میآورد که نوعی کنش
جمعی را ممکن میسازد و تشویق میکند. طبق نظر
مارکس، اگرچه چنین حقوقی ناکافیاند و به رهایی
انسان منجر نمیشوند، اما برخورداری از حقوق
شهروندی تحت نظارت سرمایهداری ضروریاند. ایراد
او به اینکه این حقوق تابع "به اصطلاح حقوق بشر
است" تنها در خدمت این نتیجهگیری است که او حقوق
مشارکتی یا شهروندی را شایستهی پشتیبانی و حمایت
میدانست. به خاطر داشته باشیم که مارکس از آزادی
بیان، آزادی مخالفت، آزادی تشکل و حق رأی همگانی
حمایت کرد، هم به این دلیل که به امکان تحول
سوسیالیستی از طریق حق رای باور داشت و احتمالاً،
مهمتر از آن اینکه، به آنها به مثابه "مکتب
تحول" مینگریست. (28) بنابراین، این استدلال که
مارکس حقوق را به طورکلی رد میکرد قابل دفاع نیست
.
دوم اینکه، گر چه مارکس حقوق بشر
مندرج در اسناد حقوقی فرانسه و آمریکا را شدیداً
به نقدکشید و مورد بررسی قرار داد، این امر قطعاً
نشاندهنده آن نیست که او در اساس با حقوق خصومت
داشت. این امری واضح است، اگر به خاطر داشته باشیم
که مارکس از حقوق شهروندی دفاع میکرد. حتی روشن
هم نیست که او همهی فرمولبندیهای مربوط به
آزادی، برابری، امنیت یا "حقوق فردی" را رد کرده
باشد، آنهم تا آنجا که انتقادهای او متوجه
فرمولبندیهای مشخص این حقوق بود. ایراد مارکس به
اینکه هیچ یک ازین حقوق از انسان خودخواه فراتر
نمیرود گویا به نظر میرسد. یکی از انتقادهای او
اینست که چنین حقوقی تنها منفعت خصوصی را به
رسمیت میشناسد. این ایراد به حقوق نیست، بلکه
ایراد به مجموعهی مخصوصی از حقوق است، مجموعهایی
که منحصراً حقوق "انسان خودخواه" را به رسمیت
میشناسد.
با این همه، آیا مارکس حقوق شخصی
را به این علت رد کرد که تجلی فردگرایی است یا
احتمالاً به دلیلی متفاوت، به این دلیل که این
حقوق" انسان را از انسان و انسان را از جامعه جدا"
میکند؟ معمولاً دورنمایه نقد مارکس از حقوق بشر
را این دانستهاند که این حقوق بازتابدهندهی
فردگرایی است". (29) نتیجهای که از این امر گرفته
میشود اینست که مارکس حقوق را به این دلیل رد
کرد که قالب ارزیابی آن فردگرایانه است. با این
همه، اگر حمایت او از حقوق شهروندی را بپذیریم،
این ادعا قابل دفاع نیست. افزون بر این، این
نتیجهگیری مبتنی بر عدم درک تمایزی است که مارکس
بین فردگرایی انفرادمدار و خودخواهانه و شکوفایی
فرد قائل شده است. (30) شکوفایی فرد نوع مخصوصی از
فردگرایی بود که مارکس نه تنها نقد نمیکرد بلکه
به طرز بارزی از آن دفاع میکرد. بنابراین، ایراد
مارکس به حقوق واقعاً موجود بشر است که به نظر او
بر آمده از و یاری رساننده به شکل مخصوصی از
فردگرایی- فردگرایی بورژوایی- است تا نقد حقوق به
خاطر اینکه در شکل فردگرایانه است. افزون بر این،
نوع حقوقی که مورد انتقاد مارکس است حقوقی است که
به نظر او به فردگرایی خودخواهانه و رقابتی محدود
میشود. حقوقی که سرو کارش "به طور کامل با منافع
خصوصی است و طبق هوسبازیها و امیال خصوصی عمل
میکند.".(31)
حق آزادی مندرج در بیانیه سال 1793
فرانسه را در نظر بگیریم که مارکس نقل میکند. این
حق چنین تعریف شده است: "آزادی قدرتی است در
اختیار انسان برای انجام هر کاری که به حقوق
دیگران آسیب نرساند". (32) از آنجا که مارکس در
بحث پیرامون حقوق شهروندی توضیح میدهد که آزادی
سیاسی را بر علیه دولت امری با اهمیت میداند، در
آنصورت درستتر آنست که نقد او از آزادی به
مثابه یکی از مفاد حقوق بشر تجلی مشخص آن تلقی شود
و نه نقد مفهوم عام آزادی. میتوان فرض کرد که اگر
آزادی آنگونه توصیف شده بود که حق امتناع از کار
استثمارگرانه، سلسله مراتبی و امثال آن را در
اختیار فرد میگذاشت یا اگر آزادی به معنی اینکه
هیچ کس نباید نیروی کار خود را به دیگری بفروشد
تفسیر شده بود. یعنی به بیان سی. بی. مکفرسون
آزادی ضد بهرهکشی، در آنصورت ارزیابی مارکس از
آزادی کاملاً متفاوت بود. در حقیقت، انتقاد مارکس
به روابطی که در جامعه مدنی معمول است، این است که
فرد در این جامعه "صرفاً به عنوان فرد خصوصی عمل
میکند، دیگران را ابزار و وسیله تلقی میکند و
خود را به نقش یک وسیلهی صرٍف تنزل میدهد و به
آلت دست نیروهای بیگانه تبدیل میشود". (34) چنین
به نظر میرسد که این دیدگاه نشاندهندهی آنست
که مارکس از ارزش عامی که به آزادی منفی داده
میشود- نبود قهر و زور و رویکرد به انسان به
مثابه هدف و نه وسیله – حمایت میکرده است.
با این همه، این امر مساله بسیار
پیچیدهی ارزیابی نقد مارکس ازین فرمولبندی آزادی
را منتفی نمیسازد. در این فرمولبندی مارکس به
دلیل ماهیت حقوق شخصی که "محدودهی مجزایی" دارد
آزادی را دارای ویژگی جداکنندهی فرد از فرد و
انسانها از جماعت میداند. به این نکته به یکی از
دو شیوه زیر میتوان پرداخت. همانطور که گفتم بحث
فراگیر مارکس پیرامون حقوق بشر نشاندهندهی آنست
که مارکس حقوق بشر را یک مجموعه در نظر میگیرد:
"هیچ یک از حقوق بشر فرضی از انسان
خودخواه فراتر نمیرود .... (35 ) این تعریف دلالت
بر آن دارد که مارکس از حقوق بشر به شرطی که
بیشتر در راستای به رسمیت شناختن و تقویت
جامعهگرایی باشد انتقاد نکرده است. اگر چنین هدفی
مطمح نظر نیست و بی تردید تشخیص آن هم مشکل است،
در آنصورت مجبوریم بپذیریم که مارکس برای حق
آزادی و دیگر عرصههای "حقوق بشر" به خاطر ماهیت
مجزاکنندهی آن یعنی تقویت جدایی انسان از انسان،
ارزش بسیار کمی قایل بوده است. این مساله که آیا
حقوق شخصی یعنی حقوقی چون آزادی و زندگی شخصی را
میتوان به گونهایی مفهومسازی کرد که
تقویتکننده فردگرایی انفرادمنش و خودخواه نباشد
بلکه شکوفایی فرد را بسط دهد، مسالهی ظاهراً مهمی
است که در انتها به آن پرداخته خواهد شد.
حتی اگر بپذیریم که مارکس از حقوق
شهروندی حمایت میکرد و در اساس خصومتی با حقوق
شخصی نداشت. هنوز هم با سه مشکل روبهروئیم. در
درجه نخست، ادبیات موجود موید این نظر است که
مارکس ضرورت حقوق تحت نظام کمونیستی را منتفی
میداند. این قرائت از ادبیات مارکسیستی به اینجا
منتهی شده است که برای پیریزی زمینهایی جهت
حمایت از حقوق در کمونیسم تلاشهای گوناگونی صورت
پذیرد.(36) من هم تفسیر و هم نقدهایی که در مورد
نکتهی فوق از مارکس شده است را قبول دارم. با این
همه، آنچه هنوز مورد تحقیق و جستجو قرار نگرفته
آن جنبهی نظر فوق است که در مورد آن سهلانگاری
شده و به طور جدی بررسی نشده است. اگر درست است که
مارکس به ضرورت حقوق تحت کمونیسم باور نداشته است
بدان علت است که فلسفه وجودی حقوق این است که
کاستیهای شدید جامعه را کمی تعدیل میدهد و در
جامعهایی که از چنین کاستیهایی عاری است ضرورت
ندارد. در این صورت، بهتر است موضع او پیرامون
حقوق در محدوده سرمایهداری از موضع انتقادی تفسیر
شود و نه تایید بی چون و چرای همهی آنها بلکه
موضعی تلقی شود که پارهایی ازین حقوق را به مثابه
"تعدیلاتی" کم اهمیت گیرم ناکافی، پذیرفته است.
اگر این موضع را تائید کنیم که مارکس کمونیسم را
جامعهایی میدانست فاقد کشمکش طبقاتی و دست کم،
در مفهوم قهرآمیز کلمه، بدون دولت، در آن صورت یا
مارکس حقوقی را تایید کرده است که از مردم در
مقابل دولت موجود و سرمایه (مثلاً داشتن حق
اعتصاب) حمایت میکرده و یا باید مورد تایید او
قرارداشته باشد. مخصوصاً زمانی که مارکس با
پیشنهاد آیزناخیستها مخالفت میکند. پیشنهاد
آنها این بود که حزب موظف است برای "زمینه و
اساس آزاد دولت" تلاش کند. مارکس معتقد است که
چنین کرده است، او میگوید: "هدف کارگران به هیچ
وجه این نیست که دولت را آزاد کنند ... آزادی
عبارتست از تبدیل دولت از ارگانی بر فراز مردم به
ارگانی تابع مردم و امروزه، نیز حد آزاد بودن یا
نبودن گونههای دولت به درجه مقاومت مردم در مقابل
"آزادی دولت" بستگی دارد. (37)
و چنین نظری، در واقعیت، در سراسر
آثار مارکس تکرار میشود. مارکس تجاوز دولت به
حریم آزادی مطبوعات، بیان و حق مخالفت و حق
سازماندهی و آزادی تشکل را مردود میداند و حامی
حقوقی است که "حوزهی عمل مستقل قدرت اجرایی را
محدود" میکند و طرفدار حقوقی است که "کنترل
عمومی از پائین" را افزایش میدهد". (38)
نقد مارکس از حق برابری انتزاعی در
"نقد برنامهی گوتا" غالباً از اهم دلایل او بر رد
حقوق تلقی میشود. در اینجا به مساله دوم میرسیم.
مارکس طی نقد اصل زیر در برنامه گوتا "ثمرات زحمت
بدون کم و کاست و با حق برابر از آن اعضاء جامعه
است" ایراد میگیرد که "حق برابر" در این
فرمولبندی چیزی نیست جز "حق بورژوایی". بحث او
اینست که "حق بنا به ماهیت خود فقط شامل کاربست
یک استاندارد برابر است...." و اینکه این حق
برابر در محتوای خود حقی است نابرابر"چرا که با
کاربست یک استاندارد برابر به مردم "فقط از یک
زاویه معین" (39) برخورد میشود در عین اینکه
دیگر ویژگیها، نیازها، شرایط اجتماعی و مناسبات و
امثال آن نادیده گرفته میشود.
در این ادبیات بر سر اینکه آیا
مارکس بحث خود را به حقوق برابر در این قطعه محدود
میکند یا این ایراد را به حقوق در ذات خود
میگیرد اختلاف نظر وجود دارد. برای پیشبرد بحث،
مایلم این ایراد را ایرادی به ماهیت حقوق که
کاملاً انتزاعی است بدانم. اما حتی در مورد همین
تفسیر هم روشن نیست که این نقد جدی از "ماهیت حق"
در برگیرنده نتیجهی لازمی باشد که مارکس گرفت تا
بر طبق آن حق را رد کند. مارکس در ادامهی بحث خود
|