|
مقاله سوم
از وهم گرايى الزامى تا گزينش عقلى؟
نقدى بر تئورى گزينش عقلى نئوماركسيستى
رونالد.ا.كيف
در طول سالهاى اخير شاهد تحول قابل
ملاحظهاى در نظريه ماركسيستى بودهايم. به علاوه
توجه فزايندهاى نسبت به تئورى كاربردى گزينش
عقلى در جهت روابط تاريخى ماركسيسم، مبذول شده است
كه در بر گيرندة سازماندهى دوبارة بعضى از مسائل
اساسى و مركزى آن مى باشد. در واقع مباحثات انجام
شده موجب آن گرديده است تا طرح مزبور ماركسيسم را
وارد نيمه دوم قرن بيستم كند. نتايج حاصل از آن در
مبحث ماركسيسم كلاسيك كاملاً تكان دهنده بودهاند.
به همان نسبت استدلالات محكمى در جهت فقدان ارتباط
بين نظريه ارزش كار و مسئله استثمار و نيز بين
توليد و شكلبندى طبقات وجود دارند و اين در
حاليست كه منافع طبقه كارگر و سرمايهدار بيش از
اين غير قابل تلفيق يا اختلاف برانگيز نمى باشد.
همانطور كه آدام پرزيورسكى و والراشتاين بحث
كردهاند " ممكن است ماركس در تحليل ماهيت اين
اختلاف دچار اشتباهشده باشد."منافع كارگران و
سرمايهداران در شرايط موجود نمى توانند غير قابل
تلفيق باشند و كارگران مى توانند بسته به وضعيت
اقتصادى و سياسى كه تحت شرايط آن زندگى مى كنند
بطور جداگانه سرمايهدارى و يا سوسياليسم را
انتخاب كنند. نتيجه منطقى چنين سازماندهى مجددى
ترك ماترياليسم ديالكتيك هم به منزله روش مفيدى
براى فهم ماهيت چگونگى زندگى در جامعه بورژوازى و
هم وسيلهاى سودمند براى تبديل سرمايهدارى به
سوسياليسم مىباشد.
فردگرايى مبتنى بر اسلوب شناسى به
عنوان فرضيه اسلى و نمونههاى استقرايى از اقتصاد
نئوكلاسيك جايگزين آن شدند.اگر اين تحولات، معتبر
و مؤثر باشند بجاى اينكه بعنوان يك عامل
دگرگونساز مشخص تاريخى ما را بسوى مسائل مهم در
جامعه سرمايهدارى پيش ببرند، مسائلى كه بطور
وسيع منحصر به اروپاى قرن نوزدهم مى باشند، در
واقع پايههاى حقيقى تئورى و روش ماركسيستى را
بطور اساسى تغيير خواهند داد و قانوناً اين مسئله
را بر خواهند انگيخت كه چه چيز از ماركسيسم باقى
خواهد ماند. هدف از اين مقاله بازسازى مدل اصلى
گزينش عقلى به منظور داورى احياناً خشن و نقش
منطقى آن نمى باشد. بلكه مى خواهيم مشخص كنيم آيا
امكان دارد تا تئورى گزينش عقلى و ماركسيسم را با
كاوش در نتايج ديدگاه خاصى كه اين تئورى از جامعه
دارد بصورت واحدى در آوريم. در دو بخش اول، نقد و
خلاصهاى از چند مدل گزينش عقلى بخصوص در بخش
اول، نارسايىهاى استفاده از اين مدلها را به
عنوان پايه و اساسى براى نقدى بر تئورى ماركسيستى
بيان مى كنم. بخش ذيل با اثبات لزوم رابطهاى
مشخص ميان نظريه گزينش عقلى و جامعه بورژوازى به
اين انتقات عموميت مى بخشد. و بالاخره نتايج منطقى
اين تئورى را از نظر جنبش سياسى و ادعاهاى نفع
شخصى بعنوان مباحثى در سوسياليسم مطرح مى كنم.
بهتر است تعدادى از اركان گزينش عقلى را كه
برگرفته از فرضيات اقتصاد نئوكلاسيك مى باشد بطور
خلاصه توصيف كنم. ابتدا بايد گفت كه عقلگرايى
يعنى حسابگرى تكنيكى محدود پيرامون استفاده از
وسيله براى دستيابى به هدف مورد نظر كه بر اساس
اصولى پايهريزى شده تا حداكثر استفاده را بتوان
بدست آورد. فرضيه فردباورى مبتنى بر اسلوب شناسى
بطور ضمنى فهمانده شده است و بيان مىكند كه واحد
اوليه تحليل، يك فرد است نه واحد بزرگتر اجتماعى
مانند يك طبقه و يا اين حركت را مى توان از طريق
ارجحيتها، رفتارها و عقايد افراديكه بطور آزاد
انتخاب مى شوند مشخص كرد نه از طريق يك جامعه
بنابراين يك فرد منطقى )عقلگرا( كسى است كه:
1_به هنگام مراجعه با يكسرى
موقعيتها هميشه قادر به تصميمگيرى باشد.
2_ براى روبرو شدن با اين
موقعيتها، اولويت آنها را از نظر ارجحيت، هم ارز
بودن و يا كم ارزش بودن در نظر بگيرد و آنها را
منظم كند.
3_نظم او بر حسب اولويت، قابل
تغيير باشد.
4_ هميشه در ميان موقعيتهاى ممكن
آن را انتخاب كند كه در سلسله به نظم در آمدة او
در اولويت باشد.
5_ هر زمان كه با همان موقعيتها
روبرو مى شود هميشه يك تصميم بگيرد.
مدلهاى استثمار و شكل بندى طبقات
يكى از بارزترين كوششهاى اخير در
جهت اصلاح ماركسيسم بصورت يك روش واقعاً علمى،
كتاب تئورى عمومى اثر جان رومر مى باشد. از
آنجائىكه اين كتاب همان معيارىاست كه
ماركسيستها در آيندهاى نزديك بايد اعمالشان را
با آن ارزيابى كنند، برايمان مفيد خواهد بود تا
ميزان موفقيت رومر را در حمايت از جناح راست
ماركس بسنجيم. وجه تمايز رومر از ساير
ماركسيستها اين بود كه او سعى كرد تا علت وجود
استثمار در جوامع سوسياليستى امروزى را شرح دهد.
اين مسئلهاى است كه ماركسيسم كلاسيك همچون مسئله
جنگها بين جوامع سوسياليستى قادر به حل آن
نبودهاست. اين عدم كفايت باعث درماندگى ماركسيسم
كلاسيك و بخصوص روش ماترياليسم ديالكتيك آن مى
شود. با وجود چنين مسائل تكنيكى پيرامون نظريه و
اسلوب شناسى ماركسيستى، رومر مبادرت به استفاده از
اقتصاد نئوكلاسيك به عنوان نظريه كلى تعادل و
استفاده از يك مدل فرضى نظرى به منظور يافتن نظريه
كلى استثمار و شكلبندى طبقات ورزيد. عدم كفايت
اسلوب شناسى مورد ادعا در ماركسيسم با توجه به
نظريه رومر، ريشه در بنياد و اساس نظريه
ماركسيستى دارد يعنى نظريه ارزش كار. بنابراين
محور اصلى بحث در قسمت اول به كتاب او اختصاص
دارد به اثبات اينكه عقايد و نظريههاى مهمى چون
استثمار و شكلبندى طبقاتى را مى توان كاملاً جدا
از نظريه ارزش كار توضيح داد. اگر اساس نظريه
ساختارى ماركس از بين برود، راه براى پرداخت
نظريهاى بر اساس اصول فردباورانه غير ساختارى
باز خواهد بود. او با چنين هدفى يكسرى مدل را كه
با در نظر گرفتن سلسه مراتب، به نظم در آمدهاند،
خلق مىكند.
اين سرى از سادهترين اقتصاد
معيشتى در اقتصاد فئودالى شروع شده و به سمت
اقتصاد كلاً پيشرفته سرمايهدارى رفته و با مدلى
از سوسياليسم موجود به پايان مى رسد. نكته مهم اين
است كه نظريه پايدار استثمار، نه فقط از اقتصاد
كاملاً پيشرفته سرمايهدارى و سوسياليستى بلكه از
سادهترين مدل اقتصاد معيشتى نيز مىتواند منتج
شود، بدون توسل، نظريه ارزش كار. رومر با معرفى
مدلى از اقتصاد توليد و تبادل معيشتى با انبارهايى
مملو از كالا كه توسط مالكيت خصوصى وسايل توليد،
تهيه مىشوند آغاز مىكند. هر چند كه توليدكنندگان
به تكنولوژى مشابهى رسيده و بر اساس نيازهاى
معيشتى يكسان عمل مى كنند، ميزان دارايى آنها
برابر نبوده و با يكديگر اختلاف دارد. حالا دست
پنهان بازار به آنجا خواهد رسيد كه جامعه دقيقاً
آن اندازه كه نياز دارد توليد خواهد كرد. (از آنجا
كه هر توليدكننده مىخواهد تنها امرار معاش
كند، بنابراين عمل سودمندى نخواهد بود اگر بازار،
آنها را به سمت توليدى بيش از نياز مادى جامعه
هدايت كند.) بنابراين جامعه با راه حلى
وسيع.....كه زمان كار لازم در جامعه مى باشد كار
خواهد كرد. اما اگر ثروت بطور نامساوى بين كسانى
كه توليد كننده نيستند، توزيع شود، آنگاه بايد
مطمئن باشيم كه بعضى بيش از زمان كار لازم و بعضى
كمتر از آن كار مى كنند و تعادل را حفظ مى نمايند.
اين يعنى استثمار، درست مانند استثمار كلاسيك مورد
نظر ماركس تحت جامعه سرمايهدارى. بنابراين در
اين مدل استثمار يعنى وضعيتى كه در آن عدهاى بيش
و عدهاى كمتر از ميزان لازم در جامعه كار مى كنند
و اين متضمن" تطبيق زمان كار اضافى يك شخص توسط
شخص ديگر است.(7) اما از نظر رومر، ركن بديع و بى
سابقه در اين مدل اين است كه چنين سيستم استثمارى،
برگرفته از توزيع نابرابر دارايىها و ثروت مى
باشد نه از اصول و مباحث بنيادى نظريه ارزش كار.
اين موضوع مهمى است زيرا تا زمانيكه يك اقتصاد
معيشتى داريم ارزش اضافى توليد نشده و تبادل كار
صورت نمى پذيرد. بنابراين نظر ماركسيست ارتودوكس
پيرامون اينكه استثمار وضعيتى است كه تحت آن ارزش
اضافى بدست آمدة توليد كننده توسط شخص ديگرى كه
توليد نمى كند، سلب مالكيت مى شود، صحيح نخواهد
بود با توجه به نظريه رومر" اين مدل بيانگر اين
است كه احتمال منطقى استثمار حتى در غياب تطبيق
ارزش اضافى در سطح توليد وجود دارد" زيرا توليد
كنندهايكه كمتر كار مى كند راحتتر از كسى است كه
ساعات بيشترى كار مى كند.)8( وضعيت نادرتر ديگر
متضمن اين مطلب است كه در نبود شكلبندى طبقاتى
نيز سيستم استثمارى وجود دارد. اين استثمار ناشى
از يك اقتصاد معيشتى پيش سرمايهدارى بدون بازار
كار مى باشد. براى دستيابى به سيستم طبقاتى، رومر
بازار كار را نيز به مدل معيشتى ابتدايى خود اضافه
مى كند و جامعهاى ابداع مى كند كه آن را "سرزمين
بازار كار" مى نامد. سپس شرح مى دهد كه مجموع
"پنج طبقه در اقتصاد تبادل معيشتى پيش
سرمايهدارى با وجود بازار كار بصورت درونزا
پديدار مى شوند. نظريه اصلى منتج از اين ادعا اصل
ارتباط استثمار طبقاتى (cecp)
است كه بيان مى كند كه در يك سطح متعادل ، هر
توليد كنندهاى كه در طبقه كارفرما باشد.
استثمارگر و هر توليد كنندهايكه در طبقه كارگر
باشد، استثمارشونده خوانده مى شود. همانند مدل
قبلى، تازگى هر دو طبقه بدست آمده و ارتباط ميان
استثمار و طبقه در ريشه مشترك آنها وجود دارد نه
در تطبيق كار اضافى بلكه در نابرابرى ميزان دارايى
يا سرمايه و رفتار خوش بينانه توليد كنندگان.
در مدل سّوم، رومر بجاى بازار كار
از بازار اعتبار استفاده مىكند و آن را "سرزمين
بازار اعتبار" مى نامد. و اين به معنى رّد قطعى
نظريه ارزش كار است، زيرا اين مدل بيانگر اين است
كه " طبقات و اصل ارتباط استثمار طبقاتى
cecp
را بدون وجود مؤسسهاى براى تبادل كار در اقتصاد
معيشتى ميتوان عموميت داد. استثمار و طبقه هر دو
ظاهراً پديدههايى هستند كه حتى بدون وجود انتقال
كار چه از طريق مكانيسم جبرى و چه اختيارى قابل
ايجادند." نتيجه منطقى اين مدل يك " قضيه
ايزوموفيسم" مى باشد كه بيان مى دارد:
فرقى ندارد كه كارگر، سرمايهدار
را استخدام كند سرزمين بازار اعتبار و يا
سرمايهدار، كارگر را سرزمين بازار كار، مظلوم در
هر دو صورت استثمار خواهد شد. بنابراين چيزى كه
اصلاً براى ايجاد پديدههاى طبقه و استثمار مورد
نظر ماركس الزامى باشد، در بازار كار وجود ندارد.
همان پديدهها در اقتصاد معيشتى با سرزمين بازار
اعتبار ايجاد خواهند شد. در شكلبندى طبقاتى و
استثمار باز هم بازارها و مالكيتهاى خصوصى وسايل
توليد، مقصرند نه بازار كار.
رومر با اثبات اينكه ساختار
استثمار و طبقه بدون توسل به نظريه ارزش كار بطور
منطقى امكان پذيرند، مدلى از اقتصاد كاملاً
سرمايهدارى را ارائه مى دهد كه بر اساس توليد و
تراكم ذخيرة اضافى بخش چهار، رجوع مداوم به
معيارها بخش و توليد كنندگان داراى سطوح مختلف
توانايى يا قدرت كارگرى بخش 6 استوار است. اين
بخشها ثابت مى كنند كه قضاياى ابتدايى مربوط به
استثمار و شكل بندى طبقاتى را مى توان بصورت
پيچيدهترين مدلهاى اقتصاد سرمايهدارى عموميت
داد. پيش از پرداختن به آخرين ديدگاه بحث رومر
يعنى ساحت نظريه عمومى استثمار كه در برگيرندة
تمام فرمهاى سوسياليستى، سرمايهدارى و فئودالى
است، لازم است تا مسائل اساسى و بنيادى مدلهاى
پيشين را مورد بررسى قرار دهيم. مهمترين نفيصه در
روش رومر اين است كه او يك مدل" پيش سرمايهدارى
معيشتى" مى سازد كه بر اساس ارزش تبادل، اقتصاد
پولى و مبادلهاى توليد كالا، زمان لازم و زمان
كار اضاقى و غيره عمل مىكند. رومر بر اساس تمام
موقعيتهاى ضرورى سرمايهدارى پيشرفته مدلى ساخته
است و سپس تمام موقعيتهاى واقعاً مشكل آفرين را
مجزا كرده است. موقعيتهايى همچون ارزش اضافى،
كاراضافى و ارتباطات طبقه سرمايهدار و ذخاير،
بنابراين عجيب نيست اگر رومر بر اساس چنين مدلى،
كشفى تكاندهنده بكند. يعنى استثمار و شكلبندى
طبقاتى بدون دخالت نظريه ارزش كار!
نيروى استدلال ماركس كه بر گرفته
از وابستگى اركان جامعه سرمايهدارى )فئودال_
رعيتى( مى باشد، كليّت يا تماميّت محدود و مشخصى
را شكل داد.)15( يعنى چيزى با كمترين صراحت كه
مدلى را بوجود آورد شبيه به اقتصاد سرمايهدارى كه
بدليل مكانيسمهاى وخيم و حساسش به اشكال خاص
جامعه سرمايهدارى بستگى دارد، اگر چه اركان مهم
آن مجزا شده باشند. تا زمانيكه "سرزمين بازار كار"
و "سر زمين بازار اعتبار" تمام فرضيات و شرايط
لازم سيستمهاى سرمايهدارى را دارا باشند، نمى
توان آنها را اقتصادهاى معيشتى پيش سرمايهدارى
خواند به گفته ماركس:
به منظور تبادل كالا بر طبق يا در
حدود ارزشهاى واقعىشان بايد سطح توسعه پايئنتر
از سيستمهاى توليد باشد يعنى سطحى كه رومر، مدلش
به آن اشاره مى كند يعنى باز هم به سطح مشخصى از
توسعه سرمايهدارى نياز داريم.
و اين مسئله بحث بر سر اينكه ما با
تحليل تجريدى در سطح بالا در ارتباطيم بر طرف نمى
شود. چنين بحث و استدلالى ماهيت و عمل تجريد را در
روش ماركس كه كوچكترين ارتباطى با كنار زدن
اركان مشخص واقعيت ملموس اجتماعى ندارد به درستى
تعبير نمى كند. ماركس مثالى پيرامون استفادة
قانونى تجريد، و كاملاً متفاوت با آنچه رومر
استفاده كرده، ارائه داده است : " تحليلى صحيح از
اين مسئله براى مدتى ما را ملزم ميدارد تا تمام
پديدههايى را كه عمل مكانيسم داخلى سرمايهدارى
را پنهان مى كنند ناديده بنگاريم.
يعنى بهترست مدلهايى ساخته شوند كه
اركان غير ضرورى در آن حذف شده و آنچه ضرورى
ميباشد توسط اوضاع ظاهرى واقعيت جامعه، ديكته شود
و مطلق و قراردادى و يا مبتنى بر اسلوب شناسى
نباشد. بنابراين هر تحليل يك بعدى، ناقص و
غرضآلود از اين جريان بعنوان يك واحد يا تماميت
ديالكتيكى، مجرد خواهد بود. رومر بر اين عقيده است
كه فرضيه اقتصاد معيشتى پيشسرمايهدارى با زمان
كار لازم و زمان كار اضافى، شكل مىگيرد و اگر چه
ارزش اضافى توليد نمى شود، اما افراديكه زمان
بيشترى كار مى كنند به همان دليل توسط افراديكه
مدت كمترى كارمىكنند" استثمار" مى شوند. البته
اين اختلافات در متوسط مدت زمان كار لازم در جامعه
براى افراد مختلف، اغتشاش و آشفتگى ايجاد مى كند.
دو روى سكه در يك مدل دو نقره بر بى كفايتى ساخت
جامعهاى بر اساس 2 نفر، تاكيد دارد. از اين
گذشته رومر بجاى نظريه ارزش كار از طريق جدا سازى
تحليلى زمان كار از توليد و سلب مالكيت ارزش
اضافى، همه مطالب را با هم مخلوط كرده است، زيرا
در نظريه ماركس زمان كار، همان ظاهر خارجى يا
ميزان كار انجام شده در فرم ارزشهاى مبادله است.
بنابراين با اثبات اينكه ضبط ارزش اضافى در مرحله
توليد انجام نمى شود، جدا سازى تحليلى، نظريه
ارزش كار را رد نمى كند. براى ماركس اينكه ارزش
اضافى واقعاً در مرحله توليد ايجاد مىشود قابل
درك نيست، بنابراين از طريق سرمايهدار در فضاى
توليد برداشته مى شود. جريان مبادله در فضاى اين
چرخه، الزامى است تا به اين ترتيب سير حقيقى كامل
شود تا از ميان آن ارزش اضافى توليد و سپس سلب
مالكيت شود. بنابراين رومر اين مسئوليت را بعهده
دارد تا ثابت كند كه زمان كار، توليد و سلب مالكيت
ارزش اضافى، در واقع جوانب متفاوت يك جريان نبوده
و بطور ناگسستنى به يكديگر مرتبط نيستند، توصيف
رومر از استثمار، كاملاً وابسته و بر گرفته از
نظريه ارزش كار نيست، اما مدلهايى از استثمارها
توسط رومر ساخته شدهاند، تمام موارد معتبر و صحيح
خود را از نظريهاى مى گيرند كه رومر قصد رّد آن
را دارد: اعتبار عينى نظريه ارزش كار، ساختار
حقيقى آن مدلها را در هم مى شكند: تلاش رومر براى
ايجاد ساختارهاى طبقاتى از انواع مختلف سيستمهاى
اجتماعى، نه بر پايه تحليل تاريخى_ تجربى بلكه بر
پايه يك جريان استقرائى و بدليل فرضيات كاملاً غير
واقع گرايانهاش مبتنى بر نظريهپردازان عقلگراى
غير تجربى است. در اينجا رومر با توضيح اين مطلب
كه شكلگيرى طبقاتى مى تواند بر گرفته از "جامعه
بازار اعتبار" باشد، جامعهاى كه داراى بازار كارى
نيست، ثابت مى كند كه اين مطلب يعنى شكلگيرى
طبقاتى ربطى به فضاى توليد ندارد. منشاء و ماهيت
بازار اعتبار خود هنوز تحليل نشده باقى مانده است:
رومر حتى بيان نمى كند كه آيا امكان وجود بازار
اعتبار پيشسرمايهداى بصورت فرضى وجود دارد يا
خير؟ تنها يك جامعه سرمايهدارى پيشرفته با سيستم
توليد و مبادله منحصر به فرد خود قادرست اقتصاد
فرضى رومر را بوجود بياورد. اين مطلب تحريف شدهتر
از نظريات رابينسون مابانه پيشنهاد شده توسط
متخصصين اقتصاد سياسى توده كه با خردهگيرىها و
انتقادات ماركس از بين رفت، نمى باشند.
اشاره دقيق مدل تجريدى رومر،
هنگامى مفهوم شد كه او سعى كرد تا آن را با اوضاع
ملموس تاريخى ارتباط دهد. رومر بيان مى كند كه
استثمار فئودالى ناشى از فقدان فرصت لازم براى
ورود رعيت به بازار مبادله آزاد مى باشد كه
احتمالاً وجود چنين فرضتى براى او رعيت راهگشاى
فرصتهاى عالىتر و در نتيجه راحتى بيشتر مى باشد.
اين مدل نيز مانند مدلهاى پيشين بيانگر اين است كه
استثمار بدون دخالت نظريه ارزش كار قابل ايجاد
است، رومر براى تئورى ماركس يك راه حل فرضى نظرى
پيشنهاد مى كند كه در آن قوانينى را معين و مشخص
مى نمايد كه به موجب آن قوانين يك اتئلاف توليد
كنندگان فئودال قادر است از آن اقتصاد كنارهگيرى
كند، در حاليكه از همان طريق، دارايىها،
پرداختها و يا هداياى خود را نيز مى گيرند. اگر
اين راه حل بتواند موقعيت خود را با چنين سيستمى
بالا ببرد، آنگاه بايد اين ائتلاف را " استثمار
شدة فئودالى" نام نهاد. سيستم اقتصادى جديد،
مالكيت خصوصى ائتلاف حداقل تحت نام"فئودال"
استثمار نخواهد شد.
حتى اگر ما بپذيريم كه هدف از
ساختار نظرى رومر، ايجاد يك راه كاملاً فرضى تنها
براى رعيت فئودالى است، اين مدل مانند مدلهاى قبلى
نيروى محرك و اغواگر خود را تا حدى از دست خواهد
داد و ناخواسته باعث ايجاد اوضاع ملموس اجتماعى و
عواقب واقعى و عينى سياسى خواهد شد. يكى از
بارزترين ايرادهاى اين مدل اين است كه استثمار
فئودالى را نمى توان بر حسب ماهيت و ساختار حقيقى
وجودى در جامعه فئودالى توصيف كرد بلكه بطريق برون
زايى در ارتباط با يك جامعئه كاملاً متفاوت يعنى
سرمايهدرى كه براى رعيت هنوز وجود ندارد، قابل
وصف است. اين امر در ماهيت مدل نظرى فرضى، بصورت
ذاتى وجود دارد زيرا اصول آن نيازمند مشخصات و
مقايسه قوانين اصولى متناوب و توزيع كمّى( يا
واگذارى اجناس يا مبادله دستمزدها و اوقات فراغت(
مى باشند. از آنجائيكه چنين مدلى تنها براساس
مقايسههاى امكانات كمّى و اصولى عمل مى كند،
مسئله استثمار از وضع تاريخى كيفى و بخصوصى كه بر
گرفته از ماهيت يك جامعه خاص مى باشد به وضعى
تغيير مى كند كه تنها خارج از پارامترهاى اجتماعى
معين خود قابل وصف است.
اگر اين مدل را بصورت يك واقعيت
ملموستر توصيف كنيم، با نگاهى به پاسخهاى يك
رعيت فئودالى كه از استثمار اربابى رنج مى برد، در
مىيابيم كه اين مدل تنها حاوى اسنادى قديمى مبتنى
بر دلايل و مقاصل مدلل و رفتار و برخورد آنان با
رعيت مى باشد، زيرا رعيت نمى تواند قبلاً تشخيص
دهد آيا سرمايهدارى واقعاً او را پولدارتر مى كند
يا خير. تركيبى از حسابگريهاى منطقى و گزينش
فردى، مهمترين مورد در روش نظرى فرضى رومر مى
باشد. بنابراين دليل مشخص وجود ندارد تا رعيت،
سرمايهدارى را به فئوداليسم ترجيح دهد. سئوال
ديگر آنست كه آيا براى دهقان امكان خروج از سيستم
فئودالى، بيش از يك درك فرضى است يا خير؟ تاريخ
ثابت كرده است كه در واقع چنين امكانى از حّد فرض
تجاوز نكرده است. دهقانانى كه دهكدههاى خود را
بدنبال مناطقى جديد براى زندگى ترك مى كردند، اغلب
همان روابط اجتماعى املاك ملوكالطوايفى را كه ترك
كرده بودند، دو باره بوجود مى آوردند. خيلى از
آنها كه اجازة اربابان خود را براى رفتن كسب كرده
بودند، به اجبار بايد اجناس منقول خود را از جمله
دستههاى گاو آهن را همانجا رها كرده و مى رفتند.
ملك ارباى بر همه چيز حتى بر دهقانان آزاد قدرت
بسيار داشت. بنابراين از مظر رومر استثمار، تحت
فئوداليسم به اوضاع بيرونى يك سرمايهار نالايق
مربوط است نه به اوضاع داخلى جامعه فئودالى. براى
اينكه اوضاع ملموس و بارزى چون استثمار و يا
جرياناتى چون شكلگيرى طبقاتى بر اصول تحليل
استقرائى گزينش عقلى منطبق باشند، دو باره توصيف
شدند. حتى اگر مورد اخير كوچكترين شباهتى به
واقعيت ملموس اجتماعى نداشته باشد.
گرچه رومر با مطالعاتش تاكيد مى
كد كه او علاقهاى به ساخت مدلهاى صحيح تاريخى يا
مبتنى بر اصول انسان شناسى ندارد اما در ساخت
اوضاعى كه بطور منطقى، ضرورى است، مشكل است ببينيم
كه چه مشتقاتى از اين مدل بدست مى آيد كه ارتباط
بسيار كمى با واقعيت گذشته يا حال اجتماعى داشته
باشد. اگر چه مدلهايش مرحلهبندى شدهاند تا با
مبدأهاى مشخص تاريخى چون فئوداليسم، سرمايهدارى
و سوسياليسم منطبق باشند، اما با تصديق بلاشرط
اينكه موردى در درون سيستم اقتصادى اجتماعى وجود
دارد كه آن را با
x
تنها ياy
تنها توصيف مى كند، اين بحث را از بنياد خراب مى
كند و بنابراين از بهاى اساسى اصول كمّى و تعميمى
نظريه فرضى مى كاهد. اما مهمترين نكتهاى كه اين
نقد بيان مى دارد اين است كه مدلهاى كاملاً منطقى
نه تنها به محتوى ملموس اجتماعى بر مى گردند و در
نتيجه نمى تواند كاملاً منطقى و رسمى باشند، بلكه
به همان اندازه اوضاع خاص سياسى را نيز نمايان مى
كنند.
مارگارت لوى، تلاش چشمگيرى در
جهت ايجاد نظريه استقرائى و قابل آزمايش دولت
متحمل شده است كه فرضيات رفتارى اقتصا خُرد را با
تعميمهاى مبتنى بر جامعه شناسى و تارخى ماركسيسم
تركيب مى كند. يعنى لوى مدلى از يك" دولت با قانون
مخرب" ساخته است كه نه تنها شامل تئورى دولت مى
باشد بلكه تئورى رفتار ناظرين يا رهبرانى را در بر
دارد كه گردانندة دستگاه دولت هستند. در تز لوى
اجمالاً اينطور بيان شده كه: هنگاميكه دولت تلاش
مى كند تا سياستهايى را تعيين كند كه او را به
اهداف مشخصاش مى رسانند، فردى مخرب است. اما اين
موفقيت به معامله قدرتش در مقابل اتباع، مامورين
و ناظرين خارجى بستگى دارد. در اين روش سياستها
همان نتيجه تبادلات بين رهبر و افراد مختلف و
گروهها مى باشند. رهبر هميشه سعى مى كند در اين
معاملات شرايطى را مطرح كند كه تا حد امكان او را
به اهدافش برسانند. اما اين شرايط تحت فشار
اضطرار اعمال شده در معامله قدرت، تغيير خواهند
كرد. اين فشارها به ميزان وابستگى احزاب به يكديگر
و نيز ميزان تقويت و اِعمال تبادل انجام شده،
مربوطند.
يكى از نتايج مبتنى بر اسلوب شناسى
در نظريه دولت او اين است كه دولت مى تواند تنها
يك متعير باشد بصورت اختصارى كه آنوقت نمايانگر
افراد خاصى است كه قدرت رسمى دارند. حتى اگر لوى
اصرار داشته باشد كه كلمه "رهبر" قابل تعميم بوده
و مى تواند شامل يك ائتلاف كامل از جنبه نظر با
خواستهها و اهداف جدا باشد،"برهان خلف ارو" در
عمل ثابت كرد كه بعيد است يك گروه رهبرى بتواند به
تعهدات رفتارى و منطقى اين مدل عمل كند. تنها راه
حل اين مسئله غامض مبتنى بر اسلوب شناسى، پيشنها
يك شخص بعنوان رهبر است يعنى كسى كه قوانين موثرى
را وضع كند تا گروه رهبرى طبق آن عمل كند.
اما در آن مرحله تلاش براى الحاق
روش ماركسيستى مبتنى بر جامعه شناسى به تئورى
نئوكلاسيك با اقتصاد حُرد بى نتيجه خواهد بود.
زيرا اصول فرد باورانه آن شخص خود به تنهايى
قانون تعيين كند تمام تعيين كنندههاى اجتماعى را
كه روش مبتنى بر جامعه شناسى بايد آن را فراهم
كند، انكار مى كند. روش حاصل از آن چيزى نيست جز
بكار بستن روش رفتارى ليبرال_ پلوراليستى در
سياست و اين يعنى مقابله به مثل اجتماعى_ سياسى
نسبت به نظريه اقتصاد خرد نئوكلاسيك.
تتّمه مقاله لوى عبارت است از
ليستهايى متشكل از انواع مختلف فشارها و
اضطرارهاى اِعمال شده بر اِعمال اعضاى يك ائتلاف
بر اساس نوشتههاى گزينش عقلى و تئورى نظرى لوى
ادعا مى كند كه تنوع اضطرار و فشار مستقيماً باعث
ايجاد تنوع در خطى مشى ادارة دولت مى شود.
بنابراين شاه فئودال رهبرى است كه با اشخاص روبرو
شده كه بر سر منابع اقتصادى و سياسى با شاه در
رقابتند. در نتيجه رهبر در ازاى وفادارى به رژيم،
امتيازاتى به صورت معافيت از ماليات و خدمات ديگر
به آنها خواهد داد. از سوى ديگر"رهبر يك نظام
دموكراسى معاصر، رهبرى است كه در كنار رهبران ديگر
با موازنهها و ممنوعيتهاى قانونى روبرو مى شود
هم چون گروههاى بى شمارى كه تحت فشار به سر مى
برند" و اين امر اضطرار و فشارهايى توليد مى كند
مانند" محدوديتهاى قانونى ايجاد شده توسط
دادگاهها و پليس كه قانوناً خارج از عدالت است،
قانون گذارانى كه قادرند خطى مشى سياسى او را
بلوكه كنند و حرف خود را پيش ببرند و بخصوص
ماموران سازماندهى شدهاى كه خواهان حقوقهاى
بالاتر و ميزان كار كمترى مى باشند و رهبر مجبور
خ |