دفتـــــــــــرهای بیــــــــــدار

بازگشت به صفحه قبل

 

تام پين و جامعه مدنى

         نوشته:  مليسالين              

 ميت تام پين* داستانسرا،اهل جدل و انسانى بود كه بحث‌هاى سياسى سه كشور را هدايت و به امر انقلاب در همه آنها خدمت كرده جان كين* علاقمند است با پين* بمثابه معاصرى برخورد كند كه اگر چه مرده است، امّا بقوّت انديشه و قدرت نثر از بسيارى زندگان، زنده‌تر است)1( زندگينامه جديدى كه كين* در بارة پين نوشته است توسط منتقدين ديگر كشورها در برخورد با جزئيات و ذهن باورى* )مثلاً در"صورتجلسه سرد و خشگ " هيأت مالياتى( به نابهنجارى تاريخى متهّم شده است. اين زندگينامه مسلماً گيرا و جالب است و تصويرى از اوليّن چهل سال زندگى پين در انگلستان بدست مى‌دهد كه ازتصاوير نقداّ موجد در ديگر جاها غنى‌تر است و اگر گهگاه از" باور به پيشگويى در مورد زمان حال" امتيازى از دست داده از محسنات گيرايى‌ و جذاّبيت بهره برده‌ است. با همه اين احوال اميدهاى كين* تنها به يك زندگينامه نويس‏ محدود نمى شود. او در سر آغاز كتاب خود پيشنهادميكند كه پين‌ى‌ كه از معرّفى كرده ميتواند و بايد بعنوان يك فرد معاصر"جان تازه" پيدا كند)ص‏ ص‏ 12و13( و به او در بحث!هاى سياسى ما افتخار حضور واقعى داده شود. تاكنون منتقدين معدودى اين ادعا كه ادعاى مهمّى هم هست را بررسى كرده‌اند. يكى از راههاى ارزيابى آن بررسى پين از كين از زاويه مسأله اساسى جامعه مدنى است و اينكه ما از پين* در رابطه با اين مسأله واقعاً چه ميتوانيم بياموزيم.

كين* پين* را بيشتر يك واسلاوهاول قرن هيجدهم و مدافع "جامعه مدنى " در مقابل سوء استفادة خودسرانه از قدرت كه پشتوانه آن حزم انديشى است. معّرفى ميكند. جامعه مدنى موضوع كتاب پيشين كين* بود و مجموعه مقالاتى كه او ويراسته بود. اين كتاب هم در انديشه و هم در تجزيه وتحليل او جايگاه اساسى را دارد. كى* در كتاب قبلى خود"دمكراسى و جامعه مدنى" دقت داشت بين ايدة هِگلى يعنى مجموعه كنش‏ و واكنش‏هاى اجتماعى متمايز از دولت )منجمله خاناده و اقتصاد( ،ايدة ماركسيستى كه حوزة اقتصاد را مجزا و بر آن تأكيد مى‌كنو شور و هيجانى كه توكويل * نسبت به "نهادهاى واسط" كه مجامع طبيعى و خود آگاه شهرونداناست، تمايز قايل شود. همه اينها با تأكيد پين *بر طبيعى بودن همبستگى انسانى كه در مراودة تجارى و اجتماعى تجلّى پيدا مى‌كند، تفاوت دارد. كين * در زندگينامه پى* از عقل سليم بمنظور معرّفى "جامعه مدنى" بمثابه نوعى جامعه طبيعى كه بالقوه ميتوند خود را تنظيم كند و در مقابل"دولت" قرار دارد كه در بهترين حالت شّر ساختگى و در عين حال ضرورى است، استفاده مى كند. بر اين اساس‏ پين* ازعزّت و شان شهروندان معمولى بمثابه منبع قانونيت سياسى دفاع ميكند. او ادعاى‌قدرت و برترى سلطنت طلبان و اشراف را مصنوعى ميداندو به افشاى آن دست مى‌زند و مردم را تشويق مى‌كند فرمانروائى خود را ارج نهند. كين* در پرتو ديگر آثار و هدف‌هاى اعلام شدة خود مبنى بر اينكه ميخواهد پين را زنده كند،چنين پيشنهاد مى كند كه آنچه ما امروزه، همچون زمان پين* ، نياز داريم عبارتست از كمك به رشدو تقويت اعتماد بنفس‏ جامعه مدنى بطوريكه بتواند بسرعت فعاليّت دولت را كنترل كند و حس‏ عرت نفس‏ و مسئوليت شهروند معمولى را زنده نگهدارد. او اين اعتقاد را در دهه هشتاد نسبت به اروپاى شرقى داشت . او از هاول* حمايت كرد و از اينكه در انقلابات 1989 از ايدة او استقبال شده راضى بوده در آن سالها انقلابات چك ، اسلواك و لهستان بويژه فرح بخش‏ بودند ونوع خاص‏(ى بود كه پين* در نظر داشت يعنى نمونه‌هايى از نقشى كه جامعه مدنى ميتوانست در سرنگونى استداد داشته باشد.امّا دفع استبداد انديشه‌اى سياسى جهانى است كه با وظيفه حفظ جمهوريهاى دمكراتيك بسيار تفاوت دارد. اين وظيفه همان چيزى است كه "ما"ى‌ذكر شده در پيش‏ گفتار كتاب كين* امروزه با آن روبروست0 اين تفاوت اساسى سئوالاتى را مطرح ميكند، نخست پيرامون استفادة خود پين* از ايدة جامعه مدنى و ثانثاً پيرامون نقشى كه اين ايده ميتواند در تئورى سياسى جارى بگونه موثر ايفا كند. حتى آنگونه هم كه كين معّرفى مى‌كند، توسلّ پين* به جامعه مدنى در چارچوب مخالفت با استبداد است. در نوشته‌هاى سياسى انتقادى خيره كنندة او بيش‏ از هرچيزتعهّد و التزام ديده ميشود. در اين نوشته تلاش‏ شده است الزامات كهنه شدة غالب بر روح و قلب شهروندى كه در انقلابات امريكا، فرانسه و انقلاباتى كه پين* شجاعانه سعى كرد در بريتانيا بثمر برساند، كنار گذاشته شود. امّا پين در مبارزه عليه سلطنت با موضوع "نهادهاى واسط" توكويل * كه به تنوّع و مشاركت در سياست‌هاى دمكرتيك كمك مى‌كند، بسيار به اختصار مى‌پردازد. در حقيقت از نظم مشروطه آمريكايى تازه استقرار يافته را بسرعت رها كرد و به ماجراهاى انقلابى جديد در دنياى قديم رو آورد. در نوشته‌هاى او بى‌علاقه‌گى به نظام‌هاى دمكراتيكى كه خود ميتوانست به تأسيس‏ آنها كمك كند و نيز نقش‏ جامعه مدنى در اين نظام‌ها منعكس‏ است. پين* بيشتر بر گذار به حاكميت دمكراتيك متمركز است تا بر چالش‏هاى جديد دمكراسى. تنها استثنا بر اين امر اظهار نظر پُر محتواى او پيرامون نياز دولت‌ها به متمدن كردن و پرورش‏ ملتى است كه استبداد را پشت سر گذاشته است . اظهار نظر او را كين * در كتاب"حقوق بشر" صفحات302و303 آورده است.

           چالش‏هاى دمكراسى

اين چالش‏ها كدامند؟ در حكومت‌هاى دمكراتيك مردم نقش‏هاى چندگانه دارند. آنهادر جامعه مدنى خود را تدوين كنندگان نظم سياسى و نماينده‌گان و عاملان آنرا گردانندگان قدرت حكومتى ميدانند. اين چند گانگى‌ى‌ هويت عمومى بمعنى آنست كه جامعه مدنى نمى تواندخود را صرفاً عليه حكومت بسيج كند و اگر گوناگون و جزء باقى بماند نميتواندبا داشتن نقشى غير سياسى و كاملاّ قانع باشد. گاه گفته ميشود كه توكويل* از هرنوع مجمع مدنى مثلاً انجمن‌هاى باغبانى به اندازة احزاب سياسى استقبال كرده است. اما واقعيّت اينست كه او بر شركت در دولت‌هاى محلّى بعنوان بهترين رويه حفظ و تقويت سياست دمكراتيك توسط جامعه مدنى تأكيد كرده است. اين نظر را ميتوان اينطور تعميم داد:در جامعه دمكراتيك هم به پيوند بين جامعه مدنى و جنبه دمكراتيك حكومت وهم بر وظيفه نظارت جامعه مدنى بر حكومت بمثابه قدرتى هيولايى بايد انديشيد. سياست دمكراتيك در برابر اين خطر قرار گرفته است كه يا شكل‌هايى از جامعه مدنى قدرت و سرزندگى آنرا تحليل مى‌برد و يا شكل‌هاى ديگرى از جامعه مدنى آنرا به بيراهه مى‌كشد و نابود مى‌كند. بمنظور اجتناب از اين خطرات ، بحث پيرامون مسئوليت جامعه مدنى در رابطه با سياست بسيار ضرورى است. جامعه مدنى در بهترين حالت ميتواند به شكل‌هاى پيچيده و مورد بحث قرار گرفته پيوند با سياست بپردازد. اين شكل‌ها شامل پيشنهادها بر مس‏*مبنى بر اينكه جامعه مدنى حكومت را"فتح" مى‌كند، تا نظر توكويل * دال بر احياء حكومت محلى _ كه در موردبريتانيا نياز مبرمى تبديل شده بود_ تا كنش‏ باورى* آزادى‌هاى مدنى كه قابل بحث‌اند،ميشود. امّا چنين مسئوليّتى نياز به تقويت، توجه و احتمالاً نظريه پردازى دارد. فرهنگ " خودبخويش‏ خدمت كنيد" بتنهايى‌جامعه مدنى دلخواه و مناسبى را بوجود نمى آورد.اينكه ما دقيقاً به چه نوع جامعه مدنى نياز داريم، مسأله‌اى نيست كه كى*در كتاب پى* عنوان كرده باشد، آنهم عمده‌ًً به اين دليل كه خود پين* آنرا عنوان نمى كند.امّا عنوان نكردن اين مطلب به كمكى كه پين* ميتوانست به دوران ما بكند لطمه مى‌زند. در حقيقت ضعف بحث پيرامون آنكه جامعه مدنى بر زمينه‌هاى دمكراتيك دقيقاً چه مفهومى ميتواند داشته باشد، بتازگى مسائل حادّى را در اروپاى‌شرقى مطرح كرده است.زيرا در جائيكه پين* جامعه مدنى را بيشتر پادوزنى* در مقابل استبداد مى‌دانست تا جزء اصلى تئورى دمكراتيك ، در دمكراسى‌هاى در حال شكل‌گيرى در اروپاى شرقى نيز چنين گرايشى مشهود بوده است . همانطور كه هاول* ادعا كرد جامعه مدنى بمثابه پادوزنى * در برابر استبداد، در رابطه با تقويت خودانگيختگى و كششى درونى در جهت اتحادّ عليه استبداد ارزش‏ حياتى دارد. امّا زمانيكه اين گذار انجام گرفت ، مردم در جامعه مدنى ديگر يك صدا در مقابل حكومت _ يعنى فرمولبندى مورد علاقه پين* _ حضور ندارند. در عوض‏ دمكراسى گوناگونى گروههاى بهره‌ور را طلب مى كند كه جاى "جامعه مدنى" را ميگيرند امّا با آگاهى سياسى بگونه‌اى كه نظريه پردازان جامعه مدنى در نظر دارند، پيوندى ندارند. دو تحليل‌گر مجارى اخيراً اين مسأله را مطرح كرده‌اند كه آيا هم اكنون كه جوامع اروپاى شرقى گذار به دمكراسى را پشت سر گذاشته‌اند، جامعه مدنى براى اين دمكراسى‌هاپيامى در بر دارد؟)2( آنها همينطور بحث مى‌كنند كه اِنحلال جنبش‏هاى مدنى در گذار و انتقال سياسى خلايى را بر جاى گذاشت كه استراتژى شناسان نخبه آنرا پر كردند و دست به دامن تقاضاهاى مردم فريب شدند. درست است كه راه برون رفتى كه اين تحليل گران پيشنهاد مى‌كنند در مقابل اين پوپوليسم ساختگى )3( جامعه مدنى"حقيقى‌تر" است ، امّا اين مانور سئوالاتى كه آنها نقادانه مطرح مى‌كنند را ناديده ميگيرد. اين سئوال را كه آيا فرض‏ اينكه در دمكراسى‌هاى پسا انتقالى منافع "مفيد" جامعه مدنى در مقابل دست ورزى‌هاى* پولوليستى برحق است يا نه؟ اگر كسى بر گونه‌گونى و تكثير جامعه مدنى تأكيد مى‌ورزد ، مى‌‌بايستى تنوع حاصل از آنرا نيز بپذيرد. فعاليّت ضّد سقط جنين در آمريكا همان اندازه "جامعه مدنى" است كه شوراهاى شهرى. اعتماد پين* به تجارت بمثابه عمالى متمدن كنندة جامعه مدنى در بوته آزمون زمان توفيق نداشته است. توسل به "جامعه مدنى" در غياب يك حاكم مستبّد بمعنى فرار از خواست درگيرى سياسى و تبعيض‏ نيست.

پاسخى كه كين* ممكن است بدهد و در زندگينامه او نيز مطرح شده عبارت است از پيشنهاد او مبنى بر اينكه شهروند در چارچوب جامعه مدنى بين‌المللى و نه ملت دولتهاى فردى و محدود، مجدداّ مطرح شود. بر مبناى اين نقطه نظر سياست دمكراتيك در مقايسه باشأن طبيعى انسان و پيوندهاى تجارى، آموزشى، مبادله‌اى و ارتباطى كه شهروندان طبيعى را از طريق حّد و مرزهاى سياسى ملزم مى سازد، رنگ مى بازد. زمانيكه پين*اين نقطه نظر مربوط به شهروندى را در نامه‌اى در سال 1794 به جيمز مونرو نوشت ، بگونه‌اى اساسى با سنّت انديشه سياسى مهمّى كه در آن شهروندى نشانگر رابه بين حقوق و وظائف شهروندبا شهر يا دولت بود، فاصله گرفت. او بجاى اين انديشه اين آرمان جذّاب را پيشنهادكرد كه مردم بطور طبيعى شأن و منزلت دارند و دولتها همچنان در رابطه با مراودة بين آنهاموانع مصنوعى ايجاد مى‌كنند. ظاهراّ طرحى كتبى تنها ميتواند سر آغاز برخورد با مسائل اساسى كه چنين تجديد نظرى مطرح ميسازد، از جمله رابطه بين حقوق ، وظائف ، قدرت و اهميّت التزام و تعهّد ، باشد . با اين وجود، حتى آنگونه كه پين* درك كرده است، اين آرمان جهان_ ميهنى* پيش‏ ازين هم طنزهاى تلخى بهمراه آورده بود.

پين* ، همانطور كه كين ينحو شگفت‌انگيزى توضيح داده است، نامه خود را به مونرو* از سلول زندانى كه در اثر ترور ژاكوين‌ها به آن افتاده بود و بسختى توانست از آن جان بدر برد، نوشت. سنگينى وزن دولت  مدرن كه او خود آنرا بطرز چشم‌گيرى احساس‏ كرده بود، در اين قرنها فقط افزايش‏ يافته بود. دست كم بخشى از دليل شكست پين*بعنوان يكى از دو نمايندة خارجى كه به كنوانسيون انقلاب فرانسه اعزام شده بود، اين بود كه نميتوانست فرانسوى صحبت كند)ص‏ 210( جهان _ ميهنى امروزه هنوز مى بايست هم خطرات سلول زندان ملّى را پذيرا باشد و هم موانع زندان بين المللى كه حرفه پين* را در فرانسه انقلابى به‌خطر انداخت.

كيش‏ جهان _ميهنى مى‌بايست خواست هميشگى اطاعت دولتهاى مدرن ، حتى اگر علّت ثمر بخش‏ بودن حمايت مستقيم آنها از ميان رفته باشد، را مطرح كند. كيش‏ جهان_ ميهنى همچنين مى بايست به هويت‌هاى گوناگونى كه زبان شاخص‏ اولّيه آنهاست بپردازد. اگر پين* در اين خصوص‏ پيشواى كاملاً مناسب براى شرايط ما نيست ، امّا خوب است كه نشر پر احساس‏ جان كين* مبارزه سترك او عليه استبدادرا بخاطر ما مى‌آورد.، مبارزه‌اى كه پيش‏ شرط تاريخى مشگلات گوناگون و دمكراتيكى بود كه شهروند امروزى با آن روبروست.

 

 

 

            برگردان : جمشيد            26اوت 96  

 

 

 

 

نوسازى چپ       

            اثر جان گرال

 

دو اثر كه به بررسى آن مى‌پردازيم سهم مهمى در فرمول‌بندى دوباره چشم‌اندازهاى چپ پس‏ ازشكست مدل‌هاى سنتى، چه كمونيستى و چه سوسيال دمكراسى ايفا كرده‌اند. اِلمار آلتوانر تلاش‏ ميكندنيروى انتقادى سنت ماركسيستى را در برابر سيستم‌هاى اقتصادى سرمايه‌دارى كه اكنون بر همه جهان غلبه يافته‌اندنوسازى كند، هيلارى وين‌رايت ميكوشد بر پايه ارزيابى موزونى از نظريه‌هايى نوليبرال فردريش‏ مايك. استراتژى‌ها و اهداف چپ را بنحوى بازسازى كند كه پلوراليسم سياسى را تشويق كرده و از خطرات تمركز اجتناب شود. اگر چه هيچيك از ايندو تحقيق بطور كامل به  اهداف خود نرسيده‌اند، هر يك از آنها مواضع اصل و سازنده‌اى را توسعه ميدهند كه به نوسازى تئورى و عمل هر دو كمك خواهد كرد.*

التواتر روين‌رايت به پديده سقوط با تاكيدهاى متفاوتى واكنش‏ نشان ميدهد كه بهرحال طيف واكنش‏هاى غربى به تغيير سيستم در اروپاى شرقى‌ و مركزى را نمايندگى ميكند.اولى عمدتاً محدوديتهاى تجربه شوروى كه برخى از آنها ذاتى و برخى از آنها عارضى بودند، را مطرح ميكنيد كه ناتوانى دوگانه‌اى را به نمايش‏ ميگذارد: از يك طرف مكانيسم‌هاى برنامه‌ريزى  شوروى نميتوانست كنترل مؤثر بر حيات اقتصادى را تامين كند، از طرف ديگر جامعه مدنى در "سوسياليسم واقعاًموجود" آنقدر ضعيف بود كه نميتوانست از جنبش‏ ضرورى و يا شايد بطور انتراعى متحِمل تجديد جهت گيرى و اصلاح حمايت كند.بر عكس‏ نقطه‌اى كه وين‌رايت از آن آغاز ميكند سقوط شوروى نيست بلكه آن چيزى است كه در پى آن آمد. پس‏ از شكوفايى گذارى دمكراسى فعال و ارزش‏هاى جمهوريت مدنى در لحظه گذار سياسى ، دمكراسى‌هاى پارلمانى نوظهور به منفى‌ترين نوع قابل تصور مدل‌هاى غربى منتخب خود روى آوردند: در حوزه اقتصادى ، يك روند فاجهه بار بازارى كردن كه با بى كفايتى‌هاى عظيم و فقيرسازى *المارآلتواتر، آينده بازار، ورسو، لندن 1993،95،11پوند. هيلارى وين رايت برنامه يك چپ نو:پاسخ به حق بازار آزاد، بلاك ول، اكسفورد، 1993،99.12پوند، بخشهاى عظيمى از جمعيت از قواره مى‌افتد، در سياست خام‌ترين اشكال affairsme همراه با تبليغ ارزشها و تئوريهايى‌كه مستقيماً و بطور ويزه از محافظه‌كاران مدافع بازار آزاد غربى به‌ دام گرفته‌ شده است_ ارزش‏هاى ريگان و تاچر ، تئوريهاى فريدمان وهايك.

پيشرفت اوضاع در اين جهت بدين دليل به دلمشغولى‌حاد وين‌رايت تبديل شد كه او در جريان جنبش‏ صلح اروپا در سالهاى هشتاد به ايجاد حلقه‌هايى، كه بعضى از آنها شخصى بودند به گروههاى اپوزيسيون در شرق كمك كرد كه بعضى از آنها اكنون به نمايندگان پرشور نظم نوليبرال تبديل شده‌اند. اوضاع وقتى مايوس‏ كننده‌تر شد كه توده‌هاى شوك زده و آرمان‌زدايى شده شرقى ديدند بهترين ابزار خود دفاعى آنها عليه فساد و تخريب روند"انتقالى"يا در احزابى است كه از جابجايى حاكمان رژيم كهنه بوجود آمده يا در نمايندگان بسيار منحوسى كه مدتها در حالت خفته بسر مى‌بردند)و اكنون آشكار شده است كه( هرگز از خصوصيت ملى برخوردار نبودند. تأكيدها، چه از آن آلتواتر و چه از آن وين‌رايت، بيك اندازه ارزشمند هستند: آنها در محتواى خود واكنش‏هاى چپ غربى به فاجعه شوروى را بهم پيوند ميزنند.

توضيح سقوط

به لحاظ اقتصادى، زوال برنامه ريزى مركزى مطمئناً مدتها قبل از شكست آخرين تلاشهاى رقت بار گورباچف براى اصلاحات مطرح بود. در غرب پس‏ از شكستى كه چپ فرانسه در 1983 متحمل شد يك ارزيابى مجدد و كامل از مالكيت عمومى غير قابل اجتناب شد. برنامه مشترك اميد به تحول اجتماعى را در شرايطى از بين برد كه شوروى هرگز بخود نديده بود: ائتلاف سوسياليست‌_ كمونيست 1981 از مشروعيت دمكراتيك غير قابل انكار برخوردار بود، تلاش‏ براى تحولات نه از موقعيتى عقب افتاده بلكه در چهارمين قدرت صنعتى جهان صورت ميگرفت با استراتژى اقتصادى ، سخت‌گيرانه ولى حساب شده بود_ بخش‏ مالى و مهمترين گروههاى صنعتى بسرعت ملى شدند، ولى بدون بلندپردازى بى معنا در جهت كنترل مركزى جامع‌و يكدست. اگر چه هميشه كسانى هستند كه هر شكستى را به ضعف يا خيانت نسبت ميدهند. مشكل بتوان پذيرفت كه دولت فاقد يك استراتژى متناسب يا عزم به اجراى آن بود. حال آنكه بر خلاف نظر برخى از منتقدان آنچه در فرانسه شكست خورد نه عنصر نسبتاً سطحى كينزى برنامه مشترك بلكه محور ماركسيستى آن بود. بعبارت ديگر مسائل كليدى، نه مربوط به اقتصاد كلان بلكه مربوط به صنايع بودند: اگر ثابت ميشد بنگاههاى تازه دولتى شده ميتوانند وسيله‌ كارآى مدرن كردن باشند و رقابت بين‌المللى را تقويت كنند، اصلاح جمع هدفها براى رشد امكان‌پذير بود. ولى چنين نشد: در 1983 تضادبين ضرورتهاى تجارى و تكتولوژيك كه شركتهاى ملى با آن روبرو بودند، و تبعيت آنها از اهداف مركزى را ميشد با خط قرمز در تراز نامه آنها خواند. از نظر سياسى از آنها انتظار ميرفت اشتغال ايجاد كنند و حضور فرانسوى‌ها را در بخشهاى هدايت كننده اقتصاد جهانى گسترش‏ دهند، از نطر تجارى مى‌بايست بيش‏ از همه نيروى كار را كم‌ كنند و پيوندهاى بين‌المللى خود را تقويت نمايند، استقبال از اين نياز، ونه اتحاد مواضع محكم‌تر در اقتصاد كلان بود كه ائتلاف را شكست و موجب آغاز تغيير جهت كامل ايدئولوژيك حزب سوسياليست گرديد. بهرحال مشاهده يك شكست استراتژيك يك چيز است، ارائه يك توضيح قانع‌كننده از آن چيزى بسيار دشوارتر. هر دو نويسنده مورد بحث در اين گزارش‏ اين مساله كليدى در برنامه‌ريزى را مورد توجه قرار داده‌اند، اگر چه به تجربه فرانسه به صراحت اشاره نكرده‌اند. بر خلاف تفاوت بسيار در روشهاى‌تحليلى، آنها در نتيجه‌گيرى خود ارزيابى مجدد از جامعه مدنى را مطرح‌ كرده‌اند. آلتواتر بردو جنبه از تجربه شوروى تاكيد ميكند: فقر اهدافش‏ و فقر وسايلش‏ . اولاً يك ديدگاه توليدگرا از پيشرفت‌ اجتماعى فقط ميتوانست، در اشكال اصلاح شده عريان خود، همان هدفهاى غرب را پيش‏ بگذارد: رشد سريع مولديت، مصرف توده‌اى و امثال آن ولى ، ثانياً، سيستم شوروى سعى ميكرد مدل غربى پيشرفت را با سيستم نازل‌ترى از اجتماعى شدن تقليد كند: انحصار سياسى حزب حاكم بدون نقش‏ خلاق و پيچيده‌اى كه جامعه‌مدنى غربى مداوما در اصطلاح و ارتقاء مدل‌هاى توسعه اقتصادى خود بكار مى‌بست. وين رايت مستقيماً به شكست برنامه‌ريزى شوروى اشاره نمى‌كند_ در مسير سياسى خويش‏ او مدتها قبل با تمركزگرايى و ديدگاههاى تماميت‌گراى پيشرفت اجتماعى تضفيه حساب كرده بود. ولى هنگاميكه او در واكنش‏ به موضع نوليبرالى اپوزيسيون شرق از بررسى منسجم دكترين فردريك هايك آغاز ميكند، استدلالى را مى پروراند كه كاملاً با اين بحث مربوط است.

شناخت شناسى برنامه ريزى

آلتواتر خود با هايك بطور ضمنى دست و پنجه‌اى نرم ميكند. مثلاً او بر شكاف عظيمى كه بين ارزشهاى ديدگاه نوليبرالى و ارزشهاى ديدگاههاى سوسياليستى يا سوسيال دمكراسى در رابطه با جمعيت شناسى ميتوان ديد انگشت ميگذارد فردگرايى هايك هرگونه دركى از همبستكى را كنار ميگذارد، براى او )همچنين براى فردگرايان كاملى مثل ژولين بندا( هيچ يك از كسانى كه فقيرزاده ميشوند كمترين حقى در جامعه ندارند. اگر فقرا قربانى بى عدالتى هستند، فقط بر عهده آنهايى است كه آنها را خلق كرده‌اند. لااقل از اين لحاظ ، سوسياليستها داراى وجه اشتراك بيشترى با كسانى هستند كه ديدگاه مذهبى از جهان دارند، زيرا بشر دوستى مسيحى يا اسلامى كلاً حقوقى بر پايه ولايت آسمانى و مشترك قائلند، براى بيشتر نوليبرال‌هاى افراطى اين نوع حقوق و وظايف مربوط بدان، به سادگى وجود ندارد. در هر حال اين وين رايت است كه موضع هايك را به نافذترين وجه مورد تدفين قرار ميدهد. او نقد هايك از برنامه‌ريزى مركزى بمثابه يك خطاى شناخت شناسانه را وسيعاً مورد تصديق قرار ميدهد. ايجاد يك دستگاه برنامه‌ريزى مركزى كه اطلاعات كافى براى تنظيم فعاليتهاى توليدى به شيوه‌اى كارآ دانسته باشد، هميشه دشوار است. بعلاوه اين نقض‏ اطلاعات، هرچه اقتصاد پيچيده‌تر و تقسيم كار يافته‌تر شود، رو به افزايش‏ مينهد بطوريكه نظريه هايك در سالهاى هشتاد بيشتر صادق است تا زمانيكه براى اولين بار در سالهاى سى فرمول‌بندى شد. اين تاكيد بر بهاى اطلاعات عظيم كه دامنگير تمركز فراگير ميشود مطمئناً درست است: ساير شكست‌هاى‌اقتصادى سيستم شوروى ناشى از آن بود. براى مثال فقدان انگيزه_ كه اغلب مورد تأكيد حواريون كنونى خصوصى كردن‌ها قرار ميگيرد_ يك مشكل مقدماتى نيست. از يك طرف سيستم، نميتوانست خوب كار كند حتى اگر مديران بنگاه كاملاً به آن متعهد بودند، چنانكه احتمالاً بسيارى از آنها در سالهاى اول چنين بودند. از طرف ديگر مشكل مربوط به انگيزه كه ويژگى آشكار اقتصاد نوع شوروى در سالهاى آخر آن بود بميزان زياد محصول فايده محدود پول با توجه به كمبودهاى همه جانبه بود. اين كمبودها خود ناتوانى مقامات برنامه‌ريز را در تامين كالاهاى مورد نياز بنگاهها _ اساساً بعلت مشكلات اطلاعاتى _ منعكس‏ ميكرد.

وين رايت بر پايه اين بصيرت شناخت شناسانه ميكوشد يك پرونده غير متمركز براى چپ ايجاد كند. همانطور كه او ميداند اعتبار نقد هايك به برنامه‌ريزى مركزى به ديدگاههاى او در رابطه با استفاده و انتقال اين دانش‏ به اقتصاد بازار گسترش‏ پيدا نميكند. هايك در دورساله به كار كرد سيستم قيمت متوسل ميشود_تصور ميرود از طريق قيمت‌ها ست كه عوامل اقتصادى تمركززدايى شده بهم ارتباط پيدا ميكنند و تقسيم كل منابع به ستوه عقلانى صورت ميگيرد. اكنون چنين ديدگاهى از مبادله بازارى چيزى بيش‏ از يك اصل خرد نيست : تنها معادل، قيمتهاى تصحيح شده توسط بازار ميتواند فعاليتهاى مورد تقاضا را هماهنگ كنند.ول همچنانكه تحقيقات دراز مدت مربوط به روند قيمت گذارى والراسى)(walrasian

نشان داده است اطلاعات لازم براى]تعيين[ معادل عام رقابتى، در واقع بهمان اندازه برنامه‌ريزى مركزى مؤثر اساساً بى ارتباط با پول است. روندهاى قيمت گذارى مبتنى بر اطلاعات محدود توسط يك اقتصاد واقعاً غير متمركز بهيچ‌وجه اين خصوصيت تصحيح كننده بازارى را نشان نميدهد. در اين مفهوم در جوهر بسيار از اقتصادهاى كنونى، كه بر جملات شرطى متضمن واقعيتهاى متناقص‏ متكى هستند، خلاى وجود دارد چنانكه گويى بك اقتصاد غير متمركز طيف كاملى از موسسات قيمت گذارى متمركز است كه وجود دارند ولى غايب محسوب ميشوند.وين رايت مستقيماً اين مسايل نظرى اقتصادى را تعقيب نميكند، اگر چه فصل اقتصاد شبكه‌هاى او جالب‌ترين محورهاى بررسى را ترسيم مينمايد. سيستم‌هاى پيچيده ارتباط متقابل را در اقتصادهاى سرمايه‌دارى ميتوان تشخيص‏ داد وچنين سيستم‌هايى‌شاخص‏هاى كليدى رقابت مناطق و كشورها هستند، معهذا آنها در مقايسه با تضفيه خانه‌ها وبازارهاى حراج آرمانى سنت والراسى، ناكامل و تكه‌تكه هستند. دلمشغولى وين رايت بهرحال عبارت است از پروراندن يك برنامه راديكال سياسى بر پايه شناخت شناسى عدم تمركز. يعنى آغاز از اين ديدگاه كه بخش‏ عظيمى از دانش‏ اقتصادى و اجتماعى بيش‏ از آن اختصاصى، جزيى و وابسته به زمينه‌هاى محلى است كه قابل جمع به يك برنامه فراگير باشد. از اين‌جا او به انتقاد از روش‏ خود هايك در تكه تكه كردن دانش‏ ميرسد كه خود نخبه‌گرا و فوق تمركز گراست: در اقتصاد هايك نماينده دانش‏ اعضاى طبقه تجارى_ نمايندگان داراى ، بازرگانان و امثال آنها هستند. براى نشان دادن عدم كفايت اين ديدگاه، وين رايت شناخت شناسى توليدى را كه توسط نويسندگان سنت ماركسيستى از قبيل براورمن پرداخته شده بياد ميآورد: تمركز سرمايه‌دار ارتباط است با تمايل مداوم به تمركز خود دانش‏ كه از طريق غير يا هر كردن كارگران، يا انحصار كانالهاى ارتباطى بدست ميآيد. در سطح بنگاههاى انفرادى غالباً ميتوان اختلالات و خرابى كار را مشاهده كرد كه ناشى از ناتوانى از تجمع و فراهم آوردن اطلاعات بطريق است كه با سازماندهى سلسله مراتبى آنها انطباق داشته باشد. وين رايت با مقابله كردن اين دو ديدگاه حساس‏ از دانش‏ در زندگى اقتصادى، يعنى بررسى روند كار توسط هايك و ماركسيست‌ها، بخش‏ مهمى از مباحثه اجتم